دیدبان حقوق بشر در تازه‌ترین مورد اعلام کرده‌ است که حکومت سرپرست در افغانستان، حقوق انسانی زنان و دختران را سلب کرده و آنان به گونه‌ی ویژه و ناعادلانه‌ای تحت تأثیر سیاست‌های این گروه قرار گرفته‌اند. این سازمان با نشر گزارشی به مناسبت سه سالگی تسلط حکومت فعلی بر افغانستان گفته است که این کشور بزرگ‌ترین فاجعه‌ی حقوق زنان و دختران را در جهان تجربه می‌کند و در این مدت وضعیت مردم افغانستان به طور فزاینده‌ای وخیم‌تر شده است. این سازمان با اشاره به سیاست‌های حکومت فعلی بر زنان می‌گوید که واکنش جامعه‌ بین‌المللی به این بحران در بهترین حالت ضعیف و در بدترین حالت مصالحه‌جویانه بوده است. در گزارش آمده است که حکومت فعلی دستورهای شدیدی را اجرا کرده‌ است که زنان و دختران را تا حد زیادی از زندگی عمومی محروم کرده است. قابل ذکر است که در سه سال گذشته آموزش‌های بالاتر از صنف ششم و کار در بسیاری از بخش‌ها را برای زنان و دختران ممنوع شده است. همچنان محدودیت‌هایی برای کار زنان در خدمات مدنی، سازمان‌های غیردولتی، دفترهای سازمان ملل متحد اعمال شده است. همچنین زنان نمی‌توانند بدون همراهی مرد به سفر یا به مکان‌های عمومی مانند پارک‌ها بروند. هم‌چنان دسترسی زنان به مراقبت‌های بهداشتی به شدت محدود شده است. در این گزارش آمده است:«حکومت فعلی آزادی بیان را محدود کرده و مدافعان حقوق زن را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و زندانی می‌کند. همچنین محدودیت‌هایی بر حقوق باروری زنان اعمال کرده‌ است، از جمله ممنوعیت استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری در شهرهای بزرگ، که باعث محدود شدن خودمختاری زنان بر بدن‌شان شده است. این سرکوب و خشونت مستمر منجر به بحران سلامت روانی در میان زنان و دختران افغانستان، با افزایش نرخ افسردگی، اضطراب، تروما و خودکشی شده است.» دیدبان حقوق بشر از واکنش جهانی در برابر نقض‌ حقوق زنان انتقاد کرده و گفته است که عمل‌کرد جامعه‌ بین‌المللی به این بحران منسجم، هماهنگ و مبتنی بر حقوق نبوده است. این واکنش‌ها تکه‌تکه بوده و تعهدی به حمایت از حقوق بشر و قانون‌های بین‌المللی از طریق گام‌های مشخصی مانند اقدام‌های برای پاسخ‌گو کردن حکومت فعلی نسبت به نقض‌های‌شان نداشته است. به گفته‌ی دیدبان حقوق بشر، در عوض، جامعه بین‌المللی به طور تدریجی نقض حقوق زنان و دختران توسط حکومت فعلی را پذیرفته است که این روند خطرناکی به سمت عادی‌سازی این گونه نقض‌ها را نشان می‌دهد. این سازمان از جامعه‌ی جهانی خواسته است که بیش‌تر از زنان افغانستان حمایت کند؛ زیرا آنان برای بازگرداندن حقوق انسانی خود مبارزه می‌کنند.

یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد هشدار داده است که حکومت سرپرست در افغانستان با محروم کردن ۱.۴ میلیون دختر از آموزش، آینده یک نسل را با خطر روبرو کرده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گزارش داد که پس از دستیابی حکومت فعلی به قدرت، شمار دانش‌آموزان دختر و پسر در مقطع ابتدایی هم ۱.۱ میلیون نفر کمتر شده است. حکومت فعلی در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ به قدرت رسید و سال بعد آموزش دختران را در مقاطع متوسطه و بالاتر منع کرد. یونسکو در اعلامیه خود نوشته است: «یونسکو از پیامدهای زیانبار نرخ فزاینده ترک آموزش، که می‌تواند منجر به افزایش کار کودکان و ازدواج زودهنگام شود، نگران است.» سازمان علمی، فرهنگی و آموزش سازمان ملل هشدار داده است: «تنها در سه سال، مقام‌های بر سر کار (حکومت فعلی) تقریباً دو دهه پیشرفت پایدار آموزش و پرورش در افغانستان را از بین برده‌اند و آینده یک نسل کامل اکنون در خطر است.» برپایه آمار یونسکو، اکنون ۲.۵ میلیون دختر از آموزش محروم هستند که ۸۰ درصد دختران سن مکتب را در افغانستان تشکیل می‌دهند. سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی سازمان ملل تاکید کرد که رهبران حکومت فعلی از سال ۱۴۰۰، دست‌کم یک میلیون و ۴۰۰ هزار دختر را «عمداً» از دسترسی به آموزش متوسطه محروم کردند. باید گفت که افغانستان در جهان تنها کشوری است که در آن دختران و زنان اجازه ندارند به مکتب‌های متوسطه و دانشگاه بروند. حکومت فعلی را هیچ کشوری به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت نشناخته است. اگرچه برخی مقام‌های سازمان ملل محدودیت‌هایی را که حکومت فعلی بر زنان وضع کرده است، «آپارتاید جنسیتی» خوانده‌اند، اما این سازمان هنوز از پذیرش درخواست‌ها برای به رسمیت‌شناختن سیاست‌های زن‌ستیزانه حکومت فعلی به عنوان «آپارتاید جنسیتی» خودداری کرده است.

در آستانه‌ی سومین سال‌گرد به قدرت رسیدن حکومت سرپرست بر افغانستان، شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان برای آزادی» خواستار بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها به روی دختران پس از شکل‌گیری یک حکومت مشروع و مردمی در افغانستان شده است. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود، از جامعه‌ی جهانی و نهادهای حامی حقوق بشر خواسته است تا با زنان و دختران افغانستان هم‌گام شوند و آنان را در مبارزه با «حکومت فعلی» تنها نگذارند. همچنین در اعلامیه آمده است که اعضای «جنبش زنان برای آزادی» خواستار شکل‌گیری حکومتی شده‌اند که به برابری زنان و مردان باور داشته باشد. زنان معترض راه‌حل مشکلات و چالش‌های فعلی افغانستان را شکل‌گیری یک حکومت مردمی و همه‌شمول به جای حکومت فعلی، می‌دانند. آنان می‌گویند تا زمانی‌که عدالت اجتماعی به تمامی اقشار افغانستان به‌ویژه زنان فراهم نشود، دست از مبارزه نمی‌کشند. زنان معترض می‌گویند: «سه ساله‌گی فاجعه‌ی سقوط نظام جمهوری افغانستان در حالی فرا می‌رسد که امروزه مردم افغانستان با پیامدهای ناگوار آن مانند، فقر فراگیر، بیکاری، خشونت سازمان‌یافته، سیاست بی‌سابقه تبعیض قومی-زبانی، کوچ‌های اجباری و حذف کامل زنان از همه امور زندگی» دست‌وپنجه نرم می‎‌کنند. همچنین جنبش زنان برای آزادی از جامعه‌ی جهانی و سازمان ملل خواسته است که حکومت فعلی را به رسمیت نشناسند. این جنبش هشدار داده است که به رسمیت شناختن و تعامل با حکومت فعلی مشروعیت‌بخشیدن به تروریسم جهانی است. این اعتراض‌ها در حالی صورت می‌گیرد که حکومت فعلی سه سال پیش قدرت را به دست گرفتند و سیاست‌های محدودکننده‌ی را بر زنان و دختران اعمال کرد. حکومت فعلی زنان و دختران را از تمامی حقوق شان محروم و آنان را خانه‌نشین کرده است. باید گفت که کارشناسان سازمان ملل متحد، این اقدام‌های حکومت فعلی را به مثالی از «آپارتاید جنسیتی» می‌دانند و خواستار جرم‌انگاری آن در کنوانسیون رفع تبعیض شده‌اند.

در آستانه‌ی سه سالگی حاکمیت حکومت سرپرست، شماری از زنان معترض و اعضای «ائتلاف جنبش‌های اعتراضی افغانستان» می‌گویند که زنان و دختران در حاکمیت حکومت فعلی «بدترین» وضعیت موجود را تجربه می‌کنند. این جنبش با نشر نوارهای تصویری در حساب کاربری ایکس خود، گفته است که به‌دلیل سیاست‌های حکومت فعلی، خشونت‌های خانوادگی و نرخ خودکشی در میان زنان و دختران افزایش یافته است. اعضای این جنبش از سیاست‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران انتقاد کرده و می‌گویند که افغانستان تنها کشوری در سطح جهان است که دختران و زنان حق آموزش ندارند. یک زن معترض می‌گوید که ۱۵ آگوست، تاریخ «سیاه» افغانستان است. به گفته‌ی وی، در نتیجه‌ی تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران بیش‌تر از هر قشر دیگر متاثر شده‌اند. او افزود که حکومت فعلی در سه سال گذشته محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران وضع کرده که در نتیجه‌ی آن زنان و دختران از همه‌ی حقوق‌شان محروم شده‌اند. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی افغانستان می‌گوید که حکومت فعلی در سه سال گذشته به «سرکوب» زنان، دختران، فعالان حقوق زن، نظامیان پیشین و روزنامه‌نگاران ادامه داده است. این واکنش‌ها در حالی افزایش یافته که حاکمیت حکومت سرپرست در آستانه‌ی سه ساله‌گی قرار دارد. باید گفت که در نزدیک به سه سال گذشته، بیش از ۵۰ فرمان به هدف محدود کردن زنان و دختران از سوی این گروه صادر شده است. زنان و دختران در سه سال گذشته به شیوه‌های مختلف مخالفت‌شان را به سیاست‌های حکومت فعلی نشان داده‌اند. با این وجود، نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد می‌گوید هفته‌ی آینده در رابطه با وضعیت کنونی معارف در افغانستان و حمایت جهانی از حق آموزش دختران و دختران افغان نشست برگزار می‌کند. یونسکو با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در این کنفرانس آنلاین، متخصصین سازمان ملل متحد و اعضای جامعه مدنی افغانستان حضور خواهند داشت. اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد این اجلاس را در‌ آستانه سومین سالگرد برگشت حکومت سرپرست به قدرت، برگزار می‌کند. باید گفت که حکومت فعلی در ۱۵ ماه اگست سال ۲۰۲۱ کابل را تصرف نموده و از همان زمان به صورت تدریجی محدودیت‌ها را بر زنان و دختران ایجاد کرد. حکومت فعلی در قدم نخست، مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دختران بست و در ماه دسمبر سال ۲۰۲۲ دختران و زنان را از رفتن به دانشگاه‌ها هم محروم کرد. محدودیت‌های حکومت فعلی علیه زنان و دختران مغایر با تعهداتی است که رهبران این گروه قبل از به قدرت رسیدن، با جامعه‌ی جهانی و رسانه‌ها در میان گذاشته بودند. یونسکو قبلا گفته بود که در نتیجه محدودیت‌های حکومت سرپرست، ۸۰ درصد دختران از درس باز مانده و تقریبا ۳۰ درصد آنها حتی به مکاتب ابتدائی هم نمی‌روند. قبل از برگشت حکومت فعلی به قدرت از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۱۸  تعداد شاگردانی که به مکاتب ثبت نام می‌کردند  ده برابر بیشتر شده بود. به گفته یونسکو در سال ۲۰۲۱ از هر ده دانش آموز مکتب در افغانستان ۴ تن آن دختر بودند. ماه گذشته یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته بود که در کمتر از سه سال گذشته دختران افغان در مجموع ۳ میلیارد ساعت درسی را از دست داده‌اند.

موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان در گزارشی تأثیر عمیق «آپارتاید جنسیتی» بر زنان و دختران افغانستان را تشریح کرده و می‌گوید که «پیدا کردن معیار گویاتری» از این ویرانی دشوار است. لورین اوتس، مدیر اجرایی این موسسه در این گزارش بر اهمیت حیاتی دسترسی دختران و زنان به آموزش تاکید کرده و گفت: «وقتی از خودم می‌پرسم، چگونه بفهمیم که چه زمانی برنده شده‌ایم؟ پاسخ این است: وقتی هر یک از آن ۹.۳ میلیون دختر و زن جوان، مکتبی دارند که خودشان آن را بخوانند.» وی بر ضرورت آموزش برای رفاه و حقوق زنان تاکید کرده و آن را راهبردی‌ترین مسیر به سوی توانمندسازی و برابری زنان خواند. او با استناد به یافته‌های یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، خاطرنشان کرد که افغانستان خانه بیش از ۲۱ میلیون کودک است که تقریباً ۱۰.۵ میلیون از آنها دختر هستند. مدیر اجرایی موسسه زنان کانادا برای افغانستان افزود: «با استفاده از نرخ جهانی برای محاسبه درصد کودکانی که در سن مکتب هستند، در نهایت به حدود ۹.۳ میلیون دختر رسیدیم که باید در سطح آموزش ابتدایی (تا صنف ۱۲) به مکتب بروند.» او به یافته‌های سال ۲۰۲۳ یونسکو اشاره کرد و گفت که حدود ۸۰ درصد از دختران و زنان جوان در سن مکتب در افغانستان از تحصیل بازمانده‌اند. لورین اوتس گفت: «ما می‌دانیم که یادگیری معنادار باید در صنف درس اتفاق بیفتد و این نیاز به چیزی بیش از پذیرش دختران دارد. آموزش و پرورش باید مرتبط و همسو با آرزوهای جوانانی باشد که می‌خواهند بخشی از دنیای مدرن باشند، کسانی که خواهان تحصیلاتی هستند که به آنها اختیار و فرصت بدهد.» این گزارش همچنین بر تعهد موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان به ایجاد فرصت‌های آموزشی تاکید کرده و گفت که این سازمان یک مکتب دیجیتال برای دانش‌آموزان افغان ساخته است. «میزهای آن دیجیتال هستند، اما دانش‌آموزان و معلمان واقعی هستند و ما به اضافه کردن اتاق‌های بیشتر ادامه می‌دهیم تا جایی که برای همه یک صندلی وجود داشته باشد.» در حالی موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان بر آموزش و رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید می‌کند که نزدیک به سه سال است، حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. حکومت سرپرست زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و کار در نهادهای داخلی و بین‌المللی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که صدها هزار تن از کار بیکار و میلیون‌ها دختر از آموزش باز بمانند.

هسیائو وی‌لی، مدیر برنامه جهانی غذا برای افغانستان می‌گوید که پشت تمام داستان‌های کارآفرین‌های زن در این کشور، «هوس آموزش» پنهان شده است. برنامه جهانی غذا در افغانستان با نشر یک نوار تصویری از هسیائو وی‌لی در حساب کاربری ایکس خود، از دیدار وی با دختران و زنان بازمانده از آموزش که اکنون سرگرم تجارت‌های کوچک هستند، نشان می‌دهد. خانم وی‌لی در این دیدار گفته است که برنامه‌ جهانی غذای سازمان ملل از صدها زن در بخش‌های تهیه‌ی مواد غذایی، فارم مرغ‌داری و آموزش مهارت‌های خیاطی حمایت کرده و زمینه‌ی کار را برای آنان فراهم کرده است. او با استقبال از پیشرفت مهارت‌های زنان و دختران افغانستان، افزود که خیاط‌های زن اکنون توانایی لازم برای طرح‌های مد را انجام می‌دهند. آنان کسب‌و‌کارهای‌شان را باز کرده و تولیدات خود را نیز خودشان به فروش می‌رسانند. وی تاکید کرد که در پس همه‌ی این داستان‌های مثبت، داستانی غم‌انگیز و پنهان نیز وجود دارد. مدیر برنامه‌ جهانی غذا برای افغانستان گفت: «زیرا زنانی که سعی کردم با آنان در مورد پرورش مرغ صحبت کنم، در حالی‌که او می‌تواند از تخم‌هایی که تولید می‌شود درآمد خوبی کسب کند. چیزی که او واقعاً می‌خواست در مورد آن با من صحبت کند، آموزش بود.» خانم وی‌‌لی، به نقل از یک دختر بازمانده از آموزش می‌‌گوید که او می‌خواست چند سال پیش در آستانه‌ی تمام شدن صنف هفتم، سپس وارد دوره‌ی لیسه شود. او افزود: «در نهایت، دختران در افغانستان، مسیر جدیدی را برای خود ترسیم می‌کنند. من می‌دانم که این لزوماً آن چیزی نیست که آنان می‌خواستند؛ اما ما همچنان به آنان کمک می‌کنیم تا نمایندگی خود را دوباره به دست آورند. کاری که ما باید انجام دهیم این است که مطمئن شویم که می‌توانیم این کار را ادامه دهیم تا بدانند دنیا آنان را فراموش نکرده است.» باید گفت که پس از به قدرت رسیدن دوباره‌ی حکومت فعلی در افغانستان، این گروه در اولین اقدام خود مکتب‌ها را به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. حکومت فعلی سپس فعالیت تمامی مرکز‌های آموزشی را متوقف و محدودیت‌های روزافزونی ازجمله منع کار زنان و گشت‌و‌گذار آنان را وضع کرد.