امیرخان متقی، وزیر امور خارجه‌ی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که آموزش دختران و زنان در افغانستان بالاتر از صنف ششم «تا امر ثانی» تعلیق شده است. آقای متقی این اظهارات را در نشست خبری دهلی‌نو مطرح کرده و در پاسخ به سوال خبرنگار زن هندی در مورد آموزش دختران در افغانستان گفت که آموزش دختران و زنان به صورت کامل تعلیق نشده و اکنون دو میلیون و ۸۰۰ هزار دختر در افغانستان درس می‌خوانند. وی در ادامه تاکید کرده است که در حال حاضر حدود ده میلیون دانش‌آموز در این کشور مشغول آموزش‌اند که از این میان، دست‌کم دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دختر هستند. همچنین آقای متقی در بخشی از صحبت‌هایش افزوده است که در سفر خود به دارالعلوم دیوبند، درباره تبادل تجربیات علمی میان افغانستان و این مرکز دینی گفتگو کرده است. در حالی این اظهارات مطرح می‌شود که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

نهاد «دادگاه مردمی افغانستان» درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که جلسات محکمه مردمی برای زنان افغانستان امروز (چهارشنبه، ۱۶ میزان) تا ساعت دیگر در شهر مادرید اسپانیا برگزار می‌شود. شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و از برگزارکنند‌گان این دادگاه در پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که امروز روز نخست دادگاه مردمی برای زنان افغانستان است. خانم اکبر در ادامه تاکید کرده است: «این یک گام نخستین است و ما برگزارکنند‌گان بیش از همه مدیون زنان شجاعی استیم که روایت‌های تلخ سرکوب را جهانی ساختند و‌ شجاعانه صدای حقیقت شدند.» در این نشست، دادستان‌ها، قربانیان و قضات درباره‌ جنایات و نقض‌های حقوق بشر علیه زنان و دختران افغانستان صحبت خواهند کرد. به‌گفته برگزار کننده‌گان، در طول سه روز، یک گروه مستقل از قاضیان به صحبت‌ها و شهادت‌های دختران و زنان افغانستان گوش می‌دهد و شواهد را بررسی می‌کند. این محکمه‌ی مردمی را چهار نهاد مدنی و حقوق‌‌ بشری «رواداری»، ‌‏«مؤسسه حقوق‌‌ بشر و دموکراسی افغانستان»، «نهاد پژوهش و ‏توسعه» و «مجمع مدافعان حقوق‌ بشر» برگزار می‌کنند.‏ هدف این بررسی، نشان دادن این است که سیاست‌ها و اقدامات حکومت سرپرست افغانستان چگونه می‌تواند مصداق «آزار و تعقیب جنسیتی» باشد، رفتاری که بر اساس قوانین بین‌المللی، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان با ظلم و محدودیت، هنوز امیدوارند روزی به آرزوهای خود دست یابند. خانم باهوس این اظهارات را در نشست شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده و گفته است که بررسی‌های آن‌ها نشان می‌دهد ۹۲ درصد مردم افغانستان به آموزش زنان و دختران اهمیت می‌دهند. وی در بخشی از صحبت‌هایش تاکید کرده است که زنان افغانستان و دختران زیر ستم، رنج فراوانی را تحمل می‌کنند. قابل ذکر است که در چهار سال گذشته علی‌رغم درخواست شهروندان افغانستان و فشار ‏جهانی، حکومت فعلی از مواضع خود در قبال زنان و دختران کوتاه نیامده‌اند.‏ حکومت سرپرست با وضع محدودیت‌های شدید، زنان و دختران از کار، آموزش و ‏گشت‌وگذار آزادانه محروم کرده‌‌‎ است.‏ این در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، روز گذشته میکانیسم مستقل پاسخگویی در افغانستان را ایجاد کرد که براساس آن، موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان مورد بررسی قرار می‌گیرد. این میکانیسم طی قطعنامه‌ای با حمایت اتحادیه اروپا و بیش‌تر کشورها، بدون رأی‌گیری، به تصویب رسیده است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که مکانیزم تحقیقی مستقل در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان، از سوی این شورا بدون هیچ رأی مخالف تایید شده است. نصیر احمد اندیشه، سفیر دایمی افغانستان در جینوا، امروز (دوشنبه، ۱۴میزان) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که قطعنامه‌ای در راستای ایجاد یک مکانیزم تحقیقی مستقل در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان، به شورای حقوق بشر سازمان ملل در جینوا پیشکش شده بود، بدون رأی‌گیری و مخالفت تصویب شده است. آقای اندیشه در ادامه تاکید کرده است که حکومت سرپرست در هیچ کشوری برای حمایت از خود در عرصه‌ی بین‌المللی، جای باقی نگذاشته‌اند. وی در ادامه افزوده است: «تعاملات کاملاً معامله‌ای و کوتاه‌مدت هستند. به همه همکاران، شرکا و نهادهایی که به ایجاد این سازوکار تحقیقاتی مستقل کمک کردند، تبریک می‌گویم. روز بزرگی است.» همچنین دیدبان حقوق بشر نیز در اعلامیه‌ای اعلام کرد که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۵ قطعنامه‌ای تاریخی را به تصویب رساند که بر اساس آن، سازوکار مستقلی برای تحقیق درباره نقض‌های حقوق بشری گذشته و جاری در افغانستان ایجاد می‌شود. سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت که این قطعنامه پیامی روشن به حکومت فعلی افغانستان می‌فرستد، مبنی بر اینکه شواهد در حال جمع‌آوری و آماده‌سازی است تا روزی آنان در برابر عدالت پاسخگو شوند. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر آمده است: «این قطعنامه که به ابتکار اتحادیه اروپا ارائه شد، [با اجماع و حمایت گسترده‌ای از سوی کشورهای مختلف از تمامی مناطق و گروه‌های سیاسی] به تصویب رسید.» این نهاد وظیفه دارد شواهد مربوط به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و سایر نقض‌های شدید حقوق بشر را جمع‌آوری و حفظ کند، افراد مسوول را شناسایی کرده و پرونده‌هایی تهیه نماید که بتوان از آن‌ها برای تعقیب قضایی در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی استفاده کرد. در اعلامیه دیدبان حقوق بشر آمده است که این قطعنامه دوره مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را تمدید کرد؛ مأموریتی که نظارت و گزارش‌دهی آن همچنان حیاتی بوده و مکمل سازوکار جدید به شمار می‌رود. دیدبان حقوق بشر تصریح کرد که دامنه‌ی تحقیقات این نهاد فقط به حکومت فعلی محدود نیست و شامل مقام‌های حکومت پیشین، فرماندهان جنگی، نیروهای بین‌المللی، گروه‌های مسلح غیردولتی و سایر افرادی که در نقض‌های جدی حقوق بشر نقش داشته‌اند نیز می‌شود.

مسوولان برگزارکنند‌ه‌ی سی‌وسومین نمایشگاه بادام‌باغ کابل می‌گویند که زنان تجارت‌پیشه با نمایش محصولات دستی و خانگی در ۵۶ غرفه مشارکت فعال دارند و مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفته‌اند. برگزارکنندگان گفته‌اند که این نمایشگاه با ۲۶۳ غرفه، محصولات زراعتی، لبنیات و صنایع دستی را برای چهار روز به نمایش گذاشته و با استقبال گسترده بازدیدکنندگان، به‌ویژه زنان، مواجه شده است. همچنین وزارت زراعت حکومت سرپرست با نشر اعلامیه‌ای از شهروندان دعوت کرده تا برای حمایت از تولیدات داخلی از این نمایشگاه بازدید کنند. در اعلامیه آمده است که سی‌وسومین نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری کشور، امسال با شعار «سرمایه‌گذاری در بخش مالداری افغانستان؛ مطمئن‌ترین راه به سوی رشد و انکشاف اقتصاد کشور» به مدت چهار روز، از نهم تا دوازدهم میزان ۱۴۰۴، در باغ بادام کابل برگزار شد. رویا، غرفه‌دار، گفت به طلوع نیوز گفته است: «از ولایت هرات اشتراک کردیم و خیلی خوشحال هستم که فرصت برای ما ایجاد شد تا در نمایشگاه اشتراک کنیم و از این نمایشگاه ایده‌های جدید بگیریم. خانم‌های زیادی نیز در این نمایشگاه غرفه دارند.» همچنین وحیده، غرفه‌دار تاکید کرد: «بازدیدکنندگان هم زنان و هم مردان می‌آیند و از ما دیدن می‌کنند. بخش صنایع دستی ما شامل قالین، جای‌نماز، بالشت‌های سرکوچی است و تمام آن‌ها با دست آماده شده‌اند.» از سوی هم، بازدیدکنندگان نمایشگاه بادام‌باغ کابل می‌گویند که این نمایشگاه واقعاً یک فرصت خوب برای خانواده‌ها می‌باشد و همچنان قیمت‌ها نسبت به بازار ارزان‌تر و کیفیت محصولات هم عالی است. با این وجود، زنان اشتراک‌کننده در این نمایشگاه از کاهش بازار فروش محصولات، افزایش بهای مواد خام و عدم دسترسی به برنامه‌های حمایتی ابراز نارضایتی کردند. شماری از صنعت‌گران، واردات کالای‌های مشابه و محدودیت ویزای سفر و‌ مشکلات در زمینه‌ی مواد خام را از چالش‌های کلیدی کارشان عنوان می‌کنند. آنان گفته‌اند هنوز بازار کالاهای وارداتی خارجی در کشور نسبت به کالاهای داخلی گرم‌تر است. در حالی زنان دست‌آوردهای هنری را به نمایش گذاشته‌اند که حکومت در بیش از چهار سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ایران در ماه سپتامبر سال جاری میلادی دست‌کم ۱۸۷ نفر از جمله یک زن افغانستانی را اعدام کرده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که اعدام‌شدگان شامل ۱۰ شهروند افغانستان بوده‌اند و اعدام شهروندان این کشور در ایران پس از تسلط دوباره‌‌ی حکومت سرپرست افزایش یافته است. در بخشی از گزارش سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» آمده است که ۹۲ نفر از این افراد به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر و ۹۰ نفر به اتهام قتل عمد اعدام شده‌اند. در ادامه آمده است که سه فعال سیاسی و دو فعال مذهبی نیز در میان اعدام‌شدگان قرار دارند. سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» تاکید کرده است که این آمار نسبت به سپتامبر سال ۲۰۲۴ میلادی ۱۴۰ درصد افزایش یافته است. این نهاد پیش‌تر گزارش داده بود که ایران در کم‌تر از هشت ماه سال جاری میلادی دست‌کم ۴۶ شهروند افغانستانی را اعدام کرده است. مسوولان حکومت فعلی پیش از این از مقام‌های قضایی ایران خواسته بودند که برای محکومان به اعدام مجازات‌های بدیل در نظر گرفته شود؛ اما ظاهراً این خواست مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که ایران پس از حمله اسراییل به این کشور شمار زیادی از شهروندان افغانستان را بازداشت و به اتهام‌های مختلف اعدام کرده است.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد از اتصال مجدد اینترنت و شبکه‌های مخابراتی پس از ۴۸ ساعت در افغانستان استقبال کرده و می‌گوید که قطع اینترنت فعالیت‌های سازمان ملل در افغانستان را مختل کرده بود. آقای دوجاریک از اتصال مجدد اینترنت و شبکه‌های مخابراتی در افغانستان استقبال کرد و گفته است که قطع اینترنت تاثیرات منفی بر ثبات اقتصادی، بر مردم و وضعیت وخیم زنان و دختران و حق مردم برای آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات برجا گذاشته بود. او در بخشی از پیامش تاکید کرده است که قطع اینترنت فعالیت‌های سازمان ملل در افغانستان را مختل کرده بود. او به امدادرسانی سازمان ملل و دیگر انجوها در مناطق زلزله‌زده در شرق افغانستان اشاره کرد که با قطع اینترنت فعالیت‌شان مختلف شده بود. همچنین پیش از این آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده بود که ارتباط خود را با امدادگرانش از دست داده است. قابل ذکر است که با قطع شدن اینترنت و شبکه‌های مخابراتی تمام صرافی‌ها، گمرکات، شرکت‌های هواپیمایی، صادرات و واردات و کسب‌وکارهای مرتبط با اینترنت به خصوص برخی از رسانه‌ها تعطیل شدند. این در حالی است که حکومت سرپرست به مدت دو روز، شبکه‌های مخابراتی و خدمات اینترنت را در سراسر افغانستان قطع کرده بود. ۴۸ ساعت قطع اینترنت و شبکه‌های مخابراتی در افغانستان، شهروندان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. برخی فعالان مدنی از حکومت سرپرست خواسته‌اند تا دسترسی به اینترنت را به عنوان یک حق اساسی شهروندی تضمین کند و از ایجاد اختلال‌های ناگهانی خودداری شود. مسوولان حکومت فعلی تا اکنون درباره‌ی این قطعی و اتصال دوباره توضیحی ارائه نکرده‌اند.

نمایندگان ویژه کشورهای عضو گروه «جی۷» و اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای مشترک از محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان انتقاد کرده و گفته‌اند که حکومت سرپرست با سلب حقوق اساسی شهروندان، از جمله حق آموزش، کار، خدمات صحی و مشارکت در زند‌گی اجتماعی، خلاف تعهدات بین‌المللی خود عمل می‌کند. آنان روز (چهارشنبه، ۹ میزان) با نشر بیانیه‌ای مشترک ضمن تاکید بر ادامه حمایت جامعه‌ی جهانی از مردم افغانستان و ضرورت شکل‌گیری یک روند سیاسی فراگیر، گفته‌اند که ممنوعیت ورود کارمند زنان در افغانستان به دفاتر سازمان ملل متحد نگران‌کننده است. نمایندگان ویژه کشورهای عضو گروه «جی ۷» ضمن تاکید بر اهمیت قطع‌نامه‌های شورای امنیت درباره افغانستان، تعهد خود را برای پشتیبانی از مردم افغانستان در شرایط دشوار انسانی، اقتصادی و سیاسی اعلام کرده‌اند. در بیانیه آمده است که کمک‌های بین‌المللی باید به آسیب‌پذیرترین قشر جامعه اهل افغانستان برسد. نماینده‌گان کشورهای «جی۷» از تهدیدهای مداوم تروریستی و چالش‌های امنیتی مهاجرت فرامرزی ناشی از افغانستان ابراز نگرانی کرده و نقش بازیگران منطقه‌ای را در مبارزه با این تهدیدها مهم خوانده‌اند. همچنین آنان در بخشی از بیانیه‌ی‌شان قطع خدمات اینترنت توسط حکومت فعلی را محکوم کرده و گفته‌اند که این اقدام بر دسترسی افغان‌ها به جهان بیرون، رساندن کمک‌های حیاتی و وضعیت اقتصادی کشور آسیب جدی وارد می‌کند. آنان خواستار بازگرداندن کامل اینترنت در سراسر افغانستان شدند. اشتراک‌کنندگان «رویکرد جامع» سازمان ملل در قبال افغانستان را بررسی کرده و خواهان هماهنگی بیش‌تر در درون نظام ملل متحد شدند. گروه جی۷‌ و اتحادیه اروپا تأکید کردند که تنها یک روند فراگیر بین‌الافغانی می‌تواند به موفقیت واقعی افغانستان منجر شود. به باور آنان، بدون کثرت‌گرایی سیاسی و حکومت‌داری فراگیر، آینده افغانستان همچنان با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، بارهای از سوی جامعه‌ی جهانی متهم به نقض حقوق بشر شده‌ است.

سیما باهوس، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور زنان می‌گوید که در بحران‌های انسانی گسترده، زنان و دختران نخستین و سنگین‌ترین قربانیان هستند، از افغانستان تا یمن، از سودان تا غزه، این زنان‌اند که بهای سنگین بی‌ثباتی، خشونت و گرسنگی را می‌پردازند. خانم باهوس این اظهارات را در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مناسبت سی‌امین سالگرد چهارمین نشست جهانی زنان، مطرح کرده و در این نشست وضعیت نگران‌کننده زنان و دختران در کشورهای جنگ‌زده، به‌ویژه افغانستان، در مرکز توجه مقام‌های بلندپایه بین‌المللی قرار گرفت. آنان تاکید کردند: «ما به زنان و دختران در تمام کشورها بدهکاریم که در مسیر تحقق صلح و عدالت از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.» همچنین در این نشست، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد با هشدار درباره رشد زن‌ستیزی در سطح جهان، گفت که دستاوردهای چند دهه مبارزه برای حقوق زنان، اکنون زیر فشارهای تازه‌ای قرار دارند. وی در ادامه تاکید کرد: «درگیری‌های گسترده و بحران‌های اقلیمی، حقوق و آزادی‌های زنان و دختران را به‌شدت محدود کرده‌اند. نفرت ساختاری و تکنولوژیک در حال گسترش است و باید در برابر آن ایستادگی کرد.» در عین حال، ریم السالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان، با اشاره به وضعیت دردناک زنان در افغانستان و فلسطین، این کشورها را نمونه‌ای از «نابودی نظام‌مند زنان» توصیف کرد. ریم السالم افزوده است: «در حالی که جهان خاموش نشسته، زنان و دختران به طور هدفمند هدف قرار گرفته و به حاشیه رانده می‌شوند. این بی‌عملی، چهره واقعی دولت‌هایی را که مدعی حمایت از حقوق زنان هستند، افشا می‌کند.» قابل ذکر است که افغانستان یکی از محورهای اصلی این نشست بود، جایی که بر اساس گزارش کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، نرخ مرگ و میر مادران در بالاترین سطح جهانی قرار دارد. همچنین حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان درتازه‌ترین مورد هشدار داده است که شمار زیادی از زنان باردار و بیماران اهل افغانستان که به مراقبت‌های فوری طبی نیاز دارند، به دلیل هراس از بازداشت توسط پولیس، از مراجعه به مراکز درمانی خودداری می‌کنند. این کمیسیون با نشر گزارشی گفته است که وضعیت صحی پناه‌جویان اهل افغانستان در پاکستان به‌شدت نگران‌کننده شده و ناتوانی در دسترسی به خدمات اولیه صحی، به‌ویژه برای زنان باردار، تهدیدی جدی برای جان آنان به شمار می‌رود. در ادامه آمده است که برخی شفاخانه‌ها نیز از پذیرش بیماران اهل افغانستان فاقد اسناد معتبر، خودداری کرده‌اند که این اقدام نقض آشکار حقوق بشر بوده و با تعهدات قانونی و بین‌المللی پاکستان نیز در تضاد قرار دارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان در ادامه تاکید کرد: «ترس از بازداشت و اخراج اجباری، پناه‌جویان را به انزوا کشانده و آنان را از ابتدایی‌ترین حقوق بشری چون حق دسترسی به خدمات صحی محروم ساخته است.» در بخشی از گزارش آمده است که در صورت بازگشت اجباری به افغانستان، زنان و دختران افغانستانی با آپارتاید جنسیتی روبرو خواهند شد. قابل ذکر است که در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها در میان پناه‌جویان افغانستانی در پاکستان افزایش یافته و بسیاری از آنان نسبت به خطر بازداشت، زندانی شدن و اخراج اجباری ابراز نگرانی کرده‌اند. نهادهای حقوق بشری از حکومت پاکستان خواسته‌اند تا سیاست‌های مهاجرتی خود را بازنگری کرده و به اصول انسانی و تعهدات بین‌المللی احترام بگذارد.