ناروی و ۱۹ کشور اروپایی درتازه‌ترین مورد از کمیسیون اتحادیه اروپا خواسته‌اند تا شهروندان افغانستان که به‌صورت غیرقانونی در اروپا اقامت دارند، چه داوطلبانه و چه اجباری، بازگردانده شوند. این کشورها با نشر نامه‌ای گفته‌اند که این اقدام شامل شهروندان افغانستان می‌شود که به‌عنوان تهدید برای نظم عمومی تلقی می‌شوند و هماهنگی میان نهادهای اتحادیه اروپا، از جمله دستگاه دیپلماتیک (EEAS) و کشورهای مایل، افزایش یابد و همچنین مأموریت مشترک به افغانستان برای مذاکره با حکومت سرپرست برگزار شود. این کشورها در بخشی از نامه خواسته‌اند که نقش آژانس مرزی اروپا (Frontex) برای سازماندهی بازگشت مهاجران اهل افغانستان پررنگ‌تر شود. در ادامه آمده است که کشورهای اتریش، بلجیم، بلغارستان، قبرس، جمهوری چک، آلمان، استونیا، فنلند، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مالت، ناروی، هالند، سلواکیا، پولند و سویدن از جمله امضا کنند‌گان این نامه هستند. همچنین نامه به نقل از آنلین وان بوسویت، وزیر پناهند‌گی و مهاجرت بلجیم نوشته است: «اکنون زمان پاسخ‌گویی قاطع و هماهنگ است تا اتحادیه اروپا کنترل مهاجرت و امنیت خود را دوباره به دست آورد.» در حال حاضر، برخی کشورها مانند آلمان به طور مستقل در حال مذاکره با حکومت فعلی برای بازگرداندن شهروندان افغانستان هستند. صدراعظم آلمان نیز وعده داده که روند بازگرداندن شهروندان افغانستان محکوم به جرایم سرعت خواهد گرفت. در حالی این ۲۰ کشور خواستار اخراج مهاجران اهل افغانستان می‌شوند که دولت پاکستان، اول سپتامبر را مهلت خروج پناه‌جویانی تعیین کرده بود که تاریخ کارت اقامت موقت‌شان باطل شده است. در پی این تصمیم، احتمال اخراج حدود یک میلیون پناه‌جوی افغانستانی وجود دارد. روند اخراج مهاجران اهل افغانستان از پاکستان پیش از این نیز ادامه داشته است، اما پس از تنش‌های نظامی میان پاکستان و طالبان، اسلام‌آباد دستور اخراج سریع پناه‌جویان افغانستان را صادر کرده است. دولت پاکستان از شهروندانش خواسته است که به پناه‌جویان افغانستان پناه ندهند و تأکید کرده که تمام افراد فاقد مدرک باید اخراج شوند. همچنین ایران، اخراج مهاجران را از دو ماه به این طرف شدت بخشیده است. این اخراج‌ها در حالی پس از جنگ ایران و اسراییل شدت یافته است که افغانستان با بحران شدید حقوق بشری و انسانی مواجه است و بسیاری از اخراج‌شد‌گان، از جمله زنان، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر در معرض خطر واقعی نقض حقوق بشر قرار دارند.
