یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست در قندهار با صدور دستوری، کارمندان صحی زن را مجبور به همراه داشتن یک محرم مرد با داشتن «کارت شناسایی محرم» کردند. این سازمان امروز (یک‌شنبه، 19 اسد) با نشر گزارشی جدید گفته است که این کارت از سوی ریاست صحت عامه‌ی حکومت فعلی در قندهار صادر شده و رابطه میان دارنده‌ی کارت و کارمند صحی زن را تثبیت می‌کند. هیأت معاونت سازمان ملل متحد تاکید کرده است که روند صدور این کارت نیز پیچیده است و ممکن است چندین هفته طول بکشد. در بخشی از این گزارش آمده است که برای دریافت این کارت، نیاز است که اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر و یکی از اعضای جامعه‌ی محلی، از جمله «ملک، امام یا بزرگ روستا» رابطه بین مرد و کارمند صحی زن را تایید کنند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌ بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر آزادی و گشت‌وگذار زنان وضع و در موارد متعدد آنان را ملزم به همراه داشتن یک محرم مرد کرده‌اند. براساس دستورات حکومت فعلی، زنان در فواصل دورتر، نمی‌توانند بدون محرم مرد سفر کنند و رانندگان نیز حق ندارند آنان را سوار کنند. همچنین حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.

سید جواد حسینی، رییس سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد که از میان چهار هزار و چهارصد کودک کار شناسایی شده در طرح‌های این سازمان، بیش از ۸۶ درصد آنها اتباع خارجی به ویژه مهاجران اهل افغانستان هستند. آقای حسینی این اظهارات را در گفتگو با تلویزیون ایران مطرح کرده و گفته است که کودکان کار هم در خیابان‌ها و هم در کارگاه‌ها فعالیت دارند که هر دو نوع کار کودک غیرقانونی محسوب می‌شود. در ادبیات رسمی ایران، واژه «اتباع» معمولاً به مهاجران افغانستان اشاره دارد. قابل ذکر است که ایران از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل است که کار کودکان را ممنوع می‌کند، اما فعالان حقوق کودک می‌گویند قوانین داخلی و شرایط اقتصادی باعث شده این پدیده همچنان گسترده باشد. کودکان مهاجر عمدتا مصروف جمع‌آوری زباله هستند. برخی از این کودکان بی‌سرپرست یا از خانواده‌های کم‌‌درآمد هستند. چالش دسترسی کودکان مهاجر به آموزش نیز از عوامل کار این کودکان دانسته می‌شود. قابل ذکر است که تا اکنون آمار دقیقی از تعداد کودکان کار افغان در ایران در دسترس نیست، اما باری عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که تنها در تهران حدود ۷۰ هزار کودک کار وجود دارد که ۸۰ درصد آن‌ها افغان هستند. همچنین افزایش چشمگیر موج بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران، همزمان با شدت‌ گرفتن روند اخراج‌های اجباری از پاکستان، چالش‌های نگران‌کننده‌ای را برای افغانستان ایجاد کرده است. با این حال، حکومت فعلی با حکومت ایران در مورد اخراج و بازگشت مهاجران افغانستانی همکاری می‌کند.

وزارت امر به معروف حکومت سرپرست به گزارش سازمان ملل متحد در مورد آزار و اذیت زنان و دختران بازگشته به افغانستان واکنش نشان داده و آن را «دور از واقعیت، سیاسی و غیرمسوولانه» خوانده است. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت با نشر پیام صوتی از سازمان ملل خواست در مورد زنان «براساس ارزش‌های اسلامی و حساسیت‌های فرهنگی افغانستان» قضاوت کند. زیرا حقوق زنان در افغانستان «بر پایه شریعت اسلامی» محفوظ است. آقای خیبر در ادامه تاکید کرد که زنان اهل افغانستان از حقوق اسلامی و شرعی خود برخورد هستند، عزت و امنیت‌شان محافظت می‌شود. او در ادامه افزوده است که حکومت سرپرست در جلوگیری از ازدواج‌های اجباری، پرداخت مهر و میراث و ممانعت از رسوم و رواج‌های نادرست اجتماعی گام‌های مهمی برداشته است. وی در بخشی از پیامش از سازمان ملل خواست اگر واقعاً مدافع حقوق زنان است، به قتل‌عام زنان و کودکان در فلسطین توجه کند. در این در حالی است که بخش زنان سازمان ملل روز (پنج‌شنبه، ۱۶ اسد) هشدار داد که زنان و دختران بازگشته به افغانستان با خطرهایی مانند فقر، ازدواج زودهنگام، آزار و اذیت و سوءاستفاده مواجه‌اند و از جامعه‌ی جهانی خواست برای حمایت و حفاظت از حقوق آنان فورا اقدام کند. گزارش سازمان ملل با اشاره به بحران اقتصادی، چالش‌های اقلیمی و محدودیت‌های بی‌سابقه‌‌ای که زنان و دختران با آن‌ها مواجه‌اند، از جامعه‌ی جهانی خواست برای حفاظت از حقوق آنان اقدام کند. در این گزارش به بحران ناشی از وضعیت بد اقتصادی و چالش‌های اقلیمی در افغانستان اشاره شده و آمده است که زنان و دختران در این کشور با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای در زمینه حقوق و آزادی‌های خود روبرو هستند.

منابع محلی از ولایت خوست می‌گویند که یک دختر ۱۵ ساله به دلیل مشکلات و اختلافات خانوادگی خودکشی کرده است. دست‌کم دو منبع گفته‌اند که این رویداد در قریه سیدخیل از مربوطات ولسوالی دوه‌منده ولایت خوست رخ داده است. منبع تاکید کرد که این دختر ۱۵ ساله به دلیل مشکلات و اختلافات خانوادگی روز (جمعه، ۱۷ اسد) خودکشی کرده است. منبع در مورد نحوه خودکشی این دختر جوان معلومات ارائه نکرده است. مسوولان محلی حکومت سرپرست در خوست تا اکنون در مورد خودکشی این دختر معلومات نداده است. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، عدم دسترسی به خدمات صحی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها در بین زنان و جوانان بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

استفانی لوز، رییس برنامه اسکان بشر سازمان ملل در افغانستان درتازه‌ترین مورد هشدار داده است که بسیاری از بازگشت‌ کنند‌گان به کشور خانه یا جایی برای زندگی کردند ندارند. خانم لوز این اظهارات را در نشست خبری در جینوا مطرح کرده و گفته است که میلیون‌ها تن از کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان، به اجبار یا داوطلبانه به افغانستان بازگشته‌اند، اما چالش اصلی فراتر از بازگشت، ادغام مجدد افرادی است که خانه، دارایی و امید خود را از دست دادند. وی در ادامه تاکید کرده است که ۶۰ درصد بازگشت‌ کنند‌گان، زیر ۱۸ سال هستند و بسیاری از آن‌ها هیچ پیوند اجتماعی یا شبکه حمایتی در افغانستان ندارند. او در ادامه افزوده است که این موضوع آن‌ها را در معرض خطر استفاده از راه‌کارهای مقابله‌ای منفی قرار می‌دهد. استفانی لوز در بخشی از صحبت‌هایش بر ضرورت فراهم کردن مسکن مناسب، دسترسی به خدمات پایه‌ای مانند آب و خدمات صحی و ایجاد فرصت‌های معیشتی پایدار تاکید کرد تا این افراد بتوانند زندگی با کرامت داشته و خانواده‌های خود را حمایت کنند. این مقام بین‌المللی تصریح کرد که این بحران انسانی نیازمند رویکردی منسجم، ساختاری و متناسب با شرایط محلی است و نباید وضعیت مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، نادیده گرفته شود. براساس آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت، از سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی تا اکنون بیش از چهار میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند که بیش از یک میلیون تن تنها در سال ۲۰۲۵ ‏میلادی وارد افغانستان شده‌اند. باید گفت که در حال حاضر روند اخراج و بازگشت مهاجران از ایران و پاکستان ادامه دارد. ‏مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که تا اکنون یک میلیون مهاجر افغانستانی اخراج ‏شده‌اند. ‏ چند وقت پیش، ایران از تمام مهاجران بدون مدرک خواسته‌ بود که آن کشور را ترک ‏کنند. مقام‌های ایرانی درباره‌ی شمار مهاجران بدون مدرک آمار ‏متفاوت ارایه می‌کنند. همچنین براساس برخی آمار، شمار مهاجران بدون‌ مدرک ‏اهل افغانستان به چهار میلیون نفر می‌رسد. در کنار آن، در پاکستان هم چند میلیون مهاجر افغانستانی حضور دارند. به‌تازگی ‏کارت‌های اقامت بیش از یک میلیون نفر منقضی شده و دولت پاکستان ‏نمی‌خواهد آن را تمدید کند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت درباره‌ی بازگشت گسترده مهاجران به ‏افغانستان هشدار داده و خواستار تامین بودجه فوری برای رسیدگی به این بحران ‏شده است، زیرا افغانستان با ‏یکی از بزرگترین بازگشت گروهی مهاجران در تاریخ معاصر روبرو است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که از سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی به این‌طرف بیش از چهار میلیون ‏مهاجر از از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند که ۱.۵ میلیون نفر تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی بازگشته و انتظار می‌رود پس از تصمیم دولت پاکستان مبنی بر عدم ‏تمدید اقامت پناهندگان، یک میلیون نفر دیگر نیز از پاکستان بازگردند.‏ در اعلامیه آمده است که برای پاسخ‌گویی به نیازهای رو به ‌رشد در ‏مرزها و مناطق بازگشت، نیاز به بودجه اضافی دارد و بدون حمایت فوری، ‏سیستم‌های موجود با خطر شدید فروپاشی مواجه هستند و میلیون‌ها نفر را در ‏معرض خطر قرار می‌دهند.‏ محمد عبدیکر، رییس دفتر سازمان بین‌المللی مهاجرت که از افغانستان ‏بازدید کرده، گفته است: «من با خانواده‌هایی که به مرز ایران رسیده بودند، ‏صحبت کردم که کاملاً خسته بودند، بسیاری از آنها بچه‌های کوچک داشتند و ‏جایی برای رفتن نداشتند.»‏ وی تصریح کرد که «سازمان بین‌المللی مهاجرت» به عنوان رهبر کنسرسیوم مرزی، تمام تلاش ‏خود را می‌کند، اما در حال حاضر تنها به یک نفر از هر ده نفری که به کمک ‏نیاز دارند کمک می‌کند. همچنین او در بخشی از صحبت‌هایش افزوده است: «این وضعیتی است که ‏هیچ کس نباید با آن روبرو شود. افغانستان نباید فراموش شود.»‏ این در حالی است که بازگشت مهاجران از پاکستان در ماه اپریل پس از آنکه مقام‌های پاکستان ‏ضرب‌الاجل خروج مهاجران بدون مدرک را تعیین کردند، افزایش ‏یافت.‏ همان زمان، موج بزرگتری از بازگشت از ایران آغاز شد و همچنان ادامه دارد. رییس سازمان بین‌المللی مهاجرت وضعیت مرزهای افغانستان را بحرانی توصیف ‏کرده، اما گفته است که نباید از فشارهای وارده بر جوامعی که بازگشت‌کنندگان ‏در آنها مستقر می‌شوند، غافل شد.‏ وی گفت: «بسیاری از این مناطق در حال حاضر فاقد خدمات اولیه و ‏فرصت‌های اقتصادی هستند. بدون سرمایه‌گذاری، بازگشت‌کنندگان برای ادغام ‏مجدد با مشکل مواجه خواهند شد و این اغلب منجر به جابجایی بیشتر می‌شود. ‏شکستن این چرخه معیوب نیازمند حمایت پایدار است.»‏ در حال حاضر یکی از مشکلات جدی بازگشت‌کنندگان، نبود سرپناه است. پس ‏از آغاز موج گسترده بازگشت، شهرهای افغانستان با کمبود خانه مواجه شده‌اند و همچنان ‏اجاره ملک‌ به شدت افزایش یافته است.‏

اداره مهاجرت و پناهند‌گی آلمان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که شمار زنان و دختران اهل افغانستان متقاضی پناهند‌گی در این کشور به‌گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافته است. روزنامه اشپیگل با نشر گزارشی گفته است که وضعیت حقوقی زنان در افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی در سال ۲۰۲۱ میلادی به‌شدت رو به وخامت نهاده و زنان به‌گونه‌ای نظام‌مند و نهادینه از زند‌گی عمومی حذف شدند. در بخشی از گزارش آمده است که تنها در ماه جولای سال جاری میلادی، بیش از سه‌هزار زن افغانستانی در آلمان درخواست پناهندگی ثبت کرده‌اند؛ رقمی که بیش از دو برابر ماه پیش از آن است. روزنامه اشپیگل تاکید کرده است که از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی تا اکنون، حدود نُه هزار و ۵۹۳ زن افغانستانی در آلمان پناهند‌گی داده‌اند. در ادامه آمده است که یکی از عوامل اصلی این افزایش، حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در پاییز سال ۲۰۲۴ میلادی است. قابل ذکر است که در آن حکم اعلام شده بود که زنان در افغانستان به‌طور عمومی تحت تعقیب سیاسی قرار دارند. اداره مهاجرت آلمان گفته است که این حکم، احتمال اعطای حمایت پناهند‌گی را برای زنان اهل افغانستان به‌شکل چشم‌گیری افزایش داده است. قابل یادآوری است که سال گذشته، دادگاه عالی اتحادیه اروپا اعلام کرد که ملیت و جنسیت زنان افغانستانی به‌تنهایی می‌تواند دلیل کافی برای پذیرش درخواست پناهند‌گی آن‌ها باشد. با این وجود، حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از آموزش و کار محروم کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.