در ادامه محدودیت‌های حکومت سرپرست بر آموزش دختران و زنان، ریاست معارف ولایت هرات آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در کورس‌های آموزشی را منع کرد. این مکتوب که یک نسخه از آن در اختیار رسانه‌ی گوهرشاد قرار گرفته است، از سوی اداره‌ی معارف ولایت هرات امروز «سه‌شنبه، ۴ جدی» به اتحادیه مراکز آموزشی ارسال شده است. این مکتوب با امضای مولوی رحمت‌الله جابر، رییس معارف هرات، صادر شده و در آن گفته شده است: «طبق فیصله کمیسیون حمایوی از لوایح و طرزالعمل توشیح شده امر به معروف و نهی از منکر هرات در تاریخ ۲۶ قوس و فرمان امیرالمومنین در تاریخ ۴ میزان، تدریس به شاگردان بالاتر از صنف ششم در بخش اناث الی امر ثانی معطل است.» ریاست معارف در هرات از مراکز آموزشی خواسته است که نسبت به اجرایی شدن این دستور اطمینان بدهند. در نامه آمده است که طبق دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب دولتی، خصوصی و آموزشگاه‌ها تا امر ثانی تعطیل است و این فرمان بر کورس‌های آموزشی نیز اجرا شود. همچنین مسئوول یکی از مراکز آموزشی در هرات به رسانه گوهرشاد گفته است که به این مراکز به صورت کتبی و شفاهی دستور داده شده که پس از این اجازه ندارد شاگردان اناث بالاتر از صنف ششم را جذب کند. علی‌رغم بستن مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم، این دختران در کورس‌های آموزشی، زبان انگلیسی یا مضامین مکتب را می‌آموختند. روشن نیست که محدودیت‌های تازه تنها در هرات اعمال شده و یا دیگر ولایت‌ها نیز است. این در حالی است که ریاست امر به معروف، چندی پیش به مسوولان مراکز آموزشی در هرات هشدار داده بود که به زنان با پوشش مانتو اجازه ورود ندهند. اوایل ماه قوس سال جاری‌ نیز فعالیت کافه‌های ویژه زنان به‌دلیل حضور زنان بی‌حجاب و با هشدار شفاهی نیروهای امر به معروف و نهی از منکر، متوقف شد. نیروهای امر به معروف در هرات، بتاریخ ۲۳ عقرب سال گذشته با یورش به شماری از مراکز آموزشی، دانش‌آموزان را از صنف‌های‌شان بیرون کشیده و دروازه‌های مراکز آموزشی را مهر و لاک کرده‌ بودند. باوجود تعطیلی مکاتب و دانشگاه‌ها، دختران تا چند هفته قبل اجازه داشتند که در انستیتوت‌های صحی تحصیل کنند، اما انستیتوت‌ها هم به روی آنان بسته شد.

بانک جهانی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان با بحران «شدید» امنیت غذایی مواجه است و میلیون‌ها شهروند این کشور برای دسترسی به غذای کافی با مشکل مواجه هستند. این بانک با نشر گزارشی گفته است که برای مبارزه با این بحران فراتر از کمک‌های اضطراری، باید روی راهکارهای بلندمدت سرمایه‌گذاری شود. بانک جهانی تاکید کرده است که در حال حاضر ۱۱.۶ میلیون نفر که ۲۵ درصد جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند، با ناامنی غذایی مواجه هستند. براساس گزارش بانک جهانی، خشکسالی و شوک‌های اقلیمی که افغانستان با آن مواجه است، بحران ناامنی غذایی را تشدید می‌کند. در ادامه آمده است که افغانستان در فهرست کشورهایی که بیشتر در معرض خطر بحران‌های مرتبط با آب و هوا هستند، رتبه چهارم را دارد و هفتمین کشور آسیب پذیر با کمترین ظرفیت مقابله به شمار می‌رود. بانک جهانی هشدار داده است که تشدید خشکسالی و سیل به محصولات زراعی آسیب می‌رساند، زنجیره تامین را مختل می‌کند و قیمت مواد غذایی را افزایش می‌دهد. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که چنین شوک‌های اقلیمی-همراه با بی‌ثباتی اقتصادی و درگیری-ناامنی غذایی را بدتر می‌کند. با این وجود، افغانستان در یک سال اخیر شاهد سیلاب‌های سنگین در ولایت‌های شمالی به ویژه بغلان بود که باعث تخریب زمین‌های زراعتی و نابودی مواشی شد. بانک جهانی گفته است که برای مبارزه با ناامنی غذایی در افغانستان باید علاوه بر کمک‌های اضطراری روی راهکارهای (تاب‌آوری) بلندمدت سرمایه گذاری شود. در گزارش این بانک آمده است: «در حالی که کمک‌های اضطراری برای رفع نیازهای فوری ضروری است، راه حل‌های پایدار برای امنیت غذایی پایدار ضروری است.»

ممنوعیت کار زنان افغانستان در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی توسط حکومت سرپرست دو ساله شد. دو سال پیش از امروز، وزارت اقتصاد با پخش نامه‌ای، زنان و دختران را از کار در نهادها و سازمان‌های غیردولتی محروم کرد. وزارت اقتصاد حکومت سرپرست، در ۲۴ دسامبر سال ۲۰۲۲ میلادی با صدور مکتوبی کار زنان و دختران را در همه ادارات غیردولتی به‌شمول دفاتر ملل متحد ممنوع اعلام کرد. در این مکتوب آمده بود که در صورتی که مؤسسات از این حکم سرپیچی کنند، جواز فعالیت‌شان لغو خواهد شد. پس از این تصمیم حکومت، شماری از موسسات امدادرسان فعالیت‌های خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآوردند و شماری هم فعالیت خود را کاهش دادند. این ممنوعیت حکومت فعلی در کنار بیکاری زنان، باعث افزایش خشونت‌های خانوادگی، مشکلات روحی و روانی، افزایش فقر و همچنان باعث مختل شدن کمک‌رسانی در دو سال گذشته به نیازمندان شده است. این اقدام حکومت فعلی واکنش‌های شدیدی را از سوی موسسات کمک‌رسان و نهادهای حقوق بشری در دو سال گذشته نیز در پی داشت. همچنین برخی از زنان که کار خود را به دنبال ممنوعیت حکومت فعلی از دست داده‌اند می‌گویند که در دو سال پسین، با چالش‌های زیاد اقتصادی روبرو شده‌اند و هیچ راهی برای تامین مصارف خانواده‌های شان ندارند. حلیمه که یکی از این زنان است، می‌گوید که فقر و اندوه بیماری پدر و مادر، شیرین‌ترین سال‌های جوانی‌اش را تلخ کرده است. او و خواهرش تنها نان‌آوران خانواده‌ هفت نفره‌شان‌ بودند. حلیمه که باشنده ولایت هرات است، می‌گوید: «من و خواهرم تنها کسانی بودیم که مصارف پنج خواهر، پدر و مادر خود را می‌پرداختیم؛ اما دو سال می‌شود هردو بی‌کار شده‌ایم. پدرم نیز مریض است. وضعیت زندگی ما دو سال می‌شد که خوب شده بود، به خاطری که سال‌ها درس خواندیم تلاش کردیم تا از فقر و بدبختی نجات پیدا کنیم؛ اما وقتی ما را از کار جواب کردند؛ فعلا از مشکلات اقتصادی رنج می‌بریم و به عنوان زنان با عزت نمی‌فهمیم نفقه خود را از کجا و چه طور تامین کنیم.» همچنین حکومت فعلی در بیشتر از سه سال حاکمیت شان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کرده‌اند، دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بسته است، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی موسسات خارجی و رفتن به پارک‌های تفریحی منع کرده است، زنان اجازه سفر بدون محرم را ندارند و در آخرین مورد زنان و دختران را از آموزش در انستیتوت‌های طبی نیز محروم ساخته است.

سازمان جهانی صحت اعلام‌ کرده است که دهه‌ها جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان، بسیاری از شهروندان را در معرض مسائل بهداشت روانی مانند اضطراب، افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه قرار داده است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که این مشکلات روانی به بحران گسترده مصرف مواد مخدر در این کشور دامن زده که اکنون از هر سه خانواده یک خانواده را تحت تأثیر قرار داده است. در گزارش آمده است که روزا اوتونبایو، رییس دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما همراه با لیزا ام بوتنهایم، دستیار دبیرکل برای عملیات‌های پشتیبانی و نمایندگان سازمان بهداشت جهانی و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم ملل متحد از مرکز درمان و توانبخشی زنان و کودکان در کابل بازدید کردند. این مرکز که با حمایت مالی اتحادیه اروپا فعالیت می‌کند، خدمات درمانی و آموزشی جامع را به زنان و کودکانی که تحت تأثیر سوءمصرف مواد قرار دارند، ارائه می‌دهد. خانم اوتونبایوا پس از این بازدید گفت: «من عمیقاً از انعطاف‌پذیری زنان و کودکان این‌جا الهام گرفته‌ام. این مرکز نمادی از قدرت امید و همکاری بین‌المللی است که به این افراد فرصتی برای بهبود و آینده‌ای بهتر می‌دهد.» وی بر نقش حیاتی حمایت بین‌المللی در رسیدگی به بحران مواد مخدر در افغانستان تاکید کرد. دستآوردها و چالش‌ها در گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، این مرکز ۶۴۰ زن و کودک را پذیرفته بود، ۶۰۲ نفر را تحت درمان قرار داده و بیش از ۹۰۰ نفر را پیگیری کرده است. در این گزارش گفته شده در بخش زنان، برنامه‌های آموزشی مانند خیاطی و حرفه‌آموزی اجرا می‌شود تا زنان در روند بهبودی به مهارت‌های خودکفایی دست یابند. بر اساس این گزارش طی دو سال گذشته، این سازمان‌ها به بیش از ۱۷۰ هزار نفر خدمات درمانی و آموزشی ارائه کرده‌ و ۸۷ هزار و ۵۵۸ نفر در برنامه‌های آگاهی‌بخشی مشارکت داشته‌اند. اخیراً، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل اعلام کرد که تولید تریاک در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال گذشته، ۳۰ درصد در افغانستان افزایش یافته است. براساس آمار این دفتر، برخلاف دستور رهبر طالبان، در سال جاری میلادی، ۴۳۳ تن تریاک در افغانستان تولید شده است.

با آغاز فصل سخت و سرد زمستان در افغانستان، برنامه جهانی غذا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که این نهاد قادر به رسید‌گی به شش میلیون نیازمند در این فصل است. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۴ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که با کمبود شدید بودجه روبرو است و نمی‌تواند به میلیون‌ها تن دیگر در این فصل مواد غذایی کمک کند. برنامه جهانی غذا تاکید کرده است: «زمستان در افغانستان بی‌رحم است و ما با کمبود بودجه مواجه هستیم.» قابل ذکر است که این سازمان پیش‌تر گفته بود برای رسیدگی به نیازمندان در این زمستان، به بیش از ۱۴ میلیون دالر نیاز دارد. این در حالی است که مردم افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست هر روز فقیرتر می‌شوند و حدود ۱۵ میلیون تن نمی‌دانند وعده غذایی بعدی‌شان از کجا تأمین خواهد شد. با این وجود اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود؛ اما گفته می‌شود ۳۷.۵ درصد از این بودجه تأمین شده است. به‌گفته‌ی اوچا، بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک دارند. در همین حال، این دفتر از مسوولان حکومت سرپرست خواسته است که تمام اقدامات محدودکننده خود بر زنان را لغو کرده و به حقوق بشر احترام بگذارند.

وزارت صحت عامه‌ی حکومت حکومت سرپرست از آغاز پنجمین دور کمپاین فرعی واکسن پولیو (فلج کودکان) در ۱۱ ولایت افغانستان خبر داده و گفته است که این کارزار امروز (دوشنبه، ۳ جدی) آغاز شده و برای سه روز ادامه خواهد یافت. شرافت زمان امرخیل، سخنگوی این وزارت گفته که قرار است در این کمپاین، حدود ۴.۸ میلیون کودک زیر سن پنج سال در حوزه‌های مرکز، جنوب، شرق، غرب و شمال-شرق افغانستان واکسن دریافت کنند. او تاکید کرد که این کمپاین به ویژه در ولایات، کابل، قندهار، هلمند، ارزگان، زابل، ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، هرات و کندز تطبیق خواهد شد. همچنین در خبرنامه به نقل از جلال جلالی، سرپرست وزارت صحت عامه آمده است:«وزارت صحت عامه متعهد است که به همکاری شرکای کاری خود ویروس وحشی فلج کودکان را در افغانستان توقف نماید...ما تلاش می‌نمایم و کمپاین‌های واکسن پولیو و خدمات صحی را ادامه می‌دهیم تا به هدف که همانا محو کامل مرض پولیو در سراسر کشور می باشد، برسیم.» مسوولان حکومت فعلی از عالمان دینی، بزرگان قومی و والدین کودکان خواسته‌اند تا واکسیناتوران را در این ولایات همکاری کنند. به گفته‌ی وزارت صحت عامه، پولیو یک مرض ویروسی است که قابل درمان نیست و تنها توسط واکسن پولیو وقایه و محو می‌شود. ابتکار جهانی برای محو پولیو نیز گفته که قرار است کمپاین واکسن پولیو به هدف جلوگیری از افزایش موارد فلج کودکان در مناطق مختلف افغانستان آغاز شود. پیش از این، ابتکار جهانی برای محو پولیو گزارش داده بود که یک مورد جدید فلج اطفال در ولسوالی موسی‌قلعه ولایت هلمند ثبت شده است. این گفته است که با ثبت این مورد جدید، شمار واقعات مثبت پولیو در سراسر افغانستان به ۲۳ واقعه رسید. در طول چند ماه اخیر، موارد مثبت فلج اطفال در برخی ولایات به ویژه در جنوب افغانستان به طور دوامدار در حال افزایش است. افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهان اند که هنوز هم بیماری پولیو از کودکان در آن قربانی می‌گیرد. پاکستان از ماه جنوری سال روان میلادی تا حالا ۶۳ مورد فلج کودکان را تایید کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل درتازه‌ترین مورد، بار دیگر از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، خواستار پاسخگو کردن حکومت سرپرست افغانستان در برابر نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران شده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود تاکید کرده است که جامعه‌ی بین‌المللی هرچه زودتر باید به‌خاطر لغو «آزارواذيت سیستماتیک» زنان و دختران افغانستان، اقدام‌های «جدی و فوری» را روی دست گیرد. در ادامه آمده است: «جامعه‌ی بین‌المللی باید به طور فعال عدالت را از طریق پاسخگو کردن اعضای حکومت فعلی، ترویج کند.» سازمان عفو‌ بین‌الملل از عمل‌کرد‌های روزافزون حکومت فعلی در برابر زنان انتقاد کرده و می‌گوید که هدف حکومت فعلی از روی دست گرفتن چنین سیاست‌هایی، به‌ «حاشیه کشاندن» زنان و دختران است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد: «آزار و اذیت جنسی از سوی حکومت فعلی به‌قدری گسترده و سیستماتیک است که به طور کلی به عنوان یک سیاست سرکوب‌گرایانه شکل گرفته که هدف آن تحت تسلط درآوردن و به حاشیه راندن زنان و دختران در سراسر کشور است.» این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، حدود ۸۰ فرمان محدود‌کننده بالای زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران از تمام حقوق ابتدایی‌شان از جمله حق آموزش، کار، سفر و تفریح محروم هستند. اعضای حکومت فعلی بیش‌از سه سال است که از سوی کشورهای جهان به‌دلیل عمل‌کردهای شان در برابر زنان و دختران، به نقض‌کنندگان حقوق بشر متهم هستند.