منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که یک دختر ۱۷ ساله در این ولایت خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌‌اش پایان داده است. منبع امروز (دوشنبه، ۲۳ میزان) به رسانه گوهرشاد گفت که این دختر نوجوان در ولسوالی فرسی هرات خودش را حلق‌آویز کرده است. منبع تاکید کرد که دلیل و انگیزه‌ی خودکشی این دختر از سوی خانواده‌اش، خشونت خانواد‌گی عنوان شده است. منبع افزود که سه روز پیش، زمانی‌که این دختر ۱۷ ساله دست به خودکشی زد، هیچ‌کس در خانه نبود. مسوولان محلی تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. حدود یک ماه پیش نیز یک دختر جوان در هرات به دلیل ازدواج اجباری خودکشی کرده بود. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایت غرب کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی از سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری خواسته‌اند تا به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان توسط حکومت سرپرست پاسخی فوری و قاطعانه بدهند. جنبش شنبه‌های ارغوانی امروز(یک‌شنبه، ۲۲ میزان) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که جنایات حکومت فعلی طی سه سال گذشته نه تنها زنان افغانستان را هدف قرار داده، بلکه تعهد جهانی به حقوق بشر و عدالت بین‌المللی را نیز به چالش کشیده است. اعلامیه به تجاوزهای جنسی هولناک در زندان‌ها، ازدواج‌های اجباری با نیروهای حکومت فعلی و حتا ربوده شدن زنان از خیابان‌ها تحت بهانه‌های شرعی مانند پوشش حجاب و اجرای «امر به معروف» اشاره کرده است. در ادامه آمده است که این اقدامات، علاوه بر نابود کردن زندگی زنان افغانستان، ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده است. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی از خشونت‌های جنسی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و خفه کردن اعتراضات زنان علیه رژیم خود استفاده می‌کند. اعلامیه افزوده است که حکومت فعلی تلاش می‌کند با استفاده از ترس و وحشت، هر گونه مخالفت و مقاومت زنان را در نطفه خفه کنند. زنان معترض از جامعه‌ی جهانی می‌خواهند تا با اعمال فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی، از ادامه‌ی این رفتارهای ضد بشری در افغانستان جلوگیری کنند. جنبش شنبه‌های ارغوانی به جامعه‌ی جهانی هشدار داده است که عدم اقدام فوری و جدی در برابر این جنایات، تنها به تشدید فاجعه‌ی انسانی در افغانستان منجر خواهد شد. همچنین این جنبش از سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری خواسته است تا نظارت مستقلی بر جنایات فعلی در افغانستان داشته و با اعمال تحریم‌های شدید و مداخله‌ی بشردوستانه، مانع از تداوم خشونت‌ها شوند. جنبش شنبه‌های ارغوانی این مساله را آزمونی جدی برای تعهد جامعه‌ی جهانی به حقوق بشر و عدالت می‌داند. در حالی این جنبش خواستار توجه نهادهای بین‌المللی می‌شود که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در کابل به مناسبت روز جهانی کاهش خطر بلاهای طبیعی، خواستار حمایت بیشتر بین‌المللی از افغانستان شده است. یوناما امروز (یک‌شنبه، ۲۲ میزان) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «در سرتاسر افغانستان، جوامع همچنان از بلایای مکرر ناشی از خطرات طبیعی و شوک‌های محیطی و اقلیمی متحمل تلفات سنگینی می‌شوند.» در ادامه تاکید کرد: «در روز جهانی کاهش خطر بلاها، ما خواستار حمایت بیشتر بین‌المللی برای بهبود و تاب‌آوری هستیم.» ۱۳ اکتبر از سوی سازمان ملل متحد به‌عنوان روز جهانی کاهش اثرات بلاهای طبیعی نام‌گذاری شده است. چند روز پیش نیز یوناما گفته بود که با گذشت یک سال از وقوع زمین‌لرزه «مرگ‌بار» در هرات، هنوز شمار زیادی از آسیب دیده‌گان این زمین‌لرزه نیازمند کمک‌های بشری هستند. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان به‌شدت متأثر از رویدادهای طبیعی است. شعار این روز در سال ۲۰۲۴ میلادی، «آموزش به‌عنوان راه نجات جوانان در کاهش خطر بلایا» تعیین شده است. افغانستان از جمله کشورهای به‌شدت آسیب‌پذیر و با کم‌ترین آمادگی در برابر خطرات طبیعی، از جمله زمین‌لرزه و سیل است. همچنین سیل در بهار امسال تلفات و ویرانی‌های گسترده‌ای در شماری از ولایت‌ها برجای گذاشت. این در حالی است که این کشور با بحران اقتصادی و فقر نیز مواجه است.

شماری از زنان معترض و اعضای شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان می‌گویند که در سال ۲۰۲۱ میلادی در بیش از صد کشور جهان به خاطر محدودیت‌های بی‌شماری که برای زنان و دختران در افغانستان وضع شده بود، دست به تظاهرات اعتراضی زده و برای حق و حقوق زنان دادخواهی کردند. این شبکه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مکتب‌های دخترانه در افغانستان بازگشایی گردد و به گروگان‌گیری سیاسی از دختران و زنان کشور پایان بخشیده شود. در بخشی از این اعلامیه به مناسبت دهم اکتوبر روز جهانی همبستگی زنان جهان با زنان افغانستان از کشورهای جهان خواسته شده تا حکومت فعلی به دلیل «اعمال ضد بشری» به دادگاه بین‌المللی کشانده شوند. در ادامه آمده است که زندانیان مدنی، سیاسی  و نظامیان حکومت پیشین که بعد از عفو عمومی بازداشت شده‌اند، باید آزاد شوند. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان  بار دیگر خواهان به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی در کشور شده و همچنان در اعلامیه این نهاد آمده که حقوق اقلیت‌های قومی ، مذهبی و جنسیتی رعایت شود. باید گفت که دهم اکتبر تاریخی است که زنان در بیش از شصت کشور جهان به حمایت از زنان افغانستان تظاهراتی را انجام دادند. در کانادا نیز زنان افغانستان و ایران و کانادایی با برگزاری مظاهره‌ای در میدان اصلی شهر از زنان افغانستان حمایت کرده و از جهانیان خواستند تا حکومت حکومت فعلی را به رسمیت نشناسند. باید گفت که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

دو خبرنگار زن اهل افغانستان برنده چهارمین دور جایزه «لادلی برای حساسیت جنسیتی» در سال ۲۰۲۴ میلادی شناخته شده‌اند. وصلت ضحی‌خان، گزارشگر پیشین روزنامه ۸صبح و زرغونه صالحی، گزارشگر خبرگزاری پژواک به شمول ۱۲ خبرنگار دیگر این جایزه را برنده شده‌اند. نهاد لادلی اعلام کرده است که در این فهرست در کنار دو خبرنگار زن افغانستانی، نام ۱۲ خبرنگار دیگر از کشورهای پاکستان، سریلانکا، نیپال، بوتان، بنگله‌دیش و مالدیو نیز وجود دارد. این جوایز از سوی سازمان «Population First» که یک سازمان اجتماعی مستقر در بمبیی هند است و بیش از دو دهه برای ترویج حساسیت جنسیتی در رسانه‌ها کار کرده، ایجاد شده است. گفتنی است که مراسم اهدای این جوایز به تاریخ ۹ اکتوبر سال روان میلادی در بمبیی هند برگزار شده بود. در حالی این دو خبرنگار زن اهل افغانستان برنده جایزه لادلی می‌شوند که زنان خبرنگار در افغانستان با محدودیت شدید مواجه هستند و بیش از ۹۰ صد خبرنگاران زن نیز از کارشان بیکار شدند. همچنین حکومت حکومت فعلی پس از روی کار آمدن در آگوست ۲۰۲۱، ابتدا مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بست و سپس در اواخر سال ۲۰۲۲ دختران را از رفتن به دانشگاه منع کرد. سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی بارها از حکومت فعلی خواسته‌اند که این ممنوعیت را بردارند و به همه دختران اجازه آموزش دهند، اما حکومت فعلی موضع خود را در این باره تغییر نداده است. این محدودیت‌های در داخل و خارج از کشور با محکومیت گسترده‌ای روبرو شده، اما حکومت حکومت فعلی همواره ادعا کرده‌ است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، ادعایی که مورد قبول زنان افغانستان و جامعه جهانی نیست.

در ادامه نگرانی از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، یونسکو یا اداره‌ی آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد می‌گوید که اگر این ممنوعیت تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، بیش از ۴ میلیون دختر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. یونسکو با نشر پیامی به مناسبت روز جهانی دختر در حساب کاربری ایکس خود با اشاره به محدودیت‌های حکومت سرپرست بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم گفت که در حال حاضر ۱.۴ میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم هستند. همچنین کمیته سویدن برای افغانستان نیز به مناسبت این روز گفته است که برعلاوه این رقم، دخترانی هم هستند که هرگز به مکتب نرفته‌اند و از فقر و جنگ رنج می‌برند و به دلیل قاعده‌های مضر جنسیتی از آموزش دور نگه‌داشته شده‌اند. این کمیته تاکید کرده است که نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری در بخش معارف در افغانستان وجود دارد. در عین حال، یک سازمان مستقل به نام فمینا که از مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های زنان در خاورمیانه و شمال افریقا حمایت می‌کند، جنایات حکومت فعلی بر دختران و زنان افغانستان را بی‌پیشینه خوانده است. این سازمان در حساب کاربری ایکس خود نوشته که دختران افغانستان هنوز از دسترسی به آموزش محروم هستند و صدای آنها جرم تلقی می‌شود. همچنین، میلانی جولی، وزیر خارجه کانادا می‌گوید که این کشور متعهد است که بر اساس قوانین بین‌المللی حکومت فعلی را به دلیل تبعیض جنسیتی پاسخگو بسازد. او گفت: «زنان و دختران در افغانستان با مشکلات غیرقابل تصوری روبرو هستند و از آنها باید دفاع شود.» این در حالی است که حکومت حکومت فعلی پس از روی کار آمدن در اگست ۲۰۲۱، ابتدا مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بست و سپس در اواخر سال ۲۰۲۲ دختران را از رفتن به دانشگاه منع کرد. سازمان ملل متحد و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی بارها از حکومت فعلی خواسته‌اند که این ممنوعیت را بردارند و به همه دختران اجازه آموزش دهند، اما حکومت فعلی موضع خود را در این باره تغییر نداده است. این محدودیت‌های در داخل و خارج از کشور با محکومیت گسترده‌ای روبرو شده، اما حکومت حکومت فعلی همواره ادعا کرده‌ است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، ادعایی که مورد قبول زنان افغانستان و جامعه جهانی نیست.