ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان به نشست سوم سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه واکنش نشان داده و می‌گوید که معامله با حکومت سرپرست «خیانت بزرگ» به زنان کشور است. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی (دوشنبه‌شب، ۱۱ سرطان) با نشر نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود خطاب به سازمان ملل گفته است که این نهاد با برگزاری نشست سوم دوحه حقوق بشری در کشور را نادیده گرفته است. این ائتلاف تاکید کرد که حکومت سرپرست قابل اعتماد و اعتبار نمی‌باشد. در ادامه آمده است: «معامله با حکومت فعلی خیانت بزرگ به زنان افغانستان است. حکومت سرپرست همان گروهی هستند که قابل اعتماد و اعتبار نیستند.» به باور جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان، تعامل با حکومت فعلی جایگاه سازمان ملل متحد را زیر سوال می‌برد. همچنین در ادامه این جنبش اعتراضی از سازمان ملل متحد خواسته است تا «سیاست‌های چند بعدی» خود را کنار بگذارد و از زنان افغانستان حمایت کند. سازمان ملل متحد (یک‌شنبه، ۱۰ سرطان) نشست دو روزه را با اشتراک نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان و هیأت حکومت فعلی در دوحه، پایتخت قطر، برگزار کرده بود. این نشست بدون حضور نمایند‌گان زنان و فعالین جامعه مدنی افغانستان، جریان‌های سیاسی مخالف حکومت فعلی و اقلیت‌های قومی و مذهبی برگزار شده بود. همچنین روزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد پس از پایان نشست دوحه به محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت سرپرست بر زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که حکومت فعلی نمی‌تواند با محروم کردن زنان از حقوق‌شان در جامعه‌ی جهانی مدغم شود. خانم دیکارلو این اظهارات را پس از پایان نشست سوم دوحه در صحبت با خبرنگاران مطرح کرده و گفت که نگرانی سازمان ملل و نمایند‌گان ویژه کشورها برای افغانستان در این نشست، محدودیت‌های جاری بر دختران و زنان افغان بوده است. وی در ادامه تاکید کرد که افغانستان نمی‌تواند، بدون حضور زنان و دختران در زمینه اقتصاد رشد کند. او در بخشی از صحبت‌هایش نشست سوم دوحه را مثبت ارزیابی کرده و بر ادامه آن تاکید کرد.

روزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد به محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت سرپرست بر زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که حکومت فعلی نمی‌تواند با محروم کردن زنان از حقوق‌شان در جامعه‌ی جهانی مدغم شود. خانم دیکارلو این اظهارات را شام‌گاه روز (دوشنبه، ۱۱ سرطان) پس از پایان نشست سوم دوحه در صحبت با خبرنگاران مطرح کرده و گفت که نگرانی سازمان ملل و نمایند‌گان ویژه کشورها برای افغانستان در این نشست، محدودیت‌های جاری بر دختران و زنان افغان بوده است. وی در ادامه تاکید کرد که افغانستان نمی‌تواند، بدون حضور زنان و دختران در زمینه اقتصاد رشد کند. همچنین او در بخشی از صحبت‌هایش گفت: «سازمان ملل نقش‌اش را در رابطه به زنان، جامعه مدنی و اقلیت‌های افغانستان به هیچ‌وجه کاهش نخواهد داد.» خانم دیکارلو خاطرنشان کرد که نمایندگان کشورهای اشتراک‌کننده رفع ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران را به عنوان خواست درجه اول با حکومت سرپرست مطرح کردند و امیدوار است که به این خواست‌های به زودترین فرصت گوش داده شود. معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل افزود که روند نشست دوحه در مورد افغانستان زیر تسلط حکومت سرپرست ادامه خواهد داشت. او گفت: «ما یک رویکرد اصولی مرحله‌به‌مرحله را با درک واضح از نتایج و تعهدات برای همه طرف‌ها، پی‌گیری می‌کنیم. ما هنوز هم در آغاز این روند قرار داریم.» باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، زنان و دختران را از حقوق ابتدایی‌شان، از جمله حق کار و آموزش محروم کرده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی در روز نخست نشست سوم دوحه مسأله حقوق زنان در کشور را از موضوعات داخلی این گروه عنوان کرده بود. مجاهد گفته بود: «این یک مسأله مردمی و افغانی است، ما به آنان [نماینده‌گان کشورها] می‌گوییم که خود ما هم تلاش می‌کنیم که به این موضوع راه حل پیدا کنیم.» این در حالی است که پیشتر معاون دبیر کل سازمان ملل نیز بر تشکیل دولت همه‌شمول در افغانستان تاکید کرده بود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نشست دو روزه دوحه شام دیروز پایان یافت، نشستی که موضوعات مورد علاقه حکومت فعلی در آن بحث شد و حقوق بشر، حکومت فراگیر و نگرانی‌ها نسبت به تهدید تروریسم، جایی در اجندای آن نداشت.

بخش زنان سازمان ملل متحد، از پیامدهای محرومیت زنان و دختران افغانستان از حقوق‌شان ابراز نگرانی کرده و آن‌را فاجعه‌بار عنوان کرده است. این نهاد با نشر گزارشی خواستار اقدام جهانی در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان شده است و می‌گوید که با وضع محدودیت حکومت سرپرست بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، حدود ۱.۱ میلیون دختر از آموزش باز مانده‌اند. در گزارش آمده است که وضعیت کنونی افغانستان، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را در سطح بین‌المللی برای مداخله‌های هدف‌مند در مورد برابری جنسیتی به‌وجود می‌آورد. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، حقوق اساسی زنان و دختران را از آنان سلب کرده است. حکومت فعلی همچنان با صدور فرمان‌های مختلف همه‌ی زیرساخت‌های که برای برابری جنسیتی کار می‌کرد را نیز هدف قرار داده و فعالیت‌های آن‌ها را تعلیق کرده است. حکومت فعلی وزارت امور زنان را که در دو دهه‌ی حکومت جمهوری در زمینه‌ی حقوق زنان فعالیت گسترده‌ داشت را لغو کرد و اکنون در ساختمان آن، وزارت امر به معروف و نهی از منکر فعالیت دارد. فعالیت کمیسیون حقوق بشر نیز به تعلیق آمده و کار زنان در نهادهای عدلی و قضایی نیز ممنوع شده است. بخش زنان سازمان ملل نیز از این امر ابراز نگرانی کرده و در گزارش نوشته است که حکومت فعلی به‌طور فشرده و منظم همه‌ی نهادها و زیرساخت‌های که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ در زمینه‌ی توان‌مندسازی زنان و پیشرفت ‌در برابری جنسیتی کار می‌کرد، برچیده است. در ادامه آمده است که با ممنوعیت کار این نهادها، اکنون جمع‌آوری داده‌ها در مورد مسایل مربوط به برابری جنسیتی در افغانستان دشوار شده است. همچنین بیش از یک هزار روز از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان می‌گذرد. زنان و دختران علاوه بر آموزش از اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق شان نیز محروم اند. بخش زنان سازمان ملل در حالی از پیامدهای محدودیت‌های حکومت فعلی هشدار می‌دهد که این سازمان میزبان نشست بین‌المللی دوحه بدون حضور زنان است. شماری از زنان معترض در شهرهای مختلف جهان برگزاری نشست سوم دوحه را فاقد اعتبار خوانده و آن را تحریم کرده‌اند. سومین نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر از روز گذشته آغاز شده است. این نشست دو روز ادامه دارد و به نمایندگی از افغانستان مقامات حکومت سرپرست شرکت‌ کرده‌اند. زنان، فعالین مدنی و مخالفان سیاسی حکومت فعلی از لیست این نشست حذف شده‌اند. حذف زنان و فعالین مدنی منجر به انتقادهای تند از سازمان ملل شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، حکومت سرپرست که هیأت حکومت را در نشست سوم دوحه رهبری می‌کند، خواستار تعامل غرب بدون درنظرداشت فرمان‌های «تبعیض‌آمیز» حکومت فعلی در برابر زنان و دختران افغانستان شده است. آقای مجاهد شام‌گاه (یک‌شنبه، ۱۰ سرطان) در افتتاحیه نشست سوم دوحه در مورد افغانستان گفت که حکومت فعلی از برخی «ارزش‌های مذهبی، فرهنگی و آرمان‌های عمومی» حمایت می‌کند که باید از سوی جامعه‌ی جهانی به رسمیت شناخته شود. وی در این نشست گفت که کشورها به‌جای مواجهه با حکومت فعلی، روابط دوجانبه با دولت را تسهیل کنند. او افزود: «من منکر این نیستم که شماری از کشورها ممکن است با برخی اقدامات امارت اسلامی مشکل داشته باشند. من فکر می‌کنم که تفاوت‌های سیاسی در میان دولت‌ها طبیعی است و این وظیفه دیپلمات‌های باتجربه است که راه‌های تعامل و تفاهم را به‌جای تقابل پیدا کنند.» سخنگوی حکومت سرپرست در این نشست به صدور فرمان‌های «تبعیض‌آمیز» ملا هبت‌الله آخوندزاده علیه زنان و دختران افغانستان اشاره نکرده است، اما وی پیش از این موضوعات حقوق زنان را مسأله داخلی عنوان کرده بود. باید گفت که با گذشت نزدیک به سه سال از سلطه حکومت فعلی بر افغانستان، تا کنون هیچ کشوری این گروه را به رسمیت نشناخته است. دولت کانادا: مشارکت معنادار زنان در نشست‌های دوحه یکی از اصول اصلی این پروسه است حبیبه سرابی: سازمان ملل در مشارکت معنادار زنان در نشست دوحه ناکام بوده است اتحادیه حقوق‌دانان: حذف زنان افغانستان از نشست دوحه تأسف‌بار است پیش از آغاز نشست سوم دوحه مقام‌ها در سازمان ملل نیز گفته بودند که به رسمیت‌شناختن حکومت فعلی در حال حاضر ناممکن است. به‌رغم متهم شدن حکومت فعلی به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان، سازمان ملل به خواست این حکومت فعلی، نمایند‌‌گان زنان و فعالان جامعه مدنی را از نشست سوم دوحه حذف کرده است. این اقدام سازمان ملل با واکنش شدید نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و شماری از کشورها روبه‌رو شده است. برخی از فعالان حقوق زنان افغانستان که برای شرکت در جلسات «غیررسمی» نشست سوم دوحه دعوت شده بودند، این نشست را تحریم کرده‌اند.

منابع محلی از ولایت فاریاب می‌گویند که یک کودک ۱۲ ساله در ولسوالی دولت‌آباد این ولایت خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع در صحبت رسانه گوهرشاد گفت‌اند که این کودک مصطفی نام داشت و ۱۲ ساله بود و خانه‌اش دست به خودکشی زده است. منبع تاکید کرد که این رویداد روز (شنبه، ۹ سرطان) در روستای «قریش» از مربوطات ولسوالی دولت‌آباد فاریاب رخ داده است. منبع در مورد دلیل و انگیزه‌ی خودکشی مصطفی جزییات ارائه نکرده است. همچنین مسوولان محلی در ولایت فاریاب تا اکنون در این مورد چیزی به رسانه‌ها نگفته‌اند. این در حالی است که چند روز قبل یک کودک ۱۳ ساله در سمنگان دست به خودکشی زده و به زندگی‌اش پایان داده بود. باید گفت که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، موارد خودکشی زنان، دختران و پسران جوان افزایش چشم‌گیر یافته است. علت بسیاری از این خودکشی‌ها، بیکاری، فقر، ازدواج‌ اجباری، مشکلات روانی و عدم دسترسی به درمان، فقر و خشونت خانوادگی گفته می‌شود.

وزارت امور خارجه‌ی کانادا در واکنش به نشست سوم دوحه اعلام کرده است که از محروم کردن نمایندگان افغانستان غیر از حکومت سرپرست به ویژه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی از سوی سازمان ملل به شدت ناامید شده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «کانادا به شدت ناامید است که سازمان‌دهندگان سازمان ملل، شرکت‌کنندگان غیر اعضای حکومت فعلی، از جمله مدافعان زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی، و گروه‌های حقوق بشر را از شرکت در جلسات اصلی نشست محروم کرده‌اند.» در اعلامیه آمده است که کانادا در جریان هفته‌های گذشته به وضوح ناامیدی شدید خود را از غیبت جامعه مدنی و زنان افغانستان در سومین نشست دوحه چه به صورت خصوصی و چه در هماهنگی با سایر دولت‌ها، ابراز کرده است. در ادامه آمده است که دیوید اسپرول، نماینده‌ی ویژه‌ کانادا برای افغانستان در سومین نشست دوحه شرکت کرده است. وزارت خارجه‌ی کانادا تاکید کرد: «شرکت کامل، برابر و معنادار زنان افغان در پروسه نشست دوحه نه تنها یکی از اصول اصلی برنامه زنان، صلح و امنیت است، بلکه برای دستیابی به یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و فراگیر اساسی است. هیچ‌یک از اهدافی که افغان‌ها به دنبال دستیابی به آن‌ها هستند، بدون مشارکت کامل زنان ممکن نیست.» این وزارت می‌گوید که کانادا با استفاده از پلتفرم خود در سومین نشست دوحه تلاش خواهد کرد تا پیام‌های کسانی را که به شجاعت در باره‌ی نقض حقوق بشری حکومت فعلی صحبت کرده‌اند، اما به جلسات اصلی دعوت نشده‌اند را تقویت کند. در ادامه آمده است که این کشور از زمان سقوط کابل به دست حکومت فعلی و تعطیلی سفارت کانادا در کابل، کانادا بارها از حکومت سرپرست خواسته است تا تعهدات بین‌المللی حقوق بشری افغانستان را رعایت کنند، اقدامات محدودکننده علیه زنان و دختران را از جمله اقداماتی که به آزادی گشت‌وگذار و حقوق آزادی بیان و آموزش مربوط می‌شود – لغو کنند و شرکت معنادار زنان و دختران در جامعه افغان را بازگردانند. در حالی کانادا از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که دیروز گذشته (یک‌شنبه، ۱۰ سرطان سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل در قطر با شرکت نمایندگان حکومت فعلی و دیگر نمایندگان ویژه‌ کشورهای مختلف برگزار شده است. در این نشست از نمایندگان زنان و جامعه مدنی که برای یک نشست حاشیه‌ای دعوت شده بودند بسیاری از زنان شرکت در این نشست را نپذیرفته‌اند.