شماری زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی زنان پنجره امید می‌گویند که  طرح موزاییک یوناما یا دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، در تضاد با اصول بنیادین حقوق بشر است. این جنبش اعتراضی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که یوناما با طرح موزاییک، حکومت سرپرست را بدون هیچ‌گونه شرط حقوق بشری، به عنوان شریک گفتگو معرفی کرده که این طرح خود بازتاب‌دهنده‌ی انحصار قدرت است. در ادامه آمده است: «در این طرح، صدای هیچ زن معترض، هیچ قربانی خشونت و هیچ گروه مقاومت مدنی شنیده نشده است. این رویکرد، نفی کامل تنوع  سیاسی، اجتماعی و جنسیتی مردم افغانستان است.» زنان معترض با اشاره به محدویت‌های زنان در افغانستان تاکید کرده‌اند که یوناما خواهان «تعامل سازنده» با حکومت فعلی است. آنان نوشته‌اند: «این طرح عملا پیام می‌دهد که آپارتاید جنسیتی پذیرفتنی است و یوناما، با سکوت در برابر سرکوب ساختاری زنان، به جهان اعلام می‌کند که می‌توان تبعیض جنسیتی را نهادینه کرد و باز هم مشروعیت بین‌المللی به دست آورد.» زنان معترض طرح ارایه‌ شده یوناما را خیانت به مردم افغانستان دانسته‌اند. آن‌ها خواهان لغو فوری طرح موزاییک و آغاز یک روند جامع واقعی با مشارکت نمایندگان مستقل زنان، فعالان مدنی، قربانیان جنگ و نهادهای دموکراتیک شده است. همچنین زنان معترض در این اعلامیه، خواستار تضمین بازگشت بی‌قید و شرط دختران به آموزش، زنان به کار و حضور فعال زنان در زندگی عمومی به عنوان پیش شرط هر نوع  گفتگو شده‌اند. آنان از شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت شناخته و آن را محکوم نماید. این در حالی است که یوناما چندی پیش طرحی را به منظور حل بحران جاری سیاسی، حقوق بشری و انسانی در افغانستان تهیه کرده و در نشست اخیر «فرمت دوحه» ارائه داده است. این سند زیر عنوان «رویکرد جامع برای افغانستان»، در ۱۰ صفحه به عنوان «نقشه‌ی راه موزاییک»، در تاریخ ۱۷ فبروری سال  ۲۰۲۵ میلادی به اشتراک گذاشته شده و مستند به توصیه‌های «ارزیابی مستقل وضعیت افغانستان» است که پیش‌تر توسط شورای امنیت سازمان ملل منتشر شد.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان درتازه‌ترین مورد گفته است که بازگرداندن افراد به افغانستان بر اساس معیارهای قومی، اقدامی نادرست و تبعیض‌آمیز است. آقای بنت به گزارش‌های مبنی بر اخراج افغانستانی‌ها براساس قومیت از سوی سویس واکنش نشان داده و گفته است که مقام‌های سویس اطمینان داده‌اند اخراج مهاجران افغانستان بر پایه قومیت، از جمله پشتون بودن، هرگز مطرح نبوده است. ریچارد بنت در ادامه تاکید کرده است: «برابر دانستن هویت پشتون با حمایت از حکومت فعلی یا احساس امنیت در افغانستان» نادرست، تبعیض‌آمیز و آسیب‌زننده است. همچنین  سفارت و نمايند‌گی دايمی افغانستان در جنیوا می‌گوید که رياست روابط بين‌المللی اداره مهاجرت دولت فدرال سویس اطمینان داده که مهاجران پشتون‌تبار از این کشور اخراج نمی‌شوند و شایعات پخش‌شده در این مورد «کاملاً بی‌اساس» ‌است. سفارت و نمايند‌گی دايمی افغانستان در جنیوا با نشر خبرنامه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نشر گزارش از سوی یک روزنامه سویسی در این مورد را «تأسف‌بار» خوانده است. باید گفت که این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی گزارش‌ها و نگرانی‌ها در روزهای اخیر درباره اخراج پناهجویان پشتون‌ از سوی کشور سویس، مطرح شده بود. سازمان‌های مدافع حقوق بشر بارها هشدار داده‌اند که وضعیت امنیتی و حقوق بشری در افغانستان برای هیچ گروهی امن نیست و اخراج اجباری پناهجویان به این کشور می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در ۱۸ ماه گذشته، نزدیک به یک میلیون مهاجر افغان از پاکستان اخراج شده‌اند. این کمیته روز (جمعه، ۱۲ ثور) با نشر گزارشی گفته است که تنها در ماه اپریل سال جاری میلادی، ۱۴۵ هزار مهاجر از پاکستان اخراج شدند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تاکید کرده است که مهاجران پس از بازگشت، در کمپ‌ها با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که حتا تا چهار خانواده در یک چادر اسکان داده می‌شوند. در گزارش آمده است که روزانه چهار تا شش هزار تن وارد کشور می‌شوند و این موج بازگشت، فشار زیادی بر خدمات بهداشتی و منابع غذایی وارد کرده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای رسید‌گی به نیازهای بازگشت‌کننده‌گان، ۲۵ میلیون فرانک سوئیس درخواست کمک کرده است. در حالی‌ که پاکستان و ایران اقدام به اخراج جمعی مهاجران افغانستانی کرده‌اند، حکومت سرپرست آمادگی لازم برای پذیرش بازگشت‌کنندگان را ندارند. این در حالی است که پاکستان از اول اپریل اخراج اجباری مهاجران افغانستانی که دارای کارت شهروندی افغانستان (پی‌اوآر) و (آی‌سی‌سی) استند را آغاز کرد. با آغاز این روند نگرانی‌ها از افغانستانی‌ها در معرض خطر نیز افزایش یافته است. به ویژه زنان و دختران که در افغانستان از حقوق ابتدایی خود محروم اند و شماری از آنان پس از حاکمیت حکومت فعلی به دلیل محدودیت‌های موجود بر زنان و دختران به این کشور پناهنده‌ شده‌ بودند. پیش این نیز، شماری از نهادهای حقوق بشری از اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از پاکستان و سرنوشت نامعلوم آنان در حاکمیت حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و از دولت پاکستان خواسته بودند که این روند را متوقف کنند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان خواهان تحقیق و پاسخگویی حکومت سرپرست درباره خودسوزی عابده در ولایت غور شده است. آقای بنت امروز (پنج‌شنبه، ۱۱ ثور) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که گزارش‌های تکان‌دهنده از خودکشی یک دختر جوان در ولایت غور افغانستان شنیده است. گزاشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان با خانواده عابده ابراز همدردی کرده و برای جلوگیری از سرکوب جنسیتی توسط حکومت فعلی خوهان کمک شده است. این در حالی است که عابده دو روز پیش به دلیل تن ندادن به ازدواج اجباری خودش را آتش زد و به زندگی‌اش پایان داد. رسانه‌های مختلف گزارش داده‌اند که یکی از افراد مسلح نزدیک به حکومت فعلی به نام حاجی محمدرحمانی قصد داشت با تهدید سلاح، این دختر را به ازدواج اجباری برادرش محمد عظیم درآورد. اما مسوولان محلی در ولایت غور سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف حکومت فعلی امروز (پنجشنبه ۱۱ ثور) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به این موضوع واکنش نشان داده و گفت که خودکشی عابده نتیجه «خشونت خانوادگی» بوده است. او ادعا کرد که تا زمان وقوع این رویداد، هیچ شکایت یا عریضه‌ای به اداره امر به معروف غور نرسیده بود. به گفته او، پس از حادثه، محتسبین محلی از موضوع باخبر شده‌اند و اکنون بررسی‌های بیشتر توسط وزارت داخله جریان دارد. سخنگوی امر به معروف گفته است شوهر عابده عضو حکومت فعلی یا کارمند دولت نبوده، بلکه فردی عادی‌ است. مرگ عابده با واکنش‌های فعالان مواجه شده و در روزهای اخیر شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان به این موضوع واکنش نشان دادند.

هیدر بار، معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، با انتقاد از طرح تازه‌ی سیاسی سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده است که این طرح سه نگرانی اساسی، از جمله چگونگی نقش زنان و مبهم بودن خواسته‌های جامعه‌ی جهانی را در بر دارد. خانم بار با نشر پیامی گفته است که این طرح، حقیقتی را نادیده می‌گیرد که بر بنیاد قطعنامه‌ی ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل، زنان افغانستانی باید به‌گونه‌ی کامل در تمامی گفتگوها درباره‌ی آینده‌ی کشورشان مشارکت داشته باشند. وی تاکید کرده است: «حقوق زنان یک مورد اختیاری در فهرست نیست که بتوان آن را انتخاب کرد یا نادیده گرفت.» او افزوده است که دومین نگرانی، روشن بودن خواسته‌های حکومت فعلی در این طرح است. در ادامه آمده است: «حکومت فعلی خواستار آزادسازی تمامی دارایی‌های منجمدشده، لغو تحریم‌ها و به‌رسمیت شناخته‌شدن هستند. بنابراین، اگر هر یک از این خواسته‌ها برآورده شود، جامعه‌ی جهانی دیگر نمی‌تواند آن را پس بگیرد.» معاون بخش زنان در دیدبان حقوق بشر می‌گوید که حکومت فعلی در حال حاضر در مسیر دست‌یابی به برخی از این اهداف‌شان پیش‌رفت کرده‌اند و این روند می‌تواند این پیش‌رفت را تسریع بخشد، بی‌آن‌که جامعه‌ی بین‌المللی در برابر آن امتیاز معناداری گرفته باشد. هیدر بار تصریح کرد که جامعه‌ی جهانی نباید اجازه دهد که حکومت فعلی بدون ایجاد تغییرات بنیادین در زمینه‌ی حقوق بشر، به‌ویژه‌ حقوق زنان به امتیازهای سیاسی و اقتصادی دست یابند. به باور او بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای آینده‌ی سیاسی و اجتماعی افغانستان به‌همراه داشته باشد. دیده‌بان حقوق بشر و سایر نهادها بار‌ها هشدار دادند که ادامه‌ی این روند، می‌تواند به حذف کامل زنان از تصمیم‌گیری درباره‌ی آینده‌ی کشور منجر شود.

روزنامه‌ی نیویارک تایمز  اعلام کرده است که ‏بر اساس پیش‌نویس فرمان اجرایی تازه‌ی دونالد ترمپ، رییس جمهور آمریکا، قرار است که سمت نماینده ویژه‌ی این کشور برای حقوق زنان و دختران و حقوق بشر برای افغانستان و چند نهاد دیگر حذف شود. این روزنامه گزارش داده است که ترمپ در این پیش‌نویس خواستار بازنگری اساسی در وزارت خارجه‌ شده که این بازنگری شامل حذف تقریبا تمامی عملیات‌های آن در افریقا و تعطیلی سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌ها در سراسر این قاره می‌باشد. در ادامه آمده است که این تغییرات بخشی از یک طرح کلی بازسازی وزارت خارجه است که هدف آن «کاهش فساد و هزینه‌ها» و «تطبیق سیاست خارجی هم‌سو با دیدگاه رییس‌ جمهور» خوانده شده است. در این سند همچنان آمده که تا اول اکتوبر، باید این تغییرات عملی شوند. همچنین لورا روزن، خبرنگار مجله فارن پالیسی نیز متن این پیش‌نویس را در حساب کاربری‌اش در ایکس منتشر کرده که در آن چندین پُست، از جمله سمت پیشین رینا امیری، نماینده‌ی ویژه آمریکا برای زنان و دختران و حقوق بشر در افغانستان از بین رفته‌اند. قابل ذکر است که رینا امیری در اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی‌ ماموریت خود را به‌عنوان نماینده‌ی ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان آغاز کرد و در ۲۰ جنوری سال جاری میلادی، پس از بازگشت دوباره‌ی ترمپ به کاخ سفید، مسوولیت وی به‌عنوان نماینده‌ی ویژه آمریکا برای زنان و دختران افغانستان به پایان رسید. همچنان گزارش نوشته است که برخی از تغییرات پیشنهادی این پیش‌نویس، نیازمند اطلاع‌رسانی کنگره است و بدون شک توسط قانون‌گذاران به چالش کشیده می‌شود، از جمله تعطیلی گسترده ماوریت‌های دیپلماتیک و دفاتر مرکزی و همچنین بازنگری در دستگاه دیپلماتیک. در گزارش آمده است که برخی از این ایده‌ها در هفته‌های اخیر در میان مقام‌های آمریکایی مورد بحث قرار گرفته‌ و تا هنوز مشخص نیست که تا چه حد این پیش‌نویس تصویب می‌شود‌. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، پس از انتشار این مطلب، آن را «اخبار جعلی» خوانده است. این پیش‌نویس همچنان خواستار محدود کردن بورسیه‌های فولبرایت شده و نوشته که این بورسیه فقط به دانشجویانی که در زمینه مسایل امنیت ملی در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند، اعطا شود.

«بنیاد اکثریت فمینیستی» نسبت به وخامت سلامت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است و  خواهان افزایش فشارهای بین‌المللی برای تضمین حقوق زنان و دختران و بهبود سلامت آن‌ها شده است. این بنیاد حقوق بشری با نشر گزارشی نوشته است که محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران مانع بزرگی در ارائه خدمات بهداشتی و سلامت باروری شده است. «بنیاد اکثریت فمینیستی» تاکید کرده است: «بیشتر زنان در وضعیت بحرانی به شفاخانه‌ها می‌رسند و گاهی اوقات کمک به آن‌ها ممکن نیست، زیرا از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی به دلیل عدم وجود سرپرست مرد محروم می‌شوند.» این نهاد حقوق بشری افزوده اس که حکومت فعلی با نادیده گرفتن حقوق زنان باعث افزایش میزان مرگ و میر آن‌ها شده است. این نگرانی در حالی مطرح شده است که سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند تا سال ۲۰۲۶ میلادی احتمال مرگ یک زن در هنگام زایمان در افغانستان، ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که پس از دستور دونالد ترمپ، مبنی بر انحلال نهاد توسعه بین‌المللی ایالات متحده و آغاز روند خروج واشنگتن از سازمان صحی جهان، وضعیت تأمین منابع بشردوستانه وخیم‌تر شده است. همچنین با روی کار آمدن حکومت سرپرست در افغانستان، سکتور صحت در کشور به‌شدت آسیب دیده و این گروه همواره خواستار همکاری کشورها در این زمینه شده است. سیاست‌های محدود‌کننده حکومت فعلی موانع جدی را در زمینه ارائه خدمات صحی به مردم، به‌ویژه برای زنان در کشور ایجاد کرده است.

صندوق بین‌المللی نجات کودکان می‌گوید که تنها در ۱۶ روز اول ماه اپریل سال جاری میلادی حدود ۵۰ هزار کودک از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند. این سازمان روز (جمعه، ۲۹ حمل) با نشر گزارشی هشدار داده است که کودکان هنگام ورود به افغانستان در معرض خطر جدا شدن از خانواده‌هایشان قرار دارند و  با تشدید روند اخراج مهاجران اهل افغانستان از پاکستان، کودکان بخش بزرگی از بازگشت‌کنندگان را تشکیل می‌دهند. صندوق نجات کودکان تاکید کرده است که تا شانزدهم اپریل، بیش از ۸۴ هزار اهل افغانستان از پاکستان به کشور بازگشته‌اند که ۵۸ درصد آن‌ها را کودکان تشکیل می‌دهند. در ادامه آمده است که حدود یک‌پنجم این کودکان کمتر از پنج سال سن دارند. همچنین پیشتر، معین وزارت داخله پاکستان نیز تایید کرده بود که از آغاز ماه اپریل تا اکنون، طی کمتر از سه هفته، حدود ۸۴ هزار و ۸۶۹ اهل افغانستان از این کشور اخراج شدند. صندوق نجات کودکان افزوده است که از سپتامبر ۲۰۲۳ میلادی تا اکنون، شمار کل کودکانی که از پاکستان اخراج شده‌اند به حدود ۵۴۵ هزار نفر رسیده است. در ادامه آمده است که کودکان بازگشته به افغانستان در برابر بیماری‌های واگیر، به‌ویژه اسهال و عفونت‌های تنفسی، به‌شدت آسیب‌پذیر هستند. عمر، مردی ۳۰ ساله و پدر پنج فرزند که همگی در پاکستان متولد و بزرگ شده‌اند، به‌تازگی به افغانستان بازگشته است. او درباره تجربه‌ اخراج خود به صندوق نجات کودکان گفته است: «هنوز باور نمی‌کنم که چه اتفاقی افتاده. همه چیزم را یک‌شبه از دست دادم. وقتی وارد افغانستان شدم، دستم خالی بود. تنها چیزی که توانستم بیاورم، لباس‌های بچه‌ها، چند پتوی نازک و چند وسیله‌ ابتدایی آشپزخانه بود.» همچنین در گزارش آمده است که بر اساس یک نظرسنجی که صندوق نجات کودکان در سال ۲۰۲۴ میلادی انجام داده، تقریبا نیمی از خانواده‌هایی که از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند گفته‌اند که کاری برای آن‌ها پیدا نمی‌شود. ۸۱ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند مهارتی ندارند که بتوانند با آن کاری پیدا کنند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که دوسوم کودکانی که به افغانستان بازگشته‌اند، هنوز در مکتب شامل نشده‌اند و بیشتر آن‌ها گفته‌اند که مدارک لازم برای ثبت‌نام را در اختیار ندارند. صندوق نجات کودکان می‌گوید: «بسیاری از این کودکان در پاکستان متولد شده‌اند. افغانستان برای آن‌ها جایی نیست که آن را خانه‌ی خود بدانند. بازگشت این جمعیت عظیم، فشار بیشتری بر منابعی وارد می‌کند که همین حالا هم تحت فشار شدید قرار دارند.»

مرکز خبرنگاران افغانستان از ادامه‌ی ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در رسانه‌های کشور انتقاد کرده و می‌گوید که حکومت سرپرست نشر تصاویر زنده‌جان را در ولایت‌ قندوز نیز ممنوع اعلام کرده است. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این دستور از سوی اداره‌‌ی امر به معروف در ولایت قندوز به اداره‌های محلی این ولایت ابلاغ شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از گسترش ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان گفته است که این اقدام می‌تواند روند اطلاع‌رسانی، آزادی بیان و دسترسی مردم به اطلاعات را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. قابل ذکر است که ولایت قندوز چهاردهمین ولایتی است که نشر تصاویر زنده‌جان در آن به‌گونه‌ی رسمی از سوی حکومت فعلی ممنوع اعلام شده است. در اعلامیه آمده است که ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی در قندوز از تمام اداره‌های محلی خواسته است که از گرفتن تصویر از نشست‌ها و سایر برنامه‌ها و نشر آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند. در ادامه آمده است که پس از این دستور، تمامی رسانه‌های خصوصی این ولایت به شمول تنها تلویزیون خصوصی اورانوس و تلویزیون ملی به رادیو تبدیل خواهند شد. همچنین این مرکز پنج‌شنبه‌ هفته‌ی گذشته (۲۱حمل) نیز گفته بود که حکومت فعلی نشر تصاویر زنده‌جان را در ولایت‌های جوزجان، زابل و پروان نیز ممنوع اعلام کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان نوشته که از زمان نشر قانون امر به معروف در ماه اسد ۱۴۰۳ تا اکنون، ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان به طور رسمی در دست‌کم ۱۴ ولایت ابلاغ شده است. پیش از این، ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در ولایت‌های قندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننگرهار، نورستان، فراه، نیمروز، بدخشان و بغلان اعلام شده بود. مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که اعمال این محدودیت‌ در تضاد کامل با اصول آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه‌های همگانی کشور قرار دارد. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست خواسته است که دستور ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان را لغو کند.

حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور از اخراج اجباری مهاجران افغانستان از پاکستان و مصادره اموال آنان ابراز تأسف کرده و از دولت پاکستان خواسته است با مهاجران بر اساس حسن همجواری و اصول بین‌‌المللی برخورد کند. آقای کرزی این موضوعات را امروز (سه‌شنبه، ۲۶ حمل) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و ابراز امیدواری کرده است که تمامی عوامل مهاجرت شهروندان افغانستان، از جمله ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب و دانشگاه‌ها از میان برداشته شود تا آنان مجبور به ترک کشور نشوند. رییس‌جمهور پیشین افغانستان از سازمان‌های بین‌المللی، تاجران و سرمایه‌‌داران کشور خواسته است که به مهاجران عودت‌کننده، کمک‌های لازم را ارائه کنند. قابل ذکر است که پاکستان از آغاز ماه جاری میلادی روند اخراج مهاجران، از جمله دارندگان کارت شهروندی افغانستان را آغاز کرده و روزانه صدها نفر را اخراج می‌کند. این کشور به مهاجران بدون اسناد و دارندگان کارت شهروندی افغانستان تا پایان ماه مارچ مهلت داده بود که داوطلبانه پاکستان را ترک کنند. پاکستان به مهاجرانی که کارت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد دارند گفته بود که در این مدت باید شهرهای اسلام‌آباد و راولپندی را ترک و به سایر شهرهای پاکستان منتقل شوند. مسوولان حکومت سرپرست پیش از این اخراج اجباری مهاجران افغانستان از پاکستان را «غیرانسانی و غیراسلامی» دانسته محکوم کرده بودند. نهادهای حقوق‌ بشری نیز برخورد پاکستان با مهاجران افغانستان را نقض حقوق‌‌ بشر دانسته و خواستار توقف روند اخراج اجباری شده‌اند. همچنین چندی پیش نیز نهاد‌های حقوق بشری نسبت به بازگرداندن اجباری زنان افغانستانی به کشور هشدار داده‌اند. آنان تاکید کردند که در شرایط کنونی، بسیاری از زنان با خطر محرومیت از حق آموزش، کار، آزادی گشت‌وگذار و حتا آزار و پی‌گرد مواجه‌اند؛ مسایلی که بازگشت اجباری آنان به افغانستان را به یک بحران انسانی تبدیل می‌کند.