شماری از زنان معترض و اعضای جنبش «زنان برای صلح و آزادی» به مناسبت «۸ مارچ، روز جهانی زن» می‌گویند که وضعیت زنان و دختران افغانستان در کشور «وحشتناک و اسف‌بار» است. جنبش زنان برای صلح و آزادی امروز (سه‌شنبه، ۱۴ حوت) با نشر اعلامیه‌ای هشدار داده‌اند که وضعیت زنان هنوز در «بدترین حالت» قرار دارد و آنان از سازمان ملل خواسته‌اند که تبعیض جنسیتی در افغانستان زیر کنترول حکومت سرپرست را به‌رسمیت بشناسد. در اعلامیه آمده است، با وجودی‌که زنان در کشورهای اسلامی دیگر در همه عرصه‌ها فعال هستند، اما در افغانستان از همه حقوق شان محروم ساخته‌ شده‌اند. اعضای این جنبش هشدار داده‌اند که در صورت عدم توقف، این وضعیت «وحشتناک» دامن‌گیر سایر کشورها خواهد شد. این زنان می‌افزایند که جهان باید عاملان «تبعیض جنسیتی» در افغانستان را محاکمه کند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط مجدد بر افغانستان، زنان را از تحصیل، کار و آزادی‌های فردی محروم کرده‌اند. همچنین درتازه‌ترین مورد ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که زنان و دختران در افغانستان در خانه‌های‌شان زندانی شده‌اند. او با اشاره به محدویت‌های حکومت سرپرست علیه آموزش، کار و آزادی زنان و دختران در افغانستان گفت که آنان تحت «آپارتاید جنسیتی» با حمایت دولت قرار دارند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته در نشست شورای حقوق بشر نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی هشدار داد.

ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان در خانه‌های‌شان زندانی شده و از اساسی‌ترین حقوق‌شان برای یک زندگی عادی محروم هستند. آقای ترک این اظهارات را در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که زنان و دختران در افغانستان تحت «آپارتاید جنسیتی» با حمایت دولت قرار دارند که در دنیای امروز بی نظیر است. او با اشاره به محدویت‌های حکومت سرپرست علیه آموزش، کار و آزادی زنان و دختران در افغانستان تاکید کرد که زنان در زندان مجازی در خانه‌های خود از اساسی‌ترین آزادی‌های ضروری برای زندگی عادی از جمله حرکت، تحصیل و کار محروم هستند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افزوده است: «من عمیقا نگران آینده‌ی بلندمدت کشوری هستم که در «مقیاس ملی» به خود آسیب می‌زند.» همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته در نشست شورای حقوق بشر نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی هشدار داد. فعالان حقوق بشر، رفتار حکومت فعلی با زنان و دختران در افغانستان را «آپارتاید جنسیتی» دانسته و خواهان به رسمیت‌شناسی آن از سوی جامعه‌ی جهانی هستند. در حالی ولکر ترک از وضعیت فعلی زنان و دختران افغانستان هشدار می‌دهد می‌دهد که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس درهای دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دختران بستند. همچنان در تازه‌ترین اقدام، تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی را نیز منع کرده‌ است و به این ترتیب دختران را به‌صورت کامل از دسترسی به آموزش رسمی محروم کرده است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند.

عبدالرحیم راشد، سخنگوی دادگاه عالی حکومت سرپرست می‌گوید که طی سه ماه گذشته ۱۸۰ تن نفر به شمول زنان را در ۱۹ ولایت افغانستان شلاق زده است. آقای راشد گفته است که این احکام بر افرادی که مرتکب جرم‌هایی چون دزدی، فرار از منزل، فساد اخلاقی و سایر موارد شده‌اند، اجرا شده است. او در ادامه تاکید کرده است که این احکام بر افرادی که مرتکب جرم‌هایی چون دزدی، فرار از منزل، فساد اخلاقی و سایر موارد شده‌اند، اجرا شده است. سخنگوی دادگاه عالی به رسانه‌ها گفته است: «در ولایت‌های کندز، فاریاب، کاپیسا، ارزگان، کابل، غزنی، تخار، بامیان، نیمروز، پروان، خوست، هرات، بغلان، نورستان، پکتیا، قندهار، پکتیکا، ننگرهار و سمنگان، به حدود ۱۸۰ مجرم و متهم مجازات تعزیری داده شده است.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و شش نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده است. نهادهای بین‌‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. پیش از این، ستره محکمه اعلام کرده بود که در اجرای احکام شریعت، تسلیم هیچ‌گونه فشاری از سوی جامعه‌ی جهانی نخواهد شد و از جهان خواست که از تبلیغات منفی درباره‌ی اجرای احکام شرعی در افغانستان خودداری کند.

دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان ضمن اعلام خبر سفر پیترس اوستوبس، رییس بخش روابط آسیایی و پائولا پمپلونی، معاون دفتر امور خارجه آسیا و اقیانوسیه این اتحادیه به کابل، گفته است که بر حمایت خود از مردم افغانستان ادامه می‌دهد. دفتر نمایندگی این اتحادیه با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این اتحادیه متعهد به حمایت از مردم افغانستان است. این دفتر در این پیام، تصویری مشترکی از نمایندگان این اتحادیه نیز منتشر کرده است. در ادامه آمده است که اتحادیه اروپا در بخش‌های آموزش، بهداشت، پیشتبانی و بخش‌های خصوصی و توانمندی اقتصادی از مردم افغانستان حمایت می‌کند. همچنین دفتر نمایندگی این اتحادیه پیش از این نیز گفته بود که اتحادیه اروپا با تمام افغانستانی‌ها اعلام همبستگی کرده و از تلاش‌های افغان‌ها برای دسترسی به حق اساسی آموزش و ساختن یک افغانستان مرفه حمایت می‌کند. اتحادیه اروپا نوشت که سفر نمایندگان این دفتر به افغانستان در همکاری با شبکه توسعه آقاخان به هدف توانمندسازی مردم افغانستان و ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق پیوند دادن میراث فرهنگی با توسعه اقتصادی انجام شده است. هرچند بیش‌تر سازمان‌ها و نهادهای خارجی پس از تسلط حکومت فعلی بر کابل( ۱۵ آگوست ۲۰۲۱)، افغانستان را ترک کردند، اما ماموریت اتحادیه‌ی اروپا، یکی از معدود نهادهایی است که فعالیت‌هایش را متوقف نکرده است.

نهادهای حقوق بشری در نامه‌ای به دولت پاکستان، اخراج اجباری مهاجران اهل افغانستان را خلاف قوانین بین‌المللی و تعهدات این کشور دانسته و خواستار توقف آن شدند. این نهادها با ارسال نامه‌ای به وزارت خارجه پاکستان گفته‌اد که بسیاری از شهروندان افغانستان، به‌ویژه فعالان حقوق بشر، به دلیل خشونت و سرکوب از این کشور به پاکستان پناه برده‌اند. در نامه آمده است که مهاجرت اجباری، بازداشت، هزینه‌های گزاف برای دریافت ویزه و اخراج قریب‌الوقوع دسته‌جمعی مهاجران افغانستان، فشار زیادی بر مردم وارد کرده است. نهادهای حقوق بشری در این نامه از بازداشت و اخراج اجباری مدافعان حقوق بشر، کودکان، زنان باردار و سالمندان توسط پولیس پاکستان انتقاد کرده و خواستار توقف این روند شدند. در نامه تاکید شده است که بسیاری از افرادی که دارای ویزه‌های فعال و حقوق قانونی برای ماندن در پاکستان هستند نیز در معرض اخراج اجباری از این کشور قرار دارند. نهادهای حقوق بشری افزوده‌اند که زنان و دختران مهاجر افغانستان در زندان‌های پاکستان با «خشونت مبتنی بر جنسیت» نیز مواجه هستند. در نامه‌ای ارسالی به وزارت خارجه پاکستان آمده است که پناه‌جویان را نمی‌توان جریمه یا مجبور به اخراج کرد و از دولت پاکستان و جامعه‌ی جهانی خواسته شده که این روند متوقف شود و تضمین‌های حمایت قانونی برای زنان و دختران مهاجر افغانستان در نظر گرفته شود. در ادامه آمده است که از اخراج اجباری مهاجران جلوگیری شود و قوانین بین‌المللی در این زمینه رعایت گردد. گفتنی است که دولت پاکستان از اوایل سال جاری میلادی، روند بازداشت و اخراج پناه‌جویان افغانستان در اسلام‌آباد را تشدید کرده و در این مدت صدها نفر را بازداشت کرده‌ است. پیش از این پناه‌جویان اهل افغانستان ساکن در اسلام‌آباد پاکستان گفته بودند که شماری از بازداشت‌شدگان پس از پرداخت پول به پولیس، از بازداشت آزاد شده‌اند و برخی دیگر به دلیل عدم پرداخت پول، به افغانستان اخراج شد‌ه‌اند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست انتقادها در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در مورد نقض گسترده حقوق‌بشر، به‌ویژه حقوق زنان را بی‌اساس و تلاش برای تضعیف حکومت فعلی خوانده است. سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف امروز (یک‌شنبه، ۱۲ حوت) در یک نشست خبری در کابل گفته است که حقوق شرعی زنان را تآمین کرده و مانعی سر راه گشت‌وگذار آنها در شهرها وجود ندارد. آقای خیبر در این نشست خبری، گزارش‌های شورای حقوق‌بشر سازمان ملل مبنی بر نقض حقوق زنان در افغانستان را رد کرد و گفته است زن از آزادی عمل تحت چارچوب شریعت برخوردار هستند. قابل ذکر است که پنجاه و هشتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با محوریت افغانستان روز (جمعه، ۱۰ حوت) در ژینو برگزار شد و نمایندگان کشورها نسبت به وخامت وضعیت حقوق‌بشری به‌ویژه حقوق زنان در حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان با ارائه گزارش جامع از وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان، از کشورها خواست تا آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. هرچند گزارش‌های مستند و واقعیت عینی زندگی زنان در افغانستان، نقض سیستماتیک حقوق زنان در حاکمیت حکومت فعلی را تایید می‌کند، اما حکومت فعلی بارها این گزارش‌ها را رد کرده و «بی‌اساس» خوانده است. سخنگوی وزارت امر به معروف در ادامه با اشاره به گزارش‌های مبنی بر ممنوعیت رفت‌وآمد زنان در داخل شهر، مدعی شد که «اگر در کابل آمارگیری شود، حضور زنان بیشتر از مردان» است. او بار دیگر تصریح کرد که وجود محرم در سفر زنان بیشتر از «هشت کیلومتر» یک «امر شرعی» و «الزامی» است. وی مدعی شد که در ماه دلو به ۳۰ قضیه حقوقی مرتبط به زنان که شامل حق میراث، جلوگیری از نکاح اجباری، خشونت خانوادگی و حبس خانگی رسیدگی شده است. حکومت فعلی در بیش از سه سال حکومت خود ده‌ها مورد فرمان محدودکننده علیه زنان وضع کرده است و همچنان رد درخواست‌های مکرر جهان مبنی بر لغو این ممنوعیت‌ها، این محدودیت‌ها را همسو با «ارزش‌های و فرهنگ افغانی» دانسته است.

وزارت امور خارجه‌ی قطر، تحقق صلح و توسعه پایدار را از عوامل اساسی برای بهبود وضعیت در افغانستان عنوان کرد و از جامعه‌ی جهانی خواسته است که منابع مالی و فنی لازم را برای گسترش کمک‌های بشردوستانه به افغانستان بسیج کنند. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که قطر برای گنجانیدن مساله حقوق بشر در گفتگوها و پشتیبانی مشارکت زنان و دختران افغانستان در روند ایجاد صلح و سازندگی، تاکید می‌کند. در ادامه آمده است: «قطر برای گنجانیدن موضوعات مرتبط با حقوق بشر در گفتگوها، به‌ویژه حمایت و افزایش مشارکت زنان افغان در روند ایجاد صلح و سازندگی و تضمین حق آن‌ها برای آموزش و فرصت‌های شغلی برابر تاکید کرد.» در اعلامیه آمده است که ‏مشعل المنصوری، سکرتر سوم اداره حقوق بشر در وزارت خارجه قطر در ژنیو سویس از جامعه‌ی جهانی خواسته است که منابع مالی و فنی لازم را برای گسترش کمک‌های بشردوستانه در افغانستان بسیج کند. او بر تداوم کمک‌های بشردوستانه کشورش برای کاهش رنج مردم افغانستان نیز تاکید کرده است. وزارت امور خارجه‌ی قطر در ادامه تاکید کرده است: «دولت قطر از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا منابع مالی و فنی را برای گسترش پاسخ بشردوستانه در افغانستان و تضمین یک زندگی مناسب برای مردم افغانستان بسیج کند.» باید گفت، قطر کشوری ا‌ست که در سال‌های پسین روند گفتگو‌های بین‌المللی درباره افغانستان از جمله نشست‌های دوحه را میزبانی کرده است. همچنین اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد گفته است که برای رسیدگی به مناطق آسیب‌پذیر در افغانستان در فصل زمستان و بحران فقر؛ به ۶۰۳.۵ میلیون دالر بودجه به‌صورت فوری نیاز است. این دفتر در سال جاری میلادی برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود؛ اما گفته می‌شود بخشی از این بودجه تأمین شده است. به‌گفته‌ی اوچا، بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک دارند. نهادهای امدادرسان خارجی همچنین پیش‌بینی کرده بود که زمستان دشواری در انتظار مردم افغانستان خواهد بود.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که مردم این کشور شایسته حمایت هستند و جهان نباید آنان را فراموش کند. آقای بنت این اظهارات را در دومین روز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که حکومت سرپرست باید بدانند نقض حقوق بشر و سرکوب زنان برای حکومت فعلی پیامدهایی دارد. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزوده است که هر هفته پیام‌هایی در مورد بد رفتاری نیروهای حکومت فعلی دریافت می‌کند و کشورها وظیفه دارند برای تأمین حقوق بشر در افغانستان به‌طور مشترک کار کنند. وی تاکید کرده است: «هیچ اقدامی نمی‌تواند به تنهایی تأثیرگذار باشد. برای همین باید یک رویکرد جامع داشته باشیم. مولفه‌های مختلف نیاز است تا به اهداف حقوق بشری برسیم.» او در ادامه افزود، تا زمانی‌که وضعیت حقوق بشر بهبود نیابد عادی‌سازی روابط با حکومت سرپرست وجود نخواهد داشت. ریچارد بنت از دولت‌های عضو این سازمان خواسته است که با رویکردی هماهنگ در برابر حکومت فعلی عمل کنند. ریچارد بنت دو روز پیش نیز گفته بود که کشورها آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به‌عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند. گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان در این نشست، حمایت خود را از ایجاد مکانیزم مستقل پاسخگویی که مکمل تلاش‌های جاری باشد، اعلام کرد.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت سرپرست مدعی است که در حال حاضر ۴۶۶ رسانه‌ی صوتی، آنلاین، تصویری و چاپی در افغانستان فعالیت می‌کنند. آقای فطرت این اظهارات را روز (چهارشنبه، ۸ حوت) در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است که این رسانه‌ها شامل ۸۴ تلویزیون، ۲۷۳ رادیو، ۵۷ آژانس خبری و ۵۲ روزنامه/چاپی می‌شوند. معاون سخنگوی حکومت فعلی تاکید کرده است که در سه سال گذشته، شماری از رسانه‌ها که وابسته به کمک‌های خارجی بودند، بسته شده‌اند. وی افزوده است که برخی رسانه‌ها به تازگی آغاز به فعالیت کرده‌اند. این در حالی است که خبرنگاران افغانستان در تبعید در گزارشی گفته بودند که پس از تسلط مجدد حکومت فعلی بر افغانستان، ۲۵۰ رسانه مجبور به توقف فعالیت خود شده‌اند. افزون بر این، گزارش تاکید کرده است که حکومت فعلی در این مدت حدود ۳۰۰ خبرنگار را بازداشت کرده‌اند. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده علیه رسانه‌ها و به ویژه زنان خبرنگار وضع شده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان اعلام کرده بود که حدود ۵۸ درصد از خبرنگاران زن در صورت رد درخواست اطلاعات، به مراجع قانونی دسترسی ندارند. براساس یافته‌های بخش زنان سازمان ملل پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، ۸۰ درصد خبرنگاران زن به دلیل محدودیت، آزار و اذیت و ارعاب مجبور شدند کار خود را ترک کنند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار داده است که افغانستان همچنان با چالش‌های شدید بشردوستانه و اقتصادی، نقض حقوق بشر، ناامنی غذایی و آفات طبیعی که ثبات منطقه را در سال ۲۰۲۵ میلادی تهدید می کند، مواجه است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که چالش‌های مهم، به‌ویژه برای زنان و دختران در افغانستان همچنان ادامه دارد. در گزارش آمده است که قوانین وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست که به تازگی صادر شده است، سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی حکومتی را بیش‌تر تثبیت کرده و زنان را از رفتن به مکتب‌ها، دانشگاه‌ها، محل  کار و مکان‌های عمومی منع کرده است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای افغانستان بر جابجایی گسترده‌ی افغان‌ها تاکید می‌کند و افزوده است که ایران و پاکستان روی هم میزبان حدود ۸ میلیون پناهنده افغان هستند که آن‌ها را به بزرگ‌ترین کشورهای میزبان پناه‌جو در جهان تبدیل می‌کند. قابل ذکر است که ایران در حال حاضر میزبان حداقل ۳،۸ میلیون پناهنده و پناه‌جو  است که بیش از ۱ میلیون نفر از سال ۲۰۲۱ میلادی وارد این کشور شده‌اند و این کشور را به بزرگ‌ترین کشور میزبان پناهندگان در جهان تبدیل می کند. در گزارش آمده است که علیرغم مشکلات اقتصادی فزاینده، ایران به ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی برای پناهندگان افغان از طریق کارت شناسایی هوشمند ادامه داده است که اسناد آن‌ها را منظم می کند و دسترسی به خدمات را آسان می سازد. همچنین پاکستان حدود ۳،۲ میلیون پناه‌جوی افغان و سایر اتباع افغان را در خود جای داده است که ۷۶ درصد آن‌ها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. با این حال، در این گزارش اشاره شده است که در سال‌های اخیر، محیط حفاظتی در پاکستان برای افغان‌ها به گونه‌ی فزاینده‌ای دشوار شده است. در اکتبر ۲۰۲۳، کمیته اپکس پاکستان، طرح بازگرداندن اتباع خارجی غیرقانونی را تصویب کرد ، اقدامی که به طور نامتناسب بر افغان‌ها تاثیر گذاشته است. در این گزارش آمده است که از ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۳، بیش از ۵۰۰ هزار افغان به صورت اجباری از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده اند.