سومین نمایندگی «رستورانت بانوان افغان» با سرمایه‌گذاری و مدیریت یک زن کارآفرین در شهر کابل افتتاح شد. سمیرا محمدی، بنیان‌گذار «رستورانت بانوان افغان» در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته است که این نمایندگی را روز گذشته (دوشنبه، ۲۹ دلو) با حضور شماری از زنان تجارت‌پیشه در ناحیه چهارم شهر کابل راه‌اندازی کرده است. خانم محمدی هدف از راه‌اندازی این رستورانت را فراهم کردن زمینه‌ی کار برای زنان و دختران عنوان کرده و بر ادامه‌ی گسترش رستورانت‌ «بانوان افغان» در سراسر کابل و دیگر ولایات کشور خبر داده است. او تاکید کرد: «در سه نمایندگی «رستورانت بانوان افغان» در شهر کابل، حدود ۵۰ زن و ۳۰ مرد مشغول به کار هستند و همچنان می‌خواهیم، کارمندان این سه شعبه را افزایش دهیم.» این بانوی کارآفرین که پیش از این، رستورانت‌هایش ویژه زنان بود، اما نمایندگی سوم با دو سالن جداگانه برای زنان و مردان به منظور ایجاد فضایی امن و راحت برای مشتریان و به ویژه برای خانواده‌ها طراحی شده است. بنیان‌گذار «رستورانت بانوان افغان» بخشی از صحبت‌هایش گفته است که در این رستورانت، علاوه بر پختن ۲۲ نوع غذای داخلی و خارجی، در نمایندگی سوم رستورانت «بانوان افغان»، آشپزخانه سیار برای زنان نیز راه‌اندازی شده است. همچنین سمیرا محمدی در ادامه تاکید کرد که حدود چهار سال پیش با سرمایه‌ی شش الی هفت هزار افغانی و با استفاده از «وسایل آشپزی خانه‌ی خود» کار خود را آغاز کرده است. خانم محمدی گفت که با فروش طلا و جواهرات خود، حدود ۲ میلیون افغانی برای راه‌اندازی نمایندگی‌های رستورانت خود در سطح شهر کابل سرمایه‌گذاری کرده است. اما سمیرا محمدی آرزو دارد که نمایندگی‌های این رستورانت را در سراسر افغانستان با همکاری بانوان سرمایه‌گذار افتتاح کند تا بتواند به تعداد بیشتری از زنان و دختران زمینه‌ی کار را فراهم کند. این بانوی کارآفرین از زنان و دختران خواست که متوقف نشوند و جهت رسیدن به اهداف‌شان همواره تلاش کنند. همچنان او از حمایت‌های مردم و حکومت فعلی قدردانی کرد. همچنین مدینه سادات، یکی از شرکت‌کنندگان افتتاح نمایندگی سوم این رستورانت می‌گوید که ایجاد فضاها و مراکزی که توسط بانوان مدیریت می‌شود، می‌تواند به روحیه‌دهی به دیگران کمک کند. خانم سادات تاکید کرد: «باید مانند سمیرا محمدی تلاش کنیم تا مشکلات خانواده، خود و جامعه‌ی خود را حل کنیم.» او از زنان و دخترانی که به دلیل محدودیت‌های خانه‌نشین شده‌اند، می‌خواهد که دست روی دست نگذارند و با تلاش و اراده خود به دنبال فرصت‌های جدید باشند. قابل ذکر است که حکومت فعلی طی سه‌ونیم سال گذشته، محدودیت‌هایی زیادی علیه آموزش، تحصیل و اشتغال زنان و دختران در افغانستان وضع کرده است. با این وجود بسیاری از بانوان شاغل پس از منع فعالیت در موسسات و ادارات‌ دولتی، اقدام به ایجاد رستورانت‌ها و کافه‌های ویژه زنان در شماری از شهرهای کشور کرده‌اند.

زهرا عالمی، پزشک اهل افغانستان که اخیراً در فهرست ۳۰ جوان موفق زیر ۳۰ سال دانشگاه هلسینکی در فنلند قرار گرفته است می‌گوید که آرزوی تغییرات بنیادی در نظامی صحی افغانستان را دارد. خانم عالمی خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان در افغانستان شد و بر لزوم فراهم کردن فرصت‌های آموزشی برابر تاکید کرده است. دانشگاه هلسینکی در فنلند روز (پنجشنبه، ۲۵ دلو) با نشر فهرستی از ۳۰ جوان موفق زیر ۳۰ سال، نام یک دختر جوان اهل افغانستان را به پاس فعالیت‌های اکادمیک و اجتماعی‌اش، در آنجا درج کرده است. زهرا عالمی در صحبت با تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که دانشگاه هلسینکی او را بدون هیچ تبعیضی و با در نظرداشت فعالیت‌های آکادمیک و اجتماعی‌اش انتخاب کرده است. وی در صحبت‌هایش تاکید کرده است که حدود یک‌سال قبل از دانشکده پزشکی دانشگاه هلسینکی فارغ شده است، هم‌اکنون در یکی از شفاخانه‌های فنلند به عنوان داکتر عمومی کار می‌کند. او افزوده است که در سه ‌سالگی به فنلند مهاجر شده است. زهرا عالمی در ادامه گفت: «یکی از آرزوهای بزرگ من اینست که در زمینه پزشکی برای زنان و کودکان افغان خدمت کنم‌.» خانم عالمی با اشاره به دسترسی اندک زنان و کودکان به مراقبت‌های بهداشتی گفت که مشتاق است در نظام صحی افغانستان تغییرات بنیادی ایجاد کند. همچنین او در بخشی از صحبت‌هایش گفته است: «تحصیل حق اساسی هر انسان است و هیچ جامعه بدون آموزش پیشرفت نمی‌کند.» زهرا عالمی از حکومت فعلی خواسته است تا دروازه مکاتب و دانشگاه‌ها را بر روی دختران و زنان باز کند زیرا به باور او «ملتی قوی و مستقل است که زنان و مردان آن فرصت آموزش برابر را داشته باشند.» این دختر افغانستانی در حالی آرزوی تغییر در نظام بهداشتی افغانستان را دارد که حکومت فعلی کار و آموزش زنان و دختران را ممنوع کرده است. این اقدام حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به اعلامیه‌ای وزیران خارجه‌ی زن ۱۷ کشور واکنش نشان داده و می‌گوید که حقوق زنان و دختران در افغانستان مطابق شریعت اسلامی تامین شده و کشورهای جهان نباید در امور داخلی این کشور مداخله کنند. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت روز (یک‌شنبه، ۲۸ دلو) در واکنش به این بیانیه‌ گفته است که جهانیان از حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، به‌عنوان «ابزار سیاسی و تبلیغاتی» در برابر حکومت فعلی استفاده می‌کنند. او تاکید کرد: »افغانستان یک کشور مستقل است و شریعت اسلامی اساس آن را تشکیل می‌دهد. این شریعت برای زنان، کودکان و همه‌ی افراد جامعه حقوق روشنی تعیین کرده و وزارت امر به معروف و نهی از منکر متعهد به اجرای آن است. کشورهایی که ادعای دفاع از حقوق زنان را دارند، در ۴۰ سال گذشته خود این حقوق را زیر پا گذاشته‌اند.» در حالی سخنگوی این وزارت مدعی تامین حقوق زنان و دختران می‌باشد، زنان در افغانستان از بسیاری از حقوق اساسی خود، از جمله حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی، محروم شده‌اند. بر اساس احکام صادرشده از سوی حکومت فعلی، دختران پس از صنف ششم اجازه‌ی ادامه‌ی تحصیل را ندارند و زنان از کار در بسیاری از ادارات و سازمان‌های غیرحکومتی منع شده‌اند. سیف‌الاسلام خیبر افزوده است که هیچ نهاد خارجی «حق مداخله و اظهارنظر در امور این وزارت را ندارد» و از کشورها خواست تا از مداخله در مسائل داخلی افغانستان خودداری کنند. با این حال، وزیران امور خارجه‌ی زن ۱۷ کشور دو روز قبل در بیانیه‌ای مشترک، از عمل‌کرد این وزارت‌خانه انتقاد کرده بود. آنان تاکید کرده‌اند که سیاست‌های این وزارت‌خانه موجب محدودیت‌های شدید بر زندگی زنان شده و آنان را از حقوق اولیه‌ی خود، از جمله آزادی رفت‌وآمد و مشارکت در جامعه، محروم کرده است. سازمان‌های حقوق بشری نیز بارها از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

تمیم الرحمن رحمانی، حکم‌الدین اکید ملی‌پوشان وزن‌های منفی ٥٥ ﻭ ٤٨ کیلوگرام تیم ملی نوجوانان تکواندوی افغانستان در هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو‌ی آزاد آسیایی (G2) اسلام آباد پاکستان دو مدال طلا کسب کردند. براساس گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی افغانستان تا اکنون سه مدال طلا از این رقابت‌ها بدست آورده است. در گزارش‌ها آمده‌اند که در مسابقات نیمه‌نهایی که بعد از ظهر روز گذشته (یک‌شنبه ٢٨ دلو) برگزار شد، تمیم‌الرحمن رحمانی و حکم‌الدین اکید به ترتیب مقابل انصاری و محمد اکبر از پاکستان پیروز و راهی دیدار نهایی شدند. در دیدار نهایی وزن منفی ٥٥ کیلوگرام نوجوانان، حکم‌الدین اکید دو بر صفر و با نتایج ۶-۱۴ و ۵-۶ مقابل یاسر محمد از کشور میزبان پیروز و برنده مدال طلا شد. در دیگر دیدار فینال و در وزن منفی ٤٨ کیلوگرام تمیم الرحمن رحمانی، با قدرت و دو بر صفر مزمل احمد از پاکستان را شکست داد و قهرمان شد. رحمانی راوند اول و دوم را به ترتیب ۱-۵ و ۱-۱۵ برنده و دومین مدال طلای امروز را برای افغانستان کسب کرد. مسابقات تکواندوی آزاد آسیایی نوجوانان در اسلام آباد در پنج وزن المپیکی و در اوزان منفی ٤٨، منفی ٥٥، منفی ٦٣، منفی ٧٣ و مثبت ٧٣ کیلوگرام برگزار می‌شود. در حالی ورزشکاران مرد اهل افغانستان در میدان‌های ملی و بین‌المللی می‌درخشند، اما دختران ورزشکار در افغانستان به دلیل محدودیت حکومت سرپرست، از ورزش منع شدند.

فوزیه کوفی، عضو پارلمان سابق افغانستان و فعال حقوق زنان می‌گوید که حکومت سرپرست افغانستان با ادامه سرکوب زنان ثابت کرد که تغییر نکرده است. خانم کوفی این اظهارات را در نشست امنیتی مونیخ مطرح کرده و گفته است که در حال حاضر تنها پاسخ برای حکومت فعلی، فشار توسط جامعه‌ی جهانی است و به افرادی‌که دموکراسی و حقوق زنان باور دارند، باید فضا و فرصت داده شود تا فعالیت‌های خود را گسترش دهند. وی تاکید کرده است که کشورهای منطقه و جهان باید با همه طرف‌های افغانستان تعامل داشته باشند و نگاه جهان به افغانستان باید از کمک‌های بشردوستانه فراتر برود. او در این نشست از کشورهای جهان خواسته است که به جای رویکرد سیاسی با حکومت فعلی باید نسبت به این گروه یک دیدگاه استراتژیک داشته باشند. عضو پارلمان سابق افغانستان افزوده است که بسیاری به روایت «طالبان» میانه‌رو باور داشتند که با سرکوب پیوسته زنان، ثابت شد طالب میانه‌رو عملا وجود ندارد. همچنین او در یک میزگرد با حنا ربانی، معاون پیشین وزارت خارجه پاکستان حضور داشت، گفت: «ما در گذشته بارها از پاکستان خواستیم که به رهبران طالبان پناه ندهد. اما اکنون حکومت فعلی در کنار دیگر گروه‌ها به تی‌تی‌پی نیز پناه داده و تهدیدی برای پاکستان ایجاد کرده است.» این فعال حقوق زنان با انتقاد از اعمال محدودیت‌های گسترده‌ی حکومت فعلی علیه زنان و دختران گفت: «نظام کنونی به زنان اجازه می‌دهد گدایی کنند، اما اجازه نمی‌دهد کار کنند.» قابل ذکر است که نشست امنیتی مونیخ روز (شنبه، ۲۷ دلو) با اشتراک وزیران خارجه شماری از کشورها برگزار شد. قرار است این نشست برای دو روز ادامه داشته باشد. در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال گذشته، وزیران خارجه ۱۲ کشور در بیانیه‌ای مشترک گفتند که حکومت فعلی با حذف زنان از جامعه و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، آینده افغانستان را به خطر انداخته‌ است. همچنین پیشتر هم وزیران خارجه زن ۱۷ کشور جهان، خواستار لغو احکام و قوانین امر به معروف و نهی از منکر شدند. آنان در بیانیه‌ای مشترک که روز شنبه ۲۷ دلو‌ منتشر شد، از نقض فزاینده حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند و گفته‌اند افغانستان سرکوب‌گرترین کشور برای زنان است.

منابع محلی از ولایت بامیان می‌گویند که یک دختر نوجوان در مرکز این ولایت، خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. شماری‌ از رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که این رویداد روز (چهارشنبه، ۲۴ دلو) در منطقه‌ی «دولت آباد» از مربوطات شهرک ملاغلام، مرکز شهر بامیان رخ داده است. در گزارش‌ها آمده است که این دختر ۱۷ ساله بوده و «مهدیه» نام داشته است. در ادامه آمده است که این دختر ۱۷ ساله، دانش‌آموز صنف ۱۱ مکتب تصاعد بود و به‌دلیل مسدود شدن مکتب‌شان، خودش را از «سقف خانه‌» حلق‌آویز کرده است. قابل ذکر است که مکتب تصاعد به تاریخ ۷ دلو سال جاری به‌دلیل آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مسدود شد. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت بامیان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته‌اند. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایات شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که در سال ۲۰۲۴ میلادی از ۸ صد و ۳۲ خانواده، از جمله ۵ صد و ۶۶ خانواده تحت رهبری زنان در ولایت‌های ننگرهار و لغمان، حمایت کرده است. یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری فیس‌بوک خود نوشته است که این حمایت‌ها شامل توزیع دام‌هایی چون بز، خوراکی‌های حیوانی و وسایل تولید لبنیات می‌باشد. در اعلامیه آمده است که با فراهم‌سازی بزهای شیری، مواد خوراکی برای مواشی و تجهیزات پروسس لبنیات، این زنان اکنون در تولید محصولات لبنی فعالیت دار‌ند و به یک منبع پایدار درآمد دست یافته‌‌اند. این در حالی است که زنان و دختران، نزدیک به سه سال می‌شود از کار در بیرون منزل توسط حکومت سرپرست منع شدند. آنان در این مدت برای تامین نیازهای ابتدایی‌شان بیش‌تر به کارهای که شامل محدودیت‌های حکومت فعلی نیست رو آورده‌اند. قابل ذکر است زنان در کارهای چون تولید لبنیات، صنایع‌دستی، قالین‌بافی، خیاطی، کشاورزی، تجارت‌های کوچک و متوسط رو آورده‌اند. نهادهای مختلف سازمان ملل نیز تلاش دارد که از این طریق بر توان‌مدسازی زنان و دختران در افغانستان کار کند.

کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران(سی‌پی‌جی) به ممنوعیت پخش برنامه‌های سیاسی و اقتصادی در تلویزیون‌های افغانستان واکنش نشان داده و از حکومت سرپرست خواسته است که ممنوعیت پخش این برنامه‌ها را لغو کنند. این کمیته با نشر اعلامیه‌ای این دستور حکومت فعلی را اقدام سرکوب‌گرانه‌ در راستای از بین بردن کامل رسانه‌های مستقل افغانستان دانسته است. کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران به نقل از دو منبع گزارش داده است که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت فعلی روز (پنج‌شنبه، ۲۵ دلو) به مسوولان تلویزیون‌ها دستور داده است که دیگر برنامه‌های سیاسی و اقتصادی پخش نکنند و در این موارد تنها می‌توانند با سخن‌گویان حکومت فعلی گفتگو کنند. به لیه یی، هماهنگ کننده‌ی بخش آسیایی کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران گفته است که حکومت سرپرست باید اجازه دهند که رسانه‌های افغانستان به‌طور مستقل فعالیت کنند. پیش از این مرکز خبرنگاران افغانستان گفته بود که این دستور روز چهارشنبه به صورت شفاهی به شماری از مسوولان تلویزیون‌ها ابلاغ شده است. این در حالی است که حکومت فعلی در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۴ میلادی نیز به تلویزیون‌ها دستور دادند که دیگر برنامه‌های سیاسی زنده نشر نکنند و پیش از پخش برنامه‌های سیاسی از قبل ضبط شده، باید تأییدی این گروه را دریافت کنند. در اعلامیه‌ی کمیته‌ی حفاظت از خبرنگاران آمده است که حکومت فعلی همچنین فهرستی ۶۸ نفره از کارشناسان سیاسی مدنظر شان را به تلویزیون‌ها دادند و به آنان گفتند که خارج از این فهرست کسی را دعوت نمی‌توانند‌. این کمیته گفته است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی به پرسش‌های آنان در این مورد پاسخ نداد. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان بازگشت به قدرت، محدودیت گسترده بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور وضع کرده است.