شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش تاریخ تحول زنان افغانستان» می‌گویند که اقدام و تهدیدات صرفاً لفظی برای به‌رسمیت‌شناختن «آپارتاید جنسیتی» کافی نبوده، جهان و نهادهای بین‎المللی باید با اقدامات عملی به این نقض حقوق بشری پایان دهد. این جنبش خواستار واکنش عملی جامعه‌ی جهانی در برابر نقض حقوق زنان توسط حکومت سرپرست شد. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که طی سه سال اخیر، حکومت سرپرست به‌صورت سیستماتیک و گسترده، حقوق زنان و دختران افغانستان را نقض کرده و با آگاهی از واکنش‌های ناکافی بین‌المللی، به این روند ادامه داده است. اعضای این جنبش تاکید کردند که تصمیم سازمان ملل متحد برای به‌رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان و درخواست ۲۶ کشور برای ارجاع پرونده‌ای علیه حکومت فعلی به دادگاه بین‌المللی لاهه، گامی مثبت و مؤثر است؛ اما این تهدیدات بدون اقدام عملی نتیجه‌بخش نخواهد بود. همچنین جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان در بخش از اعلامیه‌ی اش از تمامی دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری درخواست کرده است که با اتخاذ اقدامات مشخص و عملی، حکومت فعلی را به‌دلیل جنایات علیه زنان و بشریت پاسخگو کنند. در اعلامیه آمده است که تنها به‌رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» و ارجاع پرونده‌ای علیه حکومت فعلی به محاکم بین‌المللی کافی نیست و جامعه‌ی جهانی باید با اقدامات عملی‌تر، تعهد خود به حقوق بشر را ثابت کند. جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان گفت که عدالت و حقوق بشر نباید تنها در کلام محدود شود، بلکه باید در عمل نیز به اجرا درآید. در حالی این جنبش خواستار اقدام جامعه‌ی جهانی علیه محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان شده است که چهار کشور کانادا، آلمان، استرالیا و هالند با نشر بیانیه‌ی مشترک هشدار دادند که اگر حکومت سرپرست تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه به‌دلیل نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنند. بیش از ۲۰ کشور جهان تاکنون از این بیانیه حمایت کرده‌اند. این کشورها شامل آلبانیا، آندورا، بلژیک، شیلی، کرواسی، فنلند، هندوراس، ایرلند، آیسلند، کره جنوبی، لتوانی، لیختن اشتاین، لوکزامبورک، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته نگرو، رومانی، اسلوونی، اسپانیا و سویدن هستند. حکومت سرپرست پس از دست‌یافتن به قدرت، محدودیت شدید علیه زنان و دختران وضع کرده‌‌اند. زنان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند.

شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به محدودیت‌های زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که تلاش برای جرم‌انگاری «آپارتاید جنسیتی» زمان‌گیر است و مبارزه‌ی دوام‌دار می‌طلبد. خانم اکبر این اظهارات را در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفته است که نشست ماه اکتبر، یکی از نشست‌های کمیته‌ی شش سازمان ملل متحد است که به بحث در مورد مسوده‌ی معاهده‌ی «جنایات علیه بشریت» می‌پردازد. او تاکید کرد که تلاش دادخواهان این است که مفهوم «آپارتاید جنسیتی» شامل این مسوده شود. رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید: «این گام نیازمند ‏حمایت کشورهای عضو از جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی است و تصمیم سازمان ملل متحد نیست.» وی همچنان در ادامه تاکید کرد: «باید برای دادخواهی و پیگیری در این مورد با کشورهای مشخص به شمول آفریقای جنوبی که خاستگاه «مفهوم آپارتاید» است آماده باشیم.» شهرزاد اکبر تصریح کرد: «این بحث با تصمیم تازه چهار کشور آلمان، کانادا، استرالیا و هالند، در مورد کنوانسیون سیداو و افغانستان فرق دارد.» در حالی خانم اکبر این اظهارات را مطرح می‌کند که چند روز پیش کشورهای آلمان، کانادا، استرالیا و هالند به حکومت سرپرست هشدار داده بودند، در صورتی‌که در یک بازه‌ی زمانی مشخص به تبعیض جنسیتی در افغانستان پایان ندهند، پرونده‌ای علیه این گروه به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع می‌دهند. باید گفت که  حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. حکومت فعلی بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شرع اسلامی رعایت می‌شود.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان حماسه‌آفرین افغانستان» در واکنش به اخراج اجباری مهاجران از ایران می‌گویند که این کشور باید با احترام به حقوق انسانی و قوانین بین‌الملل با مهاجران برخورد کند. زنان معترض با صدور بیانیه‌ای نسبت به اخراج اجباری مهاجران افغانستان از ایران ابراز نگرانی کردند. اعضای جنبش زنان حماسه‌آفرین افغانستان با توجه به تحولات اخیر در سیاست‌های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران، خواستار اتخاذ رویکردهای انسانی و منطبق با حقوق بین‌المللی در برخورد با مهاجران افغانستان شدند. در ادامه آمده است که مهاجران اهل افغانستان به دلیل شرایط بحرانی و ناپایدار کشورشان به ایران پناه آورده‌اند و اکنون نیازمند حمایت‌های بشردوستانه و رسیدگی دقیق به وضعیت دشوارشان هستند. در بیانیه آمده است که اخراج اجباری این مهاجران، اگرچه ممکن است به دلیل ضرورت‌های داخلی ایران صورت گیرد؛ اما باید با احترام به حقوق انسانی و در چارچوب قوانین بین‌المللی اجرایی شود. زنان معترض از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته‌اند که روند اخراج اجباری مهاجران را متوقف کرده و با رعایت تعهدات بین‌المللی خود در چارچوب کنوانسیون‌های پناهندگان، از اخراج این افراد جلوگیری کند. همچنین جنبش زنان حماسه‌آفرین افغانستان از دولت ایران خواسته است تا با ایجاد سازوکارهای مناسب و تسهیلات قانونی، شرایط اقامت امن و شایسته را برای مهاجران افغانستان فراهم آورد. این ابراز امیدواری کرده است که دولت جمهوری اسلامی ایران و نهادهای بین‌المللی با احترام به حقوق و کرامت مهاجران افغانستان، اقدامات منصفانه‌ای برای بهبود شرایط زندگی آن‌ها روی دست گیرند. گفتنی‌ست که ایران از سال‌ها به این‌سو میزبان میلیون‌ها افغانستانی‌ است. در ماه‌های اخیر این کشور، روند اخراج اجباری شهروندان افغانستان را آغاز کرده است. پس از حاکمیت حکومت فعلی در آگوست 2021، تعدادی از شهروندان افغانستان به‌شمول زنان معترض، فعالان حقوق زن، نظامیان پیشین و خبرنگاران به کشورهای مختلف از جمله ایران مهاجرت کردند.

جنبش زنان معترض افغانستان، با برگزاری گردهمایی اعتراضی خواستار بازنگری فرمان‌های محدودکننده‌ی حکومت سرپرست بر زنان و دختران شده است. زنان معترض می‌گویند تا دست‌یابی به حقوق‌شان و برابری جنسیتی به مبارزه‌های‌شان از طریق «مسالمت‌آمیز» ادامه می‌دهند. اعضای «جنبش زنان معترض افغانستان» در یک مکان سربسته در شهر کابل گردهمایی اعتراضی برگزار و می‌گویند که برای مبارزه با «ظلم، نابرابری و تبعیض سیستماتیک» این جنبش را ایجاد کرده است. زنان معترض با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که زنان برای برابری و برخوردای از حق انسانی و شهروندی خود در برابر حکومت فعلی همچنان اعتراض می‌کنند. جنبش زنان معترض افغانستان، خواستار پایان دادن به ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران در کشور شدند. آنان می‌گویند که مانند هر شهروند دیگر می‌خواهند در اجتماع امنیت داشته و حقوق برابر شهروندی داشته باشند. اعضای جنبش زنان معترض افغانستان می‌گویند که زنان و دختران نصف پیکر جامعه استند و حق مشارکت فعالانه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی را دارند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از به‌دست گرفتن قدرت بیش از ۸۰ فرمان به هدف محدودکردن زنان و دختران صادر کرده است. جنبش‌های مختلف اعتراضی زنان در سه سال گذشته، در واکنش به محدودیت‌های حکومت فعلی ایجاد شده است. این جنبش‌ها نخست، اعتراض‌های خیابانی را برگزار می‌کردند اما پس از آن‌که حکومت فعلی ، راه‌پیمایی‌های زنان را سرکوب کرد، زنان معترض از راه‌های دیگر به اعتراض‌های شان ادامه داده‌اند. زنان معترض، در مکان‌های سربسته تجمع‌های اعتراضی برگزار می‌کنند و سپس ویدیوهای شان را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.

گوردون براون، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای آموزش‌های جهانی می‌گوید که مطمئن است که سازمان ملل متحد، سلب حقوق دختران و زنان در افغانستان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت خواهد شناخت. آقای براون این اظهارات را در یک نشست خبری مطرح کرده و گفت: «محدودیت‌ها علیه دختران و زنان در افغانستان نوعی سرکوب آشکار است که به آپارتاید جنسیتی منجر می‌شود.» وی از جامعه‌ی جهانی، به‌ویژه کشورهای دارای اکثریت مسلمان، خواسته است که برای پایان دادن به سرکوب دختران و زنان در افغانستان متحد شوند. گوردون براون که نخست‌وزیر پیشین بریتانیا است از سوی سازمان ملل، نماینده ویژه این سازمان برای آموزش‌های ویژه جهانی، انتخاب شده است. همچنین دو روز قبل آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز حمایت خود را از ۲۶ کشوری اعلام کرده است که خواستار ارجاع پرونده سیاست‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان در دیوان بین‌المللی گستری‌ شده‌اند. در حالی آقای براون از محدودیت زنان و دختران افغانستان به عنوان آپارتاید جنسیتی یاد می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالش‌های اقتصادی مجبور به ترک آموزش شده‌اند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. حکومت فعلی بارها گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان بر اساس شرع اسلامی رعایت می‌شود.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که جورجت گانیون برای آغاز فعالیت خود به‌عنوان معاون سیاسی یوناما وارد کابل شده است. یوناما امروز (یک‌شنبه، ۸ میزان) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود گفته است که خانم گانیون روز جمعه وارد کابل شده بود. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در اوایل ماه جاری میلادی خانم گانیون را به‌عنوان معاون سیاسی یوناما تعیین کرد. قابل ذکر است که پیش از خانم گانیون، مارکس پوتزل، دیپلمات آلمانی به‌عنوان نماینده‌ی سیاسی یوناما فعالیت می‌کرد. دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد تاکید کرده است که خانم گانیون بیش از ۲۸ سال تجربه در زمینه‌ی حمایت از روندهای صلح‌سازی و رهبری ابتکارات استراتژیک در بخش‌های حقوق بشر، اقدامات بشردوستانه و توسعه در محیط‌‌های جنگ‌زده و پس از جنگ را دارد. جورجت گانیون پیش از این به‌عنوان معاون دفتر سازمان ملل متحد در لیبیا کار کرده است و هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ و مسکونی سازمان ملل در این کشور نیز بوده است. همچنین خانم گانیون از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی رییس بخش حقوق‌ بشر یوناما در کابل بوده است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرده است که به کشورها و سازمان‌هایی می‌پیوندد که از حکومت سرپرست افغانستان می‌خواهند تمام محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران را فورا حذف کنند. آقای گوترش بامداد امروز (یک‌شنبه، ۸ میزان) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آنچه در افغانستان رخ می‌دهد را می‌توان با برخی از فاحش‌ترین نظام‌های سرکوب در تاریخ معاصر مقایسه کرد. این در حالی است که به‌تازگی چهار کشور کانادا، آلمان، استرالیا و هالند با نشر یک بیانیه‌ی مشترک هشدار دادند که اگر حکومت فعلی تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه به‌دلیل نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنند. تا اکنون بیش از ۲۵ کشور جهان از این بیانیه حمایت کرده‌اند. قابل ذکر است که افغانستان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است و طبق ماده‌ی ۲۹ این کنوانسیون، کشورهای امضاکننده برای حل‌وفصل اختلافات می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند. حکومت سرپرست تا اکنون به‌عنوان حکومت افغانستان به‌رسمیت شناخته نشده، به این کنوانسیون پابندی ندارد. حکومت فعلی پس از دست‌یافتن به قدرت، محدودیت شدید علیه زنان و دختران وضع کرده‌‌ است. زنان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند.

سازمان عفو بین‌الملل از اقدام کشورها برای پاسخ‌گوکردن حکومت سرپرست به‌خاطر تبعیض علیه زنان و دختران استقبال کرده و می‌گوید که جامعه بین‌المللی برای پایان‌دادن به نقض مداوم حقوق بشر در افغانستان باید تمام راه‌های موجود از جمله روند قضایی در دادگاه بین‌المللی را دنبال کند. اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته است که حکومت فعلی زندگی زنان و دختران افغانستان را غیرقابل تحمل کرده و آنان را از همه عرصه‌های زندگی حذف و به طور سیستماتیک حقوق شان را سلب کرده است. وی از اقدام دولت‌ها برای پاسخ‌گوکردن حکومت فعلی را تحت قوانین بین‌المللی استقبال کرده و گفته است که این گامی حیاتی در جهت تأمین عدالت در مورد نقض کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان است. دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که اقدام اخیر کشورها باید با سایر تلاش‌های جامع برای رسیدگی به طیف وسیعی از جنایات گذشته و جاری در طول چرخه مداوم درگیری در افغانستان تکمیل شود. او افزود: «جهان باید در همبستگی با زنان و دختران شجاع افغانستان با دفاع از حقوق آنها عمل کند.» قابل ذکر است که چهار کشور کانادا، آلمان، استرالیا و هالند با نشر بیانیه‌ی مشترک هشدار دادند که اگر حکومت سرپرست تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه به‌دلیل نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنند. بیش از ۲۰ کشور جهان تاکنون از این بیانیه حمایت کرده‌اند. این کشورها شامل آلبانیا، آندورا، بلژیک، شیلی، کرواسی، فنلند، هندوراس، ایرلند، آیسلند، کره جنوبی، لتوانی، لیختن اشتاین، لوکزامبورک، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته نگرو، رومانی، اسلوونی، اسپانیا و سویدن هستند. حکومت سرپرست پس از دست‌یافتن به قدرت، محدودیت شدید علیه زنان و دختران وضع کرده‌‌اند. زنان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار و آزادی گشت‌وگذار محروم هستند.

شماری از فرهنگیان و فعالان اجتماعی افغانستان در «کمیته هنر و فرهنگ» مقیم در ایران می‌گویند که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، میلیون‌‌ها نفر از جمله زنان و کودکان به دلیل «نقض گسترده‌ی حقوق بشر، انتقام‌جویی‌های سازمان‌یافته‌، ناامنی غذایی و محرومیت‌های اجتماعی» مجبور شده‌اند که به ایران پناه ببرند. آن می‌گویند که اکنون در معرض اخراج اجباری از ایران مواجه هستند. آنان در «کمیته هنر و فرهنگ» مقیم ایران فراخوان فوری برای توقف اخراج اجباری و تأمین حقوق پناه‌جویان افغانستانی منتشر کردند. این فعالان در نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل محترم سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حامی حقوق مهاجران خواستار توقف بازگشت‌دادن اجباری مهاجران به افغانستان شدند. کمیته‌ی هنر و فرهنگ، می‌گوید که پناه‌جویان افغانستانی سال‌ها در ایران، در فضایی پر از ترس و بدون حمایت قانونی زیسته‌اند. آنان می‌گویند که افغانستانی‌های که در ایران زندگی می‌کنند، نه تنها از حقوق اولیه‌ی خود محروم شده‌اند؛ بلکه با «بی‌عدالتی‌ها، تبعیض نژادی و رفتار های توهین‌آمیز و تحقیرکننده» مواجه بوده‌اند. شهروندان مقیم این کشور می‌گویند که این شرایط «طاقت‌فرسا، آثرهای ویران‌گری بر سلامت جسمی و روانی شان» داشته و زندگی بسیاری از آنان را به بحران کشانده است. «کمیته‌ی هنر و فرهنگ»، خواستار توقف اخراج اجباری شهروندان افغانستان و ایجاد سازوکار برای صدور ویزا شدند. گفتنی‌ست که ایران از سال‌ها به این‌سو میزبان میلیون‌ها افغانستانی‌ است. در ماه‌های اخیر این کشور، روند اخراج اجباری شهروندان افغانستان را آغاز کرده است. پس از حاکمیت حکومت فعلی در آگوست 2021، تعدادی از شهروندان افغانستان به‌شمول زنان معترض، فعالان حقوق زن، نظامیان پیشین و خبرنگاران به کشورهای مختلف از جمله ایران مهاجرت کردند.