برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت سرپرست علیه زنان، میزان اشتغال آنان در تمام بخش‌ها در افغانستان به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و از ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به تنها ۶ درصد در سال ۲۰۲۴ رسیده‌ است. این سازمان اعلام کرده است که بهبود اقتصادی در افغانستان به حمایت بین‌المللی برای افزایش بهره‌وری و احیای حقوق زنان بستگی دارد. در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد شرایط اجتماعی، اقتصادی‌، نقض حقوق زنان و حقوق بشر و فروپاشی سیستم بانکی را نگران‌کننده بیان کرده و گفته است که این موارد بخشی از نگرانی‌های اصلی درباره افغانستان می‌باشد. در ادامه آمده است که در حال حاضر انقباض ۲۷ درصدی که در اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۰ رخ داد، نه‌تنها تاکنون بهبود نیافته، بلکه بدتر هم شده است. براساس معلومات این گزارش، این موضوع به معنای کوچک‌تر شدن اقتصاد افغانستان به‌ویژه در دو سال گذشته است. سازمان ملل گفت: «نهادهای عمومی به‌ویژه در بخش اقتصادی در حال حاضر تخصص و توانایی‌های فنی خود را از دست می‌دهند، از جمله کارمندان زن از این وضعیت بیشتر متاثر می‌شوند و این خود باعث تشدید وضعیت بحران اقتصادی می‌شود.» برنامه توسعه سازمان ملل متحد تاکید کرد: «بحران‌های انسانی و اقتصادی و محدودیت‌های حقوق زنان تاثیر شدیدی بر جمعیت زنان گذاشته است. زنان نه تنها دسترسی محدودی به فضاهای عمومی دارند، بلکه اکنون غذای کمتری مصرف می‌کنند و در مقایسه با مردان نابرابری مالی بیشتری را تجربه می‌کنند.» بر اساس آمارهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد، تجارت‌های زنان در افغانستان از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۶۰ درصد کوچک‌تر شده است. دلیل آن نیز وضع محدودیت‌های شدید بر کار و حضور زنان در مکان‌های عمومی است. این در حالی است که حکومت سرپرست در حال جاری شمسی دستور تعطیلی همه آرایشگاه‌های زنانه را صادر کرده که در اثر آن بیش از ۶۰ هزار زن شاغل در افغانستان بیکار شدند. برنامه توسعه سازمان ملل در این گزارش تاکید کرد که برای رسیدگی به بحران اقتصادی افغانستان، مشارکت زنان باید در خط مقدم همه تلاش‌ها باشد.

با وجود وضع محدودیت‌های شدید حکومت فعلی بر کار زنان در افغانستان، با آن‌هم زنان دست از کار نکشیده و به فعالیت‌های اقتصادی ادامه می‌دهند، اما شماری از زنان فروشنده در مرکز تجارتی «بانوان پرنس» در مرکز شهر هرات، می‌گویند که به دلیل نبود مشتری و چالش‌های اقتصادی، دکان‌های خود را در این مرکز تجاری تعطیل کرده‌اند. زنان فروشنده در این مرکز تجارتی می‌گویند که طی چند ماه اخیر، کارشان کساد شده و نمی‌توانند کرایه دکان و مصارف آب و برق را آماده کنند. هدیه یکی از زنان فروشنده در مرکز تجاری بانوان پرنس به رسانه‌ها گفته است که در این مرکز تجاری حدود ۲۵ زن در ۱۲ دکان مصروف کار و فروشندگی بودند. او می‌گوید که این مرکز تجاری پس از یک سال و چهار ماه به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود مشتری دکان‌های خود را بسته کرده است. وی تاکید کرد که زنان در این مرکز تجاری با سرمایه‌های شخصی‌شان شروع به کار کرده بودند، اما به دلیل کساد شدن بازار حدود ۵۰ درصد ضرر کرده‌اند. هدیه تاکید کرد: «در ماه‌های اول شروع این مرکر تجاری، فروشات تمام دکان‌ها خوب بوده و روزانه حدود پنج و شش هزار افغانی دخل داشتند؛ اما به مرور زمان درآمد دکان کم شده و اخیراً روزانه فقط کم‌تر از پنج صد افغانی دخل داشتند.» ستاره یکی دیگر از زنان فروشنده می‌گوید که در این مدت حدود ۵۰ هزار افغانی ضرر کرده و مجبور شده است تا تمام وسایل و کالاهای دکانش را به قیمت اصلی به فروش برساند. وی تاکید کرد که مردم توان خرید اجناس نو را ندارند و بیشتر به کالا‌های دسته دوم یا لیلامی رو آورده‌اند. ستاره افزود که ففر و بیکاری عامل عمده‌ای است که قدرت خرید مردم را پایین آورده است. او افزود که محدودیت‌های حکومت فعلی در قسمت وارد کردن شماری از کالاها نیز باعث کساد بازار و بسته‌شدن دکان‌های این مرکز شده است. این درحالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت فعلی بر افغانستان، زنان و دختران به دلیل محدودیت‌های گسترده‌‌ی حکومت اکنون حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی‌شان سلب شده است. زنان و دختران در افغانستان در حال حاضر حق آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را ندارند. همچنین دفتر توسعه‌ی سازمان ملل متحد(UNDP)  به‌تازگی با نشر گزارشی گفته است که محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان در افغانستان، بین ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر خسارت اقتصادی وارد کرده است.

کانی و یگناراجا، دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر منطقه‌ای دفتر توسعه سازمان ملل در آسیا-اقیانوسیه (یوان‌دی‌پی) اعلام کرده است، تخمین زده می‌شود که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان بین ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر برای افغانستان ضرر اقتصادی داشته باشد. کانی ویگناراجا این موضوع را در صحبت با یک انجمن آلمانی مطرح کرده و گفته است که به قدرت رسیدن حکومت سرپرست بر افغانستان، نقطه عطفی برای این کشور بوده است. وی تاکید کرد که شهروندان افغانستان با سختی‌های شدید مواجه هستند و تقریباً ۸۵ درصد آنان با کم‌تر از یک دالر در روز زندگی می‌کنند. معیار جهانی خط فقر ۱.۹ دالر در روز است و درآمد پایین‌تر از آن، وضعیت فقر حساب می‌شود. او افزود که وضعیت پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان در ماه آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی، به‌طور قابل توجهی بدتر شده و به‌ویژه برای زنان که اکنون با محدودیت‌های شدیدی روبه‌رو هستند و از تحصیل و بیشتر مشاغل محروم شدند. دستیار دبیرکل سازمان ملل و متحد و مدیر منطقه‌ای دفتر توسعه سازمان ملل متحد در آسیا-اقیانوسیه می‌گوید که این سازمان با این وضعیت سازگاری داشته و تلاش توسعه محلی تحت عنوان «آبادی» را آغاز کرده است. کانی ویگناراجا گفت: «ما بر حمایت مستقیم از مشاغل تحت مالکیت زنان، ایجاد شغل، خدمات اجتماعی اساسی، انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت ریسک تمرکز می‌کنیم تا اقتصادهای محلی را فعال نگه داریم، امنیت غذایی و انرژی را تضمین کنیم، رفاه مردم را بهبود بخشیم و از آن‌ها در برابر بلایا محافظت کنیم.» وی تصریح کرد که جدیدترین تحقیقات دفتر توسعه سازمان ملل نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی افغانستان از سال ۲۰۲۰ تا اکنون ۲۹ درصد کاهش یافته است و به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. این مقام سازمان ملل متحد گفت که محدودیت‌های بر حقوق زنان به تنهایی بین ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر ضرر اقتصادی داشته باشد. مدیر برنامه توسعه سازمان ملل  همچنان در بخشی از صحبت‌هایش به زلزله‌ی خیر هرات با اشاره کرده و گفت که این زمین‌لرزه حدود هزار و ۴۰۰ نفر که عمدتاً زنان و کودکان هستند، جان‌شان را از دست داده و ۱۵۰ هزار نفر دیگر آسیب دیده‌ است. او افزوده است: «هر کجا که بچرخید، می‌بینید که ویرانی بسیار زیاد است.» به‌گفته‌ی او، زیرساخت‌های کلیدی مانند مکاتب، جاده‌ها، درمانگاه‌ها و سیستم‌های تأمین آب به‌شدت آسیب دیده است. در حالی سازمان این گزارش را نشر می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند.

با وجود ادامه‌ی وضع محدودیت‌های آموزشی و کار بر زنان و دختران از سوی حکومت سرپرست، منابع محلی می‌گویند که وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی به مسوولان آموزشگاه‌ها در شهر کابل هشدار داده‌اند که از ورود دخترانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند، به مراکز آموزشی خودداری کنند. دست‌کم سه منبع از شهر کابل در صحبت با رسانه گوهرشاد گفت که در روزهای اخیر نیروهای وزارت امر به معروف فشارها بر آموزشگاه‌ها را در مورد رعایت حجاب دانش‌آموزان دختر افزایش داده‌اند. منبع گفت که نیروهای این وزارت به شماری از آموزشگاه رفته و به آنان در مورد ورود دختران بی‌حجاب هشدار داده‌اند. به گفته‌ی منبع، نیروهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به مدیران آموزشگاه‌ها در شهر کابل دستور داده‌اند تا از ورود دختران به آموزشگاه که حجاب‌ را رعایت نمی‌کنند، خودداری کنند. منبع تاکید کرد که آنان به مسوولان آموزشگاه هشدار داده است که اگر کسی از این دستور سرپیچی کنند، به شدت مجازات خواهند شد. باید گفت که قبل از این نیز شماری از آموزشگاه‌های کابل چنین هشدارهای دریافت کرده بودند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب و همچنان تحصیل زنان و دختران در دانشگاه‌ها را ممنوع کرده‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

با وجود وضع محدودیت‌های شدید حکومت سرپرست بر حقوق زنان و دختران در افغانستان، لیزا براون، نماینده ایالات متحده‌ی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌گوید که این کشور نگران «احکام سرکوب‌گرانه‌ی حکومت فعلی» علیه زنان و دختران افغان است. خانم براون این اظهارات را در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که درباره افغانستان برگزار شده بود، مطرح کرده است. او در این نشست گفت که اقدام‌های زن‌ستیزانه‌ی حکومت سرپرست خطر آسیب جبران‌ناپذیری را به جامعه افغانستان وارد می‌کند و حکومت فعلی را از عادی‌سازی روابط با جامعه‌ی جهانی باز می‌دارد. وی از درخواست قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تعیین نماینده ویژه برای افغانستان استقبال کرده و تاکید کرد که چنین پستی به دست‌یابی به پیشرفت در این کشور کمک می‌کند. باید گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته قطع‌نامه‌ای را تصویب کرد که از دبیرکل خواسته شده تا یک نماینده ویژه برای افغانستان تعیین کند. در طبق قطع‌نامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است که نماینده ویژه باید دارای تخصص قوی در مورد حقوق بشر و جنسیت باشد و در مورد «دیپلماسی» با حکومت سرپرست کار کند. این قطع‌نامه با ۱۳ رای موافق به تصویب شورای امنیت رسید و روسیه و چین به آن رای ممتنع دادند. در حالی لیزا براون از سرکوب زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند که بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان به ممنوعیت نشر صدای زنان از رسانه‌های محلی ولایت هلمند واکنش نشان داده و خواستار پایان دادن به این ممنوعیت در رسانه‌های محلی این ولایت از سوی حکومت سرپرست شده است. این مرکز با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این دستورالعمل حکومت سرپرست در ولایت هلمند «به‌شدت تبعیض‌آمیز» و «ناقض حقوق‌ اساسی زنان و رسانه‌ها» است. در اعلامیه آمده است که اداره‌ی محلی هلمند در ماه اسد سال جاری خورشیدی، نشر صدای زنان از رسانه‌های محلی این ولایت را منع کرد و اکنون پنج ماه از آن‌ تصمیم می‌گذرد. مرکز خبرنگاران افغانستان با ابزار نگرانی گفته است: «دستورالعمل ممنوع بودن نشر صدای زنان از طریق رسانه‌های محلی در هلمند در نوع خود بی‌سابقه است و در هیچ یک از ولایت‌های دیگر در این سطح دیده نشده است.» این مرکز تاکید کرد: «با ابراز نگرانی عمیق نسبت به ادامه‌ی اجرای این دستورالعمل به‌شدت تبعیض‌آمیز علیه زنان و ناقض حقوق رسانه‌های آزاد، خواستار لغو فوری آن می‌باشیم.» در ادامه آمده است: «این ممنوعیت در برگیرنده‌ی نشر هر نوع برنامه‌ی مستقیم یا غیرمستقیم با صدای زنان است و مسوولان اداره‌ی اطلاعات و فرهنگ در هلمند تاکید کرده‌اند که حتی اعلان‌های آگاهی‌دهی عامه در مورد مسائل صحی و مصونیتی یا تجارتی که در آن صدای زنان باشد، نباید نشر شوند.» مرکز خبرنگاران افغانستان افزود که این نوع اعلان‌ها از سوی نهادهای داخلی و یا به همکاری نهادهای بین‌المللی، از جمله نهادهای زیرمجموعه‌ی سازمان ملل متحد و برخی از رسانه‌ها و یا مراکز تولیدات رسانه‌ای تهیه می‌شود. در اعلامیه آمده است که از جمله برنامه‌هایی ممنوع شده، درامه‌ی رادیویی «درمان» است که از سوی بخش «مدیا اکشن» بی‌بی‌سی تهیه می‌شد. به گفته‌ی مرکز خبرنگاران افغانستان، این درامه در مورد مسائل صحی و خطرهای ناشی از مواد انفجاری منفجرنشده، آگاهی‌دهی می‌کرد و به مدت نیم‌ساعت از طریق رادیوهای محلی سباوون، سکون،‌ ژغ و رادیو لشکرگاه نشر می‌شد. این مرکز گفت: «این نوع اعلان‌ها منبع اصلی تامین هزینه‌های رسانه‌های غیردولتی در کشور به شمار می‌رود و اجرای آن در عین حالی که حقوق قانونی و مسلم زنان و رسانه‌ها را نادیده می‌گیرد، زمینه‌ساز سقوط رسانه‌های محلی نیز می‌شود.» در اعلامیه آمده است که تحقیق تازه مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که در بیشتر از دو سال زمام‌داری حکومت فعلی، حداقل ۱۴ دستورالعمل در زمینه چگونگی کار رسانه‌ها و خبرنگاران صادر و اجرا شده است که آزادی رسانه‌ها را به شکل جدی محدود کرده است. این مرکز تاکید کرد که برخی از این دستورالعمل‌ها که به طور خاص زنان را هدف قرار داده است، شامل پوشیدن صورت، منع مصاحبه با مردان و یا منع اجرای برنامه در محیط مشترک با مردان می‌شود. باید گفت که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های گسترده بر حضور زنا‌ن در رسانه‌های کشور وضع و مجریان زن را مجبور به پوشیدن ماسک سیاه هنگام اجرای برنامه‌های تلویزیونی کرده‌اند.