منابع محلی از ولایت فاریاب می‌گویند که یک زن جوان در ولسوالی خواجه سبزپوش این ولایت خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع خواست که هویت‌شان در خبر ذکر نشود، گفته‌اند که یک زن ۲۳ ساله در روستای «تپه‌ قشلاق» از مربوطات ولسوالی خواجه‌ سبزپوش خود را در اتاقش با دستمال حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. منبع تاکید کرد که  این زن الینا نام داشت و شام روز (دوشنبه، ۷ جوزا) خودکشی کرده است. منبع دلیل خودکشی الینا را خشونت خانوادگی عنوان کرد. به گفته‌ی منبع، شوهر او معتاد است و هر روز او را لت‌وکوب می‌کرد. مسوولان محلی در ولایت فاریاب شوهر این زن را در پیوند به خودکشی همسرش بازداشت کرده‌اند. تا اکنون مشخص نیست که از این زن جوان چند فرزند به جا مانده است. همچنین مقام‌های حکومت فعلی در فاریاب تا اکنون درباره‌ی این قضیه اظهارنظر نکرده‌اند. باید گفت که آمار خودکشی در این اواخر در سراسر افغانستان در میان زنان افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

ریاست صنایع و تجارت حکومت فعلی در ولایت میدان‌وردک اعلام کرده است که «اتاق تجارت و صنایع زنان» را در این ریاست افتتاح کرده است. ریاست صنایع و تجارت با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این نخستین بار است که اتاق تجارت و صنایع ویژه زنان در این ولایت آغاز به کار می‌کند. در خبرنامه آمده است که حکومت سرپرست براساس اصول شریعت اسلامی، متعهد به ایجاد سهولت‌های تجاری برای زنان است. در ادامه آمده است که با افتتاح این اداره برای شمار زیادی از زنان در این ولایت، فرصت‌های کاری ایجاد خواهد شد. فریبا نوری، معاون اتاق تجارت و صنایع زنان در مراسم افتتاح این اتاق تجارتی گفت که اتاق تجارت و صنایع زنان با توجه به «قوانین شریعت اسلامی و حکومت فعلی» فعالیت خواهد کرد. در خبرنامه آمده است که تا اکنون در ۲۰ ولایت افغانستان اتاق تجارت و صنایع ویژه زنان افتتاح شده است. قابل ذکر است که چندی قبل وزارت اقتصاد اعلام کرده بود که تعداد زنان که کسب و کار کوچک و بزرگ دارند حدود ۵۴ هزار زن در افغانستان است. در حالی حکومت سرپرست این اتاق تجارتی را افتتاح کرده است که هم‌اکنون زنان افغانستان با محدودیت‌های گسترده‌ای اشتغال روبرو‌اند. حکومت فعلی رفت و آمد و حضور زنان در انظار عمومی را محدود کرده است.

منابع محلی از ولایت غور می‌گویند که یک دختر جوان در این ولایت خودش را به دریا انداخته و خودکشی کرده است. منبع گفت که این رویداد روز گذشته (سه‌شنبه، ۱ جوزا) در ساحه‌ی پل عمومی از مربوطات ولسوالی دولتیار غور رخ داده است. منبع تاکید کرد که این دختر جوان خودش را به رود هریرود پرتاب کرده و جان باخته است. همچنین شماری از رسانه‌ها از این دختر به نام جمیله یاد کرده و در مورد سنش جزییات نداده‌اند. تا اکنون دلیل و انگیزه‌ی این رویداد مشخص نشده است. با این وجود، مولوی عبدالحی زعیم، رییس اطلاعات و فرهنگ غور به رسانه گوهرشاد گفت که شایعاتی در مورد خودکشی یک دختر در ولسوالی دولتیار وجود، اما ریاست اطلاعات و فرهنگ نمی‌تواند این موضوع را رسماً تایید کند. آقای زعیم گفت که تحقیقات در این مورد آغاز شده است. این در حالی است که هشت روز پیش نیز یک دختر ۱۹ ساله در روستای «اتوی» ولسوالی شیگل ولایت کنر خودکشی کرد. باید گفت که آمار خودکشی در این اواخر در سراسر افغانستان در میان زنان افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

شماری زنان معترض و اعضای ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان، در پیوند به سیلاب‌های اخیر در کشور از عمل‌کرد حکومت سرپرست انتقاد کرده و می‌گویند که محدودیت‌های حکومت و کم‌بود امداد‌رسان‌های زن، روند کمک‌رسانی به زنان و کودکان را کُند کرده است. ائتلاف اعتراضی زنان افغانستان امروز (دوشنبه ۳۱ ثور) با نشر یک نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود گفته است که محدودیت‌های روزافزون حکومت فعلی، دسترسی زنان و کودکان را به کمک‌های بشردوستانه به مشکل مواجه کرده است. زنان معترض می‌گویند: «عدم حضور زنان در نهاد‌های بین‌المللی و در بین نیرو‌های امدادرسان، زنان باردار و مادران شیرده‌ که نیاز جدی و فوری به امکانات پزشکی دارند را به مشکل مواجه کرده ‌است.» این جنبش با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان، تاکید کردند که محدودیت‌های حکومت فعلی، زنان را از هر نوع امکانات محروم ساخته و جان‌شان را در خطر انداخته است. همچنین جنبش «زنان به‌سوی آزادی» نیز در واکنش به سیلاب‌های اخیر با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود می‌گوید که سه سال حاکمیت حکومت فعلی و بلایای طبیعی در افغانستان، بیش‌ترین آسیب را به زنان و کودکان زده است. در این اعلامیه‌ آمده است: «در سه سال حاکمیت سیاه و شوم حکومت فعلی، بلایای طبیعی، نرسیدن کمک‌های بشردوستانه به زنان نیازمند، کوچ‌های اجباری، مالیات‌‌های سنگین، چور و چپاول اموال خصوصی و عامه و هزاران جنایت نکبت‌بار دیگر، مردم افغانستان به‌ویژه زنان را با بدترین شرایط ممکن مواجه ساخته است.» این جنبش تاکید کرد: «حکومت فعلی با وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران، همچنان باعث فقر خانواده‌ها شده است. با خانه‌نشین نمودن زنان و ممنوعیت‌های کاری، حکومت نان را از دسترخوان‌های شهروندان افغانستان ربوده‌ است.» این جنبش‌ها ضمن رسیدگی به وضعیت زنان و کودکان به مناطق سیلاب‌زده از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهند که در کنار زنان افغانستان ایستاده و به‌خاطر سهولت در روند امداد‌رسانی، حکومت فعلی را وادار به لغو ممنوعیت‌های کاری کنند. این در حالی است که زنان و کودکان در نتیجه‌ی این سیلاب‌ها به‌گونه‌ی وحشتناک آسیب دیده‌اند. حکومت فعلی بتاریخ ۲۴ دسامبر سال ۲۰۲۲ کار زنان در موسسات غیردولتی داخلی و خارجی را تا امر ثانی منع کرد. در این مدت باوجود درخواست‌های مکرر و نگرانی‌ها از اختلال در روند امدادرسانی، حکومت فعلی این فرمان را لغو نکرده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که رامین امیری، مدیر مسوول تلویزیون «صلح» در هرات پس از ۴۸ روز از زندان حکومت سرپرست آزاد شده است. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفت که خبر آزادی آقای امیری را جواد امین، نماینده‌ی بخش رسانه‌های ریاست عمومی استخبارات حکومت سرپرست در نشستی با خبرنگاران در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، اعلام کرده است. در اعلامیه آمده است که آقای امیری در ارتباط با یک موضوع مالی از سوی اداره استخبارات حکومت فعلی در هرات بازداشت شده بود و به قید ضمانت آزاد شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که پرونده‌اش رامین امیری هنوز باز است و به محکمه فرستاده شده است. این مرکز افزود که مدیر مسوول تلویزیون صلح در دوم ماه حمل از سوی استخبارات‌ حکومت فعلی بازداشت و پس از مدتی به زندان مرکزی هرات منتقل شده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان از آزادی رامین امیری استقبال کرده، اما گفته است که احضار و بازداشت طولانی مدت او را بدون این‌که مراحل قانونی رعایت شده باشد، خلاف قانون رسانه‌های کشور می‌داند. این مرکز خواستار رسیدگی به شکایت احتمالی از آقای امیری از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای تحت مدیریت وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت فعلی شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که کمیسیون می‌تواند برمبنای قانون رسانه‌های همگانی موضوع را بررسی کند و در صورت تشخیص، رأی بدهد که شکایت از طریق نهادهای عدلی و قضایی حکومت فعلی رسیدگی شود. باید گفت که پیش از این، گروهی از خبرنگاران تبعیدی افغان در آمریکایی شمالی و اروپا طی یک نامه سرگشاده از یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد خواسته‌ بودند تا زمینه آزادی رامین امیری از بند حکومت فعلی را فراهم کند. این در حالی است که پیش از این نیز حکومت فعلی ندامحمد نوری، خبرنگار رادیو و تلویزیون ملی پروان زیر را پس از سه روز از زندان آزاد کردند. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی بر رسانه‌ها و خبرنگاران وضع کرده است.