نهادهای حقوق بشری در نامه‌ای به دولت پاکستان، اخراج اجباری مهاجران اهل افغانستان را خلاف قوانین بین‌المللی و تعهدات این کشور دانسته و خواستار توقف آن شدند. این نهادها با ارسال نامه‌ای به وزارت خارجه پاکستان گفته‌اد که بسیاری از شهروندان افغانستان، به‌ویژه فعالان حقوق بشر، به دلیل خشونت و سرکوب از این کشور به پاکستان پناه برده‌اند. در نامه آمده است که مهاجرت اجباری، بازداشت، هزینه‌های گزاف برای دریافت ویزه و اخراج قریب‌الوقوع دسته‌جمعی مهاجران افغانستان، فشار زیادی بر مردم وارد کرده است. نهادهای حقوق بشری در این نامه از بازداشت و اخراج اجباری مدافعان حقوق بشر، کودکان، زنان باردار و سالمندان توسط پولیس پاکستان انتقاد کرده و خواستار توقف این روند شدند. در نامه تاکید شده است که بسیاری از افرادی که دارای ویزه‌های فعال و حقوق قانونی برای ماندن در پاکستان هستند نیز در معرض اخراج اجباری از این کشور قرار دارند. نهادهای حقوق بشری افزوده‌اند که زنان و دختران مهاجر افغانستان در زندان‌های پاکستان با «خشونت مبتنی بر جنسیت» نیز مواجه هستند. در نامه‌ای ارسالی به وزارت خارجه پاکستان آمده است که پناه‌جویان را نمی‌توان جریمه یا مجبور به اخراج کرد و از دولت پاکستان و جامعه‌ی جهانی خواسته شده که این روند متوقف شود و تضمین‌های حمایت قانونی برای زنان و دختران مهاجر افغانستان در نظر گرفته شود. در ادامه آمده است که از اخراج اجباری مهاجران جلوگیری شود و قوانین بین‌المللی در این زمینه رعایت گردد. گفتنی است که دولت پاکستان از اوایل سال جاری میلادی، روند بازداشت و اخراج پناه‌جویان افغانستان در اسلام‌آباد را تشدید کرده و در این مدت صدها نفر را بازداشت کرده‌ است. پیش از این پناه‌جویان اهل افغانستان ساکن در اسلام‌آباد پاکستان گفته بودند که شماری از بازداشت‌شدگان پس از پرداخت پول به پولیس، از بازداشت آزاد شده‌اند و برخی دیگر به دلیل عدم پرداخت پول، به افغانستان اخراج شد‌ه‌اند.

اوچا یا اداره‌ هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ماه‌ رمضان درحالی فرا می‌رسد که در افغانستان، میلیون‌ها نفر وعده‌ غذایی بعدی‌‌شان را ندارند. اوچا همزمان با فرارسیدن ماه‌ رمضان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که نزدیک به ۱۵ میلیون تن در این کشور با ناامنی شدید غذایی مواجه‌اند. در اعلامیه آمده است که ۳.۱ میلیون تن در سطح چهارم ناامنی غذایی قرار دارند. اداره‌ هماهنگی کمک‌های بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد با اشاره به کمبود بودجه برای کمک‌رسانی افزوده است که تنها ۹.۹ میلیون از ۱.۰۹ میلیارد دالر بودجه‌ مورد نیاز برای پاسخ‌گویی به این بحران جمع‌آوری شده است. این دفتر خواهان افزایش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان شده است. این درحالی است که پیش از این نیز برخی مردم در افغانستان در صحبت با رسانه گوهرشاد از افزایش قیمت مواد غذایی و نبود راه درآمد همزمان با فرارسیدن ماه رمضان ابراز نگرانی کردند. پس از روی‌کارآمد حکومت سرپرست در افغانستان، توانایی شمار زیادی از شهروندان افغانستان در تأمین نیازهای زندگی شان کاهش و میزان نیازمندی به کمک‌های انسان‌دوستانه افزایش یافته است؛ چیزی که سازمان ملل متحد و نهادهای مربوط به این سازمان همواره از آن نگرانی کرده اند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست انتقادها در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در مورد نقض گسترده حقوق‌بشر، به‌ویژه حقوق زنان را بی‌اساس و تلاش برای تضعیف حکومت فعلی خوانده است. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف امروز (یک‌شنبه، ۱۲ حوت) در یک نشست خبری در کابل گفته است که حقوق شرعی زنان را تآمین کرده و مانعی سر راه گشت‌وگذار آنها در شهرها وجود ندارد. آقای خیبر در این نشست خبری، گزارش‌های شورای حقوق‌بشر سازمان ملل مبنی بر نقض حقوق زنان در افغانستان را رد کرد و گفته است زن از آزادی عمل تحت چارچوب شریعت برخوردار هستند. قابل ذکر است که پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با محوریت افغانستان روز (جمعه، ۱۰ حوت) در ژینو برگزار شد و نمایندگان کشورها نسبت به وخامت وضعیت حقوق‌بشری به‌ویژه حقوق زنان در حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان با ارائه گزارش جامع از وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان، از کشورها خواست تا آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. هرچند گزارش‌های مستند و واقعیت عینی زندگی زنان در افغانستان، نقض سیستماتیک حقوق زنان در حاکمیت حکومت فعلی را تایید می‌کند، اما حکومت فعلی بارها این گزارش‌ها را رد کرده و «بی‌اساس» خوانده است. سخنگوی وزارت امر به معروف در ادامه با اشاره به گزارش‌های مبنی بر ممنوعیت رفت‌وآمد زنان در داخل شهر، مدعی شد که «اگر در کابل آمارگیری شود، حضور زنان بیشتر از مردان» است. او بار دیگر تصریح کرد که وجود محرم در سفر زنان بیشتر از «هشت کیلومتر» یک «امر شرعی» و «الزامی» است. وی مدعی شد که در ماه دلو به ۳۰ قضیه حقوقی مرتبط به زنان که شامل حق میراث، جلوگیری از نکاح اجباری، خشونت خانوادگی و حبس خانگی رسیدگی شده است. حکومت فعلی در بیش از سه سال حکومت خود ده‌ها مورد فرمان محدودکننده علیه زنان وضع کرده است و همچنان رد درخواست‌های مکرر جهان مبنی بر لغو این ممنوعیت‌ها، این محدودیت‌ها را همسو با «ارزش‌های و فرهنگ افغانی» دانسته است.

بانک جهانی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از اواسط سال ۲۰۲۲ میلادی تا اکنون، بیش از ۶.۵ میلیون شهروند افغانستان، به‌شمول ۶۰ هزار زن از حمایت‌های معیشتی کوتاه‌مدت این بانک بهره‌مند شدند. این بانک با نشر گزارشی گفته است که این حمایت‌ها توسط «پروژه تاب‌آوری اجتماعی و معیشت افغانستان» که از سوی بانک جهانی ایجاد شده است، فراهم شده است. در ادامه آمده است که توسط این برنامه ۱۰.۳  میلیون شهروند افغانستان به خدمات اساسی دسترسی پیدا کرده‌اند. بانک جهانی در گزارش خود گفته است:‌ «۱۲۵هزار خانواده آسیب‌پذیر که سرپرست زن داشتند، کمک‌های اجتماعی دریافت کرده‌اند، بیش از ۲۸هزار  آواره داخلی و عودت‌کننده از شغل‌های کوتاه‌مدت و کمک‌های اجتماعی بهره‌مند شده‌اند، و ۴ هزار شرکت کوچک و متوسط افغان از طریق فعالیت‌های پروژه تاب‌آوری اجتماعی و معیشت افغانستان حمایت شده‌اند.» در ادامه آمده است که پروژه تاب‌آوری اجتماعی و معیشت افغانستان فرصت‌های معیشتی کوتاه‌مدت فراهم می‌کند و خدمات ضروری فوری را به جوامع در مناطق روستایی و شهری ارائه می‌دهد. باید گفت که تمرکز ویژه پروژه تاب‌آوری بر مشارکت زنان در فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیر است. همچنین اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد گفته است که برای رسیدگی به مناطق آسیب‌پذیر در افغانستان در فصل زمستان و بحران فقر؛ به ۶۰۳.۵ میلیون دالر بودجه به‌صورت فوری نیاز است. این دفتر در سال جاری میلادی برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود؛ اما گفته می‌شود بخشی از این بودجه تأمین شده است. به‌گفته‌ی اوچا، بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک دارند. نهادهای امدادرسان خارجی همچنین پیش‌بینی کرده بود که زمستان دشواری در انتظار مردم افغانستان خواهد بود.

وزارت امور خارجه‌ی قطر، تحقق صلح و توسعه پایدار را از عوامل اساسی برای بهبود وضعیت در افغانستان عنوان کرد و از جامعه‌ی جهانی خواسته است که منابع مالی و فنی لازم را برای گسترش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان بسیج کنند. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که قطر برای گنجانیدن مساله حقوق بشر در گفتگوها و پشتیبانی مشارکت زنان و دختران افغانستان در روند ایجاد صلح و سازندگی، تاکید می‌کند. در ادامه آمده است: «قطر برای گنجانیدن موضوعات مرتبط با حقوق بشر در گفتگوها، به‌ویژه حمایت و افزایش مشارکت زنان افغان در روند ایجاد صلح و سازندگی و تضمین حق آن‌ها برای آموزش و فرصت‌های شغلی برابر تاکید کرد.» در اعلامیه آمده است که ‏مشعل المنصوری، سکرتر سوم اداره حقوق بشر در وزارت خارجه قطر در ژنیو سویس از جامعه‌ی جهانی خواسته است که منابع مالی و فنی لازم را برای گسترش کمک‌های بشردوستانه در افغانستان بسیج کند. او بر تداوم کمک‌های بشردوستانه کشورش برای کاهش رنج مردم افغانستان نیز تاکید کرده است. وزارت امور خارجه‌ی قطر در ادامه تاکید کرده است: «دولت قطر از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا منابع مالی و فنی را برای گسترش پاسخ بشردوستانه در افغانستان و تضمین یک زندگی مناسب برای مردم افغانستان بسیج کند.» باید گفت، قطر کشوری ا‌ست که در سال‌های پسین روند گفتگو‌های بین‌المللی درباره افغانستان از جمله نشست‌های دوحه را میزبانی کرده است. همچنین اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد گفته است که برای رسیدگی به مناطق آسیب‌پذیر در افغانستان در فصل زمستان و بحران فقر؛ به ۶۰۳.۵ میلیون دالر بودجه به‌صورت فوری نیاز است. این دفتر در سال جاری میلادی برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود؛ اما گفته می‌شود بخشی از این بودجه تأمین شده است. به‌گفته‌ی اوچا، بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک دارند. نهادهای امدادرسان خارجی همچنین پیش‌بینی کرده بود که زمستان دشواری در انتظار مردم افغانستان خواهد بود.

حدود ۶۵۰ دختر که در بخش‌های حفظ قرآن‌ کریم و تجوید آموزش دیده‌اند، از یک مدرسه دینی در شهر کابل فارغ‌ شده و خواستار دسترسی به علوم عصری شدند. این دختران با ابراز خرسندی از یادگیری علوم دینی و قرآن کریم، از مقام‌های حکومت سرپرست افغانستان خواسته‌اند که فرصت‌های آموزشی در حوزه علوم عصری را نیز برای دختران و زنان کشور فراهم بسازد. سوما یکی از فارغان از مدرسه دینی به رسانه‌ها گفته است: «اگر در این سال‌ها دروازه‌های مکاتب بسته نمی‌شد، می‌توانستم مکتب‌ام را به اتمام برسانم و همچنان می‌توانستم به دانشگاه نیز راه پیدا بکنم.» سوما از سران حکومت فعلی خواست که به دختران، همانند پسران اجازه آموزش در صنف‌های بالاتر از شش را بدهد. او می‌گوید: «با آموزش علوم عصری می‌توانیم بهتر و بیشتر به جامعه و مردم افغانستان خدمت کنیم.» همچنین آمنیه که از بخش تجوید فارغ شده، از حکومت سرپرست خواست: «خواست ما از امارت اسلامی همین است که دروازه مکاتب را به‌روی ما باز کنند. ما نه تنها در بخش دینی بل باید در علوم عصری هم آموزش ببینیم.» آمینه تاکید کرده است که جامعه بشریت با حضور زنان و مردان به پیشرفت و ترقی می‌رسد و بدون حضور زنان جامعه به مشکل مواجه خواهد شد. در عین حال، عبدالدیان زاهد قربان، مسوول مدرسه دینی درباره فراغت این دختران گفته است که آنان در بخش‌های حفظ قرآن کریم و تجوید آموزش دیده‌اند. آقای قربان تاکید کرده است: «به تعداد ۶۵۰ نفر از شاگردان ما فراغت حاصل می‌کنند که از این میان، ۵۴ نفر آن از بخش حفظ قرآن کریم و ۸۶ نفر از بخش دوره عالیه یعنی کتاب‌های اسلامی مثل ترجمه و تفسیر فارغ شدند و بقیه از بخش‌های ناظره و روی‌خوانی هستند.» او افزوده است که این چهارمین دوره فراغت حافظان قرآن‌ کریم از این مدرسه است و تا اکنون یک‌هزار و ۲۰۰ دختر از این مرکز فارغ‌ شده‌اند. در حالی این دختران خواستار دسترسی دختران به علوم عصری می‌شوند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

الینور سندرز، سفیر حقوق بشر بریتانیا در سازمان ملل متحد سرکوب مستمر، ممنوعیت‌های تحصیلی و شغلی زنان و دختران افغانستان را محکوم کرده و از جامعه‌‌‌ی جهانی خواست تا فشار جمعی بر حکومت سرپرست را برای لغو محدودیت‌های «غیرانسانی» حفظ کند. خانم سندرز این اظهارات را در پنجاه‌وهشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که در ژنو برگزار شده بود، مطرح کرده و ممنوعیت زنان از دسترسی به آموزش‌های پزشکی، از جمله پرستاری، قابلگی و دندان‌پزشکی را «وحشتناک» خوانده است. او در ادامه تاکید کرد که این اقدامات نقض آشکار حقوق بشر است. سفیر حقوق بشر بریتانیا در سازمان ملل متحد از سران حکومت فعلی افغانستان نیز خواسته است که این محدودیت‌ها را لغو کنند. الینور سندرز گفته است: «آینده‌ای روشن برای همه افغان‌ها مستلزم رعایت حقوق زنان و دختران است.» همچنین سفیر حقوق بشر بریتانیا در سازمان ملل متحد در بخشی از صحبت‌هایش بر اهمیت ادامه حمایت‌های بین‌المللی از مردم افغانستان تاکید کرد و افزوده است که بریتانیا با اختصاص ۱۷۱ میلیون پوند کمک بشردوستانه، متعهد به ارائه خدمات و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در افغانستان است. او تاکید کرده است که جامعه‌ی جهانی باید فشار خود را بر حکومت فعلی حفظ کند تا این گروه از سیاست‌های سرکوب‌گرانه خود عقب‌نشینی کند و حقوق همه افغان‌ها رعایت شود. در حالی الینور سندرز از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

مرکز خبرنگاران‌ افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که دفتر تلویزیون خصوصی آرزو که ۸۶ روز پیش توسط نیروهای حکومت سرپرست مسدود شده بود، بازگشایی شده است. این مرکز به نقل از بصیر عابد، رییس تلویزیون آرزو گفته است که دفتر این تلویزیون حوالی ساعت ۱۱:۰۰ پیش‌ازچاشت امروز (شنبه، ۱۱ حوت) رسما بازگشایی شد و کارمندان آن فعالیت خود را از سرگرفته‌اند. رییس تلویزیون آرزو به مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرده است که محکمه‌ی حکومت سرپرست حکم بی‌گناهی کارمندان این تلویزیون را صادر کرده است و مشکلی برای ادامه‌ی کار آنان در این رسانه وجود ندارد. قابل ذکر است که نیروهای استخبارات و امر به معروف حکومت فعلی در ۱۴ ماه قوس سال جاری خورشیدی به دفتر تلویزیون آرزو در کابل یورش بردند و ضمن مسدود کردن این دفتر، هفت نفر از کارمندان این رسانه را نیز بازداشت کردند. کارمندان این رسانه در ۳۰ قوس با سپردن ضمانت کتبی مبنی بر عدم خروج از کابل و حضور در جلسه‌ی محکمه‌ی حکومت فعلی، از زندان پلچرخی آزاد شدند و قرار بود محکمه در مورد آنان حکم دهد. همچنین مرکز خبرنگاران افغانستان در ادامه نوشته است که رییس تلویزیون آرزو گفته است که برای بازگشایی این تلویزیون شرایط خاصی مطرح نشده است. حکومت فعلی تلویزیون آرزو را متهم به نشر «سریال‌های غیراخلاقی و مبتذل» و «خلاف اصول و سنت‌های اسلامی و افغانی» کرده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان از بازگشایی دفتر این رسانه استقبال کرده، اما مسدود کردن آن را برای ۸۶ روز نقض صریح حقوق بنیادی یک رسانه‌ی آزاد دانسته است. این در حالی است که حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها به دفترهای رسانه‌ها هجوم برده و خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها را بازداشت و زندانی کرده است. حکومت فعلی همچنان محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده‌ است.