سفارت حکومت سرپرست در اسلام‌آباد اعلام کرده است، مقام‌های پاکستانی گفته‌اند که دولت این کشور تصمیم گرفته است تا تمام مهاجران افغانستان، از جمله دارندگان کارت‌های «آسی‌سی» و «پی‌‌اوآر» را بلافاصله از شهرهای اسلام‌آباد و راولپندی و در آینده‌ی نزدیک از سراسر پاکستان اخراج کند. این سفارت‌خانه امروز (چهارشنبه، ۱ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «مقام‌های وزارت امور خارجه‌ی پاکستان تایید کردند که برنامه‌ی اخراج «تمامی مهاجران افغانستان از اسلام‌آباد و راولپندی و همچنین از سراسر پاکستان در آینده‌ی نزدیک قطعی و نهایی است.» در اعلامیه آمده است که مسوولان این سفارت در نشست‌های خود با مقام‌های پاکستانی و سازمان‌های بین‌المللی نگرانی جدی خود را نسبت به اخراج تمام مهاجران در چنین مدت کوتاهی و تصمیم یک‌جانبه‌ی پاکستان ابراز داشته‌اند. این سفارت‌خانه تاکید کرده است: «این موضوع را با کابل هم در میان گذاشته است تا درباره‌ی بازگشت با عزت هم‌وطنان و چالش‌های موجود در این زمینه بررسی‌های لازم صورت گیرد.» دست‌کم دو منبع از میان مهاجران در اسلام آباد در صحبت با رسانه گوهرشاد گفته‌اند که در حال حاضر بازداشت و تفتیش خانه‌ها برای اخراج شهروندان افغانستان از شهرهای اسلام‌آباد و راولپندی جریان دارد. سفارت افغانستان در اسلام‌آباد نیز گفته است که این روند به‌طور اعلام‌نشده آغاز شده و نهادهای سازمان ملل نیز اطلاع ندارند. اعلامیه به نقل از مقام‌های پاکستانی، نوشته است که این تصمیم رسمی حکومت پاکستان است که از این پس تنها افغان‌هایی که ویزه‌ی قانونی دارند، می‌توانند در اسلام‌آباد و راولپندی اقامت داشته باشند. همچنین به‌تازگی کمیساری عالی پاکستان در امور پناهندگان افغانستان (سی‌‌سی‌‌ای‌آر) اعلام کرده است که ۲.۹ میلیون شهروند افغانستان در پاکستان حضور دارند که از این تعداد ۱.۴ میلیون نفر ثبت‌نام شده و ۰.۷ میلیون نفر دیگر ثبت‌نام نشده‌اند. پیش از این رسانه‌های پاکستانی گزارش داده بودند که ۱.۴۵ میلیون مهاجر اهل افغانستان در پاکستان کارت‌های پی‌اوآر دارند که تا ۳۰ جون ۲۰۲۵ اعتبار خواهند داشت. کارت‌های «پی‌اوآر» یک سند هویتی حیاتی است که برای پناهندگان ثبت‌نام‌شده‌ی افغانستانی صادر شده است. علاوه بر این کارت، ۸۰۰ هزار نفر دیگر کارت شناسایی «شهروندی افغانستان» دارند. پاکستان از اواخر سال ۲۰۲۳ به این‌طرف اخراج مهاجران افغانستان را آغاز کرده است.

امیرخان متقی، وزیر امور خارجه‌ی حکومت سرپرست، در دیدار با طارق علی بخیت، معاون سازمان همکاری اسلامی گفته است که آن‌چه در رسانه‌ها از وضعیت افغانستان منتشر می‌شود، متفاوت از واقعیت‌های عینی در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی است. ضیااحمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه با انتشار بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس از دیدار متقی با معاون دبیر کل سازمان همکاری اسلامی خبر داده است. امیرخان متقی در این دیدار گفته است که در بیش‌تر از سه سال گذشته، حکومت سرپرست در زمینه‌های اقتصاد، امنیت، آموزش و مبارزه با مواد مخدر پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. او تاکید کرده است که حکومت فعلی خواهان تعامل مثبت با کشورهای منطقه و جهان است. وی در ادامه افزوده است که رسانه‌ها تصویر متفاوت از اداره حکومت سرپرست به نمایش می‌گذارند. وزیر امور خارجه‌ی حکومت فعلی می‌گوید که جهان باید واقعیت‌های افغانستان را با چشم خود نگاه کند. همچنین طارق علی بخیت در این دیدار یادآور شده است که حضور او بیانگر این است که می‌خواهد واقعیت‌ها را عملاً نگاه کند. معاون سازمان همکاری اسلامی تذکر داده است که این سازمان آن‌چه خودش می‌بیند به آن عمل می‌کند. معاون دبیر کل سازمان همکاری اسلامی در ادامه گفت که به تلاش‌هایش برای حمایت از افغانستان ادامه خواهد داد. قابل ذکر است که امیرخان متقی در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که زنان و دختران افغانستان از حق آموزش محروم و تمامی حقوق انسانی‌شان توسط حکومت فعلی زیر پا شده است. همچنان فقر و بی‌کاری و نبود امنیت روحی از علت‌های دیگر جامعه امروزی افغانستان است که میلیون‌ها شهروند این کشور را مجبور به ترک وطن‌شان کرده است. این محدودیت‌های حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به اعلامیه‌ای وزیران خارجه‌ی زن ۱۷ کشور واکنش نشان داده و می‌گوید که حقوق زنان و دختران در افغانستان مطابق شریعت اسلامی تامین شده و کشورهای جهان نباید در امور داخلی این کشور مداخله کنند. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت روز (یک‌شنبه، ۲۸ دلو) در واکنش به این بیانیه‌ گفته است که جهانیان از حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، به‌عنوان «ابزار سیاسی و تبلیغاتی» در برابر حکومت فعلی استفاده می‌کنند. او تاکید کرد: »افغانستان یک کشور مستقل است و شریعت اسلامی اساس آن را تشکیل می‌دهد. این شریعت برای زنان، کودکان و همه‌ی افراد جامعه حقوق روشنی تعیین کرده و وزارت امر به معروف و نهی از منکر متعهد به اجرای آن است. کشورهایی که ادعای دفاع از حقوق زنان را دارند، در ۴۰ سال گذشته خود این حقوق را زیر پا گذاشته‌اند.» در حالی سخنگوی این وزارت مدعی تامین حقوق زنان و دختران می‌باشد، زنان در افغانستان از بسیاری از حقوق اساسی خود، از جمله حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی، محروم شده‌اند. بر اساس احکام صادرشده از سوی حکومت فعلی، دختران پس از صنف ششم اجازه‌ی ادامه‌ی تحصیل را ندارند و زنان از کار در بسیاری از ادارات و سازمان‌های غیرحکومتی منع شده‌اند. سیف‌الاسلام خیبر افزوده است که هیچ نهاد خارجی «حق مداخله و اظهارنظر در امور این وزارت را ندارد» و از کشورها خواست تا از مداخله در مسائل داخلی افغانستان خودداری کنند. با این حال، وزیران امور خارجه‌ی زن ۱۷ کشور دو روز قبل در بیانیه‌ای مشترک، از عمل‌کرد این وزارت‌خانه انتقاد کرده بود. آنان تاکید کرده‌اند که سیاست‌های این وزارت‌خانه موجب محدودیت‌های شدید بر زندگی زنان شده و آنان را از حقوق اولیه‌ی خود، از جمله آزادی رفت‌وآمد و مشارکت در جامعه، محروم کرده است. سازمان‌های حقوق بشری نیز بارها از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند.

فوزیه کوفی، عضو پارلمان سابق افغانستان و فعال حقوق زنان می‌گوید که حکومت سرپرست افغانستان با ادامه سرکوب زنان ثابت کرد که تغییر نکرده است. خانم کوفی این اظهارات را در نشست امنیتی مونیخ مطرح کرده و گفته است که در حال حاضر تنها پاسخ برای حکومت فعلی، فشار توسط جامعه‌ی جهانی است و به افرادی‌که دموکراسی و حقوق زنان باور دارند، باید فضا و فرصت داده شود تا فعالیت‌های خود را گسترش دهند. وی تاکید کرده است که کشورهای منطقه و جهان باید با همه طرف‌های افغانستان تعامل داشته باشند و نگاه جهان به افغانستان باید از کمک‌های بشردوستانه فراتر برود. او در این نشست از کشورهای جهان خواسته است که به جای رویکرد سیاسی با حکومت فعلی باید نسبت به این گروه یک دیدگاه استراتژیک داشته باشند. عضو پارلمان سابق افغانستان افزوده است که بسیاری به روایت «طالبان» میانه‌رو باور داشتند که با سرکوب پیوسته زنان، ثابت شد طالب میانه‌رو عملا وجود ندارد. همچنین او در یک میزگرد با حنا ربانی، معاون پیشین وزارت خارجه پاکستان حضور داشت، گفت: «ما در گذشته بارها از پاکستان خواستیم که به رهبران طالبان پناه ندهد. اما اکنون حکومت فعلی در کنار دیگر گروه‌ها به تی‌تی‌پی نیز پناه داده و تهدیدی برای پاکستان ایجاد کرده است.» این فعال حقوق زنان با انتقاد از اعمال محدودیت‌های گسترده‌ی حکومت فعلی علیه زنان و دختران گفت: «نظام کنونی به زنان اجازه می‌دهد گدایی کنند، اما اجازه نمی‌دهد کار کنند.» قابل ذکر است که نشست امنیتی مونیخ روز (شنبه، ۲۷ دلو) با اشتراک وزیران خارجه شماری از کشورها برگزار شد. قرار است این نشست برای دو روز ادامه داشته باشد. در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال گذشته، وزیران خارجه ۱۲ کشور در بیانیه‌ای مشترک گفتند که حکومت فعلی با حذف زنان از جامعه و تصمیم‌گیری‌های سیاسی، آینده افغانستان را به خطر انداخته‌ است. همچنین پیشتر هم وزیران خارجه زن ۱۷ کشور جهان، خواستار لغو احکام و قوانین امر به معروف و نهی از منکر شدند. آنان در بیانیه‌ای مشترک که روز شنبه ۲۷ دلو‌ منتشر شد، از نقض فزاینده حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند و گفته‌اند افغانستان سرکوب‌گرترین کشور برای زنان است.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد اعلام کرده است که سیاست‌های حکومت سرپرست، نسل کاملی از جوانان افغانستان را با آینده‌ی نامشخص و تاریک روبرو کرده است. آقای فایق این اظهارات را در شصت‌وسومین اجلاس کمیسیون توسعه‌ی اجتماعی سازمان ملل متحد در نیویارک مطرح کرده و گفته است که افغانستان ۳۰ سال پس از اعلامیه‌ی کپنهاگ، یکی از شدیدترین بحران‌های اجتماعی و اقتصادی تاریخ خود را تجربه می‌کند که میلیون‌ها نفر را به فقر کشانده و زنان و دختران را از زندگی عمومی به صورت کامل حذف کرده است. وی در اجلاس تاکید کرده است که آموزش پایه و اساس پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است، اما در افغانستان این زیربنا به‌طور سیستماتیک در حال تخریب است. او به محرومیت دختران و زنان افغانستان از آموزش و کار اشاره کرده و افزوده است: «این آپارتاید جنسیتی نه تنها یک فاجعه‌ی حقوق بشری است بلکه یک بحران اقتصادی نیز محسوب می‌شود.» سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان مل متحد گفت که هیچ کشوری نمی‌تواند توسعه یابد وقتی نیمی از جمعیت آن کنار گذاشته شوند. همچنین نصیراحمد فایق در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به منع تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی گفته است که با محدودیت جدید جان بی‌شماری از افراد به خطر خواهد افتاد و مرگ‌ومیر مادران افزایش خواهد یافت. او هشدار داده و گفت: «اگر اقدامی نکنیم نسل آینده‌ی افغانستان، نسلی بدون تفکر انتقادی، بدون فرصت و بدون امید خواهد بود. ما باید دسترسی به آموزش باکیفیت، مهارت‌های مدرن و فرصت‌های اقتصادی را فراهم کنیم تا آینده‌ی افغانستان را حفظ نماییم.» آقای فایق می‌گوید که جامعه‌ی بین‌المللی نباید نسبت به وخامت اوضاع در افغانستان بی‌تفاوت باشد و مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، دختران و جوانان نباید به فراموشی سپرده شوند. حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. این اقدام حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

یک سازمان مدافع حق آموزش دختران موسوم به «آموزش نمی‌تواند منتظر باشد»، با راه‌اندازی کارزاری به مناسبت «روز جهانی دختران و زنان در علم» اعلام کرده است که میلیون‌ها دختر و زن در افغانستان به آموزش دسترسی ندارند. سازمان «آموزش نمی‌توان منتظر باشد» با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود از همه خواسته است که از طریق این کارزار آگاهی‌دهی در زمینه اهمیت آموزش دختران را، افزایش دهند. در اعلامیه آمده است: «افراد بیش‌تری باید شرایط را درک کنند تا سیاست‌گذاران وارد عمل شوند و دختران بتوانند به آموزش بازگردند.» همچنین بر بنیاد گزارش یونسکو یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد ۲.۵ میلیون دختر و زن در افغانستان از تحصیل و آموزش محروم هستند. این سازمان افزوده است که با این حال، حدود ۱۲۲ میلیون دختر و زن در سطح جهان به آموزش و تحصیل دسترسی ندارند. در گزارش یونسکو آمده است که دختران افغانستان نمی‌توانند برای آموزش و تحصیل شان منتظر بمانند. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد تاکید کرده است که بسیاری از دختران خرد سن پس از ممنوعیت‌های آموزشی و تحصیلی توسط طالبان، مجبور به ازدواج زودهنگام شده‌اند. قابل ذکر است که سازمان ملل متحد ۱۱ فبروری را به هدف ارتقاء دسترسی و مشارکت کامل و برابر زنان در زمینه‌های علوم، فن‌آوری، مهندسی و ریاضیات به «روز جهانی زنان و دختران در آموزش و فن‌آوری» نامگذاری کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه ۷۰/۲۱۲ در ۲۲دسمبر سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱۱ فبروری را به عنوان «روز جهانی دختران و زنان در علم و فن‌آوری تصویب کرد. با این وجود، حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. این اقدام حکومت فعلی افغانستان باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق‌‌بشر سازمان ملل متحد به مناسبت «روز جهانی مبارزه با کودک سربازی» اعلام کرده است که استخدام کودکان بخشی از یک بحران گسترده‌تر حقوق کودک در افغانستان است. آقای شب گذشته (چهارشنبه‌شب، ۲۴ دلو) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که ممنوعیت آموزش، کار کودکان و مشکلات اقتصادی آنان را بیشتر در معرض خشونت مسلحانه قرار می‌دهد. آقای بنت تاکید کرده است که حفاظت از آموزش و معیشت، حمایت از کودکان است. وی خواستار پایان دادن به کودک سربازی در افغانستان شده است. این در حالی است که سازمان ملل متحد در ۱۲ فبروری سال ۲۰۰۲ میلادی پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک را که در آن استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال در جنگ و فعالیت‌های مسلحانه منع شده، تصویب کرد. همچنین سازمان ملل متحد از روز جهانی مبارزه با کودک سربازی به‌عنوان «روز دست سرخ» نیز یاد می‌کند. «دست سرخ» به منزله نماد مخالفت جهانی با استفاده کودکان در جنگ عنوان شده است. ملل متحد می‌گوید که ده‌ها هزار کودک در سراسر جهان مجبور به شرکت در درگیری‌های مسلحانه شده‌اند که این امر نقض شدید حقوق آن‌ها محسوب می‌شود. سازمان‌های حقوق‌‌بشری از این روز به‌عنوان روز جهانی مبارزه با کودک سربازی یاد می‌کنند و تلاش می‌کنند که برای حقوق کودکانی که به‌عنوان سرباز استخدام شده‌اند، دادخواهی کنند. در افغانستان نیز گزارش‌هایی از استخدام کودکان از سوی حکومت سرپرست به‌عنوان سرباز منتشر شده است.

نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که وضعیت زنان و دختران افغانستان در طول حکومت سرپرست «وخیم‌تر» شده و این حکومت با سیاست‌های «تبعیض‌آمیز»، آنان را از تمام حقوق اساسی‌شان محروم کرده است. آقای فایق این اظهارات را امروز (دوشنبه، ۲۲ دلو) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و به شدت از سیاست‌های حکومت سرپرست انتقاد کرده است. او تاکید کرده است که با گذشت نزدیک به چهار سال از حاکمیت حکومت فعلی در افغانستان، سیاست‌های آن نه‌تنها زمینه‌ای برای حکمرانی مبتنی بر شایستگی، عدالت و حاکمیت قانون فراهم نکرده؛ بلکه زنان را بیش از هر زمان دیگری در انزوای اجتماعی و اقتصادی قرار داده است. سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که حکومت فعلی با استفاده از «نام اسلام و قوانین شریعت» به سیاست‌های دوگانه، که اصلا منشأ اسلامی ندارد در پی انزوای افغانستان و با سیاست‌های تبعیض‌آمیز تلاش برای تحکیم قدرت خود هستند. این انتقادها در حالی مطرح می‌شود که حکومت فعلی در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی بر زنان و  دختران وضع و اجرا کرده است. به دلیل این سیاست‌ها در بیش از سه سال گذشته، هیچ کشوری حاکمیت حکومت سرپرست را به رسیمت‌نشناخته که سبب انزوای بیش‌تر سیاسی و اقتصادی افغانستان شده است. رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و دختران، مشارکت سیاسی زنان، تشکیل حکومت فراگیر، رعایت حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، مبارزه با مواد مخدر و قطع رابطه با سایر گروه‌های تروریستی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های جهان برای تعامل و به رسمیت‌شناسی حکومت فعلی عنوان شده است.

کلستر جهانی حفاظت یا (GPC) و کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهندگان یا (UNHCR) می‌گویند که حکومت حکومت سرپرست افغانستان در بیش از سه سال گذشته با سیاست‌های سختگیرانه و «تبعیض‌آمیز» زنان و دختران را در کنار بسیاری دیگر از مردم، به‌شدت سرکوب و منزوی کرده است. سازمان‌های بین‌المللی با نشر یک گزارش مشترک گفته‌اند که حکومت فعلی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با اجرای این سیاست‌ها مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران را از آموزش، کار، خدمات صحی و بسیاری از دیگر تسهیلات محروم کرده و در نتیجه، نیاز آن‌ها به کمک‌های بشردوستانه افزایش یافته است. در این گزارش مشترک با ابراز نگرانی گفته است که حکومت فعلی با ایجاد موانع سیستماتیک، وضعیت بشری را در افغانستان وخیم‌تر کرده است. این گزارش می‌افزاید که زنان، دختران، پسران، افراد دارای معلولیت، اقلیت‌ها، سالمندان، جوانان، آوارگان داخلی، بازگشت‌کنندگان از دیگر کشورها و بسیاری از گروه‌های در معرض تهدید در دسترسی به حقوق، آزادی‌ها، تحرک و زندگی مدنی عمومی با محدودیت‌های شدید مواجه هستند. همچنین در بخشی از گزارش مشترک کلستر جهانی حفاظت و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان آمده است که افغانستان در سال ۲۰۲۴ با بی‌ثباتی‌های شدید اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه بود و بازگشت مهاجران از ایران، پاکستان و ترکیه، این وضعیت را وخیم‌تر کرده است. در این گزارش سازمان‌های بین‌المللی همچنان بر ارائه کمک‌های بشردوستانه فوری به گروه‌های در معرض خطر و آسیب‌پذیر، و همچنان بر اقدامات فوری از سوی جامعه جهانی تاکید کرده است. قابل ذکر است که با آن که حکومت حکومت فعلی همواره مدعی است که حقوق همه، به ویژه از زنان و دختران، در چهار چوب شریعت در افغانستان تامین است، اما در بیش از سه سال حاکمیت خود در این کشور محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان از جمله در حوزه آموزش و کار اعمال کرده است.