منابع محلی از ولایت تخار می‌گویند که حکومت سرپرست لیسه‌های دخترانه‌ی «بی‌بی مریم» و «نمبر اول» در شهر تالقان، مرکز این ولایت را به دارالعلوم یا مدرسه دینی تبدیل کرده است. منبع به رسانه گوهرشاد گفت که این مکتب‌ها براساس پیشنهاد ریاست معارف ولایت تخار و با تایید وزارت معارف حکومت سرپرست به دارالعلوم تبدیل شده‌اند. منبع تاکید کرد که این دو مکتب از قدیمی‌ترین مکاتب دخترانه در سطح شهر تالقان بوده است. به گفته‌ی منبع، پیش از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، حدود هفت هزار دانش‌آموز دختر از صنف نهم تا ۱۲ در این دو مکتب مصروف آموزش بودند. از سویی هم، شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که با آغاز سال تعلیمی جدید، مسوولان حکومت سرپرست در این ولایت حدود ۸۶۰ دانش‌آموز دختر را در این دارالعلوم‌ها جذب کرده‌اند و به آنان کتاب‌های دینی مورد نظرشان را آموزش می‌دهند. در ادامه آمده است که آنان دانش‌آموزان صنف‌های هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و فارغان صنف‌های دوازدهم از مکاتب دخترانه دولتی بودند که اکنون مصروف آموزش‌های دینی در بخش حفظ قرآن، عقاید و دیگر کتاب‌های اسلامی هستند. مقام‌های ریاست معارف حکومت فعلی در ولایت تخار تا اکنون در مورد این موضوع اظهار نظر نکرده‌اند. حکومت فعلی پیش از این نیز شماری از مکاتب دخترانه را تبدیل به مراکز دینی کرده‌اند. باید گفت که حکومت سرپرست در بیش از دو سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

اوچا یا دفتر هماهنگ کننده‌ی کمک‌های بشر دوستانه‌ سازمان ملل متحد می‌گوید که محدودیت‌هایی حکومت سرپرست بر خبرنگاران زن، از جمله پوشیدن حجاب و ماسک اجباری در جریان اجرایی برنامه‌های رسانه‌ای، باعث شده است تا خبرنگاران زن از شغل خبرنگاری در رسانه‌ها عقب‌نشینی کنند. اوچا، با نشر زندگی‌نامه‌ای به زندگی یک خبرنگار زن که با آمدن حکومت سرپرست و وضع محدودیت‌ها بیکار شده است، پرداخته است. نبیلا، فعال حقوق زن و خبرنگار بود که برنامه‌های تلویزیونی را برای زنان در ولایت بامیان، رهبری می‌کرد. درباره‌ی زنان و جامعه بحث می‌کرد. در ادامه آمده است که نبیلا از طریق نوشته‌های خود، از کمک‌های زنان موفق، از جمله امدادرسان‌های زن، تجلیل کرده و زنان را در جامعه بر حمایت از زنان دیگر، تشویق می‌کرد. دفتر هماهنگ کننده‌ی کمک‌های بشر دوستانه‌ سازمان ملل متحد، نوشته است: «از سال ۲۰۱۹ تا وسط‌های سال ۲۰۲۱، نبیلا به تلویزیون منتقل شد. او به‌عنوان مجری اخبار، به‌روزرسانی‌های به‌موقع و آگاهانه را به مخاطبان در سراسر این ولایت ارائه کرد. هم‌زمان، او از تئاتر به‌عنوان سکویی برای دفاع از حقوق زنان استفاده کرد. اجراهای او آزادی‌های شخصی زنان مانند حقوق ارث و آزادی انتخاب همسر را ترویج می‌کرد. از طریق این روی‌کرد دوگانه، هدف او افزایش آگاهی و ایجاد گفتگوهای معنادار در مورد موضوعاتی بود که برای توان‌مندسازی و برابری زنان حیاتی است.» اوچا گفت که پس از تسلط حکومت فعلی، آرزوهای نبیلا و هزاران خبرنگار زن در افغانستان، با محدودیت‌های که حکومت فعلی بر خبرنگاران زن، از جمله اجبار به پوشیدن حجاب در حین پخش، به چالش کشیده شد؛ این دستور او را مجبور کرد از حرفه خود عقب‌نشینی کند. اوچا به نقل از نبیلا نوشته است: «من مجبور شدم از کار رویایی‌ام دور شوم که سخت‌ترین تصمیمی است که تا به حال گرفته‌ام.» اکنون این خبرنگار پیشین، برای توان‌مندسازی سایر زنان افغانستانی تلاش می‌کند. او جلسه‌های آموزشی آنلاین در زمینه‌ی گزارش و داستان‌نویسی را برای بیش از ۱۰۰ زن افغانستانی در رسانه‌ها دایر کرده و رهبری می‌کند. با شناخت وضعیت اسف‌بار نبیلا توانسته برای حدود ۲۰ زن بیکار، هزینه‌ی دوره‌های خیاطی شان را تامین کند. این امر زنان را قادر می‌سازد تا مهارت‌های دیگری را به‌دست آورند و محصولات خود را در بازار محلی بفروشند تا از خانواده‌های خود حمایت کنند. او در این مورد گفته: «من نمی‌توانم صبر کنم. می‌خواهم بر چالش‌های تحصیل دختران و زنان شاغل در افغانستان غلبه کنم تا بتوانم به کمک‌های‌مان به جامعه و حمایت از کسانی که پشت سر من هستند ادامه دهم.»

شعبه‌ی آسیا پاسفیک اداره‌ی زنان سازمان ملل متحد، به محدودیت‌های وضع شده بر آموزش، کار و حضور زنان و دختران در فضای عمومی اشاره کرده و می‌گوید که زنان افغانستانی این محدودیت‌ها را نمی‌پذیرند و برای دست‌یابی به حقوق شان تلاش کرده و تسلیم نمی‌شوند. بخش زنان سازمان ملل متحد با نشر گزارش تحت عنوان «زنان توقف ناپذیر، جنبش زنان افغانستانی»، نوشته است که هدف این گزارش به تصویر کشیدن فعالیت‌های قوی زنان افغانستان و مقاومت بی‌نظیرشان در سخت‌ترین وضعیت است. در گزارش آمده است که این زنان در سال‌های قبل از حکومت حکومت فعلی نیز با چالش‌ها بر سر راه زنان مبارزه کردند و با راه اندازی کمپاین‌ها، حضور در سطح تصمیم‌گیری، در زندگی زنان و حضور آنان در اجتماع تغییر ایجاد کردند و اکنون با حضور حکومت سرپرست نیز مبارزه‌های‌شان را در سطح گسترده‌تر ادامه می‌دهند. در ادامه آمده است که زنان افغانستانی خواهان هم‌بستگی با مقاومت غیرقابل متوقف‌شان و اقدام بین‌المللی هستند. این سازمان نوشته است که سازمان‌های بین‌المللی، زنان افغانستان را در هر راهی حمایت می‌کند، صدا و اولویت‌های آن‌ها را ارتقا می‌دهد، خدماتی که به شدت به آن‌ها نیاز دارند را تأمین مالی می‌کند و کسب‌وکارها و سازمان‌های آنان را حمایت می‌کند. شعبه‌ی آسیا پاسفیک اداره‌ی زنان سازمان ملل متحد، در بخش از این گزارش با اشاره به مقاومت زنان در افغانستان گفته است که این کشور خطرناک‌ترین جای برای زنان است. در بخش از این گزارش آمده است که حکومت سرپرست، تقریباً هر ماه با صادر کردن فرمان‌های جدید و گسترده‌ تلاش دارند که زنان را از همه‌ی حوزه‌های جامعه حذف کنند. باید گفت که پیش از به قدرت رسیدن حکومت فعلی بر افغانستان، بیش از یک چهارم نمایندگان مجلس زن بودند؛ در حالی‌که اکنون هیچ زنی بخشی از مدیریت حکومت نیست. حکومت سرپرست با صدور بیش از ۵۰ فرمان بر فعالیت و حضور زنان در همه‌ی عرصه‌ها از فضاهای عمومی، تصمیم‌گیری، آموزش و کار جلوگیری می‌کند. پس از وضع این محدودیت‌ها، زنان دست به اعتراض زدند. حکومت فعلی در ابتدا حرکت‌های اعتراضی زنان را در خیابان‌ها سرکوب کرد. سپس زنان به اعتراض در مکان‌های سر بسته رو آوردند. باوجود این نیز، این معترضان از سوی حکومت فعلی بازداشت می‌شود.

ارگ حکومت سرپرست اعلام کرده است که شماری از از نمایندگان اهل تشیع پیشنهادهای کتبی‌شان را به مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس‌الوزرای حکومت فعلی سپردند. ارگ با نشر بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این پیشنهادها توسط محمد اکبری، معاون شورای علمای شیعه، محمدحسین عالمی بلخی، رییس دبیرخانه شورای علمای اهل تشیع و نعمت‌الله غفاری، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان به مولوی عبدالکبیر سپرده شده است. در بیانیه آمده است که مقامات حکومت سرپرست به‌ آنان (شماری از نمایندگان مردم اهل تشیع) اطمینان داده‌اند که این پیشنهاد را بررسی خواهند کرد. حکومت سرپرست جزییاتی در مورد این پیشنهاد ارائه نکرده‌ است. همچنین چندی پیش سید حسین عالمی بلخی، عضو شورای علمای شیعه‌ی افغا‌نستان گفته بود که حکومت فعلی در نزدیک به سه سال گذشته به خواسته‌های شیعیان کشور پاسخ مثبت نداده‌اند‌. او گفته بود که حضور شیعیان در قدرت سیاسی و تدریس فقه و عقاید شیعه در دانشگاه‌ها، جزئی از خواسته‌های شیعیان از حکومت سرپرست بوده است. همچنین در گذشته رسمیت یافتن مذهب جعفری در نظام حکومت فعلی، تدریس فقه جعفری در دانشگاه‌ها و مکاتب برای دانش‌جویان و دانش‌آموزان اهل تشیع و مشارکت معنی‌دار شیعیان در ادارات دولتی از خواست‌های اساسی اهل تشیع از این حکومت فعلی بوده است. حکومت فعلی پیش از این خواست‌های نمایندگان اهل تشیع را رد کرده‌اند. این در حالی است که این حکومت فعلی نزدیک به دو ماه پیش، هزاران جلد کتاب، از جمله در مورد مذهب شیعه را در کندز و بغلان مصادره کرده‌اند. همچنین حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغا‌نستان، رسمیت مذهب شیعه و قانون احوال شخصیه‌ی شیعیان را لغو کرده است. در حال حاضر، محاکم دعاوی حقوقی شیعیان را نیز بر اساس فقه حنفی حل‌و‌فصل می‌کنند.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان به مناسبت هشت مارچ، روز جهانی زن اعلام کرده است که در بیش از نیمی از کشور، صدای زنان خاموش شده است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که در ۱۹ ولایت افغانستان، هیچ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن فعالیت نمی‌کند. در گزارش آمده است که پس از روی کار آمدن حکومت سرپرست، از ۲۴۸ شبکه تلویزیونی در زمان جمهوریت، اکنون فقط ۶۸ شبکه فعالیت دارد. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان گفت که همچنان از ۴۳۸ رادیو فقط ۲۱۱ رادیو و از ۹۱ روزنامه اکنون تنها ۱۳ روزنامه در افغانستان نشرات دارد. آمار و اطلاعات سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که در حال حاضر کمتر از ۶۰۰ خبرنگار زن در افغانستان کار می‌کنند. در گزارش آمده است که رسانه‌های داخل کشور با سانسور، محدودیت‌ها و موانع روبرو هستند. این سازمان گفت که چالش‌های امنیتی و خطرات کار رسانه‌ای، مشکلات اقتصادی و نبود زمینه‌ی کار، وضع محدودیت‌های روزافزون بر کار رسانه‌ها و خبرنگاران و در نتیجه مسدود شدن شمار زیادی از رسانه‌ها، حدود یک هزار خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را مجبور به ترک کشور کرده که بیشترین آن‌ها در کشورهای همسایه در وضعیت دشوار اقتصادی و سرنوشت مبهم، روزگارشان را سپری می‌کنند. در ادامه گفت که شماری نیز با اندکی خوش- اقبالی به کشورهای اروپایی و آمریکا و یا کانادا مهاجر شده‌اند و با اینکه از وضعیت اقتصادی نسبتا مناسب‌تری برخوردارند و نگرانی از اتمام موعد ویزا یا اسناد اقامتی ندارند اما چالش زبان و دور ماندن از حرفه و مسلک خبرنگاری آن‌ها را در وضعیت ناآرام روحی و روانی قرار داده است. باید گفت که در بیش از دو و نیم سال گذشته، گزارش‌های متعددی از بسته شدن رسانه‌ها، هجوم بر رسانه‌ها، بازداشت و ضرب‌و‌شتم خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها منتشر شده است. سازمان حمایت از خبرنگاران گفته حکومت سرپرست«با کوچکترین بهانه» خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها را تهدید و زندانی می‌کنند.