روزنامه گاردین مدعی شده است که دولت بریتانیا طی سه ماه آخر سال گذشته میلادی، درخواست پناهندگی ۲۶ فعال حقوق زنان اهل افغانستان را رد کرده است. این روزنامه به نقل از یکی از این فعالان حقوق زن نوشته است که دولت بریتانیا برایش گفته است، بازگشتش به افغانستان تحت کنترل حکومت سرپرست «امن» است. روزنامه گاردین در گزارشی که امروز (شنبه، ۱۶ حمل) منتشر کرده، از این زن با نام مستعار «مینا» یاد کرده و نوشته است که او پیش از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، در پروژه‌هایی با حمایت دولت‌‌های غربی برای مشاوره و آموزش زنان، کار کرده است. در گزارش آمده است که مینا در مصاحبه‌اش با وزارت داخله‌ی بریتانیا برای پناهندگی، جزئیات خطراتی که به‌دلیل فعالیت‌هایش در افغانستان با آن‌ها مواجه بوده را توضیح داده است، اما با وجود این، درخواست او رد شده است. در گزارش آمده است که تصمیم‌گیرنده‌ی پرونده این زن در وزارت داخله‌ی بریتانیا گفته است: «بر این باوریم که شما در صورت بازگشت به افغانستان، با خطر واقعی آزارواذیت یا آسیب به‌خاطر جلب توجه طالبان مواجه نیستید.» روزنامه گاردین در ادامه نوشته است که در نامه‌ی رد درخواست پناهندگی این فعال حقوق زنان نیز آمده است که «احتمالا به‌دلیل شغل‌تان شبکه‌ی حمایتی قوی دارید و در پرونده‌ی شما هیچ عامل انسانی شفقت‌آمیزی وجود ندارد که توجیه‌کننده‌ی اعطای اقامت خارج از قواعد مهاجرتی باشد». این رسانه افزوده است که بسیاری از همکاران سابق مینا پس از تسلط حکومت فعلی یا مخفی شده‌اند و یا از افغانستان فرار کرده‌اند و شبکه‌ی حمایتی او تا حد زیادی از بین رفته است. این زن به گاردین گفته است: «فکر می‌کردم درخواست پناهندگی‌ام پذیرفته می‌شود؛ من از افغانستان آمده‌ام، زن هستم، و با دولت‌های غربی همکاری کرده‌ام. رد شدن درخواستم یک شوک کامل بود، حالا هر روز از بازگردانده‌شدن به کشورم می‌ترسم. داشتن یک زندگی عادی در این‌جا برایم مثل یک رویا است. از نظر روانی واقعا در رنج هستم.» بر اساس گزارش روزنامه گاردین، بریتانیا در سه ماه آخر سال ۲۰۲۴ میلادی، درخواست پناهندگی دو هزار پناه‌جوی اهل افغانستان، شامل ۲۶ زن را رد کرده است. این رسانه افزوده است که نرخ پذیرش پناهندگی شهروندان افغانستان در بریتانیا نیز از ۹۸.۵ درصد در پایان سال ۲۰۲۳ به ۳۶ درصد در پایان سال ۲۰۲۴ میلادی سقوط کرده است. درخواست پناهندگی این فعال حقوق زنان افغانستان در بریتانیا در حالی رد شده است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، زنان و دختران را از آموزش و کار محروم و آزادی‌های اساسی آنان را به‌شدت محدود کرده‌اند.

منابع محلی از ولایت قندوز می‌گویند که یک دختر ۱۷ ساله در قندوز خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این رویداد شام روز گذشته (جمعه، ۱۵ حمل) در منطقه‌ی «دوبلوله» از مربوطات ناحیه دوم شهر قندوز رخ داده است. منبع تاکید کرد که این دختر پس از وقوع رویداد به شفاخانه ولایتی قندوز منتقل شده است؛ اما پیش از رسیدن به شفاخانه جان باخته است. منبع در مورد دلیل و انگیزه‌ی خودکشی این دختر ۱۷ ساله معلومات ارئه نکرده است. این رویداد در حالی رُخ داده است که پیش‌تر نیز یک مورد مشابه از خودکشی یک زن جوان در تخار گزارش شده بود. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، عدم دسترسی به درمان، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی ایران درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۳ خورشیدی، یک میلیون و ۱۲۰ هزار مهاجر افغانستان که مقام‌های این کشور «اتباع خارجی غیرمجاز» می‌خوانند، اخراج کرده است. آقای منتظرالمهدی در صحبت با رسانه‌ها گفته است که در طی این مدت، یک هزار و ۱۹۰ مرحله «طرح اخراج» مهاجران در سراسر این کشور عملی شده است. وی در ادامه تاکید کرده است که با تطبیق این طرح‌ها، ۷ درصد آدم‌ربایی در ایران کاهش یافته است. سخنگوی فرماندهی انتظامی ایران افزوده است که آنان در سال گذشته همچنان، ۳۳۱ تُن مواد مخدر، ۲۷۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق و حدود ۴۲ هزار میل سلاح غیرقانونی را کشف و ضبط و از طرفی هم یک هزار و ۸۰۰ باند قاچاق را منهدم کرده‌اند. سعید منتظرالمهدی در ادامه گفته است: «این عملیات نمونه بارز عزم و اراده پولیس {ایران} در مبارزه با قاچاق انسان و حفظ جان هموطنان عزیزمان است. مجرمان بدانند حتی در آن سوی مرز‌ها هم در امان نخواهند بود.» این در حالی است که ایران روند اخراج، بازداشت و جمع‌آوری مهاجران افغانستان را شدت بخشیده است؛ اقدامی که با واکنش‌های جدی سازمان‌های حقوق بشری و امور پناه‌جویان مواجه شده است. قابل ذکر است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان شمار زیاد فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، خبرنگاران، دگرباشان جنسی، نظامیان پیشین و افغان‌هایی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکار بودند، به دلیل هراس از انتقام‌جویی و یا هم رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به پاکستان و ایران رفته‌اند که برخی از آنان هنوز هم منتظر طی مراحل درخواست‌های پناهندگی‌شان اند. ایران و پاکستان در سه‌ونیم سال گذشته هزاران مهاجر را به طور اجباری اخراج کرده و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه آنان در این کشور وضع کرده است. این در حالی است که ایران و پاکستان استخدام کارگران افغانستانی را در شماری از ولایت‌های این کشور ممنوع کرده و نیز روند اخراج اجباری پناه‌جویان را تشدید کرده است. در این مدت کارزارهای گسترده‌ای علیه مهاجران افغانستان در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران ایرانی و پاکستان راه‌اندازی شده است.

رسانه‌های فرانسوی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده‌اند که ورونیک دو ویگری، عکاس و خبرنگار فرانسوی با مجموعه عکس «افغانستان، سرزمین بدون زن» برنده جایزه راجر پیک سال ۲۰۲۵ میلادی شده است. در گزارش آمده است که ورونیک دو ویگری جایزه راجر پیک ۲۰۲۵ میلادی را برای مجموعه عکس‌های مستند خود با عنوان «افغانستان، سرزمین بدون زن» دریافت کرد. این مجموعه تصاویر زندگی زنان اهل افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست را نشان می‌دهند. این جایزه که به یاد راجر پیک، خبرنگار و مستندساز فرانسوی بنیان‌گذاری شده به عکس‌هایی با نگاه مستند و انسان‌گرایانه تعلق می‌گیرد. هیأت داوران، این مجموعه را به دلیل نمایش شجاعت و مقاومت زنان اهل افغانستان در برابر سرکوب‌های شدید حکومت فعلی شایسته تقدیر دانسته‌اند. در گزارش آمده است که این جایزه پنج هزار یورویی فرصتی را به ورونیک دو ویگری فراهم می‌کند تا نمایشگاه آثار خود را در گالری اسکَم در پاریس نمایش دهد. خانم دو ویگری که پیش‌تر مستندهایی از افغانستان، سومالی، عراق، سوریه و یمن تهیه کرده بود در این مجموعه تصویری توجه جهانیان را به وضعیت زنان افغان و شرایط دشوار آنان جلب کرده است. مجموعه عکس‌های او در تاریخ ۷ جون ۲۰۲۵ در فستیوال عکاسی لا گاسیلی به نمایش درخواهد آمد. همچنین نمایشگاه عکس‌های این مجموعه از ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ تا ۶ فبروری ۲۰۲۶ در گالری اسکَم در پاریس برگزار خواهد شد. در حالی خانم دو ویگری از وضعیت فعلی زنان افغانستان نمایشگاه دایر می‌کند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی پس از پایان اولین اجلاس خود در بیانیه‌ای مشترک، خواستار دسترسی برابر دختران و زنان افغانستان به آموزش و مشارکت در عمومی شده‌اند. اوزبیکستان روز (جمعه، ۱۵ حمل) میزبان اولین اجلاس سران آسیای میانه-اتحادیه اروپا در شهر سمرقند بود. سران این کشورها پس از پایان اجلاس در بیانیه‌ای مشترک بر تشکیل حکومت فراگیر بر اساس حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در افغانستان تاکید کردند. آن‌ها در این بیانیه بر تعهد خود برای توسعه افغانستان تاکید کرده و نگرانی خود را از وضعیت بشری در این کشور ابراز نمودند. همچنین سران این کشورها بر اهمیت ادامه حمایت از مردم افغانستان تاکید کرده‌اند. در بیانیه آمده است: «ما بر تعهد قوی خود برای دیدن افغانستان به عنوان کشوری امن، باثبات و مرفه با حکومتی فراگیر که به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تمامی شهروندان خود، از جمله زنان، دختران، افراد متعلق به گروه‌های قومی و مذهبی و اقلیت‌ها احترام می‌گذارد، با خود و همسایگانش در صلح است و به تعهدات بین‌المللی خود احترام می‌گذارد، تاکید کردیم.» سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی همچنین خواستار دسترسی کامل و برابر زنان و دختران به آموزش مطابق با معیارهای بین‌المللی و مشارکت فعال آن‌ها در زندگی عمومی شده‌اند. آن‌ها در بخشی از بیانیه بر ادامه مشاوره‌های منظم نمایندگان ویژه و فرستادگان کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا تاکید کرده‌اند. بیانیه مشترک درحالی منتشر شده است که پیشتر شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور اوزبیکستان در سخنرانی خود در این نشست نسبت به تهدیدات ناشی از افغانستان و بی‌توجهی جامعه‌ی جهانی به این تهدیدات ابراز نگرانی کرد. او گفت که اوزبیکستان آماده مشورت‌های سیاسی درباره توسعه صلح‌آمیز افغانستان است. در حالی آنان خواستار دسترسی زنان و دختران به آموزش و حقوق بشری هستند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مسوولان فرماندهی پولیس ولایت تخار می‌گویند که یک زن در ولسوالی «ینگی‌قلعه»‌ی این ولایت توسط شوهرش به شکل فجیع به قتل رسیده است. ذبیح‌الله حکیمی، سخنگوی فرماندهی پولیس تخار گفته است که این رویداد در روستای «مخمل گذر» از مربوطات ولسوالی ینگی‌قلعه رخ داده است. آقای حکیمی تاکید کرده است که شوهر این زن او را پس از یک مشاجره‌ی لفظی، با استفاده از «تفنگ چره‌ای» به قتل رسانده است. سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت تخار افزوده است که شوهر این زن به اتهام قتل بازداشت شده است. او گفته است انگیزه‌‌ی دقیق این قتل هنوز روشن نیست و تحقیقات جریان دارد. به گفته‌ی وی، این رویداد شب (پنج‌شنبه، ۱۴ حمل) رخ داده است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

کارشناسان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد خواهان لغو برنامه اخراج اجباری مهاجران اهل افغانستان از پاکستان شده‌اند. این کارشناسان روز (جمعه، ۱۵ حمل) با انتشار اعلامیه‌ای مشترک گفته‌اند که اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان بدون در نظر گرفتن نگرانی‌های پناه‌جویان، خلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق پناهندگان است. کارشناسان سازمان ملل متحد در این اعلامیه با ابراز نگرانی شدید از وضعیت کنونی پناه‌جویان در پاکستان، تآکید کردند که میلیون‌ها تن در پاکستان در معرض خطر اخراج اجباری به افغانستان قرار دارند. در اعلامیه آمده است که دولت پاکستان باید فوراً از جابه‌جایی داخلی، اخراج، بازداشت، تهدید و سایر فشارها بر مهاجران افغانستان خودداری کند. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که سازمان ملل شاهد افزایش نگران‌کننده‌ای در تعداد بازداشت‌های پناه‌جویان بوده است. در ادامه آمده است که بسیاری از مهاجران افغانستان در تماس با کارشناسان از ترس تعقیب و آزار از سوی حکومت سرپرست افغانستان در صورت بازگشت، ابراز نگرانی کرده‌اند. کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند که زنان و دختران، افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو، اقلیت‌های قومی و دینی، مقام‌های سابق دولتی و نیروهای امنیتی، مدافعان حقوق بشر و کارکنان رسانه‌ای از جمله افراد آسیب‌پذیر در این وضعیت هستند. در این اعلامیه آمده است: «کودکان، به‌ویژه کودکان بدون همراه، در معرض خطر قاچاق انسان، ازدواج زودهنگام و سوءاستفاده قرار دارند، در حالی که افراد دارای معلولیت و سالمندان نیز آسیب‌پذیر هستند.» کارشناسان سازمان ملل بر لزوم ارابه راه‌حل‌های پایدار برای مهاجران افغانستان و حمایت بیش‌تر از سوی جامعه بین‌المللی تاکید کرده‌اند. آن‌ها تاکید کردند که کاهش بودجه، باعث کاهش توانایی حکومت فعلی و نهادهای امدادی برای حمایت از بازگشت‌کنندگان در افغانستان شده است. قابل ذکر است که مهاجران افغانستان در پاکستان با زندگی رقت‌باری رو‌برو هستند و همه منتظر انتقال به کشور‌های مورد‌نظر اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان شمار زیاد فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زن، خبرنگاران، دگرباشان جنسی، نظامیان پیشین و افغان‌هایی که با نیروهای خارجی در افغانستان همکار بودند، به دلیل هراس از انتقام‌جویی و یا هم رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی‌شان به کشورهای اروپایی و آمریکایی به پاکستان و ایران رفته‌اند که برخی از آنان هنوز هم منتظر طی مراحل درخواست‌های پناهندگی‌شان اند. ایران و پاکستان در سه‌ونیم سال گذشته هزاران مهاجر را به طور اجباری اخراج کرده و سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای علیه آنان در این کشور وضع کرده است.

کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ به مناسبت «روز جهانی آگاهی از خطرات ماین‌ و کمک به ماین پاکی» اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۵۶۴ نفر در افغانستان براثر انفجار ماین و مواد انفجاری باقی‌مانده از جنگ کشته و زخمی شده‌اند. این کمیته امروز (جمعه، ۱۵ حمل) با نشر گزارشی گفته است که ۴۳۴ کودک نیز در میان قربانیان بوده است. این تعداد کشته و زخمی را براثر وقوع ۲۵۱ رویداد مرتبط به انواع مواد انفجاری، ثبت کرده است. گزارش به نقل از کاترینا ریتز، رییس دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان نوشته است: «ماین‌ها و بقایای مواد منفجره‌ی جنگ نه تنها زندگی روزمره و توسعه‌‌ی اقتصادی را مختل می‌کند، بلکه منجر به تراژدی‌های دلخراش، به‌ویژه در میان کودکان می‌شود.» وی در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به تعلیق کمک‌های مالی آمریکا گفته است که کاهش بودجه بر تلاش‌ها برای پاکسازی ماین‌ها و مهمات منفجر نشده تأثیر گذاشته و جان‌های بیشتری را به خطر می‌اندازد. رییس دفتر کمیته بین‌المللی صلیب برای افغانستان خواستار حمایت جامعه‌ی بین‌‌المللی و نهادهای بشردوستانه از مردم کشور برای مقابله با پیامدهای آلودگی با مواد منفجره شده است. قابل ذکر است که افغانستان یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان به ماین و مواد انفجاری باقی‌مانده از جنگ است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، ۳.۳ میلیون نفر در افغانستان در شعاع یک کیلومتری ماین‌ها و مواد انفجاری زندگی می‌کنند. سازمان ملل برای تداوم برنامه‌ی ماین‌پاکی در افغانستان در سال جاری میلادی ۲۱.۹ میلیون دالر بودجه درخواست کرده است، اما با تعلیق کمک‌های مالی آمریکا، نگرانی‌ها از تأمین این بودجه افزایش یافته است. همچنین یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است افغا‌نستان از جمله‌ی آسیب‌دیده‌‌ترین کشورها از مواد انفجاری باقی‌مانده از جنگ است. این نهاد با نشر ویدیویی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «در جریان چندین دهه جنگ، ده‌ها هزار شهروند عادی افغانستان، به‌دلیل‌ ماین‌ها و مواد منفجره‌ی باقی‌مانده از جنگ جان یا اعضای بدن‌شان را از دست داده‌اند.» هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان در ادامه تاکید کرده است که اکنون بیشتر قربانیان انفجار ماین‌ها، کودکان هستند.