فولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان با تضعیف بی‌امان حقوق خود روبرو هستند. آقای ترک روز (جمعه، ۹ قوس) در ادامه کارزار ۱۶ روزه محو خشونت در برابر زنان با نشر یک نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آزادی حرکت، بیان، آموزش و کار محدود شده است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد سیاست‌های حکومت سرپرست را «ظلم آشکار به نیمی از جمعیت» خوانده و این اقدامات را «خودآزاری در مقیاس ملی» توصیف کرده است. او از مسوولان حکومت فعلی خواسته است تا به‌گونه فوری سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود را لغو کنند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر کشور، زنان در افغانستان در وضعیت دشوار به سر می‌برند و حق آموزش و کار از آنان گرفته‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

وزارت امور خارجه‌ی شیلی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که پرونده نقض حقوق زنان توسط حکومت سرپرست افغانستان، از سوی شش کشور به دادگاه لاهه ارجاع داده شده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که شش کشور از جمله شیلی، فرانسه، لوکزامبورگ، مکسیکو، کاستاریکا و اسپانیا پای این پرونده امضا کرده و آن را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع داده‌اند. در اعلامیه آمده است که این کشورها از دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری خواسته‌اند که به وضعیت وخیم حقوق بشر زنان در افغانستان توجه کند. براساس اعلامیه‌ی وزارت خارجه شیلی، دادگاه لاهه تحقیقات در افغانستان را پس از سال ۲۰۲۲ میلادی از سر گرفته است. همچنین بخشی از اعلامیه آمده است که دادگاه لاهه نقض حقوق زنان و سرکوب سیستماتیک در افغانستان را مورد توجه قرار دهد. این در حالی است که پیش از این نیز بیش از ۲۰ کشور از جمله کانادا، آلمان، استرالیا و هلند از طرح شکایت علیه حکومت سرپرست به دلیل نقض حقوق زنان به دادگاه لاهه خبر داده بودند. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، زنان را از اساسی‌ترین حقوق‌شان از جمله تحصیل، کار و آزادی‌های فردی محروم کرده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست ادعا کرده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر در سه سال اخیر از پنج هزار ازدواج اجباری و در بدل پول زنان و ازدواج دختران خردسال و مردان کهن‌سال، جلوگیری کرده است. آقای مجاهد بدون اشاره به «روز بین‌‌المللی محو خشونت علیه زنان» گفته است که تنها در شش ماه اخیر، از ۵۰۰ مورد از چنین ازدواج‌هایی جلوگیری شده است. سخنگوی حکومت سرپرست گفته است که براثر تلاش‌های محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه، در سه سال اخیر حق میراث، مهریه و سایر حقوق اساسی ۲۰ هزار زن تأمین شده است. وی تاکید کرد که این حقوق براثر آداب و رسوم نادرست و «غیرت بی‌جا» از این زنان سلب شده بود. آقای مجاهد افزوده است که هزار مورد از چنین قضایایی در شش ماه اخیر ثبت و حل‌وفصل شده است. به گفته‌ی سخنگوی حکومت سرپرست، وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه در شش ماه اخیر، به هزار مورد خشونت خانوادگی علیه زنان نیز رسیدگی کرده است. این ادعا در حالی مطرح شده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر متهم به سرکوب، بازداشت خودسرانه، وضع محدودیت‌ بر حقوق و آزادی‌های زنان و نقض گسترده‌ی حقوق‌‌ بشر است. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از حق کار و آموزش محروم کرده‌اند‌. در قانون امر به معروف و نهی از منکر که در ماه‌های اخیر توشیح شده است، صدای زنان جزء «عورت» دانسته شده و شنیده‌شدن آن در بیرون از خانه منع شده است‌.

در آستانه‌ی روز جهانی محو خشونت علیه زنان، زنان معترض و اعضای جنبش‌های اعتراضی بار دیگر بر لزوم مبارزه با آپارتاید جنسیتی و حمایت جهانی از حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید کردند. جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان کنفرانسی را در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان برگزار کرده که محور اصلی آن بررسی پیامدهای آپارتاید جنسیتی علیه زنان و دختران افغانستان و تلاش برای ایجاد انسجام میان فعالان حقوق زنان بوده است. این کنفرانس با حضور فعالان حقوق زنان و حقوق بشر برگزار شده و اشتراک‌کنندگان بر ضرورت همبستگی جهانی برای مقابله با سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی تأکید کردند. همچنین اعضای جنبش فانوس آزادی زنان در اعلامیه‌ای به همین مناسبت، حکومت فعلی را مسوول ایجاد «آپارتاید جنسیتی» و نقض سیستماتیک حقوق زنان دانستند. آنان تاکید کردند زنان افغانستان از تمامی حقوق انسانی خود مانند تحصیل، کار و آزادی اجتماعی محروم شده‌اند. این جنبش از جامعه‌ی جهانی خواست تا با اعمال فشار بر حکومت فعلی ، حقوق اساسی زنان را بازگرداند و از مبارزات آن‌ها حمایت عملی کند. روز جهانی محو خشونت علیه زنان، که هر ساله در ۲۵ نوامبر گرامی داشته می‌شود، فرصتی برای افزایش آگاهی در مورد اشکال مختلف خشونت علیه زنان و تلاش برای پایان دادن به این معضل جهانی است. این روز، یادآور مقاومت خواهران میرابال است که در راه مبارزه با دیکتاتوری در جمهوری دومینیکن جان باختند و اکنون به نمادی جهانی برای مبارزه با خشونت تبدیل شده‌اند.

خبرگزاری فرانس‌پرس گزارش داده است که طی بیش از سه سال گذشته شمار زیادی از زنان و دختران در افغانستان به دلیل محرومیت از آموزش و کار به تجارت‌های کوچک رو آورده‌اند. این خبرگزاری امروز (یک‌شنبه، ۴ قوس) با نشر گزارشی گفته است که زنان و دختران تجارت‌پیشه برای رفع نیازمندی‌ خانواده‌های‌شان تلاش می‌کنند. یکی از این زنان زینب فیروزی است که از طریق قالین‌بافی هزینه‌ خانواده خود را تأمین می‌کند و به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته است که ده‌ها زن و دختری را که شغل خود را از دست داده یا به دلیل محدودیت‌ها از آموزش و تحصیل محروم شده‌اند در این کارخانه کوچک استخدام کرده است. در ادامه آمده است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، اشتغال زنان به‌شدت کاهش یافته است. همچنین گزارش به نقل از بخش زنان سازمان ملل متحد نوشته است که پیش از تسلط حکومت فعلی، زنان ۲۶ درصد از کارمندان بخش دولتی را تشکیل می‌دادند که این رقم در حال حاضر به صفر کاهش یافته است. همچنان، طوبا زاهد ۲۸ ساله، مادر یک فرزند در شهر کابل است که پس از ممنوعیت تحصیل زنان و دختران به تهیه مربا و ترشی رو آورده است. وی گفته است: «من وارد دنیای تجارت شدم تا فرصت‌های شغلی برای زنان ایجاد کنم تا بتوانند درآمدی داشته باشند که حداقل نیازهای فوری آن‌ها را مرفوع کند.» قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر کشور، این گروه محدودیت‌های شدید آموزشی و کاری را بر زنان وضع کرده است. این محدودیت‌ها بیش‌تر به خانواده‌های آسیب رسانده است که نان‌آور آنان زنان هستند.

سید عبدالواحد سادات، معاون اتحادیه زعفران افغانستان می‌گوید که ۸۵ درصد از فرآوری زعفران در این کشور توسط زنان و دختران انجام می‌شود. خبرگزاری باختر که تحت کنترول حکومت سرپرست دارد، به نقل آقای سادات نوشته است که در حال حاضر بین ۵۰ تا ۶۰ هزار زن در ولایت هرات در بخش فرآوری زعفران مشغول کار هستند. در گزارش آمده است که بیش از ۵۰ هزار زن در صنعت زعفران این کشور مشغول به کار هستند. همچنین حکومت سرپرست پیشتر اعلام کرده بود که پس از ممنوعیت کشت خشخاش، کشت زعفران در ۲۶ ولایت افغانستان افزایش یافته است. در عین حال، وزارت صنعت و تجارت در اوایل ماه ثور امسال اعلام کرد که پارسال، ۶۷ تُن زعفران به ارزش ۴۹ میلیون دالر به ۹ کشور مختلف صادر شده است. پیشتر، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده اعلام کرده بود که در نمایشگاه ۲۰۲۴ پاریس، موفق به ثبت یک سفارش عمده برای خرید ۶۰۰ کیلوگرم زعفران افغانستان شده است. به گفته این آژانس، ارزش فروش سالانه این سفارش به یک میلیون و هفتاد هزار دالر می‌رسد. همچنین، انستیتوت بین‌المللی «مزه» در بلژیک اعلام کرد که زعفران هرات پس از بررسی‌های آزمایشگاهی، مقام نخست را از نظر طعم کسب کرده است.

رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر افغانستان، از کسب جوایز بین‌المللی توسط ژولیا پارسی و نیلا ابراهیمی استقبال کرده و می‌گوید که زنان افغانستان با وجود همه چالش‌ها اجازه نمی‌دهند رویاهایشان از بین برود. خانم امیری با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، از شجاعت این دو فعال اهل افغانستان ستایش کرده و نوشته است: «شجاعتی که هر دو از خود نشان داده‌اند، عزم زنان و دختران افغانستانی را به نمایش می‌گذارد.» وی در ادامه تاکید کرد: «ما در کنار آن‌ها و میلیون‌ها زن و دختر افغانستانی که خواستار احترام به حقوق خود هستند و اجازه نمی‌دهند رویاهایشان خاموش شود، ایستاده‌ایم.» همچنین پیش از این، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، از موفقیت ژولیا پارسی و نیلا ابراهیمی استقبال کرده و این دستاوردها را «الهام‌بخش» توصیف کرد. این در حالی است که نیلا ابراهیمی، دختر ۱۷ ساله افغانستان، این هفته جایزه بین‌المللی صلح کودکان را به دلیل تلاش‌هایش برای دفاع از حقوق دختران و دادخواهی برای حق آموزش کودکان، دریافت کرد. همچنین ژولیا پارسی، فعال برجسته حقوق زنان افغانستان، یکی از برندگان جایزه معتبر مارتین انالز ۲۰۲۴ معرفی شد. این جایزه به کسانی اهدا می‌شود که به طور ویژه در حمایت از حقوق بشر فعالیت می‌کنند

شماری از زنان معترض و اعضای کارزار جهانی مبارزه علیه «آپارتاید جنسیتی» از تداوم محدودیت‌های حکومت سرپرست در برابر زنان و دختران انتقاد کرده و از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی خواسته‌اند تا از صدای زنان و دختران «آزادی‌خواه» در افغانستان حمایت کنند. اعضای این کارزار با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تحت حاکمیت حکومت فعلی، زنان به‌دلیل «آپارتاید جنسیتی» از ابتدایی‌ترین حقوق شان محروم هستند. آنان در اعلامیه از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی خواسته‌اند که به سکوت خود در برابر عمل‌کردهای حکومت فعلی علیه زنان پایان دهند و از صدای آنان حمایت کنند. در ادامه است: «جهان باید از شجاعت‌ها و مبارزات آزادی‌‌خواه زنان و دختران در افغانستان حمایت کند و صدای آنان را بشنود.» زنان معترض در حالی خواهان حمایت جامعه‌ی جهانی می‌شوند که زنان و دختران در حاکمیت حکومت فعلی، یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشری را در سطح جهان تجربه می‌کنند. زنان و دختران از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی و ابتدایی‌شان محروم شده‌اند. این نخستین‌بار نیست که از عمل‌کردهای حکومت فعلی انتقاد می‌شود. در نزدیک به سه سال گذشته، سازمان‌های حقوق بشری و جامعه‌ی جهانی بارها سیاست‌های این گروه را محکوم کرده و از آنان خواستند که حقوق زنان را رعایت کرده و محدودیت‌ها بر زنان را لغو کنند.