بنیاد ملاله‌ یوسف‌زی، فعال آموزش دختران و برنده جایزه نوبل در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که این بنیاد از فعالان حقوق زن در افغانستان که برای به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بین‌المللی مبارزه می‌کنند، حمایت می‌کند. بنیاد ملاله یوسف‌زی امروز (پنج‌شنبه، ۱۵ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت دهمین سالگرد فعالیتش بار دیگر از توقف آموزش دختران و زنان در افغانستان نگرانی کرده است. در اعلامیه آمده است که بنیاد ملاله یوسف‌زی طی یک سال گذشته بودجه بیش‌تری را برای آموزش دختران و زنان افغانستان هزینه کرده است. این بنیاد تاکید کرد: «در سال گذشته، ما تعهد خود را به دختران و زنان افغانستان با راه‌اندازی برنامه‌های مختلف تقویت و بودجه بیش‌تری را برای برنامه‌های آموزشی آنلاین به دخترانی که از آموزش محروم شده‌اند، فراهم کردیم.» براساس بیانیه، این بنیاد در ۱۰ سال گذشته به ۲۱.۸ میلیون دانش‌آموز در کشورهای مختلف رسید‌گی کرده است. چند ماه پیش نیز بنیاد ملاله یوسف‌زی اعلام کرده بود که این بنیاد ۱.۵ میلیون دالر برای آموزش دختران در افغانستان کمک کرده است. این درحالی است که به دنبال نقض شدید حقوق زنان و دختران توسط حکومت در کشور، شمار زیادی از فعالان حقوق بشر و برخی از نهادهای جهانی خواستار به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بین‌المللی شده‌اند. در کنار آن، حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به محدودیت و مجازات زنان و دختران معترض افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید، زنانی که در برابر سیاست‌های حکومت سرپرست اعتراض می‌کنند، از حقوق مسالمت‌آمیز و آزادی‌ بیان محروم شده و با مجازات مواجه می‌شوند. این شورا با نشر گزارشی به مناسبت پنجاه‌وهفتمین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که حکومت فعلی از طریق سلسله‌ دستوراتی به وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان ادامه داده است. در گزارش آمده است که این محدودیت‌ها «عملاً فرصت‌های زنان و دختران» را در زندگی عمومی، اجتماعی و سیاسی از بین برده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود که مجموعه محدودیت‌ها و کنترول ‌ بر زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت سرپرست گسترده و سیستماتیک شده است و نوعی آزار جنسیتی سیستماتیک نیز محسوب می‌شود. در ادامه آمده است: «آزادی گشت‌وگذار زنان محدود به داشتن محرم (مرد همراه) برای مسافرت‌های بیش از ۷۸ کیلومتر محدود شده است. اشتغال زنان عمدتاً به بخش بهداشت، آموزش ابتدایی، امنیت در فرودگاه‌ها و بازداشت‌گاه‌ها، برخی بخش‌های تولیدی، برخی کسب‌وکارهای زنان و برخی وظایف پیرامونی در داخل اداره بالفعل محدود است.» همچنین در گزارش آمده است که به تاریخ ۲۰ مارچ سال ۲۰۲۴، سال تحصیلی در افغانستان بار دیگر آغاز شد، اما با محرومیت دختران افغانستان از مکتب‌هایشان به دلیل ادامه ممنوعیت حکومت فعلی بر آموزش دختران. در این گزارش به کاهش معاش کارمندان زن دولتی به پنج هزار افغانی نیز اشاره شده است. در حالی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از محدودیت‌های حکومت سرپرست انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست طی سه سال گذشته با صدور دست‌کم ۷۰ فرمان حقوق زنان و دختران را هدف قرار داده است. این سازمان امروز (پنج‌شنبه، ۱۵ سنبله) با نشر گزارشی نوشته است که فرمان‌های محدودیت‌کننده‌ی حکومت سرپرست تقریباً همه جنبه‌های زند‌گی زنان و دختران افغانستان را هدف قرار داده است. گزارش به نقل از آلیسون داویدیان، نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل نوشته است که زنان و دختران افغانستان می‌خواهند شانه‌به‌شانه با مردان کار و تلاش کنند. وی تاکید کرد: «زنان و دختران افغانستان خواهان حق تصمیم‌گیری هستند، نه فقط در خانه خود، بلکه در دولت و سایر جاها. آن‌ها تحصیل و حقوق خود را می‌خواهند.» او افزود که به‌رغم وضع محدودیت‌ها از سوی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، بخش زنان سازمان ملل متحد در همکاری با شماری از زنان و با استفاده از دو دستگاه رادیویی و تلویزیونی برای رسیدن زنان و دختران به حقوق‌شان فعالیت می‌کند. نماینده ویژه بخش زنان سازمان ملل در افغانستان تصریح کرده است: «این کار نمونه‌ای از انعطاف‌پذیری و توانایی زنان و دختران افغانستان برای سازگاری و نوآوری است.» این سازمان به نقل از لینای ۲۶ ساله، یکی از خبرنگاران زن، نوشته است که وی پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر کشور، از کار روزنامه‌نگاری کنار رفته است. همچنین در بخشی از گزارش به فرمان‌های صادر شده حکومت فعلی علیه زنان اشاره کرده و می‌گوید که این گروه حدود ۱.۱ میلیون دختر را که در سن مکتب رفتن هستند، از حق آموزش محروم کرده است. در ادامه آمده است، در حالی که برخی از زنان هنوز کار می‌کنند، اما گزینه‌های شغلی آن‌ها محدود به مواردی است که توسط حکومت فعلی تأیید شده است. لینا خبرنگار ۲۶ ساله تاکید کرده است: «این ممنوعیت‌ها اعتماد به ‌نفس و عزت‌ نفس زنان را کاهش می‌دهد و آن‌ها را به گوشه‌ای از خانه‌شان منتقل می‌کند. من می‌دانم که آن‌ها [زنان] در چه حالتی قرار دارند. بنابر این، برای من بسیار مهم است که صدای آن‌ها را بلند کنم.» باید گفت که یافته‌های اخیر موسسه «جورج تاون برای زنان، صلح و امنیت» و موسسه تحقیقات صلح اسلو هم نشان می‌دهد که افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی «بدترین» کشور برای زنان است. با این وجود مسوولان حکومت فعلی همواره ادعا می‌کنند که دولت طبق «شریعت اسلامی» حقوق زنان و دختران را تامین کرده است.

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرده است که جورجت گانیون را به‌عنوان معاون سیاسی دفتر یوناما در کابل تعیین کرده است. سازمان ملل شب گذشته (سه‌شنبه، ۱۳ سنبله) با نشر بیانیه‌ای گفته است که خانم گانیون بیش از ۲۸ سال در حوزه صلح، حقوق ‌بشر و کمک‌های بشری در کشورهای مختلف کار کرده است. در بیانیه آمده است که جورجت گانیون از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی مدیر حقوق‌‌ بشر یوناما در کابل بود. خانم گانیون که شهروند کانادا است، از سال ۲۰۲۱ به این‌سو به‌عنوان نماینده ویژه دبیر کل سازمان در امور لیبیا و هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه در این کشور خدمت کرده است. پیش از این مارکوس پوتزل به‌عنوان معاون سیاسی دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) کار می‌کرد. در حالی یک حقوق‌دان زن معاون سیاسی یوناما در کابل گماشته می‌شود که  حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

دولت اسپانیا از دادگاه لاهه خواسته است که «سرکوب» زنان و دختران افغانستان توسط حکومت سرپرست را «جنایت علیه بشریت» اعلام کند. دیپلمات‌ اسپانش امروز (سه‌شنبه، ۱۳ سنبله) با نشر گزارشی گفته است که نهاد زیر نام «MásDemocracia» در حال جمع‌آوری امضا برای به محاکمه کشاندن سران حکومت سرپرست افغانستان به دادگاه لاهه است. این نهاد تاکید کرده است که مقام‌های حکومت فعلی باید به دلیل نقض حقوق بشر در دادگاه کیفری بین‌المللی (لاهه) محاکمه شوند. همچنین این نهاد از دادگاه لاهه خواسته است که «سرکوب» زنان و دختران توسط حکومت فعلی را «جنایت علیه بشریت» اعلام کند. باید گفت که حکومت سرپرست طی سه سال گذشته از سوی نهادهای بین‌المللی و برخی از کشورها متهم به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران شده‌اند. در حالی این درخواست مطرح می‌شود که سال گذشته میلادی نیز دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده بود که خشونت‌های مبتنی بر جنسیت از سوی حکومت فعلی به‌عنوان مصداق جنایت علیه بشریت باید از سوی دادگاه لاهه بررسی شود. این نهاد در آن زمان گفته بود که مقام‌های حکومت فعلی باید به هر نوع سرکوب و تبعیضی که زنان و دختران را از حقوق اساسی‌شان محروم می‌کند، نقطه پایان بگذارند. قابل ذکر است که دادگاه بین‌المللی کیفری در اکتوبر ۲۰۲۲ به دادستانش اجازه داده بود تا وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست را مورد بررسی قرار دهد. همچنین  حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

سیگار یا اداره‌ی بازرس ویژه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا برای افغانستان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، انتقاد کرده و می‌گوید که تطبیق این قانون تاثیر «خیلی بد و منفی» را بر وضعیت حقوق بشری در افغانستان به‌ویژه وضعیت زنان و دختران می‌گذارد. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۱۱ سنبله) با نشر مطلبی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی از طریق «دستورالعمل‌های نامشخص، بدون هماهنگی، غیرقابل پیش‌بینی و تشدید مجازات‌های شان اقلیم ترس و ارعاب» را در افغانستان ایجاد کرده است. اداره‌ی بازرس ویژه‌ی آمریکا تاکید کرد که قانون حکومت فعلی به سرنوشت زنان و دخترانی که از حقوق ابتدایی شان از جمله حق اشتغال، دسترسی به فضاهای عمومی، آزادی رفت‌و‌آمد و مراقبت‌های بهداشتی محروم هستند، تاثیرات «غیرقابل جبران» خواهد گذاشت. این انتقاد‌ها در حالی مطرح می‌شود که حکومت فعلی در سومین سال از حاکمیت شان قانون «امر به معروف و نهی از منکر» خود را توشیح کرده‌ و اکنون در سراسر کشور نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. زنان و دختران افغانستان در اعتراض علیه این قانون و عورت خواندن صدای زنان، به‌گونه‌ی نمادین با زمزمه‌ی سروده‌ها و اشعار، اعتراض خود را ابراز کردند. روز گذشته کارشناسان سازمان ملل متحد نیز گفته بودند که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر نشان‌دهنده «عقب‌گرد جدی» حقوق بشر در افغانستان است. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش «انقلاب زنان افغانستان» به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و از جامعه‌ی جهانی می‌خواهند که با این دولت تعامل نکرده؛ بلکه بر مسوولان آن فشارهای سیاسی وارد کند. گروه از زنان معترض موسوم به «انقلاب زنان افغانستان» در مکان‌ سربسته تجمع اعتراضی برگزار کرده و می‌گویند که «صدای من عورت نیست» و حکومت فعلی پس از به‌دست گرفتن قدرت به‌گونه‌ی «هدف‌مند» تلاش کرده که زنان را به حاشیه بکشاند. اعضای جنبش انقلاب زنان افغانستان تاکید کرد که حکومت سرپرست در سه سال گذشته با صدور فرمان‌های مختلف، دختران را از حقوق اساسی، شهروندی و انسانی‌شان محروم کرده است. زنان معترض از ادامه‌ی محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران هشدار داده و می‌گویند: «ادامه‌ی این وضعیت برای زنان و دختران به مثابه‌ی ختم زندگی‌شان است. چرا که وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت تسلط حکومت فعلی، به جهنمی می‌ماند که هر لحظه‌اش عذاب، رنج و شکنجه است.» آنان در تجمع اعتراضی‌شان، در ادامه‌ی کارزار شعر و آوازخوانی «صدای من عورت نیست»، شعر و سرودخوانی کردند. این اعتراض‌ها در حالی برگزار می‌شود که حکومت سرپرست در چهارمین سال حاکمیت خود، محدودیت‌ها بر زنان و دختران را تشدید کرد. این در حالی است که وزارت عدلیه‌ی حکومت فعلی، از توشیح و تنفیذ قانون «امر به‌معروف و نهی ‌از منکر» خبر داده است. این قانون دارای چهار فصل، ۳۵ ماده است و در ۱۱۴ صفحه در جریده‌ی رسمی منتشر شد. ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است، به حجاب زنان اختصاص داده شده است. این قانون محدودیت‌های تازه و شدیدی بر زنان و دختران وضع می‌کند. طوری‌که حتا صدا و صورت آنان «عورت» شمرده شده است. این قانون با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از کشور به همراه بوده است. شماری از زنان در واکنش به این قانون کارزار آوازخوانی راه‌اندازی کرده‌اند.