امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست می‌گوید که به رسمیت‌شناختن حکومت فعلی توسط کشورها و نهادهای بین‌المللی ربطی به حقوق زنان و دختران افغانستان ندارد. آقای متقی گفته است که رسمیت‌شناختن حکومت فعلی ربطی به حقوق زنان ندارد و «در قوانین ملل متحد و هیچ کشوری ذکر نشده که اگر در کشوری قوانین کار زنان طور دیگری بود به رسمیت شناخته نشود.» در حالی امیرخان متقی این اظهارات را در صحبت با بی‌بی‌سی فارسی مطرح می‌کند که حکومت سرپرست از زمان تسلط بر افغانستان، بر حقوق زنان و دختران محدودیت‌های شدید وضع کرده است. حکومت سرپرست زنان و دختران را از آموزش، کار، سفر بدون محرم، رفتن در پارک‌های تفریحی و حمام‌های عمومی و چندین مورد دیگر بازداشته است. این موضوعات باعث شده است، تا اکنون هیچ کشوری حکومت سرپرست را به رسمیت‌نشناسد. با این وجود آقای متقی گفته است که در سیاست خارجی و دیپلوماسی پیش‌رفت‌هایی مانند ادامه‌ی فعالیت نمایندگی‌ها و سفارت‌ها وجود دارد. اما وی تاکید کرد که به طور طبیعی برخی مشکلات نیز وجود دارد که به مواضع سیاسی کشورهای مختلف بستگی دارد. او افزود که برخی از کشورها با آنان تعامل عملی را آغاز کرده‌اند و امیدوار است که کشورهای غربی نیز وارد تعامل عملی با حکومت فعلی شوند. او‌ هم‌چنان ازکشورهای که مانع خدمات قنسولی می‌شوند انتقاد کرده و می‌گوید که با این کار، کشورها حقوق بشر را نقض می‌کنند. در همین حال، وی در مورد سفارت خانه و قنسولگری‌های افغانستان که از کابل دستور نمی‌گیرند می‌گوید که برخی از این نمایندگی‌ها و سفارت خانه‌ها به مرکز فساد مبدل شده‌اند و از این رو آنان اسناد این نمایندگی‌ها را فاقد اعتبار می‌دانند و نمی‌پذیرند.

نهاد موسوم به تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان در آستانه‌ی سال‌روز سه‌ سالگی حکومت فعلی بر کشور، اعلام کرده است که دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان نه تنها برای رفاه زنان، بلکه برای آینده کشور ضروری است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای بر همبستگی و اقدام جمعی در برابر سیاست‌های «عقب‌گرایانه» حکومت سرپرست علیه زنان، تاکید کرده است. در ادامه آمده است: «ما از تمام زنان افغانستان می‌خواهیم تا در کنار هم بایستند و صحبت کنند. تنها از طریق اتحاد و استقامت است که می‌توانیم تلاش‌های طالبان را برای از بین بردن پیشرفت‌هایی که زنان افغانستان برای دست‌یابی به آن سخت جنگیده‌اند، به چالش بکشیم.» نهاد موسوم به تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان با نشر ویدیویی از تجمع اعتراضی شورای زنان جبهه مقاومت، از اعتراض‌ها در برابر سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی نیز حمایت کرده است. این نهاد تاکید کرد که حکومت فعلی از زمان برگشت به قدرت در کشور، به طور نظام‌مند، آزادی‌ها و حقوق زنان را سلب کرده است. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی زنان را به طور فزاینده‌ای به حاشیه رانده است و آنان را از تحصیل، اشتغال و زندگی عمومی منع کرده است. نهاد تحکیم رفاه زنان و کودکان می‌گوید که دفاع از حقوق زنان نه تنها برای رفاه زنان؛ بلکه برای آینده افغانستان ضروری است. این در حالی است که که دیدبان حقوق‌بشر در گزارش تازه‌ای به مناسبت ۲۴ اسد، سقوط نظام جمهوریت و برگشت حکومت فعلی گفته است که این حکومت «بزرگ‌ترین بحران» حقوق زنان در جهان را ایجاد کرده است.

در آستانه‌ی سال‌روز تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، شماری از زنان معترض و اعضای جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان می‌گویند که هر نوع مذاکره و تفاهم با حکومت فعلی به‌عنوان خیانت به ارزش‌های انسانی تلقی می‌شود. این جنبش با نشر قطع‌نامه‌ای از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا عدالت برای افغانستان را به‌طور جدی پیگیری کنند. در ادامه آمده است که هرگونه مذاکره و تفاهم با حکومت فعلی، به‌عنوان معامله‌ای آشکار با جنایت‌کاران جنگی و عاملان جنایت علیه بشریت محکوم است و به‌عنوان خیانتی به ارزش‌های انسانی تلقی می‌شود. زنان معترض از جامعه‌ی جهانی خواسته‌اند تا با شرکت در اعتراضات سراسری ۱۵ آگوست، هم‌صدا با مردم افغانستان برای تحقق عدالت و دفاع از حقوق بشر ایستادگی کنند. همچنین جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان بر لزوم به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان تاکید کرده و خواهان پیگیری جدی جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت که توسط حکومت فعلی صورت گرفته، شده است. در ادامه آمده است که باید مکانیزمی برای تعامل مستقیم با مردم افغانستان و تشکیل دولت عبوری با مشارکت همه گروه‌های جنسیتی، قومی و مذهبی ایجاد شود. جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان تاکید کرد که تنها راه مبارزه با تروریسم محلی و جهانی، ایستادگی مردم از سراسر جهان در برابر سیاست‌های دوگانه دولت‌های‌شان در قبال حکومت فعلی و حمایت از مردم افغانستان است که همواره خواهان زندگی‌ای انسانی و مسالمت‌آمیز بوده‌اند. در حالی زنان معترض خواستار رعایت حقوق بشر و حمایت از مردم افغانستان هستند که حکومت فعلی پس از حاکمیت دوباره، دختران بالاتر از صنف ششم را از ادامه آموزش منع کردند و دروازه‌های دانشگاه‌ها را نیز به روی دختران و زنان بستند. این گروه در طی در نزدیک به سه‌سال حاکمیت دوباره‌شان، دختران را از اشتراک در آزمون کانکور منع کردند و این آزمون را بدون حضور حتا یک دختر در سراسر افغانستان برگزار کردند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که سه سال پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست، این سازمان همچنان به همکاری با زنان و دختران افغانستان برای دستیابی به آزادی و حقوق‌شان ادامه می‌دهد. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است: «زنان و دختران در افغانستان از تلاش برای حقوق خود دست برنداشته‌اند و ما نیز نباید دست برداریم.» در ادامه آمده است که حکومت سرپرست در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی احکام محدودکننده‌ای برای تحصیل و کار زنان صادر کرده است. بر اساس این احکام، زنان در صورت سفر بدون همراهی یک محرم مرد، در ایست‌های بازرسی حکومت فعلی مورد بازجویی و آزار قرار می‌گیرند. همچنین در ادامه آمده است که حکومت فعلی در مارچ ۲۰۲۲ میلادی محدودیت‌هایی را برای حضور دختران در مکاتب اعمال کردند که به دنبال آن، محرومیت از تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها نیز صادر شد. این اقدامات باعث شده است که ۱.۱ میلیون دختر در سنین مکتب از آموزش محروم شوند. بخش زنان سازمان ملل تاکید کرده است: «زنان می‌خواهند شانه به شانه مردان کار کنند. آن‌ها خواهان حق تصمیم‌گیری هستند، نه تنها در خانه خود، بلکه در دولت و سایر فضاها. آن‌ها خواهان تحصیل و حقوق خود هستند.» این سازمان افزود که به دلیل وضع محدودیت‌های مختلف توسط حکومت فعلی، اشتغال زنان به‌طور نامتناسبی در مقایسه با مردان کاهش یافته است. از سویی هم، لینا، یک خبرنگار زن به این سازمان گفت: «این ممنوعیت‌ها اعتماد به نفس و عزت نفس زنان را کاهش می‌دهد و آن‌ها را به گوشه‌ای از خانه‌شان می‌کشاند. من می‌دانم که آن‌ها در چه وضعیتی هستند، بنابراین برای من بسیار مهم است که صدای آن‌ها را به گوش جهان برسانم. من می‌خواهم با نوشتن گزارش‌ها و بازگو کردن داستان‌هایشان به زنان کمک کنم. شاید از این طریق، سازمان‌های بین‌المللی صدای آن‌ها را بشنوند و به آن‌ها کمک کنند.» این سازمان همچنین با استناد به یک گزارش سال گذشته اعلام کرده است که پس از تسلط حکومت فعلی، ۸ درصد از پاسخ‌دهندگان به یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۳ گفته‌اند که حداقل یک زن یا دختر را می‌شناسند که تحت تأثیر این محدودیت‌ها قرار گرفته است.

نهاد حقوق بشری موسوم به «رواداری» می‌گوید که میزان ناپدیدشدن‌های اجباری، شکنجه منجر به قتل، بازداشت خودسرانه و مجازات «ظالمانه» و «غیرانسانی» شهروندان توسط نیروهای حکومت سرپرست در کشور افزایش یافته است. این نهاد امروز (دوشنبه، ۲۲ اسد) در گزارش تازه‌اش گفته است که طی شش ماه نخست سال ۲۰۲۴، بازداشت‌های خودسرانه بیش از دو برابر و ناپدید کردن اجباری در مقایسه با زمان مشابه در ۲۰۲۳ میلادی بیش از سه برابر افزایش یافته است. نهاد حقوق بشری رواداری تاکید کرد: «عدم التزام و پای‌بندی نیروهای حکومت فعلی به موازین حقوق بشر، فقدان میکانیسم‌های حمایتی و به تبع آن تداوم مصونیت از مجازات و پی‌گرد حقوقی، از دلایل عمده بدتر شدن وضعیت و افزایش اشکال گوناگون نقض حقوق بشر به شمار می‌رود.» در گزارش آمده است که کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده‌‌های آنان، فعالان مدنی، خبرنگاران،‌ مدافعان حقوق بشر و منتقدان در معرض حملات «خشونت‌بار» و «انتقام‌جویانه» نیروهای حکومت سرپرست قرار دارند. این نهاد افزود که وضعیت حقوق بشری زنان و دختران افغانستان در بخش‌های مختلف، به دلیل تشدید سیاست‌های تبعیض‌آمیز، سخت‌گیرانه‌ و محدودیت‌های وضع شده توسط حکومت فعلی بدتر شده است. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی در این مدت به وضع و اجرای محدودیت‌های شدیدتری بر دسترسی به عدالت، حق آموزش،‌ حق کار و گشت‌وگذار آزادانه زنان در سراسر کشور اقدام کرده است.» همچنین این نهاد به برکناری برخی از کارمندان حکومت پیشین از ادارات دولتی توسط حکومت فعلی اشاره نموده و گفته است که این گروه افراد را براساس ویژه‌گی‌های فکری، قومی و مذهبی استخدام می‌کند. نهاد حقوق بشری رواداری تاکید کرد که حکومت فعلی طی شش ماه گذشته در زمینه ارائه خدمات دولتی، تامین دسترسی به منابع، فرصت‌ها و امکانات ملی و همچنان توزیع کمک‌های بشردوستانه با گروه‌های قومی و مذهبی آسیب‌پذیر رفتار تبعیض‌آمیز کرده است. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست در این مدت، به سرکوب عقاید و افکار مذهبی شهروندان کشور اقدام و حتا اقلیت‌های مذهبی را مجبور به تغییر مذهب کرده است. همچنان یافته‌های رواداری نشان می‌دهد که دسترسی به اطلاعات طی این مدت به دلیل اعمال محدودیت‌های فزاینده، در مقایسه با زمان مشابه در سال ۲۰۲۳، به‌گونه‌ای چشم‌گیری دشوار بوده است. طبق این گزارش، حکومت فعلی به ادارات زیر کنترل‌شان دستور داده است که از انتشار خودسرانه‌ فرمان‌ها، احکام و دیگر اسناد مهم این گروه خودداری کنند. این در حالی است که در ماه حوت سال گذشته نیز «رواداری» در گزارشی گفته بود که قتل‌های هدف‌مند و فراقضایی حکومت فعلی در کشور افزایش یافته است.

در آستانه‌ی سومین سال‌روز تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که این حکومت از زمان به قدرت رسیدن در کشور، «جدی‌ترین بحران حقوق بشری و حقوق زنان» را در سطح جهان ایجاد کرده است. این نهاد با نشر بیانیه‌ای گفته است که افغانستان همچنان یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان را تجربه می‌کند. این نهاد گفته است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان، تنها کشوری است که در آن دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده‌اند. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی حقوق زنان برای آزادی حرکت را نقض کرده، آن‌ها را از بسیاری از اشکال اشتغال منع کرده، محافظت‌های مربوط به خشونت جنسیتی را برای زنان و دختران از بین برده، موانعی برای دسترسی آن‌ها به مراقبت‌های صحی ایجاد کرده و آن‌ها را از انجام ورزش و حتی بازدید از پارک‌های تفریحی منع کرده است.» دیدبان حقوق بشر به نقل از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور افغانستان وضعیت کشور را مانند «یک سیستم نهادینه شده از تبعیض، تفکیک، بی‌احترامی به کرامت انسانی و حذف زنان و دختران» تشریح کرده است. در ادامه آمده است که زنان و دختران افغانستان تحت حاکمیت ستم‌گرانه‌ی حکومت فعلی، بدترین کابوس‌های زندگی خود را از سر می‌گذرانند. همچنین در بخشی از بیانیه به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دید‌بان حقوق بشر آمده است: «تمام دولت‌ها باید از تلاش‌ها برای پاسخگو کردن رهبری حکومت سرپرست و تمام کسانی که مسوول جنایات جدی در افغانستان هستند، حمایت کنند.» خانم عباسی در ادامه به بازداشت‌های زنان و دختران به اتهام «بد حجابی» اشاره کرده و تاکید کرده است که برخی از افراد بازداشت شده به مدت چندین روز در بازداشت بدون ارتباط با خانواده‌شان بوده و مورد «خشونت فیزیکی، تهدید و ارعاب» قرار گرفته‌اند. دیدبان حقوق بشر افزود که حکومت فعلی در کنار بر افزایش محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران، آزادی بیان و رسانه‌ها را نیز به شدت محدود کرده و معترضان، منتقدان و خبرنگاران را بازداشت و شکنجه کرده است. این نهاد می‌گوید که محدودیت‌های حکومت فعلی، دسترسی زنان و دختران به مراقبت‌های بهداشتی را مختل کرده و حق سلامت آن‌ها را به خطر انداخته است. طبق این بیانیه، ممنوعیت‌های آموزشی حکومت سرپرست در افغانستان منجر به کمبود کارمندان بهداشتی زن در آینده می‌شود. این در حالی است که چند روز پیش نیز دیدبان حقوق بشر گفته بود که حکومت سرپرست از حقوق زنان در افغانستان سوءاستفاده می‌کنند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان از جامعه‌ی جهانی خواسته‌اند تا به وضعیت فاجعه‌بار افغانستان که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست به وجود آمده، پایان دهند. این جنبش امروز(یک‌شنبه، ۲۱ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ۱۵ آگوست روزی سیاه و تاریک در تاریخ افغانستان می‌باشد و با واگذاری دولت قبلی به حکومت فعلی بر اساس توافقنامه دوحه، زندگی مردم افغانستان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و تمام دستاوردهای بیست ساله که با تلاش شهروندان کشور به‌دست آمده بود، نابود شده است. زنان معترض می‌گویند که با تسلط حکومت فعلی، حقوق بشر به شدت نقض شده است و دروازه‌های مکاتب به روی دختران بسته شده و زنان به طور کامل از تمامی ساختارها حذف شده‌اند. آنان تاکید کردند که حکومت سرپرست تمام قوانین و مقررات گذشته را لغو کرده و آزادی‌های عمومی و فردی را به شدت محدود کرده است. جنبش زنان مقتدر افغانستان افزود که مردم افغانستان نزدیک به سه سال است که تحت استبداد حکومت فعلی زندگی می‌کنند و حکومت تمام حقوق و ارزش‌های مردم را سلب کرده و رسانه‌های جهانی نیز تنها نظاره‌گر این وضعیت اسفبار افغانستان هستند. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که فقر و بیکاری به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و میلیون‌ها کودک هر شب با شکم گرسنه به خواب می‌روند. در اعلامیه آمده است، زنان تحصیل‌کرده که تجربه کاری در نهادهای رسمی کشور دارند، اکنون به دلیل ناچاری برای تامین نیازهای خانواده خود به گدایی روی آورده‌اند. زنان معترض همچنان ادامه‌ی روند مهاجرت راه‌حلی برای مردم افغانستان و حتی کشورهای جهان نیست و خواستار تلاش‌های جدی برای بازگرداندن صلح به افغانستان شده است. جنبش زنان مقتدر افغانستان به طور جدی از جامعه‌ی جهانی خواسته است که به سکوت خود پایان داده و برای نجات مردم افغانستان، به ویژه زنان، اقدامات فوری و عملی روی دست گیرند. در حالی این جنبش از حقوق زنان و دختران افغان دفاع می‌کند که نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

شبکه اقدام بین‌المللی برای برابری جنسیتی و قانون اعلام کرده است که زبیده اکبر، یکی از فعالان حقوق زن و جامعه‌ی مدنی افغانستان برنده جایزه حقوق و رهبری سال ۲۰۲۴ این شبکه شده است. این شبکه امروز (شنبه، ۲۰ اسد) با نشر بیانیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود این موضوع را اعلام کرده است. شبکه اقدام بین‌المللی برای برابری جنسیتی و قانون تاکید کرد که خانم اکبر و یک زن دیگر از تونس برنده‌ی جایزه سال ۲۰۲۴ در بخش حقوق و رهبری شده‌اند. در بیانیه آمده است که این جایزه به برای زبیده اکبر که به طور خستگی‌ناپذیر برای دفاع از حقوق زنان و دختران به حاشیه رانده شده در افغانستان تلاش می‌کند و پروفسور حفیدا چکیر یک فمینیست پیشگام، فعال کارگری و مدافع حقوق بشر از تونس که زندگی خود را وقف حمایت از حقوق زنان، حقوق LGBTQIA+، حقوق مهاجران و حقوق افراد دارای معلولیت کرده، تعلق گرفته است. این شبکه در ادامه نوشته است که جایزه حقوق و رهبری در سال ۲۰۱۵ میلادی برای قدردانی از رهبران نمونه در ترویج حقوق زنان و برابری جنسیتی تاسیس شد و در سال ۲۰۱۸ میلادی، این جایزه به نام امل زنون زوانی، دانشجوی حقوق الجزایری که در سال ۱۹۹۷ به دلیل امتناع از رها کردن تحصیل توسط بنیادگرایان به قتل رسید، نامگذاری شد. شبکه اقدام بین‌المللی برای برابری جنسیتی افزود که این جایزه به افرادی اهدا می‌شود که سهم برجسته‌ای در ترویج و حمایت از حقوق زنان داشته و در غلبه بر بی‌عدالتی و پیشبرد برابری جنسیتی، شجاعت نشان داده است. همچنین شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان و خواهر زبیده اکبر نیز از برنده شدن زبیده ابراز خورسندی کرده است. زبیده اکبر یکی از فعالان برجسته حقوق زنان و جامعه مدنی افغانستان است. او بیش از یک دهه تجربه کار در داخل افغانستان برای ترویج برابری جنسیتی دارد. فعالیت زبیده بر حمایت از جنبش‌های مدنی مردمی، زنان و مدافعان حقوق بشر که از برابری جنسیتی و پایان دادن به سیاست‌های «مستبدانه» طالبان که بر زنان افغان تحمیل شده، متمرکز است. وی همچنان پروژه‌های تحقیقاتی را در همکاری با نهادهای بین‌المللی در مورد وضعیت زنان افغانستان رهبری کرده است. این فعالان حقوق زن افغانستان در ماه مارچ ۲۰۲۳ در شورای امنیت سازمان ملل در مورد وضعیت زنان و گروه‌های قومی و مذهبی در کشور هم سخنرانی کرده بود. باید گفت که این جایزه در حالی به یک فعال حقوق زن افغانستان تعلق می‌گیرد که حکومت سرپرست طی سه سال گذشته زنان افغان را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده و زمینه اعتراض را از آنان گرفته‌اند.

در آستانه‌ی سومین سالروز تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، نهاد حقوق بشری موسوم به تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان اعلام کرده است که حکومت سرپرست با استفاده از روش‌های «خشونت‌آمیز و وحشیانه» افغانستان را به وحشت فرو برده است. این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۱۸ اسد) با نشر بیانیه‌ای گفته است که سه سال پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، نقض گسترده‌ی حقوق بشر و سرکوب سیستماتیک زنان و دختران همچنان پابرجا است. در بیانیه آمده است که حکومت فعلی با استفاده از روش‌های خشونت‌آمیز و وحشیانه، از جمله قتل‌های غیرقانونی و اعدام‌های صحرایی، حکومت خود را تثبیت کرده و مردم افغانستان را در وحشت فرو برده‌اند. نهاد تحکیم رفاه زنان و کودکان افغانستان می‌گوید که از زمان تسلط حکومت سرپرست بر کشور، زنان و دختران افغانستان بیشترین آسیب‌های ناشی از این خشونت‌ها را متحمل شده‌اند. این نهاد تاکید کرد که با وجود وعده‌های اولیه‌ی حکومت فعلی مبنی بر اجازه‌ی کار و تحصیل برای زنان و دختران در چارچوب قوانین اسلامی، واقعیت موجود نشان‌دهنده‌ی محرومیت کامل زنان از آموزش و کار است. در بیانیه آمده است که اقدامات حکومت سرپرست در کنار تأثیرات عمیق بر رشد فردی و اجتماعی زنان، بحران اقتصادی افغانستان را نیز تشدید کرده است. این نهاد خواستار توجه جدی جامعه‌ی جهانی به وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان و حمایت از زنان و دختران شده‌اند. در حالی، سومین سال‌روز تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان از راه می‌رسد که این گروه با گذشت هر روز، محدودیت‌ها بر حقوق و آزادی‌های شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران را شدیدتر می‌کنند. باید گفت که در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از حقوق آموزش، کار، گشت‌وگذار آزادانه محروم هستند و همچنان اجازه‌ی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز ندارند.

در آستانه‌ی سه سالگی حاکمیت حکومت سرپرست، شماری از زنان معترض و اعضای «ائتلاف جنبش‌های اعتراضی افغانستان» می‌گویند که زنان و دختران در حاکمیت حکومت فعلی «بدترین» وضعیت موجود را تجربه می‌کنند. این جنبش با نشر نوارهای تصویری در حساب کاربری ایکس خود، گفته است که به‌دلیل سیاست‌های حکومت فعلی، خشونت‌های خانوادگی و نرخ خودکشی در میان زنان و دختران افزایش یافته است. اعضای این جنبش از سیاست‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران انتقاد کرده و می‌گویند که افغانستان تنها کشوری در سطح جهان است که دختران و زنان حق آموزش ندارند. یک زن معترض می‌گوید که ۱۵ آگوست، تاریخ «سیاه» افغانستان است. به گفته‌ی وی، در نتیجه‌ی تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران بیش‌تر از هر قشر دیگر متاثر شده‌اند. او افزود که حکومت فعلی در سه سال گذشته محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران وضع کرده که در نتیجه‌ی آن زنان و دختران از همه‌ی حقوق‌شان محروم شده‌اند. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی افغانستان می‌گوید که حکومت فعلی در سه سال گذشته به «سرکوب» زنان، دختران، فعالان حقوق زن، نظامیان پیشین و روزنامه‌نگاران ادامه داده است. این واکنش‌ها در حالی افزایش یافته که حاکمیت حکومت سرپرست در آستانه‌ی سه ساله‌گی قرار دارد. باید گفت که در نزدیک به سه سال گذشته، بیش از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران از سوی این گروه صادر شده است. زنان و دختران در سه سال گذشته به شیوه‌های مختلف مخالفت‌شان را به سیاست‌های حکومت فعلی نشان داده‌اند. با این وجود، نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.