مسوولان محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که یک زن در این ولایت ابتدا توسط توسط شوهرش به قتل رسیده و سپس خشویش جسد وی را آتش زده است. طیب حماد، سخنگوی فرماندهی پولیس ننگرهار به خبرنگاران گفته است که این قتل فجیع در منطقه‌ی دامان از مربوطات ناحیه‌ی هشتم شهر جلال‌آباد، مرکز این ولایت صورت گرفته است. آقای حماد تاکید کرد که این رویداد روز (یک‌شنبه، ۱۸ قوس) رخ داده و مقتول در ابتدا توسط شوهرش به قتل رسیده و پس از آن مادرشوهرش او را آتش زده است. به‌گفته‌ی وی، در رابطه با این رویداد همسر و مادرشوهر این زن بازداشت شده‌اند. سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت ننگرهار جزییات بیش‌تر در مورد این رویداد ارائه نکرده است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان، در روز جهانی حقوق بشر خواهان بازگشایی مکاتب دختران از سوی حکومت سرپرست شده است. خانم دیکر با نشر یک پیام تصویری در حساب کاربری ایکس خود، گفته است که تعلیم و تربیه نخستین شرط رفاه یک کشور است. او تاکید کرد که میلیون‌ها خانواده در سراسر افغانستان چشم به راه بازگشایی مکاتب دختران هستند. کاردار سفارت آمریکا این پرسش را مطرح کرده است که چرا حکومت سرپرست به خواست مردم افغانستان گوش نمی‌دهند. همچنین در بخشی از پیامش آمده است که برای اعاده حقوق شهروندان افغانستان باید دادخواهی صورت گیرد. در حالی کرن دیکر خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه می‌شود که حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها و انستیتوت‌های صحی را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

همزمان با روز جهانی حقوق بشر، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان خواستار حمایت از فعالان حقوق‌‌ بشر در افغانستان شده است. آقای بنت امروز (سه‌شنبه، ۲۰ قوس) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که وی شجاعت و مقاومت کسانی را که هم‌اکنون در افغانستان خواستار حقوق خود هستند و حقوق بشر را مطالبه می‌کنند، ستایش می‌کند. او تاکید کرده است که شهروندان افغانستان با آزارواذیت‌ جنسیتی، محدودشدن فضای مدنی، شکنجه و بدرفتاری، به حاشیه‌رانده‌شدن اقلیت‌های قومی و بحران بشردوستانه مواجه هستند. گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد افزود: «بیایید همه در کنار آنان باشیم.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، حقوق‌‌ بشری شهروندان کشور را به‌صورت گسترده نقض کرده است. حکومت فعلی زنان و دختران را از حق کار و آموزش محروم کرده‌ و متهم به سرکوب حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و رسانه‌ها و فعالان مدنی است. ۱۰ دسامبر مصادف است با روز جهانی حقوق بشر. یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان به مناسبت این روز از حکومت سرپرست خواسته است که تعهدات حقوق بشری را بپذیرند.

برنامه جهانی غذا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که دسترسی به غذا فقط یک نیاز نیست، بلکه حق انسانی افراد است. این نهاد این اظهارات را امروز (سه‌شنبه، ۲۰ قوس) به مناسبت روز جهانی حقوق بشر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «برنامه جهانی غذا در افغانستان راه را برای آینده‌ای هموار می‌کند که در آن هیچ‌کس گرسنه نخوابد.» همچنین پیش از این، برنامه جهانی غذا هشدار داده بود که بیش از ۱۴ میلیون تن در زمستان پیش‌رو در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند. از جانبی هم اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل برای افغانستان نیز امروز گفته که طی نُه ماه گذشته برای ۱۵.۳ میلیون تن در افغانستان کمک کرده است. طی سه سال گذشته مردم افغانستان با بحران شدید اقتصادی مواجه بوده و میزان بیکاری هر روز افزایش پیدا می‌کند.

منابع محلی از ولایت نیمروز می‌گویند که سه عضو یک خانواده در اثر گازگرفتگی در مرکز این ولایت جان باخته و دوتن دیگر به شدت مسموم شدند. دست‌کم دو منبع امروز (سه‌شنبه، ۲۰ قوس) در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کردند که این رویداد شب گذشته در منطقه (خواجه کریم) از مربوطات شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز رخ داده و قربانیان شامل دو دختر چهار و ۱۲ ساله و یک پسر ۱۴ ساله می‌باشند. منبع تاکید کرد که پدر و مادر قربانیان نیز مسموم شده و در حالت کما بسر می‌برند. منبع در مورد سن مادر و پدر قربانیان جزییات ارائه نکرد. مسوولان محلی در ولایت نیمروز در مورد این رویداد تا اکنون جزییات ارائه نکرده‌اند. باید گفت که در فصل سرما در افغانستان خانواده‌ها از گاز و زغال‌سنگ جهت گرمایش خانه‌ها استفاده می‌کنند که هرازگاهی باعث حوادث مرگ‌بار گازگرفتگی و زغال‌گرفتگی می‌شود. پیش از این از ولایت‌های دیگر کشور نیز مرگ افراد براثر گازگرفتگی گزارش شده است. بی‌احتیاطی و عدم امکانات معیاری از عوامل این حادثه دانسته می‌شود.

یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر از حکومت سرپرست خواسته است که تعهدات جهانی حقوق بشر را برای صیانت و شکوفایی نسل کنونی و آینده بپذیرند. یوناما امروز (سه‌شنبه، ۲۰ قوس) با نشر اعلامیه‌ای به نقل از روزا اوتنبایوا، نماینده‌ی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان نوشته است که با وجود بهبود امنیت و کاهش منازعات مسلحانه‌ی خشونت‌بار، اقدامات در پیوند به حفاظت و حمایت از حقوق بشر به‌صورت مداوم و خطرناک در حال فرسایش است و زنان و دختران بار سنگین آن را متحمل می‌شوند. خانم اوتنبایوا همچنان به تبعیض نظام‌مند علیه زنان و دختران افغانستان، از جمله محرومیت آنان از آموزش و کار نیز اشاره کرده است. او خطاب به مسوولان حکومت فعلی تاکید کرد: «قدرت مسوولیت را نیز به همراه دارد. ادعای مقام‌های حاکم برای نمایندگی مشروع از مردم افغانستان در ملل متحد، باید با تلاش‌های واقعی برای حفاظت و پیشبرد معیارها و ارزش‌های مشترک مان به همراه باشد.» همچنین یوناما به نقل از از فیونا فریرز، نماینده‌ی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر نوشته است که اگر محرومیت شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران از حقوق شان ادامه یابد، یک شکست آشکار و عمدی در خصوص حمایت از آنان و عدم مسوولیت‌پذیری برای رفاه مردم افغانستان است. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به‌تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع سازمان ملل متحد تصویب شد و افغانستان از حامیان این اعلامیه بود. با این وجود در بیش از سه سال حاکمیت حکومت فعلی بر افغانستان، این کشور با بحران حقوق بشر مواجه شده است.

اداره توسعه بین‌المللی آمریکا بر لزوم توانمندسازی فوری زنان افغانستان برای جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت در سراسر کشور تاکید کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ۴۰۰ زن افغانستان را برای رسیدگی به مسائل اجتماعی، به‌ویژه خشونت مبتنی بر جنسیت آموزش داده است. اداره توسعه بین‌المللی آمریکا این موضوع را به مناسبت پایان کارزار ۱۶ روزه محو خشونت علیه زنان، در حساب کاربری ایکس خود منتشر کرده است. کارزار منع خشونت علیه زنان که در آن نهادهای مختلف بر اهمیت دادخواهی برای زنان و دختران در سراسر جهان تاکید می‌کنند، روز (دوشنبه ۵ قوس) آغاز شد و قرار است امروز (سه‌شنبه ۲۰ این ماه) پایان یابد. اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده درحالی بر جلوگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان تاکید می‌کند که پیش‌تر سفارت ایالات متحده برای افغانستان از افزایش نرخ ازدواج زودهنگام و زیر سن در این کشور ابراز نگرانی کرده بود. براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی این سفارت، ۲۸.۷ درصد از زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله افغان پیش از رسیدن به ۱۸سالگی ازدواج کرده‌اند. همچنین حکومت فعلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تعطیل کرده و ورود زنان به دانشگاه‌ها را ممنوع کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

کارشناسان سازمان ملل متحد به منع آموزش دختران در انستیتوت‌های صحی واکنش نشان داده‌‌اند و آن را اقدامی غیرقابل توجیه عنوان کردند. این کارشناسان (دوشنبه‌شب، ۱۹ قوس) با انتشار اعلامیه‌ای ضمن محکوم کردن این تصمیم، هشدار داده‌اند که این اقدام خطر افزایش بیماری‌ها و مرگ‌ومیر مادران را به همراه دارد. آنان تاکید کردند که این دستور در صورت اجرا، ضربه‌ی غیرقابل توجیه و غیرقابل توضیح دیگر به سلامت، کرامت و آینده‌ی زنان و دختران در افغانستان خواهد بود. کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به این که در افغانستان فقط داکتران زن اجازه ارائه خدمات صحی به زنان را دارند، گفته‌اند که این ممنوعیت خطر جدی برای نظام صحی کشور ایجاد خواهد کرد. آنان افزوده‌اند: «این اقدام بدون تردید منجر به رنج‌های غیرضروری، بیماری‌ها و مرگ احتمالی زنان و کودکان افغانستان در زمان کنونی و نسل‌های آینده خواهد شد و می‌تواند زن‌کشی به شمار رود.» آنان تاکید کردند که مراقبت‌های صحی برای مادران و کودکان افغا‌نستان در حالت بحرانی قرار دارد و این کشور با نرخ بالای مرگ‌و‌میر مادران و نوزادان مواجه است. کارشناسان سازمان ملل این اقدام حکومت سرپرست را سرکوب سیستماتیک حقوق زنان و تشدید بحران انسانی موجود دانسته‌اند. کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه‌ی بین‌المللی خواسته‌اند که در مقابل سرکوب مداوم حقوق زنان و دختران بی‌تفاوت باقی نمانند. آنان گفته‌اند: «جهان باید در همبستگی و عمل با زنان و دختران افغانستان متحد شود تا اطمینان حاصل شود که حقوق اساسی آنان حفظ شده و حکومت سرپرست پاسخگوی اقدامات خود باشند.» همچنین آنان از حکومت فعلی خواستند که این تصمیم را فوراً لغو کنند. منابع از میان مسوولان انستیتوت‌های طبی دوشنبه هفته‌ی گذشته در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کردند که وزارت صحت عامه‌ تحصیل دختران در این انستیتوت‌ها را تا اطلاع ثانی منع کرده‌ است. این دستور در حالی صادر شده است که افغانستان با کمبود پرسنل صحی در بخش‌های مختلف مواجه است. براساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، افغانستان از جمله با کمبود ۱۸ هزار قابله‌ی مجرب و آموزش‌دیده مواجه است. حکومت فعلی پیش از صدور این دستور، آموزش دختران را در دوره‌های متوسطه و لیسه مکاتب، و دانشگاه‌ها نیز منع کرده‌ بود.

ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست در ولایت غور نشر تصویر کودکان در شبکه‌های اجتماعی را منع کرده است. این ریاست با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این تصمیم براساس مکتوب شماره‌ی (۲۰۳۶) وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت فعلی و فیصله‌ی «کمیته‌ی مشترک ادارات امارتی و غیرامارتی در بخش محافظت اطفال» اتخاذ و نهایی شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ غور تاکید کرد که شماری از «رسانه‌های مغرض»، قضایای مربوط به کودکان را طوری نشر می‌کنند که به شخصیت کودک و‌ خانواده‌اش ضربه می‌زند و زندگی کودک را تهدید می‌کند و به خطر می‌اندازد. از سویی هم، شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که وزارت کار و امور اجتماعی طالبان خواستار جلوگیری از مصاحبه‌ی یوتیوبران با کودکان شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ با ابلاغ این تصمیم به ریاست اطلاعات و فرهنگ این گروه در ولایت‌ها، خواستار اجرای آن شده است. این در حالی است که ثبت و نشر تصاویر موجودات زنده در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست ممنوع شده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر روند اجرایی کردن منع تصویر زنده‌جان را آغاز کرده که براساس آن تا اکنون فعالیت تلویزیون‌های محلی در شماری از ولایت‌ها متوقف شده است.