برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که از هر سه دختر در افغانستان، یک دختر نمیتواند آموزشهای ابتدایی خود را در مکتب به پایان برساند. این نهاد امروز (یکشنبه، ۸ میزان) با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده است. برنامه جهانی غذا تاکید کرد، باوجودی که آموزشهای متوسطه و عالی برای دختران از سوی حکومت سرپرست ممنوع شده است؛ اما بسیاری از دختران به دلیل فقر مجبور به ترک آموزش زودهنگام در بخش ابتداییه میشوند. در اعلامیهای آمده است که در بسیاری از کودکان افغانستانی بیشتر وقت، فقط با خوردن نان و چای زندگی میکنند. این نهاد افزود که پس از تسلط حکومت سرپرست، افغانستان درگیر بحران شدید اقتصادی شده که جان بسیاریها را با خطر روبرو کرده است. برنامه جهانی غذا افزود که اکنون به دلیل کمبود بودجه، تنها به یک میلیون گرسنه در افغانستان امدادرسانی میتواند. در ادامه آمده است که ۱۱ میلیون نفر دیگر را از روند دریافت غذایی حذف کرده است. همچنین در بخشی از اعلامیه آمده است که ۱.۴ میلیون مادر و کودک با سوتغذیه مبتلا اند و نیاز به غذای تخصصی دارد؛ اما این نهاد نمیتواند به آنان کمک کند. براساس آمار سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو)، به دلیل سیاست ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، ۱.۴ میلیون دختر در افغانستان از آموزش محروم شده اند. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، پیشتر گفته بود که در سال جاری ۳۸ هزار دختر دیگر نیز از مکتب رفتن محروم میشوند. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از به دست گرفتن قدرت، نخستین اقدامشان در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را تعلیق کرد. هرچند در ابتدا گفته بودند که این ممنوعیت موقتیست؛ اما با گذشت سه سال هنوز هم این فرمان لغو نشده است.
برچسب: محدودیت
رتنو موسودی، وزیر امور خارجهی اندونزیا میگوید که زنان در تحکیم صلح فراگیر نفش مهم دارند و باید آموزش زنان و دختران در افغانستان تضمین شود. خانم موسودی این اظهارات را در هفتادونهمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح و بر تضمین آموزش دختران و زنان در افغانستان زیر کنترول حکومت سرپرست تاکید کرده است. او با این موضوع که «سرمایهگذاری روی زنان، سرمایهگذاری روی صلح است» افزود که در این خصوص تلاش خواهد کرد. این در حالی است که آلمان، استرالیا، هالند و کانادا در اعلامیه مشترک گفتهاند که از حکومت فعلی به دلیل «نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» به دادگاه بینالمللی دادگستری شکایت خواهند کرد. این چهار کشور هشدار دادهاند که اگر حکومت سرپرست تا شش ماه دیگر به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان پایان ندهند، آنان را به دادگاه لاهه خواهند کشاند. این اقدام آلمان، استرالیا، هالند و کانادا با حمایت گسترده در داخل افغانستان و همچنین کشورهای جهان مواجه شده است. همچنین آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که از همه کشورها و سازمانهایی حمایت میکند که خواهان برداشتن محدودیتهای «تبعیضآمیز» علیه زنان و دختران توسط حکومت فعلی هستند.
با وجود وضع محدودیتهای شدید از سوی حکومت سرپرست، مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید حکومت فعلی به رسانههای همسو با «ارزشهای اسلامی و فرهنگی افغانستان» توجه جدی دارد. خبرگزاری باختر به نقل از مهاجر فراهی نوشته است که او این اظهارات را در همایشی به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات در خوست از مطرح کرده و گفته است که در حال حاضر ۳۷۰ رسانه تصویری و صوتی در افغانستان فعال است. پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان و اعمال محدودیتهای روزافزون بر فعالیت رسانهها، فعالیت دهها رسانه متوقف شده است. نی یا نهاد حامی رسانههای آزاد افغانستان پارسال اعلام کرده بود که پس از تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، ۵۲ درصد از رسانههای دیداری افغانستان از فعالیت بازماندهاند. این در حالی است که در سه سال گذشته، دهها خبرنگار را بازداشت و محدودیتهای گستردهای بر فعالیت آزاد رسانهها وضع شده است. همچنین در تازهترین مورد، نشر و پخش زنده برنامههای سیاسی را در رسانههای داخلی ممنوع شده و نشر این برنامهها را مشروط به ضبط و تأیید محتوای آن از سوی حکومت سرپرست است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرده است که به کشورها و سازمانهایی میپیوندد که از حکومت سرپرست افغانستان میخواهند تمام محدودیتهای تبعیضآمیز علیه زنان و دختران را فورا حذف کنند. آقای گوترش بامداد امروز (یکشنبه، ۸ میزان) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آنچه در افغانستان رخ میدهد را میتوان با برخی از فاحشترین نظامهای سرکوب در تاریخ معاصر مقایسه کرد. این در حالی است که بهتازگی چهار کشور کانادا، آلمان، استرالیا و هالند با نشر یک بیانیهی مشترک هشدار دادند که اگر حکومت فعلی تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه بهدلیل نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بینالمللی دادگستری شکایت میکنند. تا اکنون بیش از ۲۵ کشور جهان از این بیانیه حمایت کردهاند. قابل ذکر است که افغانستان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است و طبق مادهی ۲۹ این کنوانسیون، کشورهای امضاکننده برای حلوفصل اختلافات میتوانند به دادگاه مراجعه کنند. حکومت سرپرست تا اکنون بهعنوان حکومت افغانستان بهرسمیت شناخته نشده، به این کنوانسیون پابندی ندارد. حکومت فعلی پس از دستیافتن به قدرت، محدودیت شدید علیه زنان و دختران وضع کرده است. زنان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار و آزادی گشتوگذار محروم هستند.
سازمان عفو بینالملل از اقدام کشورها برای پاسخگوکردن حکومت سرپرست بهخاطر تبعیض علیه زنان و دختران استقبال کرده و میگوید که جامعه بینالمللی برای پایاندادن به نقض مداوم حقوق بشر در افغانستان باید تمام راههای موجود از جمله روند قضایی در دادگاه بینالمللی را دنبال کند. اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل گفته است که حکومت فعلی زندگی زنان و دختران افغانستان را غیرقابل تحمل کرده و آنان را از همه عرصههای زندگی حذف و به طور سیستماتیک حقوق شان را سلب کرده است. وی از اقدام دولتها برای پاسخگوکردن حکومت فعلی را تحت قوانین بینالمللی استقبال کرده و گفته است که این گامی حیاتی در جهت تأمین عدالت در مورد نقض کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان است. دبیرکل سازمان عفو بینالملل تاکید کرد که اقدام اخیر کشورها باید با سایر تلاشهای جامع برای رسیدگی به طیف وسیعی از جنایات گذشته و جاری در طول چرخه مداوم درگیری در افغانستان تکمیل شود. او افزود: «جهان باید در همبستگی با زنان و دختران شجاع افغانستان با دفاع از حقوق آنها عمل کند.» قابل ذکر است که چهار کشور کانادا، آلمان، استرالیا و هالند با نشر بیانیهی مشترک هشدار دادند که اگر حکومت سرپرست تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه بهدلیل نقض کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان در دادگاه بینالمللی دادگستری شکایت میکنند. بیش از ۲۰ کشور جهان تاکنون از این بیانیه حمایت کردهاند. این کشورها شامل آلبانیا، آندورا، بلژیک، شیلی، کرواسی، فنلند، هندوراس، ایرلند، آیسلند، کره جنوبی، لتوانی، لیختن اشتاین، لوکزامبورک، مالاوی، مراکش، مولداوی، مونته نگرو، رومانی، اسلوونی، اسپانیا و سویدن هستند. حکومت سرپرست پس از دستیافتن به قدرت، محدودیت شدید علیه زنان و دختران وضع کردهاند. زنان افغانستان در حال حاضر از تحصیل، کار و آزادی گشتوگذار محروم هستند.
جایزه مشترک سالانه کانادا و بریتانیا برای رسانههای آزاد افغانستان اهدا شد و لطفالله نجفیزاده، رییس اجرایی تلویزیون آمو به نمایندگی این رسانهها آنرا دریافت کرد. مراسم اهدای این جایزه در حاشیهی نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک برگزار شد و بریتانیا گفته است این جایزه نشاندهنده تعهد پایدار برای حمایت از روزنامهنگاری آزاد است. آقای نجفیزاده این جایزه را از سوی ملانی جولی، وزیر خارجهی کانادا و لرد کالینز آو هایبری، معاون مجلس اعیان بریتانیا دریافت کرد. مراسم اهدای این جایزه با حضور چهرههای بینالمللی به شمول یان لیپاوفسکی، وزیر خارجهی چک، آرنولدو آندره، وزیر خارجهی کاستاریکا، ماریا رسا، برنده جایزهی نوبل، و جودی گینزبرگ، رییس کمیتهی بینالمللی حفاظت از خبرنگاران برگزار شد. این نخستین باری است که جایزهی مشترک آزادی کانادا و بریتانیا برای رسانهها، به خبرنگاران مستقل افغانستان اهدا میشود. قابل ذکر است که این جایزه درحالی به خبرنگاران مستقل افغانستان اهدا شده است که بر بنیاد اطلاعات نهادهای پشتیبان رسانهها با بازگشت حکومت سرپرست به قدرت، خبرنگاران در افغانستان سرکوب، بازداشت و شکنجه میشوند. پیش از این نهاد بینالمللی گزارشگران بدون مرز در گزارش اخیرش گفته است که در سه سال پسین ۱۴۱ خبرنگار در افغانستان از سوی حکومت سرپرست بازداشت و شماری از آنان شکنجه نیز شدهاند. بر بنیاد اطلاعات این نهاد در سه سال پسین دادگاههای طالبان ۴۷ خبرنگار را زندانی کردهاند. همزمان حکومت در سه سال پسین محدودیتهایی بر کار رسانهها وضع کرده است که شامل منع پخش چهرهی بینقاب گویندگان، خبرنگاران و مهمانان زن در رسانههای داخلی میشود. با این همه امسال خبرنگاران مستقل افغانستان جایزهی مشترک آزادی کانادا و بریتانیا برای رسانهها را دریافت کردهاند.
میلانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا میگوید که حمایت این کشور از زنان و دختران افغانستان محکم و تزلزلناپذیر است. خانم جولی بامداد امروز (پنجشنبه، ۵ میزان) با پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است تا زمانی که عدالت تأمین نشود و زنان و دختران افغانستان از آزادی برخوردار نشوند، آرام نخواهیم نشست. وی تاکید کرد که حکومت سرپرست زنان و دختران را «ساکت» و قوانین بینالمللی را پیوسته نقص کرده است. او افزود که کانادا به گونه قاطع و استوار از زنان و دختران افغانستان حمایت میکند. وزیر امور خارجه کانادا در حالی از حمایت زنان و دختران افغانستان صحبت میکند که این کشور همراه با هالند، آلمان و استرالیا در یک بیانیهی مشترک به حکومت فعلی هشدار دادهاند درصورتیکه تبعیض جنسیتی را متوقف نکنند، از این گروه به دادگاه بینالمللی دادگستری شکایت خواهند کرد. وزیران خارجه آلمان، استرالیا، کانادا و هالند روز گذشته با صدور اعلامیهای، موارد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، بهویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان را محکوم کردند. آنها حکومت فعلی را به پیگرد قانونی تهدید کردند. در این اعلامیه آمده است که احکام و فرامین حکومت فعلی بهصورت سیستماتیک زنان و دختران افغانستان را از زندگی عمومی حذف کرده است. آنها هشدار دادهاند که حکومت سرپرست بهدلیل نقضهای فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و عدم پایبندی به تعهدات بینالمللی افغانستان، باید پاسخگو باشد. به گفتهی آنها، افغانستان بر اساس قوانین بینالمللی در قبال نقض تعهدات متعدد خود تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مسوول است. استرالیا، کانادا، آلمان و هالند با استناد به این کنوانسیون، به حکومت فعلی رسماً اعلام کردهاند که «موظف به پایان دادن به این نقضها است.» این در حالی است که کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان توسط ۱۸۹ کشور تصویب شده که آن را به یکی از پرطرفدارترین معاهدات حقوق بشری سازمان ملل تبدیل کردهاست. افغانستان در سال ۲۰۰۳ به عضویت این کنوانسیون پیوست. حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان حقوق و آزادیهای اساسی زنان و دختران را بهشدت محدود و آنان را از حق کار و آموزش محروم کردهاند. حکومت فعلی بهتازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را نافذ اعلام کرده است که در آن حتا شنیدهشدن صدای زنان در بیرون از خانه منع شده است.
کسپر فلدکامپ، وزیر امور خارجه هالند به ادامهی وضع محدودیتها علیه زنان و دختران افغانستان واکنش نشان داده و میگوید که وضعیت زنان و دختران افغانستانی زیر سلطه حکومت سرپرست «دلخراش» است. فلدکامپ این اظهارات را (چهارشنبهشب، ۴ میزان) در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و گفته است که هالند، آلمان، استرالیا و کانادا حکومت سرپرست افغانستان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پاسخگو میدانند. او تاکید کرد که این کشورها حکومت سرپرست را به دادگاه کیفری بینالمللی (لاهه) معرفی خواهد کرد. وی افزود که هدف از این اقدام پایان دادن به قوانین «زنستیزانه» حکومت فعلی در افغانستان است. وزیر امور خارجه هالند میگوید: «ما نمیتوانیم وضعیت اکنون افغانستان را بپذیریم. بنابر این، هالند، آلمان، استرالیا و کانادا حکومت فعلی را به دلیل نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پاسخگو میدانند.» وزیران امور خارجه این چهار کشور اعلام کرده بودند که از حکومت فعلی به دلیل «تبعیض جنسیتی و نقض حقوق زنان در افغانستان» در دادگاه بینالمللی کیفری شکایت ثبت میکنند. آنان روز گذشته (چهارشنبه، ۴ میزان) در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اقدامات محدودکننده حکومت فعلی در برابر زنان را محکوم کرده بودند. این در حالی است که افغانستان که در حال حاضر زیر سلطه حکومت سرپرست است، اما سال ۲۰۰۳ میلادی به این کنوانسیون پیوسته بود. بربنیاد اطلاعات، در صورت نادیده گرفتن صلاحیت دادگاه بینالمللی از سوی حکومت فعلی، دادگاه با صدور حکمی کشورهای دیگر را از عادیسازی روابط با این گروه منع میکند. در حالی وزیر خارجه هالند حکومت فعلی تهدید به معرفی به دادگاه بینالمللی میکند که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار این، طی سه سال گذشته شمار زیادی از پسران به دلیل چالشهای اقتصادی مجبور به ترک آموزش شدهاند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند.
آلیسون دیویدیان، نمایندهی سازمان ملل متحد در امور زنان، دربارهی وضعیت بحرانی حقوق زنان در افغانستان هشدار داده و بر ضرورت اقدام فوری جامعهی جهانی برای حمایت و توانمندسازی زنان و دختران تاکید کرد. خانم دیویدیان روز گذشته (سهشنبه، ۳ میزان) با اشاره به مقالهای که تحت عنوان «بازگشت به اصول اولیه: مبارزه برای حقوق زنان افغانستان» به تاریخ ۱۷ سپتامبر در ویبسایت (UN women) منتشر شده، گفته است: «هر روز شاهد وخامت بیشتر شرایط زندگی و حقوق اجتماعی زنان افغانستان هستیم.» او در این مقاله تاکید کرده است که حکومت سرپرست از زمان به دست گرفتن قدرت، قوانین و محدودیتهای سختگیرانهای را بر زنان اعمال کرده که زندگی روزمرهی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. وی افزود که افغانستان اکنون تنها کشوری در جهان است که دختران را از آموزش در مقاطع بالاتر از صنف ششم منع کرده و همچنان زنان از کار در بسیاری از بخشها محروم شدهاند. آلیسون دیویدیان میگوید که زنان و دختران در افغانستان حتی هنگام سفر به مسافتی بیش از ۷۸ کیلومتر، نیازمند همراهی یک محرم [مرد عضوخانواده] هستند و گزارشهایی نیز وجود دارد که در مواردی برای مسافتهای کوتاهتر نیز چنین الزامی تحمیل میشود. خانم دیویدیان گفت: «دیگر خبری از وزارت امور زنان نیست و زنان از تمامی سطوح مشارکت سیاسی و اجتماعی کنار گذاشته شدهاند. در حالی که پیشتر زنان افغانستان در عرصههای مختلف از جمله پزشکی، وکالت، روزنامهنگاری و حتی سیاست فعال بودند؛ امروز آنها عملاً از زندگی عمومی حذف شدهاند.» او در ادامه گفت که «بخش زنان سازمان ملل متحد» از همان روزهای اولیه در افغانستان ماند تا اطمینان حاصل کند که حقوق زنان و دختران در کانون مذاکرات با حکومت فعلی باقی میماند. این عضو سازمان ملل متحد گفت: «ما نمیتوانیم بگوییم ابتدا جانها را نجات دهیم و بعداً به حقوق زنان بپردازیم. اگر از همان ابتدا حقوق زنان را نادیده بگیریم، دیگر هرگز نمیتوانیم آنها را بازگردانیم و در نهایت نیمی از جمعیت را از دست خواهیم داد.» نمایندهی سازمان ملل متحد در امور زنان در بخشی از مقالهاش به اهمیت سرمایهگذاری جامعهی جهانی بر توانمندسازی زنان افغانستان اشاره کرد و گفته است: «حمایت از زنان افغانستان باید با اقدامات جدی، سرمایهگذاری در آموزش، کارآفرینی و رهبری آنها و همچنین ایجاد فضاهایی برای شنیدن صدای زنان همراه باشد.»
ملاله یوسفزی، فعال آموزش دختران و برنده جایزهی صلح نوبل میگوید که جهانیان برای پاسخگو کردن حکومت سرپرست در کنار دختران افغانستان ایستاده شوند. خانم یوسفزی بامداد امروز (سهشنبه، ۳ میزان) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این اظهارات را در دیدار با جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا مطرح کرده و در مورد نیاز فوری جهان برای ایستادن در کنار دختران و زنان افغانستان و پاسخگوکردن حکومت فعلی صحبت کرده است. او تاکید کرده سیستم ظالمانهی آپارتاید جنسیتی حکومت فعلی در افغانستان باید بهعنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود. در حالی ملاله یوسفزی بر ایستادن جهان در کنار دختران افغانستان تاکید میکند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان محدودیت شدید بر زنان و دختران وضع کرده است. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانشجویان دختر را از رفتن به دانشگاهها دولتی و خصوصی و آموزشگاههای خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیتهای حکومت فعلی، باعث شده است که میلیونها دانشآموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعهی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شدهاند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواستها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به باشگاههای ورزشی، رستورانتها، حمامهای عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بینالمللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شدهاند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیتها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است. در تازهترین مورد، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست جانبی این سازمان دربارهی زنان افغانستان گفت که زنان و دختران افغانستان با بحران عمیق تبعیض و ستم مبتنی بر جنسیت روبهرو هستند. دبیرکل سازمان ملل متحد از حکومت فعلی خواست که محدودیتهای تبعیضآمیز علیه زنان و دختران را فورا بردارند و مکاتب و دانشگاهها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کنند.