کریستینا مارکوس لاسن، نماینده‌ی دایمی دنمارک در سازمان ملل متحد می‌گوید که بررسی وضعیت زنان و دختران در افغانستان از موضوعات اصلی نشست سازمان ملل در دهم ماه جاری میلادی در شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود. خانم لانس گفته است که ریاست این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر عهده دنمارک است و در این نشست افزون بر تمدید ماموریت یوناما و گزارش ربع‌وار از وضعیت افغانستان، در آن نشست در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستانی نیز بحث خواهد شد. کریستینا مارکوس لاسن گفته است: «ما می‌خواهیم در این نشست توجه ویژه‌ای به وضعیت زنان و دختران در افغانستان داشته باشیم، همچنان یک نماینده از جامعه مدنی را برای گزارش‌دهی دعوت خواهیم کرد و پیش از نشست، یک اعلامیه در چارچوب برنامه {زنان، صلح و امنیت} خواهیم داشت. ما همه دیده‌ایم که وضعیت زنان و دختران در شش ماه گذشته همچنان رو به وخامت است.» همچنین همزمان برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد بر تعهد خود نسبت به حقوق، مشارکت و توانمندسازی زنان و دختران افغانستان نیز تاکید ورزیده است. ستیفانی لوس نماینده، برنامه اسکان بشر سازمان ملل در افغانستان گفته است که دسترسی به خدماتی همچون آموزش، بهداشت و آب آشامیدنی تأثیر چشم‌گیری بر زندگی زنان و دختران در افغانستان دارد. او افزوده است: «موضوع امسال روز جهانی زن برای همه زنان و دختران، حقوق، برابری و توانمندسازی است. بخش ما برنامه‌های زیادی را در افغانستان اجرا می‌کند و ده‌ها سال است که به این کار داده. ما معتقدیم خانه بهتر، محله‌ای امن‌تر و دست‌رسی بهتر به خدماتی آب، آموزش و خدمات صحی، تأثیر زیادی بر زنان و دختران در افغانستان دارد.» در حالی این مقام‌های بین‌المللی از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

برنامه‌ی اسکان بشر سازمان ملل متحد در آستانه‌ی هشتم مارچ، روز جهانی زن، بر تعهد خود برای توانمندسازی زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده است. استفانی لوس، نماینده‌ی این سازمان در افغانستان گفته است که سازمان ملل در کنار زنان و دختران اهل افغانستان ایستاده و به حمایت از حقوق آن‌ها ادامه می‌دهد. وی امروز (چهارشنبه، ۱۵ حوت) با نشر ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود گفته است: «ما در همبستگی با زنان افغانستانی می‌ایستیم و بر تعهد خود به حقوق زنان و دختران به‌شمول و توانمندسازی آنها تاکید می‌کنیم.» او با تاکید بر حمایت از زنان و دختران در افغانستان افزوده است که سازمان ملل متحد برای بهبود زندگی مردم در شهرها و روستاها تلاش می‌کند. نماینده‌ی برنامه‌ی اسکان بشر سازمان ملل متحد همچنان به برنامه‌های اجرا شده این سازمان در افغانستان اشاره کرد. استفانی لوس می‌گوید: «ما باور داریم که یک خانه بهتر، یک محله امن‌تر و دسترسی به خدماتی مانند آب، آموزش و خدمات بهداشتی تاثیر بزرگی بر زندگی زنان و دختران در افغانستان دارد.» روز جهانی زن در حالی فرا می‌رسد که نگرانی‌ها از وضعیت زنان و دختران در افغانستان و تبعیض سیستماتیک علیه آن‌ها در این کشور با گذشت هر روز بیشتر شده است. پیشتر گروهی از زنان معترض اهل افغانستان در پاکستان از تداوم این وضعیت انتقاد کرده و خواهان شنیده شدن صدای زنان و دختران شده‌اند. همچنین حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

وزارت‌ خارجه‌ی آلمان می‌گوید که  آنالنا بائربوک، وزیر خارجه‌ی این کشور با شماری از فعالان جامعه مدنی افغانستان دیدار کرده و درباره نقض تعهدات این کشور در قبال کنوانسیون رفع  تبعیض علیه زنان، مشورت کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای نوشته است که آنالنا بائربوک با اشاره به تلاش‌ها برای محاکمه‌ی مسوولان حکومت سرپرست در دادگاه بین‌المللی دادگستری به اتهام نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان، گفته است: «ما به آنان این پیام را خواهیم داد که اقدامات این گروه بدون پی‌آمد نخواهد بود.» وزارت خارجه‌ی آلمان در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی با کشیدن دیوارها بر روی پنجره‌ها و حذف زنان از فضای عمومی، در حال ساختن یک زندان اجتماعی برای زنان و دختران افغانستان هستند. این نشست روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۴ حوت) با حضور ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد و شماری از فعالان مدنی و حقوق زن افغانستان در برلین برگزار شده است. وزیر خارجه‌ی آلمان با اشاره به محدودیت‌های حکومت فعلی علیه زنان و دختران گفته است: «حکومت فعلی به معنای واقعی در حال ساخت سیاه‌چال اجتماعی برای ۵۰ درصد مردم افغانستان هستند؛ فقط به این دلیل که آنان زن هستند.» او افزوده است: «ممکن است این اقدامات ناپدیدسازی اجتماعی عنوان کنیم، یا جنایت علیه بشریت یا پی‌گرد براساس جنسیت. و من می‌دانم که بسیاری از شما آن را آپارتاید جنسیتی عنوان می‌کنید، اما واقعیت واضح این است که هیچ اصطلاح واحدی نمی‌تواند آن را به‌صورت کامل بیان کند.» وزیر خارجه‌ی آلمان به زنان افغانستان گفته است: «ما شما را فراموش نمی‌کنیم. این نشست در مورد شماست. ما صدای شما را می‌شنویم و ما در کنار شما هستیم.» همچنین استرالیا، کانادا، آلمان و هالند در ماه میزان سال جاری خورشیدی به حکومت سرپرست هشدار دادند که در صورت عدم توقف تبعیض جنسیتی در افغانستان، این گروه به اتهام نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنند. پس از آن ۲۵ کشور دیگر نیز حمایت خود را از اقدام این چهار کشور اعلام کردند و اکنون تلاش‌ها برای آغاز این روند حقوقی جریان دارد.

ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان در خانه‌های‌شان زندانی شده و از اساسی‌ترین حقوق‌شان برای یک زندگی عادی محروم هستند. آقای ترک این اظهارات را در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که زنان و دختران در افغانستان تحت «آپارتاید جنسیتی» با حمایت دولت قرار دارند که در دنیای امروز بی نظیر است. او با اشاره به محدویت‌های حکومت سرپرست علیه آموزش، کار و آزادی زنان و دختران در افغانستان تاکید کرد که زنان در زندان مجازی در خانه‌های خود از اساسی‌ترین آزادی‌های ضروری برای زندگی عادی از جمله حرکت، تحصیل و کار محروم هستند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افزوده است: «من عمیقا نگران آینده‌ی بلندمدت کشوری هستم که در «مقیاس ملی» به خود آسیب می‌زند.» همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته در نشست شورای حقوق بشر نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی هشدار داد. فعالان حقوق بشر، رفتار حکومت فعلی با زنان و دختران در افغانستان را «آپارتاید جنسیتی» دانسته و خواهان به رسمیت‌شناسی آن از سوی جامعه‌ی جهانی هستند. در حالی ولکر ترک از وضعیت فعلی زنان و دختران افغانستان هشدار می‌دهد می‌دهد که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

رسانه‌های آلمانی گزارش داده‌اند که مهریه آشفته، بانوی افغان‌تبار آلمانی، به پارلمان ایالتی هامبورگ راه پیدا کرده است. در گزارش رسانه‌ها آمده است که وی نامزد حزب سوسیال دموکرات در انتخابات پارلمانی هامبورگ بود و مهریه آشفته از این حوزه موفق شده است تا به پارلمان ایالتی هامبورگ راه پیدا کند. در ادامه آمده است که خانم آشفته با کسب بیش از ۹ هزار رای موفق ورود به پارلمان ایالتی هامبورگ شده است. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که این انتخابات روز (یک‌شنبه، ۱۲ حوت) برگزار شده بود. همچنین مهریه آشفته در پیامی در حساب کاربری اینستاگرام خود اظهار داشته است که نزدیکانش از قبل از موفقیتش در ورود به پارلمان آگاه بوده‌اند، اما او شخصاً از بیان هر گونه پیش‌بینی در طول روز خودداری کرده است. این فعال سیاسی افغان‌تبار آلمانی تاکید کرده است که به هدف خود در راستای افزایش آگاهی و ایجاد امید در دل مردم دست یافته است. او در طول مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که هدفش بلند کردن صدای مهاجرین افغان در آلمان است. باید گفت که مهریه آشفته وکیل مدافع و استاد دانشکده حقوق در دانشگاه هامبورگ است. او در کابل متولد شده و یک ساله بود که پدر و مادرش به این شهر معروف آلمان مهاجرت کردند. وی دومین خانم افغان‌تبار است که به پارلمان ایالتی هامبورگ راه می‌یابد. در چهار سال گذشته، زهره مجددی، خانمی دیگر از افغانستان در پارلمان این ایالت حضور داشت. در حالی مهریه آشفته به پارلمان ایالتی هامبورک راه پیدا می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

نهادهای حقوق بشری در نامه‌ای به دولت پاکستان، اخراج اجباری مهاجران اهل افغانستان را خلاف قوانین بین‌المللی و تعهدات این کشور دانسته و خواستار توقف آن شدند. این نهادها با ارسال نامه‌ای به وزارت خارجه پاکستان گفته‌اد که بسیاری از شهروندان افغانستان، به‌ویژه فعالان حقوق بشر، به دلیل خشونت و سرکوب از این کشور به پاکستان پناه برده‌اند. در نامه آمده است که مهاجرت اجباری، بازداشت، هزینه‌های گزاف برای دریافت ویزه و اخراج قریب‌الوقوع دسته‌جمعی مهاجران افغانستان، فشار زیادی بر مردم وارد کرده است. نهادهای حقوق بشری در این نامه از بازداشت و اخراج اجباری مدافعان حقوق بشر، کودکان، زنان باردار و سالمندان توسط پولیس پاکستان انتقاد کرده و خواستار توقف این روند شدند. در نامه تاکید شده است که بسیاری از افرادی که دارای ویزه‌های فعال و حقوق قانونی برای ماندن در پاکستان هستند نیز در معرض اخراج اجباری از این کشور قرار دارند. نهادهای حقوق بشری افزوده‌اند که زنان و دختران مهاجر افغانستان در زندان‌های پاکستان با «خشونت مبتنی بر جنسیت» نیز مواجه هستند. در نامه‌ای ارسالی به وزارت خارجه پاکستان آمده است که پناه‌جویان را نمی‌توان جریمه یا مجبور به اخراج کرد و از دولت پاکستان و جامعه‌ی جهانی خواسته شده که این روند متوقف شود و تضمین‌های حمایت قانونی برای زنان و دختران مهاجر افغانستان در نظر گرفته شود. در ادامه آمده است که از اخراج اجباری مهاجران جلوگیری شود و قوانین بین‌المللی در این زمینه رعایت گردد. گفتنی است که دولت پاکستان از اوایل سال جاری میلادی، روند بازداشت و اخراج پناه‌جویان افغانستان در اسلام‌آباد را تشدید کرده و در این مدت صدها نفر را بازداشت کرده‌ است. پیش از این پناه‌جویان اهل افغانستان ساکن در اسلام‌آباد پاکستان گفته بودند که شماری از بازداشت‌شدگان پس از پرداخت پول به پولیس، از بازداشت آزاد شده‌اند و برخی دیگر به دلیل عدم پرداخت پول، به افغانستان اخراج شد‌ه‌اند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست انتقادها در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در مورد نقض گسترده حقوق‌بشر، به‌ویژه حقوق زنان را بی‌اساس و تلاش برای تضعیف حکومت فعلی خوانده است. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف امروز (یک‌شنبه، ۱۲ حوت) در یک نشست خبری در کابل گفته است که حقوق شرعی زنان را تآمین کرده و مانعی سر راه گشت‌وگذار آنها در شهرها وجود ندارد. آقای خیبر در این نشست خبری، گزارش‌های شورای حقوق‌بشر سازمان ملل مبنی بر نقض حقوق زنان در افغانستان را رد کرد و گفته است زن از آزادی عمل تحت چارچوب شریعت برخوردار هستند. قابل ذکر است که پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با محوریت افغانستان روز (جمعه، ۱۰ حوت) در ژینو برگزار شد و نمایندگان کشورها نسبت به وخامت وضعیت حقوق‌بشری به‌ویژه حقوق زنان در حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان با ارائه گزارش جامع از وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان، از کشورها خواست تا آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. هرچند گزارش‌های مستند و واقعیت عینی زندگی زنان در افغانستان، نقض سیستماتیک حقوق زنان در حاکمیت حکومت فعلی را تایید می‌کند، اما حکومت فعلی بارها این گزارش‌ها را رد کرده و «بی‌اساس» خوانده است. سخنگوی وزارت امر به معروف در ادامه با اشاره به گزارش‌های مبنی بر ممنوعیت رفت‌وآمد زنان در داخل شهر، مدعی شد که «اگر در کابل آمارگیری شود، حضور زنان بیشتر از مردان» است. او بار دیگر تصریح کرد که وجود محرم در سفر زنان بیشتر از «هشت کیلومتر» یک «امر شرعی» و «الزامی» است. وی مدعی شد که در ماه دلو به ۳۰ قضیه حقوقی مرتبط به زنان که شامل حق میراث، جلوگیری از نکاح اجباری، خشونت خانوادگی و حبس خانگی رسیدگی شده است. حکومت فعلی در بیش از سه سال حکومت خود ده‌ها مورد فرمان محدودکننده علیه زنان وضع کرده است و همچنان رد درخواست‌های مکرر جهان مبنی بر لغو این ممنوعیت‌ها، این محدودیت‌ها را همسو با «ارزش‌های و فرهنگ افغانی» دانسته است.

بانک جهانی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از اواسط سال ۲۰۲۲ میلادی تا اکنون، بیش از ۶.۵ میلیون شهروند افغانستان، به‌شمول ۶۰ هزار زن از حمایت‌های معیشتی کوتاه‌مدت این بانک بهره‌مند شدند. این بانک با نشر گزارشی گفته است که این حمایت‌ها توسط «پروژه تاب‌آوری اجتماعی و معیشت افغانستان» که از سوی بانک جهانی ایجاد شده است، فراهم شده است. در ادامه آمده است که توسط این برنامه ۱۰.۳  میلیون شهروند افغانستان به خدمات اساسی دسترسی پیدا کرده‌اند. بانک جهانی در گزارش خود گفته است:‌ «۱۲۵هزار خانواده آسیب‌پذیر که سرپرست زن داشتند، کمک‌های اجتماعی دریافت کرده‌اند، بیش از ۲۸هزار  آواره داخلی و عودت‌کننده از شغل‌های کوتاه‌مدت و کمک‌های اجتماعی بهره‌مند شده‌اند، و ۴ هزار شرکت کوچک و متوسط افغان از طریق فعالیت‌های پروژه تاب‌آوری اجتماعی و معیشت افغانستان حمایت شده‌اند.» در ادامه آمده است که پروژه تاب‌آوری اجتماعی و معیشت افغانستان فرصت‌های معیشتی کوتاه‌مدت فراهم می‌کند و خدمات ضروری فوری را به جوامع در مناطق روستایی و شهری ارائه می‌دهد. باید گفت که تمرکز ویژه پروژه تاب‌آوری بر مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیر است. همچنین اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد گفته است که برای رسیدگی به مناطق آسیب‌پذیر در افغانستان در فصل زمستان و بحران فقر؛ به ۶۰۳.۵ میلیون دالر بودجه به‌صورت فوری نیاز است. این دفتر در سال جاری میلادی برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود؛ اما گفته می‌شود بخشی از این بودجه تأمین شده است. به‌گفته‌ی اوچا، بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک دارند. نهادهای امدادرسان خارجی همچنین پیش‌بینی کرده بود که زمستان دشواری در انتظار مردم افغانستان خواهد بود.

وزارت امور خارجه‌ی قطر، تحقق صلح و توسعه پایدار را از عوامل اساسی برای بهبود وضعیت در افغانستان عنوان کرد و از جامعه‌ی جهانی خواسته است که منابع مالی و فنی لازم را برای گسترش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان بسیج کنند. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که قطر برای گنجانیدن مساله حقوق بشر در گفتگوها و پشتیبانی مشارکت زنان و دختران افغانستان در روند ایجاد صلح و سازندگی، تاکید می‌کند. در ادامه آمده است: «قطر برای گنجانیدن موضوعات مرتبط با حقوق بشر در گفتگوها، به‌ویژه حمایت و افزایش مشارکت زنان افغان در روند ایجاد صلح و سازندگی و تضمین حق آن‌ها برای آموزش و فرصت‌های شغلی برابر تاکید کرد.» در اعلامیه آمده است که ‏مشعل المنصوری، سکرتر سوم اداره حقوق بشر در وزارت خارجه قطر در ژنیو سویس از جامعه‌ی جهانی خواسته است که منابع مالی و فنی لازم را برای گسترش کمک‌های بشردوستانه در افغانستان بسیج کند. او بر تداوم کمک‌های بشردوستانه کشورش برای کاهش رنج مردم افغانستان نیز تاکید کرده است. وزارت امور خارجه‌ی قطر در ادامه تاکید کرده است: «دولت قطر از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا منابع مالی و فنی را برای گسترش پاسخ بشردوستانه در افغانستان و تضمین یک زندگی مناسب برای مردم افغانستان بسیج کند.» باید گفت، قطر کشوری ا‌ست که در سال‌های پسین روند گفتگو‌های بین‌المللی درباره افغانستان از جمله نشست‌های دوحه را میزبانی کرده است. همچنین اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد گفته است که برای رسیدگی به مناطق آسیب‌پذیر در افغانستان در فصل زمستان و بحران فقر؛ به ۶۰۳.۵ میلیون دالر بودجه به‌صورت فوری نیاز است. این دفتر در سال جاری میلادی برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود؛ اما گفته می‌شود بخشی از این بودجه تأمین شده است. به‌گفته‌ی اوچا، بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک دارند. نهادهای امدادرسان خارجی همچنین پیش‌بینی کرده بود که زمستان دشواری در انتظار مردم افغانستان خواهد بود.

حدود ۶۵۰ دختر که در بخش‌های حفظ قرآن‌ کریم و تجوید آموزش دیده‌اند، از یک مدرسه دینی در شهر کابل فارغ‌ شده و خواستار دسترسی به علوم عصری شدند. این دختران با ابراز خرسندی از یادگیری علوم دینی و قرآن کریم، از مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان خواسته‌اند که فرصت‌های آموزشی در حوزه علوم عصری را نیز برای دختران و زنان کشور فراهم بسازد. سوما یکی از فارغان از مدرسه دینی به رسانه‌ها گفته است: «اگر در این سال‌ها دروازه‌های مکاتب بسته نمی‌شد، می‌توانستم مکتب‌ام را به اتمام برسانم و همچنان می‌توانستم به دانشگاه نیز راه پیدا بکنم.» سوما از سران حکومت فعلی خواست که به دختران، همانند پسران اجازه آموزش در صنف‌های بالاتر از شش را بدهد. او می‌گوید: «با آموزش علوم عصری می‌توانیم بهتر و بیشتر به جامعه و مردم افغانستان خدمت کنیم.» همچنین آمنیه که از بخش تجوید فارغ شده، از حکومت سرپرست خواست: «خواست ما از امارت اسلامی همین است که دروازه مکاتب را به‌روی ما باز کنند. ما نه تنها در بخش دینی بل باید در علوم عصری هم آموزش ببینیم.» آمینه تاکید کرده است که جامعه بشریت با حضور زنان و مردان به پیشرفت و ترقی می‌رسد و بدون حضور زنان جامعه به مشکل مواجه خواهد شد. در عین حال، عبدالدیان زاهد قربان، مسوول مدرسه دینی درباره فراغت این دختران گفته است که آنان در بخش‌های حفظ قرآن کریم و تجوید آموزش دیده‌اند. آقای قربان تاکید کرده است: «به تعداد ۶۵۰ نفر از شاگردان ما فراغت حاصل می‌کنند که از این میان، ۵۴ نفر آن از بخش حفظ قرآن کریم و ۸۶ نفر از بخش دوره عالیه یعنی کتاب‌های اسلامی مثل ترجمه و تفسیر فارغ شدند و بقیه از بخش‌های ناظره و روی‌خوانی هستند.» او افزوده است که این چهارمین دوره فراغت حافظان قرآن‌ کریم از این مدرسه است و تا اکنون یک‌هزار و ۲۰۰ دختر از این مرکز فارغ‌ شده‌اند. در حالی این دختران خواستار دسترسی دختران به علوم عصری می‌شوند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.