اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که محدودیت‌های حکومت سرپرست سبب شده است تا شماری از خانواده‌ها، آموزش فرزندان‌شان را در اولویت‌های زندگی‌شان قرار ندهند. این نهاد با نشر گزارشی هشدار داده است که تا اکنون ۱.۵ میلیون دختر افغانستانی از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده‌اند. در بخشی از گزارش اوچا آمده است که این محدودیت‌ها دختران را در معرض خطر بی‌سوادی، ازدواج‌های اجباری و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت قرار داده است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرده است که طبق یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۱۱ درصد از خانواده‌ها به دلیل مشکلات مالی، آموزش را از اولویت‌های خود حذف کرده‌اند. همچنین این سازمان بین‌المللی خاطرنشان کرده است که کودکان اخراج‌شده از کشورهای همسایه، در افغانستان با چالش‌های جدی آموزشی روبه‌رو هستند. در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، از میان ۱۸۲ هزار کودک بازگشتی، تنها ۲۰ درصد آنان به آموزش دسترسی پیدا کرده‌اند. همچنین یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده بود که بیش از دو میلیون دختر در سال ۲۰۲۵ از مکاتب متوسطه در افغانستان محروم شده‌اند. حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

صدیقه مشتاق، فعال حقوق زنان از افغانستان، در مراسمی در ایتالیا، نشان افتخاری «سفیر قانون‌گرایی» را از سوی انجمن بین‌المللی روتاری این کشور دریافت کرد. این جایزه به پاس تلاش‌های پی‌گیر و شجاعانه‌ی صدیقه مشتاق در دفاع از حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران افغانستان، به او اهدا شده است. خانم مشتاق، با نشر متن سخنرانی خود در حساب کاربری ایکس خود نوشته که این جایزه را روز (جمعه، 22 حمل) در مراسمی در ایتالیا به دست آورده است. صدیقه مشتاق، در سخنرانی خود در این نشست گفته است: «این افتخار تنها متعلق به من نیست؛ بلکه به همه زنانی تعلق دارد که در افغانستان برای حق آموزش، آزادی و برابری می‌جنگند.» وی تاکید کرده است: «به عنوان یک زن افغانستانی، مادر و فعال اجتماعی با مشکلات زیادی روبرو بوده‌ام و پس از سقوط دولت در افغانستان، زنان سرکوب شدند اما من و دیگر زنان شجاع تصمیم گرفتیم سکوت نکنیم. باور دارم هر زنی که مبارزه می‌کند الهام بخش دیگر زنان است.» صدیق مشتاق افزوده است: «زندگی در کشوری جدید سخت است، اما فرصتی هم هست برای دفاع از حقوق بشر. من همچنان برای عدالت برابری و حقوق زنان مبارزه خواهم کرد.» این فعال حقوق زنان گفته است: «پیام من به تمام زنان این است که هیچ بی‌عدالتی برای همیشه دوام نمی‌آورد، اگر دست در دست هم دهیم هیچ‌کس نمی‌تواند ما را متوقف کند.» همچنین روتاری ایتالیا با اهدای این نشان، از مبارزه‌ی صدیقه مشتاق، در برابر تبعیض جنسیتی و تلاش‌هایش برای گسترش عدالت و قانون‌گرایی در جامعه‌ای که زنان از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم‌اند، قدردانی کرده است. نشان سفیر قانون‌گرایی از سوی روتاری ایتالیا، به افرادی اهدا می‌شود که در ترویج عدالت، اخلاق، و حاکمیت قانون در جوامع خود نقش اثرگذار داشته باشند. در حالی این فعال حقوق زنان نشان «سفیر قانون‌گرایی» ایتالیا را دریافت می‌کند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مریم نواز، وزیر اعلی پنجاب، در نشست دیپلماسی آنتالیا در ترکیه از وضعیت آموزش دختران در افغانستان به شدت ابرار نگرانی کرده و اعلام کرد که نخستین دانشگاه هوش مصنوعی پاکستان در شهر لاهور تاسیس می‌شود. مریم نواز این اظهارات را در چهارمین دور نشست بین‌المللی «فروم دیپلماسی آنتالیا» که در ترکیه برگزار شده بود، مطرح کرده و با اشاره به بحران‌های بشری در کشورهای مختلف، محرومیت دختران و زنان افغانستان از آموزش را یکی از دردناک‌ترین مظاهر بی‌عدالتی عنوان کرد. وی تاکید کرده است: «در افغانستان، دختران از آموزش محروم‌اند. در فلسطین، کودکان زیر آوار مانده‌اند. در کشمیر، کودکان با تبعیض و خشونت روبرو اند. در سودان، کودکان کیلومترها راه می‌پیمایند تا غذایی بیابند.» مریم نواز در سخنرانی خود افزوده است که آموزش نباید تنها محدود به نصاب درسی باشد، بلکه «نیرویی برای درمان، راهی برای رفع محرومیت و ابزاری برای ساختن دنیایی بهتر» است. همچنین وزیر اعلی پنجاب در این نشست از تاسیس نخستین دانشگاه هوش مصنوعی پاکستان در شهر لاهور خبر داد و آن را گامی مهم در راستای آینده‌سازی نسل جوان پاکستان دانست. مریم نواز با اشاره به اصلاحات آموزشی در این ایالت گفت: «ما بیش از ۴ هزار مکتب ابتدایی را ارتقا داده‌ایم، اتاق‌های آموزش دیجیتال را در ۶ هزار مکتب راه‌اندازی کرده‌ایم و ۵۰ هزار بورس تحصیلی مبتنی بر شایستگی برای شاگردان مستعد اختصاص داده‌ایم.» وی از استخدام ۳۰ هزار معلم جدید، توزیع شیر در مکاتب برای مبارزه با سوءتغذیه و آموزش‌های حرفه‌ای برای معلمان خبر داد و افزوده است: «با استفاده از تکنولوژی و هوش مصنوعی، می‌خواهیم مدل آموزش سنتی را بازسازی کنیم.» مریم نواز در ادامه از طرح جدیدی با نام «شهر انترنتی نواز شریف» نیز پرده برداشت و آن را نماد آینده دیجیتال پاکستان معرفی کرد. در حالی مریم نواز ار حقوق آموزش دختران افغانستان دفاع می‌کند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان حامی جنبش‌های فمینیستی موسوم به «فمنا»، آغاز دوباره‌ی اخراج مهاجران اهل افغانستان بدون مدرک را محکوم کرده  و می‌گوید که این سیاست، جان هزاران نفر به‌ویژه زنان و دختران را با خطر فوری روبرو می‌سازد. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این اقدام کشور پاکستان، زندگی ۸۰۰ هزار شهروند افغانستانی را مورد هدف قرار می‌دهد. سازمان حامی جنبش‌های فمینیستی با ابراز نگرانی، تاکید کرده است که این سیاست‌، جان و امنیت هزاران نفر به‌ویژه زنان و دخترانی که تحت حاکمیت حکومت سرپرست، با ظلم شدیدی از جمله حذف سیستماتیک از آموزش و کار، خشونت مبتنی بر جنسیت و محو کامل از جامعه‌ی خود مواجه هستند را تهدید می‌کند. همچنین این سازمان در بخشی از پیامش نوشته است که این اخراج‌ها نشان‌دهنده‌ی «ناکامی شدید» در رعایت استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و حمایت از پناهندگان است. سازمان حامی جنبش‌های فمینیستی از دولت پاکستان خواسته است که این «سیاست مضر» خود را متوقف کند و تدابیری اتخاذ نماید که به حقوق و کرامت شهروندان افغانستانی که به‌دنبال امنیت در کشورش هستند، احترام بگذارد. این انتقاد‌ها در حالی‌ مطرح می‌شود که مقام‌های پاکستانی از آغاز دور تازه‌ای از اخراج مهاجران بدون مدرک افغانستانی خبر داده‌اند. موج نخست این اخراج‌ها در اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی، هزاران خانواده را ناچار به بازگشت به افغانستان کرد؛ کشوری که به‌ویژه پس از تسلط حکومت سرپرست، برای زنان و دختران با محدودیت‌های گسترده و تبعیض‌های سیستماتیک همراه شده است. همچنین چندی پیش نیز نهاد‌های حقوق بشری نسبت به بازگرداندن اجباری زنان افغانستانی به کشور هشدار داده‌اند. آنان تاکید کردند که در شرایط کنونی، بسیاری از زنان با خطر محرومیت از حق آموزش، کار، آزادی گشت‌وگذار و حتا آزار و پی‌گرد مواجه‌اند؛ مسایلی که بازگشت اجباری آنان به افغانستان را به یک بحران انسانی تبدیل می‌کند.

نشست ویژه‌ای درباره آموزش و مشارکت سیاسی زنان افغانستان در مقر سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ویانا برگزار شد. در این نشست خواستار حمایت عملی از زنان و دختران افغانستان شد. این نشست به ابتکار نمایندگی دایمی مالتا در سازمان ملل متحد و با همکاری سفارت و نمایندگی دایمی افغانستان برگزار گردید. فریدون سِینِرلی‌اوغلو، دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا، در این نشست خواستار حمایت عملی از زنان و دختران افغانستان شده و تاکید کرد که تمامی کشورهای عضو باید گام‌هایی جدی برای تضمین ایمنی، امنیت و مشارکت کامل زنان در افغانستان در همه عرصه‌های اجتماعی بردارند. اشتراک‌کنندگان در این نشست، بر اهمیت دسترسی زنان و دختران در افغانستان به آموزش و نقش کلیدی آنان در ساختار سیاسی کشور تاکید کردند. آنان آموزش دختران را ابزار بنیادین توانمندسازی و راهی به‌سوی صلح پایدار عنوان کردند. دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا در سخنان خود خواستار پشتیبانی مالی شایسته از طرح‌های ویژه و نیز تسهیل صدور ویزا برای زنانی شد که در برنامه‌های این سازمان شرکت می‌کنند یا هم‌اکنون در نهادهای آموزشی وابسته به آن تحصیل دارند. او تاکید کرد: «تنها از طریق چنین پشتیبانی‌هایی می‌توانیم تضمین کنیم که زنان افغانستان همچنان به آموزش و منابع تحول‌آفرین دسترسی داشته باشند.» همچنین ورونیک پِپِن هاله، نماینده کانادا در سازمان ملل نیز گفت: «زنان و دختران افغانستان خواستار اقدام‌های قاطع‌تر و موثرتر هستند. ما نمی‌توانیم در برابر وضعیت آنان سکوت کنیم یا بی‌تفاوت بمانیم. آنان شجاعتی کم‌نظیر از خود نشان داده‌اند و ما وظیفه داریم که در کنارشان بایستیم.» او با اشاره به تجربه شخصی‌اش در افغانستان افزود: «تحول مثبت نیازمند برنامه‌ریزی درازمدت است و گاه یک نسل زمان می‌برد؛ اما فروپاشی تنها در چند روز ممکن است.» در حالی اشتراک‌کنندگان خواستار دسترسی دختران افغانستان به آموزش می‌شوند که کومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

همزمان با روز جهانی ورزش برای صلح و توسعه، شماری از زنان ورزشکار افغانستان ممنوعیت ورزش زنان را آشکارترین جلوه‌های ظلم اجتماعی در افغانستان توصیف کرده و خواستار لغو ممنوعیت ورزش زنان شدند. زنان ورزشکار خواستار مشارکت آزاد، ایمن و برابر زنان در ورزش شده و گفته‌اند: «حکومت فعلی با بستن دروازه‌های ورزش، بسیاری از زنان را به انزوا کشانده و آنان را از داشتن یک زندگی پویا و سالم محروم کرده‌اند.» ورزشکاران زن تاکید کرده‌اند که محدودیت‌های حکومت فعلی نه‌تنها زندگی زنان داخل کشور را تحت تأثیر قرار داده، بلکه ورزشکاران زن افغانستانی در بیرون از کشور را نیز متاثر ساخته است. باید گفت که مقررات فعلی فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) تیم‌های تبعیدی را ملزم می‌سازد که از سوی فدراسیون رسمی کشور خود به رسمیت شناخته شوند. اما در افغانستان به‌دلیل ممنوعیت ورزش زنان از سوی حکومت فعلی، این تیم از سوی فدراسیون داخلی تایید نمی‌شود. افغانستان اینترنشنال به نقل از سکینه خالقی، ورزشکار زن افغانستانی در تبعید نوشته است: «در افغانستان به ورزش ایروبیک مشغول بود، اما حکومت فعلی چندین‌بار به باشگاه آن‌ها حمله کرده و مانع ادامه فعالیت‌های ورزشی‌شان شده‌اند.» او افزود: «برای دستیابی به عدالت و برابری، همه باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند. هیچ‌کس نباید از ابتدایی‌ترین حقوق خود، مانند ورزش کردن، محروم بماند.» قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان تسلط بر افغانستان، استفاده زنان و دختران از باشگاه‌های ورزشی را ممنوع کرده و ورزشکاران زن در تبعید را نیز به رسمیت نمی‌شناسند. سازمان ملل متحد در ماه اگست سال ۲۰۱۳، ششم اپریل را به‌عنوان «روز جهانی ورزش برای توسعه و صلح» نام‌گذاری کرد. از آن زمان، هر سال این روز برای گرامیداشت نقش ورزش در ایجاد تغییرات مثبت در سراسر جهان برگزار می‌شود. همچنین اتحادیه اروپا به مناسبت این روز، در یادداشتی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «از ابتکاراتی که سلامت، رفاه و همبستگی اجتماعی را از طریق ورزش در افغانستان ترویج می‌دهند، استقبال می‌کنیم.» این اتحادیه در ادامه یادداشت خود به نقش مؤثر ورزش در تقویت درک متقابل و ارتقای رفاه اشاره کرده است.

سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی پس از پایان اولین اجلاس خود در بیانیه‌ای مشترک، خواستار دسترسی برابر دختران و زنان افغانستان به آموزش و مشارکت در عمومی شده‌اند. اوزبیکستان روز (جمعه، ۱۵ حمل) میزبان اولین اجلاس سران آسیای میانه-اتحادیه اروپا در شهر سمرقند بود. سران این کشورها پس از پایان اجلاس در بیانیه‌ای مشترک بر تشکیل حکومت فراگیر بر اساس حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی در افغانستان تاکید کردند. آن‌ها در این بیانیه بر تعهد خود برای توسعه افغانستان تاکید کرده و نگرانی خود را از وضعیت بشری در این کشور ابراز نمودند. همچنین سران این کشورها بر اهمیت ادامه حمایت از مردم افغانستان تاکید کرده‌اند. در بیانیه آمده است: «ما بر تعهد قوی خود برای دیدن افغانستان به عنوان کشوری امن، باثبات و مرفه با حکومتی فراگیر که به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تمامی شهروندان خود، از جمله زنان، دختران، افراد متعلق به گروه‌های قومی و مذهبی و اقلیت‌ها احترام می‌گذارد، با خود و همسایگانش در صلح است و به تعهدات بین‌المللی خود احترام می‌گذارد، تاکید کردیم.» سران اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی همچنین خواستار دسترسی کامل و برابر زنان و دختران به آموزش مطابق با معیارهای بین‌المللی و مشارکت فعال آن‌ها در زندگی عمومی شده‌اند. آن‌ها در بخشی از بیانیه بر ادامه مشاوره‌های منظم نمایندگان ویژه و فرستادگان کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا تاکید کرده‌اند. بیانیه مشترک درحالی منتشر شده است که پیشتر شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور اوزبیکستان در سخنرانی خود در این نشست نسبت به تهدیدات ناشی از افغانستان و بی‌توجهی جامعه‌ی جهانی به این تهدیدات ابراز نگرانی کرد. او گفت که اوزبیکستان آماده مشورت‌های سیاسی درباره توسعه صلح‌آمیز افغانستان است. در حالی آنان خواستار دسترسی زنان و دختران به آموزش و حقوق بشری هستند که حکومت سرپرست از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسته‌اند و در سال جدید تعلیمی نیز هیچ نشانه‌ای از تغییر این سیاست دیده نمی‌شود. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

روزنامه گاردین درتازه‌ترین مورد گزارش داده است که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر رفت‌وآمد زنان و دختران، بحران مرگ‌ومیر مادران و نوزادان را در افغانستان تشدید کرده است. گاردین روز (پنج‌شنبه، ۱۴ حمل) با نشر گزارشی گفته است که ازدواج‌های زودهنگام، کمبود خدمات درمانی، ناامنی جاده‌ها و بی‌توجهی فرهنگی به سلامت زنان، باعث افزایش مرگ‌ومیر مادران شده است. این روزنامه به نقل از کارکنان شفاخانه‌ها در شهرهای مختلف افغانستان گزارش داده است که زنان بارها به‌دلیل نداشتن مرد همراه، از دریافت خدمات درمانی محروم شده‌اند. همچنین یک داکتر زن از ولایت ننگرهار به روزنامه گاردین می‌گوید: «از زمان تسلط حکومت سرپرست، زنان به داکتر مراجعه نمی‌کنند، مگر اینکه بیماری به حدی برسد که غیرقابل تحمل باشد.» این داکتر زن گفته است: «یکی از دلایل آن مشکلات مالی است، اما گاهی اوقات دلیل بی‌احتیاطی مردان خانواده است و زن را زودتر به دکتر نمی‌آورند و از آنجایی که خودشان نمی‌توانند سفر کنند، حالشان بدتر می‌شود.» گاردین به نقل از داکتران افزوده که «بیش از نیمی» از همکاران زن آن‌ها کار خود را ترک کرده‌اند. کمبود فزاینده داکتران و پرستارهای متخصص نیز جان زنان و کودکان را به‌ویژه در مناطق روستایی، به خطر انداخته است. این در حالی است که به‌تاز‌گی رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که بیش‌تر از دو هزار داکتر از افغانستان در این کشور حضور دارند. نادر یاراحمدی، مشاور وزیر و رییس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله‌ی ایران گفته است که نزدیک به دو هزار داکتر افغانستانی در داخل ایران حضور دارند که ۷۰۰ نفر آنان داکتر متخصص و فوق تخصص هستند. او در گفت‌وگو با خبرگزاری خبر آنلاین گفته است که برخی استادان دانشگاه اهل افغانستان نیز در قراردادهایی که با دانشگاه‌های مختلف دارند از آنان استفاده می‌شود.

محمد هاشم صالحی مدرس، رییس شورای علمای شیعه افغانستان، در مراسم نماز عید فطر در غرب کابل از حکومت سرپرست خواست تا مذهب اهل تشیع و قانون احوال شخصیه شیعیان را به رسمیت بشناسد. آقای مدرس این اظهارات را روز (دوشنبه، ۱۱ حمل) در مراسم نماز عید فطر مطرح کرده و همچنان خواستار احترام به مراسم مذهبی شیعیان و رعایت توازن در پروژه‌های توسعه‌ای در افغانستان شد. وی در بخشی از صحبت‌های خود بار دیگر خواستار به‌رسمیت‌شناسی مذهب اهل تشیع توسط حکومت فعلی شده و او سه بار تاکید کرد که رسمیت یافتن مذهب اهل تشیع از مطالبات اصلی جامعه‌ی شیعه افغانستان است. باید گفت که حکومت فعلی پس از بازگشت به قدرت، مذهب اهل تشیع را از رسمیت ساقط کرد و قانون احوال شخصیه اهل تشیع را نیز لغو کرد. مقامات حکومتی بارها اعلام کرده‌اند که مذهب اهل سنت در افغانستان رسمی است و محاکم و قوانین مدنی بر اساس این مذهب عمل می‌کنند. همچنین حکومت فعلی کتاب‌های مرتبط با این مذهب را از برخی دانشگاه‌ها و کتابخانه‌های عمومی در مرکز و ولایات جمع‌آوری کرده است. مذهب تشیع در قانون اساسی افغانستان رسمیت داشت و قانون احوال شخصیه اهل تشیع نیز در پارلمان پیشین افغانستان تصویب و توشیح شده بود. احترام به آزادی مذهبی رییس شورای علمای شیعه افغانستان در سخنرانی خود از حکومت فعلی خواست تا به شیعیان اجازه دهند امور مذهبی خود، به‌ویژه مراسم عزاداری دهم محرم، را آزادانه برگزار کنند. وی در ادامه تاکید کرد: «در مراسم‌ها و شعایر مذهبی خود با مانع مواجه نشویم؛ چه در ایام محرم و چه در ماه مبارک رمضان. هیچ‌کس حق ندارد برگزاری مراسم عزاداری و مجالس شیعیان را منع کند.» توسعه متوازن همچنین آقای صالحی مدرس در بخشی از صحبت‌هایش خواستار توجه به «انکشاف متوازن» در افغانستان و در نظر گرفتن توسعه و بازسازی مناطق هزاره‌ نشین شد. رییس شورای علمای شیعه افغانستان همچنین بر تامین امنیت شیعیان تاکید کرد. او گفت هرچند امنیت نسبی در کشور برقرار شده، اما در سال گذشته دو رویداد تروریستی در هرات و غور رخ داده است. باید گفت که در ولایت غور، افراد مسلح ۱۴ غیرنظامی هزاره شیعه را به رگبار بستند. این رویداد واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور به دنبال داشت. همچنین، در ولایت هرات، شماری از علمای شیعه در حملات افراد مسلح ناشناس کشته شدند. این در حالی است که طی سه‌ونیم سال گذشته، شورای علمای شیعه افغانستان بارها خواسته‌های مشابهی را مطرح کرده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ولایت‌های بدخشان، بغلان و نیمروز به رسانه‌های محلی دستور داده است که از نشر تصاویر زنده‌جان خودداری کنند. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که با ابلاغ این ممنوعیت در بدخشان، بغلان و نیمروز، شمار ولایت‌هایی که نشر تصاویر زنده‌جان در آنها ممنوع شده، به ۱۰ ولایت رسیده است. در ادامه آمده است که مأموران امر به معروف حکومت فعلی در این سه ولایت به مسوولان رسانه‌ها گفته‌اند که با توجه به قانون امر به معروف و نهی از منکر، نشر تصاویر زنده‌جان ممنوع است. این ممنوعیت در ماده هفدهم قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست که در ماه اسد سال گذشته توسط ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت توشیح شد، آمده است. در اعلامیه آمده است که یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد از زمان نشر این قانون، ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در دست‌کم هفت ولایت دیگر از جمله قندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننگرهار، نورستان و فراه نیز  به طور رسمی ابلاغ و اجرا شده است. هر چند بررسی های مرکز خبرنگاران نشان می دهد که در این اواخر محدودیت نشر تصویر و مصاحبه تصویری تا حدودی در برخی از این ولایات کاهش یافته است اما گسترش این ممنوعیت به ولایات بدخشان، بغلان و نیمروز و برخی شواهد در شماری از ولایات دیگر به این نگرانی دامن زده است که ممکن است این محدودیت‌ها همچنان گسترش یابد. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی جدی نسبت به ابلاغ ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در ولایات بدخشان، بغلان و نیمروز، نسبت به پیامد تشدید سرکوب رسانه‌ها در کشور هشدار می‌دهد. در ادامه آمده است که ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان، تلویزیون‌ها را از روند اطلاع‌رسانی حذف می‌کند و بر محدودیت‌های کاری دیگر رسانه‌ها به ویژه رادیوها که به طور قابل توجه در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند می‌افزاید. مرکز خبرنگاران افغانستان از مقام‌های تصمیم گیرنده در قندهار و وزارت امر به معروف و نهی از منکر اداره حاکم می‌خواهد که در دستور منع نشر تصاویر زنده‌جان تجدید نظر کنند و با لغو سایر دستورالعمل‌های رسانه‌ای که در بیشتر از سه سال اخیر به موازات قانون رسانه‌ها ابلاغ و اجرایی شده‌اند، اجازه بدهند رسانه‌ها از آزادی عمل مطابق با قانون رسانه‌های کشور برخوردار شوند و خبرنگاران بتوانند آزادانه و بدون ترس کار کنند. همچنین ممنوعیت نشر تصاویر در کابل نیز در برخی وزارت‌ها و ادارات اجرا شده است.