بخش زنان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران در افغانستان گرفتار سرکوب بی‌امان هستند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است: «زنان و دختران افغانستان از حقوق خود محروم شده‌اند، از تحصیل بازمانده‌اند، در خانه محبوس شده‌اند و اکنون از صحبت با یک‌دیگر نیز منع شده‌اند.» بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «این بی‌عدالتی تهدیدی برای همه‌ی ما است. برای زنان و دختران در افغانستان صدای خود را بلند کنید.» در ادامه آمده است که میلیون‌ها دختر از آموزش محروم شده و در خانه محصور هستند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان نیز در یادداشتی تاکید کرده بود که خاموشی جهان در برابر نقض حقوق زنان از سوی حکومت فعلی، این گروه را جرأت بیش‌تری داده است. وی از جامعه‌ی جهانی خواسته بود که اقدام عملی و هماهنگ در برابر سیاست‌های سرکوب‌گرانه حکومت فعلی علیه حقوق زنان صورت گیرد. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، زنان و دختران از حق آموزش و کار محروم و با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه شده‌اند. حکومت فعلی در ماه‌های اخیر قانون امر به معروف و نهی از منکر خود را نافذ اعلام کرده‌اند که براساس آن پوشاندن تمام بدن زن لازمی شده و صدای زن جزء «عورت» دانسته شده است. براساس این قانون، شنیده شدن صدای زنان در بیرون از خانه منع شده و زنان حتا در حضور زنان حق ندارند که آواز بخوانند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، ۶.۷ میلیارد دالر به این کشور کمک مالی شده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تنها از ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۲ حدود ۳.۳ میلیارد دالر به افغانستان کمک ارائه شده است. در ادامه آمده است که مردم افغانستان هنوز با چالش‌های، از جمله درگیری، ناامنی غذایی، بلایای طبیعی و تغییرات اقلیمی دست‌وپنچه نرم می‌کنند. در اعلامیه آمده است که در کنار این موارد، محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران افغانستان نیز سبب تشدید بحران بشری در کشور شده است. بربنیاد اطلاعات، اوچا طی بیش از سه سال گذشته از گرسنگی در افغانستان جلوگیری کرده است. همچنان طی این مدت، شیوع بیماری‌های ناشی از آب کاهش یافته و ارائه خدمات صحی نیز گسترش یافته است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرد که حکومت سرپرست طی بیش از سه سال گذشته با صدور ۷۱ فرمان حضور زنان را در نهادهای کمک‌کننده محدود کرده است. در این اعلامیه آمده است: «به‌رغم چالش‌های موجود، فعالان بشردوستانه به‌طور خسته‌گی‌ناپذیری برای حمایت از مشارکت زنان و دختران افغانستان در تمام جنبه‌های اقدامات بشردوستانه تلاش کرده‌اند.» همچنین اوچا افزود که این تلاش‌ها شامل گفتگوها برای حضور زنان در نهادهای کمک‌کننده، ایجاد فضای اداری جداگانه و پرداخت هزینه برای محرم آنان است. این نهاد بین‌المللی هشدار می‌دهد که در صورت کاهش سطح بودجه، دستاوردهای بشردوستانه طی سال‌های اخیر در افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست از بین خواهد رفت. این در حالی است که اوایل ماه جاری خورشیدی اوچا اعلام کرده بود که مداخله حکومت فعلی در فعالیت نهادهای مددرسان به‌گونه چشم‌گیری افزایش یافته است.

بررسی جدید سازمان ملل نشان می‌دهد که سیاست حکومت سرپرست دیدگاه خانواده‌ها را تغییر داده و حمایت جامعه از آموزش دختران به‌گونه چشم‌گیری کاهش یافته است. بخش زنان سازمان ملل با نشر نتایج بررسی‌های‌اش در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان نوشته است که پس از ممنوعیت آموزش دختران از سوی حکومت فعلی، برخی از دختران به آموزش‌های حرفوی و تعلیمات اسلامی تمرکز کرده‌اند. این گزارش در همکاری با سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) و یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان و پس از مصاحبه حضوری و غیرحضوری با ۷۷۶ زن در ۳۴ ولایت کشور و همچنان ۵۷ مرد در ۱۱ ولایت تهیه شده است. در گزارش آمده است که حدود ۴۷ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که حمایت جامعه از آموزش ابتدایی دختران به‌گونه قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. در ادامه آمده است که ۶۷ درصد زنان پاسخ‌دهند تاکید کرده‌اند که دیدگاه خانواده‌ها در مورد آموزش متوسطه دختران تغییر کرده است. سازمان ملل متحد گفته است که این آمار نشان‌دهنده گرایش جامعه به سوی سنت‌های محافظه‌کارانه است که از سوی حکومت فعلی بر شهروندان کشور تحمیل شده است. همچنین زنان پاسخ‌دهنده دلیل کاهش حمایت جامعه از آموزش دختران را ترس از حکومت سرپرست عنوان کرده‌اند. حذف از جامعه در این گزارش، ۷۰ درصد زنان گفتند که در ۱۲ماه گذشته از رفتن به اماکن عمومی مانند پارک‌ها و مراکز صحی محروم بوده‌اند. آنان تاکید کردند که حکومت فعلی حتا باوجود همراهی محرم، زنان را از ورود به ساحات تفریحی و اماکن تاریخی منع کرده‌ است. این زنان گفتند که ماموران حکومت فعلی به آنها می‌گویند که این اماکن صرف برای مردان است. همچنین ۶۹ درصد زنان هم گفتند که وقتی از خانه بیرون می‌شوند احساس امنیت نمی‌کنند. این احساس باعث شده آنها از جامعه منزوی شوند و به مشکلات روانی مثل افسردگی دچار شوند. حکومت فعلی تاکید دارد که جامعه را برای زنان افغان امن کرده‌است، اما در عین حال از زنان می‌خواهد که بدون موجب از خانه بیرون نشوند. درب بسته عدالت و زنان همچنین گزارش سه نهاد سازمان ملل نشان می‌دهد که زنان از حمایت و خدمات مراجع حقوقی و عدلی در افغانستان محروم اند و به علت موانع جنسیتی کمتر امکان رفتن به این نهادها را دارند. نزدیک به ۸۰ درصد زنان مصاحبه‌شده به این سازمان گفتند که ماموران حکومت فعلی از رسیدگی به پرونده‌های حقوقی آن‌ها خودداری می‌کنند. در همین حال، ۷۹ درصد زنان افغان در یک سال گذشته به هیچ نهاد رسمی عدلی و قضایی برای حل اختلافات و مشکلات حقوقی خود مراجعه نکرده‌ اند. مطالبات زنان این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی برای زنان باعث شده که ۵۷ درصد زنان پاسخ‌دهنده وضعیت اقتصادی خود را بدتر از گذشته توصیف کنند. از نظر آنها، محدودیت‌ها، از جمله داشتن محرم باعث شده که از اقتصاد کنار زده شوند. آنها از حکومت سرپرست خواستند که مکاتب دخترانه را در تمام سطوح باز کند و به موازین بین‌المللی حقوق بشر از جمله حقوق زنان احترام بگذارد، موانع از جمله الزامی بودن محرم را از سر راه کار زنان را بردارند. این زنان به سازمان ملل گفتند که جهان برای تحقق حقوق زنان، به خصوص حق آموزش و کار زنان، فشارها بر طالبان را افزایش دهد.

طارق علی بخیت، نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی (OIC) برای افغانستان، در مورد آموزش دختران و مبارزه با «تروریسم» در کشور با آمنه بلوچ، معاون وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرده است. سازمان همکاری اسلامی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آنان روی ادامه گفتگوها با حکومت فعلی در مورد آموزش دختران و مبارزه این گروه با «تروریسم» تاکید کردند. در ادامه آمده است: «آن‌ها در مورد تلاش‌های سازمان همکاری اسلامی و پاکستان برای ادامه گفتگوی سازنده با حکومت فعلی افغانستان روی موضوعات مختلف، از جمله آموزش دختران، مبارزه با تروریسم و موضوعات بشردوستانه بحث کردند.» در اعلامیه آمده است که هر دو طرف در زمینه مسایل سیاسی، اقتصادی و بشردوستانه در مورد افغانستان دیدگاه‌های مشترک دارند. سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد که این دو مقام همچنان بر مشورت و همکاری برای تأمین ثبات و پیشرفت در افغانستان تاکید کردند. همچنین در این دیدار در مورد گسترش نشست‌های بین‌المللی برای تعامل با حکومت فعلی نیز گفتگو شده است. در اعلامیه آمده است که بخیت بر اهمیت تقویت صندوق امانی بشردوستانه افغانستان (AHTF) تحت نظر بانک توسعه اسلامی (ISDB) تاکید کرده است. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب ممنوع کرده  است. چندی پیش شورای مشورتی زنان سازمان همکاری اسلامی محرومیت دختران افغانستان از آموزش را یکی از چالش‌های جدی کشورهای اسلامی عنوان کرده بود.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که حقوق زنان و دختران افغانستان با حملات شدید و فزاینده‌ای مواجه است که بر تمام عرصه‌های زندگی آنان تأثیر می‌گذارد. این سازمان در واکنش به اظهارات اخیر خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر درباره‌ی صدای زنان گفته است: «پس از ممنوعیت صحبت‌کردن زنان در ملاء‌عام، اکنون حکومت فعلی می‌گویند که زنان نمی‌توانند آن‌قدر بلند دعا کنند تا زن دیگری بشنود.» این سازمان تاکید کرد که حکومت سرپرست باید فوراً تمام احکام و اقداماتی را که حقوق بشری زنان و دختران را نقض می‌کند لغو کنند. در ادامه آمده است: «این محدودیت‌های اضافی در حالی صورت می‌گیرد که زنان و دختران در افغانستان با حملات شدید فزاینده‌ای علیه حقوق خود مواجه هستند که بر تمام زمینه‌های زندگی آنها تأثیر می‌گذارد.» این در حالی است که خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر اخیرا گفته است که در قانون امر به معروف آمده است که «زنان نمی‌توانند ترانه، قرائت و آهنگ را به آواز بلند بخوانند.» وزیر امر به معروف و نهی از منکر گفته است، هنگامی که یک زن بالغ نماز می‌خواند، یک زن بالغ دیگر از مقابل او عبور می‌کند، اجازه ندارد «الحمد‌لله و سبحان‌الله» بگوید. آقای حنفی گفته است که زنان اجازه‌ی «آذان و تکبیرات را ندارند، چطور آواز بخوانند.» قابل ذکر است که در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست آمده است «پنهان‌کردن چهره‌‌ی زن به‌دلیل ترس از فتنه ضروری است». حکومت فعلی صدای بلند زنان را جزء عورت دانسته که باید پوشیده شود. باید گفت که زنان و دختران افغانستان پس از حاکمیت حکومت فعلی با محرومیت و محدودیت شدید مواجه شده‌اند. در حال حاضر زنان و دختران بالاتر از صنف ششم نمی‌توانند به مکتب و دانشگاه و سر کار بروند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

با وجود منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم توسط حکومت سرپرست، مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست‌الوزرای می‌گوید که آنان حامی علم و آموزش است. مولوی عبدالکبیر این سخن را روز (چهارشنبه، ۹ عقرب) در دیدار با استادان شماری از دانشگاه‌های خصوصی افغانستان در کابل مطرح کرده است. او تاکید کرد که حکومت فعلی علاوه بر آموزه‌های دینی، به علوم عصری نیز ارزش می‌دهد. معاون سیاسی رییس‌الوزرای حکومت فعلی پیش‌تر نیز در گفتگو با آموزگاران مکتب‌های خصوصی افغانستان سخن مشابهی زده بود. مولوی عبدالکبیر در حالی از آموزش و اهمیت علم سخن می‌زند که دختران بیش از سه سال است که از مکتب و دانشگاه محروم شده‌اند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که «محتسبین شهری» این وزارت هفت نفر به‌شمول دو زن را به اتهام «فساد اخلاقی» از شهر کابل بازداشت کرده‌اند‌. این وزارت امروز (سه‌شنبه، ۸ عقرب) با نشر اعلامیه‌‌ای گفته است که این افراد از نواحی مختلف شهر کابل بازداشت شده‌اند‌. در اعلامیه آمده است که این افراد پس از تحقیقات ابتدایی به «نهادهای مربوطه» سپرده شده‌اند. این در حالی است که مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ۱۴ ماه میزان نیز شش نفر را در کابل به اتهام «روابط نامشروع» بازداشت کرده بودند. قابل ذکر است که این دومین مورد از بازداشت افراد در کابل از سوی مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه است.

سازمان ملل متحد با نشر گزارش جدید ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان برای افغانستان اعلام کرده است که زنان در زندان‌های حکومت سرپرست مورد آزار و اذیت و «تجاوز جنسی» قرار گرفته‌اند. سازمان ملل با نشر گزارشی گفته است که برخی از منابع معتبر در مورد آزار و «تجاوز جنسی» بر زنان در زندان‌های حکومت فعلی گواهی داده‌اند. در گزارش آمده است: «اطلاعات معتبر نشان می‌دهد که در جریان این سرکوب برخی از زنان مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار گرفته‌اند.» این گزارش ۲۳ صفحه‌یی ناوقت شام روز گذشته (دوشنبه،۷ عقرب) در ویب‌سایت سازمان ملل متحد منتشر شده است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان را از ماه جنوری تا ماه آگوست سال ۲۰۲۴، مورد بررسی قرار داده است. در گزارش آمده است که آقای بنت از گزارش‌های متعدد درباره‌ی خشونت جنسی علیه زنان در زندان‌ها به‌شدت نگران است. او خشونت جنسی علیه زنانی را که در جریان سرکوب حکومت فعلی در جنوری ۲۰۲۴ به‌ دلیل داشتن حجاب «نامناسب» یا «بدحجاب» بازداشت شدند، مستندسازی کرده است. زنان بازداشت شده گفته‌اند که به پسته‌های پولیس انتقال داده شده و مورد لت‌وکوب و توهین لفظی قرار گرفته و در برخی موارد، تعرض جنسی به آن‌ها صورت گرفته است. با این حال، شماری از زنان زندانی به بنت گفته‌اند که هرچند در زندان خشونت جنسی را تجربه نکرده‌اند، اما از سوی جامعه و خانواده‌های‌شان مورد توهین و تحقیر قرار گرفته‌اند. یکی از این قربانیان گفته است: «حین بازجویی مورد لت‌وکوب قرار گرفتم، سرم را به دیوار کوبیدند. یکی از آن‌ها [نیروهای حکومت فعلی] لباسم را پاره کرد و به بخش‌های خصوصی بدنم دست زد.» براساس یافته‌های ریچارد بنت، سیاست‌های حکومت فعلی زنان را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده است. همچنین در بخشی از این گزارش به بازداشت زنان به اتهام عدم رعایت پوشش مورد نظر حکومت سرپرست اشاره شده و آمده است که برخی از آنان به پاسگاه‌ها انتقال داده شده و مورد توهین و تحقیر قرار گرفته‌اند. به باور گزارشگر ویژه سازمان ملل، خشونت جنسیتی در افغانستان وخیم‌تر شده است. وی وضعیت کنونی افغانستان را نمونه روشن از «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده و تاکید کرده است که سرکوب جنسیتی حکومت فعلی می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. طبق این گزارش، موارد افسرد‌گی، اضطراب، انزوا و حتا خودکشی در میان زنان و دختران در افغانستان نیز افزایش یافته است. انتظار می‌رود که بنت گزارش جدید خود در مورد افغانستان را اوایل ماه آینده میلادی به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کند. این در حالی است که پیش از این هم گزارش‌هایی در مورد آزار و اذیت زنان در زندان‌های حکومت فعلی نشر شده بود که مسوولان حکومتی آن را رد کرده بودند.