شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان «پنجره‌ امید» به از اظهارات اخیر شرل بنارد، همسر زلمی خلیل‌زاد، نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان واکنش تند نشان داده و اظهارات او را «بی‌پایه و بی‌رحمانه» خوانده‌اند. شرل بنارد، نویسنده آمریکایی به‌تازگی در مقاله‌ای نگرانی‌ها در مورد اخراج مهاجران افغانستان از آمریکا را «بی‌اساس» خوانده و گفته است که افغا‌نستان اکنون امن‌ترین وضعیت خود را تجربه می‌کند. شرل بنارد با اشاره به وضعیت زنان افغانستان در مقاله‌اش نوشته است که تنها مکتب‌های دولتی به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم مسدود است و مکتب‌های خصوصی «تا هر سطحی» می‌توانند فعالیت کنند و این می‌تواند یک گزینه برای بازگشت‌کنندگان باشد. همسر زلمی خلیل‌زاد محدودیت‌های حکومت سرپرست بر پوشش زنان و دختران در افغانستان را نیز رد کرده و تاکید کرده است: «برخلاف روایت رسانه‌های غربی که می‌گویند زنان باید کاملا محجبه و همراه با محرم مرد در انظار عمومی ظاهر شوند، من زنان بسیاری را دیدم که تنها با روسری، بدون پوشاندن صورت، به تنهایی یا در گروه‌های زنانه در خیابان بودند.» این اظهارات شرل بنارد با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده است. اعضای جنبش زنان «پنجره امید» با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که شرل بنارد با استفاده از جایگاه خود در نهادهای فکری و رسانه‌ای غرب، بارها کوشیده است حکومت فعلی را به‌عنوان قدرتی مشروع و «قابل تعامل» معرفی کند. در اعلامیه آمده است که سخنان شرل بنارد درباره‌ی زنان نه تنها بی‌پایه، بلکه بی‌رحمانه است. اعلامیه اظهارات بنارد را توهین آشکار به درد و رنج زنان می‌خواند. اعضای جنبش «پنجره امید» می‌گویند که بنارد که در امنیت و رفاه است، حق‌ ندارد از زبان زنانی صحبت‌ کنند که فرصت فریاد‌‌زدن ندارند.

شماری از زنان معترض به اظهارات اخیر شرل بنارد، همسر زلمی خلیل‌زاد، فرستاده‌ی پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان واکنش نشان داده که در آن ادعا کرده بود اجبار حجاب و همراهی محرم مرد با زنان در افغانستان واقعیت ندارد و همچنان مکتب‌های خصوصی به روی همه‌ی دختران افغانستانی باز است. جنبش آینده‌ی نوین زنان افغانستان امروز (پنج‌شنبه، ۱ جوزا) با نشر اعلامیه‌ای این سخنان را «بی‌رحمانه»، «غیرواقعی» و «خیانت به زنان افغانستان» توصیف کرده و از اظهارات شرل بنارد به شدت انتقاد کرده‌اند. در اعلامیه آمده است: «زنان و دختران افغانستان امروزه تنها به «جرم زن بودن، رؤیا داشتن و مطالبه‌ی ابتدایی‌ترین حقوق انسانی، با زندان، شکنجه و سرکوب مواجه‌اند.» در بخشی از این اعلامیه آمده است که در عصری که حقیقت با یک کلیک در دسترس است، انکار رنج و درد زنان افغانستان با چنین صراحت و بی‌پروایی، اقدامی حیرت‌آور و غیرقابل توجیه است. اعضای این جنبش در اعلامیه‌ی خود با اشاره به نقش زلمی خلیل‌زاد در مذاکرات با حکومت فعلی، اظهارات همسر او را غیرقابل تحمل دانسته و خطاب به شرل بنارد نوشته‌اند: «نه، خانم بنارد! آن‌چه غیرواقعی‌ست، دنیای امن و بی‌دغدغه‌ی شماست، نه رنج ما.» جنبش آینده‌ی نوین زنان افغانستان تاکید کرده است: « ما نمی‌بخشیم و فراموش نمی‌کنیم و هشدار می‌دهیم که تاریخ، از خیانت‌هایی مانند این سخنان با نفرت یاد خواهد کرد.» در ادامه آمده است: «هر دروغی که به نام ما گفته شود، با خون، مقاومت و حقیقت پاسخ داده خواهد شد.» قابل ذکر است که شرل بنارد، همسر زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی پیشین آمریکا در امور افغانستان، ادعا کرده که تنها مکتب‌های دولتی به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته‌اند و مکتب‌های خصوصی «در هر سطحی» می‌توانند فعالیت داشته باشند. بانو شرل محدودیت‌ها بر پوشش زنان و دختران در افغانستان را نیز رد کرده و گفته است که اقتصاد افغانستان «در حال تثبیت» است و زنان در آن نقش دارند. همچنین وی حمایت جامعه‌ی جهانی از زنان افغانستانی را «گزینشی» توصیف کرده و گفته است که به‌عنوان نمونه، رفتار حکومت فعلی با زنان در افغانستان از وضعیت زنان در هند «به مراتب کم‌تر وحشیانه» است.

شرل بنارد، نویسنده و همسر زلمی خلیل‌زاد، فرستاده‌ی پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان می‌گوید که اجبار حجاب و همراهی محرم مرد با زنان در افغانستان واقعیت ندارد. خانم بنارد این اظهارات را در مقاله‌ی که روز (سه‌شنبه، ۳۰ ثور) در وب‌سایت نشنل اینترست (National Interest) منتشر شده، مطرح کرده و ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب را سیاست فاجعه‌بار و بی‌پایه از منظر دینی‌ خوانده و گفته که این [تصمیم] بدون تردید یک فاجعه است. وی در مقاله نوشته است: «افغانستان را به‌خوبی می‌شناسد؛ چون از سال ۲۰۰۳ میلادی به‌طور منظم به این کشور سفر کرده‌ و از زمان تهاجم شوروی، فراز و نشیب‌های آن را دنبال کرده‌ است. در جریان قدم‌زنی‌ام در کوچه‌پس‌کوچه‌های کابل، زنانی را در مراکز خرید دیدم که فروشنده بودند؛ از جمله دختری جوان که عطر فروشی می‌کرد. زن در رستورانت‌ها دیده می‌شدند و شگفت‌آورتر از همه، زنانی بودند که با کراچی‌های خود در خیابان‌ها لوازم خانه و میوه‌های موسمی می‌فروختند و در میان ترافیک راه می‌رفتند. در مناطق روستایی نیز زنان همیشه در کشاورزی فعال بوده‌اند و همچنان به این کار ادامه می‌دهند.» خانم بنارد در این مقاله جامعه‌ی افغانستان را جامعه‌ای فقیر و ستم‌دید‌ه‌ی قرون وسطایی‌ توصیف کرده و گفته است که برخورد جامعه‌ی افغانستان با زنان، به‌هیچ‌وجه به وحشی‌گری ساختارمند کشور هند با آن‌ همه پیشرفت و قدرتمندی با فناوری‌های نوین و جاه‌طلبی جهانی نمی‌رسد. او در این مقاله تاکید کرده است: «هند از نظر او سزاوار طرد و اعتراض بین‌المللی است، زیرا این دولت دهه‌هاست در برابر معضل حدود ۸ هزار ]قتل مهریه[ در سال هیچ اقدام جدی‌ نکرده است.» همچنین در بخشی از مقاله او خودش را یک «فمینیست» خوانده و گفته که «آیا واقعا منطقی‌ست که فعالان حقوق زن تنها بر افغانستان تمرکز کنند؟ او گفته در جهان کشورهایی وجود دارند که در نقض حقوق بشر زنان، مرتکب فجایع بسیار بدتری شده‌اند، اما همچنان از جایگاه محترم در جامعه‌ی جهانی برخوردارند.» همچنین وی در ادامه نوشته است که واقعیت این است که در زمان حضور آمریکا و متحدانش در افغانستان، بخش‌های وسیعی از این کشور هیچ ساختار آموزشی فراتر از سطحی که امروز حکومت فعلی برای دختران ممنوع کرده‌اند، نداشت. در بسیاری از مناطق اصلا مکتب دخترانه وجود نداشت، و این‌طور نبود که اوضاع برای زنان و دختران عالی بوده و فقط با آمدن حکومت سرپرست ویران شده باشد. نویسنده‌ی این مطلب گفته است: «وضعیت امنیتی اکنون به‌شکل چشم‌گیری بهبود یافته است، در دوران حضور گسترده نیروهای آمریکایی، جاده‌ی میان میدان هوایی کابل تا شهر آن‌چنان ناامن بود و کارکنان سفارت امریکا و بازدیدکنندگانی مانند ماموران اداره‌ی توسعه بین‌المللی امریکا مجبور بودند این مسیر کوتاه را با چرخبال طی کنند.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حکومت فعلی بیش از 80 فرمان علیه آزادی‌های زنان در افغانستان وضع کرده‌اند. زنان و دختران از حق آموزش، کار، گشت‌وگذار آزادانه کاملا منع شده و باید به همراه یک محرم مرد سفر کنند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که یک سوم کودکان افغانستان از آموزش بازمانده‌اند و ۶۰ درصد آن‌ها دختران هستند. یونیسف امروز (چهارشنبه، ۳۱ ثور) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که با همکاری بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی در افغانستان،  بیش از ۱۰ هزار صنف آموزشی محلی که شامل بیش از ۱۵۰۰ مرکز آموزش سریع است، پشتیبانی می‌کند. در اعلامیه آمده است که این صنف‌ها، فرصت‌های آموزشی را برای بیش از ۳۰۰ هزار کودک در سراسر افغانستان فراهم کرده که بیش از دو سوم آن‌ها دختران هستند. در ادامه آمده است که کمیته آلمانی یونیسف نیز از آموزش دختران نوجوان در افغانستان از طریق ۱۴۸ مرکز آموزش سریع حمایت می‌کند و برای دو هزار و ۲۰۰ دختر نوجوان دیگر در شمال و مرکز افغانستان، زمینه‌ی آموزش را فراهم کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان آموزش را حق هر کودکی دانسته و تاکید کرده است که آنان، کودکان را به مهارت‌های ضروری برای رشد، شکوفایی و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه در زندگی مجهز می‌کند. یونیسف به نقل از یکی از دانش‌آموزان نوشته است «اگر این صنف در روستای من تاسیس نمی‌شد، مجبور می‌شدم ازدواج کنم.» او می‌گوید: «با گذشت هر روز، یک قدم به رویایم نزدیک‌تر می‌شوم.» این نهاد بین‌المللی افزوده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، از ۱۸هزار صنف آموزشی محلی در افغانستان حمایت کرده که در این صنف‌ها برای ۵۶۴ هزار کودک زمینه‌ی آموزش فراهم شده است. در اعلامیه آمده است که در سال گذشته‌ی میلادی، ۵ هزار و ۵۰۰ معلم زن را آموزش داده است. یونیسف گفته علاوه بر فراهم کردن زمینه‌ی آموزش، توزیع مواد درسی، مکتب‌های آسیب‌دیده را نیز در سراسر کشور بازسازی می‌کند. در حالی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل بر آموزش دختران و پسران افغانستان تاکید می‌کند که حکومت سرپرست پس از بازگشت دوباره به قدرت، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کردند. بیش از ۱۳۳۷ روز می‌شود که دروازه‌های مکاتب به‌روی آنها بسته است. همچنین پیش از این حکومت فعلی در چندین ولایت صنف‌های آموزشی سریع را برای دختران که از سوی یونیسف حمایت می‌شد بسته کرده بود.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده است که با همکاری کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا، برای ۹ هزار و ۵۰۰ کودک در افغانستان صنف‌های آموزشی با مدیریت محلی ایجاد کرده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این صنف‌ها در مناطقی ایجاد شده که مکاتب دولتی دور هستند یا گنجایش دانش‌آموز بیشتر را ندارند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در مورد تعداد دخترانی‌که از این صنف‌های آموزشی مستفید می‌شوند، جزییات ارائه نکرده است. این سازمان در اعلامیه به نقل از فاطمه، دانش‌آموز که کلاس سوم می‌باشد، نوشته است: «من عاشق کلاس و همکلاسی‌هایم هستم. من اینجا خواندن و نوشتن یاد گرفتم. می‌خواهم معلمی درست مثل خودم باشم.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از بازگشت دوباره به قدرت در ماه آگوست ۲۰۲۱ میلادی، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و دروازه‌های دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را نیز به روی دختران بستند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. منع آموزش دختران در کنار دیگر اقدامات سرکوب‌کننده، محکومیت داخلی و جهانی را در پی داشته است، با این حال، حکومت سرپرست به درخواست‌ها برای لغو این محدودیت‌ها اعتنایی نکرده است.

ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست در ولایت پنجشیر از نشست کمیته محلی برای بازنگری نصاب تحصیلی خبر داد و مسوولان در این نشست خواستار «بازنگری نصاب تحصیلی به اساس ارزش‌های اسلامی» شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ پنجشیر روز گذشته (یک‌شنبه، ۲۸ ثور) با نشر اعلامیه‌ای نوشته است: «عبدالحق حبیبی صالحی‌، رییس موسسه تحصیلات عالی پنجشیر در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت نصاب تحصیلی، آن را زیربنای اساسی جامعه دانسته و خواستار بازنگری و اصلاح معیاری نصاب‌ها بر اساس ارزش‌های اسلامی شد.» این ریاست تاکید کرده است که کمیته بازنگری نصاب تحصیلی در پنجشیر در پی این نشست تصمیم‌هایی را برای تغییر نصاب اتخاذ کرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ پنجشیر درباره تغییر نصاب تحصیلی مطابق «ارزش‌های اسلامی» وضاحت بیشتر نداده است. این در حالی است که وزارت معارف حکومت فعلی در اواخر سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که در مضامین علوم عصری نصاب تعلیمی مکاتب با توجه به «فرهنگ ملی و اسلامی» تغییراتی وارد شده است. همچنین پیش از آن سخنگوی حکومت فعلی در این وزارت گفته بود مضامین متضاد با «شریعت و فرهنگ» افغانستان از نصاب آموزشی حذف شده است. تغییر نصاب تعلیمی نگرانی افغانستانی‌ها و شماری از کشورهای جهان را برانگیخته است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که به دختران و زنان افغانستانی کمک می‌کند تا به حق آموزش و شکوفایی دست یابند. تاج‌الدین ایواله، رییس یونیسف برای افغانستان در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این نهاد با هم‌کاری اتحادیه‌ی اروپا زمینه‌ی آموزش و اشتغال را برای شماری از دختران در شمال افغانستان فراهم کرده است. وی در ادامه تاکید کرده است: «با دخترانی دیدار کردم که در حال فراگیری مهارت‌های تازه‌اند و برای آینده‌ای روشن‌تر، امید می‌آفرینند.» قابل ذکر است که طی بیش از سه سال گذشته زنان و دختران افغانستان از ابتدایی‌ترین حقوق خود، از جمله آموزش و کار، محروم شده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. در این میان، فعالیت‌هایی چون صنایع‌دستی، خیاطی و کارهای محدود خانگی، از معدود گزینه‌های باقی‌مانده برای آنان به شمار می‌رود. یونیسف و شماری از نهادهای بین‌المللی تلاش دارند از طریق همین فرصت‌های محدود، راهی برای توان‌مندسازی زنان و دختران در افغانستان باز کنند.

برنامه توسعه ملل متحد هشدار داده است که ناامنی معیشتی برای زنان و دختران در افغانستان به‌گونه‌ چشم‌گیر در حال افزایش است و مشارکت اقتصادی زنان به‌شدت کاهش یافته و تنها ۷ درصد از زنان افغانستانی شاغل‌ هستند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که تنها ۵۶ درصد از خانوارها در سال ۲۰۲۴ میلادی محیط زندگی‌شان را برای زنان و دختران «ایمن» توصیف کرده‌اند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۷۲ درصد بوده است. در گزارش آمده است که این کاهش ۱۶ درصدی، نشان‌دهنده‌ی افت چشمگیر حس امنیت برای زنان در محیط‌های خانگی است. همچنین در بخشی از این گزارش آمده است: «مشارکت اقتصادی زنان به‌شدت پایین ارزیابی شده است. تنها ۷ درصد از زنان در افغانستان در مقابل ۸۴ درصد از مردان در بازار کار حضور دارند. در ادامه آمده است که این اختلاف فاحش، بیانگر محدودیت‌های ساختاری و اجتماعی شدید بر اشتغال زنان است. برنامه توسعه ملل متحد از افزایش ناامنی معیشتی در سراسر کشور خبر داده و بر اساس داده‌های موجود، ۷۵ درصد خانوارها با ناامنی معیشتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند که این رقم نسبت به سال گذشته، ۶ درصد افزایش یافته است. این نهاد تاکید کرد که افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش درآمد و به‌ویژه قطع کمک‌های بشردوستانه، اثرات سنگینی بر خانوارهای آسیب‌پذیر، به‌ویژه خانواده‌های زن‌سرپرست گذاشته است. بر بنیاد این گزارش، ۹۰ درصد از تمامی خانواده‌ها و ۹۷ درصد از خانواده‌هایی که توسط زنان سرپرستی می‌شوند در معرض شوک‌های اقتصادی قرار داشته‌اند. باید گفت که افغانستان در پایین‌ترین جایگاه شاخص جهانی زنان، صلح و امنیت قرار دارد. سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که ادامه محدودیت‌های گسترده بر آموزش، اشتغال و آزادی‌های اساسی زنان، نه‌تنها نابرابری جنسیتی را تشدید می‌کند، بلکه سلامت، رفاه و ثبات اجتماعی کشور را نیز به خطر می‌اندازد. همچنین از محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب بیش از ۱۳۰۰ روز گذشته است. حکومت فعلی دختران را از رفتن به دانشگاه و فراگیری آموزش‌های طبی نیز محروم ساخته‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.