دولت ناروی بیش از ۸۹۶ هزار و ۳۰۰ دالر اضافی برای توان‌مندسازی زنان و دختران افغانستان به صندوق امانی سازمان ملل برای افغانستان کمک کرد. صندوق امانی سازمان ملل برای افغانستان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود از کمک تازه‌ی ناروی به افغانستان خبر داد. این نهاد تاکید کرده است که ناروی این کمک را برای بازسازی زندگی مردم افغانستان و توان‌مندسازی زنان، اختصاص داده است. در بخش از این اعلامیه آمده است: «ناروی به کمک به افغانستانی‌ها برای بازسازی زندگی‌شان، توان‌مندسازی زنان و ایجاد تغییر پایدار، ادامه می‌دهد.» با این حال، پیش از این نیز ناروی به افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست کمک کرده بود. ناروی در ماه سنبله سال جاری خورشیدی نیز ۱.۸ میلیون دالر به افغانستان کمک کرده بود. اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل پیش از این خبر داد که کمک‌های ناروی به افغانستان در ۱۰ سال گذشته به ۱۸۹ میلیون کرون (بیش از هفده و نیم میلیون دالر) می‌رسد. طبق برآورد سازمان ملل، نزدیک به نیمی از مردم افغانستان و عمدتا زنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و به کمک نیاز دارند. پس از حاکمیت حکومت فعلی، به‌دلیل انزوای سیاسی و اقتصادی، انجماد ذخایر ارزی افغانستان، وضع تحریم بر سیستم بانکی، ممنوعیت کار شماری از نهادها، ممنوعیت کار زنان، تعلیق کار پروژه‌های انکشافی جهانی در افغانستان و عدم مشروعیت فعلی، این کشور را به یکی از بحران‌زده‌ترین کشورها از لحاظ بشری تبدیل کرده است.

منابع محلی از ولایت غزنی می‌گویند که یک زن از سوی شوهرش به شکل فجیع در مرکز این ولایت به قتل رسیده است. دست‌کم دو منبع امروز (پنج‌شنبه، ۲۲ قوس) در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کردند که یک زن در ساحه حوزه پنجم امنیتی شهر غزنی با ضرب گلوله از سوی شوهرش به قتل رسیده است. منبع در مورد سن و سال این زن معلومات ارائه نکرده است. تا اکنون دلیل و انگیزه‌ی قتل این زن روشن نیست. مسوولان محلی در ولایت غزنی نیز تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

وزارت خارجه‌ی آمریکا به مسدودشدن انستیتوت‌های صحی به روی دختران واکنش نشان داده و می‌گوید که این دستور حکومت فعلی آخرین مورد از مجموعه تلاش‌هایی است که حقوق و زندگی زنان و دختران افغانستان را به خطر می‌اندازد. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای تصمیم اخیر حکومت فعلی برای تعلیق آموزش پزشکی برای زنان را قویاً محکوم کرد و گفته است که این دستور یک حمله غیرقابل توجیه به دسترسی زنان به آموزش و مراقبت‌های صحی است. به‌تازگی وزارت صحت عامه‌، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را منع کرده است. پیش از این، حکومت فعلی تحصیل زنان و دختران در مکاتب و دانشگاه‌ها را نیز منع کرده بود. وزارت خارجه‌ی آمریکا در اعلامیه گفته است که محروم‌کردن زنان از تحصیل پزشکی، سلامت، رفاه، ایمنی و جان نه تنها زنان و دختران افغانستان را، بلکه همه شهروندان کشور را بیشتر به خطر می‌اندازد. این وزارت از حکومت سرپرست خواسته است که فرمان اخیر و همه دستورالعمل‌های قبلی را که زنان را از آزادی و حقوق شان از جمله حق تحصیل و دسترسی به خدمات ضروری محروم می‌کند، لغو کنند. در ادامه آمده است: «ایالات متحده همچنان در حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان مصمم است و در حمایت از مشارکت کامل، برابر و معنادار آنها در تمام جنبه‌های جامعه، در کنار همه افغان‌ها خواهد ایستاد.» همچنین وزارت خارجه‌ی آمریکا در بخشی از اعلامیه تاکید کرده است که جامعه‌ی جهانی باید در محکومیت این اقدام و حمایت از مردم افغانستان، به ویژه زنان و دخترانی که به طور سیستمی از حقوقشان نقص می‌شود، متحد باشد. حکومت سرپرست با صدور فرمان‌های متعدد محدودیت‌های شدید بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغانستان وضع کرده است. طی سه سال گذشته علی‌رغم تاکید کشورها بر احترام به حقوق بشر و حقوق زنان، حکومت فعلی محدودیت‌های خود را تشدید کرده است.

وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که جواز فعالیت ۱۱ نهاد تحصیلی خصوصی را لغو و مسوولان آن‌ها را به نهادهای عدلی و قضایی خود معرفی کرده است. این وزارت امروز (چهارشنبه، ۲۱ قوس) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این تصمیم در جلسه‌ی «شورای رهبری» وزارت تحصیلات عالی گرفته شده است. در خبرنامه دلیل لغو جواز این نهادها، عدم پابندی به اصول علمی، آموزشی و اداری، موجودیت استادان و دانشجویان خیالی، نداشتن رهبری و کارمندان اداری مطابق اصول، نبود حاضری صنوف و شقه‌های امتحانات و سایر مشکلات و تخلفات خوانده شده است. به گفته‌ی وزارت تحصیلات عالی، نهادهایی که جواز فعالیت آن‌ها لغو شده، شامل مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی سلطان‌محمود غزنوی در غزنی، ابونصر در فراه، حنظله و حکمت در بادغیس، فجرستان در تخار، نمر در قندوز، رویان و قدس در بغلان، سادات در بلخ، مولونا جلال‌الدین بلخی در سمنگان و الغیاث در هرات است. در خبرنامه‌ی وزارت تحصیلات عالی آمده است که اعضای شورای رهبری این وزارت فیصله کردند که مسوولان و رهبری مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی یادشده به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شوند. این در حالی است که دانشگاه‌های خصوصی در افغانستان پس از برگشت دوباره‌ی حکومت فعلی به قدرت، با وضعیت نامساعدی روبرو شده‌اند.

وزارت امر به‌معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست فروش اعضای بدن انسان مانند کلیه، جگر، چشم و مو را ممنوع اعلام کرد و آن را «غیرشرعی» دانست. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «فروش و سوءاستفاده از اعضای بدن انسان در شریعت اسلامی جایگاه ندارد.» وزارت امر به‌معروف تاکید کرده است که «بدن انسان برای تجارت» نیست و «فروش و سودبردن از اعضای بدن انسان مانند گرده، جگر، چشم و موی حرام است و غیرقانونی». در اعلامیه به‌طور مشخص به «سواءستفاده از موی انسان» نیز اشاره کرده و گفت: «فروش و استفاده از آن نیز جایز نیست.» در این اعلامیه در مورد پیوند اعضای بدن اشاره نشده است. روزنامه گاردین پیش از این گزارش داده بود که مردم در افغانستان به‌دلیل «فقر و گرسنگی» گرده‌های شان را فروخته‌اند. به نقل از این روزنامه، شماری از افراد، فقرا را تشویق به فروش گرده‌های شان می‌کنند. در گزارش گاردین آمده که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی هرچند قیمت و تجارت غیرقانونی گرده کاهش یافته است، اما داوطلبان فروش گرده افزایش یافته است.

نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفته است که زنان و دختران افغانستان در حال حاضر از ابتدایی‌ترین حقوق خود محرم شدند. این نمایندگی با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که اقدامات حکومت سرپرست کشور را به‌سوی فقر، وابستگی دائمی و بدبختی سوق می‌دهد. در اعلامیه آمده است که سیاست‌های «غیراسلامی و غیرانسانی» حکومت فعلی، از جمله محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار، نه تنها نقض آشکار حقوق اسلامی و انسانی است، بل‌که دشمنی مستقیم با مردم افغانستان و آینده‌ی این کشور به شمار می‌رود. در ادامه آمده است: «چگونه می‌توان جامعه‌ی پایدار و پیشرفته ساخت وقتی نیمی از جمعیت آن از مشارکت فعال محروم باشند؟» نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد از جامعه‌ی بین‌المللی خواسته است که اعمال حکومت فعلی را شدیدا محکوم کرده و تعهد خود را برای حمایت از مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران تجدید کند. در بخشی از اعلامیه گفته شده است: «ضروری است که از طریق یک راهکار منسجم و متحد و با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای موجود برای احیای یک نظام ملی مشروع، مسوول و مبتنی بر عدالت و اراده‌ی مردم اقدام شود.» نمایندگی افغانستان از مردم کشور خواسته است که با اتحاد و همبستگی برای آینده‌ی عادلانه‌تر و آزادتر تلاش کنند. درحالی‌که نگرانی‌های جدی درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در افغانستان مطرح می‌شود که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی درتازه‌ترین مورد گفته است که از نظر این گروه «حقوق مردم» تأمین است. نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد از حکومت فعلی خواسته به تعهدات افغانستان در زمینه‌ی حقوق بشر پابند باشند. احترام به حقوق بشر از شرط‌های کشورها برای تعامل با این گروه عنوان می‎‌‎شود.

رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان می‌گوید که حکومت سرپرست با تشدید سیاست‌های خود، از جمله آزارواذیت جنسیتی زنان و دختران، رنج مردم افغانستان را عمیق‌تر کرده و چشم‌انداز یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات را از بین می‌برد. خانم امیری این اظهارات را شب گذشته (سه‌شنبه، ۲۰ قوس) در پیامی در حساب کاربری ایکس خود به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر مطرح کرده است. او تاکید کرد: «در روز حقوق بشر ما باید محوریت حقوق بشر را در رسیدگی به بحران در افغانستان بشناسیم.» نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان افزود که میلیون‌ها نفر در افغانستان در بیش از چهاردهه جنگ متحمل نقض حقوق بشر شده‌اند. وی گفت: «تشدید سیاست‌های آزارواذیت جنسیتی علیه زنان و دختران و تجاوزات علیه گروه‌های قومی و مذهبی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر همچنان درد و رنج مردم افغانستان را عمیق‌تر می‌کند و چشم‌انداز یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات را از بین می‌برد.» خانم امیری می‌گوید که تعامل با حکومت سرپرست بدون در نظر گرفتن حقوق بشر، امری بعید است. این مقام آمریکایی گفت که سیاست‌های حکومت فعلی موجب حذف کامل زنان از جامعه شده است. قابل ذکر است که افغانستان بعد از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست با بحران حقوق بشر مواجه شده است. با این وجود حکومت فعلی مدعی است که حقوق بشر در کشور تأمین است. درحالی‌که بیش از سه سال می‌شود زنان و دختران از حق اساسی آموزش و کار محروم شدند.

مسوولان محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که یک زن در این ولایت ابتدا توسط توسط شوهرش به قتل رسیده و سپس خشویش جسد وی را آتش زده است. طیب حماد، سخنگوی فرماندهی پولیس ننگرهار به خبرنگاران گفته است که این قتل فجیع در منطقه‌ی دامان از مربوطات ناحیه‌ی هشتم شهر جلال‌آباد، مرکز این ولایت صورت گرفته است. آقای حماد تاکید کرد که این رویداد روز (یک‌شنبه، ۱۸ قوس) رخ داده و مقتول در ابتدا توسط شوهرش به قتل رسیده و پس از آن مادرشوهرش او را آتش زده است. به‌گفته‌ی وی، در رابطه با این رویداد همسر و مادرشوهر این زن بازداشت شده‌اند. سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت ننگرهار جزییات بیش‌تر در مورد این رویداد ارائه نکرده است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.