منابع محلی از ولایت بدخشان می‌گویند که دو دختر جوان و نوجوان در ولسوالی شغنان و مرکز این ولایت با خوردن «مرگ موش» و انداختن خودش به دریا، خودکشی کرده‌اند. فرماندهی پولیس بدخشان گفته است که در رویداد اولی روز (چهارشنبه، ۳ ثور) یک دختر نوجوان در ولسوالی شغنان با خوردن «مرگ موش» به زندگی‌اش پایان داده است. فرماندهی پولیس تاکید کرده است که علت خودکشی این دختر جوان روشن نیست و تحقیقات در مورد آن آغاز شده است. همچنین در رویداد دومی، منابع می‌گویند که عصر روز (چهارشنبه، ۳ ثور) یک دختر نوجوان در شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان خودش را به رودخانه انداخته و جان باخته است. منبع افزوده است که این دختر خودش را از پل جوزون به رودخانه کوکچه انداخته است. منبع گفته است که جسد این دختر از زیر پل ربانی از آب بیرون کشیده شده است. اطلاعات بیشتر درباره‌ی هویت این دختر و عوامل خودکشی او در دست نیست. این سومین مورد خودکشی است که در دو روز اخیر در کشور گزارش می‌شود. دو روز قبل نیز منابع محلی گزارش داده بودند که یک پسر ۱۵ ساله در بامیان خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. باید گفت که میزان خودکشی زنان، دختران و نوجوان در سراسر افغانستان پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، عدم دسترسی به درمان، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

هیدر بار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، با انتقاد از طرح تازه‌ی سیاسی سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده است که این طرح سه نگرانی اساسی، از جمله چگونگی نقش زنان و مبهم بودن خواسته‌های جامعه‌ی جهانی را در بر دارد. خانم بار با نشر پیامی گفته است که این طرح، حقیقتی را نادیده می‌گیرد که بر بنیاد قطعنامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل، زنان افغانستانی باید به‌گونه‌ی کامل در تمامی گفتگوها درباره‌ی آینده‌ی کشورشان مشارکت داشته باشند. وی تاکید کرده است: «حقوق زنان یک مورد اختیاری در فهرست نیست که بتوان آن را انتخاب کرد یا نادیده گرفت.» او افزوده است که دومین نگرانی، روشن بودن خواسته‌های حکومت فعلی در این طرح است. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی خواستار آزادسازی تمامی دارایی‌های منجمدشده، لغو تحریم‌ها و به‌رسمیت شناخته‌شدن هستند. بنابراین، اگر هر یک از این خواسته‌ها برآورده شود، جامعه‌ی جهانی دیگر نمی‌تواند آن را پس بگیرد.» معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر می‌گوید که حکومت فعلی در حال حاضر در مسیر دست‌یابی به برخی از این اهداف‌شان پیش‌رفت کرده‌اند و این روند می‌تواند این پیش‌رفت را تسریع بخشد، بی‌آن‌که جامعه‌ی بین‌المللی در برابر آن امتیاز معناداری گرفته باشد. هیدر بار تصریح کرد که جامعه‌ی جهانی نباید اجازه دهد که حکومت فعلی بدون ایجاد تغییرات بنیادین در زمینه‌ی حقوق بشر، به‌ویژه‌ حقوق زنان به امتیازهای سیاسی و اقتصادی دست یابند. به باور او بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آینده‌ی سیاسی و اجتماعی افغانستان به‌همراه داشته باشد. دیده‌بان حقوق بشر و سایر نهادها بار‌ها هشدار دادند که ادامه‌ی این روند، می‌تواند به حذف کامل زنان از تصمیم‌گیری درباره‌ی آینده‌ی کشور منجر شود.

وزارت معارف حکومت سرپرست اعلام کرده است که قصد دارد که ۸۹ هزار و ۵۱۶ بست در تشکیلات این وزارت را تنقیض کند. براساس طرح این وزارت و حکم ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست در طرح تنظیم سقف تشکیل ۱۴۰۴ آمده است که تشکیلاتش از ۳۸۹ هزار و ۲۰۰ بست به ۲۹۹ هزار و ۶۸۴ بست کاهش پیدا می‌کند. بر اساس این طرح، ۸۹ هزار و ۵۱۶ بست از تشکیلات وزارت معارف حذف خواهد شد و همچنان بست‌های خالی موجود، بست‌های مقیده تشکیل، بست‌های کارکنان معروف به تقاعد و بست‌هایی که بودجه معاشات آن‌ها از کود احتیاط به وزارت معارف انتقال داده نشده، حذف خواهد شد. در این طرح آمده است که ۸۲ هزار و ۴۵ بست خالی قابل تنقیض شناسایی شده است؛ اما از این میان برای سه هزار و ۲۴۶ بست، متصدی قراردادی استخدام شده است. در ادامه آمده است که بست‌های خالی دارای متصدی قراردادی حفظ شود و در مجموع ۷۵ هزار و ۷۹۹ بست خالی تنقیض شود. قابل ذکر است که با اجرای این تصمیم، دست‌کم ۳۵ هزار و ۸۹۵ تن از کارمندان وزارت معارف کار خود را از دست می‌دهند. وزارت معارف ادعا کرده که اکثر بست‌های حذف شده «خالی» بوده است. وزارت معارف در این طرح اعلام کرده است که روند استخدام کارمندان در سراسر کشور متوقف خواهد شد. در این طرح رباره‌ی بست‌های خالی توضیح داده نشده است که آیا این بست‌ها شامل بست‌های معلمان زن نیز می‌شود یا خیر. در حال حاضر آموزگاران زن خانه‌نشین هستند؛ اگرچه حکومت فعلی مدعی اند که معاش آنان را پرداخت می‌کنند. باید گفت که در حال حاضر مکاتب و مراکز آموزشی افغانستان تنها به‌روی پسران باز است. حکومت سرپرست پس از تسلط بر کشور، مکاتب را به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان (AFJC) اعلام کرده است که در ادامه‌ی ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در رسانه‌های کشور، این‌بار حکومت سرپرست نشر تصاویر زنده‌جان را در ولایت‌ بامیان نیز ممنوع کرده است. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این دستور در نشستی که روز جمعه هفته‌ی گذشته (۲۹ حمل) توسط اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در بامیان با اشتراک والی و مسوولان اداره‌های محلی این ولایت برگزار شده بود، صادر شده است. در اعلامیه آمده است که بامیان پانزدهمین ولایتی است که تا اکنون نشر تصاویر زنده‌جان در آن به‌گونه‌ی رسمی از سوی حکومت فعلی ممنوع شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از گسترش ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان، هشدار داده است که این اقدام حکومت فعلی می‌تواند روند اطلاع‌رسانی، آزادی بیان و دسترسی مردم به اطلاعات را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. این مرکز تاکید کرده است که در این دستور آمده است که اداره‌های محلی پس از این به‌هیچ وجه از برنامه‌ها و نشست‌های خود عکس نگیرند و در صورت سرپیچی از این دستور با افراد متخلف برخورد خواهد شد. همچنین در اعلامیه آمده است که اداره‌های محلی‌ بامیان باید گزارش‌های خود را به شکلی که در آن تصاویر زنده‌جان نباشد و به‌گونه صوتی و یا نوشتاری ارایه کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان نوشته که از زمان نشر قانون امر به معروف در ماه اسد ۱۴۰۳ تا اکنون، ممنوعیت نشر تصاویر به طور رسمی در دست‌کم ۱۴ ولایت ابلاغ شده است. پیش از این، ممنوعیت نشر تصاویر در ولایت‌های قندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننگرهار، نورستان، فراه، نیمروز، بدخشان، بغلان... اعلام شده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که اعمال این محدودیت‌ در تضاد کامل با اصول آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه‌های همگانی کشور قرار دارد. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است که دستور ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان را لغو کند.

منابع محلی از ولایت نیمروز می‌گویند که جسد یک کودک پسر هفت ساله که به شکل فجیع به قتل رسیده است، از مرکز این ولایت پیدا شده است. دست‌کم دو منبع با تایید این قتل گفته‌اند که این کودک هفت ساله پسر، حدود دو هفته پیش ناپدید شده بود و جسد وی شام روز گذشته (سه‌شنبه، ۲ ثور) از مربوطات حوزه دوم شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز پیدا شده است. منبع تاکید کرده است که این کودک پسر ابتدا به شکل فجیع به قتل رسیده و سپس جسدش به داخل ذخیره آب انداخته شده است. همچنین مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت نیمروز نیز این رویداد را تایید کرده و گفته‌اند که هویت این کودک در حال بررسی است. مسوولان محلی حکومت فعلی می‌گویند که تا اکنون دلیل و انگیزه‌ی این قتل روشن نیست. باید گفت که همه روزه مواردی از قتل‌های مرموز و کشف اجساد از ولایت‌ها گزارش می‌شود. همچنان روز گذشته جسد یک زن ۵۰ ساله در ولایت قندهار پیدا شده بود. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

مرکز درمان سوی‌تغذیه کودکان در کابل به دلیل کاهش کمک‌های بشر دوستانه‌ی آمریکا و قطع بودجه نهاد توسعه بین‌المللی ایالات متحده به صورت کامل تعطیل شده است. خبرگزاری ای‌اف‌ای فرانسه با نشر گزارشی هشدار داده است که مرکز «مبارزه با گرسنگی» که غذا، دوا و مراقبت رایگان برای کودکان فراهم می‌کرد، اکنون بسته شده و هیچ بدیلی وجود ندارد. در گزارش آمده است که این مرکز به‌طور میانگین هر ماه ۶۵ کودک مبتلا به سوی‌تغذیه شدید را درمان می‌کرد و برخی از کودکان برای مدت طولانی‌تری در آن بستری می‌شدند. خبرگزاری ای‌اف‌ای فرانسه تاکید کرده است که متخصصین این مرکز به‌ویژه در درمان کودکانی که توانایی راه رفتن یا خوردن نداشتند، خدمات حیاتی ارائه می‌دادند. این خبرگزاری به نقل از کوبی ریتولد، رییس نهاد مبارزه با گرسنگی از دشواری‌های پیش‌رو پس از تعطیلی این مرکز سخن هشدار داده و تاکید کرده است که سایر بیمارستان‌ها و مراکز درمانی در افغانستان توانایی و تخصص لازم برای پذیرش این کودکان را ندارند. بر بنیاد گزارش‌های برنامه جهانی غذا، تا سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۳.۵ میلیون کودک در افغانستان در معرض خطر سوی‌تغذیه قرار خواهند داشت و بیشتر از نیمی از جمعیت این کشور به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند. همچنین بسته شدن مراکز درمانی و کاهش فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی در افغانستان، بحران سوی‌تغذیه را تشدید خواهد کرد. قابل ذکر است که بیماری سوءتغذیه در افغانستان به‌ویژه در میان کودکان یک بحران جدی است و مشکلاتی چون فقر، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و تغذیه‌ای مناسب مانع ارائه درمان‌های ضروری و پیشگیری از این بیماری می‌شود. اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده است که آمار کودکان مبتلا به سوءتغذیه در افغانستان در سال ۲۰۲۵ به ۳.۵ میلیون نفر برسد. طبق گزارش‌های ملل متحد این رقم در پنج سال گذشته حدود ۳ میلیون کودک زیر پنج سال بوده است.

منابع محلی از ولایت قندهار می‌گویند که جسد یک زن ۵۰ ساله در این ولایت پیدا شده است. دست‌کم دو منبع تایید کرده‌اند که جسد این زن امروز (سه‌شنبه، ۲ ثور) از پل نساجی از مربوطات نزدیکی مرکز ولسوالی دامان این ولایت یافت شده است. همچنین شماری از رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که این زن فریده نام داشت و در نزدیکی ولسوالی دامان ولایت قندهار به‌تنهایی زند‌گی می‌کرد. در ادامه آمده است که جسد این زن توسط نیروهای حکومت سرپرست در ولایت قندهار به شفاخانه منتقل شده است. رسانه‌ها در مورد دلیل و عاملان قتل این زن تا اکنون جزییات خاص ارائه نکرده است. مسوولان محلی حکومت فعلی در قندهار نیز در این باره چیزی نگفته‌اند. چندی پیش نیز دو تن در قندهار توسط افراد ناشناس به قتل رسیده بودند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید که افغانستان همچنان از تأثیرات «سه‌گانه بحران‌های سیاره‌ای» شامل تغییرات اقلیمی، از دست رفتن تنوع زیستی و آلودگی رنج می‌برد. یوناما این اظهارات امروز (سه‌شنبه، ۲ ثور/۲۲ اپریل) به مناسبت روز جهانی زمین مطرح کرده و گفته است که : «بیایید تلاش کنیم و سال ۲۰۲۵ را سال بازگرداندن سلامت به زمین‌مان کنیم.« همچنین آنتونیو گوترش، دبیرکل ملل متحد، نیز به مناسبت روز جهانی زمین در پیامی هشدار داده که «مادر زمین دچار تب شده است.» آقای گوترش با اشاره به اینکه سال گذشته گرم‌ترین سال ثبت‌شده در تاریخ بوده، تاکید کرد که این پدیده نتیجه یک دهه متوالی از افزایش بی‌سابقه دماست. دبیرکل سازمان ملل متحد علت این بحران را انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی عنوان کرد. دبیرکل سازمان ملل همچنین به علائم بحران اقلیمی از جمله آتش‌سوزی‌های ویرانگر، سیلاب‌ها و گرمای شدید اشاره کرد و گفت که برای مقابله با این بحران باید انتشار گازهای گلخانه‌ای به سرعت کاهش یابد و اقدامات سازگاری با تغییرات اقلیمی تقویت شود. وی همچنان در بخشی از پیامش گفته است که انرژی‌های تجدیدپذیر ارزان‌تر، سالم‌تر و ایمن‌تر از سوخت‌های فسیلی هستند و سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند هم به نفع اقتصادها باشد و هم از جوامع در برابر فجایع اقلیمی محافظت کند. او همچنان خواستار آن شد که همه کشورها تا پایان امسال برنامه‌های جدید ملی برای مقابله با تغییرات اقلیمی تدوین کنند، به گونه‌ای که افزایش دمای جهانی به ۱.۵ درجه سانتیگراد محدود شود، هدفی که برای جلوگیری از بدترین سناریوهای بحران اقلیمی حیاتی است. همچنین آنتونیو گوترش در پیامش از گروه ۲۰ کشور صنعتی خواست که در این زمینه پیشگام شوند و بر ضرورت اقدام جدی برای مقابله با آلودگی، جلوگیری از نابودی تنوع زیستی و تأمین منابع مالی لازم برای حفاظت از زمین تاکید کرد. قابل ذکر است که افغانستان سال‌ها درگیر جنگ و بحران‌های انسانی بوده، به دلیل شکنندگی زیربناهای اقتصادی و محیط زیستی خود، یکی از آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی به شمار می‌رود.