خانه آزادی بیان به مناسبت هشت مارچ یا روز جهانی زن گفته است که باید از زنان خبرنگار در تبعید و افغانستان حمایت گسترده شود. این نهاد با نشر اعلامیه در حساب کاربری ایکس خود، حمایت‌شان را از زنان خبرنگار اهل افغانستان در کشور و بیرون از کشور اعلام کرده است. خانه آزادی بیان تاکید کرده است که پس از تسلط مجدد حکومت سرپرست، ۸۶ درصد زنان خبرنگار شغل خود را از دست دادند و یا فعالیت‌های رسانه‌ای شان محدود شده است. این نهاد از جامعه‌ی جهانی و نهادهای بین‌المللی خواسته است که برای حمایت از زنان خبرنگار و تقویت صدای آنان اقدام جدی کند. قابل ذکر است که پس از بازگشت دوباره‌ی حکومت فعلی در افغانستان، زنان خبرنگار با محدودیت‌های جدی از جمله اخراج، پوشیدن ماسک و اجازه نیافتن در کنفرانس‌های خبری روبرو شدند. ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی، طی بیش از سه سال گذشته، نزدیک به ۹۰ فرمان محدودکننده بر زند‌گی و کار زنان صادر کرده است. همچنین حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محرومند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

شماری از زنان معترض به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی همبسته‌گی زنان می‌گویند که زنان افغانستان، به‌ویژه فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و زنان معترض با یکی از شدیدترین بحران‌های انسانی و حقوقی در جهان مواجه هستند. زنان معترض با نشر قطع‌نامه‌ای از جامعه‌ی جهانی و نهادهای بین‌المللی می‌خواهند که فشار را بر حکومت سرپرست افزایش دهند تا ممنوعیت‌های تحصیلی، شغلی و اجتماعی توسط حکومت علیه زنان لغو شود. زنان معترض تاکید کردند که محدودیت‌های سیستماتیک، خشونت گسترده و حذف کامل زنان از عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در افغانستان، مصداق بارز نقض حقوق بشر و آپارتاید جنسیتی است. در قطع‌نامه‌ی زنان معترض آمده است که پس از تسلط حکومت فعلی، زنان از حق آموزش، کار، آزادی بیان و مشارکت در جامعه محروم شد‌ه‌اند. همچنین در بخشی از قطع‌نامه آمده است که برای زنان معترض، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و نظامیان پیشین که در افغانستان و کشورهای همسایه با تهدید و سرکوب مواجه‌اند، راه‌های امن و قانونی برای خروج و اسکان مجدد باید ایجاد شود. قابل ذکر است که حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محرومند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

برنامه‌ی اسکان بشر سازمان ملل متحد در آستانه‌ی هشتم مارچ، روز جهانی زن، بر تعهد خود برای توانمندسازی زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده است. استفانی لوس، نماینده‌ی این سازمان در افغانستان گفته است که سازمان ملل در کنار زنان و دختران اهل افغانستان ایستاده و به حمایت از حقوق آن‌ها ادامه می‌دهد. وی امروز (چهارشنبه، ۱۵ حوت) با نشر ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود گفته است: «ما در همبستگی با زنان افغانستانی می‌ایستیم و بر تعهد خود به حقوق زنان و دختران به‌شمول و توانمندسازی آنها تاکید می‌کنیم.» او با تاکید بر حمایت از زنان و دختران در افغانستان افزوده است که سازمان ملل متحد برای بهبود زندگی مردم در شهرها و روستاها تلاش می‌کند. نماینده‌ی برنامه‌ی اسکان بشر سازمان ملل متحد همچنان به برنامه‌های اجرا شده این سازمان در افغانستان اشاره کرد. استفانی لوس می‌گوید: «ما باور داریم که یک خانه بهتر، یک محله امن‌تر و دسترسی به خدماتی مانند آب، آموزش و خدمات بهداشتی تاثیر بزرگی بر زندگی زنان و دختران در افغانستان دارد.» روز جهانی زن در حالی فرا می‌رسد که نگرانی‌ها از وضعیت زنان و دختران در افغانستان و تبعیض سیستماتیک علیه آن‌ها در این کشور با گذشت هر روز بیشتر شده است. پیشتر گروهی از زنان معترض اهل افغانستان در پاکستان از تداوم این وضعیت انتقاد کرده و خواهان شنیده شدن صدای زنان و دختران شده‌اند. همچنین حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش «زنان برای صلح و آزادی» به مناسبت «۸ مارچ، روز جهانی زن» می‌گویند که وضعیت زنان و دختران افغانستان در کشور «وحشتناک و اسف‌بار» است. جنبش زنان برای صلح و آزادی امروز (سه‌شنبه، ۱۴ حوت) با نشر اعلامیه‌ای هشدار داده‌اند که وضعیت زنان هنوز در «بدترین حالت» قرار دارد و آنان از سازمان ملل خواسته‌اند که تبعیض جنسیتی در افغانستان زیر کنترول حکومت سرپرست را به‌رسمیت بشناسد. در اعلامیه آمده است، با وجودی‌که زنان در کشورهای اسلامی دیگر در همه عرصه‌ها فعال هستند، اما در افغانستان از همه حقوق شان محروم ساخته‌ شده‌اند. اعضای این جنبش هشدار داده‌اند که در صورت عدم توقف، این وضعیت «وحشتناک» دامن‌گیر سایر کشورها خواهد شد. این زنان می‌افزایند که جهان باید عاملان «تبعیض جنسیتی» در افغانستان را محاکمه کند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط مجدد بر افغانستان، زنان را از تحصیل، کار و آزادی‌های فردی محروم کرده‌اند. همچنین درتازه‌ترین مورد ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که زنان و دختران در افغانستان در خانه‌های‌شان زندانی شده‌اند. او با اشاره به محدویت‌های حکومت سرپرست علیه آموزش، کار و آزادی زنان و دختران در افغانستان گفت که آنان تحت «آپارتاید جنسیتی» با حمایت دولت قرار دارند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته در نشست شورای حقوق بشر نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی هشدار داد.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست انتقادها در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در مورد نقض گسترده حقوق‌بشر، به‌ویژه حقوق زنان را بی‌اساس و تلاش برای تضعیف حکومت فعلی خوانده است. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف امروز (یک‌شنبه، ۱۲ حوت) در یک نشست خبری در کابل گفته است که حقوق شرعی زنان را تآمین کرده و مانعی سر راه گشت‌وگذار آنها در شهرها وجود ندارد. آقای خیبر در این نشست خبری، گزارش‌های شورای حقوق‌بشر سازمان ملل مبنی بر نقض حقوق زنان در افغانستان را رد کرد و گفته است زن از آزادی عمل تحت چارچوب شریعت برخوردار هستند. قابل ذکر است که پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با محوریت افغانستان روز (جمعه، ۱۰ حوت) در ژینو برگزار شد و نمایندگان کشورها نسبت به وخامت وضعیت حقوق‌بشری به‌ویژه حقوق زنان در حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان با ارائه گزارش جامع از وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان، از کشورها خواست تا آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. هرچند گزارش‌های مستند و واقعیت عینی زندگی زنان در افغانستان، نقض سیستماتیک حقوق زنان در حاکمیت حکومت فعلی را تایید می‌کند، اما حکومت فعلی بارها این گزارش‌ها را رد کرده و «بی‌اساس» خوانده است. سخنگوی وزارت امر به معروف در ادامه با اشاره به گزارش‌های مبنی بر ممنوعیت رفت‌وآمد زنان در داخل شهر، مدعی شد که «اگر در کابل آمارگیری شود، حضور زنان بیشتر از مردان» است. او بار دیگر تصریح کرد که وجود محرم در سفر زنان بیشتر از «هشت کیلومتر» یک «امر شرعی» و «الزامی» است. وی مدعی شد که در ماه دلو به ۳۰ قضیه حقوقی مرتبط به زنان که شامل حق میراث، جلوگیری از نکاح اجباری، خشونت خانوادگی و حبس خانگی رسیدگی شده است. حکومت فعلی در بیش از سه سال حکومت خود ده‌ها مورد فرمان محدودکننده علیه زنان وضع کرده است و همچنان رد درخواست‌های مکرر جهان مبنی بر لغو این ممنوعیت‌ها، این محدودیت‌ها را همسو با «ارزش‌های و فرهنگ افغانی» دانسته است.

الینور سندرز، سفیر حقوق بشر بریتانیا در سازمان ملل متحد سرکوب مستمر، ممنوعیت‌های تحصیلی و شغلی زنان و دختران افغانستان را محکوم کرده و از جامعه‌‌‌ی جهانی خواست تا فشار جمعی بر حکومت سرپرست را برای لغو محدودیت‌های «غیرانسانی» حفظ کند. خانم سندرز این اظهارات را در پنجاه‌وهشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که در ژنو برگزار شده بود، مطرح کرده و ممنوعیت زنان از دسترسی به آموزش‌های پزشکی، از جمله پرستاری، قابلگی و دندان‌پزشکی را «وحشتناک» خوانده است. او در ادامه تاکید کرد که این اقدامات نقض آشکار حقوق بشر است. سفیر حقوق بشر بریتانیا در سازمان ملل متحد از سران حکومت فعلی افغانستان نیز خواسته است که این محدودیت‌ها را لغو کنند. الینور سندرز گفته است: «آینده‌ای روشن برای همه افغان‌ها مستلزم رعایت حقوق زنان و دختران است.» همچنین سفیر حقوق بشر بریتانیا در سازمان ملل متحد در بخشی از صحبت‌هایش بر اهمیت ادامه حمایت‌های بین‌المللی از مردم افغانستان تاکید کرد و افزوده است که بریتانیا با اختصاص ۱۷۱ میلیون پوند کمک بشردوستانه، متعهد به ارائه خدمات و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در افغانستان است. او تاکید کرده است که جامعه‌ی جهانی باید فشار خود را بر حکومت فعلی حفظ کند تا این گروه از سیاست‌های سرکوب‌گرانه خود عقب‌نشینی کند و حقوق همه افغان‌ها رعایت شود. در حالی الینور سندرز از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

روزنامه تلگراف گزارش داده است که زنان و دختران در افغانستان به دلیل محدودیت‌های تبعیض‌آمیز حکومت سرپرست از انجام عمل‌های جراحی ضروری محروم هستند. این روزنامه با نشر گزارشی گفته است که دختران در افغانستان مجبور به اتکا به دعاهای مذهبی و داروهای سنتی می‌شوند. در گزارش آمده است که در موارد جدی و تهدیدکننده زندگی، اتکا به درمان‌های سنتی سلامت و جان دختران را به خطر می‌اندازد. روزنامه تلگرام تاکید کرده است که بیش از ۸۰ درصد عمل‌های جراحی در یک واحد پزشکی خیریه در کابل بر روی پسران انجام شده است. همچنین در گزارش آمده است که مجله «کالج جراحان امریکایی»، تحقیق بر شفاخانه اتاتورک در کابل تمرکز دارد. براساس این گزارش، از یک هزار و ۱۴ مریض زیر ۱۴ سال، در این شفاخانه ۸۰.۵ درصد پسر بودند. این روزنامه تاکید کرده است که تبعیض جنسیتی در دسترسی به مراقبت‌های جراحی در افغانستان افزایش یافته است. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان در اسد سال ۱۴۰۰، محدودیت‌های بی‌شماری بر زنان اعمال کرده است. طبق فرامین حکومت فعلی، دختران و زنان اجازه ندارند بدون محرم از خانه بیرون شوند. همچنان اشتغال و آموزش دختران و زنان را در مکاتب، دانشگاه‌ها و موسسات پزشکی ممنوع کرده است. روزنامه تلگراف یادآوری کرده که زنان افغان حتی از بلند کردن صدای خود در ملاءعام و صحبت با صدای بلند در داخل خانه منع شده‌اند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که مردم این کشور شایسته حمایت هستند و جهان نباید آنان را فراموش کند. آقای بنت این اظهارات را در دومین روز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که حکومت سرپرست باید بدانند نقض حقوق بشر و سرکوب زنان برای حکومت فعلی پیامدهایی دارد. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزوده است که هر هفته پیام‌هایی در مورد بد رفتاری نیروهای حکومت فعلی دریافت می‌کند و کشورها وظیفه دارند برای تأمین حقوق بشر در افغانستان به‌طور مشترک کار کنند. وی تاکید کرده است: «هیچ اقدامی نمی‌تواند به تنهایی تأثیرگذار باشد. برای همین باید یک رویکرد جامع داشته باشیم. مولفه‌های مختلف نیاز است تا به اهداف حقوق بشری برسیم.» او در ادامه افزود، تا زمانی‌که وضعیت حقوق بشر بهبود نیابد عادی‌سازی روابط با حکومت سرپرست وجود نخواهد داشت. ریچارد بنت از دولت‌های عضو این سازمان خواسته است که با رویکردی هماهنگ در برابر حکومت فعلی عمل کنند. ریچارد بنت دو روز پیش نیز گفته بود که کشورها آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان در این نشست، حمایت خود را از ایجاد مکانیزم مستقل پاسخگویی که مکمل تلاش‌های جاری باشد، اعلام کرد.

دیوید هیمن، بازیگر سرشناس اسکاتلندی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که اعضای حکومت سرپرست افغانستان دختران‌شان را به مرکز آموزشی نهاد خیریه «اسپریت اِید» که از سوی او حمایت مالی و مدیریت می‌شود، روان می‌کنند. نشریه هرالد با نشر گزارشی به نقل از این بازیگر نوشته است که در این مرکز آموزشی حدود ۸۰ دانش‌آموز دختر و پسر درس می‌خوانند. دیوید هیمن مشخص نکرده است که این مرکز آموزشی در کدام ولایت افغانستان قرار دارد. وی تاکید کرده است: «زندگی بزرگسالی خود را صرف تلاش برای ایجاد تغییر از طریق نهاد خیریه خود کردم. از طریق Spirit Aid من کارهای کوچک خودم را انجام می‌دهم. من هنوز مرکز آموزشی کوچک خود را در افغانستان دارم.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان‌، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده و دروازه‌ی دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های طبی را نیز به‌روی دختران و زنان بسته‌اند. این بازیگر مشهور اسکاتلندی تاکید کرده است که قصد دارد در آینده نمایشنامه‌ای درباره وضعیت زنان افغانستان اجرا کند. او می‌گوید که زنان افغانستان اکنون شهروند محسوب نمی‌شوند و نمی‌توانند در خانه‌های‌شان بخندند یا آواز بخوانند، تحصیلات شان محدود به دوره‌ی ابتدایی است و نمی‌توانند شغلی را انتخاب کنند. دیوید هیمن نهاد خیریه‌ی «اسپریت اید» را در سال ۲۰۰۱ میلادی برای فعالیت بشردوستانه ایجاد کرده است. براساس اطلاعاتی که در وب‌سایت این نهاد منتشر شده است، آنان از سال ۲۰۰۲ میلادی به این‌سو در افغانستان فعالیت می‌کنند. این نهاد گفته است که از جمله در شمال افغانستان از طریق کلینیک‌های سیار به جوامع محروم و دورافتاده خدمات صحی ارائه می‌کند.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت سرپرست مدعی است که در حال حاضر ۴۶۶ رسانه‌ی صوتی، آنلاین، تصویری و چاپی در افغانستان فعالیت می‌کنند. آقای فطرت این اظهارات را روز (چهارشنبه، ۸ حوت) در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است که این رسانه‌ها شامل ۸۴ تلویزیون، ۲۷۳ رادیو، ۵۷ آژانس خبری و ۵۲ روزنامه/چاپی می‌شوند. معاون سخنگوی حکومت فعلی تاکید کرده است که در سه سال گذشته، شماری از رسانه‌ها که وابسته به کمک‌های خارجی بودند، بسته شده‌اند. وی افزوده است که برخی رسانه‌ها به تازگی آغاز به فعالیت کرده‌اند. این در حالی است که خبرنگاران افغانستان در تبعید در گزارشی گفته بودند که پس از تسلط مجدد حکومت فعلی بر افغانستان، ۲۵۰ رسانه مجبور به توقف فعالیت خود شده‌اند. افزون بر این، گزارش تاکید کرده است که حکومت فعلی در این مدت حدود ۳۰۰ خبرنگار را بازداشت کرده‌اند. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده علیه رسانه‌ها و به ویژه زنان خبرنگار وضع شده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان اعلام کرده بود که حدود ۵۸ درصد از خبرنگاران زن در صورت رد درخواست اطلاعات، به مراجع قانونی دسترسی ندارند. براساس یافته‌های بخش زنان سازمان ملل پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، ۸۰ درصد خبرنگاران زن به دلیل محدودیت، آزار و اذیت و ارعاب مجبور شدند کار خود را ترک کنند.