گروه کاری زنان، صلح و امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که حکومت سرپرست در نزدیک به سال حاکمیت شان به‌طور سیستماتیک حقوق بشر و حقوق زنان را در سیاست، عمل و در همه‎ی جنبه‌های زندگی عمومی و خصوصی، نقض کرده است. گروه کاری زنان، صلح و امنیت با نشر گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشری، به وضعیت زنان و دختران، پیشنهادهایی درباره‌ی حقوق زنان در نشست سوم دوحه، مشارکت زنان در این نشست و ویژگی‌های نماینده‌ی ویژه‌ سازمان ملل متحد برای افغانستان اشاره کرده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تاکید دارند که نقض مداوم، سیستماتیک و شدید حقوق بشر در برابر زنان و دختران، ممکن است به آزار و اذیت جنسیتی تبدیل شود که جنایت علیه بشریت است. آنان افزوده‌اند که این وضعیت را می‌توان به عنوان آپارتاید جنسیتی توصیف کرد و خواستار تدوین آن به عنوان جنایت علیه بشریت شده‌اند. در بخشی از این گزارش آمده که زنان و دختران از قوم‌های خاص مانند هزاره‌ها با خشونت و تبعیض بیشتری از سوی حکومت فعلی روبرو هستند. بر اساس این گزارش حکومت سرپرست، فعالان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر، از جمله زنان معترض را هدف قرار می‌دهد که بدون هیچ اتهامی یا دسترسی به نمایندگی قانونی بازداشت شده و در زندان با سوءاستفاده‌هایی از جمله شکنجه مواجه شده‌اند. گروه کاری زنان، صلح و امنیت هم‌چنان به آمار بلند نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان اشاره کرده و گفته که بیش‌ترین افراد نیازمندان زنان و دختران است. از سوی دیگر ممنوعیت کار زنان در دفترهای سازمان ملل زنان را بیش‌تر متاثر کرده است. بر اساس این گزارش در افغانستان، ۲۳.۷ میلیون نفر که تقریبا ۸۰ درصد آنان زنان و کودکان هستند به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که یک سوم مردم افغانستان در سال ۲۰۲۴ با سطوح اضطراری ناامنی غذایی مواجه شوند که به طور نامتناسبی بر زنان و دختران تأثیر می‌گذارد. گروه کاری زنان، صلح و امنیت با اشاره به سومین نشست دوحه از اعضای شواری امنیت خواسته است که تا در نشست‌های آینده این شورا از حکومت سرپرست بخواهند که فورا سیاست‌هایی که حقوق زنان را محدود می‌کند، بردارند. این نهاد از اعضای سازمان ملل متحد خواسته تا اطمینان حاصل کند که حقوق زنان، مشارکت کامل، برابر، معنادار و ایمن زنان افغانستانی و افراد دگرباشان جنسی در همه‌ی بحث‌ها و نتایج شورای امنیت، سازمان ملل، یا جامعه بین‌المللی در مورد آینده‌ی افغانستان در این نشست گنجانده شود. حکومت سرپرست پس از به دست قدرت گرفتن در افغانستان حقوق زنان و دختران را با صدور بیش از ۵۰ فرمان نقض کرده است. همچنین قرار است که سومین نشست دوحه با میزبانی سازمان ملل متحد در قطر به تاریخ‌های آخر ماه جون و اول جولای برگزار شود.

نصیراحمد اندیشه، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل، از کم‌بود پزشکان و پرستار‌های زن در افغانستان ابراز نگرانی کرده و می‌گوید که ممنوعیت‌ آموزش زنان و دختران تحت حاکمیت حکومت فعلی، به‌طور چشم‌گیری بر دسترسی به مراقبت‌های صحی تأثیر گذاشته است. آقای اندیشه امروز (چهارشنبه، ۹ جوزا) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که محدودیت‌های روزافزون حکومت فعلی بالای زنان و دختران به‌ویژه محدود ساختن محیط‌های کاری، مردم افغانستان را از دسترسی به مراقبت‌های صحی به مشکل مواجه کرده است. وی تاکید کرد که انجمن پزشک‌های زن در آمریکا، تلاش دارد که همواره از پزشک‌های زن افغانستان چه در داخل کشور و چه در بیرون حمایت کند. همزمان با این نمایندگی دایمی افغانستان در دفتر سازمان ملل در ژنو، نیز در واکنش به محدودیت‌های حکومت فعلی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «در‌حالی که جهان بر دست‌یابی به برابری جنسیتی متمرکز است، در افغانستان، حکومت فعلی به‌طور سیستماتیک زنان را از تمام جنبه‌های جامعه پاک کرده است.» در ادامه آمده است که این یک یادآوری آشکار از نابرابری‌های جنسیتی است که هنوز در سطح جهانی وجود دارد. این دفتر توصیه‌ی عمومی و جدید «کنوانسیون رفع هر‌گونه تبعیض علیه زنان» را در مورد نمایندگی برابر و فراگیر زنان در سیستم‌های تصمیم‌گیری را گامی مهم در جهت درست خوانده ‌است. نمایندگی افغانستان در سازمان ملل افزود: «این ابتکار به توان‌مندسازی زنان کمک می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که صدای آنان در شکل دادن به سیاست‌ها و قوانینی که بر آنان تأثیر می‌گذارد شنیده می‌شود. این حیاتی است که ما به تلاش برای برابری جنسیتی ادامه دهیم و موانعی را که مانع از مشارکت کامل زنان در جامعه می‌شوند، از بین ببریم.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس تسلط بر افغانستان، آزادی‌های مدنی و اجتماعی شهروندان کشور به ویژه زنان را محدود کرده است. حکومت با صدور بیش از ۵۰ فرمان محدود‌کننده، حق آموزش و کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی را از زنان سلب کرده است.

مایکل مک‌کال، رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا می‌گوید که افغانستان تحت کنترول حکومت سرپرست «ظالم‌ترین» کشور جهان برای زنان و دختران می‌باشد. مجلس نمایند‌گان با نشر بیانیه‌ای به نقل مایکل مک‌کال نوشته است که واشنگتن در همکاری با متحدان خود باید حکومت فعلی را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر علیه مردان، زنان و کودکان بیگناه زیر فشار قرار دهد. وی با اشاره بر ادامه محدودیت‌های حکومت فعلی در برابر زنان و دختران گفت که افغانستان زیر حاکمیت حکومت فعلی با یک بحران انسانی ویرانگر روبرو است. او افزود که دستاوردهای مبارزه سخت برای پیشبرد حقوق زنان و ترویج دموکراسی در افغانستان با تصمیم رییس جمهور بایدن برای عقب‌نشینی یک‌جانبه از بین رفته است. مایکل مک‌کال تاکید کرد: «دختران پس از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شده‌اند. زنان از کار در نهادهای دولتی منع شده‌اند. ما می‌دانیم که حکومت فعلی اقلیت‌های مذهبی و آزادی مطبوعات را به‌گونه وحشیانه‌ای سرکوب می‌کنند.» رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایند‌گان آمریکا در بخشی از اعلامیه‌اش گفته است که پول مالیات‌دهندگان کشورش به زنان و کودکان رنج‌ دیده افغان نه، بلکه به جنگ‌جویان و وفاداران حکومت فعلی سرازیر می‌شود. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، همواره از سوی نهادهای بین‌المللی متهم به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران در کشور شده‌اند. طی نزدیک به سه سال گذشته مکاتب بالاتر از صنف ششم به روی دختران را بسته کرده و دانشگاه‌ها را کاملاٌ پسرانه ساخته‌اند.

ادم ووسورنو، یک مقام اوچا یا نهاد هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که حکومت سرپرست حدود ۱.۴ میلیون زن و دختر نوجوان را در افغانستان از حق آموزش و تحصیل محروم کرده است. ادم ووسورنو پس از سفر چهار روزه‌اش به افغانستان در یک نشست خبری گفت که نگرانی جامعه‌ی جهانی و نهادها را در این زمینه با مقام‌های حکومت فعلی مطرح کرده است. او تاکید کرد: «محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان امدادرسان افغان لایه‌ای از پیچیدگی را بر روند کمک‌رسانی در افغانستان اضافه کرده است. همچنان حدود ۱.۴ میلیون زن و دختر نوجوان هنوز زیر ممنوعیت تحصیل هستند.» وی افزود که مقام‌های حکومت فعلی می‌گویند که آنان برای فراهم‌سازی زمینه آموزش و تحصیل دختران در کشور نیاز به زمان بیشتر دارند. ادم ووسورنو در نشست خبری گفت: «ما وقت نداریم. هر چه بیشتر منتظر بمانیم، میلیون‌ها کودک بیشتر تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و تأثیر بیشتری بر جامعه خواهد گذاشت.» او علاوه کرد که نهادهای کمک‌رسان در زمینه کمک‌رسانی از طریق زنان و دختران در افغانستان با محدودیت‌های روبرو هستند. خانم ووسورنو از حکومت سرپرست خواسته است که تا محدودیت‌های آموزشی و کاری علیه زنان و دختران در کشور را لغو کند. براساس معلومات این نهاد، در حال حاضر بیش از ۱۵ میلیون تن در افغانستان با سطوح بالایی ناامنی غذایی مواجه هستند و سیلاب‌های اخیر مرگ‌بار در شمال کشور به این چالش افزوده است. حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، در گام نخست دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب ممنوع و سپس دروازه دانشگاه‌ها را نیز به روی زنان و دختران بسته کرده‌اند.

سیما سمر، نخستین رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مدال «رییس» را از دانشگاه تافتس ایالات متحده‌ی آمریکا به دلیل فعالیت‌هایش در عرصه‌ی حقوق بشر و ترویج آموزش به‌دست آورد. رییس دانشگاه تافتش، در مراسم فراغت دانش‌جویان این دانشگاه گفت که بالاترین جایزه خود، «مدال رییس»، را به خانم سیما سمر به دلیل تلاش‌های بی‌وقفه‌ی او برای بهبود حقوق بشر به وی اهدا می‌کند. وی از فعالیت‌های سیما سمر ستایش کرده و تاکید کرد که دفاع بی‌وقفه و تلاش‌های خستگی‌ناپذیرش برای ترویج حقوق زنان و بهبود وضعیت اجتماعی و سیاسی آنان، برای او تحسین بین‌المللی به ارمغان آورده است. رییس این دانشگاه افزود که تعهد داکتر خانم سمر به آموزش و توان‌مندسازی زنان و دختران هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد. سیما سمر نیز یکی از سخن‌رانان اصلی این نشست بود. او با یادآوری از دوره‌ی دانش‌جویی و آموزشی‌ خودش گفت که به‌دلیل بی‌ثباتی سیاسی و تهاجم اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان، نتوانسته که مدرک دیپلوم خودش را از دانشگاه کابل دریافت کند. او در این مراسم به محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران نیز اشاره کرده و گفته است که حکومت بار دیگر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرده و تطبیق سیاست‌های زنان و دختران را بار دیگر از زندگی عمومی حذف کرده است. خانم سمر گفت: «خوشحالم که با شما بوده‌ام و دستیابی شما به هدف‌ها و رویاهای‌تان در فلچر را مشاهده کردم. شما بسیار خوش‌شانس هستید که به این دانشگاه معتبر دسترسی دارید و توانایی بهره‌برداری از آزادی و حقوق خود را دارید. متأسفانه، کشورم بار دیگر به دست حکومت فعلی، افتاده است که تبعیض جنسیتی را اجرا می‌کند، جایی که زنان و دختران رسماً از آموزش بالاتر از صنف ششم ممنوع شده‌اند و به طور کامل از زندگی عمومی کنار گذاشته شده‌اند.» وی در این مراسم گفت که تبعیض بر اساس جنسیت، ریشه‌ اصلی درگیری‌های خشونت‌آمیز است. جهانی با صلح، امنیت و توسعه‌ی پایدار بدون حقوق بشر ممکن نخواهد بود و هیچ‌کدام از اینها بدون مشارکت کامل زنان امکان‌پذیر نیست. سیما سمر در این مراسم از دانش‌جویان خواست که حقوق بشر و برابری را در مرکز کار و زندگی روزمره شان قرار دهند. خانم سمر، سیاست‌مدار، پزشک و فعال حقوق بشر نخستین وزیر امور زنان افغانستان بود. وی، از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۸ در سمت رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فعالیت کرد. او، در ۲۸ جدی ۱۳۹۷ به‌عنوان عضو بورد عالی مشورتی دبیرکل سازمان ملل متحد در امور میانجی‌گری صلح تعیین شد.

اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان می‌گوید که حکومت سرپرست افغانستان باید اصل سیاست همه‌شمول و رعایت حقوق تمام شهروندان و به‌ویژه زنان و دختران این کشور پابند باشد. وزیر خارجه پاکستان این اظهارات را در نشست شانگهای مطرح کرده و گفت که حکومت فعلی اصول پذیرفته‌شده جهانی از جمله مشارکت و احترام به حقوق همه افغان‌ها، به‌ویژه زنان و دختران را رعایت کند. همچنین افزون بر این، اسحاق دار در این نشست بار دیگر از حکومت فعلی خواسته است تا جلو گروه‌های تروریستی در افغانستان را بگیرند. وی تاکید کرد که حکومت سرپرست اقدام‌های «ملموس و موثری» را برای تضمین خاک افغانستان اتخاذ و اطمینان حاصل کنند که «گروه‌های تروریستی» از خاک این کشور در برابر هیچ کشوری کار نمی‌گیرد. او در ادامه افزوده است: «گروه تماس برای افغانستان به هدف ایجاد پلتفرمی برای همکاری عملی، در سازمان شانگهای احیا شود.» همچنین پیش از این، قاسم جومارت توکایف، رییس‌ جمهور قزاقستان، در نشستی با وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO)  گفته بود که وضعیت افغانستان نیازمند توجه دقیق است. در حالی وزیر خارجه پاکستان خواهان رعایت حقوق زنان و دختران افغانستان می‌شود که حکومت فعلی نزدیک به سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.