متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در واکنش به گزارش سازمان ملل درباره‌ی تأثیر امر به معروف و نهی از منکر بر حقوق بشر می‌گوید که این کشور به نظارت دقیق بر رفتار حکومت سرپرست با مردم افغانستان، به‌ویژه برخورد آنان با زنان و دختران ادامه می‌دهد. آقای میلر این موضوع را در در یک نشست خبری مطرح کرده و ادعای حمایت مالی آمریکا از حکومت فعلی را رد کرده و گفت: «ما هیچ کمک مالی به طالبان نمی‌دهیم، این [ادعای ارسال کمک مالی] کاملاً نادرست است.» او همچنان به گزارش اخیر سازمان ملل درباره‌ی تأثیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی بر حقوق بشر اشاره کرده و گفت: «آنچه دیدیم این است که اجرای غیرقابل پیش‌بینی و خودسرانه‌ی قوانین به اصطلاح اخلاقی حکومت فعلی، حقوق بشر را در تمام افغانستان تضعیف می‌کند.» وی در این نشست خبری تاکید کرد: «ما به نظارت دقیق بر رفتار طالبان با مردم افغانستان، به‌ویژه رفتار آنان با زنان و دختران افغان ادامه می‌دهیم. ما از حکومت فعلی انتظار داریم که به تعهدات خود به مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی در این زمینه احترام بگذارند.» سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا می‌گوید که این کشور به‌طور علنی و خصوصی به نمایندگان حکومت سرپرست گفته است که رابطه‌ی آنان با جامعه‌ی جهانی کاملا به اقدامات شان بستگی دارد. سازمان ملل: فعالیت‌های وزارت امر به معروف ناقض آزادی و حقوق شهروندان است دیدبان حقوق بشر: آمریکا باید از آموزش دختران افغانستان حمایت کند قابل ذکر است که براساس خواسته‌های جامعه‌ی و نهادهای بین‌المللی احترام به حقوق بشر و حقوق زنان و دختران از جمله شروط کشورها برای تعامل با حکومت فعلی دانسته می‌شود. اما در این حدود سه سال، تغییری در موضع حکومت سرپرست در زمینه‌ی حقوق بشر و حقوق زنان نیامده است. این در حالی است که دیروز یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان با نشر گزارشی درباره‌ی کارنامه‌ی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که فعالیت‌های این وزارت تأثیرات منفی بر حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان و به‌ویژه تأثیر تبعیض‌آمیز و نامتناسب بر زنان داشته است. یوناما گزارش داده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، فرمان‌های رهبر این گروه و دستور‌العمل‌هایی را که امر به معروف و نهی از منکر می‌پندارد، تطبیق می‌کند. در گزارش آمده است که عدم پابندی به هر یک از این دستورالعمل‌ها، گاهی ممکن است منجر به مجازات شدید شود.

دفتر مشاوره‌ای سازمان ملل متحد اعلام کرده است که محدودیت‌های اخیر در زمینه‌ی آموزش و فرصت‌های کاری برای زنان و دختران افغانستان دو دهه پیشرفت حقوق جنسیتی را به عقب انداخته است و اکنون ۹۴ درصد زنان در افغانستان خارج از نیروی کار هستند. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۱۹ سرطان) با نشر گزارشی تحت عنوان «داستان‌های تاب‌آوری، سه زندگی و یک پروژه» گفته است که از طریق تطبیق یک پروژه در افغانستان، برای نزدیک به ۶۰ هزار زن زمینه‌ی کار را فراهم کرده است. دفتر مشاوره‌ای سازمان ملل متحد در این گزارش داستان سه شهروند افغانستان را بازتاب داده است. در ادامه آمده است که چندین دهه جنگ، شوک‌های متعدد آب‌وهوایی، اجتماعی و اقتصادی؛ زندگی شهروندان افغانستان را متاثر کرده است. این سازمان، داستان آموزگاری را به نام ممتاز نشر کرده است. شوهر ممتاز به دلیل بیماری توانایی کار کردن را ندارد. این آموزگار تنها نان‌آور خانواده‌ی پنج نفره‌ی خود بود، اما پس از حاکمیت حکومت فعلی بر کشور ممتاز و دخترانش یک شبه منبع درآمد خود را از دست دادند. در گزارش آمده است که برای ممتاز زمینه‌ی کار را فراهم کرده و او به‌عنوان یک کارگر کوتاه‌مدت در ساخت یک پارک سبز در کابل مصروف کار شده است. به گفته‌ی این نهاد، تا اوایل جون ۲۰۲۴، پروژه‌های فرعی برای نزدیک به ۶۰ زن زمینه‌ی کار را فراهم کرده است که زنان کم‌تر از ۱۲ درصد از کل کارگران شهری و نزدیک به ۷ درصد از کارگران روستایی را تشکیل می‌دهد. دفتر مشاوره‌ای سازمان ملل متحد تعهد کرده که برای زنان بیش‌تری زمینه‌ی کار را فراهم کند. در بخشی از این گزارش به محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران از جمله ممنوعیت آموزش و کار نیز اشاره شده و آمده که این سیاست‌ها چندین دهه پیش‌رفت جنسیتی در افغانستان را به عقب رانده است. در بخشی از این گزارش به برگشت صدها هزار مهاجر افغانستانی از پاکستان نیز اشاره شده و آمده که زنان و دختران بیش‌تر این روند متاثر شده است. حکومت سرپرست پس تسلط بر افغانستان، بیش از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران وضع کرده است. زنان و دختران از اساسی‌ترین حقوق شان نیز محروم اند.

برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان، اعلام کرده است از طریق پروژه‌‌ی جای‌گزینی کشت موادمخدر در افغانستان برای بیش از چهار صد زن کشاورز زمینه‌ی کار را فراهم کرده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که با بودجه‌ی ۹۰ میلیون دالری که از سوی اداره‌ی بین‌المللی موادمخدر و ایالات متحده تمویل شده است، از طریق پروژه‌ی کشاورزی مبتنی بر جامعه از هزاران کشاورزان سابق خشخاش که در تغییر محصولات کشاورزی‌شان موفق بوده، حمایت می‌کند. در گزارش آمده است که در بخش از این پروژه بر توان‌مندسازی زنان کشاورز در بخش بدیل کشت خشخاش نیز تلاش‌ها از سوی نهادهای سازمان ملل جریان دارد. برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل از خانمی با نام مستعار عایشه یاد کرده که در شهر مزارشریف با حمایت این نهاد، یک واحد پروسس بادنجان رومی تحت رهبری زنان را راه‌اندازی کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است که برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل علاوه بر توان‌مدسازی زنان کشاورز در بخش‌های دیگر نیز از تجارت‌های زنان که فرصت کاری و رهبری را برای زنان ایجاد می‌کند، حمایت کرده است. برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل گفت که بیش از ۱۰۰ تجارت کشاورزی در افغانستان را حمایت کرده و همچنان مأموریت‌های تجاری را تسهیل کرده که منجر به فروش بین‌المللی قابل توجهی از محصولات افغانستان، به‌ویژه میوه‌های خشک و آجیل شده است. باید گفت که هرچند حکومت سرپرست کار زنان و دختران در بخش‌های مختلف را ممنوع کرده است؛ اما کسب‌وکارهای خصوصی از بخش‌های است که زنان حق کار را در این بخش‌ها دارند. همچنین باید گفت که ممنوعیت کاری زنان، اقتصاد افغانستان را به شدت متاثر کرده است. بر اساس آمار سازمان ملل، ممنوعیت کار زنان سالانه حدود یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب می‌رساند. سازمان ملل در حالی این هشدار ار می‌دهد که افغانستان یکی از جدی‌ترین بحران بشری را در سطح جهان تجربه می‌کند که زنان و دختران بیش‌ترین بار این بحران را متحمل می‌شوند.

نشریه‌ی دیپلمات، با انتقاد از حذف نمایندگان زنان افغانستان از سومین نشست دوحه، نوشته است که سازمان ملل با دعوت مقام‌های حکومت سرپرست در این نشست، احترام و شایستگی خود را در بین مردم افغانستان به‌ویژه زنان و دختران از دست داده ‌است. این نشریه‌ با نشر گزارشی در وب‌سایت خبری‌اش، نوشته است که سازمان ملل متحد با حذف زنان از این نشست در سرکوب زنان، پنهان‌کاری و فساد با حکومت فعلی هم‌دست شده ‌است. در ادامه آمده است که سازمان ملل متحد در افغانستان، شکست خورده‌‌ و نتوانسته برای آینده‌ی مردم این کشور تصمیم درستی بگیرد. نشریه‌ی دیپلمات در بخشی از گزارشش نوشته است: «سازمان ملل متحد در طول مراحل مختلف درگیری در افغانستان، نه تنها در جلوگیری از این درگیری‌ها شکست خورد، بلکه نقش آن در حل مناقشه و تلاش‌های میانجی‌گری، درگیری‌های موجود را تشدید کرد.» این در حالی است که سومین نشست دوحه در مورد بررسی وضعیت افغانستان با اشتراک نمایندگان کشورها و حضور حکومت فعلی در پایان ماه جون و اول جولای برای دو روز در دوحه مرکز قطر برگزار شد. حکومت فعلی شرکت در سومین نشست دوحه را مشروط به حذف زنان و جامعه‌ی مدنی از حضور در این نشست و حذف مسایل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان از آجندای این نشست کرده بود. این نشست با انتقاد تند نهادهای حقوق بشری، زنان معترض و فعالان حقوق بشری مواجه شد. برخی از جنبش‌های اعتراضی زنان این نشست را تحریم کرده بودند.

یونسکو یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که برای روزنامه‌ نگاران به‌ویژه خبرنگاران زن در افغانستان آموزش و منابع را برای گزارش‌دهی امن در مورد مسایل حیاتی فراهم می‌کند. یونسکو با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این نهاد برای ۸۸۰ خبرنگار در افغانستان آموزش می‌دهد که ۴۱.۵ درصد آنان زنان هستند. این سازمان تاکید کرد که حفاظت از روزنامه‌نگاران برای دموکراسی بسیار مهم است. با این وجود شماری از روزنامه‌نگاران زن می‌گویند که محدودیت‌های حکومت سرپرست در برابر آزادی بیان و کار خبرنگاران تشدید یافته و آنان در معرض بی‌کاری قرار دارند. محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان باعث شده که بیش‌تر رسانه‌ها روزنامه‌نگاران زن را به کار استخدام نکنند. همچنین پس از حاکمیت دوباره‌ی حکومت فعل، آزادی بیان به شدت محدود شده و روزنامه‌‌نگاران به‌ویژه خبرنگاران زن با تهدید از سوی حکومت فعلی و سانسور مواجه‌اند. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل در ادامه افزود که یک هزار و ۲۳۸ برنامه در مورد محتواهای که علاقه‌مندی عمومی به آنان زیاد است به خبرنگاران زن ارائه کرده و هم‌چنان یک هزار و ۸۵۰ صنف‌های آموزش غیر رسمی را نیز به روزنامه‌نگاران برگزار کرده است. یونسکو می‌گوید که در چندین رادیو، از جمله هفت ایستگاه تحت رهبری زنان خبرنگاران زن را آموزش داده است. این سازمان از طریق برنامه‌های آموزشی برای خبرنگاران دسترسی به اطلاعات را برای بیش از ۱۷ میلیون نفر را فراهم کرده که دست‌کم ۵.۱ میلیون نفر آنان زنان می‌باشند. سازمان ملل: خبرنگاران زن در افغانستان با محدودیت‌‌های شدید روبرو هستند گزارشگران بدون مرز: خبرنگاران افغانستان بی‌وقفه با آزار و اذیت مواجه هستند جهان و بی‌اعتنایی به خبرنگاران زن در افغانستان سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل گفت که برای حمایت از تاب‌آوری رسانه‌های افغانستان و مبارزه با مصونیت از مجازات تلاش می‌کند. به گفته‌ی یونسکو، این ابتکار به روزنامه نگاران، به‌ویژه زنان، آموزش و منابعی را برای گزارش امن در مورد مسایل حیاتی توان‌مند می‌کند. در ادامه آمده است که یونسکو و اتحادیه‌ی اروپا تلاش دارند تا در افغانستان با مصونیت از مجازات حملات در برابر روزنامه‌‌نگاران مقابله کرده، رسانه‌های آزاد و مستقل را ترویج و دسترسی به اطلاعات دقیق را تضمین کنند. آزادی مطبوعات یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای دو دهه‌ی گذشته در افغانستان به‌شمار می‌رفت که پس از حاکمیت حکومت سرپرست آهسته‌آهسته در حال از بین رفتن است. حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، محدودیت‌های شدید بر کار رسانه‌ای و خبرنگاران وضع کرده است. زنان روزنامه‌نگار از این محدودیت‌ها بیشتر آسیب را متحمل شده‌اند؛ طوری‌که ۸۲ درصد خبرنگاران زن وظیفه‌های شان را از دست داده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برای کمک به نیازمندان افغانستان در سال جاری میلادی، با کمبود شدید بودجه روبرو است. اوچا با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تنها ۶۱۵.۷ میلیون دالر از بودجه مورد ضرورت برای رسیدگی به نیازهای بشردوستانه مردم افغانستان را دریافت کرده است که این‌ مقدار بودجه‌ برای کمک به نیازمندان افغانستان تنها ۲۰.۱ درصد خواست اولیه‌ این‌ سازمان را تامین می‌تواند. دفتر هماهنگ‌کننده‌ کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرد که هم‌اکنون ۲.۴۵ میلیارد دالر بدوجه‌اش تأمین‌ نشده است. اوچا افزود که کمبود بودجه برای کمک به نیازمندان افغانستان در حالی رخ‌ داده است که نیازهای بشردوستانه در سراسر افغانستان به‌دلیل ناامنی غذایی، جابه‌جایی طولانی‌مدت و آلود‌گی گسترده زمین با مواد منفجره، هنوز مهار نشده است. قابل ذکر است که پس از سه سال خشک‌سالی مکرر، افغانستان در دو ماه گذشته شاهد بارندگی‌های نامنظم بوده که ۱۲۰ هزار تن را متاثر ساخته‌ است. سیلاب‌های آنی در سه ماه پسین، علاوه بر صدها کشته و زخمی در بغلان، تخار، بامیان و غور خسارات هنگفت مالی نیز برجای گذاشته است. پیش از این، اوچا گفته بود که برای کمک به نیازمندان در افغانستان به ۳.۱ میلیارد دالر نیاز دارد. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان فقر و بیکاری در کشور افزایش یافته است. شماری زیادی از شهروندان کشور مجبور شدند جهت تامین نفقه خانواده‌شان به کشورهای همسایه مهاجرت کند. در کنار آن، زنان و دختران از اشتغال و آموزش منع شدند و این محدودیت‌ها باعث شد که شماری از موسسات بین‌المللی فعالیتش را در افغانستان متوقف کند.

ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان به نشست سوم سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه واکنش نشان داده و می‌گوید که معامله با حکومت سرپرست «خیانت بزرگ» به زنان کشور است. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی (دوشنبه‌شب، ۱۱ سرطان) با نشر نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود خطاب به سازمان ملل گفته است که این نهاد با برگزاری نشست سوم دوحه حقوق بشری در کشور را نادیده گرفته است. این ائتلاف تاکید کرد که حکومت سرپرست قابل اعتماد و اعتبار نمی‌باشد. در ادامه آمده است: «معامله با حکومت فعلی خیانت بزرگ به زنان افغانستان است. حکومت سرپرست همان گروهی هستند که قابل اعتماد و اعتبار نیستند.» به باور جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان، تعامل با حکومت فعلی جایگاه سازمان ملل متحد را زیر سوال می‌برد. همچنین در ادامه این جنبش اعتراضی از سازمان ملل متحد خواسته است تا «سیاست‌های چند بعدی» خود را کنار بگذارد و از زنان افغانستان حمایت کند. سازمان ملل متحد (یک‌شنبه، ۱۰ سرطان) نشست دو روزه را با اشتراک نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان و هیأت حکومت فعلی در دوحه، پایتخت قطر، برگزار کرده بود. این نشست بدون حضور نمایند‌گان زنان و فعالین جامعه مدنی افغانستان، جریان‌های سیاسی مخالف حکومت فعلی و اقلیت‌های قومی و مذهبی برگزار شده بود. همچنین روزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد پس از پایان نشست دوحه به محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت سرپرست بر زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که حکومت فعلی نمی‌تواند با محروم کردن زنان از حقوق‌شان در جامعه‌ی جهانی مدغم شود. خانم دیکارلو این اظهارات را پس از پایان نشست سوم دوحه در صحبت با خبرنگاران مطرح کرده و گفت که نگرانی سازمان ملل و نمایند‌گان ویژه کشورها برای افغانستان در این نشست، محدودیت‌های جاری بر دختران و زنان افغان بوده است. وی در ادامه تاکید کرد که افغانستان نمی‌تواند، بدون حضور زنان و دختران در زمینه اقتصاد رشد کند. او در بخشی از صحبت‌هایش نشست سوم دوحه را مثبت ارزیابی کرده و بر ادامه آن تاکید کرد.

روزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد به محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت سرپرست بر زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که حکومت فعلی نمی‌تواند با محروم کردن زنان از حقوق‌شان در جامعه‌ی جهانی مدغم شود. خانم دیکارلو این اظهارات را شام‌گاه روز (دوشنبه، ۱۱ سرطان) پس از پایان نشست سوم دوحه در صحبت با خبرنگاران مطرح کرده و گفت که نگرانی سازمان ملل و نمایند‌گان ویژه کشورها برای افغانستان در این نشست، محدودیت‌های جاری بر دختران و زنان افغان بوده است. وی در ادامه تاکید کرد که افغانستان نمی‌تواند، بدون حضور زنان و دختران در زمینه اقتصاد رشد کند. همچنین او در بخشی از صحبت‌هایش گفت: «سازمان ملل نقش‌اش را در رابطه به زنان، جامعه مدنی و اقلیت‌های افغانستان به هیچ‌وجه کاهش نخواهد داد.» خانم دیکارلو خاطرنشان کرد که نمایندگان کشورهای اشتراک‌کننده رفع ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران را به عنوان خواست درجه اول با حکومت سرپرست مطرح کردند و امیدوار است که به این خواست‌های به زودترین فرصت گوش داده شود. معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل افزود که روند نشست دوحه در مورد افغانستان زیر تسلط حکومت سرپرست ادامه خواهد داشت. او گفت: «ما یک رویکرد اصولی مرحله‌به‌مرحله را با درک واضح از نتایج و تعهدات برای همه طرف‌ها، پی‌گیری می‌کنیم. ما هنوز هم در آغاز این روند قرار داریم.» باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، زنان و دختران را از حقوق ابتدایی‌شان، از جمله حق کار و آموزش محروم کرده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی در روز نخست نشست سوم دوحه مسأله حقوق زنان در کشور را از موضوعات داخلی این گروه عنوان کرده بود. مجاهد گفته بود: «این یک مسأله مردمی و افغانی است، ما به آنان [نماینده‌گان کشورها] می‌گوییم که خود ما هم تلاش می‌کنیم که به این موضوع راه حل پیدا کنیم.» این در حالی است که پیشتر معاون دبیر کل سازمان ملل نیز بر تشکیل دولت همه‌شمول در افغانستان تاکید کرده بود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نشست دو روزه دوحه شام دیروز پایان یافت، نشستی که موضوعات مورد علاقه حکومت فعلی در آن بحث شد و حقوق بشر، حکومت فراگیر و نگرانی‌ها نسبت به تهدید تروریسم، جایی در اجندای آن نداشت.

بخش زنان سازمان ملل متحد، از پیامدهای محرومیت زنان و دختران افغانستان از حقوق‌شان ابراز نگرانی کرده و آن‌را فاجعه‌بار عنوان کرده است. این نهاد با نشر گزارشی خواستار اقدام جهانی در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان شده است و می‌گوید که با وضع محدودیت حکومت سرپرست بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، حدود ۱.۱ میلیون دختر از آموزش باز مانده‌اند. در گزارش آمده است که وضعیت کنونی افغانستان، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را در سطح بین‌المللی برای مداخله‌های هدف‌مند در مورد برابری جنسیتی به‌وجود می‌آورد. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، حقوق اساسی زنان و دختران را از آنان سلب کرده است. حکومت فعلی همچنان با صدور فرمان‌های مختلف همه‌ی زیرساخت‌های که برای برابری جنسیتی کار می‌کرد را نیز هدف قرار داده و فعالیت‌های آن‌ها را تعلیق کرده است. حکومت فعلی وزارت امور زنان را که در دو دهه‌ی حکومت جمهوری در زمینه‌ی حقوق زنان فعالیت گسترده‌ داشت را لغو کرد و اکنون در ساختمان آن، وزارت امر به معروف و نهی از منکر فعالیت دارد. فعالیت کمیسیون حقوق بشر نیز به تعلیق آمده و کار زنان در نهادهای عدلی و قضایی نیز ممنوع شده است. بخش زنان سازمان ملل نیز از این امر ابراز نگرانی کرده و در گزارش نوشته است که حکومت فعلی به‌طور فشرده و منظم همه‌ی نهادها و زیرساخت‌های که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ در زمینه‌ی توان‌مندسازی زنان و پیشرفت ‌در برابری جنسیتی کار می‌کرد، برچیده است. در ادامه آمده است که با ممنوعیت کار این نهادها، اکنون جمع‌آوری داده‌ها در مورد مسایل مربوط به برابری جنسیتی در افغانستان دشوار شده است. همچنین بیش از یک هزار روز از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان می‌گذرد. زنان و دختران علاوه بر آموزش از اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق شان نیز محروم اند. بخش زنان سازمان ملل در حالی از پیامدهای محدودیت‌های حکومت فعلی هشدار می‌دهد که این سازمان میزبان نشست بین‌المللی دوحه بدون حضور زنان است. شماری از زنان معترض در شهرهای مختلف جهان برگزاری نشست سوم دوحه را فاقد اعتبار خوانده و آن را تحریم کرده‌اند. سومین نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر از روز گذشته آغاز شده است. این نشست دو روز ادامه دارد و به نمایندگی از افغانستان مقامات حکومت سرپرست شرکت‌ کرده‌اند. زنان، فعالین مدنی و مخالفان سیاسی حکومت فعلی از لیست این نشست حذف شده‌اند. حذف زنان و فعالین مدنی منجر به انتقادهای تند از سازمان ملل شده است.