ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که محروم‌کردن زنان و دختران از آموزش مصداق افراط‌گرایی است و با تمرکز بر آموزش دینی/جهادی، آینده نسل جوان افغانستان نابود می‌شود. آقای بنت این اظهارات را روز (جمعه، ۴ میزان) در حاشیه نشست سازمان ملل مطرح کرده و گفته است که گزارش‌های مستند از افغانستان برای سوق‌دادن بحث‌های جهانی به‌سوی اقدامات موثر بین‌المللی حیاتی است. وی در ادامه تاکید کرده است که ایجاد بسترهای بیش‌تر برای شنیدن دیدگاه‌های شهروندان افغانستان، به‌ویژه علما و کارشناسان اسلامی، اهمیت دارد و باید به آن توجه شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در این نشست با اشاره به سرکوب جامعه مدنی و خاموش‌ساختن صدای مخالفان افزوده است که با وجود تهدیدها، ارعاب و انتقام‌جویی‌ها، اقدامات این گروه از دید جامعه جهانی پنهان نمانده و همچنان زیر نظارت قرار دارد. ریچارد بنت در حالی از وضعیت زنان و دختران انتقاد می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سیما باهوس، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور زنان می‌گوید که در بحران‌های انسانی گسترده، زنان و دختران نخستین و سنگین‌ترین قربانیان هستند، از افغانستان تا یمن، از سودان تا غزه، این زنان‌اند که بهای سنگین بی‌ثباتی، خشونت و گرسنگی را می‌پردازند. خانم باهوس این اظهارات را در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مناسبت سی‌امین سالگرد چهارمین نشست جهانی زنان، مطرح کرده و در این نشست وضعیت نگران‌کننده زنان و دختران در کشورهای جنگ‌زده، به‌ویژه افغانستان، در مرکز توجه مقام‌های بلندپایه بین‌المللی قرار گرفت. آنان تاکید کردند: «ما به زنان و دختران در تمام کشورها بدهکاریم که در مسیر تحقق صلح و عدالت از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.» همچنین در این نشست، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد با هشدار درباره رشد زن‌ستیزی در سطح جهان، گفت که دستاوردهای چند دهه مبارزه برای حقوق زنان، اکنون زیر فشارهای تازه‌ای قرار دارند. وی در ادامه تاکید کرد: «درگیری‌های گسترده و بحران‌های اقلیمی، حقوق و آزادی‌های زنان و دختران را به‌شدت محدود کرده‌اند. نفرت ساختاری و تکنولوژیک در حال گسترش است و باید در برابر آن ایستادگی کرد.» در عین حال، ریم السالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان، با اشاره به وضعیت دردناک زنان در افغانستان و فلسطین، این کشورها را نمونه‌ای از «نابودی نظام‌مند زنان» توصیف کرد. ریم السالم افزوده است: «در حالی که جهان خاموش نشسته، زنان و دختران به طور هدفمند هدف قرار گرفته و به حاشیه رانده می‌شوند. این بی‌عملی، چهره واقعی دولت‌هایی را که مدعی حمایت از حقوق زنان هستند، افشا می‌کند.» قابل ذکر است که افغانستان یکی از محورهای اصلی این نشست بود، جایی که بر اساس گزارش کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، نرخ مرگ و میر مادران در بالاترین سطح جهانی قرار دارد. همچنین حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سوزان فرگوسن، نماینده ویژه سازمان ملل در امور زنان افغانستان می‌گوید که زنان و دختران بیش از نیمی از قربانیان زلزله شرق افغانستان و ۶۰ درصد از مفقودی‌ها را تشکیل می‌دهند. نماینده ویژه سازمان ملل در امور زنان افغانستان این اظهارات را در یک نشست خبری با محوریت «کمک فوری به زنان افغان» مطرح کرده و هشدار داده است که زنان زلزله‌زده با افزایش خطر خشونت، استثمار و عدم دسترسی به خدمات صحی مواجه‌ هستند. وی در ادامه تاکید کرده است که زنان و دختران در مناطق زلزله‌زده با فاجعه طولانی‌مدت مواجه‌اند. او با اشاره به سفر اخیر خود به ولایت کنر افزود که زیرساخت‌ها از بین رفته و سرویس بهداشتی کافی برای زنان و دختران وجود ندارد؛ این وضعیت باعث می‌شود تا زنان و دختران مسافت‌های طولانی‌تری را طی کنند که آنان را در معرض خطر خشونت و ماین‌های زمینی قرار می‌دهد. وی نسبت به افزایش خطر خشونت در خانواده‌ها نیز هشدار داده و می‌گوید پس از فجایع، اغلب خشونت‌های جنسیتی به دلیل فشار شدید ناشی از آوارگی، از دست دادن معیشت و عوامل دیگر افزایش می‌یابد. همچنین در میان آسیب‌دیده‌ترین گروه‌ها، خانواده‌هایی هستند که سرپرستی آنان بر عهده زنان است؛ سازمان ملل دست‌کم ۴۶۳ خانواده با سرپرستی زن را در مناطق آسیب‌دیده شناسایی کرده‌است. سوزان فرگوسن می‌گوید که زنان باردار و شیرده نیز در زمره آسیب‌دیدگان هستند و همه زنان و دختران نیازمند دسترسی به خدمات صحی‌اند. به دلیل ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی و تحصیل آنان در دانشگاه، محدودیت‌های رفت‌وآمد اعمال‌شده از سوی حکومت سرپرست و تبعیض ساختاری، کمبود شدید کارکنان زن صحی در سراسر افغانستان وجود دارد. نماینده ویژه سازمان ملل در امور زنان افغانستان خواستار ۲.۵ میلیون دالر برای اجرایی کردن یک برنامه اضطراری ۶ تا ۱۲ ماهه برای زنان زلزله‌زده شده است؛ در چارچوب این برنامه دسترسی زنان و دختران به خدمات افزایش خواهد یافت.

سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بیش از دو میلیون دختر در افغانستان به‌دلیل ممنوعیت تحصیل بالاتر از سطح ابتدایی از رفتن به مکتب محروم هستند. این سازمان امروز (چهارشنبه، ۲۶ سنبله) با نشر گزارشی گفته است که حدود هفت میلیون کودک در افغانستان به دلیل ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های دیگر، در صنف‌های درسی حضور ندارند. سازمان ملل متحد در بخشی از گزارشش وضعیت نظام آموزشی افغانستان را نگران کننده خوانده و می‌گوید بحران آموزش دختران همچنان ادامه دارد. در گزارش آمده است که سازمان‌های ملل و شرکای آن، ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان را محکوم کرده و از جامعه‌ی جهانی خواسته‌اند تا برای تضمین حق تحصیل تمام دختران و زنان اقدام کند. محدودیت‌ها در برابر تحصیل دختران در حالی ادامه دارد که مکاتب و دانشگاه‌ها چهار سال است بسته‌اند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که بیش از نیمی از قربانیان زمین‌لرزه‌ی مرگ‌بار شرق افغانستان کودکان هستند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که در بین قربانیان کودکانی هستند که تنها در زیر آوار مانده‌اند. در اعلامیه آمده است که در نتیجه‌ی این رویداد طبیعی، بیش از نیم میلیون نفر تحت تأثیر قرار گرفته‌ و هزاران خانه‌ی مسکونی آسیب دیده یا ویران شده‌اند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که در نتیجه‌ی این رویداد طبیعی، خانواده‌هایی در یک چشم به هم زدن از هم پاشیده‌اند. یونیسف افزوده است که در رویدادهای طبیعی، کودکان بیشترین رنج را متحمل می‌شوند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل گفته است که کودکان آسیب‌دیده از زمین‌لرزه‌ی مرگ‌بار شرق کشور نیاز فوری به کمک دارند. این نهاد می‌گوید که با شرکایش در محل حضور دارند و با حمایت از کودکان و خانواده‌ها به این نیاز پاسخ می‌دهند. قابل ذکر است که یونیسف برای شش ماه آینده ۲۲ میلیون دالر درخواست کرده تا ۴۰۰ هزار تن به‌شمول بیش از ۲۱۲ هزار کودک را تحت پوشش کمک‌های بشردوستانه قرار دهد. سازمان حفاظت از کودکان چندی پیش در گزارشی گفته بود که در نتیجه‌ی زمین‌لرزه‌ی شرق کشور، ۲۶۰ هزار کودک تحت تاثیر قرار گرفته‌اند که به کمک فوری نیاز دارند. زمین‌لرزه‌ای با قدرت شش درجه‌ی ریشتر دو هفته پیش ولایت‌های شرق کشور را لرزاند و بیشترین خسارات و تلفات را در کنر برجای گذاشت.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد(UNHCR)  درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که افغانستان با یک بحران بزرگ انسانی و آوار‌گی روبرو است. این سازمان امروز (سه‌شنبه، ۲۵ سنبله) با نشر گزارشی گفته است که بیش از سه میلیون تن در افغانستان بر اثر درگیری‌ها و بی‌ثباتی‌های اخیر در داخل کشور آواره شده‌ و با آینده نامعلوم روبرو هستند. سازمان ملل متحد در ادامه تاکید کرده است که کمک‌های مالی می‌تواند برای آوارگان داخلی افغانستان کمک‌های نجات‌بخش و حمایت‌های اضطراری فراهم کند. در بخشی از گزارش آمده است که تنها یک فیصد از بودجه کمیساریای عالی پناهندگان از طرف سازمان ملل تأمین می‌شود. همچنین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در بخشی از گزارش خود از نهادهای حامی و جامعه بین‌المللی خواسته است تا برای حمایت از نیازمندان و افراد آسیب در افغانستان کمک‌های فوری بشردوستانه انجام دهند. در حالی سازمان ملل برای آوارگان داخلی درخواست کمک می‌کند که یکی از عوامل مهم بی‌جا شدن خانواده‌ها در افغانستان جنگ‌های دو دهه اخیر عنوان شده است. در کنار جنگ‌های داخلی، فقر و بی‌کاری و خشک‌سالی‌های پیهم از دیگر عوامل آوره شدن مردم در افغانستان گفته شده است.

عرفات جمال، نماینده‌ی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در پی ممنوعیت کار زنان ‏در دفترهای سازمان ملل توسط حکومت سرپرست، توزیع کمک‌های نقدی برای ‏بازگشت‌کنندگان از پاکستان و ایران متوقف شده است. آقای جمال این اظهارات را در یک نشست خبری در جنوا مطرح کرده و گفته است که توزیع ‏کمک نقدی بدون کارمندان زن ممکن نیست، زیرا دریافت‌کنندگان ‏زن باید ثبت بیومتریک شوند. او در ادامه تاکید کرده است که بدون کارمندان زن، کمیساریای عالی ‏پناهندگان سازمان ملل متحد باید زنان را مجبور کند که اطلاعات ‏بیومتریک خود را توسط مردان ثبت کنند.‏ در ادامه آمده است که به همین دلیل مراکز توزیع کمک نقدی و حمایت از نهم ‏سپتامبر تعطیل شده است. نماینده‌ی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل افزوده است: «این تصمیم برای بسیاری از بازگشت‌کنندگان ‏عواقبی خواهد داشت و این یک تصمیم ‏عملیاتی بود که قصد مجازات افراد یا صدور بیانیه‌ای را نداشت، ‏اما نشان داد که این آژانس در شرایط خاص نمی‌تواند بدون ‏کارمندان زن کار کند.» این در حالی است که حکومت سرپرست قبلاً دستور ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی را ‏صادر کرده بودند، اما کارمندان دفترهای سازمان ملل متحد تا روزهای اخیر ‏می‌توانستند سر کار بروند.‏ حکومت فعلی به‌تازگی در راستای اجرای فرمان خود، در ورودهای ‏دفترهای سازمان ملل متحد نیرو مستقر کرده و مانع ورود زنان به ساحه‌ی کار ‏می‌شود.‏ دفتر سازمان ملل متحد خواستار لغو محدودیت‌ها شده است. قابل ذکر اس که افغانستان در حال حاضر با بحران بازگشت مهاجران و پی‌آمدهای ‏زمین‌لرزه‌ی ویرانگر مواجه است.‏ از آغاز سال میلادی، حدود ۲.۶ میلیون نفر، معادل شش درصد جمعیت، به کشور بازگشته‌اند. این روند همچنان ادامه دارد.‏ سازمان ملل می‌گوید که به همراه ‏شرکای خود، کمک‌های فوری را هم در نقاط مرزی و هم در ‏مناطق بازگشت‌ به بازگشت‌کنندگان ارائه می‌داد تا به خانواده‌ها ‏در شروع بازسازی زندگی شان کمک کند. با توقف این کمک‌ها وضعیت بازگشت‌کنندگان وخیم‌تر خواهد شد.‏

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که حکومت سرپرست باید محدودیت‌ها علیه کارکنان زن ملل متحد را لغو کنند. آقای بنت روز (جمعه، ۲۱ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود، خواستار لغو محدودیت‌ها علیه کارمندان زن سازمان ملل در «سطح ملی» شده است. وی در ادامه تاکید کرده است: «جلوگیری از دسترسی زنان به محل کار یا حمایت از جوامع نیازمند، گواه دیگری است بر اینکه حکومت فعلی تا زمانی که مسیر خود را تغییر ندهند، نباید به وضعیت عادی بازگردند.» او افزوده است: «من قویاً با یوناما همصدا می‌شوم و از حکومت فعلی می‌خواهم که محدودیت‌های اعمال شده بر کارمندان زن در سطح ملی را لغو کنند.» سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در اعلامیه‌‌ای خواستار لغو محدودیت‌های حکومت سرپرست علیه کارمندان زن شد. سازمان ملل نوشته است که به تاریخ ۷ سپتامبر سال جاری میلادی، نیروهای دولتی مانع ورود کارمندان و قراردادی‌های زن سازمان ملل به دفاتر این نهاد در کابل شدند. یوناما تصریح کرد که این محدودیت سپس به دفاتر ساحوی سازمان ملل در سراسر کشور گسترش یافت و با اطلاعیه‌های کتبی یا شفاهی از سوی حکومت فعلی اعمال گردید. سازمان ملل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که نیروهای حکومتی در ورودی دفاتر سازمان ملل در ولایت‌های کابل، هرات و مزار شریف حضور دارند تا مانع ورود کارمندان زن به دفاتر نهادهای سازمان ملل شوند. سازمان ملل گفته: «این موضوع به‌ویژه با توجه به محدودیت‌های مداوم بر حقوق زنان و دختران در افغانستان، نگران‌کننده است.» سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که این محدودیت‌ها نقض قوانین بین‌المللی مربوط به مصونیت‌ها و امتیازات کارکنان سازمان ملل است و در تلاش است هرچه زودتر این محدودیت‌ها را لغو کند. همچنین حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.