سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد منع پخش صدای زنان از رادیوها در قندهار را به شدت محکوم کرده است. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان به دستور تازه‌ی مسوولان حکومتی در قندهار واکنش نشان داده و با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این ممنوعیت‌ها محدودیت‌های شدیدی را بر فعالیت‌های رسانه‌ای اعمال و به‌طور خاص صدای زنان را از پخش در رادیوها ممنوع کرده است. در اعلامیه آمده است که رسانه‌ها ملزم شده‌اند تا در گزارش‌ها و برنامه‌های‌شان از عنوان «عالیقدر امیرالمومنین حفظه‌الله» برای رهبر حکومت سرپرست و از عنوان «امارت اسلامی» برای این گروه استفاده کنند. این سازمان تاکید کرده است که پخش و انتشار هر گونه پیام صوتی از زنان، حتا در برنامه‌های تفریحی به‌طور مطلق از سوی مسوولان محلی در قندهار ممنوع اعلام شده است. سازمان حمایت از خبرنگاران هشدار داده است که این تصمیمات به ‌وضوح آزادی بیان و فعالیت‌های رسانه‌ای را بیش‌تر محدود می‌کند و حقوق اساسی خبرنگاران و رسانه‌های مستقل را به ‌شدت زیر پا می‌گذارد. در اعلامیه آمده است: «همچنان منع کامل صدای زنان از پخش رسانه‌ای، تبعیض آشکار علیه زنان و حذف صدای نیمی از جامعه افغانستان است.» این در حالی است که روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۸ حوت) مرکز خبرنگاران افغانستان گفته بود که در پی یک دستور جدید در قندهار، پخش صدای زنان در رادیوها به‌طور کامل ممنوع شده است. قندهار پس از هلمند دومین ولایتی است که صدای زنان به‌طور کامل در رسانه‌ها ممنوع شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان به این باور است که این تشدید بی‌سابقه محدودیت‌ها و سانسور، بقای رسانه‌های محلی را که با مشکلات اقتصادی شدید مواجه هستند به شکل جدی به خطر انداخته است. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست می‌خواهد که پیامدهای سرکوب گسترده و بی‌سابقه آزادی بیان و رسانه‌ها بر سلامت روح و روان مردم را جدی بگیرد و به آزادی بیان به عنوان یک حق بنیادی بشری که جایگاه آن در دین اسلام نیز  محترم شمرده شده است، احترام بگذارد. پیش‌تر از این، این مرکز گفته بود که نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته آن ۲۴ درصد افزایش یافته است. حکومت فعلی پس از تسلط مجدد بر افغانستان، محدودیت‌های کم‌سابقه‌ای بر رسانه‌های داخلی و خبرنگاران وضع کرده‌اند.

مرکز خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در پی یک دستور جدید مسوولان حکومت سرپرست در قندهار، پخش صدای زنان در رادیوها به‌طور کامل ممنوع شده است. این مرکز امروز (سه‌شنبه، ۲۸ حوت) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مسوولان حکومتی همچنان از رسانه‌ها خواسته‌اند که پس از این، هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی را «امیرالمومنین» خطاب کنند. در ادامه آمده است که ریاست اطلاعات و فرهنگ در قندهار این دستور را در روز ملی خبرنگاران صادر کرده است. در اعلامیه آمده است که در این دستور، صدای زنان در رادیوها به طور مطلق ممنوع است و پخش و انتشار پیام‌های زنان در برنامه‌های تفریحی نیز ممنوع است. همچنین نشر اعلان هر نوع دارو(دوا)، کرم‌های آرایشی و پودرها و تبلیغات کلینیک‌ها و شفاخانه‌ها بدون مجوز رسمی ریاست صحت عامه ممنوع است. در بخشی از اعلامیه آمده است که کارکنان رادیوها که برای ثبت گزارش‌ها و برنامه‌ها به شهر و ولسوالی‌های قندهار سفر می‌کنند، باید مجوز رسمی ریاست اطلاعات و فرهنگ قندهار را داشته باشند. باید گفت که قندهار پس از هلمند دومین ولایتی است که صدای زنان به‌طور کامل در رسانه‌ها ممنوع شده است. به گفته‌ی مرکز خبرنگاران افغانستان، اکنون هیچ شبکه تلویزیونی در قندهار فعالیت نمی‌کند و بیش‌تر رسانه‌های تصویری به رادیو تبدیل شده‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان تحمیل محدودیت‌های تازه بر رسانه‌های قندهار را محکوم می‌کند و آن را نشانه آشکار تشدید سیاست سرکوب رسانه‌های آزاد در این ولایت می‌داند که از قبل با محدودیت‌های فراقانونی متعددی مواجه بوده‌اند. مرکز خبرنگاران افغانستان به این باور است که این تشدید بی‌سابقه محدودیت‌ها و سانسور، بقای رسانه‌های محلی را که با مشکلات اقتصادی شدید مواجه هستند به شکل جدی به خطر انداخته است. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت سرپرست می‌خواهد که پیامدهای سرکوب گسترده و بی‌سابقه آزادی بیان و رسانه‌ها بر سلامت روح و روان مردم را جدی بگیرد و به آزادی بیان به عنوان یک حق بنیادی بشری که جایگاه آن در دین اسلام نیز  محترم شمرده شده است، احترام بگذارد. پیش‌تر از این، این مرکز گفته بود که نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته آن ۲۴ درصد افزایش یافته است. حکومت فعلی پس از تسلط مجدد بر افغانستان، محدودیت‌های کم‌سابقه‌ای بر رسانه‌های داخلی و خبرنگاران وضع کرده‌اند.

کریستینا مارکوس لاسن، نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد گفته است که زنان و دختران افغانستان باید مشارکت کامل، برابر، معنادار و امن در تمام مراحل زند‌گی عمومی و تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند. خانم لاسن این اظهارات را روز (دوشنبه، ۲۷ حوت) در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که حکومت سرپرست به‌طور سیستماتیک زنان و دختران را از جامعه حذف کرده و مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد. او تاکید کرده است: «برای دنمارک این بسیار مهم است که وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان منعکس شود و پیام شورای امنیت واضح است.» کریستینا مارکوس لاسن در ادامه افزوده است: «زنان که نقش غیرقابل‌انکاری در جامعه افغانستان دارند، باید مشارکت کامل، برابر، معنادار و امن در تمام مراحل زنده‌گی عمومی و تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند.» نماینده دنمارک در سازمان ملل متحد می‌گوید که شورای امنیت با صدای واحد به مردم افغانستان نشان داده که جامعه‌ی جهانی آنان را فراموش نکرده است. همچنین وی در بخشی از صحبت‌هایش هشدار داده است که ادامه سیاست‌های سرکوب‌گرانه، از جمله حذف نظام‌مند زنان از جامعه، بحران بشری و اقتصادی افغانستان را تشدید خواهد کرد. این دومین نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با محوریت افغانستان طی یک هفته اخیر است. در کنار آن، در این نشست، مأموریت دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید شده است. همچنین در این نشست نمایند‌گان آمریکا، روسیه و پاکستان نیز در مورد افغانستان صحبت کرده‌اند. ماموریت یوناما در افغانستان دیروز (دوشنبه، ۲۷ حوت/۱۷ مارچ) به پایان رسید و با تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد تا ۱۷ مارچ سال آینده تمدید شده است. قابل ذکر است که چندی پیش، رزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان و رییس یوناما در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار تمدید ماموریت یوناما در افغانستان شده بود. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، یکی از نهادهای بین‌المللی در کشور است که همواره از سیاست‌های حکومت سرپرست علیه زنان و دختران انتقاد کرده است. با این وجود، حکومت سرپرست ماموریت یوناما در افغانستان را موثر نمی‌دانند.

مرکز خبرنگاران افغانستان‌ (AFJC) می‌گوید که روند سرکوب آزادی رسانه‌ها نسبت به گذشته بیشتر شده و آمار رویدادهای نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها حدود ۲۴ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ شمسی افزایش یافته است. این مرکز امروز (یک‌شنبه، ۲۶ حوت) در آستانه‌ی «روز ملی خبرنگار» گزارش سالانه‌ی خود را در مورد وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران منتشر کرده و گفته است که طی ۱۲ ماه گذشته دست‌کم ۱۷۲ رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران از جمله توقف فعالیت ۲۲ رسانه به دلیل محدویت‌های حکومت سرپرست و بازداشت ۵۰ خبرنگار را ثبت کرده است. در گزارش آمده است که کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ به حاشیه رفته و به‌جای آن نیروهای امر به‌ معروف با همکاری استخبارات ضمن نظارت بر کارکرد رسانه‌ها، علیه رسانه‌ها و خبرنگاران اقدام کرده‌اند. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که ممنوعیت ثبت و نشر تصاویر زنده‌جان در تلویزیون‌ها و محدودیت‌های رسانه‌ای دیگر، روند سرکوب آزادی رسانه‌ها در افغانستان را وارد مرحله‌ی تازه‌ و پیچیده‌ای کرده است. باید گفت که یافته‌های گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که حکومت سرپرست در سال ۱۴۰۳ دست‌کم پنج دستورالعمل تازه به رسانه‌ها ابلاغ کرده است. در گزارش آمده است که این دستورالعمل‌ها شامل ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان، ممنوعيت پخش زنده میزگردهای سیاسی و اقتصادی، ممنوعیت نشر برنامه‌های انتقادی از قوانین حکومت فعلی، ممنوعیت دعوت از مهمان‌های تایید نشده در برنامه‌های رسانه‌ای و استفاده از واژه‌های «شهید» و «شهادت» در گزارش‌های مربوط به قتل اعضای این گروه می‌باشند. همچنین یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان‌ می‌دهد که خبرنگارانی که این دستورها را نادیده گرفته‌اند، تهدید، بازداشت‌ و یا زندانی شده و رسانه‌هایی که به این دستورها بی‌توجهی کرده‌اند با اقدامات تنبیهی از جمله منع فعالیت موقت و دایمی مواجه شده‌اند. این مرکز در سال جاری، دست‌کم ۱۷۲ رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده است که شامل ۱۲۲ مورد تهدید و دست‌کم ۵۰ مورد بازداشت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها می‌باشد. این در حالی است که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت، علاوه‌ بر وضع محدویت‌های شدید علیه رسانه‌ها، سبب تعطیلی ده‌ها رسانه‌ی صوتی، تصویری و چاپی در کشور شده و چندین خبرنگار، کارمند و فعال رسانه‌ای را بازداشت و زندانی کرده است.

حامد کرزی، ریيس جمهور پیشین افغانستان می‌گوید که آموزش تنها حق نه بلکه یک نیاز حیاتی برای رفاه، عزت و بقای مردم کشور است. آقای کرزی این اظهارات را در پیامی به مناسبت فرارسیدن فصل تازه تعلیمی در کشور مطرح کرده و در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در حالی سال جدید تعلیمی در کشور با امید تجلیل می‌شود، اما دختران بیش از سه سال می‌شود که در انتظار زنگ مکتب خود هستند. وی تاکید کرده است که منع آموزش دختران «مانع بزرگ» برای پیشرفت جامعه بوده، جوانان و خانواده‌ها را مجبور به ترک کشور می‌کنند. او افزوده است که ادامه این روند افغانستان را به سوی عقب‌گرد سوق می‌دهد. آقای کرزی بار دیگر از حکومت سرپرست خواسته است که دروازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها را به روی دختران باز کنند تا آنان نیز در آینده روشن کشور سهم بگیرند. او نوشته است: «آموزش بنیاد توسعه و پیشرفت هر کشور است و برای جوانان باید در کشور خودشان فرصت آموزش و تحصیل داده شود.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت دوباره‌شان، دروازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان بسته‌اند. با وجود انتقادهای تند و جدی از سوی علمای دینی و جهان اسلام، حکومت فعلی به این سیاست شان در برابر آموزش دختران نه تنها تغییر نیاورد بلکه آن را تشدید نیز کرده است. در کنار آن، زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

سویلا جانینا، نماینده آلبانیا در سازمان ملل می‌گوید که زنان و دختران افغانستان همچنان با تبعیض و خشونت سیستماتیک مواجه‌اند و جامعه‌ی جهانی باید برای تغییر وضعیت آنها اقدام عملی کند. خانم جانینا این اظهارات را در نشستی تحت عنوان «از نیویارک تا افغانستان» مطرح کرده و گفته است: «همبستگی به‌تنهایی کافی نیست. زنان و دختران افغانستان خواستار گام‌های عملی برای تغییر واقعیت زندگی‌شان هستند.» وی تاکید کرده است که آلبانیا با اقدامات مشخص نشان داده که در کنار زنان افغانستان ایستاده است. سویلا جانینا افزوده است که جامعه‌ی جهانی نباید در برابر سیاست‌های سرکوب‌گرانه حکومت فعلی سکوت کند و باید راهکارهای عملی برای حمایت از زنان افغانستان در نظر بگیرد. نماینده آلبانیا در سازمان ملل با انتقاد از رویکرد بین‌المللی در قبال افغانستان گفته است: «اما در افغانستان، با تاسف عمیق باید بگویم که ما شکست خورده‌ایم.» گفتنی است که آلبانیا یکی از کشورهایی بوده که از زنان و دختران افغانستان حمایت کرده و برخی از آنان را پس از سقوط کابل پناه داده است. قابل ذکر است که حکومت سرپرست با اعمال محدودیت‌های شدید، زنان و دختران افغانستان را از حق تحصیل، کار و مشارکت اجتماعی محروم کرده‌اند. با وجود ابراز نگرانی مکرر سازمان‌های بین‌المللی، تاکنون اقدام موثری برای بهبود وضعیت آنها صورت نگرفته است. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

خانه ملی خبرنگاران افغانستان در آستانه ۲۷ حوت، روز ملی خبرنگاران گفته است که محدودیت‌های حکومت سرپرست و عدم دسترسی به اطلاعات، خبرنگاران را با مشکلات جدی، به‌ویژه بحران اقتصادی، روبرو کرده است. این نهاد در مراسم گرامی‌داشت از روز ملی خبرنگاران در کابل گفت که خبرنگاران، برخلاف وعده‌های حکومت فعلی، همچنان با چالش‌های وسیع در زمینه دسترسی به اطلاعات مواجه‌ هستند. خانه ملی خبرنگاران افغانستان در اعلامیه‌ای تاکید کرده است که حکومت سرپرست در ارائه اطلاعات به رسانه‌ها کوتاهی می‌کنند و اطلاعات را به‌موقع در اختیار خبرنگاران قرار نمی‌دهند. خانه ملی خبرنگاران افزوده است که خبرنگاران علاوه بر محدودیت‌های شغلی، با فشارهای روحی و اقتصادی نیز دسته‌وپنجه نرم می‌کنند. این در حالی است که مرکز خبرنگاران افغانستان اخیراً در گزارشی اعلام کرده که در سال جاری ۱۸۱ مورد نقض حقوق رسانه‌ها، از جمله تهدید و بازداشت غیر قانونی خبرنگاران، ثبت شده است. قابل ذکر است که حکومت فعلی از زمان بازگشت به قدرت، محدودیت گسترده بر فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور وضع کرده است.

مسوولان در وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست به نشست اخیر سازمان ملل و نگرانی اشتراک کنندگان آن در باره حقوق زنان و دختران در افغانستان واکنش نشان داده و اظهارات اعضای این نشست را بی‌اساس خوانده‌اند. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفته است که حقوق زنان و دختران در افغانستان تامین است. آقای خیبر تاکید کرده است که این اظهارات «تلاشی برای فریب افکار عمومی به شکلی دیگر» بوده و امارت اسلامی بر تامین حقوق زنان در افغانستان متعهد است. وی اضافه کرده است: «نگرانی آن‌ها در واقع تلاشی برای تغییر افکار عمومی و تحمیل دیدگاه‌های منفی خود است، به همین دلیل، هر از گاهی موضوع زنان را برای پنهان کردن بحران‌های که خود شان به وجود آورده‌اند، مطرح می‌کنند.» به گفته خیبر، آنان تلاش دارند تا از این طریق دیدگاه‌های خود را به مردم تحمیل کرده و بحران‌هایی را که خودشان ایجاد کرده‌اند، پنهان کنند. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که هفته‌ی پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد نشستی را در باره افغانستان برگزار کرد و اعضای این نشست نسبت به وضعیت بد زنان در افغانستان ابراز نگرانی کردند.

نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که دسترسی به خدمات صحی برای زنان و دختران این کشور ضروری است. این نمایندگی این موضوع را امروز (پنج‌شنبه، ۲۳ حوت) در روز پنجم و آخر کارزار خود برای حمایت از زنان افغانستان در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده است. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان تاکید کرده است که در همکاری با سازمان صحی جهان به بیش از ۹۵ هزار زن این کشور خدمات سرپایی برای بیماری‌های عفونی ارائه داده است و بیش از هفت هزار و ۷۰۰ تن از آنان خدمات بستری را دریافت کرده‌اند. در اعلامیه آمده است:‌ «تقویت سیستم امنیت صحی افغانستان برای پاسخ‌گویی موثر به شیوع بیماری‌ها حیاتی است.» در ادامه آمده است که اتحادیه اروپا از تقویت خدمات تشخیصی و درمان بیماری‌های عفونی در سراسر کشور حمایت می‌کند تا نتایج سلامتی بیماران بهبود یابد. این نمایندگی افزوده است که برنامه‌های‌شان به آموزش کارمندان صحی کمک کرده و بیش از ۵۸۱ زن در زمینه سلامت روان، ۴۱ تن در پیش‌گیری و کنترل عفونت و تکنیک‌های آزمایشگاهی مهارت‌های جدیدی کسب کرده‌اند و به این ترتیب کیفیت خدمات صحی افزایش یافته است. قابل ذکر است که نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان به مناسبت هشت مارچ یا روز جهانی زنان، کارزار پنج‌روزه‌ای را برای حمایت از زنان و دختران افغانستان آغاز کرده بود. در حالی اتحادیه اروپا از دسترسی زنان به خدمات صحی دفاع می‌کند که اعمال محدودیت‌های دست‌وپاگیر حکومت سرپرست بر زنان، دسترسی این قشر به خدمات صحی را متاثر کرده و در حالت نابودی قرار داده است. براساس دستور حکومت فعلی، داکتران مرد حق ندارند بیماران زن را در نبود محرم شرعی آنان معالجه کنند. همچنین حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محرومند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.

امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دایمی ایران در سازمان ملل متحد گفته است که محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت سرپرست علیه زنان و دختران افغانستان غیرشرعی بوده و در تعارض با سنت‌های فرهنگی افغانستان نیز است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که آقای ایروانی این اظهارات در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرده و گفته است که وضعیت زنان و دختران در افغانستان همچنان وخیم است. نماینده دایمی ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «سیاست‌ها و فرامین، از جمله ممنوعیت حضور زنان و دختران در موسسات صحی، آنان را بیش‌ از پیش از حقوق اساسی‌شان محروم و بحران بهداشت و درمان در افغانستان را تشدید کرده است.» امیرسعید ایروانی از حکومت سرپرست خواسته است که این اقدامات را مورد بازنگری قرار دهند و گام‌های فوری برای احیای حقوق زنان بردارند. این مقام ایرانی در حالی این اظهارات مطرح می‌کند که جمهوری اسلامی با حکومت فعلی افغانستان رابطه‌ی نزدیک سیاسی و اقتصادی دارد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست در بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های زیادی علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده و از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان نیز محرومند. در کنار آن زنان و دختران از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان نیز منع شده‌اند. این در حالی است که حکومت سرپرست در افغانستان بارها گفته که حقوق شهروندان، از جمله حقوق زنان در چارچوب احکام اسلامی در کشور بیشتر از پیش تأمین شده است.