بخش زنان سازمان ملل متحد، از پیامدهای محرومیت زنان و دختران افغانستان از حقوق‌شان ابراز نگرانی کرده و آن‌را فاجعه‌بار عنوان کرده است. این نهاد با نشر گزارشی خواستار اقدام جهانی در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان شده است و می‌گوید که با وضع محدودیت حکومت سرپرست بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، حدود ۱.۱ میلیون دختر از آموزش باز مانده‌اند. در گزارش آمده است که وضعیت کنونی افغانستان، چالش‌های بی‌سابقه‌ای را در سطح بین‌المللی برای مداخله‌های هدف‌مند در مورد برابری جنسیتی به‌وجود می‌آورد. باید گفت که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، حقوق اساسی زنان و دختران را از آنان سلب کرده است. حکومت فعلی همچنان با صدور فرمان‌های مختلف همه‌ی زیرساخت‌های که برای برابری جنسیتی کار می‌کرد را نیز هدف قرار داده و فعالیت‌های آن‌ها را تعلیق کرده است. حکومت فعلی وزارت امور زنان را که در دو دهه‌ی حکومت جمهوری در زمینه‌ی حقوق زنان فعالیت گسترده‌ داشت را لغو کرد و اکنون در ساختمان آن، وزارت امر به معروف و نهی از منکر فعالیت دارد. فعالیت کمیسیون حقوق بشر نیز به تعلیق آمده و کار زنان در نهادهای عدلی و قضایی نیز ممنوع شده است. بخش زنان سازمان ملل نیز از این امر ابراز نگرانی کرده و در گزارش نوشته است که حکومت فعلی به‌طور فشرده و منظم همه‌ی نهادها و زیرساخت‌های که بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ در زمینه‌ی توان‌مندسازی زنان و پیشرفت ‌در برابری جنسیتی کار می‌کرد، برچیده است. در ادامه آمده است که با ممنوعیت کار این نهادها، اکنون جمع‌آوری داده‌ها در مورد مسایل مربوط به برابری جنسیتی در افغانستان دشوار شده است. همچنین بیش از یک هزار روز از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان می‌گذرد. زنان و دختران علاوه بر آموزش از اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق شان نیز محروم اند. بخش زنان سازمان ملل در حالی از پیامدهای محدودیت‌های حکومت فعلی هشدار می‌دهد که این سازمان میزبان نشست بین‌المللی دوحه بدون حضور زنان است. شماری از زنان معترض در شهرهای مختلف جهان برگزاری نشست سوم دوحه را فاقد اعتبار خوانده و آن را تحریم کرده‌اند. سومین نشست سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه، پایتخت قطر از روز گذشته آغاز شده است. این نشست دو روز ادامه دارد و به نمایندگی از افغانستان مقامات حکومت سرپرست شرکت‌ کرده‌اند. زنان، فعالین مدنی و مخالفان سیاسی حکومت فعلی از لیست این نشست حذف شده‌اند. حذف زنان و فعالین مدنی منجر به انتقادهای تند از سازمان ملل شده است.

ذبیح‌الله مجاهد، حکومت سرپرست که هیأت حکومت را در نشست سوم دوحه رهبری می‌کند، خواستار تعامل غرب بدون درنظرداشت فرمان‌های «تبعیض‌آمیز» حکومت فعلی در برابر زنان و دختران افغانستان شده است. آقای مجاهد شام‌گاه (یک‌شنبه، ۱۰ سرطان) در افتتاحیه نشست سوم دوحه در مورد افغانستان گفت که حکومت فعلی از برخی «ارزش‌های مذهبی، فرهنگی و آرمان‌های عمومی» حمایت می‌کند که باید از سوی جامعه‌ی جهانی به رسمیت شناخته شود. وی در این نشست گفت که کشورها به‌جای مواجهه با حکومت فعلی، روابط دوجانبه با دولت را تسهیل کنند. او افزود: «من منکر این نیستم که شماری از کشورها ممکن است با برخی اقدامات امارت اسلامی مشکل داشته باشند. من فکر می‌کنم که تفاوت‌های سیاسی در میان دولت‌ها طبیعی است و این وظیفه دیپلمات‌های باتجربه است که راه‌های تعامل و تفاهم را به‌جای تقابل پیدا کنند.» سخنگوی حکومت سرپرست در این نشست به صدور فرمان‌های «تبعیض‌آمیز» ملا هبت‌الله آخوندزاده علیه زنان و دختران افغانستان اشاره نکرده است، اما وی پیش از این موضوعات حقوق زنان را مسأله داخلی عنوان کرده بود. باید گفت که با گذشت نزدیک به سه سال از سلطه حکومت فعلی بر افغانستان، تا کنون هیچ کشوری این گروه را به رسمیت نشناخته است. دولت کانادا: مشارکت معنادار زنان در نشست‌های دوحه یکی از اصول اصلی این پروسه است حبیبه سرابی: سازمان ملل در مشارکت معنادار زنان در نشست دوحه ناکام بوده است اتحادیه حقوق‌دانان: حذف زنان افغانستان از نشست دوحه تأسف‌بار است پیش از آغاز نشست سوم دوحه مقام‌ها در سازمان ملل نیز گفته بودند که به رسمیت‌شناختن حکومت فعلی در حال حاضر ناممکن است. به‌رغم متهم شدن حکومت فعلی به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان در افغانستان، سازمان ملل به خواست این حکومت فعلی، نمایند‌‌گان زنان و فعالان جامعه مدنی را از نشست سوم دوحه حذف کرده است. این اقدام سازمان ملل با واکنش شدید نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و شماری از کشورها روبه‌رو شده است. برخی از فعالان حقوق زنان افغانستان که برای شرکت در جلسات «غیررسمی» نشست سوم دوحه دعوت شده بودند، این نشست را تحریم کرده‌اند.

منابع محلی از ولایت فاریاب می‌گویند که یک کودک ۱۲ ساله در ولسوالی دولت‌آباد این ولایت خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. دست‌کم دو منبع در صحبت رسانه گوهرشاد گفت‌اند که این کودک مصطفی نام داشت و ۱۲ ساله بود و خانه‌اش دست به خودکشی زده است. منبع تاکید کرد که این رویداد روز (شنبه، ۹ سرطان) در روستای «قریش» از مربوطات ولسوالی دولت‌آباد فاریاب رخ داده است. منبع در مورد دلیل و انگیزه‌ی خودکشی مصطفی جزییات ارائه نکرده است. همچنین مسوولان محلی در ولایت فاریاب تا اکنون در این مورد چیزی به رسانه‌ها نگفته‌اند. این در حالی است که چند روز قبل یک کودک ۱۳ ساله در سمنگان دست به خودکشی زده و به زندگی‌اش پایان داده بود. باید گفت که از زمان تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، موارد خودکشی زنان، دختران و پسران جوان افزایش چشم‌گیر یافته است. علت بسیاری از این خودکشی‌ها، بیکاری، فقر، ازدواج‌ اجباری، مشکلات روانی و عدم دسترسی به درمان، فقر و خشونت خانوادگی گفته می‌شود.

وزارت امور خارجه‌ی کانادا در واکنش به نشست سوم دوحه اعلام کرده است که از محروم کردن نمایندگان افغانستان غیر از حکومت سرپرست به ویژه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی از سوی سازمان ملل به شدت ناامید شده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «کانادا به شدت ناامید است که سازمان‌دهندگان سازمان ملل، شرکت‌کنندگان غیر اعضای حکومت فعلی، از جمله مدافعان زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی، و گروه‌های حقوق بشر را از شرکت در جلسات اصلی نشست محروم کرده‌اند.» در اعلامیه آمده است که کانادا در جریان هفته‌های گذشته به وضوح ناامیدی شدید خود را از غیبت جامعه مدنی و زنان افغانستان در سومین نشست دوحه چه به صورت خصوصی و چه در هماهنگی با سایر دولت‌ها، ابراز کرده است. در ادامه آمده است که دیوید اسپرول، نماینده‌ی ویژه‌ کانادا برای افغانستان در سومین نشست دوحه شرکت کرده است. وزارت خارجه‌ی کانادا تاکید کرد: «شرکت کامل، برابر و معنادار زنان افغان در پروسه نشست دوحه نه تنها یکی از اصول اصلی برنامه زنان، صلح و امنیت است، بلکه برای دستیابی به یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و فراگیر اساسی است. هیچ‌یک از اهدافی که افغان‌ها به دنبال دستیابی به آن‌ها هستند، بدون مشارکت کامل زنان ممکن نیست.» این وزارت می‌گوید که کانادا با استفاده از پلتفرم خود در سومین نشست دوحه تلاش خواهد کرد تا پیام‌های کسانی را که به شجاعت در باره‌ی نقض حقوق بشری حکومت فعلی صحبت کرده‌اند، اما به جلسات اصلی دعوت نشده‌اند را تقویت کند. در ادامه آمده است که این کشور از زمان سقوط کابل به دست حکومت فعلی و تعطیلی سفارت کانادا در کابل، کانادا بارها از حکومت سرپرست خواسته است تا تعهدات بین‌المللی حقوق بشری افغانستان را رعایت کنند، اقدامات محدودکننده علیه زنان و دختران را از جمله اقداماتی که به آزادی گشت‌وگذار و حقوق آزادی بیان و آموزش مربوط می‌شود – لغو کنند و شرکت معنادار زنان و دختران در جامعه افغان را بازگردانند. در حالی کانادا از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع می‌کند که دیروز گذشته (یک‌شنبه، ۱۰ سرطان سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل در قطر با شرکت نمایندگان حکومت فعلی و دیگر نمایندگان ویژه‌ کشورهای مختلف برگزار شده است. در این نشست از نمایندگان زنان و جامعه مدنی که برای یک نشست حاشیه‌ای دعوت شده بودند بسیاری از زنان شرکت در این نشست را نپذیرفته‌اند.

حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف در تازه‌ترین مورد دستور داده است که پرداخت معاشات تمام کارمندان زن تا هدایت بعدی معطل قرار داده شود. براساس اسنادی که به دست رسانه‌ها رسیده است، دلیل این تعلیق، مهلت برای ایجاد تغییرات در سیستم معاشات وزارت معارف و ابهام درباره‌ی فرمان ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست درباره‌ی معاشات کارمندان است. ملا هبت‌الله آخوندزاده اخیرا دستور داده است که برای تمام کارمندان زن که در حکومت پیشین استخدام شده بودند و اکنون معاشات شان اجرا می‌شود، ماهانه پنج هزار معاش در نظر گرفته شود. در نامه‌ی ریاست مالی و حسابی وزارت معارف که عنوانی مقام این وزارت نگاشته شده، آمده است که تطبیق این دستور رهبر حکومت فعلی نیاز به زمان دارد. پنج هزار معاش؛ کارمندان زن در چهار شفاخانه کابل اعتصاب کاری کردند همچنین در بخش از نامه آمده است که قرار است درباره‌ی فرمان هبت‌الله آخوندزاده از دفتر وی «تفسیر و وضاحت» خواسته شود که آیا برای تمام کارمندان زن پنج هزار افغانی معاش اجرا شود یا تنها برای کسانی که وظیفه اجرا نمی‌کنند. باید گفت که اکثریت زنان کارمند در ادارات دولتی پس از حاکمیت حکومت سرپرست خانه‌نشین شده‌اند؛ اما در برخی ادارات هنوز زنان کار می‌کنند؛ از جمله در بخش معارف، بخشی از آموزگاران زن به وظیفه می‌روند. پیشتر منابع در وزارت مالیه‌ی حکومت فعلی گفته بود که فرمان هبت‌الله آخوندزاده تنها بر معاش کارمندان زن خانه‌نشین تطبیق می‌شود؛ اما در عین حال گفته می‌شود که این فرمان بر تمام کارمندان زن، از جمله داکتران زن اجرا می‌شود. مقام‌های حکومت سرپرست تا اکنون درباره‌ی فرمان رهبر این گروه در مورد معاشات زنان توضیح نداده‌اند. ظاهرا فرمان هبت‌الله خود مقام‌های حکومت را نیز سردرگم کرده است.

سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که در ۱۵ ولایت افغانستان به ۷۰۰ هزار نفر خدمات و حمایت‌های پزشکی را ارائه می‌دهد که بیش از ۵۱۶ هزار نفر آن زنان هستند. همچنان در بخشی از این پروژه، بیش از ۴۰۰ کارمند پزشکی را آموزش داده است. این سازمان با نشر گزارشی نوشته است که دسترسی به خدمات بهداشتی را در مناطق دور دست و صعب‌العبور افغانستان گسترش می‌دهد. سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد که در ۱۵ ولایت افغانستان از طریق ۱۱۳ مرکز صحی به ۷۰۰ هزار نفر خدمات و حمایت‌های پزشکی را ارائه می‌کند. در ادامه آمده است که ۵۱ درصد دریافت‌کنندگان کمک‌ها، زیر ۲۴ سال هستند. کمک‌های سازمان جهانی صحت بیشتر متمرکز به مناطق دور دست و محروم از خدمات پزشکی می‌شود. این خدمات شامل تجهیزات و داروهای ضروری بوده که به مرکزهای صحی توزیع شده است. در گزارش آمده است که از این کمک‌ و حمایت‌ها ۷۳۷ هزار نفر بهره‌مند می‌شوند که ۵۱۶ هزار نفر آن زنان و ۲۲۱ هزار و ۱۰۰ نفر آن مردان است. سازمان جهانی صحت علاوه بر ارائه‌ی تجهیزات، دارو و دست‌مزد کارمندان بخش بهداشت در افغانستان، برای کادر پزشکی زمینه‌ی آموزشی و ظرفیت‌سازی را نیز فراهم می‌کند. در بخشی از این گزارش آمده که این نهاد ۴۰۲ کارمند پزشکی را آموزش داده است. این کارآموزان از ۱۱ ولایت مختلف بوده که ۱۵۱ نفر آنان زن می‌باشند. سازمان جهانی صحت: به ۹۰۰ هزار نیازمند در افغانستان خدمات صحی ارائه کردیم اوچا: برای ارائه‌ی خدمات صحی در افغانستان نیاز به ۳۶۷ میلیون دالر است صندوق جمعیت سازمان ملل: اکثر زنان باردار افغان به‌دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی جان می‌هند آموزش کارکنان زن از سوی سازمان جهانی صحت در حالی صورت می‌گیرد که حکومت سرپرست آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده است. این ممنوعیت شامل دانشکده‌های طبی نیز می‌شود. همچنین علاوه به بر بسته‌بودن دانشگاه‌‌های پزشکی؛ دختران و زنانی که از رشته‌های طبی فارغ شده‌اند، از شرکت در آزمون شورای طبی (اگزیت) محروم شدند. در نتیجه‌ی این محدودیت‌ها، سیستم بهداشت افغانستان علاوه بر چالش‌های دیگر با کم‌بود پزشکان زن روبه‌رو است. افغانستان هنوز هم بالاترین آمار مرگ‌ومیر مادران و نوزادان را دارد. نبود مرکزهای صحی، پزشکان زن، قابله‌ها، تجهیزات صحی و دارو از عامل‌های افزایش نرخ مرگ‌ومیر مادران گفته می‌شود.