برچسب: مکتب و دانشگاه

9 ماه قبل - 221 بازدید

در بحبوحه محدودیت‌های شدید حکومت سرپرست علیه زنان و دختران کشور، یک زن جوان در ولایت بدخشان، رستورانت ویژه برای زنان ایجاد کرده است. زهره گونیش، بانوی ۳۱ ساله، حدود دو ماه پیش رستورانت «گونیش» را با هدف حمایت از زنانی که از کار و تحصیل محروم شده‌اند، ایجاد کرده است. زهره گونیش که خود مالک و مدیر این رستورانت است، می‌گوید: «در شرایط کنونی تنها زمینه تجارت برای خانم‌ها مساعد است. دروازه مکاتب و دانشگاه‌ها به روی ما بسته است. هدف من از آغاز این کار، فراهم کردن فرصت برای زنانی است که به دلیل شرایط کنونی افغانستان، از کار و تحصیل بازمانده‌اند.» یکی از این دختران که از سه سال به این طرف به دلیل ممانعت حکومت سرپرست از ادامه تحصیل بازماند و اکنون به عنوان کارمند در این رستورانت مشغول به کار است، می‌گوید: «این‌که من از ادامه تحصیل بازماندم تصمیم گرفتم که بروم در رستورانت کار کنم. چون خواستم با این کار از مشکلات صحی و روانی رهایی یابم.» او با گلوی گرفته و چشمان پر از اشک می‌گوید: «هدف اصلی من ادامه تحصیل و رسیدن به آرزوهایم است، اما به دلیل شرایط دشوار کنونی، این شغل را انتخاب کرده‌ام تا از مشکلات روانی ناشی از بیکاری و فشارهای روحی در امان باشم.» با وجود مشکلات موجود فعالیت زنان در بدخشان بدون چالش نیست. شماری از زنان از وضعیت بد زنان جوان بدخشانی که به کارهای سخت و شاقه مشغول شده‌اند، ابراز نگرانی می‌کنند. با وجود این نگرانی‌ها، مقامات حکومت فعلی به زنان هشدار می دهند که اگر قوانین آنان را زیر پا بگذارند، جلو فعالیت زنان را خواهند گرفت. مولوی ثمرالدین، مدیر تشبثات ریاست صنعت حکومت در بدخشان می‌گوید: «فعالیت زنان در چارچوب شریعت اسلامی و دستورات امارت اسلامی مجاز است اگر مطابق شریعت و پالیسی امارت اسلامی فعالیت کنند، ما از کار شان حمایت می‌کنیم و هرگاه کارشان مخالف شریعت و اصول امارت باشد ما نه تنها که کمک‌شان نمی‌کنیم بلکه آماده مسدود کردن کار این زنان می‌باشیم.» باید گفت که در رستورانت گونیش دختران با سلیقه خاص غذاهای محلی و مروج را تهیه می‌کنند و به مشتریان شان ارائه می‌کنند. در کنار رستورانت گونیش، رستورانت دیگری به نام «کدبانو» نیز که ویژه زنان است، در بدخشان فعالیت دارد. قابل ذکر است که در سه سال گذشته و به دلیل وضع محدودیت از سوی حکومت فعلی، تعداد زیادی از دختران جوان بدخشانی به کارهای مانند رستورانت‌داری، خیاطی و قالین‌بافی مشغول شده‌اند.

ادامه مطلب


9 ماه قبل - 154 بازدید

بنیاد ملاله‌ یوسف‌زی، فعال آموزش دختران و برنده جایزه نوبل در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که این بنیاد از فعالان حقوق زن در افغانستان که برای به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بین‌المللی مبارزه می‌کنند، حمایت می‌کند. بنیاد ملاله یوسف‌زی امروز (پنج‌شنبه، ۱۵ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت دهمین سالگرد فعالیتش بار دیگر از توقف آموزش دختران و زنان در افغانستان نگرانی کرده است. در اعلامیه آمده است که بنیاد ملاله یوسف‌زی طی یک سال گذشته بودجه بیش‌تری را برای آموزش دختران و زنان افغانستان هزینه کرده است. این بنیاد تاکید کرد: «در سال گذشته، ما تعهد خود را به دختران و زنان افغانستان با راه‌اندازی برنامه‌های مختلف تقویت و بودجه بیش‌تری را برای برنامه‌های آموزشی آنلاین به دخترانی که از آموزش محروم شده‌اند، فراهم کردیم.» براساس بیانیه، این بنیاد در ۱۰ سال گذشته به ۲۱.۸ میلیون دانش‌آموز در کشورهای مختلف رسید‌گی کرده است. چند ماه پیش نیز بنیاد ملاله یوسف‌زی اعلام کرده بود که این بنیاد ۱.۵ میلیون دالر برای آموزش دختران در افغانستان کمک کرده است. این درحالی است که به دنبال نقض شدید حقوق زنان و دختران توسط حکومت در کشور، شمار زیادی از فعالان حقوق بشر و برخی از نهادهای جهانی خواستار به رسمیت شناختن «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بین‌المللی شده‌اند. در کنار آن، حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

ادامه مطلب


9 ماه قبل - 244 بازدید

سفارت آمریکا برای افغانستان به ادامه‌ی محرومیت زنان و دختران از آموزش واکنش نشان داده و می‌گوید که ۲.۵ میلیون دختر در افغانستان به آموزش دسترسی ندارند. این سفارت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «امروز در افغانستان ۸۰ درصد دختران از تعلیم محروم هستند و ۲.۵ میلیون آنان به تعلیم دسترسی ندارند.» سفارت آمریکا برای افغانستان تاکید کرد: «بیایید از تعلیم برای همه پشتیبانی نموده و اطمینان حاصل کنیم تا هر دختر اهل افغانستان آموزشی را که شایسته‌ی آن است به‌دست بیاورد.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

ادامه مطلب


9 ماه قبل - 179 بازدید

گوردن براون، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا به وضع محدودیت علیه زنان و دختران افغان واکنش نشان داده و می‌گوید که «نقض نظام‌مند» حقوق دختران و زنان افغانستان توسط حکومت سرپرست ، موضوع «مرگ و زندگی» است. آقای براون در مقاله‌‌ای که آن را رسانه‌های بریتانیایی نشر کرده‌اند، گفت که با نقض حقوق دختران، پریشانی روانی، افسردگی و اقدام به خودکشی در افغانستان در حال افزایش است و به نظر می‌رسد خطر مرگ‌ومیر مادران و دختران جوان در هنگام زایمان، حداقل ۵۰ درصد از زمان تسلط حکومت سرپرست افزایش یافته است. وی تاکید کرد که افکار جهانی به اندازه کافی بسیج نشده‌اند تا مجبور به تغییر در سیاست حکومت فعلی شوند. او تاکید کرد: «اگر چه نشست اخیر سازمان ملل متحد در قطر توانست حکومت فعلی را پای میز مذاکره بیاورد؛ اما حقوق دختران هنوز در دستور کار مذاکرات برای ورود مجدد افغانستان به جامعه بین‌المللی قرار نگرفته است.» نخست‌وزیر پیشین بریتانیا در ادامه این مقاله از پیامدهای محرومیت دختران و زنان از آموزش ابراز هشدار داد و گفت که یکی از نتایج تراژیک محرومیت دختران از آموزش، افزایش ازدواج‌های اجباری است. همچنین سازمان ملل متحد اخیراً گزارش داده است که آمار ازدواج کودکان تحت حاکمیت حکومت فعلی ۲۵ درصد افزایش یافته است؛ اما آقای براون می‌گوید محرومیت از آموزش یک عامل کلیدی در ازدواج زودهنگام است. گوردن براون در این مقاله با اشاره به سفر ۱۹ دختر دانشجوی افغانستان به اسکاتلند برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی، نوشت که هیچ دلیلی وجود ندارد که دختران این کشور از آموزش و تحصیل محروم شوند. او همچنین نوشته است: «۱۹ دختر افغان این هفته به اسکاتلند رسیدند تا تحصیلات پزشکی خود را برای تبدیل شدن به پزشک آغاز کنند. این امکان به همکاری بنیاد لیندا نورگرو که در جزایر غربی مستقر است، امکان‌پذیر شد. این زنان جوان که در افغانستان عملاً در حبس خانگی بودند، نمی‌توانستند بدون همراهی مردان از خانه خارج شوند.» همچنین او از جامعه بین‌المللی خواسته است با تحریم‌های بیشتر علیه حکومت فعلی وضع کند تا این «گروه» را وادار به تغییر کند. در تازه‌ترین مورد حکومت سرپرست با توشیح قانون امر به معروف بر زنان و دختران محدودیت‌های بیشتری وضع کرده است.

ادامه مطلب


9 ماه قبل - 190 بازدید

دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین مورد اعلام کرده‌ است که حکومت سرپرست در افغانستان، حقوق انسانی زنان و دختران را سلب کرده و آنان به گونه‌ی ویژه و ناعادلانه‌ای تحت تأثیر سیاست‌های این گروه قرار گرفته‌اند. این سازمان با نشر گزارشی به مناسبت سه سالگی تسلط حکومت فعلی بر افغانستان گفته است که این کشور بزرگ‌ترین فاجعه‌ی حقوق زنان و دختران را در جهان تجربه می‌کند و در این مدت وضعیت مردم افغانستان به طور فزاینده‌ای وخیم‌تر شده است. این سازمان با اشاره به سیاست‌های حکومت فعلی بر زنان می‌گوید که واکنش جامعه‌ بین‌المللی به این بحران در بهترین حالت ضعیف و در بدترین حالت مصالحه‌جویانه بوده است. در گزارش آمده است که حکومت فعلی دستورهای شدیدی را اجرا کرده‌ است که زنان و دختران را تا حد زیادی از زندگی عمومی محروم کرده است. قابل ذکر است که در سه سال گذشته آموزش‌های بالاتر از صنف ششم و کار در بسیاری از بخش‌ها را برای زنان و دختران ممنوع شده است. همچنان محدودیت‌هایی برای کار زنان در خدمات مدنی، سازمان‌های غیردولتی، دفترهای سازمان ملل متحد اعمال شده است. همچنین زنان نمی‌توانند بدون همراهی مرد به سفر یا به مکان‌های عمومی مانند پارک‌ها بروند. هم‌چنان دسترسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی به شدت محدود شده است. در این گزارش آمده است:«حکومت فعلی آزادی بیان را محدود کرده و مدافعان حقوق زن را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و زندانی می‌کند. همچنین محدودیت‌هایی بر حقوق باروری زنان اعمال کرده‌ است، از جمله ممنوعیت استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری در شهرهای بزرگ، که باعث محدود شدن خودمختاری زنان بر بدن‌شان شده است. این سرکوب و خشونت مستمر منجر به بحران سلامت روانی در میان زنان و دختران افغانستان، با افزایش نرخ افسردگی، اضطراب، تروما و خودکشی شده است.» دیدبان حقوق بشر از واکنش جهانی در برابر نقض‌ حقوق زنان انتقاد کرده و گفته است که عمل‌کرد جامعه‌ بین‌المللی به این بحران منسجم، هماهنگ و مبتنی بر حقوق نبوده است. این واکنش‌ها تکه‌تکه بوده و تعهدی به حمایت از حقوق بشر و قانون‌های بین‌المللی از طریق گام‌های مشخصی مانند اقدام‌های برای پاسخ‌گو کردن حکومت فعلی نسبت به نقض‌های‌شان نداشته است. به گفته‌ی دیدبان حقوق بشر، در عوض، جامعه بین‌المللی به طور تدریجی نقض حقوق زنان و دختران توسط حکومت فعلی را پذیرفته است که این روند خطرناکی به سمت عادی‌سازی این گونه نقض‌ها را نشان می‌دهد. این سازمان از جامعه‌ی جهانی خواسته است که بیش‌تر از زنان افغانستان حمایت کند؛ زیرا آنان برای بازگرداندن حقوق انسانی خود مبارزه می‌کنند.

ادامه مطلب


10 ماه قبل - 162 بازدید

وزارت امور خارجه‌ی فرانسه به ادامه‌ی وضع محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و می‌گوید که با حذف زنان و دختران از زندگی عمومی، پیشرفت افغانستان غیرممکن است. این با نشر بیانیه‌ای گفته است که تا زمانی که خشونت و تهدید علیه زنان و دختران افغانستان متوقف نشود، بازگشت این کشور به حالت عادی امکان‌پذیر نخواهد بود. وزارت خارجه‌ی فرانسه تاکید کرد که نقض غیرقابل تحمل حقوق زنان و دختران در افغانستان را نکوهش می‌کند و تصمیم حکومت سرپرست برای منع آموزش و کار زنان «غیرقابل قبول و غیرقابل توجیه» است. در ادامه آمده است که دولت فرانسه با گذشت سه سال از تسلط حکومت فعلی در افغانستان، به تعهدات خود در استفاده از تمام اهرم‌های فشار برای بهبود وضعیت مردم این کشور پایبند است. وزارت خارجه‌ی فرانسه همچنان حکومت فعلی را به عدم رعایت قطع‌نامه ۲۵۹۳ شورای امنیت سازمان ملل متهم کرد و گفت این گروه به تعهدات خود پایبند نیست و حقوق بشر را به طور مکرر نقض کرده است. باید گفت که پیش از این، وزیر خارجه‌ی آلمان با انتقاد شدید از حکومت فعلی گفت که «رژیم غیرانسانی فعلی» آرزوی میلیون‌ها زن و دختر افغان را نابود کرده و نمی‌گذارد که آنها «به‌عنوان زن زندگی کنند». قابل ذکر است که حکومت فعلی در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ادامه مطلب


10 ماه قبل - 172 بازدید

یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد هشدار داده است که حکومت سرپرست در افغانستان با محروم کردن ۱.۴ میلیون دختر از آموزش، آینده یک نسل را با خطر روبرو کرده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گزارش داد که پس از دستیابی حکومت فعلی به قدرت، شمار دانش‌آموزان دختر و پسر در مقطع ابتدایی هم ۱.۱ میلیون نفر کمتر شده است. حکومت فعلی در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ به قدرت رسید و سال بعد آموزش دختران را در مقاطع متوسطه و بالاتر منع کرد. یونسکو در اعلامیه خود نوشته است: «یونسکو از پیامدهای زیانبار نرخ فزاینده ترک آموزش، که می‌تواند منجر به افزایش کار کودکان و ازدواج زودهنگام شود، نگران است.» سازمان علمی، فرهنگی و آموزش سازمان ملل هشدار داده است: «تنها در سه سال، مقام‌های بر سر کار (حکومت فعلی) تقریباً دو دهه پیشرفت پایدار آموزش و پرورش در افغانستان را از بین برده‌اند و آینده یک نسل کامل اکنون در خطر است.» برپایه آمار یونسکو، اکنون ۲.۵ میلیون دختر از آموزش محروم هستند که ۸۰ درصد دختران سن مکتب را در افغانستان تشکیل می‌دهند. سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل تاکید کرد که رهبران حکومت فعلی از سال ۱۴۰۰، دست‌کم یک میلیون و ۴۰۰ هزار دختر را «عمداً» از دسترسی به آموزش متوسطه محروم کردند. باید گفت که افغانستان در جهان تنها کشوری است که در آن دختران و زنان اجازه ندارند به مکتب‌های متوسطه و دانشگاه بروند. حکومت فعلی را هیچ کشوری به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت نشناخته است. اگرچه برخی مقام‌های سازمان ملل محدودیت‌هایی را که حکومت فعلی بر زنان وضع کرده است، «آپارتاید جنسیتی» خوانده‌اند، اما این سازمان هنوز از پذیرش درخواست‌ها برای به رسمیت‌شناختن سیاست‌های زن‌ستیزانه حکومت فعلی به عنوان «آپارتاید جنسیتی» خودداری کرده است.

ادامه مطلب


10 ماه قبل - 324 بازدید

در آستانه‌ی سومین سال‌گرد به قدرت رسیدن حکومت سرپرست بر افغانستان، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان برای آزادی» خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران پس از شکل‌گیری یک حکومت مشروع و مردمی در افغانستان شده است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود، از جامعه‌ی جهانی و نهادهای حامی حقوق بشر خواسته است تا با زنان و دختران افغانستان هم‌گام شوند و آنان را در مبارزه با «حکومت فعلی» تنها نگذارند. همچنین در اعلامیه آمده است که اعضای «جنبش زنان برای آزادی» خواستار شکل‌گیری حکومتی شده‌اند که به برابری زنان و مردان باور داشته باشد. زنان معترض راه‌حل مشکلات و چالش‌های فعلی افغانستان را شکل‌گیری یک حکومت مردمی و همه‌شمول به جای حکومت فعلی، می‌دانند. آنان می‌گویند تا زمانی‌که عدالت اجتماعی به تمامی اقشار افغانستان به‌ویژه زنان فراهم نشود، دست از مبارزه نمی‌کشند. زنان معترض می‌گویند: «سه ساله‌گی فاجعه‌ی سقوط نظام جمهوری افغانستان در حالی فرا می‌رسد که امروزه مردم افغانستان با پیامدهای ناگوار آن مانند، فقر فراگیر، بیکاری، خشونت سازمان‌یافته، سیاست بی‌سابقه تبعیض قومی-زبانی، کوچ‌های اجباری و حذف کامل زنان از همه امور زندگی» دست‌وپنجه نرم می‎‌کنند. همچنین جنبش زنان برای آزادی از جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل خواسته است که حکومت فعلی را به رسمیت نشناسند. این جنبش هشدار داده است که به رسمیت شناختن و تعامل با حکومت فعلی مشروعیت‌بخشیدن به تروریسم جهانی است. این اعتراض‌ها در حالی صورت می‌گیرد که حکومت فعلی سه سال پیش قدرت را به دست گرفتند و سیاست‌های محدودکننده‌ی را بر زنان و دختران اعمال کرد. حکومت فعلی زنان و دختران را از تمامی حقوق شان محروم و آنان را خانه‌نشین کرده است. باید گفت که کارشناسان سازمان ملل متحد، این اقدام‌های حکومت فعلی را به مثالی از «آپارتاید جنسیتی» می‌دانند و خواستار جرم‌انگاری آن در کنوانسیون رفع تبعیض شده‌اند.

ادامه مطلب


10 ماه قبل - 333 بازدید

منابع صحی از شفاخانه حوزه‌ای ولایت هرات می‌گویند که شمار افراد مبتلا به بیماری‌های روانی در این ولایت افزایش یافته و اکثریت بیماران روانی زنان و دختران هستند. دست‌کم دو منبع صحی گفتند که روزانه بیش از ۵۰ بیمار روانی یا افراد مبتلا به افسردگی جهت درمان به شفاخانه حوزه‌ای هرات مراجعه می‌کنند که بیشتر مبتلایان به بیماری‌های روانی در این ولایت را زنان و دختران‌ تشکیل می‌دهند. منبع گفت که مراجعه‌کنندگان اکثریت زنان و دختران جوان هستند که از محدودیت‌های موجود و افزایش خشونت‌های خانوادگی رنج می‌برند. به گفته‌ی منبع، زنان و دختران مراجعه‌کننده به شفاخانه حوزه‌ای از محدودیت‌ها، خشونت‌های خانوادگی و آزار و اذیت مردم در سرک‌های عمومی شکایت دارند. منبع گفت: «اکثریت مراجعه‌کنندگان می‌گویند، اگر به این مشکلات رسیدگی نشود، در سال‌های آینده تعداد افراد مبتلا به مشکلات روانی و افسردگی در جامعه و به ویژه در بین زنان و دختران چندبرابر خواهد شد. زمانی‌که مشکلات روانی و افسردگی در جامعه افزایش پیدا کرد، کنترول و تداوی آن نیازمند هزینه هنگفت خواهد بود.» از سویی هم، شماری از دانش‌آموزان دختر و کارمندان زن در هرات می‌گویند که پس از بسته شدن مکتب‌ و دانشگاه و ایجاد ممنوعیت شدید بر شغل زنان، به بیماری روانی مبتلا شده‌اند و حتی تصمیم به خودکشی گرفته‌اند. فشار روانی و دختران بازمانده از مکتب راضیه صادقی می‌گوید که خودش و هم‌صنفی‌هایش به دلیل بسته ماندن مکاتب به افسردگی و مشکلات روانی مبتلا شدند. راضیه که ۱۶ سال سن دارد، زمانی‌که او صنف دهم مکتب بود، مکاتب بسته شد و با گذشت سه سال، تا اکنون نیز مکاتب بسته می‌باشد. او با بغض گفت که شانه‌های کوچکش توان بار سنگین دوری از مکتب و همصنفی‌هایش را ندارند. راضیه و بیش از یک میلیون دختر دیگر از مکتب و دانشگاه منع شده‌اند که شماری زیادی از آنان به کارهای شاقه، ازدواج اجباری و مهاجرت تن داده‌اند. همچنین فاطمه، یکی از دانشجویانی بود که هفت سال سختی رشته‌ی طبابت را به جان خرید تا بتواند روزی پزشک شود و دردی از مردم بکاهد. روزگار اما به گونه‌ای رقم خورد که اکنون نه تنها قادر نیست دردی از مردم بکاهد، خود نیز بیمار شده و توان مداوای دردهایش را ندارد. اکنون بجای نشستن بر صندلی پزشکی، پشت چرخ نشسته و خیاطی می‌کند. اکنون بجای اتاق جراحی، سر از کشور ایران درآورده و مثل ده‌ها دختر دانشجویی که پس از سقوط افغانستان و مسدود شدن دانشگاه‌ها، اجبار مهاجرت را به جان خریدند. مادری‌که از کار بیکار شد از سویی هم، زبیده رسولی نیز کارمند یکی از نهادهای غیردولتی بود؛ اما پس از بازگشت حکومت سرپرست و محدودیت در برابر کار زنان، از کار بیکار شد. زبیده که مادر سه کودک است، می‌گوید: «دخترم صنف ششم مکتب بود که مکتب‌ها بسته شد، پدرش از کار بیکار شد و من هم به موسسه کار می‌کردم، بعد از چند وقتی من هم از کار بیکار شدم، شوهرم بخاطر کارگری مجبور شد به ایران مهاجرت کند، حالت روانی من خیلی خراب شد و اقدام به خودکشی کردم. روان پزشک هم نتوانست به من کمک کند.» زبیده تاکید کرد: «آینده نامعلوم است، اقتصاد ضعیف خانواده، فقر و بیکاری طی این سه سال اخیر باعث شده که به مریضی روانی و افسردگی شدید دچار شوم و حتی از قرض‌های آرام‌بخش استفاده کنم.» او افزود: «متاسفانه وضعیت کنونی زندگی در افغانستان، به‌ویژه زنان را دچار افسردگی کرده است. وقتی به کلینیک‌ها مراجعه می‌کنیم؛ یکی از بخش‌هایی که بیشترین بیماران را دارد بخش اعصاب و روان است.» سه سال است که حکومت سرپرست مکتب‌ها را به روی دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم بسته‌اند. هم‌زمان همه مرکزهای تحصیلی به روی دختران و زنان بسته شده‌اند و کار زنان در نهادهای دولتی و غیردولتی نیز ممنوع شده است. راضیه، فاطمه و زبیده چون هزاران دختر و زن افغان نتوانست رویایش را به پایان برساند. به قول خودشان: «زن بودن در جامعه افغانستان سخت بود اما حالا مکافاتی بیش نیست وگرنه چرا اینقدر مجازات شویم؟» حق آموزش و اشتغال، از حقوق بنیادین بشر است که مانند سایر حقوق مشابه باید کلیه‌ی افراد، بدون هیچ‌گونه تبعیضی از آن برخوردار شوند. این حق در اسناد مختلف حقوق بشری مورد تأکید قرار گرفته است. ازاین‌رو، نابرابری جنسیتی در آموزش و اشتغال نقض آشکار این حق محسوب می‌شود. باید گفت که از زمان اعلام مسدود شدن دانشگاه‌ها به روی دختران و منع کار زنان در نهادهای داخلی و بین‌المللی، هیچ یک از مسوولان حکومت سرپرست در مورد علت و یا رفع ممنوعیت آموزش دختران و کار زنان پاسخگو نبوده‌اند.

ادامه مطلب


10 ماه قبل - 207 بازدید

در آستانه‌ی سه سالگی حاکمیت حکومت سرپرست، شماری از زنان معترض و اعضای «ائتلاف جنبش‌های اعتراضی افغانستان» می‌گویند که زنان و دختران در حاکمیت حکومت فعلی «بدترین» وضعیت موجود را تجربه می‌کنند. این جنبش با نشر نوارهای تصویری در حساب کاربری ایکس خود، گفته است که به‌دلیل سیاست‌های حکومت فعلی، خشونت‌های خانوادگی و نرخ خودکشی در میان زنان و دختران افزایش یافته است. اعضای این جنبش از سیاست‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران انتقاد کرده و می‌گویند که افغانستان تنها کشوری در سطح جهان است که دختران و زنان حق آموزش ندارند. یک زن معترض می‌گوید که ۱۵ آگوست، تاریخ «سیاه» افغانستان است. به گفته‌ی وی، در نتیجه‌ی تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران بیش‌تر از هر قشر دیگر متاثر شده‌اند. او افزود که حکومت فعلی در سه سال گذشته محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران وضع کرده که در نتیجه‌ی آن زنان و دختران از همه‌ی حقوق‌شان محروم شده‌اند. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی افغانستان می‌گوید که حکومت فعلی در سه سال گذشته به «سرکوب» زنان، دختران، فعالان حقوق زن، نظامیان پیشین و روزنامه‌نگاران ادامه داده است. این واکنش‌ها در حالی افزایش یافته که حاکمیت حکومت سرپرست در آستانه‌ی سه ساله‌گی قرار دارد. باید گفت که در نزدیک به سه سال گذشته، بیش از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران از سوی این گروه صادر شده است. زنان و دختران در سه سال گذشته به شیوه‌های مختلف مخالفت‌شان را به سیاست‌های حکومت فعلی نشان داده‌اند. با این وجود، نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

ادامه مطلب