روزا اوتنبایوا، رییس یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان به مناسبت روز جهانی دختر گفت: «این روز را با انبوهی از اندوه تجلیل مینماییم، زیرا درست یک هزار و ۱۲۰ روز از زمانی میگذرد که مقامات حاکم بر آموزش دختران بالاتر از ۱۲ سال ممنوعیت وضع کردند.» خانم اوتنبایوا با نشر اعلامیهای گفته است که فرصتهای از دسترفته طی بیشتر از سه سال گذشته، نه تنها شامل حال میلیونها دختر میشود، بلکه خانوادهها، و در کل افغانستان نیز فرصتهایی را از دست دادهاند. وی تاکید کرد: «با سپریشدن هر روز، آسیبهای بیشتری به زندگی زنان و دختران وارد میگردد. به عوض پیشرفت در تلاشهای کشور برای صلح، بهبودی و شگوفایی افغانستان به عقب کشانیده میشود.» اوتنبایوا از حکومت سرپرست خواسته است تا مسیر کنونی را تغییر دهند. او میگوید: «من همچنان به زنان و دختران افغانستان وعده میسپارم که مخالفت خویش را در دفاع از حقوق شان متوقف نخواهیم ساخت، حتی اگر دیگران در پی خاموش ساختن آنان باشند.» قابل ذکر است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱ با تصویب قطعنامهای، برای احقاق حقوق دختران، ۱۱ اکتبر را روز جهانی دختر نامگذاری کرد. رییس یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که شعار روز جهانی دختر در سال ۲۰۲۴ «دیدگاه دختران برای آینده» است. او افزوده است که نسل امروزی دختران بهگونه نامتناسب از بحرانهای جهانی مانند تغییرات اقلیمی، منازعات، تنگدستی و عقبگرد دستاوردها متاثر میشوند. این در حالی است که دختران افغانستان پس از حاکمیت حکومت فعلی با محدودیتهای شدید مواجه شدهاند. در حاضر دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش در مکاتب و دانشگاهها محروم هستند.
برچسب: #حقوق بشر
سیما سمر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و یکی از فعالان حقوق زن در تبعید، میگوید که اقدامات و محکومیتهای جامعهی جهانی در زمینه توقف تجاوز بر حقوق زنان از سوی حکومت سرپرست در کشور کارساز و کافی نبوده است. خانم سمر این اظهارات را در گفتگو با روزنامه بریتانیایی گاردین مطرح کرده و گفته است که زنان و دختران افغانستان خود تلاش میکنند تا حکومت فعلی را به دلیل «آپارتاید جنسیتی» مورد بازپرس قرار دهند. وی تاکید کرد: «آپارتاید نژادی طبق قوانین بینالمللی از سال ۱۹۷۳ میلادی جنایت علیه بشریت است. کلمه نژاد را با جنسیت تبدیل کنید و این همان چیزی است که برای زنان و دختران افغانستان اتفاق میافتد.» او اصطلاح «آپارتاید جنسیتی» را در دهه ۱۹۹۰ میلادی نیز به هدف توصیف «ظلم سیستماتیک حکومت فعلی در آن زمان» در برابر زنان و دختران به کار برده بود. رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید: «زمانی که اولین رژیم سقوط کرد، این ایده که ما یک بار دیگر شاهد آزار، انزوا و سرکوب تفکیک و سیستماتیک نیمی از جمعیت افغانستان براساس جنسیتشان خواهیم بود، غیرممکن به نظر میرسید.» حکومت سرپرست طی سه سال گذشته، محدودیتهای شدیدی را بر شهروندان افغانستان، بهویژه اقلیتهای قومی-مذهبی و زنان و دختران وضع کرده است. برخی از فعالان حقوق زن از چند ماه به اینسو با راهاندازی کارزاری خواستار بهرسمیتشناسی «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان از سوی سازمان ملل شدهاند.
کمیته زنان سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که در مدت شش ماه گذشته وضعیت حقوق بشر در کشور بدتر شده است. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۱۸ میزان) با نشر گزارش شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ خورشیدی خود گفته است که اطلاعات در مورد افزایش نقض حقوق بشر از سوی حکومت سرپرست را از طریق توزیع پرسشنامه آنلاین به زنان افغانستان در داخلی و بیرون از کشور به دست آورده است. در گزارش آمده است که ۹۳.۵ درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که وضعیت حقوق بشر در شش ماه نخست سال جاری بدتر شده است. در ادامه آمده است: «در مجموع ۱۰۷ زن افغانستانی در این سروی شرکت کردند که ۹۱ تن از آنان در ۱۹ ولایت افغانستان و ۱۷ تن دیگر در خارج از کشور زندهگی میکنند.» براساس اطلاعات این سازمان، ۶۲.۶ درصد از پاسخ دهندگان شاهد خشونت یا نقض حقوق اساسیشان توسط اعضای حکومت سرپرست بودهاند. همچنین حدود ۷۰ درصد کسانی که مورد خشونت قرار گرفتهاند به دلیل ترس و چالشهای امنیتی از ارائه شواهد در این زمینه خودداری کردهاند. در گزارش آمده است که ۹۲.۵ درصد از پاسخ دهندگان پیشبینی کردهاند که وضعیت حقوق بشر در شش ماه آینده بدتر خواهد شد. با این حال، ۳۷ درصد اشتراک کنندگان گفتهاند که حقوقشان نقض نشده است. کمیته زنان سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که حکومت سرپرست پس از تسلط دوبارهشان بر کشور، زنان و دختران افغانستان را از حقوق اساسیشان، از جمله حق آموزش و کار محروم کردهاند. این تاکید کرد که جامعهی جهانی در این مدت تنها نقض حقوق بشر در کشور از سوی حکومت فعلی را محکوم کرده، اما این محکومیتهای نتیجه مثبتی در قبال نداشته است. قابل ذکر است که پیش از این هم برخی از نهادهای بینالمللی از بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در کشور ابراز نگرانی کرده بودند.
دادگاه عالی اعلام کرده است که دو زن و یک مرد را در ولسوالی فرخار تخار به اتهام «زنا» در ملاءعام شلاق زده شدند. این دادگاه امروز (چهارشنبه، ۱۸ میزان) با نشر اعلامیهای گفته است که این افراد براساس حکم محکمهی ابتدائیهی ولسوالی فرخار شلاق زده شدهاند. در اعلامیه آمده است که هرکدام از این افراد ۳۹ ضربه شلاق زده شدهاند. دادگاه عالی تاکید کرده است که حکم شلاق بر این افراد پس از تایید قاضیالقضات حکومت سرپرست اجرا شده است. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زدهاند و پنج نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کردهاند. نهادهای حقوق بشری بینالمللی اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بینالمللی و کرامت انسانی میدانند و خواستار توقف آن هستند.
شماری از زنان معترض و اعضای جنبش «فانوس آزادی زنان» از بازداشت خودسرانهی زنان و دختران ابراز نگرانی کرده و از جامعهی جهانی میخواهند که حکومت سرپرست را مورد پاسخگویی قرار دهد. اعضای جنبش فانوس آزادی زنان، در واکنش محدودیتهای حکومت فعلی بر زنان و دختران در مکان سربسته و نامعلوم تجمع اعتراضی برگزار کرده و با نشر اعلامیهای وضعیت حقوق بشری بهویژه زنان را «هولناک و غیر انسانی» عنوان میکنند. زنان معترض میگویند که کارکنان وزارت امر به معروف و نهی از منکر به بازداشتهای «خودسرانهی» زنان و دختران ادامه دادهاند. در بخش از اعلامیه آمده است که زنان بدون محاکمه در وضعیت نامعلوم در زندانها به سر میبرند. به گفتهی جنبش «فانوس آزادی زنان» بازداشتهای حکومت فعلی «نقض آشکار حقوق بشری و نشانهی از ظلم بیحد و مرز» است. در بخش از اعلامیه آمده که ازدواجهای اجباری نیز در حاکمیت حکومت سرپرست افزایش یافته است. زنان معترض از سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری خواستهاند که در برابر سیاستهای دولت واکنش نشان دهند. آنان میگویند که جامعهی جهانی باید حکومت سرپرست را مورد پاسخگویی قرار دهند. اعضای این جنبش، تاکید دارند که تا رسیدن به حقوقشان به مبارزههای شان ادامه میدهند. شماری از رسانههای داخلی گزارش دادهاند که در روزهای گذشته، نیز کارمندان وزارت امر به معروف و نهی از منکر، تعدادی از زنان و دختران را از کابل بازداشت کردند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجهی آمریکا میگوید که عادیسازی روابط با حکومت سرپرست افغانستان منوط به تغییر عمیق در رفتار این دولت در زمینهی حقوق بشر است و در این زمینه وحدت قابل توجهی در میان جامعهی بینالمللی وجود دارد. آقای میلر این اظهارات را در یک نشست خبری مطرح کرده و گفته است که حقوق زنان و دختران افغانستان در اولویت سیاست آمریکا در زمینهی حقوق بشر قرار دارد و برای آن بر حکومت فعلی فشار وارد میکند. او تاکید کرد: «ما به همکاری با متحدان و شرکای خود ادامه میدهیم تا حکومت فعلی را تحت فشار قرار دهیم تا احکام تبعیضآمیز خود را لغو کنند و اطمینان حاصل کنیم… هر گام مهمی در جهت عادیسازی روابط مشروط به بهبودهای عمیق در رفتار آنان با زنان و دختران است، اما نه محدود به بازگشت زنان و دختران به مکتب و رفع محدودیتهای اشتغال زنان.» همچنین وی در پاسخ به پرسشی دربارهی حذف پست نمایندهی ویژه آمریکا در امور افغانستان گفت که تمام کارهایی که توماس وست، نمایندهی ویژه انجام میداد، توسط کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان و نمایندهی ویژه در امور زنان و حقوق بشر به پیش برده خواهد شد و تمام اولویتهای سیاستی بدون هیچ تغییری ادامه خواهد داشت. وی در بخشی از صحبتهایش گفت: «پس اول از همه، ما نام خود را برای طالبان بهعنوان یک سازمان ویژهی تروریستی جهانی تغییر ندادهایم، و ما همچنان روشن میکنیم که هر گام مهمی در جهت عادیسازی روابط منوط به تغییر عمیق در رفتار حقوق بشری طالبان است، و وحدت قابل توجهی در بین جامعهی بینالمللی در مورد این مسأله وجود داشته است.» قابل ذکر است که اخیراً برخی کشورهای آسیای مرکزی، حکومت فعلی را از فهرست گروههای تروریستی خود حذف کردهاند. روسیه نیز گفته است که در این زمینه بهزودی تصمیم میگیرد. او دربارهی تهدیدات القاعده در افغانستان گفته است که مهمترین منافع امریکا در مورد افغانستان این بوده و خواهد بود که این کشور دیگر هرگز نتواند سکوی پرتابی برای حملات تروریستی علیه ایالات متحده باشد. آقای میلر افزود که در برابر هرگونه تهدید تروریستی علیه ایالات متحده و متحدانش به طرز باورنکردنی هوشیار است.
ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجهی پاکستان به بیانیهی اخیر سخنگوی وزارت خارجهی حکومت سرپرست افغانستان واکنش تند نشان داده و گفته است که بهجای سخنرانی برای یک کشور دموکراتیک، بر مشکلات داخلی خود تمرکز کند و پاسخگوی خواستههای زنان و دختران کشورشان باشد. خانم امروز (دوشنبه، ۱۶ میزان) با نشر بیانیهای اظهارات سخنگوی وزارت خارجه حکومت فعلی را بیهوده خوانده و رد کرده است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه عصر دیروز (یکشنبه، ۱۵ میزان) با نشر بیانیهای از تنش میان دولت پاکستان و مخالفان سیاسیاش ابراز نگرانی کرد و گفت: «بهترین راه برای پاسخگویی به مطالبات برحق مردم، مذاکره و تفاهم است.» خانم بلوچ این بیانیهی حکومت فعلی را «مداخلهی غیرقابل قبول و تأسفبار» در امور داخلی پاکستان خوانده است. ممتاز زهرا بلوچ در بیانیهای گفته است: «حکومت موقت افغانستان بهجای سخنرانی برای یک کشور دموکراتیک، باید بر رفع مشکلات داخلی خود تمرکز کند.» وی تاکید کرد که حکومت سرپرست به فراگیری اولویت دهند و پاسخگوی نیازها و خواستههای مردم افغانستان، از جمله حق تحصیل برای زنان و دختران باشد، بهجای اینکه حقوق آنان را با تفسیر نادرست از دین کاهش دهند. سخنگوی وزارت خارجهی پاکستان گفته است که حکومت فعلی باید به تعهدات خود به جامعهی بینالمللی برای عدم اجازه به گروههای تروریستی که صلح و امنیت در کشورهای همسایه را تهدید میکنند، عمل و از تبدیل شدن دوبارهی افغانستان به مرکز تروریسم جهانی جلوگیری کنند. او تاکید کرد که پاکستان به صلح، گفتگو و همکاری در منطقه متعهد است و از همهی کشورها، بهشمول افغانستان انتظار پابندی به هنجارهای اساسی رفتار مسوولانهی بینالمللی و روابط بین دولتی را دارد. باید گفت که طی روزهای اخیر هواداران عمران خان، نخستوزیر پیشین پاکستان که در زندان بهسر میبرد، اعتراضات گستردهای در شهرهای اسلامآباد و راولپندی پاکستان راهاندازی کردهاند. این تظاهرات با فراخوان عمران خان راهاندازی شده است و معترضان خواستار آزادی او از زندان هستند. دولت پاکستان تا اکنون دهها نفر از معترضان را بازداشت کرده است و وزارت داخلهی آن کشور گفته است که از جمله ۱۲۰ نفر از شهروندان افغانستان نیز در جریان این اعتراضات بازداشت شدهاند. از سوی دیگر دولت پاکستان دیروز جنبش «تحفظ پشتون» را تهدیدی برای «صلح و امنیت ملی» این کشور دانسته و فعالیت آن را منع کرده است.
شماری از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان در نامهای سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل، خواستار توجه فوری به وضعیت حقوق بشر و نقض سیستماتیک حقوق شهروندان افغانستان شدهاند. در نامه آمده است که بازداشتهای خودسرانه، اختطاف و ناپدیدسازی فعالان توسط حکومت سرپرست نگرانکننده است. در ادامه آمده است: «اقدامات حکومت فعلی محدود به بازداشتها و ناپدید شدنها نیست؛ آنها بهطور سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان را نقض میکنند.» فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان در نامه به بازداشت جاوید کوهستانی، تحلیلگر سیاسی و نظامی اشاره شده است. فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی افغانستان گفتهاند که «جاوید کوهستانی بدون هیچ اتهام اعلامشدهای توسط اعضای حکومت فعلی ربوده شدهاست.» بر اساس این نامه، خانواده کوهستانی از محل نگهداری او بیخبر هستند و این تحلیلگر سیاسی به وکیل دسترسی ندارد. در نامه آمده است: «چنین اقداماتی به وضوح مصداق ناپدیدسازی اجباری است که نقض شدید حقوق بشر بینالمللی محسوب میشود.» آنها از سازمان ملل و یوناما خواستهاند که اقدامات فوری را برای آزادی جاوید کوهستانی انجام دهند، زیرا او در انتظار عمل جراحی قلب بوده و اکنون به دارو و داکتر دسترسی ندارد. در این نامه همچنان به اعمال محدودیتهای گسترده در زمینه آزادیها، از جمله حق آزادی بیان، مشارکت سیاسی و تجمع مسالمتآمیز، در دوران طالبان اشاره کرده و تاکید میکند که زنان و دختران بهطرز نامتناسبی تحت تاثیر قرار گرفتهاند. فعالان جامعه مدنی افغانستان تاکید کردهاند که بر اساس منشور سازمان ملل، این نهاد دارای تعهد اخلاقی و قانونی برای حفاظت از حقوق افراد و جمعیتها در مناطق درگیر در بحران است. آنها از کمیسار حقوق بشر سازمان ملل خواستهاند که نظارت خود بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را تشدید کرده و هرگونه نقض را مستقیماً به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد.
گروهی از شهروندان اهل افغانستان در شهر تلوز فرانسه در یک گردهمایی اعتراضی خواستار بهرسمیتشناختهشدن «نسلکشی» هزارهها در افغانستان و حفاظت از آنان شدند. معترضان با نشر قطعنامهی از سازمان ملل متحد خواستهاند که یک کمیسیون حقیقتیاب را برای تحقیق و بررسی «نسلکشی» هزارهها در افغانستان تشکیل دهد. آنان میگویند که دادگاه کیفری بینالمللی، تحقیقات خود در مورد پرونده نسلکشی هزارهها در افغانستان را برای شناسایی، پیگرد و مجازات مرتکبان این جنایات آغاز کند. شهروندان افغانستان از جامعهی جهانی و سازمان ملل متحد خواستهاند که اقدامات و تدابیر عملی و فوری را برای حفاظت از مردم هزاره، بهشمول ایجاد یک سیستم حفاظت خودی با کمک و نظارت بینالمللی و رسیدگی به قربانیان و بازماندگان جنایات ایجاد کنند. در قطعنامه آمده است که کشورهای پناهندهپذیر نیز به آسیبپذیری مردم هزاره در افغانستان توجه کنند و اسکان مجدد اعضای این جامعه را در اولویت قرار دهند. این در حالی است که مردم هزاره در افغانستان از سالها به اینطرف هدف حملات هدفمند قرار دارند. باید گفت که در تازهترین حمله، بهتاریخ ۲۲ سنبله ۱۴ نفر از باشندگان روستای «قریودال» ولسوالی سنگتختوبندر ولایت دایکندی در ساحهی مرزی این ولایت با غور توسط افراد مسلح به قتل رسیدند. مسوولیت این کشتار را گروه داعش برعهده گرفت. قتل ۱۴ باشندهی ولایت دایکندی واکنشهای گستردهای را در پی داشت. کشورها و سازمانها این رویداد را محکوم کردند. از دید فعالان، تیرباران باشندگان دایکندی ادامهی کشتار هدفمند هزارهها و مصداق نسلکشی این گروه قومی-مذهبی است.
کمیسیون حقوق بشر پاکستان اعلام کرد که پنج خواهر و برادر اهل افغانستان که سه تن از آنان خردسال هستند، در تلاش برای رسیدن به مادرشان در پاکستان، توسط نیروهای مرزی در چمن بازداشت شدهاند. این کمیسیون با نشر اعلامیهای از مقامات پاکستانی خواست است که این پنج نفر را آزاد کنند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان نسبت به بازداشت و خطر اخراج پنج خواهر و برادر که سه تن از آنان زیر سن قانونی هستند، ابراز نگرانی کرد. این کمیسیون نسبت به احتمال اخراج این پنج نفر هشدار داده و تاکید کرده است که دو دختر جوان و مجرد این خانواده ممکن است به دلیل سفر بدون محرم به افغانستان با مجازات مواجه شوند. در اعلامیه از مقامات ذیربط خواسته شده است که افراد مذکور را آزاد کرده و اطمینان حاصل کنند که آنها با مادرشان در اسلامآباد ملاقات کنند. بر اساس اعلام کمیسیون، طبق بند ۹ کنوانسیون حقوق کودک، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل قبلاً به حکومت اطلاع داده است که مسئولیت این خانواده را بر عهده خواهد گرفت. باید گفت که از یک سال بدینسو، بازداشت و اخراج مهاجران اهل افغانستان فاقد اسناد اقامت در پاکستان افزایش یافته است. در اواسط ماه سنبله، وزیر داخله پاکستان اعلام کرد که این کشور بهزودی مرحله دوم اخراج مهاجران افغان فاقد مدرک را آغاز خواهد کرد. براساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، حدود ۸۸۰ هزار پناهجوی افغان با کارت مخصوص شهروندان افغانستان در پاکستان زندگی میکنند. مرحله اول اخراج مهاجران افغان در ماه میزان سال گذشته آغاز شد که حدود ۶۰۰ هزار پناهجوی افغان از پاکستان اخراج شدند.