منابع محلی از ولایت غور می‌گویند که یک دختر جوان در ولسوالی تیوره این ولایت خودکشی کرده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که یک دختر جوان روز (چهارشنبه، ۳۱ اسد) در روستای «کیلگو» از مربوطات ولسوالی تیوره ولایت غور با ضرب گلوله به زندگی‌اش پایان داده است. منبع تاکید کرد که این دختر جوان سلیمه نام داشته و حدود ۲۰ سال سن دارد. منبع افزود که براساس معلومات ارائه شده توسط اعضای خانواده‌ی او، دلیل خودکشی سلیمه مشکلات خانوادگی بوده است. خبرنگار رسانه گوهرشاد با تماس‌های مکرر با مسوولان محلی غور، موفق به دریافت جزییات در این مورد نشده است. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایت غور و فاریاب پس از تسلط حکومت فعلی بر کشور به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد در واکنش به منع سفرش به افغانستان، می‌گوید که علی‌رغم ممنوعیت ورودش به این کشور از سوی حکومت سرپرست، به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد. آقای بنت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این تصمیم حکومت سرپرست «یک گام به عقب است و سیگنال نگران‌کننده‌ای در مورد تعامل آنان با سازمان ملل و جامعه‌ی بین‌المللی در مورد حقوق بشر» می‌دهد. وی تاکید کرد که پیوسته به‌دنبال تعامل شفاف با حکومت سرپرست افغانستان بوده است و از این حکومت خواسته است که تصمیم خود را تغییر دهد. گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان افزود که به‌عنوان یک کارشناس مستقل منصوب‌شده از سوی ملل متحد، مسوولیت خود را بسیار جدی می‌گیرد و این امر مشمول این است که همیشه مستقلانه عمل کند، ارزیابی‌های بی‌طرفانه‌ی خود از حقایق را براساس استانداردهای شناخته‌‌شده‌ی بین‌المللی حقوق بشر ارائه کند و از بالاترین استانداردهای کارآیی، شایستگی و صداقت حمایت کند. آقای بنت می‌گوید که با وجود این‌که بیش از یک سال است به افغانستان سفر نکرده و علی‌رغم تصمیم حکومت سرپرست، به تعامل با شهروندان افغانستان در داخل و خارج این کشور و سایر ذی‌نفعان ادامه خواهد داد. همچنین او در بخشی از اعلامیه گفته استکه به مستندسازی سوءاستفاده و نقض حقوق بشر ادامه خواهد داد و برای بهبود وضعیت دادخواهی خواهد کرد. آقای بنت گفته است: «من به مردم افغانستان و حمایت از یک کشور باثبات، فراگیر و مرفه در صلح با خود و همسایگانش متعهد می‌مانم.» این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی به‌تازگی در گفتگو با دویچه‌وله گفته است که این گروه سفر ریچارد بنت به افغانستان را ممنوع کرده است. او گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد را متهم به «پروپاگند» علیه حکومت سرپرست کرده است. قابل ذکر است که ریچارد بنت از زمان آغاز مأموریت‌اش در اپریل سال ۲۰۲۲، سه گزارش در مورد وضعیت حقوق‌‌ بشر در افغانستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. او در این گزارش‌ها موارد گسترده‌ی نقض حقوق‌‌ بشر از سوی حکومت فعلی، به‌ویژه نقض حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را مستندسازی کرده است. آقای بنت در آخرین گزارش خود گفت که رفتار طالبان با زنان «جنایت علیه بشریت» است و می‌تواند به‌عنوان «آپارتاید جنسیتی» مورد بررسی قرار گیرد.

مسوولان محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند براثر بارندگی شدید و سرازیرشدن سیلاب‌ در این ولایت، یک کودک جان باخته و شش نفر دیگر، به‌شمول چهار کودک زخمی شدند. قریشی بدلون، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار امروز (چهارشنبه، ۳۱ اسد) گفته است که روز گذشته نواحی مختلف شهر جلال‌آباد، مرکز این ولایت و ولسوالی خوگیانی این ولایت، شاهد بارندگی و سرازیرشدن سیلاب‌ بوده است. آقای بدلون تاکید کرد که سرازیرشدن سیلاب، خسارات هنگفت مالی بر مردم وارد کرده است. او افزود که سیلاب روز گذشته در ولایت ننگرهار به ده‌ها خانه‌ی مسکونی، هتل، دکان، یک شفاخانه‌‌ی دولتی و صدها پل‌وپلچک و صدها جریب زمین زراعتی آسیب زده است. ادریس ساپی، رییس اداره‌ی رسیدگی به حوادث طبیعی ننگرهار نیز می‌گوید که سیلاب خسارات مالی زیادی به مردم وارد کرده است. او می‌گوید که برای بررسی دقیق میزان خسارات، ۱۳ تیم سیار به ساحه فرستاده شده‌اند. سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز به سیلاب‌های روز گذشته در ولایت‌های شمال و شرق کشور واکنش نشان داده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است که در این سیلاب‌ها حدود هزار خانه‌ی مسکونی آسیب دیده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که تیم‌های این نهاد و شرکایش در ساحه هستند و خسارات را ارزیابی و به آسیب‌دیدگان کمک اضطراری ارائه می‌کنند. قابل ذکر است که عصر دیروز ولایت‌های مختلف کشور، از جمله کابل، پایتخت و پنجشیر نیز شاهد بارندگی شدید و سرازیرشدن سیلاب‌ بودند. سیلاب در کابل نیز جان یک کودک را گرفت و در پنجشیر خسارات هنگفت مالی برجای گذاشت.

صفی‌الله جلالزی، رییس نشرات زندان‌های حکومت سرپرست می‌گویند که در حال حاضر حدود دو هزار زن در زندان‌های کشور به سر می‌برند. آقای جلالزی به تلویزیون آمو گفته است که زنان زندانی به اتهام‌های «فرار از منزل، سرقت و پرونده‌های مربوط به موادمخدر» در زندان‌های سراسر کشور حبس هستند. همچنین چند وقت پیش محمدیوسف مستری، مسوول عمومی زندان‌ گفته بود که شمار زندانیان در افغانستان تحت کنترول حکومت نزدیک به ۹ هزار نفر می‌رسند که ۵۰۰ نفر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. آقای مستری در مصاحبه با تلویزیون ملی که تحت کنترل حکومت فعلی فعالیت دارد گفته بود که بسیاری از این افراد در پیوند به «قضایای جنایی» زندانی‌  شدند. باید گفت که ملل متحد و سازمان‌های حقوق‌بشری بارها از بازداشت‌های «خودسرانه» افراد و به ویژه زنان و دختران در افغانستان توسط نیروهای حکومت سرپرست انتقاد کرده‌اند. گزارش‌های نهادهای مختلف به شمول سازمان ملل متحد نشان می‌دهند که حکومت سرپرست در سه سال پسین ده‌ها تن از زنان فعال حقوق‌ بشر و حقوق زنان را نیز به دلیل «بلندکردن صدای شان برای حق‌خواهی» بازداشت کرده است. پیش از این زرمینه پریانی فعال حقوق زن در صحبتی افشا کرد که او در زندان حکومت فعلی توسط افراد آنان برهنه شده است، موضوعی که واکنش‌های گسترده داخلی و جهانی را به همراه شد. در همین حال مجله‌ی خبری اسپکتیتور به نقل از سازمان ملل متحد ماه پیش گزارش داده بود که قرار است تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و برده‌داری جنسی بر زنان در زندان‌های حکومت فعلی از سوی سازمان ملل متحد تحقیق و بررسی شود. در خبرنامه‌ای منتشر شده از سوی این مجله آمده است که گزاش‌های منتشر شده از تجاوز و خشونت جنسی حکومت بر زنان زندانی در افغانستان نگرانی‌های وزارت خارجه‌ی آمریکا و ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان را برانگیخته و سازمان ملل از تحقیق در این مورد خبر داده است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که دست‌کم ۲۳.۷ میلیون تن، از جمله ۱۲.۳ میلیون کودک در این کشور طی سال ۲۰۲۴ میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این نهاد با نشر گزارشش از نیمه اول سال ۲۰۲۴ گفته است که در این مدت به بیش از ۲.۸ میلیون کودک مراقب صحی و از جمله ۲۶ درصد زن خدمات بهداشت روانی و حمایت روانی اجتماعی را ارائه کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرد که در نیمه اول سال برای نزدیک به ۳۳۲ هزار تن آب آشامیدنی سالم، به حدود ۲۶۹ هزار تن خدمات بهداشتی و برای ۵۲۸ هزار تن دیگر پیام‌های بهداشتی ارائه کرده است. یونیسف افزود که بارش شدید باران و سیلاب ناگهانی در شمال‌شرق افغانستان در ماه می، ۲۱ ولسوالی در سراسر ولایت‌های بدخشان، بغلان و تخار را زیر تاثیر قرار داده بود و بزرگ‌ترین رویداد جاری سیل در افغانستان را در سال جاری ایجاد کرد. همچنین در ۲۰ سرطان سال روان نیز اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته بود که تقریباً سه سال پس از تسلط حکومت سرپرست، ۲۳.۷ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این نهاد تصریح کرده بود که از این میان دست‌کم ۹.۲ میلیون تن کودکان هستند. در سال جاری خورشیدی ولایت‌های مختلف کشور شاهد بارندگی‌های شدید و سرازیرشدن سیلاب‌‌های ویرانگر بوده‌‌اند. این سیلاب‌ها تلفات و خسارات زیادی برجای گذاشته و صدها نفر را آواره کرده است.

مسوولان حکومت سرپرست افغانستان ورود ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد به افغانستان را ممنوع کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی در گفتگو با شبکه خبری دویچه‌وله گفته است که آمدن ریچارد بنت به افغانستان ممنوع شده است، زیرا او «به‌خاطر پروپاگاند علیه افغانستان موظف شده بود و کسی نیست که ما سر صحبت‌هایش باور کنیم.» آقای مجاهد تاکید کرد که گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان یک موضوع کوچک را بزرگ می‌ساخت و به سازمان‌های دیگر نیز معلومات نادرست می‌داد. سازمان ملل و ریچارد بنت تا اکنون به این تصمیم حکومت فعلی واکنش نشان نداده‌اند. قابل ذکر است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اپریل ۲۰۲۲ میلادی ریچارد بنت را به‌عنوان گزارشگر ویژه برای نظارت بر حقوق بشر در افغانستان منصوب کرد. این شورا هدف از تعیین آقای بنت به این مقام را نظارت و مستندسازی مسائل نقض حقوق بشری در افغانستان خواند. آقای بنت طی این دو سال چندین گزارش درباره‌ی وضعیت حقوق بشر نشر کرده و در اجلاس شورای حقوق بشر سخنرانی کرده است. همچنین گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود با اشاره به سرکوب زنان و دختران افغانستان توسط حکومت سرپرست، خواستار جرم‌انگاری «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بین‌المللی شده است. حکومت فعلی این گزارش‌ها را رد کرده‌اند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در یک سال اخیر ۲۱ هزار و ۳۲۸ آله‌ی موسیقی را در سراسر افغانستان از بین برده است. محب‌الله مخلص، رییس پلان و تقنین این وزارت امروز (سه‌شنبه، ۳۰ اسد) در یک نشست خبری در کابل این آمار را به‌عنوان یکی از دست‌آوردهای این وزارت اعلام کرده و همچنان از «اصلاح» نشرات صوتی، تصویری و چاپی رسانه‌ها یاد کرد و گفت که در یک سال اخیر، نشرات رسانه‌ها، ۹۰ درصد «اصلاح» شده است. او گفت که اوقات اذان در «یک وقت» تنظیم گردیده است و ۴۶۰ بلندگو نیز برای پخش اذان در سطح شهر کابل نصب شده است. رییس پلان و تقنین وزارت امر به معروف و نهی از منکر از تفتیش کمپیو‌ترهای شخصی افراد در بازارهای کشور نیز خبر داد و گفته است که در مدت یک سال، ۲۵ هزار و ۶۴۷ «فیلم غیراخلاقی» از این کمیپوترها پاک شده است. او از بازداشت ۴۴۸ «تعویذنویس» و ۵۲۸ «ساحر» نیز یادآوری کرد و گفت که این افراد به مراجع عدلی و قضایی معرفی شده‌اند. براساس آمارهای ارائه شده، ماموران این وزارت در یک سال اخیر، فعالیت ۲۷ هزار و ۵۱۸ اداره‌ی دولتی و غیردولتی، ۴۱۹ هزار و ۳۶۹ مسجد، ۹۶ هزار و ۳۵۵ مرکز آموزشی و صحی، ۱۵ هزار و ۵۷۵ باشگاه ورزشی، ۶۸ هزار و ۹۷۹ هتل و رستورانت، ۳۹ هزار و ۲۱۸ حمام و سلمانی و ۵۰۰ خیاطی را به‌منظور رعایت دستورات این وزارت، بازرسی کرده و در مورد آن «اقدامات لازم» را انجام داده است. این در حالی است که در جریان یک سال اخیر بارها گزارش‌هایی از جمع‌آوری و آتش‌زدن آلات موسیقی از سوی حکومت سرپرست در ولایت‌های مختلف کشور نشر شده است. این گروه شنیدن موسیقی را «حرام» و از جمله‌ی منکرات می‌داند و به‌ همین دلیل آلات موسیقی را جمع‌آوری و آتش می‌زند. حجاب این مقام وزارت امر به معروف و نهی از منکر در کنفرانس خبری امروز گفت که طرح مسوده «رعایت حجاب شرعی از سوی زنان» آماده شده است و تصویب شده است. او افزود که این طرح براساس دستور هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست آماده و از سوی او تصویب شده است. او تاکید کرد که وزارت امر به معروف و نهی از منکر دارای یک «معینیت نظامی» است که مسوده انسجام و فعالیت آن نیز آماده شده است. باید گفت که مأموران نظامی و محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر در یک سال اخیر بارها زنان و دختران جوان را در ولایت‌های مختلف کشور، از جمله کابل به اتهام «بدحجابی» بازداشت کرده‌اند‌. آنان از جمله در ماه دلو سال گذشته‌ی خورشیدی ده‌ها دختر جوان را از منطقه‌ی دشت برچی در غرب و خیرخانه در شمال کابل به اتهام «بدحجابی» بازداشت کردند. بازداشت این دختران با واکنش‌ها و محکومیت گسترده‌ مواجه شد و شماری از عالمان برجسته‌ی اهل تشیع اتهام بدحجابی دختران در غرب کابل را رد کردند.

سازمان عفو بین‌الملل به وضع محدودیت‌ علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و یک‌بار دیگر از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، خواستار پاسخ‌گو کردن حکومت سرپرست در برابر نقض حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران شده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است که جهان هرچه زودتر باید به‌خاطر تامین حقوق زنان و دختران افغانستان، اقدام‌های «جدی و فوری» را روی دست گیرد. در ادامه آمده است: «استفاده از همه‌ی شکل‌های اهرم‌ها برای تحت فشار قرار دادن حکومت فعلی به‌منظور احترام و حمایت از حقوق زنان، پایان دادن به آزار‌های جنسیتی و ایجاد فضا برای مشارکت معنادار آنان، ضروری است.» سازمان عفو بین‌الملل همچنان در واکنش به اعمال تنبیه‌بدنی بالای افراد از سوی حکومت فعلی می‌گوید که کشور‌های جهان باید به‌منظور دسترسی مردم افغانستان به عدالت، جهت ایجاد میکانیزم عدلی، رسمی، مستقل و بی‌طرف دست‌به‌دست هم دهند. باید گفت که حکومت فعلی با روی کار آمدن دوباره‌ی شان در افغانستان، حدود ۸۰ فرمان محدود‌کننده بالای زنان و دختران وضع کرده است. بیش از سه سال گذشته، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.