رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر افغانستان، از کسب جوایز بینالمللی توسط ژولیا پارسی و نیلا ابراهیمی استقبال کرده و میگوید که زنان افغانستان با وجود همه چالشها اجازه نمیدهند رویاهایشان از بین برود. خانم امیری با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، از شجاعت این دو فعال اهل افغانستان ستایش کرده و نوشته است: «شجاعتی که هر دو از خود نشان دادهاند، عزم زنان و دختران افغانستانی را به نمایش میگذارد.» وی در ادامه تاکید کرد: «ما در کنار آنها و میلیونها زن و دختر افغانستانی که خواستار احترام به حقوق خود هستند و اجازه نمیدهند رویاهایشان خاموش شود، ایستادهایم.» همچنین پیش از این، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان، از موفقیت ژولیا پارسی و نیلا ابراهیمی استقبال کرده و این دستاوردها را «الهامبخش» توصیف کرد. این در حالی است که نیلا ابراهیمی، دختر ۱۷ ساله افغانستان، این هفته جایزه بینالمللی صلح کودکان را به دلیل تلاشهایش برای دفاع از حقوق دختران و دادخواهی برای حق آموزش کودکان، دریافت کرد. همچنین ژولیا پارسی، فعال برجسته حقوق زنان افغانستان، یکی از برندگان جایزه معتبر مارتین انالز ۲۰۲۴ معرفی شد. این جایزه به کسانی اهدا میشود که به طور ویژه در حمایت از حقوق بشر فعالیت میکنند
برچسب: #حقوق بشر
بنیاد مارتین انالز اعلام کرده است که ژولیا پارسی، از زنان معترض افغانستان، همراه با منوچهر خالق نظراوف، فعال حقوق بشر اهل تاجیکستان، برندهی جایزه این بنیاد در سال ۲۰۲۴ شده است. این بنیاد با نشر اعلامیهای گفته است که این دو نفر جایزهی خود را روز پنجشنبه هفتهی جاری در شهر جنیوا سوئیس دریافت خواهند کرد. در اعلامیه آمده است که هیأت داوران متشکل از ده نهاد بینالمللی حقوق بشری، از جمله سازمان عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر، این دو نفر را برندهی جایزه امسال ماریتن انالز دانستهاند. اعلامیه به نقل از هانس تولن، رییس هیأت داوران این جایزه نوشته است: «ما بسیار مفتخریم که از این دو برنده استثنایی تقدیر کنیم. آنان بهای بسیار زیادی برای احترام به عدالت و برابری در افغانستان و تاجیکستان پرداختهاند و جامعهی جهانی باید بهجای مبارزه با منافع ژئواستراتژیک در منطقه، از تلاشهای آنان حمایت کند.» قابل ذکر است که ژولیا پارسی از سوی نهاد حقوق بشری «فریدمنو» نامزد دریافت این جایزه شده بود. همچنین آندریا پراسو، مدیر اجرایی «فریدمنو» گفته است که آنان از اینکه خانم پارسی برندهی این جایزه شده است، خوشحال هستند. وی تاکید کرد: «این جایزه قدردانی از عزم تزلزلناپذیر ژولیا و تعهد ثابت او برای دفاع از حقوق زنان علیرغم تلاشهای حکومت فعلی برای ساکت کردن او است. این همچنین یادآور مبارزات جاری تمام زنان افغانستان علیه سرکوبگران و نیاز جامعهی جهانی به حمایت از آنان در تلاشهایشان برای بازپسگیری حقوقشان است.» «جایزه مارتین انالز» در سال ۱۹۹۳ میلادی برای بزرگداشت از مارتین انالز، دبیرکل سابق سازمان عفو بینالملل پایهگذاری شد. این جایزه که معروف به جایزه «نوبل حقوق بشر» است، همه ساله به یکی از شاخصترین مدافعان حقوق بشر اعطا میشود. باید گفت که ژولیا پارسی پس از تسلط دوبارهی حکومت سرپرست بر افغانستان، در اعتراضات خیابانی زنان معترض در کابل علیه این گروه حضور برجسته داشت. ژولیا پارسی که عضو رهبری جنبش اعتراضی خودجوش زنان معترض بود، اولین بار در تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۲۱، با گروهی از دختران معترض دست به اعتراض خیابانی زد و تا زمان دستگیریاش دستکم در ۳۸ برنامه اعتراض اشتراک داشته است. او در پنجم ماه میزان سال گذشتهی خورشیدی همراه با پسرش از سوی حکومت فعلی در کابل بازداشت شد و پس از حدود سه ماه، در ۲۷ ماه قوس از زندان آزاد شد.
دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که یک زن در ولسوالی «باک» ولایت خوست به اتهام «فساد اخلاقی» در ملاءعام شلاق زده شده است. این دادگاه با نشر اعلامیهای گفته است که این زن روز گذشته (سهشنبه، ۲۹ عقرب) براساس حکم محکمهی ابتدائیهی ولسوالی باک خوست شلاق زده شده است. در اعلامیه آمده است که براساس تصمیم دادگاه، این زن ۳۹ ضربه شلاق زده شده و به پنج ماه حبس تنفیذی نیز محکوم شده است. دادگاه عالی تاکید کرده است که حکم شلاق بر این زن با حضور مقامها و کارمندان محلی حکومتی و شماری از باشندگان محل اجرا شده است. قابل ذکر است که این دومین زن است که در یک شبانهروز اخیر از سوی حکومت فعلی در ملاءعام شلاق زده میشود. حکومت فعلی یک زن دیگر را در مرکز ولایت بغلان در ملاءعام شلاق زده بود. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زدهاند و شش نفر را در حضور صدها تماشاگر اعدام کردهاند. همچنین نهادهای حقوق بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بینالمللی و کرامت انسانی میدانند و خواستار توقف آن هستند، اما تا اکنون حکومت فعلی به خواستههای آنان تن نداده است.
نیلا ابراهیمی، دختر ۱۷ سالهی اهل افغانستان به دلیل تلاشهایش برای حقوق زنان و دختران، برندهی جایزه بینالمللی صلح کودکان موسسه «حقوق کودکان» شد. نهاد حمایت از حقوق کودکان در هالند با نشر اعلامیهای گفته است که نیلا بهعنوان یکی از بنیانگذاران پلتفرم «قصه او یا Her Story» برندهی جایزه صلح کودکان ۲۰۲۴ شده است. در اعلامیه آمده است که نیلا ابراهیمی از میان ۱۶۵ نامزد از ۴۸ کشور جهان برندهی این جایزه شده است. در ادامه آمده است که «قصه او» بستری امن برای روایت داستانهای دختران و زنان افغانستان، شناخته میشود. نهاد حمایت از حقوق کودکان تاکید کرد که از طریق برنامهی «قصه او»، نیلا پتانسیل، توانایی و مقاومت دختران اهل افغانستان، چه در داخل و چه در خارج از افغانستان، را برجسته میکند. این نهاد افزود که او برای حق آموزش تمام دختران و زنانی که به دلیل ممنوعیتهای تبعیضآمیز حکومت فعلی از تحصیل محروم شدهاند، مبارزه میکند. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که نیلا ابراهیمی قبل از تسلط حکومت فعلی، بهمنظور اعمال فشار بر مقامات معارف کابل برای لغو ممنوعیت آواز خواندن دختران دانشآموز در محضر عام، آوازخوانی خود را ضبط و در شبکههای اجتماعی منتشر کرد. اعلامیه به نقل از مارک دولارت، موسس و رییس بنیاد حقوق کودکان نوشته است: «زنان و دختران در سراسر افغانستان در حال حاضر با ظلم غیرقابل تحملی روبرو هستند. ممنوعیت آموزش بالاتر از دوره ابتدایی منجر به محرومیت حیرتآور ۲.۵ میلیون دختر در افغانستان از مکتب شده است. کار الهامبخش نیلا برای ارائهی صدایی که در سراسر جهان شنیده میشود، او را به برندهی واقعا شایستهی بیستمین جایزه بینالمللی صلح امسال تبدیل میکند.» مارک دولارت تاکید کرده است که نیلا ابراهیمی بهدلیل رهبری یک جنبش اعتراضی موسیقی در افغانستان و همچنین الهامبخشی به دیگر دختران افغانستان برای مطالبهی حقوقشان و مبارزه با بیعدالتی، از طریق سخنرانیهای عمومی و فعالیتهای بینالمللی، مورد تقدیر قرار گرفته است. قابل ذکر است که جایزه بینالمللی صلح کودکان هر ساله توسط یکی از برندگان جایزه صلح نوبل اعطا میشود و امسال توکل عبدالسلام خالد کرمان این جایزه را به نیلا ابراهیمی اهدا کرد. در حالی خانم ابراهیمی برندهی این جایزه میشود که دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش منع شدهاند. محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به اعدام یک مرد در پکتیا از سوی حکومت سرپرست واکنش نشان داده و گفته است که اجرای حکم اعدام در ملاءعام خلاف تعهدات بینالمللی افغانستان در زمینهی حقوق بشر است و باید متوقف شود. یوناما با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود، از سران حکومت فعلی خواسته است که فوراً اجرای احکام اعدام را بهمنظور لغو حکم اعدام، متوقف کنند. همچنین دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در بخشی از اعلامیه خواستار احترام به فرآیند دادرسی عادلانه و حقوق محاکمهی منصفانه، بهویژه در زمینهی دسترسی وکیل مدافع شده است. این در حالی است که حکومت فعلی روز گذشته (چهارشنبه، ۲۵ عقرب) یک مرد را به اتهام «قتل عمد» در ورزشگاه مرکزی شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا در ملاءعام اعدام کرد. حکم اعدام این فرد در حضور سراجالدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخله، خلیلالرحمان حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و شمار دیگر از مقامهای این گروه و «عدهی کثیری» از مردم اجرا شد. این ششمین مورد حکم اعدام بود که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان در ملاءعام اجرا کردهاند. اعدامهای قبلی در ولایتهای فراه، هرات، لغمان، غزنی و جوزجان در ملاءعام اجرا شده است.
شماری از زنان معترض و اعضای کارزار جهانی مبارزه علیه «آپارتاید جنسیتی» از تداوم محدودیتهای حکومت سرپرست در برابر زنان و دختران انتقاد کرده و از جامعهی جهانی و سازمانهای بینالمللی خواستهاند تا از صدای زنان و دختران «آزادیخواه» در افغانستان حمایت کنند. اعضای این کارزار با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تحت حاکمیت حکومت فعلی، زنان بهدلیل «آپارتاید جنسیتی» از ابتداییترین حقوق شان محروم هستند. آنان در اعلامیه از جامعهی جهانی و سازمانهای بینالمللی خواستهاند که به سکوت خود در برابر عملکردهای حکومت فعلی علیه زنان پایان دهند و از صدای آنان حمایت کنند. در ادامه است: «جهان باید از شجاعتها و مبارزات آزادیخواه زنان و دختران در افغانستان حمایت کند و صدای آنان را بشنود.» زنان معترض در حالی خواهان حمایت جامعهی جهانی میشوند که زنان و دختران در حاکمیت حکومت فعلی، یکی از بدترین بحرانهای حقوق بشری را در سطح جهان تجربه میکنند. زنان و دختران از تمامی حقوق و آزادیهای اساسی و ابتداییشان محروم شدهاند. این نخستینبار نیست که از عملکردهای حکومت فعلی انتقاد میشود. در نزدیک به سه سال گذشته، سازمانهای حقوق بشری و جامعهی جهانی بارها سیاستهای این گروه را محکوم کرده و از آنان خواستند که حقوق زنان را رعایت کرده و محدودیتها بر زنان را لغو کنند.
بخش زنان سازمان ملل متحد در تازهترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران در افغانستان گرفتار سرکوب بیامان هستند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است: «زنان و دختران افغانستان از حقوق خود محروم شدهاند، از تحصیل بازماندهاند، در خانه محبوس شدهاند و اکنون از صحبت با یکدیگر نیز منع شدهاند.» بخش زنان سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «این بیعدالتی تهدیدی برای همهی ما است. برای زنان و دختران در افغانستان صدای خود را بلند کنید.» در ادامه آمده است که میلیونها دختر از آموزش محروم شده و در خانه محصور هستند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان نیز در یادداشتی تاکید کرده بود که خاموشی جهان در برابر نقض حقوق زنان از سوی حکومت فعلی، این گروه را جرأت بیشتری داده است. وی از جامعهی جهانی خواسته بود که اقدام عملی و هماهنگ در برابر سیاستهای سرکوبگرانه حکومت فعلی علیه حقوق زنان صورت گیرد. این در حالی است که پس از تسلط دوبارهی حکومت فعلی بر افغانستان، زنان و دختران از حق آموزش و کار محروم و با محدودیتهای گستردهای مواجه شدهاند. حکومت فعلی در ماههای اخیر قانون امر به معروف و نهی از منکر خود را نافذ اعلام کردهاند که براساس آن پوشاندن تمام بدن زن لازمی شده و صدای زن جزء «عورت» دانسته شده است. براساس این قانون، شنیده شدن صدای زنان در بیرون از خانه منع شده و زنان حتا در حضور زنان حق ندارند که آواز بخوانند.
دیوید اسپرول، نماینده ویژه کانادا برای افغانستان گفته است که کشورش نمیتواند حقوق زنان، آزادی بیان و حاکمیت قانون را قربانی تفاهم با حکومت سرپرست کند. دیوید اسپرول این اظهارات را در گفتگو با دگلوبنمیل که امروز (دوشنبه، ۱۴ عقرب) منتشر کرده، مطرح کرده و گفته است: «آنها [کشورهای غربی] نمیتوانند، مردم افغانستان را چه در داخل و چه و در بیرون از کشور ترک کنند.» او با اشاره به اعتراضات شهروندان افغانستانی در داخل و بیرون از کشور بر آینده افغانستان ابراز خوشبینی کرده است. دیوید اسپرول گفته است که بهگونه جمعی با نمایندگان دولتهای غربی که با حکومت سرپرست تعامل دارند، مخالفت شدید خود را با آنچه در افغانستان زیر سلطه این گروه اتفاق میافتد ابراز کرده است. در گزارش آمده است که او و برخی از نمایندگان کشورها در دیدار با عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجهی حکومت فعلی، در مورد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر این گروه گفتگو و آن را محکوم کردهاند. به باور اسپرول، سیاستهای سختگیرانه حکومت فعلی طی بیش از سه سال گذشته افزایش یافته است. این دیپلمات کانادایی همچنان مأموریتش در افغانستان را دشوار خوانده و حکومت فعلی را «انعطافناپذیر» عنوان کرده است. نماینده ویژه کانادا تاکید کرده است: «حکومت فعلی اهرمهایی را که ما در اختیار داریم درک میکنند، اما دوست دارند این اهرمها برداشته شود.» گفتنی است که ماه گذشته میلادی، کانادا، آلمان، استرالیا و هالند یک پروسه حقوقی را برای پاسخگویی حکومت فعلی در دادگاه لاهه راهاندازی کرده بودند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان، حقوق شهروندان، بهویژه زنان و دختران و اقلیتهای قومی-مذهبی را نقض کردهاند. هرچند پیش از این نیز جامعهی جهانی از رویکرد حکومت فعلی در برابر زنان انتقاد کرده بود، اما فعالان حقوق بشر و برخی از نهادهای بینالمللی آن را برای تغییر وضعیت در کشور کارساز نمیدانند.
اعضای جنبش شنبههای ارغوانی در واکنش به تیرباران شدن شماری از پناهجویان اهل افغانستان توسط مرزبانان ایرانی خواستار پرداخت «غرامت» به خانوادههای قربانیان این رویداد از سوی تهران شده است. این جنبش امروز (دوشنبه، ۱۴ عقرب) با نشر اعلامیهای گفته است که تیرباران شدن شماری از پناهجویان افغانستانی به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. در اعلامیه آمده است: «ما خواهان پرداخت غرامت فوری به خانوادههای داغدیده، رسیدگی به زخمیان و انتقال اجساد قربانیان به افغانستان از سوی دولت ایران هستیم. هرچند این اقدامات نمیتواند عدالت کامل را تأمین کند، اما میتواند گام ضروری در راستای پاسخگویی تهران باشد.» زنان معترض میگویند که ایران بهعنوان یکی از حامیان نزدیک حکومت سرپرست افغانستان، بهجای برخورد «انسانی، اسلامی و مبتنی بر همسایهگی»، دست به «کشتار بیرحمانهای» پناهجویان در مرزهای این کشور زده است. جنبش شنبههای ارغوانی تاکید کرد که تحقیق حکومت فعلی در مورد تیراندازی مرزبانان ایرانی بر پناهجویان افغانستانی مستقل و بیطرف نیست، زیرا این گروه در تلاش کاهش آمار قربانیان این رویداد است. در اعلامیه آمده است: «ما خواهان انجام تحقیقات مستقل و تشکیل هیأت مشترک از سوی نهادهای معتبر حقوق بشری بینالمللی به سرپرستی سازمان بینالمللی مهاجرت هستیم.» همچنین جنبش شنبههای ارغوانی در بخشی از اعلامیه خواستار عدم تکرار چنین رویدادها از سوی مرزبانان ایرانی شده است. این در حالی است که ماه گذشته خورشیدی سازمان حقوق بشری حالوش از تیرباران شدن بیش از ۲۰۰ پناهجوی افغان در منطقه «کلگان» ولایت سیستان و بلوچستان ایران خبر داده بود. این اقدام مرزبانان ایرانی با واکنش برخی از نهاد بینالمللی روبهرو شده بود. مسوولان حکومت سرپرست افغانستان تنها جان باختن دو تن را در این رویداد تأیید کردهاند.
بخش ورزشی شبکه خبری اسکای گزارش داده است که حکومت سرپرست پس از برگشت به قدرت، در کنار منع زنان از آموزش، پارکها و دفاتر، زنان را از ورزش نیز منع کردند و برخی از ورزشکاران زن مجبور شدند، لباسهای ورزشی خود را بسوزانند تا شناسایی نشوند. شبکه خبری اسکای گزارش داده است که پس از حاکمیت دوباره حکومت فعلی تیم کریکت زنان افغانستان، کشور را ترک کرد و به پاکستان پناه بردند. سپس ویزه اضطراری استرالیا را دریافت کردند و اکثر آنان اکنون در این کشور زندگی میکنند؛ اما پس از سه سال، وضعیت آنها همچنان همانگونه باقی مانده است و به گفته شبکه اسکای، از جامعه بینالمللی نیز ناامید شدند. در ادامه آمده است که عفو بینالملل نیز خواستار توجه شورای بینالمللی کریکت (آیسیسی) به وضعیت تیم کریکت زنان شده شده است و از آنها خواست تا به حمایت از این تیم ادامه دهند. همچنین پیش از این استفن کوکبرن، رییس عدالت اقتصادی و اجتماعی عفو بینالملل گفته است: «تیم کریکت زنان افغانستان نمادی از زنان این کشور است و جامعه کریکت بینالمللی به این ورزشکاران پیشگام بدهکار است تا حمایتی که شایسته آن هستند را نشان دهد. این حمایت میتواند پیامی قاطع درباره اجماع جهانی در مورد محکومیت رفتار وحشتناک با این زنان ارسال کند.» او میافزاید که آیسیسی به درستی تعهد به ارزشهای ضد تبعیض را پذیرفته است، باید از نادیده گرفتن تیم شجاع زنان افغانستان دست بکشد و به ارائه حمایت و به رسمیت شناختن مناسب آنان بپردازد. این در حالی است که در ماه نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی، رییس شورای جهانی کریکت گفته بود که این شورا متعهد است به حمایت از توسعه کریکت مردان و زنان در افغانستان ادامه دهد. گفتنی است که این اولین بار نیست که چنین درخواستی از سوی نهادهای حقوق بشری مطرح میشود. دیدبان حقوق بشر نیز در سال ۲۰۲۳ وضعیت زنان در حاکمیت حکومت فعلی را «شکلی از آپارتاید جنسیتی» توصیف کرد.