سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی پس از پایان اولین اجلاس خود در بیانیه‌ای مشترک، خواستار دسترسی برابر دختران و زنان افغانستان به آموزش و مشارکت در عمومی شده‌اند. اوزبیکستان روز (جمعه، ۱۵ حمل) میزبان اولین اجلاس سران آسیای میانه-اتحادیه اروپا در شهر سمرقند بود. سران این کشورها پس از پایان اجلاس در بیانیه‌ای مشترک بر تشکیل حکومت فراگیر بر اساس حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در افغانستان تاکید کردند. آن‌ها در این بیانیه بر تعهد خود برای توسعه افغانستان تاکید کرده و نگرانی خود را از وضعیت بشری در این کشور ابراز نمودند. همچنین سران این کشورها بر اهمیت ادامه حمایت از مردم افغانستان تاکید کرده‌اند. در بیانیه آمده است: «ما بر تعهد قوی خود برای دیدن افغانستان به عنوان کشوری امن، باثبات و مرفه با حکومتی فراگیر که به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تمامی شهروندان خود، از جمله زنان، دختران، افراد متعلق به گروه‌های قومی و مذهبی و اقلیت‌ها احترام می‌گذارد، با خود و همسایگانش در صلح است و به تعهدات بین‌المللی خود احترام می‌گذارد، تاکید کردیم.» سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی همچنین خواستار دسترسی کامل و برابر زنان و دختران به آموزش مطابق با معیارهای بین‌المللی و مشارکت فعال آن‌ها در زندگی عمومی شده‌اند. آن‌ها در بخشی از بیانیه بر ادامه مشاوره‌های منظم نمایندگان ویژه و فرستادگان کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا تاکید کرده‌اند. بیانیه مشترک درحالی منتشر شده است که پیشتر شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور اوزبیکستان در سخنرانی خود در این نشست نسبت به تهدیدات ناشی از افغانستان و بی‌توجهی جامعه‌ی جهانی به این تهدیدات ابراز نگرانی کرد. او گفت که اوزبیکستان آماده مشورت‌های سیاسی درباره توسعه صلح‌آمیز افغانستان است. در حالی آنان خواستار دسترسی زنان و دختران به آموزش و حقوق بشری هستند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

روزنامه گاردین درتازه‌ترین مورد گزارش داده است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر رفت‌وآمد زنان و دختران، بحران مرگ‌ومیر مادران و نوزادان را در افغانستان تشدید کرده است. گاردین روز (پنج‌شنبه، ۱۴ حمل) با نشر گزارشی گفته است که ازدواج‌های زودهنگام، کمبود خدمات درمانی، ناامنی جاده‌ها و بی‌توجهی فرهنگی به سلامت زنان، باعث افزایش مرگ‌ومیر مادران شده است. این روزنامه به نقل از کارکنان شفاخانه‌ها در شهرهای مختلف افغانستان گزارش داده است که زنان بارها به‌دلیل نداشتن مرد همراه، از دریافت خدمات درمانی محروم شده‌اند. همچنین یک داکتر زن از ولایت ننگرهار به روزنامه گاردین می‌گوید: «از زمان تسلط حکومت سرپرست، زنان به داکتر مراجعه نمی‌کنند، مگر اینکه بیماری به حدی برسد که غیرقابل تحمل باشد.» این داکتر زن گفته است: «یکی از دلایل آن مشکلات مالی است، اما گاهی اوقات دلیل بی‌احتیاطی مردان خانواده است و زن را زودتر به دکتر نمی‌آورند و از آنجایی که خودشان نمی‌توانند سفر کنند، حالشان بدتر می‌شود.» گاردین به نقل از داکتران افزوده که «بیش از نیمی» از همکاران زن آن‌ها کار خود را ترک کرده‌اند. کمبود فزاینده داکتران و پرستارهای متخصص نیز جان زنان و کودکان را به‌ویژه در مناطق روستایی، به خطر انداخته است. این در حالی است که به‌تاز‌گی رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که بیش‌تر از دو هزار داکتر از افغانستان در این کشور حضور دارند. نادر یاراحمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله‌ی ایران گفته است که نزدیک به دو هزار داکتر افغانستانی در داخل ایران حضور دارند که ۷۰۰ نفر آنان داکتر متخصص و فوق تخصص هستند. او در گفت‌وگو با خبرگزاری خبر آنلاین گفته است که برخی استادان دانشگاه اهل افغانستان نیز در قراردادهایی که با دانشگاه‌های مختلف دارند از آنان استفاده می‌شود.

محمد هاشم صالحی مدرس، رییس شورای علمای شیعه افغانستان، در مراسم نماز عید فطر در غرب کابل از حکومت سرپرست خواست تا مذهب اهل تشیع و قانون احوال شخصیه شیعیان را به رسمیت بشناسد. آقای مدرس این اظهارات را روز (دوشنبه، ۱۱ حمل) در مراسم نماز عید فطر مطرح کرده و همچنان خواستار احترام به مراسم مذهبی شیعیان و رعایت توازن در پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان شد. وی در بخشی از صحبت‌های خود بار دیگر خواستار به‌رسمیت‌شناسی مذهب اهل تشیع توسط حکومت فعلی شده و او سه بار تاکید کرد که رسمیت یافتن مذهب اهل تشیع از مطالبات اصلی جامعه‌ی شیعه افغانستان است. باید گفت که حکومت فعلی پس از بازگشت به قدرت، مذهب اهل تشیع را از رسمیت ساقط کرد و قانون احوال شخصیه اهل تشیع را نیز لغو کرد. مقامات حکومتی بارها اعلام کرده‌اند که مذهب اهل سنت در افغانستان رسمی است و محاکم و قوانین مدنی بر اساس این مذهب عمل می‌کنند. همچنین حکومت فعلی کتاب‌های مرتبط با این مذهب را از برخی دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های عمومی در مرکز و ولایات جمع‌آوری کرده است. مذهب تشیع در قانون اساسی افغانستان رسمیت داشت و قانون احوال شخصیه اهل تشیع نیز در پارلمان پیشین افغانستان تصویب و توشیح شده بود. احترام به آزادی مذهبی رییس شورای علمای شیعه افغانستان در سخنرانی خود از حکومت فعلی خواست تا به شیعیان اجازه دهند امور مذهبی خود، به‌ویژه مراسم عزاداری دهم محرم، را آزادانه برگزار کنند. وی در ادامه تاکید کرد: «در مراسم‌ها و شعایر مذهبی خود با مانع مواجه نشویم؛ چه در ایام محرم و چه در ماه مبارک رمضان. هیچ‌کس حق ندارد برگزاری مراسم عزاداری و مجالس شیعیان را منع کند.» توسعه متوازن همچنین آقای صالحی مدرس در بخشی از صحبت‌هایش خواستار توجه به «انکشاف متوازن» در افغانستان و در نظر گرفتن توسعه و بازسازی مناطق هزاره‌ نشین شد. رییس شورای علمای شیعه افغانستان همچنین بر تامین امنیت شیعیان تاکید کرد. او گفت هرچند امنیت نسبی در کشور برقرار شده، اما در سال گذشته دو رویداد تروریستی در هرات و غور رخ داده است. باید گفت که در ولایت غور، افراد مسلح ۱۴ غیرنظامی هزاره شیعه را به رگبار بستند. این رویداد واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور به دنبال داشت. همچنین، در ولایت هرات، شماری از علمای شیعه در حملات افراد مسلح ناشناس کشته شدند. این در حالی است که طی سه‌ونیم سال گذشته، شورای علمای شیعه افغانستان بارها خواسته‌های مشابهی را مطرح کرده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولایت‌های بدخشان، بغلان و نیمروز به رسانه‌های محلی دستور داده است که از نشر تصاویر زنده‌جان خودداری کنند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با ابلاغ این ممنوعیت در بدخشان، بغلان و نیمروز، شمار ولایت‌هایی که نشر تصاویر زنده‌جان در آنها ممنوع شده، به ۱۰ ولایت رسیده است. در ادامه آمده است که مأموران امر به معروف حکومت فعلی در این سه ولایت به مسوولان رسانه‌ها گفته‌اند که با توجه به قانون امر به معروف و نهی از منکر، نشر تصاویر زنده‌جان ممنوع است. این ممنوعیت در ماده هفدهم قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست که در ماه اسد سال گذشته توسط ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت توشیح شد، آمده است. در اعلامیه آمده است که یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد از زمان نشر این قانون، ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در دست‌کم هفت ولایت دیگر از جمله قندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننگرهار، نورستان و فراه نیز  به طور رسمی ابلاغ و اجرا شده است. هر چند بررسی های مرکز خبرنگاران نشان می دهد که در این اواخر محدودیت نشر تصویر و مصاحبه تصویری تا حدودی در برخی از این ولایات کاهش یافته است اما گسترش این ممنوعیت به ولایات بدخشان، بغلان و نیمروز و برخی شواهد در شماری از ولایات دیگر به این نگرانی دامن زده است که ممکن است این محدودیت‌ها همچنان گسترش یابد. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی جدی نسبت به ابلاغ ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در ولایات بدخشان، بغلان و نیمروز، نسبت به پیامد تشدید سرکوب رسانه‌ها در کشور هشدار می‌دهد. در ادامه آمده است که ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان، تلویزیون‌ها را از روند اطلاع‌رسانی حذف می‌کند و بر محدودیت‌های کاری دیگر رسانه‌ها به ویژه رادیوها که به طور قابل توجه در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند می‌افزاید. مرکز خبرنگاران افغانستان از مقام‌های تصمیم گیرنده در قندهار و وزارت امر به معروف و نهی از منکر اداره حاکم می‌خواهد که در دستور منع نشر تصاویر زنده‌جان تجدید نظر کنند و با لغو سایر دستورالعمل‌های رسانه‌ای که در بیشتر از سه سال اخیر به موازات قانون رسانه‌ها ابلاغ و اجرایی شده‌اند، اجازه بدهند رسانه‌ها از آزادی عمل مطابق با قانون رسانه‌های کشور برخوردار شوند و خبرنگاران بتوانند آزادانه و بدون ترس کار کنند. همچنین ممنوعیت نشر تصاویر در کابل نیز در برخی وزارت‌ها و ادارات اجرا شده است.

خالده پوپلزی، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال زنان افغانستان اعلام کرده است که برای حضور تیم زنان افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی به مبارزه خود ادامه خواهد داد. خانم پوپلزی از فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) خواسته تا شرایطی را فراهم کند که بازیکنان تیم ملی زنان افغانستان بدون وابستگی به فدراسیون تحت کنترل حکومت سرپرست، بتوانند در مسابقات جهانی شرکت کنند. وی این اظهارات را در صحبت با شبکه خبری سی‌بی‌سی مطرح کرده و گفته است که طی سه سال گذشته تلاش‌های زیادی برای متقاعد کردن فیفا انجام داده، اما این نهاد هنوز پاسخ قاطعی ارایه نکرده است. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت سرپرست در سال ۲۰۲۱ بر افغانستان، این گروه محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان، از جمله در عرصه ورزش، اعمال کرده است. تیم ملی فوتبال زنان افغانستان که اعضای آن در کشورهای مختلف به سر می‌برند، از حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی محروم شده‌اند، زیرا فیفا همچنان فدراسیون فوتبال افغانستان را به‌عنوان مرجع رسمی می‌شناسد. همچنین خالده پوپلزی در ادامه گفته است: «اگر فیفا به عدالت و برابری جنسیتی باور دارد، باید راهی برای حضور زنان افغانستان در رقابت‌های جهانی پیدا کند.» وی امیدواری کرده است که با نزدیک شدن به رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های زنان آسیا در سال ۲۰۲۶، که مسیر حضور در جام جهانی را هموار می‌کند، فیفا از طریق اعطای یک سهمیه ویژه، فرصت رقابت را برای تیم افغانستان فراهم کند. خالده پوپلزی که اکنون در دنمارک به سر می‌برد، می‌گوید که حضور زنان افغان در مسابقات بین‌المللی تنها یک موضوع ورزشی نیست، بلکه پیامی قوی درباره وضعیت زنان در افغانستان خواهد بود. او افزوده است: «فوتبال فقط یک بازی نیست؛ بلکه راهی برای مبارزه با نادیده گرفته شدن است. اگر در صحنه بین‌المللی حاضر شویم، به زنان داخل افغانستان نشان خواهیم داد که فراموش نشده‌اند.» همچنین پیش از این، «اتحادیه ورزش و حقوق» از فیفا خواسته بود که حضور زنان فوتبالیست اهل افغانستان که در تبعید به سر می‌برند، در بازی‌های بین‌المللی تسهیل کند. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که تا دو روز دیگر قرعه‌کشی مرحله‌ی مقدماتی جام ملت‌های زنان آسیا ۲۰۲۶ برگزار می‌شود، اما تیم ملی فوتبال زنان افغانستان از این قرعه‌کشی غایب است. در گزارش آمده است که این رقابت‌ها راهی برای صعود به جام جهانی زنان ۲۰۲۷ است. در ادامه آمده است که این دومین دوره‌ی پیاپی مقدماتی جام جهانی از سال ۲۰۲۱ است که تیم زنان افغانستان از آن حذف شده است. فیفا تا اکنون در این باره چیزی نگفته است.

بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که محرومیت دختران از مکتب‌ها در افغانستان وارد چهارمین سال شده است و دختران این کشور به مکتب تعلق دارند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که محروم کردن دختران از مکتب «بی‌عدالتی بزرگ» است. در اعلامیه آمده است که دختران باید به کلاس‌های درسی بازگردند. بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرده است که این محرومیت نسل‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این پیام آمده است: «حقوق اساسی آنان باید فوراً بازگردانده شود.» همچنین یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نیز گفته است که در سال جدید تعلیمی در افغانستان، ۴۰۰ هزار دختر از مکتب‌های متوسطه محروم شده‌اند. این نهاد هشدار داده است که اگر این محدودیت‌ها ادامه یابد، تا سال ۲۰۳۰ چهار میلیون دختر از حق آموزش محروم خواهند شد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان از ادامه‌ی محرومیت دختران از آموزش به «شدت ابراز نگرانی و ناامیدی» کرده و می‌گوید این محدودیت یکی از دلایل اصلی ادامه‌ی منزوی‌بودن افغانستان از جامعه‌ی جهانی است. این دفتر امروز (چهارشنبه، ۶ حمل) با نشر اعلامیه‌ای به نقل از رزا اوتنبایوا، نماینده‌ی دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان نوشته است که منع آموزش دختران تنها سبب پیچیده‌شدن حقوق بشری، کمک‌های بشری و بحران‌های اقتصادی می‌شود. خانم اوتنبایوا تاکید کرده است: «سال جدید آموزشی افغانستان آغاز گردیده است، اما بازهم با نبود آشکار و زیان‌بار دختران در صنف‌ها.» وی افزوده است که منع آموزش نه تنها به آینده‌ی دختران آسیب می‌رساند، بلکه صلح و رفاه تمام مردم افغانستان را نیز متضرر می‌کند. رزا اوتونبایوا گفته است: «از بابت این که مقام‌های حاکم درخواست مردم را در سراسر کشور نادیده می‌گیرند، عمیقاً ناامید هستم.» همچنین براساس آمار یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، با ادامه‌ی محدودیت بر آموزش دختران در افغانستان، تنها در سال جاری ۴۰۰ هزار دختر از آموزش محروم می‌شوند و شمار کل دختران محروم از آموزش به ۲.۲ میلیون دختر می‌‌رسند. یونیسف تاکید کرده است که با ادامه‌ی محدودیت تا سال ۲۰۳۰ میلادی، بیش از چهار میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم می‌مانند. رییس یوناما تاکید کرده است که محدودیت بر آموزش چشم‌انداز احیای افغانستان را متأثر می‌کند و باید لغو شود. او افزوده است: «این محدودیت همچنان یکی از دلایل اصلی ادامه‌ی منزوی‌بودن افغانستان از جامعه‌ی جهانی است که احیای دوباره‌ی این کشور را نیز به عقب می‌راند.» این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شماری از زنان معترض و اعضای سازمان «حمایت از جامعه مدنی و خبرنگاران افغانستان»، در اعتراض به ادامه‌ بسته‌ماندن مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان، نگرانی‌شان را از تداوم این وضعیت ابراز کردند. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این اعتراض روز (سه‌شنبه، ۵ حمل) در برابر یکی از مکاتب دخترانه در کابل برگزار شده است. در ادامه آمده است که این اعتراض نمادی از سرکوب و سکوت اجباری تحمیل‌شده بر میلیون‌ها دختر دانش‌آموز در افغانستان بود. آنان در این تجمع نمادین، دست و زبان خود را بسته و به این شکل، همدردی و همبستگی‌شان را با دختران بازمانده از آموزش نشان دادند. معترضان تاکید کردند: «ما را خاموش نگه نمی‌دارید. هر در بسته‌ای را با اراده‌ خود خواهیم گشود. تحصیل حق مسلم ماست و از آن عقب‌نشینی نمی‌کنیم.» زنان معترض افزوده‌اند که ۲.۲ میلیون دختر در افغانستان از حق اساسی خود، یعنی آموزش، محروم شده‌اند و این وضعیت آینده‌ کشور را به خطر می‌اندازد. این سازمان می‌گوید که همواره در کنار دختران افغانستان ایستاده و برای تحقق حق تحصیل آنان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. آنان از جامعه‌ی‌ جهانی خواسته‌اند تا برای بازگشایی مکاتب، فشارهای بیش‌تر بر حکومت سرپرست وارد کند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل می‌گوید که فشار روانی ناشی از محرومیت و محدودیت دختران از آموزش در افغانستان غیرقابل تحمل شده است. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۵ حمل) با نشر گزارشی گفته است که دختران ۱۳ تا ۱۷ ساله در سال ۲۰۲۴ میلادی به دلیل محدودیت‌ها به مکتب نرفته‌اند. در بخشی از گزارش آمده است که ۷۴ درصد پسران در همین رده سنی در سال گذشته به مکتب رفته‌اند. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد بر حمایت روانی و اجتماعی، به ویژه برای دختران جوان تاکید کرده است. همچنین یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفته است که تا اکنون ۲.۲ میلیون دختر از مکتب‌های متوسطه محروم شده‌اند و این رقم تا سال ۲۰۳۰ به چهار میلیون خواهد رسید. در کنار آن، سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان، دختران باید به مکتب بازگردند و حقوق اساسی آن‌ها باید بدون تأخیر احیا شود. وی هشدار داده است که پیامد نقض حق آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان، نسل‌ها ‌را در این کشور متاثر خواهد ساخت.

سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان، دختران باید به مکتب بازگردند و حقوق اساسی آن‌ها باید بدون تأخیر احیا شود. خانم باهوس امروز (سه‌شنبه، ۵ حمل) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که پیامد نقض حق آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان، نسل‌ها ‌را در این کشور متاثر خواهد ساخت. وی در ادامه تاکید کرده است: «دختران در افغانستان باید به مکتب بازگردند. اکنون باید حقوق اساسی آنان احیا شود.» مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد با اشاره‌ به محدودیت‌های آموزشی زنان و دختران افغانستان، نسبت به پیامدهای ویران‌گر نقض این حق اساسی هشدار داده و تاکید کرده که باید این حق «بدون تاخیر» احیا شود. همچنین سفارت بریتانیا برای افغانستان نیز دو روز پیش محرومیت دختران از آموزش را فاجعه‌‌بار خوانده و از حکومت سرپرست خواسته است که این محدودیت را لغو کند. در اعلامیه‌ای این سفارت آمده است که با آغاز سال تعلیمی در افغانستان، چهارصد هزار دختر از آموزش محروم شده که تعداد آن‌ها به ۲.۲ میلیون نفر می‌رسد. استفان دوجاریک، سخنگوی ملل متحد نیز در نشست خبری تازه‌اش به نقل یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان این سازمان گفته است که اگر ممنوعیت‌های آموزشی حکومت فعلی در افغانستان ادامه یابند، تا سال ۲۰۳۰ میلادی، بیش از ۴ میلیون دختر از حق آموزش محروم خواهند شد. به گفته یونیسف با آغاز سال تعلیمی جدید در کشور، بیش از ۴۰۰ هزار دختر دیگر از حق آموزش محروم شدند و در حال حاضر ۲.۲ میلیون دختر از این حق اساسی و انسانی محروم هستند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.