بخش ورزشی شبکه خبری اسکای گزارش داده است که حکومت سرپرست پس از برگشت به قدرت، در کنار منع زنان از آموزش، پارک‌ها و دفاتر، زنان را از ورزش نیز منع کردند و برخی از ورزشکاران زن مجبور شدند، لباس‌های ورزشی خود را بسوزانند تا شناسایی نشوند. شبکه خبری اسکای گزارش داده است که پس از حاکمیت دوباره حکومت فعلی تیم کریکت زنان افغانستان، کشور را ترک کرد و به پاکستان پناه بردند. سپس ویزه اضطراری استرالیا را دریافت کردند و اکثر آنان اکنون در این کشور زندگی می‌کنند؛ اما پس از سه سال، وضعیت آن‌ها همچنان همان‌گونه باقی مانده است و به گفته شبکه اسکای، از جامعه بین‌المللی نیز ناامید شدند. در ادامه آمده است که عفو بین‌الملل نیز خواستار توجه شورای بین‌المللی کریکت (آی‌سی‌سی) به وضعیت تیم کریکت زنان شده شده است و از آن‌ها خواست تا به حمایت از این تیم ادامه دهند. همچنین پیش از این استفن کوکبرن، رییس عدالت اقتصادی و اجتماعی عفو بین‌الملل گفته است: «تیم کریکت زنان افغانستان نمادی از زنان این کشور است و جامعه کریکت بین‌المللی به این ورزشکاران پیشگام بدهکار است تا حمایتی که شایسته آن هستند را نشان دهد. این حمایت می‌تواند پیامی قاطع درباره اجماع جهانی در مورد محکومیت رفتار وحشتناک با این زنان ارسال کند.» او می‌افزاید که آی‌سی‌سی به درستی تعهد به ارزش‌های ضد تبعیض را پذیرفته است، باید از نادیده گرفتن تیم شجاع زنان افغانستان دست بکشد و به ارائه حمایت و به‌ رسمیت شناختن مناسب آنان بپردازد. این در حالی است که در ماه نوامبر سال ۲۰۲۱ میلادی، رییس شورای جهانی کریکت گفته بود که این شورا متعهد است به حمایت از توسعه کریکت مردان و زنان در افغانستان ادامه دهد. گفتنی است که این اولین بار نیست که چنین درخواستی از سوی نهادهای حقوق بشری مطرح می‌شود. دیدبان حقوق بشر نیز در سال ۲۰۲۳ وضعیت زنان در حاکمیت حکومت فعلی را «شکلی از آپارتاید جنسیتی» توصیف کرد.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، ۶.۷ میلیارد دالر به این کشور کمک مالی شده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تنها از ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۲ حدود ۳.۳ میلیارد دالر به افغانستان کمک ارائه شده است. در ادامه آمده است که مردم افغانستان هنوز با چالش‌های، از جمله درگیری، ناامنی غذایی، بلایای طبیعی و تغییرات اقلیمی دست‌وپنچه نرم می‌کنند. در اعلامیه آمده است که در کنار این موارد، محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران افغانستان نیز سبب تشدید بحران بشری در کشور شده است. بربنیاد اطلاعات، اوچا طی بیش از سه سال گذشته از گرسنگی در افغانستان جلوگیری کرده است. همچنان طی این مدت، شیوع بیماری‌های ناشی از آب کاهش یافته و ارائه خدمات صحی نیز گسترش یافته است. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد تاکید کرد که حکومت سرپرست طی بیش از سه سال گذشته با صدور ۷۱ فرمان حضور زنان را در نهادهای کمک‌کننده محدود کرده است. در این اعلامیه آمده است: «به‌رغم چالش‌های موجود، فعالان بشردوستانه به‌طور خسته‌گی‌ناپذیری برای حمایت از مشارکت زنان و دختران افغانستان در تمام جنبه‌های اقدامات بشردوستانه تلاش کرده‌اند.» همچنین اوچا افزود که این تلاش‌ها شامل گفتگوها برای حضور زنان در نهادهای کمک‌کننده، ایجاد فضای اداری جداگانه و پرداخت هزینه برای محرم آنان است. این نهاد بین‌المللی هشدار می‌دهد که در صورت کاهش سطح بودجه، دستاوردهای بشردوستانه طی سال‌های اخیر در افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست از بین خواهد رفت. این در حالی است که اوایل ماه جاری خورشیدی اوچا اعلام کرده بود که مداخله حکومت فعلی در فعالیت نهادهای مددرسان به‌گونه چشم‌گیری افزایش یافته است.

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که حقوق زنان و دختران افغانستان با حملات شدید و فزاینده‌ای مواجه است که بر تمام عرصه‌های زندگی آنان تأثیر می‌گذارد. این سازمان در واکنش به اظهارات اخیر خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر درباره‌ی صدای زنان گفته است: «پس از ممنوعیت صحبت‌کردن زنان در ملاء‌عام، اکنون حکومت فعلی می‌گویند که زنان نمی‌توانند آن‌قدر بلند دعا کنند تا زن دیگری بشنود.» این سازمان تاکید کرد که حکومت سرپرست باید فوراً تمام احکام و اقداماتی را که حقوق بشری زنان و دختران را نقض می‌کند لغو کنند. در ادامه آمده است: «این محدودیت‌های اضافی در حالی صورت می‌گیرد که زنان و دختران در افغانستان با حملات شدید فزاینده‌ای علیه حقوق خود مواجه هستند که بر تمام زمینه‌های زندگی آنها تأثیر می‌گذارد.» این در حالی است که خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر اخیرا گفته است که در قانون امر به معروف آمده است که «زنان نمی‌توانند ترانه، قرائت و آهنگ را به آواز بلند بخوانند.» وزیر امر به معروف و نهی از منکر گفته است، هنگامی که یک زن بالغ نماز می‌خواند، یک زن بالغ دیگر از مقابل او عبور می‌کند، اجازه ندارد «الحمد‌لله و سبحان‌الله» بگوید. آقای حنفی گفته است که زنان اجازه‌ی «آذان و تکبیرات را ندارند، چطور آواز بخوانند.» قابل ذکر است که در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست آمده است «پنهان‌کردن چهره‌‌ی زن به‌دلیل ترس از فتنه ضروری است». حکومت فعلی صدای بلند زنان را جزء عورت دانسته که باید پوشیده شود. باید گفت که زنان و دختران افغانستان پس از حاکمیت حکومت فعلی با محرومیت و محدودیت شدید مواجه شده‌اند. در حال حاضر زنان و دختران بالاتر از صنف ششم نمی‌توانند به مکتب و دانشگاه و سر کار بروند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

با وجود منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم توسط حکومت سرپرست، مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست‌الوزرای می‌گوید که آنان حامی علم و آموزش است. مولوی عبدالکبیر این سخن را روز (چهارشنبه، ۹ عقرب) در دیدار با استادان شماری از دانشگاه‌های خصوصی افغانستان در کابل مطرح کرده است. او تاکید کرد که حکومت فعلی علاوه بر آموزه‌های دینی، به علوم عصری نیز ارزش می‌دهد. معاون سیاسی رییس‌الوزرای حکومت فعلی پیش‌تر نیز در گفتگو با آموزگاران مکتب‌های خصوصی افغانستان سخن مشابهی زده بود. مولوی عبدالکبیر در حالی از آموزش و اهمیت علم سخن می‌زند که دختران بیش از سه سال است که از مکتب و دانشگاه محروم شده‌اند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد گفته است که عقب‌گرد شدید حقوق زنان و حذف آنان از عرصه‌های حکومت و جامعه در افغانستان «به‌وضوح» قابل دید است. خانم محمد این اظهارات را در نشست ملل متحد در مورد وضعیت زنان در جهان مطرح کرده و گفته است که حمایت از زنان افغانستان باید تقویت شود و در هر فرصت از حقوق، اختیار و مشارکت آنان دفاع شود. وی تاکید کرد که جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری بر حمایت از حقوق زنان و دختران تاکید دارند، اما هنوز هم نیاز به همبستگی و اقدامات جمعی بیشتر در این زمینه احساس می‌شود. در این نشست معاون دبیرکل ملل متحد همچنان یادآور شد که سازمان ملل متحد و نهادهای همکار آن در سراسر جهان به حمایت از زنان و دخترانی که از خشونت و بحران‌ها رنج می‌برند ادامه می‌دهند. به گفته‌ی او، این حمایت شامل ارائه غذا، پناهگاه، دسترسی به خدمات بهداشتی، حمایت‌های روانی و اجتماعی، و ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان آسیب‌دیده است. امینه محمد افزود که صندوق زنان، صلح و بشردوستی از سال ۲۰۱۶ تا اکنون بیش از ۱۳۰۰ سازمان محلی زنان را در کشورهای بحرانی پشتیبانی کرده و به دستاوردهای قابل توجهی در حمایت از حقوق زنان و مشارکت آن‌ها دست یافته است. خانم محمد اما تاکید کرد که جامعه‌ی جهانی هنوز نیاز به تلاش‌های بیشتری برای جمع‌آوری منابع مالی و حمایت از سازمان‌های محلی زنان دارد تا به اهداف تعیین شده دست یابند و زنان بتوانند به حقوق خود دسترسی داشته باشند. در حالی خانم محمد بر رعایت حقوق زنان و دختران تاکید دارد که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته‌اند. با وجود واکنش‌های گسترده و خواست‌ها مکرر جامعه بین‌المللی برای لغو این محدودیت‌ها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

منابع محلی از ولسوالی لعل‌وسرجنگل ولایت غور می‌گویند که نیروهای حکومت سرپرست در این ولسوالی فروش محصولات زراعتی، از جمله گندم، عدس و نخود را به باشندگان سایر ولسوالی‌ها و ولایت‌های دیگر منع کرده‌اند. دست‌کم سه منبع از ولسوالی لعل‌وسرجنگل امروز (شنبه، ۵ عقرب) به رسانه‌ گوهرشاد گفته‌اند که مسوولان محلی حکومت فعلی به کشاورزان و دکان‌داران این ولسوالی ابلاغ کرده‌اند که اجازه فروشن محصولات زراعتی شان را به باشندگان سایر ولسوالی‌ها و ولایات ندارند و باید تمام محصولات‌شان در ولسوالی‌ لعل‌وسرجنگل به فروش برسد. منبع گفت که نیروهای حکومت سرپرست به بازار لعل آمده و به مردم هشدار داده‌اند که هرکسی از این دستور سرپیچی کنند، بازداشت و مجازات خواهند شد. یک منبع دیگر گفت که نیروهای حکومتی در راستای اجرای این ممنوعیت یک باشنده‌ی لعل‌وسرجنگل را به‌دلیل فروش گندم به یک باشنده‌ی ولسوالی سنگ‌تخت‌وبندر دایکندی بازداشت کردند. او گفت که همچنان نیروهای حکومتی موتر حامل گندم فروخته‌شده را از مسیر راه بازگرداندند و فردی را که بازداشت کرده بودند پس از چند ساعت با وساطت موسفیدان، بزرگان ولسوالی لعل‌وسرجنگل آزاد کردند. منبع تاکید کرد که این دستور حکومت فعلی مشکلات زیادی برای مردم این ولسوالی خلق کرده است. منبع گفت که تا اکنون مشخص نشده است که آیا این دستور از سوی مقام‌های حکومت سرپرست در کابل صادر شده یا مسوولان محلی «خودسرانه» چنین تصمیمی گرفته‌اند. منبع افزود: «سال گذشته نیز مسوولان محلی در قسمت فروش بعضی اقلام زراعتی مردم ولسوالی لعل‌وسرجنگل محدودیت وضع کرده بود.» منبع تاکید کرد که اگر این محدودیت‌ها حل نشود، کشاورزان این ولسوالی با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد. همچنین یک منبع گفت: «زندگی مردم این ولسوالی وابسته به درآمد حاصل از فروش محصولات زراعتی است و درصورتی‌که نتوانند این محصولات را به فروش برسانند، با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. مردم از طریق فروش محصولات زراعتی‌شان، دیگر موادهای مورد نیازشان را تهیه می‌کنند.» منبع تصریح کرد که نیروهای حکومت فعلی علاوه بر «عشر»، از موترهایی که محصولات زراعتی را در این ولسوالی انتقال می‌دهند، ده هزار افغانی «اخذ» می‌کنند. باشندگان ولسوالی لعل‌وسرجنگل خواستار توجه مقام‌های حکومت سرپرست به وضعیت باشندگان این ولسوالی و رسیدگی به شکایت‌های هستند. مسوولان محلی حکومت فعلی در غور تا اکنون در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند. قابل ذکر است که باشندگان ولسوالی هزاره‌نشین لعل‌وسرجنگل غور پیش از این نیز از برخورد تبعیض‌آمیز حکومت فعلی شکایت کرده‌اند.

سازمان ائتلاف برای زنان در روزنامه‌نگاری می‌گوید که در ۵ سال اخیر دست‌کم ۳۳ مورد تهدید علیه روزنامه‌نگاران زن افغانستانی از جمله ۷ مورد قتل را ثبت کرده است. این سازمان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که روزنامه‌نگاران زن در افغانستان در میان تهدیدات مداوم، فشارها، سانسور، قوانین سرکوب‌گر، خشونت، آزار و اذیت مجبور به زندگی و کار زیر سلطه «ظلم» هستند. این نهاد نسبت به تهدیدهای «غیرقابل تصور» علیه خبرنگاران زن در حاکمیت حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و گفته است که وضعیت زنان خبرنگار «شوکه‌کننده» است. سازمان ائتلاف برای زنان در روزنامه‌نگاری گفت حکومت سرپرست در افغانستان حق فعالیت آزادنه روزنامه‌نگاران را سلب کرده، آن‌ها را به خاموشی واداشته و زنان را از مشارکت در زندگی عمومی منع کرده است. این سازمان تاکید کرد که پس از حاکمیت حکومت فعلی در افغانستان در آگوست ۲۰۲۱، حداقل ۸۰۰ خبرنگار و فعال زن افغان را به محل امن منتقل کرده است. به گفته این سازمان، «زندگی برای خبرنگاران و به‌طور کلی وضعیت آزادی مطبوعات در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در معرض خطرات و چالش‌ها بوده است.» این نهاد می‌گوید که به مستندسازی و برجسته‌سازی موارد تهدیدات علیه روزنامه‌نگاران زن در افغانستان تحت کنترول حکومت فعلی ادامه می‌دهد. سازمان ائتلاف برای زنان در روزنامه‌نگاری از جامعه‌ی جهانی خواسته است تا امنیت روزنامه‌نگاران زن را در اولویت قرار دهد و از آزادی مطبوعات در افغانستان دفاع کند. این سازمان گفته است که روزنامه‌نگاران زن تحت حاکمیت حکومت سرپرست در ترس دائمی از زندان، آزار و اذیت، خشونت و حتا مرگ، تنها به دلیل انجام شغل خود در شرایط غیرقابل تصور زندگی می‌کنند. این در حالی است که حکومت فعلی در سه سال اخیر، محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت رسانه‌ها در مجموع و به‌ویژه علیه روزنامه‌نگاران زن وضع کرده است. این سازمان گفته است که خبرنگاران و فعالان زن در داخل افغانستان از وضعیت نگران‌کننده و تهدیدهای حکومت فعلی، شوکه شده‌اند. سازمان ائتلاف برای زنان در روزنامه‌نگاری با خبرنگاران زن افغانستان ابراز هم‌بستگی خود را اعلام کرده و متعهد است که رنج‌های آنان را بازتاب می‌دهد تا صدای آنان از منظر رسانه‌های کشور محو نشود. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که در تازه‌ترین موارد حکومت فعلی دستور داده که تصویر زنده‌جان در رسانه‌های داخلی کشور متوقف شود. پس از این دستور نشرات دست‌کم ده رسانه‌ از جمله «تلویزیون ملی» در تخار، قندهار و بادغیس متوقف شده است.