نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی فعلی حکومت سرپرست، افغانستان را به بحرانی عمیق‌تر سوق می‌دهد و باید جامعه جهانی اقدام قاطع و اصولی در قابل افغانستان انجام دهد. آقای فایق این اظهارات را در نشست کمیته سوم هفتاد‌ونهمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره‌ی حقوق بشر مطرح کرده و گفته است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان به‌شدت نگران‌کننده است و این کشور با بحرانی عمیق در همه بخش‌های حقوق بشر، انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه است. او تاکید کرد که حکمرانی مبتنی بر ظلم‌ در افغانستان نهادینه‌شده و منجر به فرسایش فاجعه‌بار حقوق اساسی، به‌ویژه برای زنان، دختران و جوامع به حاشیه‌رانده‌ شده است. وی افزود که زنان و دختران افغانستان به‌طور سیستماتیک از زندگی عمومی حذف و تحت محدودیت‌های سختی در خانه محصور شدند. همچنین آقای فایق در بخش از صحبت‌هایش اهمیت دسترسی برابر به آموزش باکیفیت برای همه‌ی کودکان -هم پسران و هم دختران- را غیرقابل انکار خواند. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل اما هشدار داد که ایجاد نظام‌مند مدارس جهادی توسط حکومت فعلی به‌جای مکاتب مدرن نگرانی عمیقی را ایجاد می‌کند. وی افزود  که این مدارس به‌طور عمده بر افراط‌گرایی از طریق تفسیر نادرست از مطالعات اسلامی واقعی با محدودکردن یا حذف آموزش علوم و فناوری تمرکز دارند. او همچنان می‌گوید که سیاست‌های حکومت فعلی منعکس‌کننده‌ی سنت‌های مردم افغانستان یا ارزش‌های واقعی اسلامی نیستند و به‌طور سیستماتیک تعهدات بین‌المللی افغانستان را تحت میثاق‌های حقوق بشری نقض می‌کنند. فایق گفته است: «چشم‌انداز کلی آزادی‌های مدنی در افغانستان در حال فروپاشی است، آزادی بیان و مطبوعات به‌شدت محدود شده است، روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل از طریق ارعاب، دستگیری، تهدید و خشونت خاموش شده‌اند.» همچننین وی گفته است که اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله جوامع هزاره، شیعه و صوفی همچنان با تبعیض سیستماتیک و خشونت مواجه هستند. او افزوده است که ناتوانی برای محافظت از این جوامع در برابر حملات هدفمند، همراه با تفسیر محدودکننده‌ی آنان از قانون اسلامی جمعیت‌های آسیب‌پذیر را بیشتر در معرض خطر خشونت، آوارگی اجباری و آزارواذیت قرار داده است. او با بیان این‌که جامعه‌ی بین‌المللی نمی‌تواند در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان سکوت کند، بر احیای حقوق اساسی در افغانستان، به‌ویژه حقوق زنان و دختران و تضمین پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر تاکید کرده است.

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در سفرش به کانادا با شماری از فعالان حقوق زن افغانستانی دیدار و در مورد وضعیت زنان و دختران گفتگو کرد. انجمن فمینیستی کادانا برای افغانستان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از این دیدار خبر داده است. این انجمن افزوده است که این دیدار پیش از دیدار آقای بنت با مقام‌های دولت کانادا صورت گرفته است. فعالان حقوق زن می‌گویند که در این جلسه در مورد وضعیت حقوق بشری و همچنان این زنان دیدگاه‌شان را در مورد تشکیل پرونده در دیوان دادگستری بین‌الملل در برابر حکومت سرپرست با ریچارد بنت شریک کرده‌اند. ریچارد بنت در جریان این سفر با اعضای شبکه پارلمانی و رهبری زنان افغانستان در کانادا نیز دیدار کرده و با آنان در مورد عدالت اجتماعی و حقوق زنان گفتگو کرده است. گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان روز یک‌شنبه هفته جاری به کانادا سفر کرد و تا روز شنبه در این کشور خواهد بود. او با مقام‌های دولت کانادا در مورد راه‌هایی حمایت و دفاع آن کشور از حقوق بشر در افغانستان گفتگو خواهد کرد. ریچارد بنت در این سفر به موضوعات مهمی چون محدودیت‌های فزاینده حکومت فعلی برای زنان، آپارتاید جنسیتی، قانون امر به معروف و نهی از منکر و ممنوعیت آموزش زنان خواهد پرداخت. گفتنی‌ست که حکومت فعلی سفر ریچارد بنت را به افغانستان ممنوع کرده است. از طرف دیگر، شورای حقوق بشر ماموریت ریچارد بنت را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این شورا از بنت خواسته که به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه دهد و همچنان گزارشی در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر تهیه کند.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که یک زن جوان در ولسوالی بتی‌کوت این ولایت خودکشی کرده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این زن روز (سه‌شنبه، ۱ عقرب) در منطقه «باریکاب»، از مربوطات ولسوالی بتی‌کوت ولایت ننگرهار خود را حلق‌آویز کرده و خودکشی کرده است. منبع تاکید کرد که تا اکنون دلیل و انگیزه‌ی این اقدام مشخص نشده است. همچنین مسوولان محلی در ننگرهار این رویداد را تأیید کرده‌اند. اما جزییات ارائه نکرده‌اند. چندی پیش نیز یک جوان در ولسوالی بتی‌کوت خودکشی کرده بود. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایت شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که با برگشت حکومت سرپرست به قدرت در افغانستان، فضای مدنی این کشور به شدت تحت فشار قرار گرفته است. این سازمان در پیوند به آزادی احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان دو فعال آموزش از بند حکومت فعلی گفته است که این رویداد تنها نمونه‌ای از «سرکوب گسترده» علیه فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر در افغانستان است. در ادامه آمده است که «بازداشت‌ها و سرکوب» نشان‌دهنده یک روند نگران‌کننده در برخورد حکومت سرپرست با فعالان مدنی است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد: «حکومت فعلی از زمان بازگشت به قدرت، هرگونه فعالیت در حوزه‌های آموزش، حقوق زنان و آزادی بیان را با سخت‌گیری‌های شدید و سرکوب مواجه کرده‌اند. فعالانی که موفق به فرار از کشور می‌شوند، در کشورهای همسایه با موانع قانونی و مالی بسیاری روبرو هستند و خطر بازگرداندن به افغانستان همچنان آن‌ها را تهدید می‌کند.» این نهاد گفت که بازداشت این دو فعال آموزش، یکی از نمونه‌های متعدد از برخورد شدید حکومت فعلی با هرگونه فعالیت مدنی یا تلاش برای پیش‌برد آموزش و حقوق زنان و کودکان در افغانستان است. این در حالی است که احمد فهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان پس از ۷۲ روز از سوی حکومت فعلی به زندان پل‌چرخی منتقل شدند؛ جایی که بر اساس گفته‌های خانواده‌های‌شان، آنان با شکنجه و بدرفتاری مواجه بوده‌اند. عدم دسترسی به وکلای مدافع مستقل و خدمات پزشکی، شرایط دشوار دیگری در زندان‌ها است. گفتنی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی را علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و فعالان مدنی وضع کرده است. چند روز پیش نیز این نهاد بین‌المللی گفته بود که قطع‌نامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اندازه کافی از مردم افغانستان حمایت نمی‌کند.

محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست مدعی است که وضعیت حقوق زنان و دختران در افغانستان بهبود یافته است. آقای حنفی این اظهارات را در سفرش به ولایت ننگرهار مطرح کرده و گفته است که در شرایط کنونی، زنان افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری از حقوق خود برخوردار هستند. وی دیروز (یک‌شنبه، ۲۹ میزان) به ولایت ننگرهار سفر کرد و یک نشست مردمی، بدون حضور رسانه‌ها در ساختمان مقام ولایت برگزار کرده است. او تاکید کرده است که امنیت جانی، مالی و عفت زنان در افغانستان تامین شده است و بسیاری از مشکلات حقوقی آن‌ها، از جمله مسائل مربوط به ارث، حل‌وفصل شده و این روند همچنان ادامه دارد. همچنین آقای حنفی در بخشی از سخنان خود به قانون امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده و گفته است که این قانون بر اساس احکام الهی و دستورات پیامبر اسلام تدوین شده است. وی افزود که افغانستان تنها کشور اسلامی است که شریعت را به‌طور کامل اجرا می‌کند و «به برکت شریعت اسلامی» از مواد مخدر، فساد اخلاقی و آدم‌ربایی در کشور جلوگیری شده است. او گفته است که این قانون پس از طی پنج مرحله بازنگری، با امضای ملا هبت‌الله، رهبر حکومت فعلی به تصویب رسیده و اکنون به اجرا درآمده است. وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در سخنان خود در این نشست، بر تعهد کامل به اجرای این قانون تاکید کرده است. قابل ذکر است که بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری قانون امر به معروف را نکوهش کرده و آن را در تضاد با ارزش‌های انسانی خوانده‌اند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در اوایل میزان گفت که قانون امر به معروف حذف زنان از حوزه عمومی را رسمی کرده است. مسوولان حکومت فعلی اما می‌گویند که برای تطبیق شریعت در افغانستان، سفارش‌های جامعه بین‌الملل را نمی‌پذیرد. عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس‌الوزرای حکومت فعلی، در ۱۸ میزان گفت که برای خوشی دیگران «شعایر اسلامی» خود را زیر پا نخواهند گذاشت و تأکید کرد که این گروه در این باره با کسی سازش نخواهد کرد. همچنین سخنان وزیر امر به معروف در شرایطی بیان می‌شود که نهادهای حقوق بشری و بین‌المللی مکرراً از وضعیت وخیم حقوق زنان در افغانستان انتقاد کرده و خواستار بازگرداندن حقوق اساسی آنان شده‌اند. پس از تسلط حکومت فعلی بر کشور، زنان و دختران از بسیاری از حقوق اولیه و اساسی خود از جمله، آموزش بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها محروم شده‌اند و فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی آن‌ها به شدت محدود شده است.

نهاد راه‌های منتهی به صلح (Pathways To Peace PTP) در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که جایزه زن استثنایی صلح سال ۲۰۲۴ میلادی به حمیرا ثاقب از افغانستان تعلق گرفته است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که جایزه‌ی زن استثنایی صلح سال ۲۰۲۴ توسط نهاد راه‌های منتهی به صلح (Pathways to Peace) که در ایالات متحده مستقر است، به حمیرا ثاقب، مسوول خبرگزاری زنان افغانستان اهدا شده است. در گزارش آمده است که این جایزه به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد اعلامیه‌ی سازمان ملل متحد در مورد فرهنگ صلح به خانم ثاقب اهدا شده است. در ادامه آمده است که تیزیکیا گابریل، مدیر اجرایی نهاد راه‌های منتهی به صلح از میان صدها زن کاندید، چهار زن از جمله جوزفین ایکیرو از کنیا، عبیر الزویدی از کالیفرنیا، ربکا ایربی از میشیگان و حمیرا ثاقب از افغانستان را به عنوان کاندیدان نهایی این جایزه معرفی کرده بود. همچنین خانم ثاقب در حساب کاربری ایکس خود این جایزه را به تمامی زنان مبارز افغانستان و همکارانش در خبرگزاری زنان افغانستان تقدیم کرده است. خانم ثاقب این موفقیت را مشوقی برای تقویت تلاش‌ها در زمینه‌ی مبارزه با نابرابری جنسیتی و ترویج حقوق زنان دانسته است. قابل ذکر است که حمیرا ثاقب بیش از دو دهه است که در زمینه‌ی آزادی بیان، حقوق بشر و عدالت اجتماعی فعالیت می‌کند و مؤسس «خبرگزاری زنان افغانستان» است. وی در سال ۲۰۱۱ نیز به عنوان یکی از ۲۱ زن متفکر جهان توسط نهاد «یوتن ریدر» معرفی شده بود.