سفارت بریتانیا برای افغانستان، به‌مناسبت روز جهانی «بشردوستی» اعلام کرده است که برای بهبود وضعیت دشوار بشردوستانه‌ی مردم افغانستان در یک سال گذشته به بیش‌از ۲.۷ میلیون نفر به‌شمول ۱.۳ میلیون زن کمک کرده است. این سفارت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، از ادامه‌ی کمک‌های خود برای مردم افغانستان، تحت حاکمیت حکومت سرپرست خبر داده است. در بخشی از این مطلب آمده است: «ما به هم‌کاری  با شرکای خود برای بهبود وضعیت دشوار بشردوستانه‌‌ای که مردم افغانستان به‌ویژه زنان با آن روبرو هستند، ادامه می‌دهیم.» روز گذشته ۱۹ آگوست، روز جهانی «بشردوستی» است. سازمان ملل متحد این روز را به یاد ۲۲ کارمند‌اش که در سال ۲۰۰۳ بر اثر انفجاری در بغداد کشته شدند روز بشردوستی نام‌گذاری کرده است. این روز امسال در حالی فرا رسیده که زنان و دختران در سراسر افغانستان به‌دلیل‌ محدودیت‌های حکومت سرپرست، در راه دسترسی به کمک‌های بشردوستانه به چالش‌های جدی مواجه هستند. براساس آمار سازمان ملل، ۲۳.۷ میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. همچنین گروه کاری زنان، صلح و امنیت پیش‌تر گزارش داده بود که از این میان حدود ۸۰ درصد نیازمندان کمک‌های بشری زنان و دختران اند. پیش از این برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل، از آمار بلند نیازمندان در افغانستان و کم‌بود بودجه هشدار داده بود. این نهاد هشدار داده که به ۱۱ میلیون نفر کمک‌های اضطراری ارائه نمی‌تواند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان می‌گویند که در برابر محدودیت‌های حکومت سرپرست به مبارزات خود ادامه می‌دهند و هرگز زیر بار ظلم شانه خم نمی‌کنند. زنان معترض از ۱۵ آگوست به عنوان «روز سیاه» در تاریخ افغانستان یاد کرده و گفته‌اند، روزی که تیره‌بختی و ظلمت بر تمام افغانستان سایه انداخت. اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان تاکید کردند که تاریخ سیاه ۱۵ آگوست براساس یک معامله‌ی ننگین در دوحه اتفاق افتاده و سرنوشت مردم افغانستان به ویژه زنان را تغییر داد و «جانیان زن‌ستیز» را بر سرنوشت مردم کشور حاکم کرد. آنان افزوده‌اند که هرگز این روز سیاه و محدودیت‌های حکومت فعلی خاموش نمی‌شوند و به مقاومت خود در برابر اقدامات زن‌ستیزانه‌ ادامه می‌دهند. زنان معترض با شعار «می‌جنگیم، ظلمت نمی‌پذیریم»، به مقاومت خود در برابر حکومت سرپرست تاکید کرده و از جامعه‌ی جهانی خواستند که از حقوق آن‌ها دفاع و حمایت کنند. آن‌ها در ادامه از مردم افغانستان خواستند تا در کنار زنان و دختران کشور برای بازپس‌گیری حقوق از دست‌رفته‌شان به‌پا خیزند. با سومین سال‌روز به قدرت رسیدن حکومت فعلی، اعتراضات گسترده‌ای در کشورهای مختلف دنیا علیه حکومت فعلی و اقدامات زن‌ستیزانه‌ی این گروه در جریان است. این اعتراضات، به رهبری زنان و دختران افغانستان و با حمایت گسترده‌ی جوامع بین‌المللی برگزار می‌شود. باید گفت که برگزاری این اعتراضات، بیانگر نارضایتی عمیق مردم و به ویژه زنان و دختران از حکومت سرپرست و شرایط بحرانی حقوق بشری در افغانستان است. قابل ذکر است که اعتراضات امسال، با توجه به سرکوب‌های مداوم، وضع محدودیت و نقض حقوق بشر توسط حکومت فعلی، به عنوان یک فریاد جهانی برای عدالت و حقوق برابر تلقی می‌شود. از آمریکا و اروپا گرفته تا آسیا و استرالیا، شهروندان افغانستان و حامیان بین‌المللی آن‌ها با برگزاری تجمعات، راهپیمایی‌ها و نشست‌های اعتراضی، بر ضرورت حمایت از زنان و مردم افغانستان و مبارزه با حکومت فعلی تاکید کردند.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان می‌گوید که وضعیت اقتصادی و حقوق بشر برای زنان و دختران در افغانستان هم‌چنان وخیم است. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که وضعیت بشردوستانه برای زنان در افغانستان ناامن است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تاکید کرد که زنان و دختران در افغانستان به کمک‌ها و حمایت‌های بیش‌تری نیاز دارند. براساس آمار سازمان ملل متحد، ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند که حدود ۸۰ درصد نیازمندان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از به دست گرفتن قدرت افزون بر محدودیت‌های دیگر، کار زنان را نیز ممنوع کرده که این ممنوعیت شامل کار آنان در دفترهای سازمان ملل و موسسه‌های بشردوستانه نیز می‌شود. ممنوعیت کار زنان افزون بر ایجاد مشکل‌های اقتصادی و از بین‌رفتن منبع‌های درآمد، روند امدادرسانی را نیز با چالش مواجه کرده است. پیش از این، برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل متحد، با اشاره به محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران، گفته بود که ۹۰ درصد خانواد‌ه‌های تحت سرپرستی زنان به غذای کافی دست‌رسی ندارند.

ائتلاف ورزش و حقوق (Sport & Rights) خواستار لغو و جبران رد صلاحیت منیژه تلاش، دختر ورزشکار اهل افغانستان در المپیک ۲۰۲۴ پاریس، به خاطر ترویج برابری جنسیتی شده است. این ائتلاف با نشر بیانیه‌ای گفته است که کمیته‌ی بین‌المللی المپیک باید استفاده از قاعده ۵۰ در منشور المپیک برای مجازات ورزشکاران به دلیل دفاع از ارزش‌های جهانی برابری، شمولیت و احترام را متوقف کند. ائتلاف ورزش و حقوق به نقل از گنوس الفرد، مدیر ورزش و حقوق بشر در اتحادیه‌ی جهانی بازیکنان نوشته است: «زمانی که ورزشکاران برای اهداف عدالت و برابری سخن می‌گویند، آن‌ها مدافعان حقوق بشر هستند و شایسته حفاظت و همبستگی‌ هستند. المپیک پاریس ۲۰۲۴ ادعا کرده که جزو اولین «بازی‌های برابر جنسیتی» است، پس مجازات یک عضو تیم پناهندگان المپیک به خاطر ترویج این مسئله در طول رقابت‌ها شگفت‌آور است. این مورد نشان می‌دهد که قاعده ۵۰ می‌تواند حقوق بشری ورزشکاران برای آزادی بیان را به خطر بیندازد.» بیانیه به نقل از فریبا رضایی، دومین زن ورزشکار المپیک افغانستان و بنیان‌گذار نهاد «رهبران زن فردا»، هم نوشته است: «در سومین سال تسلط طالبان، بحران حقوق زنان بدترین بحران در جهان است و حدود ۲۰ میلیون زن و دختر در افغانستان هنوز در رنج هستند. ورزش برای زنان در افغانستان ممنوع است و طالبان از معکوس کردن این ممنوعیت امتناع می‌کنند. خانم تلاش نباید به خاطر یک درخواست ساده برای حقوق بشر پایه‌ای زنان رد صلاحیت می‌شد.» همچنین مینکی وردن، مدیر ابتکارات جهانی در سازمان عفو بین‌الملل نیز تاکید کرده است: «ورزشکاران در رقابت‌ها حقوق بشری خود را تسلیم نمی‌کنند، از جمله حق بیان نظرات خود در مورد حقوق زنان. حرکت اعتراضی منیژه تلاش در بازی‌های پاریس با شناخت منشور المپیک از اهمیت حقوق بشر هم‌راستا بود.» سمیرا حمیدی، پژوهشگر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل برای جنوب آسیا هم در این بیانیه گفته است: «اکنون، بیشتر از هر زمان دیگری، ما نیاز داریم که صدای زنان افغانستان را در هر صحنه و پلتفرم، از جمله بازی‌های المپیک، بشنویم و تقویت کنیم. هیچ‌کس نمی‌تواند در برابر چنین تبعیض سیستماتیک «خنثی» باقی بماند و هیچ ورزشکاری نباید صرفاً به خاطر حمایت از ارزش‌های برابری جنسیتی، توبیخ شود.» باید گفت که منیژه تلاش در تاریخ ۹ آگوست با شعار «زنان افغانستان را آزاد کنید» به میدان رفت و به همین دلیل از رقابت‌های بریکینگ المپیک پاریس ۲۰۲۴ رد صلاحیت شد. قاعده‌ی ۵۰ مدت‌هاست که به عنوان ابزار مجازات ورزشکارانی که برای عدالت اجتماعی و حقوق بشر فعالیت می‌کنند در مسابقات المپیک به کار رفته است. در برخی موارد، این نهادها بعداً از این ورزشکاران به خاطر فعالیت‌هایشان تقدیر کرده‌اند.

حجه لحبیب، وزیر امور خارجه‌ی بلژیک  به ادامه‌ی محدودیت‌ها علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که زنان و دختران افغانستان بدون دسترسی به مکاتب، دانشگاه‌ها و بازار کار، در حال بقا زیر سایه حکومت سرپرست هستند. خانم لحبیب گفت که کشورش به حمایت از مردم و دفاع از حق آموزش دختران و حقوق بشر در افغانستان متعهد است. او با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به مناسب سه‌ساله شدن بازگشت حکومت فعلی به قدرت، نوشته است که به قدرت رسیدن این حکومت، منجر به عقب‌گرد بزرگ در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان شده است. وی تاکید کرد که زنان و دختران افغانستان را فراموش نکرده است. خانم لحبیب گفت بلژیک همچنان متعهد به حمایت از مردم افغانستان از طریق پروژه‌های هدفمند، بسیج جامعه بین‌المللی و دفاع از آموزش دختران و حقوق بشر است. این در حالی است که حکومت سرپرست در سه سال گذشته، با صدور ده‌ها فرمان زنان و دختران را در عرصه‌های مختلف زندگی، کار و آموزش محدود کرده است. در حال حاضر افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی دختران بالاتر از صنف شش از مکتب محروم‌اند و این گروه دروازه دانشگاه را هم به‌روی دختران بسته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سمیرا حمیدی، پژوهشگر منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا می‌گوید که پس از سه سال، عدم اتخاذ اقدامات ملموس برای حل فاجعه‌ی حقوق بشری در افغانستان، این پدیده به یک شرم جهانی تبدیل شده است. خانم حمیدی امروز (پنج‌شنبه، ۲۵ اسد) در گزارشی که از سوی سازمان عفو بین‌الملل در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان نشر شده، گفته است: «ما با افرادی که نمایندگان مختلف جامعه‌ی افغانستان در سراسر جهان هستند، صحبت کردیم و به‌طور گسترده‌ای بر این باور هستند که جامعه‌ی جهانی در قبال مردم افغانستان شکست خورده است.» او در ادامه تاکید کرد: «جامعه‌ی جهانی نه تنها نتوانسته‌اند حکومت فعلی را به خاطر جنایات و نقض حقوق بشرش پاسخگو کنند، بلکه در ارائه‌ی راهبردی برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر نیز ناتوان بوده‌اند.» در گزارش آمده است که این سازمان با نمایندگان زن در ۲۱ ولایت افغانستان صحبت کرده و در نتیجه، زنان مورد مطالعه در این گزارش، همگی احساس «هیچ‌کس بودن» و محدودیت‌های شدید در فرصت‌های شغلی و مشارکت اقتصادی یا فرهنگی را ابراز کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا به نقل از راضیه، یکی از مدافعان حقوق بشر زن از ولایت قندوز نوشته است: «زنان که اختیارات، شغل و وضعیت اقتصادی خود را از دست داده‌اند، گفته می‌شود که سزاوار این وضعیت هستند و بازگشت طالبان یک قدم مثبت برای خاموش کردن کسانی است که به نام حقوق بشر و حقوق زنان تبلیغ می‌کردند.» در ادامه آمده است که حکومت فعلی ادعاهای مربوط به آزار جنسیتی را با این توجیه که مطابق شریعت «قانون اسلامی» و «فرهنگ افغانی» هستند، رد کرده است. در گزارش آمده است که تمامی قوانین و سیاست‌های محدودکننده و سرکوبگرانه‌‌ای که به‌طور ظاهری به عنوان تدابیر موقت برای حفظ امنیت مردم، به ویژه زنان و دختران، معرفی شده بودند، پس از سه سال همچنان در حال اجرا هستند. در بخش دیگر از گزارش آمده است که سیستم قانونی و قضائی افغانستان پس از بازگشت حکومت فعلی به قدرت، نابود شده است. همچنین این سازمان به نقل از احمد احمدی، وکیل مدافع سابق که اکنون در تبعید در اروپا زندگی می‌کند، گفته است: «طالبان اعلام کردند که نیازی به حضور وکلا در محاکمات نیست. آنها به سیستم‌های قضائی اعتقادی ندارند و به شدت به تفسیر خود از شریعت توسط علمای مذهبی مدارس اسلامی وابسته هستند.» سازمان عفو بین‌الملل به مجازات‌های بدنی در افغانستان، از جمله شلاق زدن عمومی، اعدام‌های عمومی، قطع اعضا، سنگسار و سایر اشکال بدرفتاری و شکنجه که ناقض قوانین بین‌المللی است، نیز اشاره کرده است.

هم‌زمان با سومین سال‌گرد سقوط جمهوریت و تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش صدای زنان افغانستان» می‌گویند که شهروندان کشور به‌جای مبارزه و ایستادگی در برابر ظلم حکومت سرپرست، «مظلومانه» در سوگ آزادی نشسته‌اند. این جنبش امروز (چهارشنبه، ۲۴ اسد) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مردم افغانستان زیر سلطه حکومت فعلی شب و روزشان را در «ماتم» سپری می‌کنند. در ادامه آمده است: «ما مردم افغانستان زیر سایه حکومت فعلی ، جاهلان زن‌ستیز، افراط‌گرا‌یان دینی و ایجادگران فقر علمی به‌جای مبارزه و ایستادگی به ماتم شب و روز خود را می‌گذرانیم.» جنبش صدای زنان با انتقاد از نحوه تعامل جامعه‌ی جهانی با حکومت سرپرست، تاکید کرد که بیش‌تر کشورها به‌جای ایجاد یک حکومت همه‌شمول در افغانستان، حکومت فعلی را به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان تشویق می‌کنند. زنان معترض می‌گویند: «مردم افغانستان این را بدانند، تا این‌که به پای خسته خودمان آزادی را رقم نزنیم…، هیچ کشوری در جهان، نماینده ما برای آزادی و حق مسلم بشری ما نخواهد شد.» در اعلامیه از شهروندان افغانستان خواسته شده است تا دیگر اجازه ندهند که بیش‌تر از این داشته‌های مادی و معنوی مردم از سوی حکومت فعلی پامال شود. همچنین جنبش صدای زنان از کشورهای که حکومت فعلی را حمایت سیاسی می‌کنند، خواسته است که از مداخله در امور افغانستان دست بردارند. باید گفت که سه سال قبل در ۲۴ اسد، حکومت فعلی قدرت را به دست گرفت و از آن به بعد محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران وضع کرده است. دختران و زنان افغانستان در حال حاضر از آموزش، کار، تفریح، سفر بدون محرم مرد، تداوی توسط داکتر مرد و... محروم شدند.

همزمان با سومین سال‌گرد تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، بخش زنان سازمان ملل می‌گوید که حکومت فعلی طی سه سال گذشته، با صدور ۷۰ فرمان مستقیماً استقلال، حقوق و زندگی روزمره زنان و دختران افغانستان را هدف قرار داده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت حکومت سرپرست به شدت بدتر شده است. در اعلامیه آمده است که ده‌ها پیشرفت در راستای برابری جنسیتی در افغانستان با دستورهای ظالمانه حکومت سرپرست از بین رفته است. بخش زنان سازمان ملل می‌گوید که حکومت فعلی در سه سال گذشته، محدودیت‌های جنسیتی مانند ممنوعیت زنان از کار، آموزش و ورود به فضاهای عمومی از جمله پارک و باشگاه‌های ورزشی را وضع کرده است. این نهاد با استناد بر یک نظرسنجی گفته است که ۹۸ درصد زنان در افغانستان احساس می‌کنند که تاثیر محدود یا صفر بر تصمیم‌گیری در جامعه خود دارند و سلامت روان ۶۸ درصد زنان افغان بد یا بسیار بد گزارش شده است. بخش زنان سازمان ملل براساس این نظرسنجی که از سوی نهاد «صداهای زنان برای صلح همه‌شمول و پایدار» در سال ۲۰۲۳ منتشر شده نوشته است که هشت درصد شهروندان افغانستان دست‌کم یک زن یا دختر را می‌شناسند که خودکشی کرده است. براساس اعلامیه، این سازمان سه سال پس از رسیدن حکومت فعلی به قدرت، زنان و دختران در افغانستان از تلاش برای دستیابی به حقوق خود دست برنداشته‌اند. در اعلامیه آمده است: «زنان سازمان ملل در افغانستان حضور دارند و هر روز از زنان و دختران افغان حمایت می‌کنند. استراتژی ما در داخل کشور بر سرمایه‌گذاری بر روی زنان متمرکز است.» قابل ذکر است که اخیراً دیدبان حقوق بشر اعلام کرده است که حکومت فعلی در سه سال اخیر به جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان دامن زده است. باید گفت که سه سال قبل در ۲۴ اسد، حکومت فعلی قدرت را به دست گرفت و از آن به بعد محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران وضع کرده است. دختران و زنان افغانستان در حال حاضر از آموزش، کار، تفریح، سفر بدون محرم مرد، تداوی توسط داکتر مرد و… محروم شدند.