ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برای بیش از ۶۰۰ هزار یتیم، معلول و بیوه، ماهانه دو هزار افغانی از سوی دولت پرداخت می‌شود. آقای مجاهد امروز (چهارشنبه، ۱۰ جدی) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که وزارت امور شهدا و معلولین حکومت فعلی در سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون افغانی برای زنان و کودکان بی‌سرپرست و افراد معلول اختصاص داده است. قابل ذکر است که تا اکنون آمار و اطلاعات دقیق شمار زنان سرپرست خانوار در افغانستان و کودکان تیم در دست نیست. بربنیاد آمار سازمان ملل متحد، تخمین می‌شود یک‌ونیم میلیون نفر در افغانستان با معلولیت شدید زندگی می‌کنند. یوناما گزارش داده است که از هر چهار شهروند افغانستان، یک نفر معلولیت خفیف دارد. همچنین سخنگوی حکومت فعلی در بخشی از اعلامیه‌اش تاکید کرده است که برای گداها نیز ماهانه دو هزار افغانی توزیع می‌شود. وی در ادامه افزوده است که تنها در یک سال اخیر ۱۰ هزار و ۶۶۴ گدا در سراسر کشور شناسایی شده‌اند. به‌دلیل وخامت بحران اقتصادی، حدود نیمی از جمعیت کشور با ناامنی غذایی مواجه هستند و نیاز به کمک دارند. دفتر سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشردوستانه در افغانستان (اوچا) اعلام کرد که برای کمک‌رسانی به نیازمندان در این کشور در سال جدید میلادی، ۱.۷۱ میلیارد دالر بودجه نیاز است. اوچا گفته است که  در سال آینده، حدود ۲۱.۹ میلیون تن، تقریباً ۴۵ درصد از جمعیت در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.

سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که که مردم برای دسترسی به خدمات صحی در افغانستان همچنان یک چالش روبرو هستند. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۱۰ جدی)، با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۵۰۸ هزار و ۴۳۱ مشاوره صحی برای بازگشت‌کنندگان، بیجاشدگان داخلی و خانواده‌های آسیب‌پذیر فراهم شده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت در ادامه تاکید کرده است که این حمایت‌ها شامل خدمات صحی عمومی، مشاوره‌های سلامت روان و کمک‌های روانی‌–اجتماعی بوده است. در ادامه آمده است که ۶۴ هزار و ۹۴۷ زن از خدمات صحی طی سال گذشته میلادی مستفید شده و بیش از ۹۱ هزار کودک از نظر سوءتغذیه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. همچنین سازمان بین‌المللی مهاجرت در بخشی از پیامش افزوده است که بیش از ۴۸ هزار تن نیز مشاوره‌های سلامت روان و حمایت روانی–اجتماعی دریافت کرده‌اند. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. وضع این محدودیت تاثیر مستقیمی بر بخش ‏صحت کشور گذاشته است. این محدودیت، دسترسی به خدمات صحی را بیش از پیش محدود کرده و پیامدهای ناگواری برای سلامت عمومی به‌ویژه مادران و کودکان در پی خواهد داشت. سازمان‌های بین‌المللی همواره از کمبود کادر صحی زن در افغانستان هشدار داده‌ و گفته‌اند که این گروه با وضع محدودیت‌ها علیه تحصیل زنان در دانشگاه‌ها، سکتور صحت کشور را فلج کرده است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد به مناسبت آغاز سال نو میلادی اعلام کرده است که امیدوار است سال ۲۰۲۶ میلادی برای همه کودکان افغانستان سال «امن، صلح‌آمیز و پر از امید» باشد. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۱۰ جدی) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در سال جدید باید فرصت‌های برای یادگیری، رشد و شکوفایی هر کودک فراهم شود و هیچ کودکی از حقوق اولیه خود محروم نماند. یونیسف در ادامه تاکید کرده است که هر کودک حق دارد در محیطی امن و سالم بزرگ شود و به آموزش، تغذیه و مراقبت‌های مناسب دسترسی داشته باشد. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که بیش از ۱۱ میلیون کودک در افغانستان، در سال ۲۰۲۶ میلادی نیازمند کمک‌های بشردوستانه خواهند بود. براساس این گزارش، شرایط موجود باعث شده است که زنان، مادران باردار، کودکان، جوانان و گروه‌های محروم بیش از گذشته در معرض خطر قرار گیرند. برنامه جهانی غذا پیشتر اعلام کرد که افغانستان از منظر سوءتغذیه حاد کودکان در جایگاه چهارم در سطح جهان قرار دارد؛ در حال حاضر حدود ۵ میلیون مادر و کودک دچار سوءتغذیه‌اند و این بحران در حال گسترش است. همچنین آمارها حاکی از افزایش گرسنگی نسبت به سال گذشته است، طوری‌که امسال سه میلیون افغانستانی بیشتر در معرض گرسنگی حاد قرار گرفته‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که فرمان‌ها و محدودیت‌های حکومت سرپرست، دسترسی زنان و دختران به خدمات اساسی و روند کمک‌رسانی بشردوستانه در افغانستان را به‌گونه جدی محدود کرده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که از آگوست ۲۰۲۱ میلادی تا اکنون دست‌کم ۴۷۰ فرمان از سوی حکومت فعلی افغانستان صادر شده است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر فعالیت‌های بشردوستانه در کشور تاثیر گذاشته است. در بخشی از گزارش دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل آمده است که ۷۹ فرمان به‌طور مشخص زنان و دختران را هدف قرار داده و آزادی‌های آن‌ها را در بخش‌های آموزش، اشتغال، مشارکت اقتصادی و حضور در زند‌گی عمومی محدود ساخته است. اوچا در ادامه تاکید کرده است که این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت آموزش متوسطه و عالی برای دختران، الزام پوشش اسلامی و منع کار زنان در سازمان‌های غیردولتی و نهادهای بین‌المللی می‌شود. در گزارش آمده است که این محدودیت‌ها ساختار اجتماعی و اقتصادی افغانستان را دگرگون کرده و دسترسی زنان به معیشت و خدمات اساسی را به‌گونه چشم‌گیر کاهش داده است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل هشدار داده که این محدودیت‌ها خطر خشونت مبتنی بر جنسیت و مشکلات روانی–اجتماعی را افزایش داده و روند کمک‌رسانی بشردوستانه را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان در سال ۲۰۲۶ میلادی، همچنان یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های بشردوستانه جهان خواهد بود. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۹ جدی) با نشر گزارشی گفته است که در سال آینده، حدود ۲۱.۹ میلیون تن، تقریباً ۴۵ درصد از جمعیت در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. در گزارش دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد آمده است که نیاز مالی برای پاسخ‌گویی به بحران انسانی افغانستان در سال ۲۰۲۶ میلادی، ۱.۷۱ میلیارد دالر برآورد شده و هدف آن کمک‌رسانی به ۱۷.۵ میلیون تن اعلام شده است. اوچا در ادامه تاکید کرده است که سال‌ها درگیری، شکنند‌گی اقتصادی، سرمایه‌گذاری ناکافی در خدمات اساسی و فرسایش سریع حقوق، بخش‌های بزرگی از جمعیت را با کاهش تاب‌آوری مواجه کرده است. در بخشی از گزارش اوچا آمده است که این فشارهای مزمن اکنون با بدتر شدن ناامنی غذایی، بازگشت‌های گسترده فرامرزی، خشک‌سالی ناشی از تغییرات اقلیمی، بلایای طبیعی مکرر و محرومیت سیستماتیک زنان و دختران از زند‌گی عمومی تشدید شده است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنان در بخشی از گزارشش از جامعه‌ی جهانی خواسته است با حمایت از جوامع آسیب‌پذیر، زند‌گی‌ها را در افغانستان نجات دهند. این در حالی است اوچا چندی پیش نیز اعلام کرده بود که در سال آینده بیش از ۱۷ میلیون تن در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد.

سازمان جهانی مهاجرت درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در سال روان میلادی، چهار هزار و ۳۸۵ شغل جدید در افغانستان ایجاد شده که یک هزار و ۵۹۸ مورد آن به زنان اختصاص دارد. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در سال روان میلادی همچنان به حفظ نُه هزار و ۸۹۹ شغل دیگر در افغانستان کمک کرده که از این میان، دو هزار و ۸۷۱ مورد مربوط به زنان بوده است. سازمان جهانی مهاجرت در ادامه تاکید کرده است که با فراهم‌سازی منابع مالی، تجهیزات و آموزش، از کسب‌وکارهای کوچک حمایت می‌کند تا فرصت‌های شغلی برای بی‌جاشدگان، بازگشت‌کنندگان، جوانان و زنان ایجاد شود. این سازمان در ادامه افزوده است که توان‌مندسازی اقتصادی زنان نقش کلیدی در بهبود معیشت خانواده‌ها و افزایش تاب‌آوری جوامع آسیب‌پذیر دارد و به همین دلیل، زنان در بسیاری از برنامه‌های اشتغال‌زایی این نهاد در اولویت قرار گرفته‌اند. این در حالی است که در بیش از چهار سال گذشته، دسترسی زنان به کار و فرصت‌های اقتصادی به‌شدت محدود شده و نهادهای بین‌المللی بارها نسبت به پیامدهای اجتماعی و انسانی این وضعیت هشدار داده‌اند. کارهای خصوصی از معدود بخش‌های باقی‌مانده برای کار زنان و دختران است. به گفته‌ی ملل متحد، کارهای خصوصی آخرین کانال کسب درآمد زنان در افغانستان است. همچنین حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. همچنان در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران و زنان بست، در حالی که ‏بخش صحت سراسر افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش و تحصیل باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

اداره ملی احصائیه و معلومات درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیکی تا اکنون ۱۷ میلیون و ۶۸ هزار نفر شناس‌نامه دریافت کرده‌اند. اداره‌ احصائیه و معلومات امروز (دوشنبه، ۸ جدی) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ۱۰ میلیون و ۶۲۱ هزار نفر از دریافت‌کنندگان شناس‌نامه‌ی الکترونیک مردان و شش میلیون و ۴۴۷ هزار نفر دیگر زنان هستند. در اعلامیه آمده است که بیشترین شناس‌نامه‌ی الکترونیکی در ولایت‌های کابل، هرات، قندهار، بلخ و ننگرهار توزیع شده است. اداره احصائیه و معلومات در ادامه تاکید کرده است که در حال حاضر به‌شمول کابل در سراسر کشور ۸۱ مرکز آسان‌خدمت و توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیکی و یک مرکز آسان‌خدمت در امارات متحده عربی فعال است. قابل ذکر است که روند توزیع این شناس‌نامه‌ها در ماه ثور سال ۱۳۹۷ بعد از سال‌ها جنجال، آغاز شده بود. این در حالی است که در اوایل توزیع این روند در حکومت پیشین، درج واژه‌ی «افغان» به‌عنوان ملیت و فهرست اقوام، مورد جنجالی در روند توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک بود. همچنین در حال حاضر شناس‌نامه‌ی الکترونیک همانند پاسپورت با لوگوی حکومت پیشین افغانستان توزیع می‌شود.

برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که براساس آمارهای موجود، بیش از ۲.۸ میلیون مهاجر از کشورهای همسایه در سال ۲۰۲۵ میلادی به افغانستان بازگشته‌اند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است، این هجوم که عمدتا از کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان می‌آید، به بحران کشوری که وضعیت‌اش از پیش شکننده است و با پی‌آمدهای دهه‌ها بی‌ثباتی و بلایای طبیعی اخیر دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌افزاید. در بخشی از گزارش آمده است که بسیاری از کسانی که در حال بازگشت به کشور هستند، با دارایی یا پس‌انداز کمی به این کشور می‌رسند، بدون جایی برای اقامت یا شغلی برای تأمین معاش خود و خانواده‌های‌شان. برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که برای رسیدگی به این مشکل در شرق افغانستان، این سازمان با تأمین مالی صندوق امانی ویژه افغانستان (اس‌تی‌اف‌ای)، در حال اجرای یک پروژه‌ی مشترک راه‌حل‌های پایدار چندسازمانی برای کمک به بازگشت‌کنندگان است. در ادامه تاکید شده است که این پروژه‌ی مشترک، یک راه‌حل دائمی و بلندمدت برای آوارگان است که به آنان اجازه می‌دهد زندگی عادی و عاری از محرومیت و تبعیضی که اغلب با آوارگی مرتبط است، داشته باشند. این در حالی است که با بازگشت مهاجران، بحران تغییرات اقلیمی و کاهش کمک‌های جهانی، بحران بشری در افغانستان بدتر شده است. باید گفت که برنامه جهانی غذا هشدار داده است که بیش از ۱۷ میلیون نفر در این زمستان با ناامنی غذایی حاد مواجه هستند و مقیاس و شدت گرسنگی و سوءتغذیه عمیق‌تر می‌شود.

صندوق ویژه اعتماد سازمان ملل برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که دسترسی به خدمات اساسی برای حفظ کرامت و تاب‌آوری در این کشور حیاتی است. این صندوق امروز (یک‌شنبه، ۷ جدی) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که کمک‌ها به کسانی می‌رسد که بیش‌ترین نیاز را دارند. صندوق ویژه اعتماد سازمان ملل متحد برای افغانستان در ادامه تاکید کرده است که زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی و آب در این کشور ساخته خواهند شد. این نهاد بین‌المللی از اهداکنندگان و نهادهای سازمان ملل قدردانی کرده است. سازمان ملل پیش‌تر بر تضمین دسترسی به خدمات اساسی در افغانستان تاکید کرده بود.