مأموریت موقت آسترالیا برای افغانستان به ممنوعیت آموزش دختران در انستیتوت‌های صحی واکنش نشان داده و از حکومت سرپرست خواسته‌ است که تصمیم خود مبنی بر مسدود کردن انستیتوت‌های صحی برای زنان را به‌گونه فوری لغو کنند. این نهاد با نشر خبرنامه‌ای در حساب کاربری ایکس خود، این اقدام حکومت سرپرست را نقض آشکار و فاحش حقوق اساسی بشر دانسته است. مأموریت موقت آسترالیا برای افغانستان هشدار داده است که اگر این تصمیم ادامه یابد، پیامدهای ویرانگری برای سلامت زنان و کودکان در سراسر کشور به دنبال خواهد داشت. این نهاد تاکید کرد که این تصمیم می‌تواند منجر به افزایش مرگ‌های غیرطبیعی شود و رنج و بدبختی را در افغانستان بیش از پیش تشدید بخشد. در خبرنامه آمده است که دسترسی زنان به آموزش‌های طبی نه‌تنها برای سلامت جامعه، بلکه برای کاهش مشکلات انسانی در کشور حیاتی است. این تصمیم در حالی گرفته شده است که پس از ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌ها، موسسه‌های آموزشی طبی تنها فرصت تحصیل برای آنان بودند. این در حالی است که ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوت‌های صحی توسط حکومت سرپرست، با واکنش‌های گسترده نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. به تاز‌گی، اتحادیه اروپا تصمیم حکومت فعلی در مورد مسدود شدن انستیتوت‌ها به روی دختران را «ظالمانه، بدوی و زشت» خوانده است. همچنین حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان خواستار لغو این محدودیت شده است. حکومت سرپرست پیش از این آموزش دختران در دوره‌های متوسطه و لیسه و دانشگاه‌ها را نیز منع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

برنامه جهانی غذا(WFP) اعلام کرده است که در زمستان پیش‌رو حدود ۱۴.۸ میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که در زمستان پیش‌رو تنها برای ۶ میلیون تن بودجه کافی در اختیار دارد. برنامه جهانی غذا در ادامه تاکید کرد که برعلاوه کمک‌های بشردوستانه، اتحادیه اروپا از طریق این نهاد برای یک میلیون کودک که نیمی از آن دختران هستند کمک می‌کند. همچنین این سازمان چهارروز پیش در گزارشی گفته بود که با فرارسیدن فصل زمستان میلیون‌ها تن در افغانستان با سختی شدید مواجه خواهند شد. این نهاد گفته بود که برای شش ماه آینده ۶۸۰ میلیون دالر آمریکایی برای تمام فعالیت‌های خود، از جمله کمک به آسیب‌پذیرترین خانواده‌ها در سراسر کشور نیاز دارد. قابل ذکر است که پس از روی کار آمدن دوباره حکومت سرپرست، وضعیت اقتصادی برای خانواده‌های فقیر بدتر شده است. پیش از این، اوچا یا دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در گزارشی گفته بود که افغانستان در سه سال گذشته ۶.۷ میلیارد دالر کمک دریافت کرده است اما بحران اقتصادی در این کشور همچنان پابرجاست.

سازمان عفو بین‌الملل به منع تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی واکنش نشان داده و می‌گوید که حکومت سرپرست با بستن انستیتیوت‌های صحی به روی دختران، آخرین فرصت‌های آموزشی را از بین برده و این اقدام پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت. این سازمان منع تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را یکی دیگر از دستورات «مضحک» و تازه‌ترین اقدام «ظالمانه» علیه زنان و دختران خوانده است. سازمان عفو بین‌الملل با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس نوشته است که این دستور حکومت فعلی نه تنها آخرین راه باقی‌مانده برای تحصیل دختران را می‌بندد، بل‌که پی‌آمدهای مخربی برای سلامت زنان در افغانستان خواهد داشت. این سازمان ملل تاکید کرد، افغانستان کشوری که هم‌اکنون در جمع کشورهایی با بالاترین میزان مرگ‌ومیر مادران است. عفو بین‌الملل تاکید کرد که منع تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی، بخشی از حمله‌ی سیستماتیک حکومت فعلی به زنان و دختران براساس جنسیت آنان است. در اعلامیه آمده است: «حق تحصیل یک حق اساسی بشری است که حکومت فعلی با سیاست‌های سختگیرانه یکی پس از دیگری آشکارا به نقض آن ادامه می دهند.» سازمان عفو بین‌الملل خواهان لغو فوری تمام فرمان‌های محدودکننده بر زندگی و کار زنان شده است. این سازمان تاکید کرده که حکومت فعلی باید به آزار و اذیت جنسیتی زنان در افغانستان پایان دهند و به قوانین بین‌المللی احترام بگذارند. این در حالی است که قلندرعباد، وزیر پیشین صحت عامه سال گذشته گفته بود که چندین ولایت با کمبود قابله و نرس روبه‌رو هستند. طی سه سال علی‌رغم تاکید جهان به احترام به حقوق زنان و دختران، حکومت فعلی محدودیت‌های خود را تشدید کرده‌اند. وزارت صحت عامه‌ به‌تازگی انستیتوت‌های صحی را به‌روی دختران بسته است. این گروه پیش از این مکاتب و دانشگاه‌ها را به‌روی دختران بسته کرده بود. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یوناما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد می‌گوید که زنان و دختران دارای معلولیت در افغانستان در معرض اشکال متعدد تبعیض و خشونت از جمله خشونت خانگی و سوءاستفاده‌ی جنسی قرار دارند. یوناما با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت با تمجید از انعطاف‌پذیری، دستاوردها و رهبری افراد دارای معلولیت در سراسر جهان و افغانستان، بر اهمیت شعار «تقویت رهبری افراد دارای معلولیت برای آینده‌ای فراگیر و پایدار»، تاکید کرده است. در اعلامیه آمده است که این شعار نشان‌دهنده‌ی نقش کلیدی افراد دارای معلولیت در تصمیم‌گیری، توسعه‌ی سیاست‌ها و رهبری اجتماعی است. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان حکومت سرپرست خواسته است تا سهم افراد دارای معلولیت در توسعه‌ی پایدار افغانستان را به رسمیت بشناسند و از اجرای کامل قوانین و سیاست‌های مرتبط از جمله قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت کشور و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، حمایت کنند. همچنین در بخشی از اعلامیه بر ضرورت تقویت همکاری با سازمان‌های افراد دارای معلولیت و جامعه‌ی مدنی تاکید کرده است. در اعلامیه آمده است تا صدای افراد دارای معلولیت تقویت شود و موانع سیستماتیکی که مانع از مشارکت آن‌ها، به‌ویژه زنان و دختران می‌شود، برطرف شود. یوناما افزود که با وجود الهام‌بخشی و اراده‌ی قوی افراد دارای معلولیت در افغانستان، بسیاری از آن‌ها با موانع گسترده‌ای در دسترسی به آموزش، اشتغال، مراقبت‌های صحی و مشارکت در زندگی عمومی مواجه هستند. این نهاد می‌گوید که زنان و دختران دارای معلولیت به‌ طور ویژه در معرض اشکال متعدد تبعیض و خشونت از جمله خشونت خانگی و سوءاستفاده‌ی جنسی، قرار دارند. اعلامیه بر لزوم ایجاد تغییرات معنادار برای مقابله با این چالش‌ها تاکید کرده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز در پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «امروز، در روز جهانی افراد دارای معلولیت، من در کنار میلیون‌ها شهروند دارای معلولیت افغانستان ایستاده‌ام و خواستار اقدامات محلی و جهانی برای حفاظت از حقوق آن‌ها و شنیده‌شدن صدای‌شان هستم. بیایید برای شمولیت، کرامت و فرصت‌های برابر برای همه تلاش کنیم.» آقای بنت از تمامی ذی‌نفعان از جمله حکومت فعلی، سازمان‌های بشردوستانه، جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی جهانی خواستند تا از رهبری افراد دارای معلولیت حمایت کرده و اطمینان دهند که آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های آینده‌ی افغانستان نقش دارند.

رابرت دکسن، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان منع تحصیل دختران در انستیتوت‌های صحی را تعدی دیگر به حق آموزش دختران و زنان خوانده و درباره‌ی این تصمیم ابراز نگرانی کرده است. رابرت دکسن در واکنش به این تصمیم حکومت سرپرست در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «من عمیقا نگران گزارش‌های جدید مبنی بر این‌که حکومت فعلی آموزش صحی را به زنان در افغانستان منع می‌کنند، هستم.» این در حالی است که وزارت صحت عامه‌ی حکومت سرپرست به انستیتوت‌های صحی دستور داده است که دختران را تا اطلاع «ثانی» رخصت کنند. مسوولان انستیتوت‌های صحی گفته‌اند که این دستور روز (دوشنبه، ۱۲ قوس) در جلسه‌ای به‌گونه‌ی شفاهی اعلام شده است. همچنین شماری از دختران دانشجو در ولایت هرات به رسانه‌ گوهرشاد گفته‌اند که به انستیتوت‌ها‌ رفته بودند اما اجازه‌ی ورود به آنان داده نشد. در برخی‌ ولایت‌های دیگر نیز به دانشجویان دختر گفته شده است که تا معلوم‌شدن وضعیت به انستیتوت‌های صحی نیایند. کاردار سفارت بریتانیا در ادامه تاکید کرد: «این یکی دیگر از تعدی به حق زنان در آموزش است و دسترسی بیشتر به مراقبت‌های بهداشتی برای زنان و کودکان افغانستانی را محدود می‌کند.» قابل ذکر است که با وجود منع تحصیل دختران در دانشگاه‌ها، انستیتوت‌های صحی به‌روی آنان باز بود. در این انستیتوت‌ها، برای دختران عمدتا رشته‌های طبی به شمول قابلگی، نرسنگ و... آموزش داده‌ می‌شد. این در حالی است که حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته دختران را از رفتن به مکتب و دانشگاه ممنوع کرده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بی‌بی‌سی فهرست خود از ۱۰۰ زن الهام‌بخش و تأثیرگذار جهان در سال ۲۰۲۴ میلادی را امروز (سه‌شنبه، ۱۳ قوس) منتشر کرد که در میان آنان سه زن اهل افغا‌نستان نیز حضور دارند. شبکه خبری بی‌بی‌سی با نشر گزارشی اعلام کرده است که الهه سرور، آوازخوان، ذکیه خدادادی، ورزشکار رشته‌ی پاراتکواندو و حمیده امان، کارآفرین رسانه و آموزش از افغانستان در این فهرست حضور دارند. بی‌بی‌سی در مورد الهه سرور در گزارشش نوشته است، در زمانی که صدای زنان از جامعه‌ی افغانستان حذف می‌شد، الهه سرور سرود «نان، کار، آزادی» را نوشت و خواند تا با این سرکوب مقابله کند و پیام‌آور امید و دلگرمی باشد. همچنین بی‌بی‌سی در مورد ذکیه خدادادی نیز نوشته است که او با کسب مدال در مسابقات پارالمپیک پاریس در سال جاری میلادی، به‌عنوان نخستین عضو تیم پناهندگان پارالمپیک، تاریخ‌ساز شد. در ادامه آمده است که این ورزشکار که بدون یک ساعد متولد شده است، از سن ۱۱ سالگی به‌طور مخفیانه در یک باشگاه پنهان در زادگاهش هرات، در غرب افغانستان به تمرین تکواندو پرداخت. این رسانه تاکید کرد که ذکیه خدادادی در پی بازگشت حکومت سرپرست به قدرت در سال ۲۰۲۱، ابتدا از فرصت شرکت در اولین پارالمپیک خود در توکیو محروم شد، اما با مداخله‌ی کمیته بین‌المللی پارالمپیک و حمایت فرانسه، او با امنیت از افغانستان خارج شد و به اولین زن ورزشکار افغانستان تبدیل شد که پس از تسلط حکومت فعلی، در یک رویداد ورزشی بین‌المللی شرکت کرد. همچنین بی‌بی‌سی در مورد حمیده امان نیز نوشته است که او پس از ممنوعیت آموزش دختران، «آکادمی بیگم» را راه‌اندازی کرد که برای دختران محروم از مکتب، دوره‌های چندرسانه‌ای رایگان ارائه می‌دهد. بی‌بی‌سی تاکید کرد که در سال گذشته این پلتفرم آموزشی بیش از هشت هزار و ۵۰۰ ویدیو به زبان‌های دری و پشتو ارائه کرده است که برنامه‌های درسی مکاتب برای صنف‌‌های هفتم تا دوازدهم را پوشش می‌دهد. براساس گزارش بی‌بی‌سی، در ماه مارچ سال جاری میلادی حمیده امان «شبکه بیگم تی‌وی» را راه‌اندازی کرد که دوره‌های آکادمی بیگم را از طریق ماهواره پخش می‌کند. قابل ذکر است که بی‌بی‌سی همه‌‌ ساله فهرستی از ۱۰۰ زن الهام‌بخش و تأثیرگذار جهان منتشر می‌کند. در سال‌های گذشته نیز زنانی از افغانستان در این فهرست حضور داشته‌اند.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که ریاست معارف این ولایت، صنف‌های محلی دختران تحت حمایت مؤسسات کمک‌رسان را به دستور وزارت معارف بسته کرده است. دست‌کم دو منبع امروز (‌یک‌شنبه، ۱۱ قوس) گفته‌اند که صنف‌های محلی در ولسوالی‌های کامی، دوربابا، رودات، مومندره، کوت، بتی‌کوت و بهسود با حمایت مالی نهادهای بین‌المللی، از جمله یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد ایجاد شده بودند که تازگی مسدود شدند. منبع گفت که صنف‌‌های محلی در این ولسوالی‌ها به دستور وزارت معارف تعطیل شده و دانش‌آموزان را از دیروز (شنبه، ۱۰ قوس) رخصت کرده است. همچنین یک منبع دیگر تاکید کرد که این صنف‌ها از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (UNICEF) برای دختران خوردسال ایجاد شده بود. منبع افزود که صنف‌های محلی برای پسران مسدود نشده و درس‌های آنان به صورت عادی ادامه دارد. این در حالی است که پیش از این صنف‌های محلی در ولایت‌های بامیان، ارزگان، هلمند و قندهار نیز تعطیل شده بودند. تا اکنون وزارت معارف به‌طور رسمی در این مورد چیزی نگفته است. در این صنف‌های آموزشی، کودکان بازمانده از مکتب، از جمله دختران آموزش می‌بینند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، حقوق و آزادی‌های زنان و دختران به شدت محدود شد و علاوه بر ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، زنان و دختران از حضور در دانشگاه‌ها نیز محروم شده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

فولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان با تضعیف بی‌امان حقوق خود روبرو هستند. آقای ترک روز (جمعه، ۹ قوس) در ادامه کارزار ۱۶ روزه محو خشونت در برابر زنان با نشر یک نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آزادی حرکت، بیان، آموزش و کار محدود شده است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد سیاست‌های حکومت سرپرست را «ظلم آشکار به نیمی از جمعیت» خوانده و این اقدامات را «خودآزاری در مقیاس ملی» توصیف کرده است. او از مسوولان حکومت فعلی خواسته است تا به‌گونه فوری سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود را لغو کنند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر کشور، زنان در افغانستان در وضعیت دشوار به سر می‌برند و حق آموزش و کار از آنان گرفته‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

وزارت امور خارجه‌ی شیلی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که پرونده نقض حقوق زنان توسط حکومت سرپرست افغانستان، از سوی شش کشور به دادگاه لاهه ارجاع داده شده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که شش کشور از جمله شیلی، فرانسه، لوکزامبورگ، مکسیکو، کاستاریکا و اسپانیا پای این پرونده امضا کرده و آن را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع داده‌اند. در اعلامیه آمده است که این کشورها از دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری خواسته‌اند که به وضعیت وخیم حقوق بشر زنان در افغانستان توجه کند. براساس اعلامیه‌ی وزارت خارجه شیلی، دادگاه لاهه تحقیقات در افغانستان را پس از سال ۲۰۲۲ میلادی از سر گرفته است. همچنین بخشی از اعلامیه آمده است که دادگاه لاهه نقض حقوق زنان و سرکوب سیستماتیک در افغانستان را مورد توجه قرار دهد. این در حالی است که پیش از این نیز بیش از ۲۰ کشور از جمله کانادا، آلمان، استرالیا و هلند از طرح شکایت علیه حکومت سرپرست به دلیل نقض حقوق زنان به دادگاه لاهه خبر داده بودند. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، زنان را از اساسی‌ترین حقوق‌شان از جمله تحصیل، کار و آزادی‌های فردی محروم کرده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که مقام‌های محلی حکومت سرپرست در ولایت بامیان، صنف‌های آموزشی تسریعی تحت حمایت صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در این ولایت را بسته کرده‌اند. رسانه‌ها گزارش داده‌اند که این صنف‌های آموزشی با حمایت مالی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، توسط مؤسسات «انکشافی افغان» و «انکشاف و ابتکار وطن» برای دختران بازمانده از مکتب و پایین‌تر از صنف ششم ایجاد شده بود. همچنین دست‌کم سه منبع تاکید کردند که عنایت‌الله سهار، رییس معارف بامیان، روز (سه‌شنبه، ۶ قوس) به آمرین ریاست معارف این ولایت دستور داده که تمام صنف‌های تسریعی که از طرف موسسات بین‌المللی حمایت می‌شوند «الی امر ثانی» مسدود شوند. تا اکنون دلیل این اقدام رییس معارف ولایت بامیان روشن نیست. منبع می‌گوید که حدود دو هزار دختر دانش‌آموز در این صنف‌ها درس می‌خواندند که اکثریت شان صنف‌های چهارم و پنجم بودند. سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نیز تا اکنون در این رابطه اظهار نظری نکرده است. همچنین رسانه‌ها گزارش داده‌اند که مسوولان محلی ولایت ارزگان نیز به‌تازگی صنف‌های آموزشی یونیسف و شورای پناهندگان ناروی را مسدود کرده‌اند. همچنین پیشتر صنف‌های آموزشی نهادهای کمک‌رسان در ولایت‌های هلمند و قندهار هم مسدود شده بودند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، حقوق و آزادی‌های زنان و دختران به شدت محدود شد و علاوه بر ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، زنان و دختران از حضور در دانشگاه‌ها نیز محروم شده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.