زنان معترض عضو «جنبش شنبههای ارغوانی» میگویند که زنان تحت حاکمیت حکومت سرپرست، بهطور سیستماتیک حقوق و آزادیهای خود را از دست داده و در معرض حذف قرار دارند. این جنبش با نشر اعلامیهای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که طی سه سال اخیر سیاستهای «ظالمانه» و اقدامهای «سختگیرانه» عملاً افغانستان را به زندان زنان تبدیل کرده است. آنان میگویند که محدودیتهای حکومت فعلی، آموزش دختران و زنان را هدف قرار داده است. در اعلامیه آمده است که حکومت سرپرست پس از تصرف کابل، میلیونها دختر را از فرصت یادگیری و توسعه محروم کرده که این «نقض اساسی» حقوق زنان و مانع مشارکت کاملشان از جامعه میشود. در ادامه آمده است که زنان از بسیاری از شغلها منع شده که آنان را به نقشهای خانگی واگذار کرده است. بهباور جنبش شنبههای ارغوانی، این اقدام حکومت فعلی، وابستگی اقتصادی زنان را بیشتر میکند. زنان معترض تاکید کردند: «محرومیتهای آموزشی پیامدهای عمیقی نه تنها برای تک تک زنان بلکه برای کل اقتصاد کشور دارد، زیرا زنان ماهر و آموزش دیده از مشارکت در توسعه اجتماعی محروم هستند.» آنان میگوید: «مقررات حکومت فعلی فضای ترس و انزوا را ایجاد میکند و تبعیض جنسیتی را بیشتر میکند. زنانی که جرات میکنند از قانونهای طالبان سرپیچی کنند با مجازاتهای شدیدی از جمله خشونت و زندان مواجه میشوند.» همچنین جنبش شنبههای ارغوانی در بخشی از اعلامیه میگوید که با توجه به بحران صحی در افغانستان، دسترسی به مراقبتهای بهداشتی در سه سال اخیر «بدتر» شده است. در اعلامیه بیان شده که بسیاری از کارکنان مراقبتهای بهداشتی زن اخراج شدهاند و زنان برای دریافت درمانهای پزشکی، بهویژه در زمینهی سلامت باروری، با موانعی مواجه هستند. بهباور زنان معترض: «عدم دسترسی به خدمات ضروری، وضعیت ناامن زنان افغانستان را تشدید میکند و سلامت جسمی و روانی آنان را تهدید میکند.» در اعلامیه آمده است: «جامعهی بینالمللی اقدامهای حکومت فعلی را محکوم کرده است؛ اما تلاش کرده است تا یک واکنش موثر را فرموله کند.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست در سه سال اخیر محدودیتهای ویژهی بر حقوق زنان وضع کرده است. اقدامهای این گروه با واکنشهای تند جامعهی جهانی مواجه شده است. همچنین کارشناسان سازمان ملل متحد نیز دستورهای حکومت فعلی را مصداق عینی «آپارتاید جنسیتی» دانسته و خواستار بررسی آن در افغانستان شدهاند.
