گروهی از خبرنگاران تبعیدی اهل افغانستان در آمریکای شمالی و اروپا طی یک نامه سرگشاده از یوناما یا دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در خواست کرده‌اند تا از «هر طریق ممکن» زمینه آزادی رامین امیری و عبیدالله احمدی، دو خبرنگار محلی از زندان‌های حکومت سرپرست را فراهم کند. آنان امروز (پنج‌شنبه، ۹ حمل) با نشر اعلامیه‌ای گفته‌اند که دلیل بازداشت و «ادامه سلب آزادی» هر دو خبرنگار از سوی حکومت سرپرست تا کنون اعلام نشده است. در ادامه آمده است: «سازمان ملل متحد، نهادهای زیر مجموعه‌ این سازمان و تمامی نهادهای مرتبط باید با فشار وارد کردن بالای حکومت فعلی، از ادامه‌ بازداشت همکاران ما جلوگیری کنند.» در ادامه آمده است که سلب آزادی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای نقض جدی حقوق بشری بوده است و باید به‌عنوان جرایم جدی حقوق بشری شناخته شود. همچنین گروهی از خبرنگاران تبعیدی اهل افغانستان در آمریکای شمالی و اروپا از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان خواسته‌اند تا یکی از گزارش‌هایش را به وضعیت خبرنگاران و آزادی بیان در کشور اختصاص دهد. براساس اعلامیه گروهی از خبرنگاران حکومت فعلی اخیراً عبیدالله احمدی را در کندز و رامین امیری، مسوول تلویزیون جهانی صلح را در هرات بازداشت کرده است. این در حالی است که چند روز پیش مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده بود که در سال گذشته‌ خورشیدی، ۱۳۹ مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده است و این آمار شامل ۸۰ مورد تهدید و ۵۹ مورد بازداشت می‌شود.

شماری از زنان معترض و اعضای «جنبش زنان پنجره‌ی امید» به بازداشت و بی‌سرنوشتی منیژه صدیقی در زندان حکومت سرپرست اعتراض کرده و می‌گویند که حق خواستن جرم نیست، حکومت فعلی باید منیژه صدیقی را آزاد کند. آنان گفته‌اند که زنان افغانستان قربانی سیاست‌های«اشتباه» جامعه‌ی جهانی در قبال زنان شدند. زنان معترض امروز (چهارشنبه، ۸ حمل) در شهر اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان دست به اعتراض زده و از وضعیت خانم صدیقی در زندان حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط وی شدند. آنان تاکید کردند که با تسلط حکومت فعلی بر افغانستان، شهروندان کشور و به‌ویژه زنان و دختران، با سرکوب، محرومیت، بازداشت، شکنجه و زندان مواجه هستند‌. زنان معترض می‌گویند که حکومت فعلی تبعیض جنسیتی بی‌رحمانه‌ای را علیه زنان و دختران به هدف حذف آنان از جامعه‌ اعمال کرده که این نشان‌دهنده‌ی «آپارتاید جنسیتی» است. اعضای جنبش زنان پنجره‌ی امید گفت که خانم صدیقی به وکیل مدافع دسترسی ندارد و حکومت فعلی به او اجازه نمی‌دهند که حتی با اعضای خانواده‌ی خود ارتباط برقرار کند. زنان معترض می‌گویند که حکومت فعلی ثابت کرده است که با ارزش‌های حقوق بشری، احترام به حقوق زنان و مردم‌سالاری بیگانه است و توانایی کنار آمدن با مردم افغانستان و جامعه‌ی جهانی را ندارند. در ادامه آمده است که زنان افغانستان قربانی سیاست‌های«اشتباه» جامعه‌ی جهانی در قبال زنان شدند. این در حالی است که منیژه صدیقی روز (دوشنبه، ۱۷ میزان) سال گذشته‌ی خورشیدی، از ساحه‌ی«کارته نو» شهر کابل توسط نیروهای استخبارات حکومت سرپرست از نزدیکی خانه‌اش بازداشت شد. شماری از رسانه‌ها گزارش داده بودند که دستگاه قضایی حکومت فعلی او را به‌دلیل اعتراض در برابر حکومت و آتش زدن تصویر رهبر آن‌ها، به یک سال و شش ماه حبس محکوم کرده‌ است.

شماری از فعالان مدنی، فعالان حقوق زن و کنشگران حقوق بشر در نشستی در مقر سازمان ملل متحد، سیاست‌های حکومت فعلی علیه زنان و دختران افغانستان را«آپارتاید جنسیتی» عنوان کرده و از جامعه‌ی جهانی خواستند که این جرم را به‌رسمیت بشناسند. فعالان حقوق بشر و حقوق زنان از جمله یلدا رویان، فوزیه کوفی، فاطمه گیلانی، نجلا ایوبی و اصیلا وردک در نشستی در مقر سازمان ملل متحد تحت عنوان مبارزه با «آپارتاید جنسیتی» سخنرانی کرده و وضعیت جاری در افغانستان را آپارتاید جنسیتی خواندند. آنان در این نشست، از تعامل کشورهای جهان با حکومت فعلی نیز به شدت انتقاد کردند. فوزیه کوفی، عضو مجلس نمایندگان حکومت پیشین هم در این نشست در صحبت‌های خود گفت که در این مدت هیچ فشاری بر حکومت سرپرست نبوده است و آن‌ها هفته‌ی ۴۰ میلیون دالر دریافت می‌‌کنند و «بیش از هزار» ملاقات با دیپلومات‌های خارجی داشته‌اند. خانم کوفی افزود که رابطه‌ی جامعه‌ی جهانی با حکومت فعلی همیشه یک‌طرفه بوده و رفتار این حکومت هیچ تغییری نکرده است. او تصریح کرد که باید تمام این «ایکو سیستم سیاسی» حاکم در افغانستان تغییر کند و یک حکومت جامع بر اساس خواست مردم افغانستان ایجاد شود. همچنین یلدا رویان، کنشگر حقوق بشر نیز در این نشست گفت که از ماه آگست سال ۲۰۲۱ میلادی تا کنون حکومت فعلی ده‌ها فرمان محدودکننده علیه زنان و دختران صادر کرده و تبعیض شدیدی را بر زنان و دختران افغانستان اعمال کرده است. او می‌گودی که رفتار با زنان در افغانستان سلطه‌ی مردان را منعکس می‌کند و«آپارتاید جنسیتی» یک سیستم حکومتی است که به‌صورت سیستماتیک زنان و مردان را از هم جدا کرده و در نهایت منتهی به کنار گذاشتن زنان از فضاهای عمومی خواهد شد. وی افزود که زنان و دختران افغانستان از چند جهت، از جمله بعد هویتی، جنسیتی و اقتصادی تحت فشار قرار دارند و همه‌روزه خشونت‌های اجتماعی و خانوادگی را تجربه می‌کنند. خانم رویان در بخشی از صحبت‌هایش از اعضای سازمان ملل متحد خواسته است که در برابر این جنایت پاسخ‌گو باشند و از به‌رسمیت شناختن حکومت فعلی خودداری کنند. در ادامه‌ی این نشست، اصیلا وردک، فاطمه گیلانی و نجلا ایوبی هم در مورد زنان افغانستان و حقوق بشری آن‌ها صحبت کردند.

با وجود ادامه‌ی وضع محدودیت و سرکوب شدید زنان و دختران توسط حکومت سرپرست، انتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد در تازه‎‌ترین مورد اعلام کرده است که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان بیش از ۵۰ فرمان علیه دختران و زنان صادر کرده است. آقای گوترش این اظهارات را در شصت‌وهشتمین نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد بیان کرده است. او در این نشست گفت که این فرمان‎‌های حکومت سرپرست دختران و زنان افغانستان را به شدت سرکوب می‌کند. همچنین وی در بخش دیگر سخنانش تاکید کرد: «جنگ‌ها و بحران‌ها در سراسر جهان در حال افزایش هستند و تأثیرات مخرب بر زنان و دختران داشته‌اند.» این در حالی است که شصت‌وهشتمین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد روز گذشته (دوشنبه، ۲۱ حوت) با حضور ۱۰۱ هیأت عالی‌رتبه در مقر سازمان ملل در نیویارک آغاز به کار کرد. در حالی انتونیو گوترش از محدودیت حکومت فعلی علیه زنان و دختران انتقاد می‌کند که زنان و دختران افغان در این حکومت با محدودیت‌های زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

در ادامه‌ی سرکوب و وضع محدودیت بر مردم هزاره در افغانستان، نمایندگی بریتانیا در شورای حقوق‌‌بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که نگران افزایش حملات علیه هزاره‌ها در افغانستان است‌. این نمایندگی امروز (جمعه، ۱۱ حوت) با نشر اعلامیه‌ای در ویب‌سایت دولت بریتانیا گفته است که نمایندگی این دولت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست یوناما را برای انجام تحقیقات در مورد حملات بر هزاره‌ها، تکرار می‌کند‌. در بخش از اعلامیه به وضعیت زنان و دختران در افغانستان اشاره کرده و تاکید کرد: «بی‌توجهی حکومت سرپرست به حقوق بشری زنان و دختران در جهان بی‌نظیر است.» در ادامه آمده است: «با گذشت دو سال و نیم، زنان و دختران افغانستان هنوز نمی‌توانند کار کنند. آن‌ها نمی‌توانند آزادانه رفت‌و‌آمد، صحبت و زندگی کنند.» این نمایندگی تاکید کرد که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و زنان از رفتن به دانشگاه محروم هستند و بسیاری از زنان و دختران به‌دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر حکومت سرپرست، دستگیر و از آزادی محروم شده‌اند. نمایندگی بریتانیا در شورای حقوق‌‌بشر سازمان ملل متحد می‌گوید: «این تبعیض گسترده و نهادینه‌شده با فقر خانواده‌ها، ناامنی غذایی و عدم دسترسی به خدمات اولیه تشدید می‌شود.» در اعلامیه تاکید شده است: «جامعه‌ی جهانی، از جمله ما در جنیوا، باید به مردم افغانستان متعهد بمانیم. بریتانیا همچنان در کنار مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران و خانواده‌های‌شان که به‌دلیل وضعیت ویران‌گر حقوق‌بشر و وضعیت وخیم انسانی در افغانستان رنج می‌برند، می‌ایستد.» این در حالی است که وضعیت افغا‌نستان دیروز نیز در پنجاه و پنجمین اجلاس شورای حقوق‌‌بشر سازمان ملل متحد بررسی شده است.

با وجود وضع محدودیت و سرکوب زنان و دختران توسط حکومت سرپرست، انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا می‌گوید که حکومت فعلی مانع تحصیل و کار دختران و زنان می‌شوند و این رفتار آنان خلاف خواست مردم افغانستان می‌باشد. آقای بلینکن امروز (سه‌شنبه، ۸ حوت) این اظهارات را در نشستی زیر عنوان «ائتلاف برای مقاومت اقتصادی زنان افغانستان» مطرح کرده و گفته است که جامعه‌ی جهانی مصمم است تا از زنان و دختران افغانستان حمایت کند. او در این نشست تاکید کرد: «ما در دو سال اخیر ائتلاف توانایی اقتصادی زنان را گسترده‌تر کرده‌ایم.» وی افزود، حکومت فعلی زنان و دخترانی که اعتراض می‌کنند را سرکوب کرده، اما زنان و دختران افغان نیز به‌رغم محرومیت و سرکوب توسط حکومت مشتاق آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی هستند. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد: «دختران و زنان افغان می‌خواهند تحصیل و کار کنند، اما حکومت فعلی همچنان مانع آموزش و کار آن‌ها می‌شوند و جلوگیری از تحقق توانایی‌های زنان به ضرر افغانستان است.» باید گفت که این نشست از سوی وزارت خارجه آمریکا و دانشگاه بوستون در حال برگزاری است. در این اجلاس، نمایندگانی از بخش خصوصی، جامعه مدنی، دانشگاه‌ها و حکومت‌ها گردهم خواهند آمد و درباره استراتیژی‌های سرمایه‌گذاری، توان‌مندسازی و آموزش زنان و دختران افغان گفت‌وگو می‌کنند. شب گذشته نیز نمایندگان ۱۱ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک اعلامیه‌ی مشترک، تداوم تبعیض جنسیتی و ستم سیستماتیک حکومت فعلی بر زنان و دختران در افغانستان را محکوم کرده‌اند.