برچسب: محدودیت

1 سال قبل - 448 بازدید

نویسنده: مهدی مظفری در جوامع سنتی، نقش زنان معمولاً به امور خانه‌داری وتربیت فرزندان محدود می‌شد. اما با گذر زمان و تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، عرصه حضور زنان فراتر از محیط خانواده گسترش یافته است. امروز از زنان انتظار می‌رود که علاوه بر انجام وظایف سنتی خود، در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و اقتصادی نیز فعالانه مشارکت کنند و نقشی اثرگذار در جامعه ایفا نمایند. سلسله مقالات «زن و کارآفرینی؛ موانع و راه‌حل‌ها در جوامع سنتی» به بررسی چالش‌های پیش‌روی زنان در مسیر کارآفرینی از ابعاد فردی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد. در شماره‌های گذشته، مسائلی همچون اشتغال و کارآفرینی زنان را از دیدگاه فردی، فرهنگی و اقتصادی بررسی کردیم. در این شماره، تمرکز ما بر موانع و مشکلات زنان شاغل در بستر اجتماع و جامعه سنتی خواهد بود. در ادامه، این چالش‌ها را به‌طور عمیق‌تر تحلیل خواهیم کرد و راه‌حل‌های عملی برای غلبه بر آنها ارائه خواهیم داد. مشارکت گسترده زنان در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دستاوردهای بزرگی برای زنان و کل جامعه به ارمغان آورده است. اما در عین حال، جوامع سنتی برای آنان چالش‌ها و تنش‌های جدیدی را نیز به وجود آورده است. تعدد نقش‌ها و انتظارات متفاوتی که از زنان به عنوان همسر، مادر، خانه‌دار، شاغل و ... وجود دارد، می‌تواند فشار روانی و جسمی قابل‌توجهی را به آنها تحمیل کند. تقسیم کار سنتی: مانعی بر سر راه برابری و رفاه زنان تقسیم کار سنتی، که وظایف را به طور کلی به دو دسته «زنانه» و «مردانه» تقسیم می‌کند، ریشه در باورهای قدیمی و نابرابر دارد. در این ساختار، وظایف مربوط به خانه‌داری، مانند آشپزی، نظافت و مراقبت از کودکان، به عنوان وظایف ذاتی زنان تلقی می‌شوند. در مقابل، وظایف مربوط به دنیای بیرون از خانه، مانند کار در مشاغل پردرآمد و تصمیم‌گیری‌های کلان، به عنوان حوزه‌های مردانه شناخته می‌شوند. این تقسیم‌بندی سنتی چالش‌های متعددی را برای زنان در دنیای مدرن به وجود آورده است. نخست، این ساختار مانع از برابری جنسیتی در جامعه می‌شود. زنان در بسیاری از موارد به دلیل مسئولیت‌های خانه‌داری از فرصت‌های تحصیلی و شغلی برابر محروم می‌شوند. این امر نه تنها مانع از پیشرفت فردی زنان می‌شود، بلکه به نفع کل جامعه نیز نیست، زیرا از استعدادها و توانایی‌های نیمی از جمعیت غفلت می‌شود. دوم، تقسیم کار سنتی فشارهای روانی و اجتماعی زیادی را بر زنان شاغل و دارای چندین نقش به طور همزمان تحمیل می‌کند. زنان در بسیاری از موارد مجبورند علاوه بر وظایف شغلی خود، مسئولیت‌های خانه‌داری و مراقبت از خانواده را نیز به تنهایی بر عهده بگیرند. این امر می‌تواند منجر به فرسودگی شغلی، استرس و اضطراب در زنان شود و به سلامت جسمی و روانی آنها آسیب برساند. در دنیای امروز، با توجه به افزایش مشارکت زنان در بازار کار و تغییر نقش‌های سنتی خانوادگی، ضرورت بازنگری در تقسیم کار سنتی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. برای دستیابی به برابری جنسیتی و رفاه زنان، لازم است که وظایف خانه‌داری و مراقبت از کودکان به طور عادلانه بین زن و مرد تقسیم شود. همچنین، باید نگرش‌های سنتی نسبت به نقش‌های زنان و مردان در جامعه تغییر یابد و از زنان در تمام زمینه‌ها، از جمله مشاغل پردرآمد و تصمیم‌گیری‌های کلان، حمایت شود. ناامنی‌های اجتماعی حضور فعال زنان در جامعه، امری ضروری برای پیشرفت و توسعه هر کشوری است. با این حال، موانع متعددی بر سر راه این حضور وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، ناامنی‌های اجتماعی است. این ناامنی‌ها، سفرهای بین شهری و اقامت در هتل‌ها و اماکن عمومی را برای زنان با چالش مواجه می‌کند و مانع از مشارکت فعال آنها در فعالیت‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌شود. تاثیرات منفی این ناامنی‌ها به‌ویژه برای زنان شاغل و دارای فرزند مشهودتر است. این زنان که ممکن است برای انجام وظایف شغلی یا تحصیلی خود نیاز به سفرهای متعدد داشته باشند، به دلیل نگرانی‌های امنیتی با دشواری‌های زیادی روبرو می‌شوند. عدم وجود امکانات مناسب برای اقامت امن و آسوده، حمل و نقل مطمئن و همچنین فقدان حمایت‌های قانونی و اجتماعی کافی، زنان را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار می‌دهد و آنها را از حضور فعال در جامعه باز می‌دارد. علاوه بر این، ناامنی‌های اجتماعی می‌تواند پیامدهای روانی منفی برای زنان به همراه داشته باشد. ترس از آزار و اذیت، خشونت و سایر تهدیدات می‌تواند اعتماد به نفس زنان را کاهش دهد و آنها را از انجام فعالیت‌های بیرون از خانه بازدارد. این امر نه تنها به ضرر زنان است، بلکه کل جامعه را نیز از مشارکت و توانایی‌های آنها محروم می‌کند. برای رفع این مشکل، لازم است اقدامات مختلفی در سطوح مختلف انجام شود. از جمله این اقدامات می‌توان به افزایش امنیت عمومی، به‌ویژه در اماکن عمومی و وسایل حمل و نقل، ارتقای فرهنگ احترام به زنان، وضع قوانین حمایتی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای اقامت امن و آسوده زنان اشاره کرد. همچنین، لازم است با آموزش و فرهنگ‌سازی، ذهنیت جامعه نسبت به زنان و نقش آنها در جامعه تغییر یابد و زمینه حضور فعال و بدون دغدغه آنها در تمام عرصه‌های اجتماعی فراهم شود. راهکارها برای غلبه بر این چالش‌ها و دستیابی به جامعه‌ی عادلانه‌تر، اقدامات مختلفی در سطوح مختلف جامعه باید انجام شود. تغییر نگرش‌ها: نخستین گام در این مسیر، تغییر نگرش‌های سنتی نسبت به نقش‌های زنان و مردان در جامعه است. این امر مستلزم آموزش و فرهنگ‌سازی در سطوح مختلف جامعه، از جمله خانواده، مدارس و رسانه‌ها است. باید به افراد آموزش داده شود که وظایف خانه‌داری و تربیت فرزندان تنها بر عهده زنان نیست و مردان نیز در قبال این وظایف مسئولیت دارند. این تغییر نگرش، زمینه را برای مشارکت فعال‌تر مردان در امور خانه و خانواده فراهم می‌کند. حمایت‌های اجتماعی: دولت‌ها و نهادهای اجتماعی باید با ارائه حمایت‌های لازم، به زنان شاغل در انجام وظایف متعددشان کمک کنند. ایجاد مهدکودک‌ها و مراکز نگهداری از کودکان، یکی از مهم‌ترین این حمایت‌ها است. دسترسی به این مراکز، به زنان شاغل این امکان را می‌دهد که با خیالی آسوده به کار خود بپردازند و نگرانی از بابت مراقبت از فرزندانشان نداشته باشند. همچنین، ارائه تسهیلاتی مانند مرخصی زایمان و مرخصی‌های بدون حقوق برای مراقبت از فرزندان بیمار، می‌تواند به زنان در مدیریت زمان و تعادل بین کار و زندگی کمک کند. توسعه زیرساخت‌ها: ارتقای امنیت اجتماعی و توسعه زیرساخت‌های لازم، مانند حمل و نقل عمومی امن و قابل‌دسترس، می‌تواند به زنان در حضور فعال‌تر در جامعه یاری رساند. دسترسی به حمل و نقل عمومی امن و ارزان‌قیمت، به زنان امکان می‌دهد که بدون دغدغه به محل کار و سایر فعالیت‌های اجتماعی خود مراجعه کنند. همچنین، ایجاد فضای امن در اماکن عمومی، به زنان حس امنیت بیشتری می‌دهد و آنها را تشویق به حضور فعال‌تر در جامعه می‌کند. تقسیم عادلانه وظایف: مشارکت فعال مردان در انجام وظایف خانه‌داری و تربیت فرزندان، به زنان در مدیریت زمان و کاهش فشارهای روانی و جسمی کمک می‌کند. این امر مستلزم تغییر نگرش مردان نسبت به نقش خود در خانواده و پذیرش مسئولیت‌های بیشتر در قبال امور خانه و فرزندان است. تشویق مردان به مشارکت در امور خانه، نه تنها به زنان در انجام وظایفشان کمک می‌کند، بلکه به ایجاد روابط عاطفی قوی‌تر بین اعضای خانواده و تربیت فرزندان سالم‌تر نیز منجر می‌شود. با تلاش برای رفع چالش‌های موجود در زمینه تقسیم کار، می‌توان به سمت جامعه‌ای عادلانه‌تر و برابرتر برای زنان و مردان حرکت کرد. جامعه‌ای که در آن زنان و مردان به طور مساوی در انجام وظایف خانه و خانواده مشارکت می‌کنند و از فرصت‌های برابر برای پیشرفت و شکوفایی در تمام عرصه‌های زندگی برخوردار هستند.

ادامه مطلب


1 سال قبل - 431 بازدید

سفارت آمریکا در افغانستان می‌گوید که دانش‌جویان افغانستانی به‌ویژه دختران، با وجود چالش‌ها به پیش‌رفت در زمینه‌های بهداشت، آموزش و توسعه ادامه می‌دهند. این سفارت‌خانه نقش علم و دانش‌مندان را در شکل‌دهی به آینده‌ای روشن برای افغانستان مهم عنوان کرده است. سفارت آمریکا در افغانستان با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود به مناسبت روز جهانی علم، گفته است که به حمایت خود از دانش‌جویان و دانش‌مندان این کشور ادامه می‌دهد. در بخشی از اعلامیه آمده است: «ما به حمایت از کار دانش‌مندان، دانش‌جویان و مبتکران ادامه می‌دهیم، زیرا علم کلید صلح و رفاه است.» از روز جهانی علم برای صلح و توسعه، هر سال در 10 نوامبر تجلیل می‌شود. در این روز بر اهمیت علم در جامعه و ضرورت مشارکت عموم مردم در بحث‌های مربوط به مسایل علمی تازه تاکید دارد. همچنین این روز بر ارتباط عمیق علم با زندگی روزمره‌ی افراد اشاره می‌کند. هدف از این روز، ایجاد پیوندی نزدیک‌تر میان علم و جامعه و آگاه‌سازی مردم از دستاوردهای علمی است. همچنان این روز بر نقش حیاتی دانش‌مندان در پیش‌رفت و آینده کشورهای مختلف تاکید می‌کند. این روز در حالی فرا رسیده است که اکنون یک هزار و ۱۴۷ روز می‌شود، دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از رفتن به مکتب محروم هستند. این موضوع باعث شده است که میلیون‌ها دختر افغانستانی از آموزش باز بمانند.

ادامه مطلب


1 سال قبل - 402 بازدید

منابع محلی از ولایت کنر می‌گویند که نیروهای حکومت فعلی دو مرکز آموزشی دختران را در این ولایت تا اطلاع بعدی بسته کرده‌اند. دست‌کم سه امروز (دوشنبه، ۲۱ عقرب) به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این دو مرکز آموزشی دختران از چهارشنبه هفته گذشته به این‌سو در ولسوالی غازی‌آباد این ولایت بسته شده است. منبع تاکید کرد که این دو مرکز با توافق مسوولان محلی حکومت فعلی و به حمایت موسسه‌ی «گیتس» برای آموزش‌های دینی و عصری دختران راه‌اندازی شده بود. منبع افزوده است که در این مرکز آموزشی آموزگاران زن برای دختران فارغ صنف دوازدهم آموزش‌های عصری و دینی ارائه می‌کردند. منبع گفت که نیروهای حکومت فعلی به مسوولان این مراکز آموزشی هشدار داده‌اند که در صورت سرپیچی از این امر و بازگشایی مراکز آموزشی به‌شدت مجازات خواهند شد. مسوولان محلی حکومت سرپرست در کنر تا اکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران را از حق آموزش محروم کرده است. این دستور باعث شده است که چندین میلیون دختر و زنان از آموزش محروم شوند. پیش از نیز گزارشی‌هایی در مورد بسته شدن مراکز آموزشی دختران از سوی حکومت فعلی در نقاط مختلف کشور نشر شده بود.

ادامه مطلب


1 سال قبل - 524 بازدید

برنامه جهانی غذا درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که شرایط درآمدزایی برای زنان در افغانستان با گذشت زمان دشوارتر شده است. این سازمان با نشر پیامی گفته است که به دلیل محدودیت‌های حکومت سرپرست افغانستان، زنان و دختران از سه سال به این طرف از بسیاری مشاغل ممنوع و از کار در موسسات غیردولتی و آموزش محروم شده‌اند. سازمان جهانی غذا ویدیویی را پخش کرد که دشواری‌های زنان افغانستانی را برای کسب درآمد نشان می‌دهد. این ویدیو زنی را نشان می‌دهد که با خواهرانش نانوایی خانگی را راه‌اندازی کرده و برای دو هزار کودک در مکاتب، تحت حمایت سازمان جهانی غذا نان می‌رسانند. در ادامه آمده است که ممنوعیت کار و محرومیت زنان خانواده‌ها را تحت فشار اقتصادی قرار داده است و زنان با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. در حالی سازمان ملل از دشواری معیشتی زنان افغانستان سخن می‌گوید که حکومت فعلی بیشتر از سه سال است که زنان و دختران را از رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها محروم کرده‌ است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

ادامه مطلب


1 سال قبل - 336 بازدید

یوناما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان از کمبود آموزگاران زن در سراسر کشور طی سال‌های آینده هشدار داده است. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری فیسبوک‌اش  هشدار داده است که با تقاعد بیش از ۱۱ هزار آموزگار زن تا سال ۲۰۳۰ میلادی، افغانستان با کمبود شدید آموزگاران زن مواجه خواهد شد. در ادامه آمده است که با تقاعد این تعداد از آموزگاران، جایگزینی برای آن‌ها وجود ندارد. یوناما تاکید کرده است که کاهش تعداد آموزگاران زن باعث خواهد شد که شمار بیشتری از دختران از دسترسی به آموزش با کیفیت محروم شوند. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان افزوده است که آینده‌ی آموزشی برای دختران طی سال‌های آینده با چالش‌های بیشتری روبرو خواهد شد. این نهاد بر اهمیت حمایت از آموزگاران زن در افغانستان تاکید کرده است. یوناما نقش کلیدی آموزگاران را در تربیت و تجهیز دانش‌آموزان، اعم از دختران و پسران، به دانش و مهارت‌های ضروری برای ساختن آینده‌ای بهتر یادآور شده است. در اعلامیه آمده است، در شرایطی‌که حکومت سرپرست محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش دختران اعمال کرده است، جامعه‌ی جهانی و نهادهای بین‌المللی باید بیشتر از هر زمان دیگر از آموزگاران افغانستان حمایت کنند تا امکان ادامه‌ی تحصیل برای دختران و پسران فراهم شود و دستاوردهای آموزشی کشور حفظ شود. این در حالی است که با گذشت بیش از سه سال، دختران از آموزش متوسطه و لیسه محروم هستند و همچنین دانشگاه‌ها هم به‌روی زنان و دختران مسدود مانده است. مسوولان حکومت فعلی در اوایل ممنوعیت آموزش و تحصیل زنان و دختران را موقتی گفته بودند؛ اما با گذشت بیش از سه سال، این گروه همچنان به این ممنوعیت مصمم هستند.

ادامه مطلب


1 سال قبل - 415 بازدید

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که افغانستان یکی از دشوارترین مکان‌ها در جهان برای زایمان زنان است و هر دو ساعت یک مادر به دلیل عوارض قابل پیش‌گیری باروری جان خود را از دست می‌دهد. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که زنان و دختران افغانستانی با چالش‌های ناشی از جنگ طولانی‌مدت و محدودیت‌های حکومت سرپرست روبرو هستند. در گزارش آمده که سازمان جهانی جمعیت در حال ارائه‌ی خدمات به زنان و دختران است تا دسترسی آنان به مراقبت‌های بهداشتی، حمایت و فرصت‌هایی که شایسته‌اش هستند، فراهم شود. به گفته‌ی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، زیرساخت‌های شکننده‌ی بهداشت و درمان و همچنان دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و باروری، به‌ویژه در مناطق روستایی، خطرهای جدی را برای مادران و نوزادان در افغانستان ایجاد می‌کند. در گزارش آمده است که در سه سال گذشته، بحران طولانی‌مدت افغانستان با بی‌ثباتی گسترده اقتصادی، محدودیت‌های اعمال‌شده بر کار و تحصیل زنان، بازگشت اجباری مهاجران و جابه‌جایی‌های گسترده، تشدید یافته است. این نهاد تاکید کرده است که در سراسر کشور در هر ماه به بیش از یک میلیون نفر، خدمات بهداشتی ارائه کرده است. همچنین پیو اسمیت، مدیر منطقه‌ای صندوق جمعیت سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه گفته است: «تنها در سال جاری، صندوق جمعیت سازمان ملل به بیش از ۶۶۰ هزار جوان افغانستانی، که ۸۰ درصد آنان زن هستند، از طریق برنامه‌های ارتباطی ویژه‌ی جوانان کمک کرده است. این برنامه‌ها خدمات بهداشتی و حمایت معیشتی از جمله توسعه‌ی مهارت‌ها را برای جوانان فراهم می‌کند.» در ادامه آمده است که تغییرهای آب‌هوایی نیز وضعیت اضطراری در افغانستان را تشدید کرده است. رویدادهای شدید آب‌وهوایی دسترسی زنان و دختران به خدمات بهداشتی را به‌طور جدی تحت تاثیر قرار داده است. سیلاب‌های اخیر جان افراد را گرفته و برخی از جوامع را از خدمات حیاتی بهداشتی مادران و باروری محروم کرده است. آقای اسمیت می‌گوید که این نهاد برای گسترش کمک‌رسانی به زنان و دختران در سراسر افغانستان به منابع بیش‌تری ضرورت دارد. سازمان جمعیت جهانی همچنان از جامعه‌ی جهانی می‌خواهد که در کنار زنان و جوانان افغانستانی بایستد. سازمان جهانی جمعیت در حالی از مرگ‌ومیر مادران در افغانستان خبر می‌دهد که پیش از این اتحادیه‌ی اروپا نیز از این وضعیت در افغانستان نگرانی کرده بود. باید گفت که افغانستان از سال‌ها به این‌سو که به‌دلیل نظام بهداشت ضعیف، بالاترین نرخ مرگ‌ومیر زنان در هنگام زایمان را دارد.

ادامه مطلب


1 سال قبل - 369 بازدید

گزارشگران بدون مرز از حکومت سرپرست خواسته است که دفتر رادیوی خصوصی «ژمن» در خوست را به صورت فوری بازگشایی کند. این نهاد شب گذشته (چهارشنبه، ۱۶ عقرب) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مسدود کردن دفتر این رادیو را حمله‌ی دیگری بر آزادی مطبوعات در افغانستان می‌باشد. گزارشگران بدون مرز این اقدام مسوولان حکومتی را به شدت محکوم کرده است. همچنین مرکز خبرنگاران‌ افغانستان دیروز گزارش داد که ریاست امر به معروف و نهی از منکر در خوست دفتر رادیو «ژمن» را به‌دلیل وجود موسیقی در پس‌زمینه‌ی یکی از برنامه‌هایش، مسدود کرده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی هفت روز پیش دفتر رادیو «غرغشت»، یک رادیوی خصوصی دیگر در خوست را نیز به دلیل مشابه مسدود کرده بودند و پس از سه روز و تعهد مسوولان به رعایت پالیسی حکومت سرپرست، بازگشایی کردند. قابل ذکر است که رادیو ژمن هفت سال پیش در خوست ایجاد شده است. این رادیو برنامه‌های سیاسی، دینی، اجتماعی، ورزشی و آموزشی تهیه و نشر می‌کند و افزون برخوست در برخی مناطق ولایت پکتیا نیز قابل دسترس است. حکومت فعلی در بیش از سه سال گذشته، محدودیت‌ گسترده‌ای را علیه رسانه‌ها اعمال کرده است.

ادامه مطلب


1 سال قبل - 404 بازدید

کرن دیکر، کاردار سفارت آمریکا و نماینده ویژه‌ی این کشور برای افغانستان بر اهمیت حیاتی دسترسی به اطلاعات و نقش خبرنگاران افغانستان در اطلاع‌رسانی و حساب‌رسی تاکید کرد. خانم دیکر با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای باید بدون ترس و تهدید به کار خود ادامه بدهند. وی تاکید کرد که دسترسی به اطلاعات یک حق انسانی جهانی است و برای تصمیم‌گیری آگاهانه در همه‌ی جوانب زندگی ضروری است. او در پیامش به نقش کلیدی خبرنگاران افغانستان اشاره کرده و گفت که این خبرنگاران نه تنها در داخل کشور بلکه برای سراسر جهان از وضعیت کشور اطلاع‌رسانی می‌کنند. کاردار سفارت آمریکا و نماینده‌ی ویژه‌ی این کشور برای افغانستان گفت که این افراد باید بتوانند در فضایی امن و بدون ترس از تهدید یا انتقام‌جویی به کار خود ادامه دهند. این مقام آمریکایی خواستار حمایت از رسانه‌ها و ایجاد شرایطی شد که خبرنگاران بتوانند آزادانه و بدون هراس از فشارهای سیاسی یا امنیتی به وظایف خود ادامه دهند. او افزود که خبرنگاران افغانستان با وجود خطرات و چالش‌های فراوان، نقش اساسی در فراهم کردن اطلاعات دقیق و ضروری برای مردم ایفا می‌کنند. وی می‌گوید که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های افغانستان نیازمند پشتیبانی و امنیت شغلی برای ادامه‌ی فعالیت‌های‌شان هستند. از سویی هم، متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه‌ی آمریکا نیز در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که کشورش بار دیگر تعهد خود برای پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران را اعلام می‌کند. آقای میلر از تمامی دولت‌ها خواسته است تا خبرنگاران را از خشونت محافظت کرده و عاملان جرایم علیه آن‌ها را تحت پیگرد قرار دهند. باید گفت که با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، فضای کار برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای به شدت محدود شده است. حکومت فعلی تا اکنون حدود ۱۷ دستورالعمل رسمی در رابطه با محدودیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران صادر کرده‌ و نیز هرگونه عکاسی و تصویربرداری از نشست‌ها و فعالیت‌های خود را ممنوع کرده است.

ادامه مطلب


1 سال قبل - 362 بازدید

در دنیای امروز، نقش کارآفرینی زنان در پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع انکارناپذیر است. با وجود این، زنان در بسیاری از کشورهای سنتی در مقایسه با مردان، در مسیر راه‌اندازی و تأمین مالی کسب‌وکار خود با چالش‌های متعددی روبرو هستند. مقاله حاضر در شماره‌گان مختلف به بررسی موانع موفقیت زنان در کارآفرینی از بعدهای مختلف فردی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد. در شماره‌های قبل، به مسائل اشتغال و کارآفرینی زنان از منظر فردی و فرهنگی پرداخته شد. در این شماره، تمرکز بر موانع و مشکلات زنان در دسترسی به منابع مالی برای راه‌اندازی و توسعه‌ی کسب‌وکارشان کوچک و بزرگشان می‌باشد. در ادامه، به بررسی عمیق‌تر این چالش‌ها و ارائه راه‌حل‌های عملی برای رفع آنها خواهیم پرداخت. چالش‌های زنان در تأمین مالی کسب‌وکار: واکاوی موانع و راه‌حل‌ها برخی از مهم‌ترین موانع اقتصادی در کارآفرینی موفق زنان از این قرار اند: دسترسی محدود به منابع مالی: یکی از موانع عمده زنان در مسیر کارآفرینی، کمبود سرمایه است. این مشکل ریشه در عوامل متعددی دارد که از جمله می‌توان به تبعیض جنسیتی در اعطای قرضه اشاره کرد. مطالعات نشان می‌دهند که زنان در مقایسه با مردان، با نرخ رد قرضه‌ی بالاتری مواجه هستند و حتی زمانی که وام دریافت می‌کنند، نرخ بهره‌ی پرداختی آنها به طور قابل‌توجهی بیشتر است. علاوه بر این، زنان به طور سنتی مالکیت کمتری از زمین و دارایی نسبت به مردان دارند، که این امر  توانایی آنها را برای ارائه وثیقه جهت دریافت وام محدود می‌کند. این موضوع به ‌ویژه در جوامع سنتی که مالکیت زمین عمدتاً در دست مردان است،  چالش‌ برانگیزتر می‌شود. فقدان آگاهی از منابع:  مشکل دیگر، عدم آگاهی زنان از منابع مالی موجود است. بسیاری از برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی دولتی و غیردولتی برای کمک به کارآفرینان زن وجود دارد، اما  اطلاع‌رسانی در مورد این منابع به طور کامل انجام نمی‌شود و زنان از وجود آنها بی‌اطلاع هستند. این چالش‌ها در کنار یکدیگر، زمینه را برای  ایجاد نابرابری در دسترسی به منابع مالی برای زنان کارآفرین فراهم می‌کنند و موانع  قابل ‌توجهی را بر سر راه  پیشرفت و توسعه کسب‌وکارهای آنها ایجاد می‌کنند. فقدان حمایت از مراقبت از کودکان: دومین عامل کلان اقتصادی در اشتغال و کارآفرینی موفق زنان مسئله مراقبت از کودکان است. مراقبت از کودکان، به ویژه برای کودکان خردسال، می‌تواند بسیار پرهزینه باشد. شهریه‌های مهدکودک می‌تواند به طور قابل توجهی بر بودجه یک خانواده تأثیر بگذارد، به خصوص برای خانواده‌های کم ‌درآمد یا تک‌سرپرست. این امر می‌تواند زنان را مجبور به انتخاب‌های دشوار بین شغل و مراقبت از فرزندان‌شان کند. برخی از مادران ممکن است مجبور به ترک شغل خود یا کاهش ساعات کاری خود شوند تا مجبور به پرداخت هزینه سرپرستی کودکان نشوند و خود مراقبت نمایند. این البته می‌تواند تأثیر منفی بر درآمد و استقلال مالی آنها داشته باشد. دسترسی محدود به مراقبت از کودکان: در بسیاری از جوامع، به خصوص در مناطق روستایی یا کم‌ برخوردار، یافتن مراقبت‌های باکیفیت و مقرون به‌صرفه از کودکان دشوار است. کمبود مهدکودک‌ و مراکز مراقبت از کودکان می‌تواند برای زنان شاغل که به دنبال مراقبت از فرزندان خود در حین کار هستند، چالش‌برانگیز باشد. این امر می‌تواند منجر به جستجوی طولانی و پرهزینه برای یافتن مراقبت مناسب شود و همچنین می‌تواند زنان را مجبور به اتکا به مراقبین غیررسمی مانند اعضای خانواده یا دوستان کند که ممکن است همیشه قابل اعتماد یا واجد شرایط نباشند. فقدان سیاست‌های حمایتی از مراقبت از کودکان: بسیاری از کشورها فاقد سیاست‌های حمایتی از مراقبت از کودکان مانند مرخصی با حقوق زایمان و مرخصی برای مراقبت از کودکان هستند. این امر می‌تواند بازگشت زنان به کار پس از زایمان یا مراقبت از فرزندان بیمار را دشوار کند. فقدان چنین سیاست‌هایی می‌تواند به طور نامتناسبی بر زنان شاغل تأثیر بگذارد، به ویژه آنهایی که در مشاغل کم‌درآمد یا بدون مزایای شغلی مناسب کار می‌کنند. در نهایت، هزینه‌های بالای مهدکودک، دسترسی محدود به مراقبت از کودکان و فقدان سیاست‌های حمایتی از مراقبت از کودکان، همگی موانعی برای زنان شاغل در سراسر جهان هستند. رسیدگی به این چالش‌ها از طریق سرمایه‌گذاری در مراقبت‌های باکیفیت و مقرون به صرفه از کودکان، ارائه سیاست‌های مرخصی با حقوق و حمایت از سایر ابتکارات حمایتی، می‌تواند به زنان فرصت‌های برابر برای مشارکت در نیروی کار و رسیدن به پتانسیل کامل خود را ارائه دهد. شکاف جنسیتی دستمزد: ظلمی پابرجا شکاف جنسیتی دستمزد، مشکلی ریشه‌دار و ناعادلانه است که در آن، زنان به طور میانگین برای انجام کار مشابه، دستمزدی کمتر از مردان دریافت می‌کنند. این موضوع، تبعات منفی متعددی بر زندگی زنان و خانواده‌هایشان دارد و مانع از پیشرفت و برابری اقتصادی و اجتماعی آنان می‌شود. عوامل متعددی در بروز این شکاف نقش دارند. تبعیض جنسیتی، یکی از بارزترین این عوامل است. در بسیاری از موارد، زنان به دلیل جنسیت‌شان، با فرصت‌های شغلی برابر با مردان مواجه نمی‌شوند، در سطوح مدیریتی به اندازه کافی حضور ندارند و یا در ازای وظایف مشابه، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند. علاوه بر تبعیض، فقدان فرصت‌های ارتقای شغلی نیز در تشدید این شکاف نقش دارد. زنان در بسیاری از مواقع، به دلیل تعهدات خانوادگی و اجتماعی، از فرصت‌های ارتقا و پیشرفت شغلی محروم می‌شوند. این امر، نه تنها مانع از افزایش درآمدشان می‌شود، بلکه عزت نفس و انگیزه آنان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. تمرکز زنان در مشاغلی با دستمزد پایین، عامل دیگری است که به تشدید شکاف جنسیتی دستمزد دامن می‌زند. به طور سنتی، زنان در مشاغلی مانند پرستاری، معلمی، کار در مهد کودک و یا مشاغل خدماتی که دستمزد پایین‌تری دارند، فعالیت می‌کرده‌اند. این موضوع، به نوبه خود، چرخه‌ای از فقر و نابرابری را برای زنان و خانواده‌هایشان ایجاد می‌کند. ضرورت شفافیت در ساختار حقوق و دستمزد شفافیت در ساختار حقوق و دستمزد، یکی از گام‌های اساسی برای مقابله با نابرابری و تبعیض در محل کار است. متأسفانه، زنان اغلب از ساختار حقوق و دستمزد در محل کار خود آگاه نیستند. این عدم آگاهی، می‌تواند منجر به سوء استفاده و عدم پرداخت دستمزد مناسب به آنان شود. عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند. در برخی موارد، کارفرمایان به طور عمدی از شفاف‌سازی در مورد حقوق و دستمزد خودداری می‌کنند تا از پرداخت دستمزد عادلانه به کارکنان، به خصوص زنان، طفره بروند. در موارد دیگر، ممکن است ساختار حقوق و دستمزد پیچیده و نامفهوم باشد و زنان در درک آن با مشکل مواجه شوند. عدم شفافیت در مورد حقوق و دستمزد، پیامدهای منفی متعددی برای زنان به همراه دارد. این امر، موجب می‌شود که زنان از ارزش واقعی کار خود بی‌اطلاع باشند و به دستمزد کمتری رضایت دهند. همچنین، می‌تواند به ایجاد حس بی‌عدالتی و نارضایتی در بین کارکنان زن منجر شود و زمینه سوء استفاده و استثمار آنان را فراهم کند. برای مقابله با این مشکل، لازم است که کارفرمایان ساختار حقوق و دستمزد خود را به طور شفاف و واضح به اطلاع کارکنان برسانند. این امر باید شامل اطلاعاتی در مورد معیارهای تعیین دستمزد، فرصت‌های ارتقا و افزایش حقوق، و همچنین حقوق و مزایای جانبی باشد. علاوه بر این، دولت‌ها نیز باید قوانینی را برای تضمین شفافیت در مورد حقوق و دستمزد وضع کنند. این قوانین باید کارفرمایان را ملزم به ارائه اطلاعات دقیق و روشن در مورد حقوق و دستمزد به کارکنان خود کند و همچنین، مکانیزمی برای رسیدگی به شکایات مربوط به عدم شفافیت و تبعیض در این زمینه را فراهم نماید. شفافیت در ساختار حقوق و دستمزد، نقشی اساسی در ایجاد عدالت و برابری در محل کار دارد. با تضمین شفافیت، می‌توان به زنان کمک کرد تا از ارزش واقعی کار خود آگاه شوند، دستمزد عادلانه دریافت کنند و در محیطی عاری از تبعیض و سوء استفاده، کار کنند.

ادامه مطلب


1 سال قبل - 367 بازدید

دیوید اسپرول، نماینده ویژه کانادا برای افغانستان گفته است که کشورش نمی‌تواند حقوق زنان، آزادی بیان و حاکمیت قانون را قربانی تفاهم با حکومت سرپرست کند. دیوید اسپرول این اظهارات را در گفتگو با دگلوبن‌میل که امروز (دوشنبه، ۱۴ عقرب) منتشر کرده، مطرح کرده و گفته است: «آن‌ها [کشورهای غربی] نمی‌توانند، مردم افغانستان را چه در داخل و چه و در بیرون از کشور ترک کنند.» او با اشاره به اعتراضات شهروندان افغانستانی در داخل و بیرون از کشور بر آینده افغانستان ابراز خوش‌بینی کرده است. دیوید اسپرول گفته است که به‌گونه جمعی با نمایند‌گان دولت‌های غربی که با حکومت سرپرست تعامل دارند، مخالفت شدید خود را با آن‌چه در افغانستان زیر سلطه این گروه اتفاق می‌افتد ابراز کرده است. در گزارش آمده است که او و برخی از نمایند‌گان کشورها در دیدار با عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی حکومت فعلی، در مورد قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر این گروه گفتگو و آن را محکوم کرده‌اند. به باور اسپرول، سیاست‌های سخت‌گیرانه حکومت فعلی طی بیش از سه سال گذشته افزایش یافته است. این دیپلمات کانادایی همچنان مأموریتش در افغانستان را دشوار خوانده و حکومت فعلی را «انعطاف‌ناپذیر» عنوان کرده است. نماینده ویژه کانادا تاکید کرده است: «حکومت فعلی اهرم‌هایی را که ما در اختیار داریم درک می‌کنند، اما دوست دارند این اهرم‌ها برداشته شود.» گفتنی است که ماه گذشته میلادی، کانادا، آلمان، استرالیا و هالند یک پروسه حقوقی را برای پاسخ‌گویی حکومت فعلی در دادگاه لاهه راه‌اندازی کرده بودند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، حقوق شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران و اقلیت‌های قومی-مذهبی را نقض کرده‌اند. هرچند پیش از این نیز جامعه‌ی جهانی از رویکرد حکومت فعلی در برابر زنان انتقاد کرده بود، اما فعالان حقوق بشر و برخی از نهادهای بین‌المللی آن را برای تغییر وضعیت در کشور کارساز نمی‌دانند.

ادامه مطلب