منابع محلی از ولایت خوست می‌گویند که انفجار بالون/کپسول گاز در مرکز این ولایت جان یک مادر و سه فرزندش را گرفته است. دست‌کم دو منبع در صحبت با رسانه گوهرشاد این رویداد را تایید کرده و گفته‌اند که انفجار بالون گاز شب گذشته(شنبه، ۸ جدی) در یک خانه مسکونی در شهر خوست رخ داده است. منبع تاکید کرد که در اثر این انفجار، یک زن، دو دختر و یک پسر جان باخته‌اند. منابع در مورد سن قربانیان این رویداد جزییات ارائه نکرده‌اند. این در حالی است که روز گذشته نیز یک زن در خوست پی سقوط دیوار جان باخته بود. گفتنی است که بی‌احتیاطی در استفاده از بالون‌های گاز هرازگاهی سبب جان باختن شهروندان می‌شود. قابل ذکر است که رویدادهای مشابه اخیرا در برخی نقاط کشور رخ داده است که در اکثر موارد، تلفاتی نیز در پی داشته است. بر اساس گزارش‌ها، چند روز پیش هم در روستای «الندر» در حومه‌ی شهر فیروزکوه، مرکز ولایت غور در پی انفجار یک بالون گاز در خانه‌ای مسکونی، چهار زن و یک مرد از اعضای یک خانواده زخمی شدند. این رویدادها بیشتر با شروع فصل سرما و زمستان و استفاده‌ی غیراستندرد از گاز برای گرم کردن خانه‌ها در نقاط مختلف کشور رخ می‌دهد.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که چهار هزار کودک از کشورهای افغانستان، سوریه و مراکش در سال ۲۰۲۴ به بلغاریا پناه برده‌اند و نیازمند کمک هستند. خبرگزاری بلغاریا با نشر گزارشی گفته است که این تعداد از کودکان به دنبال ناامنی‌ها در کشورهای‌شان، به بلغاریا آمده‌اند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، ۲۰۲۴ را فاجعه‌بارترین سال برای کودکان در مناطق درگیر جنگ توصیف کرده است. براساس آمارهای یونیسف منتشر کرده است، در سال ۲۰۲۴ میلادی بیش از ۱۲ هزار و ۱۶۴ تن عمدتاً از افغانستان، سوریه و مراکش نیاز به کمک‌های فوری در بلغاریا داشته‌ که از این میان چهار هزار تن آن کودکان بودند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تاکید کرده است که دو هزار و ۵۶۹ تن آنان بدون همراه بوده‌اند. یونیسف می‌گوید که ۴۷۳ میلیون کودک در جهان در مناطق ناامن زند‌گی می‌کنند که از هر شش کودک، یک تن آن زیر تأثیر جنگ قرار دارد. این سازمان هشدار داده است کودکانی که در مناطق ناامن زند‌گی می‌کنند دو برابر شده است. یونیسف اذعان داشته که از حدود ده درصد در دهه ۱۹۹۰ به ۱۹ درصد افزایش یافته است. همچنین در بخشی از گزارش یونیسف آمده است که زنان و دختران نیز در مناطق ناامن به صورت گسترده مورد خشونت قرار گرفته‌اند. قابل ذکر است که پس از روی کار آمدن دوباره‌ی حکومت سرپرست در افغانستان، زند‌گی در این کشور به شدت متأثر شده و دختران بالاتر از صنف شش از رفتن به مکتب محروم شده‌اند. حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است.

هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست افغانستان در ادامه‌ی وضع محدودیت بر زنان و دختران، با صدور فرمانی تازه تأکید کرده است که هنگام نشست‌وبرخاست یا آشپزی، زنان نباید از پنجره خانه‌های مجاور دیده شوند. مولوی هبت‌الله آخوندزاده در یک فرمان پنج‌ماده‌ای که متن آن روز (شنبه، ۸ جدی) از سوی اداره‌ی امور حکومت فعلی در حساب کاربری ایکس منتشر شد، آمده است که ساخت پنجره‌هایی که دید مستقیم به خانه‌های مجاور دارند، ممنوع است. در ماده اول این فرمان آمده است که افراد در هنگام ساخت ساختمان جدید، اگر فاصله آن یک راه از خانه دیگری باشد، حق ندارند پنجره‌ای رو به آشپزخانه، چاه آب یا محل‌هایی که معمولا زنان دیده می‌شوند، بگذارد. زیرا زنان از روی عرف و عادت در کنار پنجره‌ها می‌نشینند. همچنین در ماده دوم آمده است که طبق ماده اول اگر ساختمان‌های که قبلا ساخته شده و پنجره‌ای با دید مستقیم به خانه همسایه دارد، مالک ساختمان موظف است دیواری به ارتفاع قد انسان در برابر آن بسازد یا به روش دیگری «ضرر» به همسایه را برطرف کند. مولوی هبت‌الله آخوندزاده در ماده سوم به شهرداری‌ها و دیگر نهادهای تحت کنترل حکومت فعلی دستور داده است که بر ساخت‌وساز نظارت کرده تا از گذاشتن پنجره‌هایی که دید به خانه‌های همسایه دارند، جلوگیری شود. در ادامه آمده است: «آن ساختمان‌های که قبل از صدور این فرمان ساخته شده‌اند و پنجره‌های آن طوری نصب گردیده که در تضاد با احکام این فرمان قرار دارند، مالکان ساختمان‌ها مکلف‌اند که با ساخت دیوار به اندازه قد انسان یا از هر طریق دیگری، ضرر را از همسایه‌گان دفع نمایند.» قابل ذکر است که از زمان تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان، بیش از ۸۰ فرمان محدودکننده علیه زنان صادر شده است. در سومین سال حاکمیت حکومت فعلی، هبت‌الله آخوندزاده قانون امر به معروف و نهی از منکر را با یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده توشیح کرده و تأکید کرده است که این قانون باید در سراسر افغانستان اجرا شود. ماده سوم و سیزدهم این قانون محدودیت‌های را بر زنان تحمیل کرده است. طبق این مواد، زنان موظف‌اند تمام بدن و حتی صورت خود را بپوشانند و از بلند کردن صدا یا حضور در مکان‌های عمومی بدون رعایت حجاب خودداری کنند. همچنین پیش‌تر، وزیر امر به معروف و نهی از منکر نیز اعلام کرده بود که حتی شنیدن صدای زنان در نماز برای یکدیگر مجاز نیست.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید که در سراسر افغانستان از ۷۵۰ مرکز «مکان دوستانه‌ی کودک» حمایت می‌کند که برای ۱۶۲ دختران و پسر زمینه‌ی آموزش را فراهم کرده است. این نهاد با نشر گزارشی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در «مکان دوستانه‌ی کودک»، دختران افزون بر یادگیری می‌توانند دوستانی پیدا کرده، هنر و صنایع‌دستی را یاد گرفته هم‌چنان با دوستان شان بازی‌ و سرگرمی انجام دهند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل تاکید کرده است که در این مکان، ۱۶۲ هزار دختر و پسر مصروف آموزش هستند. مریم، کودک ۸ ساله که در مرکز مورد حمایت صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد مصروف یادگیری‌ست، می گوید که در این مکان دوستان جدیدی پیدا کرده است. صنف‌های آموزشی تحت حمایت یونیسف در بامیان مسدود شدند یونیسف برای ده‌ها دختر زمینه‌ی آموزش را فراهم کرد حمایت یونیسف از دسترسی ۵۰ مکتب دخترانه به آب آشامیدنی او از یادگیری در این مکان ابراز خرسندی کرده و می‌افزاید که پیش از پیوستن به این مرکز، مکانی برای یادگیری در دسترسش نبود. پیش از این نیز، یونیسف بارها اعلام کرده که در سراسر افغانستان از آموزش کودکان حمایت می‌کند. در حالی یونیسف از آموزش دختران و پسران خبر می‌دهد که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. حکومت فعلی در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می‌گوید که با آغاز فصل سرما، نیاز به کمک‌های بشردوستانه به‌طور چشمگیری افزایش یافته‌ است. حدود ۱۴.۸ میلیون تن، معادل ۳۲ درصد از جمعیت کشور، در ناامنی غذایی شدید به سر خواهند برد. این نهاد گفته است که اقتصاد شکننده افغانستان، دسترسی محدود به خدمات بنیادی، رویدادهای طبیعی، تغییرات اقلیمی و سیاست‌های منطقه‌ای، شرایط زندگی مردم را دشوارتر کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرده است که افغانستان دومین بحران بشردوستانه در جهان را تجربه کرده و چشم انداز کمک‌های بشردوستانه همچنان ناکافی و نامطمئن است. در ادامه آمده است که اقتصاد شکننده، دسترسی ناکافی به خدمات اساسی، خطرات طبیعی و شوک‌های آب هوایی و سیاست‌های منطقه‌ای بر اقتصاد تاثیر گذاشته و با این حال پیش‌بینی می‌شود که در فصل سرما، حدود پانزده میلیون تن در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند بود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد افزود: «۱۴.۸ میلیون تن (۳۲ درصد) جمعیت در ماه‌های زمستان در ناامنی غذایی شدید به‌سر خواهند برد. از ماه نوامبر نیاز به کمک‌های بشردوستانه افزایش یافته و تا ماه مارچ ۲۰۲۵ میلادی خطر ناامنی غذایی افزایش خواهد یافت.» همچنین شماری از کشور می‌گویند در وضعیت اقتصادی بد به‌سر می‌برند و مساعد نبودن زمینه کار و دسترسی به کمک‌ها، آنان را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. این درحالی ا‌ست که روز گذشته برنامه جهانی غذا اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه از میان بیش از ۲۳ میلیون نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان تنها به شش میلیون کمک خواهد کرد و میلیون‌ها تن دیگر از دسترسی به غذای حیاتی محروم خواهند ماند. با این وجود اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود؛ اما گفته می‌شود ۳۷.۵ درصد از این بودجه تأمین شده است. به‌گفته‌ی اوچا، بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک دارند. در همین حال، این دفتر از مسوولان حکومت سرپرست خواسته است که تمام اقدامات محدودکننده خود بر زنان را لغو کرده و به حقوق بشر احترام بگذارند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان لغو قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست افغانستان و فرمان بسته‌شدن انستیتوت‌های صحی به روی دختران شده است. این سازمان امروز (شنبه، ۸ جدی) با نشر اعلامیه‌ای از حکومت فعلی خواسته است که به حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام کامل بگذارد. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی به گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان پناه ندهند و علیه آن‌ها مبارزه کنند. این تصمیم‌ها در دوازدهم دسامبر در نشست شورای امنیت درباره افغانستان اتخاذ شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «اعضای این شورا از وضعیت بد اقتصادی و موانع برای کمک‌رسانی بشردوستانه در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند و خواستار رفع این موانع هستند.» این شورا همچنان خواهان آزادی دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان شده است. زنان معترض: مسدودشدن انستیتوت‌های صحی به‌روی دختران نقض حقوق بشر است حذف دختران از انستیتوت‌های صحی؛ ۳۵ هزار دانشجوی دختران افغان خانه‌نشین شدند آمریکا منع آموزش دختران در انستیتوت‌های صحی را محکوم کرد همچنین شورای امنیت سازمان ملل در بخشی از اعلامیه تاکید کرده است که کشت مواد مخدر در افغانستان زمینه حمایت مالی از گروه‌های تروریستی را که امنیت جهان و منطقه را تهدید می‌کنند، فراهم کرده است و باید هرچه زودتر جلوی آن گرفته شود. اعضای شورای امنیت بر نقش مؤثر سازمان ملل برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان تأکید کرده و خواهان تعامل با حکومت فعلی از طریق روند دوحه شده‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی همواره نگرانی‌های جامعه جهانی در بخش‌های یادشده را بی‌اساس خوانده‌اند. باید گفت که حکومت فعلی در بیشتر از سه سال حاکمیت شان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کرده‌ است، دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بسته است، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی موسسات خارجی و رفتن به پارک‌های تفریحی منع کرده است، زنان اجازه سفر بدون محرم را ندارند و در آخرین مورد زنان و دختران را از آموزش در انستیتوت‌های طبی نیز محروم ساخته است.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که ریاست معارف این ولایت رفتن دختران بالاتر از صنف ششم را به مراکز آموزشی ممنوع کرده است. دست‌کم دو منبع، این محدودیت را تایید کرده و گفته‌اند مسوولان در ولایت ننگرهار این دستور را از هفته‌ی گذشته اعمال کرده‌اند. منبع تاکید کرد که مسوولان ریاست معارف به تمامی مراکز آموزشی موجود در ننگرهار هشدار داده‌اند که از این پس نباید دختران بالاتر از صنف ششم را در دوره‌های آموزشی بپذیرند. ریاست معارف ننگرهار هشدار داده‌ است که عدم پیروی از این دستور «عواقب بدی» برای مراکز آموزشی خواهد داشت. تا اکنون مقام‎‌های حکومت سرپرست در ولایت ننگرهار به طور رسمی در این باره اظهار نظری نکرده‌اند. این در حالی است که چند روز پیش نیز ریاست معارف در ولایت هرات محدودیت مشابهی بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در دوره‌های آموزشی اعمال کرده بود. این مکتوب با امضای مولوی رحمت‌الله جابر، رییس معارف هرات، صادر شده و در آن گفته شده است: «طبق فیصله کمیسیون حمایوی از لوایح و طرزالعمل توشیح شده امر به معروف و نهی از منکر هرات در تاریخ ۲۶ قوس و فرمان امیرالمومنین در تاریخ ۴ میزان، تدریس به شاگردان بالاتر از صنف ششم در بخش اناث الی امر ثانی معطل است.» ریاست معارف در هرات از مراکز آموزشی خواسته است که نسبت به اجرایی شدن این دستور اطمینان بدهند. در نامه آمده است که طبق دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب دولتی، خصوصی و آموزشگاه‌ها تا امر ثانی تعطیل است و این فرمان بر کورس‌های آموزشی نیز اجرا شود. همچنین مسئوول یکی از مراکز آموزشی در هرات به رسانه گوهرشاد گفته است که به این مراکز به صورت کتبی و شفاهی دستور داده شده که پس از این اجازه ندارد شاگردان اناث بالاتر از صنف ششم را جذب کند. علی‌رغم بستن مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم، این دختران در کورس‌های آموزشی، زبان انگلیسی یا مضامین مکتب را می‌آموختند. باوجود تعطیلی مکاتب و دانشگاه‌ها، دختران تا چند هفته قبل اجازه داشتند که در انستیتوت‌های صحی تحصیل کنند، اما انستیتوت‌ها هم به روی آنان بسته شد.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برای ۱۰۰ زن در ولایت بلخ، مرکز بافت و پروسس قالین را ایجاد کرده است. این سازمان با نشر نوار تصویری از این کارگاه در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که مرکز قالین‌بافی به زنان کمک می‌کند تا از طریق مهارت بافندگی امرار معاش کرده و زندگی بهتری داشته باشند. در ادامه آمده است: «این مرکز یک فضای مهم را برای زنان فراهم می‌کند تا گردهم آیند، کار کنند و از این طریق خانواده‌های خود را حمایت کنند.» نسیمه، یکی از قالین‌بافان زن در نوار ویدیویی که منتشر شده، می‌گوید: «پیش از ایجاد این مرکز در خانه با امکانات بسیار اندک به قالین‌بافی می‎‌پرداخت.» این قالین‌باف زن تاکید کرد که ایجاد این مرکز سبب شد هم به لحاظ روحی وضعیت بهتری داشته باشم و هم به لحاظ اقتصادی درآمد بهتری به دست آورم.» همچنین کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان در بخشی از گزارشش نوشته است که این مرکز با داشتن بخش ویژه‌ی پروسس قالین به زنان افغانستانی کمک می‌کند تا تولیدات خود را به قیمت بهتری به بازار عرضه کنند. این سازمان اضافه کرده است که ایجاد این مرکز به رشد اقتصاد محلی زنان افغانستانی کمک کرده است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان، پیش از این نیز از برگزاری دوره‌های آموزشی دو ساله قابلگی برای زنان در دایکندی و بامیان خبر داده بود. این در حالی است که حکومت سرپرست، پس از بازگشت دوباره‌ی شان به قدرت، زنان افغانستانی را از کار، آموزش و گشت‌و‌گذار آزاد در اجتماع محروم کرده‌اند. زنان، در پی اعمال محدودیت‌های حکومت فعلی با شرایط دشواری دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین حکومت فعلی در بیشتر از سه سال حاکمیت شان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کرده‌اند، دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بسته است، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی موسسات خارجی و رفتن به پارک‌های تفریحی منع کرده است، زنان اجازه سفر بدون محرم را ندارند و در آخرین مورد زنان و دختران را از آموزش در انستیتوت‌های طبی نیز محروم ساخته است.