وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست درتازهترین ادعا کرده است که در سه ماه نخست سال جاری، برای بیش از هزار زن در ادارههای حکومت فعلی زمینه کار فراهم کرده است. این وزارت امروز (یکشنبه، ۲۴ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از آغاز سال جاری خورشیدی تا اکنون، یک هزار و ۲۲۱ زن در ادارههای حکومت فعلی استخدام شدند. وزارت کار و امور اجتماعی حکومت فعلی تاکید کرد که ۱۴ هزار و ۵۷۰ مرد نیز در این مدت مصروف کار شدهاند. در حالی حکومت سرپرست از استخدام زنان در ادارههایشان سخن میزند که هزاران زن پس از روی کار آمدن حکومت فعلی، خانهنشین شدند. ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر حکومت سرپرست در آخرین دستور خود، معاش کارمندان زن در ادارهها را پنج هزار افغانی تعیین کرده بود. همچنین نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
برچسب: محدودیت
معصومه علیزاده، بایسکلسوار اهل افغانستان که مدیریت تیم پناهندگان را در المپیک پاریس ۲۰۲۴، به عهده دارد، مشعل المپیک امسال را در شهر اوغلیون فرانسه حمل کرد. تیم پناهندگان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که خانم علیزاده با حمل کردن مشعل المپیک امسال، پیامی قدرتمندی را به نمایش میگذارد. در ادامه آمده است که حمل مشعل المپیک توسط معصومه علیزاده، قدرت ورزش و ارزشهای المپیک را به نمایش میگذارد. این ورزشکار ۲۸ سالهی اهل افغانستان که در رشتهی بایسکلسواری در نقش مدیریتی در المپیک پاریس حضور مییابد. خانم علیزاده در ویدیوی که از سوی تیم پناهندگان منتشر شده، گفته است که تیم پناهندگان چندین سال تلاش کرده و او امیدوار است که آنان در این بازیها مدال کسب کنند. او افزود که تیم آنان در المپیک پاریس ۲۰۲۴، به نمایندگی از همهی پناهندگان رقابت میکند. این ورزشکار اهل افغانستان تاکید کرد که آنان در این بازیها «پیام امید و صلح» میفرستند. خانم علیزاده از هشت سال به اینسو در فرانسه زندگی میکند و در رشتهی ورزشی خود دستآوردهای را نیز کسب کرده است. وی پیش از این در تیم پناهندگان در بازیهای المپیک ۲۰۲۰ توکیو شرکت کرده بود. معصومه علیزاده، در المپیک پاریس که از ۲۶ جولای تا ۱۱ آگست برگزار میشود، مسوولیت ۳۶ ورزشکار مهاجر از ۱۱ کشور جهان را به عهده دارد که در ۱۲ رشتهی ورزشی به رقابت میپردازند. این در حالی است که حکومت سرپرست ورزش زنان و دختران را در افغانستان ممنوع کرده است. تمامی گروههای ورزشی زنان نیز منحل شده است. باوجود محدودیتها بر ورزش زنان و دختران، یک گروه شش نفر – سه مرد و سه زن- به نمایندگی از افغانستان در المپیک پاریس ۲۰۲۴ شرکت میکند. حکومت سرپرست اعلام کرده است که این دختران را به عنوان ورزشکاران افغانستانی به رسمیت نمیشناسند.
سوتلانا تیخانوفسکایا، رهبر اپوزیسیون بلاروس به کمپاین جهانی «مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی» پیوسته و گفته است که هدف وی حمایت از صدای میلیونها زن افغانستانی و ایرانی که تحت فشار رژیم «آپارتاید جنسیتی» زندگی میکنند، است. کمپاین مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران روز گذشته (جمعه، ۲۲ سرطان) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، از پیوستن رهبر اپوزیسیون بلاروس به این کمپاین خبر داده است. خانم سوتلانا، هدف از این کار خود را ایستادگی در کنار زنان افغانستانی و ایرانی عنوان کرده و تاکید کرد: «من صدایم را به کمپاین اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی میدهم و این کار را برای حمایت از میلیونها زن و دختر انجام میدهم که تحت فشار رژیمهای در ایران و افغانستان هستند.» او عملکردهای دولت ایران و حکومت فعلی در افغانستان علیه زنان را «سرکوب سیستماتیک» خوانده و از جامعهی جهانی و سازمانهای بینالمللی میخواهد که هر چه زودتر «آپارتاید جنسیتی» موجود در این کشورها را جرمانگاری کنند. رهبر اپوزیسیون بلاروس گفت: «این مسأله تنها نقض حقوق بشر نیست، بلکه یک نوع سرکوب و تبعیض سازماندهی شده است و رهبران دنیا باید هر چه سریعتر مقابل آن بایستند.» فعالان حقوق زن: سیاستهای زنستیزانهی حکومت افغانستان «آپارتاید جنسیتی» میباشند زنان معترض: جهان در برابر آپارتاید جنسیتی در افغانستان خاموش اند ملاله یوسفزی به کییر استارمر: مسأله آموزش دختران افغانستان را در اولویت قرار دهید قابل ذکر است که پس از تسلط دوبارهی حکومت فعلی بر افغانستان، زنان از آموزش، کار و از حقوق سیاسی و مدنی محروم شدند. در عین حال، فعالان حقوق بشر، نقض سیستماتیک و عمدی حقوق اساسی زنان از سوی حکومت فعلی را مصداق «آپارتاید جنسیتی» دانسته و از مراجع قضایی کشورها خواستهاند تا این پدیده را بهرسمیت بشناسند. با این حال زنان افغانستانی و ایرانی با راهاندازی کمپاینی از سوی «اتحاد علیه آپارتاید جنسیتی» و نشر اعلامیهای برای گسترش صدای زنان این کشورها که با سیستم «آپارتاید جنسیتی» مبارزه میکنند؛ خواستار پایان دادن به این «جرم» شدهاند. در بیانیهای این کمپاین که در وبسایت رسمی این اتحادیه منتشر شده بود، آمده است که حکومت سرپرست و جمهوری اسلامی باید بهعنوان نظامهای «آپارتاید جنسیتی» دستهبندی شوند.
یان اگلند، رییس شورای پناهندگان ناروی از دیپلوماتهای خارجی خواسته است تا برای تامین حقوق زنان، آموزش دختران و حفاظت از اقلیتها به افغانستان برگردند. آقای اگلند گفت که گروههای امدادرسان در افغانستان با کمبود بودجه مواجه هستند و بیش از حد تحت فشار قرار دارند. چند روز پیش هیو بیلی، رییس یک نهاد ناظر بر کمکهای حکومت بریتانیا گفته بود که این کشور برای حمایت از زنان و دختران و نظارت بر موثریت کمکهایش در افغانستان باید در این کشور حضور دیپلوماتیک داشته باشد. رییس شورای پناهندگان ناروی در واکنش به اظهارات هیو بیلی، در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که بریتانیا و دیگر کمککنندگان جهانی باید دیپلماتهای خود را به کابل بازگردانند. او تاکید کرد: «دیپلوماتها برگردند و در اینجا با ما در راستای تأمین حقوق زنان، آموزش دختران و حفاظت از اقلیتها مبارزه کنند.» وی افزود که سازمان ناتو ۴۰ میلیون غیرنظامی افغانستانی را در سال ۲۰۲۱ رها کرد و اکنون گروههای امدادرسان برای ارائه کمک، بسیار تنها هستند، با کمبود بودجه مواجهاند و بیش از حد تحت فشار هستند. مارتین هارتبرگ، مدیر شورای پناهندگان ناروی نیز در بیانیهای درباره گزارش ارزیابی کمکهای بشردوستانه بریتانیا از تقویت حضور این کشور در افغانستان استقبال کرد. مارتین هارتبرگ خواستار ادامه کمکهای بریتانیا برای توسعه و حمایت از زنان و دختران در افغانستان شد. مدیر شورای پناهندگان ناروی در این بیانیه گفته است که مشاغل کوچک تحت رهبری زنان برای یافتن نیروی کار ماهر و دسترسی به خدمات مالی همچون وامها و سرمایه گذاریها با چالش مواجهاند. باید گفت که با تسلط دوبارهی حکومت سرپرست بر افغانستان، دیپلوماتهای غربی افغانستان را ترک کردند. در حالی یان اگلند از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع میکند که نزدیک به سه سال که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. علیرغم واکنشها و محکومیتهای جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیمشان دربارهی آموزش زنان و دختران عقبنشینی نکردهاند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.
سازمان عفو بینالملل اعلام کرده است که در جریان کارزار این سازمان ۳۵۴ هزار و ۸۴۷ امضا جمعآوری شده که از حکومت سرپرست میخواهند به حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام بگذارند و از آن محافظت کنند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، این کارزار را یک نمایش قدرتمند از همبستگی جهانی خوانده است. این سازمان تاکید کرد: «با تداوم وضعیت فاجعهبار حقوق بشر، ما باید به خواست مشترک خود برای پاسخگویی و عدالت در افغانستان ادامه دهیم.» نهادهای حقوق بشری میگویند حکومت سرپرست با حذف زنان از عرصه عمومی آپارتاید جنسیتی را در افغانستان برقرار کرده است. در حالی این فراخوان صدها هزار نفری از طریق جمعآوری امضا در سراسر جهان برای وادار کردن حکومت فعلی به رعایت حقوق بشر و احترام به حقوق اولیه مردم افغانستان بهخصوص زنان انجام میشود که حکومت سرپرست سیاستهای خود در قبال زنان را موضوع داخلی افغانستان دانسته و با شرعی خواندن آن به این درخواستها بیتوجهی میکند. حکومت فعلی محدودیتهای شدید بر حقوق و آزادیهای شهروندان افغانستان وضع کرده است. در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از آموزش و کار محروم هستند. بهتازگی یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان با نشر گزارشی دربارهی کارنامه وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که فعالیتهای این وزارت تأثیرات منفی بر حقوق و آزادیهای شهروندان افغانستان و بهویژه تأثیر تبعیضآمیز و نامتناسب بر زنان داشته است. یوناما در گزارش خود گفته است که بسیاری از دستورالعملها با زندگی اجتماعی و خصوصی زنان تداخل دارند.
نویسنده: مهدی مظفری ماه محرم، ماهی که یادآور رشادتها و مظلومیت امام حسین (ع) و یارانش است، همواره برای مسلمانان، بویژه شیعیان، از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است. در افغانستان نیز، این ماه با شور و شکوه خاصی برگزار میشود و مردم با حضور در مساجد، حسینیهها و تکیه خانهها، و تشکیل دستههای عزاداری به عزاداری و سوگواری سلاله پیغمبر حضرت اباعبدالله حسین(ع) میپردازند. اما امسال، عزاداری محرم در افغانستان با چالشی جدید روبرو شده است. حکومت سرپرست بهطور فزایندهای در حال اعمال محدودیتهایی برای برگزاری مراسم عزاداری هستند. یکی از این محدودیتها، پایین کشیدن پرچمهای حسینی و عزاداری در برخی مناطق است. به نقل از خبرگزاریها، شماری از باشندگان و دکانداران در خیابان منطقهی دشت برچی واقع درغرب ولایت کابل گفتهاند که پرچمهای عزاداری امام حسین(ع)، سقاخانهها و دروازههای سیاهپوش از سوی نیروهای حکومتی شب دوشنبه، ۱۸ سرطان (دوم محرم) پایین گردیده و جمع آوری شده است. همچنین، در مناطق شیعهنشین شهر هرات نیز برخوردی مشابه با پرچمهای عزاداری از سوی افراد دولت دیده شده است. علاوه بر پایین کشیدن پرچمها و نمادهای عزاداری، حکومت محدودیتهایی را نیز برای برگزاری دستههای عزاداری و سخنرانیهای مذهبی اعمال کرده است. این محدودیتها که به بهانههای مختلفی از جمله «ایجاد ناامنی» و «تضمین امنیت عزاداران» وضع شدهاند، عملاً فضای برگزاری مراسم عزاداری را تحتالشعاع قرار دادهاند. پاسخ رسمی حکومت فعلی در زمینه پایین کشیدن پرچمهای عزاداری و محدودیت مراسمهای عزاداری، متناقض به نظر میرسد. برخی مسوولین مهم دولتی و آمران پولیس گفتهاند که اقدامات علیه پرچمهای عزاداری از سوی افراد پایین رتبه حکومت بوده است و مورد تأیید و قبول رسمی دولت نیست. اما عدّهای دیگر از مسوولین و صاحبنظران حکومتی درمورد پایین کشیدن پرچمهای عزاداری خلاف آنرا ابراز کرده اند: «جمع آوری برخی از سقاخانهها، دروازههای سیاهپوش و پرچمهای حسینی طبق توافق کمیسیون فرهنگی که متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات و فرهنگ، امر به معروف و نهی المنکر و علمای اهل تشیع میباشد، صورت گرفته است.» موردی که علمای شیعه افغانستان آن ابراز بیخبری میکنند و چنین برخوردهایی را غیر قابل قبول میدانند و میافزایند که با دولت حرف میزنند تا چنین اقداماتی را تکرار نکنند و مانع عزاداری شیعیان نشوند تا عموم اهالی تشیع بتوانند آزادانه عزاداری سالار شهیدان و یاران باوفای ایشان را تجلیل کنند. اقدامات فوق که به مثابه تلاشی برای سرکوب نمادهای مذهبی شیعه تلقی میشود و تا اکنون جریان دارد، با واکنشهای تند مردم و علمای شیعه مواجه شده است. مردم ابراز داشتهاند که هیچ یک ممانعت و محدودیت دولت در زمینه عزاداری سالار شهیدان را به رسمیت نمیشناسند و همچنان با شور و شوق به عزاداری سلاله پیغمبر و یاران باوفای ایشان میپردازند. از سویی، این اقدامات حکومت علیه مراسمات عزاداری و تعزیه، نگرانیهای زیادی را در بین شیعیان افغانستان به وجود آورده است. بسیاری از مردم معتقدند که حکومت سرپرست در حال تلاش برای به حاشیه راندن مذهب شیعه در افغانستان هستند و بر این باورند که این اقدامات، مقدمهای برای سرکوب بیشتر شیعیان در آینده خواهد بود. با این حال، به نظر میرسد که این اقدامات حکومت، نه تنها به نفع آنها نخواهد بود، بلکه شکافهای مذهبی در افغانستان را عمیقتر خواهد کرد و تنشها را در این کشور افزایش خواهد داد. تجلیل عزاداری محرم، حقی از حقوق اساسی شیعیان افغانستان است. این حق، نه تنها در قوانین افغانستان، بلکه در قوانین بینالمللی نیز به رسمیت شناخته شده است. محدودیت مراسمات عزاداری و تعزیه سلاله پیغمبر حضرت حسین(ع) به معنی ممانعت و تقابل با حقوق میلیونها شیعه عزادار حسینی است. حاکمان فعلی افغانستان موظف هستند که به حقوق تمام شهروندان خود، فارغ از مذهب و قومیت آنها، احترام بگذارند. آنها همچنین باید به آزادیهای مذهبی مردم احترام بگذارند و از ایجاد هرگونه مانع برای برگزاری مراسم مذهبی خودداری کنند. شیعیان افغانستان، در طول تاریخ خود، همواره با صلح و مدارا در کنار دیگر اقوام این کشور زندگی کردهاند و به رسم و عنعنات قومی، دینی و ملی هر یک اقوام افغان احترام گذاشتهاند. شیعیان سهم بسزایی در فرهنگ و تمدن افغانستان داشتهاند و از حامیان اصلی استقلال و آزادی این کشور بودهاند. تک تک افراد حکومتی باید بدانند که سرکوب مذهب شیعه به هر بهانهای، نه تنها به نفع افغانستان نخواهد بود، بلکه صلح و ثبات این کشور را نیز به خطر خواهد انداخت. در این میان، جامعهی جهانی نیز باید نسبت به این اقدامات اخیر حکومت بیتفاوت نماند. آنها باید از حقوق شیعیان افغانستان دفاع کنند و حکومت را به احترام به آزادیهای مذهبی مردم این کشور فراخوانند.
بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازهترین مورد اعلام کرده است که تصویر نگرانکنندهی از تشدید واکنشهای جنسیتی در برخی از کشورها بهشمول افغانستان تحت رهبری حکومت سرپرست، وجود دارد و نشان میدهد که نقض حقوق زنان در این کشورها افزایش یافته است. دوروتی استرادا-تانک، رییس بخش تبعیض علیه زنان و دختران در بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر نوار تصویری و صحبت در مورد گزارش اخیر این سازمان، در مورد نقض حقوق بشر و حقوق زنان افغانستان میگوید: «واکنشها علیه حقوق زنان و دختران در برخی کشورها، از جمله آپارتاید جنسیتی توسط حکومت فعلی در افغانستان اعمال میشود، به شدت رسیده است.» وی تاکید کرد که این سازمان تلاش دارد تا مسیری را بهسوی برخورداری برابر از همه حقوق بشر برای زنان و دختران ترسیم کند. او افزود که بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان خواستار پاسخگوی صریح بینالمللی میباشد. رییس بخش تبعیض علیه زنان و دختران در بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که بشریت در ذهنیت واکنشی قرار دارد که هدف آن محدودکردن برخورداری زنان و دختران از حقوق انسانیشان در تمام عرصههای اصلی زندگی با محرومیت و با تبعیض روبرو هستند. وی با اشاره به وضعیت زنان و کودکان در افغانستان گفته است: «وضعیت موجود که حقوق بشر و آزادیهای اساسی نیمی از جمعیت جهان را برآورده نمیکند، غیرقابل قبول است.» در این گزارش آمده است که تحقق برابری جنسیتی اساسی را نمیتوان بیشتر به تأخیر انداخت. بخش حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود از ملل متحد، دولتها و سایر بازیگران خواسته است تا برابری اساسی را بر اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر ایجاد کنند. نگرانی از تشدید نقض حقوق بشر و حقوق زنان از سوی این سازمان بینالمللی در حالی مطرح میشود که دو روز پیش یوناما یا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز با نشر گزارش و مستندهای وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی را به نقض حقوق بشر متهم کرده بود.
حکومت سرپرست با دستورالعملهای تازه در برگزاری مراسم عزاداری محرم «محدودیت شدید» وضع کرده است. در دستورالعمل آمده است که در بعضی مناطق برگزاری مراسم عاشورا محدود به سه روز شده، اهل تسنن نباید به مراسم دعوت شوند و اهل تشیع هم حق مصاحبه با مطبوعات را ندارند. نسخهای از این دستورالعمل که به دست رسانه گوهرشاد رسیده است، در پای آن امضای شماری از نمایندگان حکومت فعلی از جمله از وزارت امر به معروف و نهی از منکر دیده میشود. همچنین در این دستورالعمل برخی از افرادی که نمایندگان «هیأت با صلاحیت اهل تشیع» خوانده شدهاند هم این تعهدنامه را امضا کردهاند. اما امضای نمایندگان شورای علمای شیعه افغانستان، دیده نمیشود. در بخشی از «تعهدنامه ۱۱ مادهای» آمده است که اجرای مراسم باید براساس قوانین حکومت حکومت سرپرست باشد و تنها در تکیهخانههایی برگزار شود که دو طرف توافق کردهاند. در ادامه آمده است که مراسم تنها در تکیه خانههایی که حکومت فعلی آن را مشخص و تایید کرده باشند، برگزار شود و فهرست سخنرانان نیز باید تعیین و از سوی حکومت تایید شده باشد. [caption id="attachment_14491" align="aligncenter" width="594"] دستورالعمل حکومت سرپرست در مورد مراسم عزاداری عاشورا[/caption] در این سند آمده است: ماده نخست: مراسم باید مطابق با قانون نافذهی امارت اسلامی برگزار شود. ماده دوم: مراسم عزاداری باید تنها در تکیه خانههایی برگزار شوند که طرفین آن را مشخص کرده باشند. ماده سوم: افرادی که در مراسم عزاداری نوحهخوانی میکنند، نامهایشان باید با کمیته فرهنگی به اشتراک گذاشته شود. در این دستورالعمل آمده است که به جز ۳ حوزه شهر کابل که بیشتر باشندگان آن اهل تشیعاند، در حوزههای دیگر این شهر مردم پشت درهای بسته عزاداری کنند. شیعیان در بخشهای بیشتر سنی نشین کابل حق ندارند به گونهی دسته جمعی به تکیه خانهها بروند. همچنین در ادامه آمده است که شیعیان تنها در روزهای هفتم تا دهم محرم میتوانند به تکیه خانهها بروند، اما در روزهای دیگر حق برگزاری هیچ مراسمی را ندارند. ماده چهارم: در حوزههایی که شمار اهل تشیع در آن کم است برگزاری مراسم عزاداری تنها باید در تکیه خانهها برگزار شود و مراسم علم برداری نیز باید تحت این شرایط برگزار شود: – مردم (عزاداران) به گونهی دسته جمعی یا گروهی به تکیه خانهها نیایند. – مردم (عزاداران) پس از ورود به تکیهخانه دَرها را ببندند و مراسم را پشت درهای بسته برگزار کنند. – در مراسم تقریر، نوحه و دیگر موارد صوتی پخش نشود. – در این مراسم مردم از تاریخ ۷ تا ۱۰ محرم میتوانند حضور داشته باشند و در روزهای دیگر اجازه برگزاری مراسم دیگر در این تکیه خانهها نیست. ماده پنجم: در حوزههایی از شهر کابل که بیشتر باشندگان آن اهل تشیعاند، مراسم را میتوانند با این اصول برگزار کنند: – پرچمها تنها در بخشهایی نصب شوند که به تکیه خانهها نزدیک باشند. – دروازهها (برای ورودی مراسم عزاداری) به تکیه خانهها نزدیک بر پا شوند و در خیابانها بر پا نشوند. – در پرچمها و پوسترها، نگاشتن شعارهای سیاسی، الفاظ نامناسب، تصویرها و اصطلاحات کشورهای دیگر منع است. – پخش بیانیهها، مرثیهها و موارد دیگر صوتی در بلندگوها منع است زیرا صدای بلند آن باعث آزار و اذیت دیگر شهروندان میشود. – محل پخش شربتها باید درون تکیه خانهها باشد. – محل پخش خیرات (نذریها) باید بیرون از محل برگزاری مراسم نباشد. – شهروندان اهل تسنن کشور به مراسم (عزاداری) نباید دعوت شوند. _(سینهزنی و خون ریختن) به هدف عزاداری منع است. [caption id="attachment_14492" align="aligncenter" width="602"] دستورالعمل حکومت سرپرست در مورد مراسم عزاداری عاشورا[/caption] در ماده دهم آمده است: برای پوشش خبری رسانهها ترتیبات گرفته شده و اهل تشیع نمیتوانند به گونهی خودسرانه با رسانهها صحبت و گفتگو کنند. این محدودیتها با واکنش شهروندان کشور روبرو شدهاند. سال گذشته شمار مساجد و تکیهخانههایی که مجوز برگزاری مراسم دهه محرم را داشتند، به «کمتر از یک سوم» کاهش پیدا کرد. در سه سال گذشته رسمیت اهل تشیع در افغانستان حذف شده است، فقه اهل تشیع در دانشگاهها دیگر اجازه تدریس ندارد، کتابهای اهل تشیع از کتابخانهها برچیده شده است. قابل ذکر است که تا اکنون مسوولان حکومت فعلی و شورای علمای اهل تشیع افغانستان دربارهی این دستورالعمل اظهار نظر نکرده است.
کیمیا یوسفی، ورزشکار اهل افغانستان که قرار است به نمایندگی از افغانستان همراه با پنج ورزشکار دیگر در بازیهای المپیک پاریس شرکت کند، در تازهترین مورد گفته است که در این بازیها از «رویاها و آرزوهای دزدیده شدهی» دختران افغانستان نمایندگی میکند. این ورزشکار ۲۸ سالهی اهل افغانستان میگوید که او افتخار میکند که بار دیگر به نمایندگی از دختران سرزمیناش در این بازیها شرکت میکند. کیمیا یوسفی تاکید کرد که از دختران و زنانی نمایندگی میکند که اکنون حتی از حقوق اولیهی خود که آموزش و اشتغال است، نیز محروم هستند. او در اعلامیهای که از سوی کمیتهی ملی المپیک استرالیا در مورد وضعیت زنان و دختران در حاکمیت حکومت فعلی نشر شده، گفته است: «من نمایندهی رویاها و آرزوهای دزدیده شده این زنان هستم. کسانیکه به عنوان انسانهای آزاد، صلاحیت تصمیمگیری ندارند. آنان حتی اجازهی ورود به پارک را ندارند.» قابل ذکر است که در بازیهای المپیک پاریس قرار است به نمایندگی از افغانستان شش ورزشکار شامل سه مرد و سه زن، به نمایندگی از افغانستان شرکت کنند. این گروه ورزشکاران تحت پرچم سیاه، سرخ و سبز و سرود جمهوری سابق رقابت میکند. کیمیا یوسفی، اکنون در استرالیا زندگی میکند. او پیش از این در المپیک ۲۰۱۶ در «ریو دی جنیرو» و «المپیک ۲۰۲۱ توکیو» نیز شرکت کرده بود. در حالی کیمیا یوسفی از حقوق زنان و دختران افغانستان دفاع میکند که پیش از این سخنگوی ریاست تربیت بدنی حکومت سرپرست با اشاره به ورزشکاران مرد گفته است که تنها سه ورزشکار نمایندهی افغانستان هستند. این مقام مسوول گفته بود که ورزشکاران دختر را به رسمیت نمیشناسد. در رقابتهای المپیک امسال در پاریس، سه زن به نمایندگی از افغانستان در رشتههای بایسکلسواری و دو میدانی شرکت کردهاند. در این رقابت سه مرد نیز به نمایندگی از افغانستان شرکت کردهاند که دو نفر آنان از خارج کشور پیوستهاند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، ورزش زنان در این کشور را منع کرده و بسیاری از ورزشکاران زن در این مدت کشور را ترک کردهاند و در تبعید بهسر میبرند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر برای افغانستان خواستار حمایت داخلی و خارجی نهادهای ورزشی از زنان و دختران ورزشکار کشور شده است. آقای بنت به سخنان سخنگوی تربیت بدنی حکومت سرپرست در خصوص حضور سه زن ورزشکار اهل افغانستان در رقابتهای المپیک پاریس ۲۰۲۴ واکنش نشان داده و گفت که زنان و دختران افغانستان حق شرکت در مسابقات ورزشی را دارند. آقای بنت با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود به عدم حمایت حکومت سرپرست از ورزشکاران زن افغانستان که در المپیک پاریس شرکت کردهاند، هشدار داده و از نهادهای ورزشی خواسته است که در داخل و خارج از افغانستان از زنان و دختران ورزشکار حمایت کنند. او افزود که زنان و دختران افغانستان حق دارند در رقابتهای ورزشی شرکت کنند و مشتاقانه منتظر رقابت زنان و مردان با استعداد و الهام بخش افغانستان در رقابتهای المپیک و پارالمپیک پاریس ۲۰۲۴ هست. در رقابتهای المپیک امسال در پاریس، سه زن به نمایندگی از افغانستان در رشتههای بایسکلسواری و دو میدانی شرکت کردهاند. در این رقابت سه مرد نیز به نمایندگی از افغانستان شرکت کردهاند که دو نفر آنان از خارج کشور پیوستهاند. در حالی آقای بنت این اظهارات را مطرح کرده است که مسوولان ورزش حکومت سرپرست اخیراً گفتهاند که دختران ورزشکار که از سوی کمیتهی بینالمللی المپیک به این رقابتها دعوت شدهاند را بهرسمیت نمیشناسند و تنها سه مرد را نمایندهی افغانستان میدانند. کمیتهی بینالمللی المپیک این شش ورزشکار اهل افغانستان را در مشوره با مقامهای پیشین کمیتهی المپیک افغانستان که اکنون در تبعید بهسر میبرند، به رقابتهای المپیک پاریس دعوت کردهاند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، ورزش زنان در این کشور را منع کرده و بسیاری از ورزشکاران زن در این مدت کشور را ترک کردهاند و در تبعید بهسر میبرند. همچنین سمیرا حمیدی، پژوهشگر سازمان عفو بینالملل با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است: «گروهِ که خودش مشروعیت ندارد همینقدر میتواند بیعقل باشد. این سه خانم ورزشکار به رسمیتشناسی هم ضرورت ندارند.»