برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که بیش از ۱۲ میلیون نفر در افغانستان نمی‌دانند که وعده غذایی بعدی‌شان از کجا می‌آید یا چطور تامین می‌شود. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۲۷ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حدود چهار میلیون کودک، نوزاد و مادر شیرده نیز در افغانستان مبتلا به سوءتغذیه هستند. برنامه جهانی غذا تاکید کرده است که به‌صورت فوری نیاز به ۶۷۷ میلیون دالر بودجه برای ادامه‌ی فعالیت خود در شش ماه آینده دارد. قابل ذکر است که این برنامه در ماه جون سال جاری میلادی نیز گفته بود که یک چهارم مردم افغانستان گرسنه به خواب می‌روند. این نهاد خواستار افزایش بودجه برای کمک به افراد نیازمند شده بود. برنامه جهانی غذا در ماه سرطان سال جاری خورشیدی اعلام کرد به‌دلیل «بحران بودجه» تا ماه اکتبر فقط به یک میلیون نفر می‌تواند کمک غذایی ارائه کند. همچنین براساس آمار اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد، ۲۳.۷ میلیون نفر در سال جاری میلادی در افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. اوچا برای رسیدگی به افراد آسیب‌پذیر در افغانستان ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود، اما چندی پیش اعلام کرد که تنها ۲۵ درصد از این بودجه تأمین شده است. همچنین پیش از این، دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد گفته بود که با توجه به نابرابری‌ و آسیب‌پذیری‌های موجود از جمله فروپاشی نسبی خدمات اجتماعی و صحی، افغانستان با یک بحران انسانی پیچیده مواجه است.

خبرگزاری اسوشیتدپرس امروز (دوشنبه، ۲۶ سنبله) ‌در گزارشی به نقل از سازمان ملل متحد گفته است که حکومت سرپرست افغانستان کارزارهای تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان را در کشور به تعلیق درآورده است. اسوشیتدپرس با نشر گزارشی گفته است که خبر تعلیق این کارزارها درست قبل از آغاز کارزار واکسن پولیو در ماه سنبله به نهادهای ملل متحد ابلاغ شده است. در گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس هیچ دلیلی برای این تعلیق ارائه نشده و مسوولان حکومت سرپرست نیز در این باره چیزی نگفته‌اند. در این گزارش یکی از مقامات ارشد سازمان بهداشت جهانی گفته است که مذاکراتی درباره تغییر سیاست از واکسیناسیون خانه به خانه به واکسیناسیون در مکان‌هایی مانند مساجد در جریان است. سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده است که امسال ۱۸ مورد فلج کودکان در افغانستان گزارش شده است که به‌جز دو مورد، همه در جنوب این کشور بوده‌اند. این در حالی است که تعداد موارد در سال ۲۰۲۳ تنها شش مورد بوده است. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز موفق به مهار کامل شیوع فلج کودکان نشده‌اند. حمید جعفری، مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت در منطقه مدیترانه شرقی گفت: «ابتکار جهانی ریشه‌کنی فلج اطفال از سیاست‌های اخیر در مورد تغییر کارزارهای واکسیناسیون از خانه به خانه به واکسیناسیون در سایت‌های خاص در برخی از مناطق افغانستان آگاه است. شرکا در حال بررسی و درک تأثیر این تغییرات هستند.» در گزارش آمده است که تعلیق کارزار واکسیناسیون ماه سنبله ضربه‌ای به تلاش‌ها برای ریشه‌کنی فلج اطفال در افغانستان است. تا ماه آگوست، سازمان بهداشت جهانی گزارش داده بود که افغانستان و پاکستان همچنان در حال اجرای کارزارهای «فشرده و هماهنگ» هستند که بر بهبود پوشش تطبیق واکسن در مناطق بومی و پاسخ‌گویی به موقع به موارد دیگر تمرکز دارند. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است که هرگونه مانع در افغانستان، برنامه واکسیناسیون در پاکستان را به دلیل جابجایی زیاد جمعیت در معرض خطر قرار می‌دهد. تعلیق این کارزار، آخرین مانع در تلاش‌های جهانی برای ریشه‌کنی فلج اطفال است.

سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کره است که نشستی به میزبانی این سازمان درباره‌ی بحران حقوق زنان افغانستان برگزار می‌شود. سازمان ملل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که براساس تقسیم‌اوقات این سازمان، این نشست تحت عنوان «بحران در افغانستان: جامعه‌ی جهانی برای حمایت و احیای حقوق اساسی زنان چه کاری باید انجام دهد؟» فردا (سه‌شنبه، ۲۷ سنبله) برگزار خواهد شد. در اعلامیه آمده است که این رویداد جانبی به بحران شدید و در حال تشدید حقوق زنان در افغانستان می‌پردازد که ناشی از ظلم سیستماتیک حکومت سرپرست به زنان و دختران از طریق احکام محدودکننده است. در ادامه آمده است که هدف از برگزاری نشست فردا «فراهم کردن بستری برای فعالان حقوق زنان افغانستان، مدافعان بین‌المللی و نمایندگان سازمان ملل متحد است تا در مورد چگونگی حمایت جامعه‌ی جهانی و احیای حقوق اساسی زنان در افغانستان گفتگو کنند.» سازمان ملل متحد تاکید کرد که موضوعات کلیدی شامل ایجاد پارامترهای تعامل مبتنی بر حقوق بشر با حکومت فعلی، بررسی پیش‌نویس معاهده‌ی پیش‌گیری و مجازات جنایات علیه بشریت و ابداع یک رویکرد سیاست بین‌المللی منسجم است که حقوق و حمایت از زنان و دختران افغانستان را در اولویت قرار می‌دهد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست پس از حاکمیت خود بر افغانستان محدودیت شدیدی علیه زنان و دختران وضع کرده‌اند. حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش اعتراضی «شنبه‌های ارغوانی»، از روی‌کرد تعاملی جامعه‌ی جهانی با حکومت سرپرست انتقاد کرد. این جنبش می‌گوید که تعامل با حکومت فعلی، نه تنها به آن‌ها اجازه داده که سرکوب زنان را تشدید کند؛ بلکه حقوق زنان را در مقیاس بین‌المللی به خطر انداخته است. جنبش شنبه‌های ارغوانی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که برای تقویت فشار بر حکومت فعلی که تحت پوشش تعامل با جهان جسورتر شده‌اند، جامعه‌ی بین‌المللی باید روی‌کردی «محکم و معنادار» روی دست گیرند. این جنبش تاکید کرد که نگران بی‌توجهی جامعه‌ی جهانی به «جنایت‌های افغانستان» است. جنبش «شنبه‌های ارغوانی»، خواستار اعمال فوری و موثر «فشار دیپلماتیک» بر حکومت سرپرست شده است. در اعلامیه آمده است که جامعه‌ی جهانی به‌دلیل نقض حقوق زنان تحریم‌های مالی و اقتصادی هدف‌مند را بر حکومت فعلی اعمال کند. در بخشی از اعلامیه آمده است: «ضروری‌ست که همه‌ی منابع مالی حکومت فعلی به‌طور کامل و جامع مسدود شود. به‌ویژه شبکه‌های تجارت غیرقانونی و حامیان خارجی آن‌ها. این تحریم‌ها باید شامل همه‌ی نهادها و افرادی باشد که به هر شکلی از این گروه حمایت مالی می‌کنند.» این جنبش تاکید دارند که جامعه‌ی بین‌المللی، کمیسیون مستقل و بی‌طرفی برای بررسی «نقض حقوق بشر و جنایت‌های جنگی» را ایجاد کند. شنبه‌های ارغوانی می‌گوید که نتایج این تحقیق‌ها، باید به دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع شود تا عاملان تحت تعقیب قرار گیرند. در اعلامیه آمده است که جامعه‌ی جهانی با اقدام‌های موثر حکومت فعلی را مورد پاسخ‌گویی قرار دهد. این انتقاد در حالی مطرح می‌شود که حکومت سرپرست با برخی از کشورها از جمله کشورهای همسایه و آسیایی میانه، روابط اقتصادی داشته و شماری از آنان سفیر این گروه را نیز پذیرفته است. باید گفت که حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها دولتی و خصوصی و آموزشگاه‌های خصوصی منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. سازمان ملل متحد و جامعه‌ی جهانی در سه سال اخیر بارها خواستار لغو ممنوعیت حق آموزش و کار زنان در افغانستان شده‌اند، اما حکومت سرپرست تا اکنون به این خواست‌ها اعتنا نکرده است. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سازمان جهانی مهاجرت اعلام کرده است که در یک سال گذشته برای بیش‌ از 600 زن در سراسر افغانستان در بخش‌های مختلف فرصت‌های شغلی را فراهم کرده است. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است که طی یک سال گذشته، دو هزار و 24 فرصت شغلی را در سراسر کشور ایجاد و محافظت کرده که از این میان 694 مورد آن برای زنان و دختران بوده است. سازمان جهانی مهاجرت تاکید کرد که در این مدت برای گسترش 256 کسب‌وکار در سراسر افغانستان تجهیزات کاری کمک کرده که 97 مورد این کارها تحت رهبری زنان بوده است. این سازمان، اما جزییات بیش‌تر در مورد نوعیت کارها ارایه نکرده است. این سازمان در حالی از ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان و دختران در افغانستان خبر می‌دهد که حکومت سرپرست، کار زنان را در بخش‌های مختلف را منع کرده است. کارهای خصوصی از جمله تجارت‌های کوچک و متوسط و صنایع‌دستی از محدود کارهای‌ست که حکومت فعلی آن ‌را ممنوع نکرده است؛ اما با آن‌هم کار زنان در این بخش‌ها از محدودیت‌های کلی این گروه متاثر است. به‌شمول سازمان ملل، شماری از نهادهای دیگر در سه سال گذشته تلاش کرده که از کارهای زنان در این بخش‌ها حمایت کنند.

روزنامه واشنگتن پست، وضعیت زنان و دختران افغانستان را «اسف‌بار» خوانده و آن را حماسه‌ای از نقش ایالات متحده در این کشور از سال ۲۰۰۱ بدین‌سو دانسته و گفته است که این داستانی از «تراژدی و غرور، حوادث ناگوار و فساد» است. این روزنامه با نشر گزارشی گفته است که ۲۳ سال پس از ۱۱سپتامبر، حکومت فعلی، تفسیر «بنیادگرایانه‌‌» را در افغانستان عملی کرده که جامعه‌ی این کشور به‌ویژه زنان و دختران را خفه می‌کند. واشنگتن پست می‌گوید که زنان و دختران افغانستان، مانند یک نسل پیش (دور اول حکومت حکومت فعلی)، باز هم از آموزش محروم و حکومت فعلی آنان را در هر کاری که می‌توانند انجام دهند، محدود کرده و از معلوم‌شدن چهره و حتی صدای خود در ملاء‌عام منع شده‌اند. در گزارش به خروج نیروهای ائتلاف خارجی از افغانستان و روی کار آمدن حکومت فعلی اشاره شده است که این یک «شوک وحشیانه» برای نخبه‌گان غرب بوده است؛ اما برای حکومت سرپرست افغانستان پیروزی به حساب می‌‌آید. بر اساس گزارش این روزنامه، جمعیت «فقیر» افغانستان، به ویژه زنان بهای خروج آمریکا از افغانستان را می‌پردازند. واشنگتن پست، همچنان گفته است که افغانستان در چنگال یک بحران انسانی متوالی است که با چندین دهه درگیری و توسعه‌ی ناموفق، اثرات پایین دستی همه‌گیری ویروس کرونا، رکود اقتصادی بزرگ و فروپاشی بخش بانکی که با تسلط حکومت فعلی و متعاقب آن به‌وجود آمد، قرار دارد. همچنین روزنامه واشنگتن پست قانون «امر به معروف و نهی از منکر» را «خفقان‌آور» خوانده است. باید گفت که مقامات سازمان ملل و مدافعان حقوق بین‌الملل نیز از نافذ شدن این قانون انتقاد کرده‌اند. فولکر تورک، مسوول حقوق بشر سازمان ملل متحد، اظهار کرده است: «من می‌خواهم انزجار خود را از این اقدامات اخیر، که شامل ممنوعیت حتی تماس چشمی بین زنان و مردانی که با هم مرتبط نیستند و اعمال پوشش اجباری سر تا پا برای زنان، از جمله صورت‌شان، را آشکار کنم.» ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی در واکنش به انتقادهای بین‌المللی در بیانیه‌ای منتقدان بیرونی را محکوم کرد و خواستار «اعتراض محترمانه به ارزش‌های اسلامی» شد. او در این بیانیه گفته است که حکومت فعلی«از تعهد خود به حمایت و اجرای قوانین اسلامی منصرف» نمی‌شوند.

سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که ناامنی غذایی به یک بحران در حال گسترش در افغانستان تبدیل شده و هم‌اکنون ۲.۹ میلیون کودک زیر پنج سال با سوءتغذیه شدید مواجه هستند. تدروس آدهانوم گیبریسوس، دبیرکل سازمان جهانی صحت امروز (پنج‌شنبه، ۲۲ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که ۸۵۰ هزار نفر از این کودکان به سوءتغذیه حاد دچار هستند. آقای گیبریسوس تاکید کرد که یک‌سوم شهروندان افغانستان در مناطق ناامن غذایی زندگی می‌کنند و سیل و خشکسالی وضعیت آن‌ها را وخیم‌تر کرده است. او افزود که کارکنان صحی این سازمان ۲۱ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه حاد را در ۱۴۰ مرکز بهداشتی در سراسر افغانستان درمان کرده‌اند. وی گفت که خدمات صحی ارائه‌شده به این کودکان کافی نیست و آن‌ها به کمک‌های بیشتری نیاز دارند. تدروس آدهانوم گیبریسوس در پیامش از جامعه‌ی جهانی درخواست کرد تا به سازمان بهداشت جهانی و همکارانش در ارائه کمک‌های بهداشتی و غذایی مورد نیاز، فوراً مساعدت کنند. پیش از این، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده بود که حدود ۲۰ تن دارو و تجهیزات پزشکی به مراکز بهداشتی پنج ولایت شمالی افغانستان ارسال کرده است. این سازمان افزود که تجهیزات پزشکی شامل کیت‌های پنومونی، ویروس سرخک، وبا و ست‌های جراحی و پانسمان است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برای رسیدگی به مناطق آسیب‌پذیر در افغانستان در فصل زمستان به ۶۰۳.۵ میلیون دالر بودجه به‌صورت فوری نیاز است. این نهاد امروز (چهارشنبه، ۲۱ سنبله) «اولویت‌بندی زمستانی» خود را منتشر کرده و مطلبی نوشته است که این بودجه را برای اولویت‌های تعیین‌شده بین ماه‌های اکتبر تا دسامبر سال ۲۰۲۴ میلادی نیاز است. در ادامه آمده است که ۱۰۴ میلیون دالر برای «الزامات پیش از موقعیت‌یابی اولیه» در سه ماه اول سال ۲۰۲۵ نیاز است. اوچا تاکید کرد که در اولویت‌بندی بین سکتوری که انجام داده است، ۱۷۱ ولسوالی دارای اولویت بلند، ۲۲۷ ولسوالی دارای اولویت متوسط و سه ولسوالی دارای اولویت پایین مشخص شده است. دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد افزود که این اولویت‌بندی را با تجربه و تحلیل وضعیت و با استفاده از تجربیات اولویت‌بندی‌های سال‌های گذشته انجام داده است. این نهاد می‌گوید که خطرات زمستان زیاد و میزان آسیب‌پذیری شدید است و خدمات کافی به مردم ارائه نمی‌شود. در اعلامیه آمده است که دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ سازمان ملل متحد با شکاف ۲.۳ میلیارد دالری در بودجه‌ی بشردوستانه برای افغانستان در سال ۲۰۲۴ مواجه است. در ادامه آمده است که اوچا برای کمک‌رسانی به مردم افغانستان در سال جاری میلادی ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه درخواست کرده بود، اما می‌گوید تا اکنون فقط ۲۵ درصد از این بودجه را دریافت کرده است. این نهاد اعلام کرده بود که در سال جاری میلادی ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند، اما آنان ۱۷ میلیون نفر را در اولویت قرار داده‌اند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرده است که حکومت سرپرست در این اواخر نقض حقوق‌‌ بشری مردم افغانستان، به‌ویژه حقوق زنان و دختران را تشدید کرده است. آقای بنت که در پنجاه‌وهفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کرد، گفت که قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی مرحله‌ی جدیدی از نقض حقوق‌‌ بشر در افغانستان است که از ماه آگوست سال ۲۰۲۱ میلادی آغاز شده است. او تاکید کرد که این قانون نه تنها سیستم نهادینه‌شده‌ی تبعیض جنسی و جنسیتی، تفکیک و سرکوب حکومت سرپرست را تقویت می‌کند، بلکه تقریباً کل جمعیت افغانستان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وی در این نشست افزود که اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی در افغانستان با حملات و نقض مداوم حقوق خود مواجه هستند و هزاره‌ها از این نوع سرکوب بیشتر رنج می‌برند. گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ادامه تصریح کرد که نقض حقوق بشر در افغانستان بر کودکان، دگرباشان جنسی و سالمندان نیز تأثیر می‌گذارد و آنان با مجازات بدنی علنی و سایر خشونت‌ها مواجه هستند. ریچارد بنت گفت که سرکوب شدید حقوق بشر همچنین فعالیت خبرنگاران و فعالان حقوق بشر را در افغانستان ناممکن کرده است. وی می‌گوید که حکومت سرپرست به سیاست‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ برگشته و هیچ دیدگاه مخالفی را تحمل نمی‌کند. همچنین آقای بنت در بخشی از صحبت‌هایش در پنجاه‌وهفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کرد که بحران حقوق بشر در افغانستان از سه سال گذشته آغاز نشده است، بلکه حقوق بشر در این کشور در طول ۴۰ سال منازعه در این کشور نقض شده است. او افزود که همه‌ی جریان‌های دخیل در افغانستان، در برابر نقض حقوق بشر مسئول هستند و باید پاسخ‌گو ساخته شوند. وی همچنان خواستار پاسخ دسته‌جمعی کشورها به نقض حقوق بشر از سوی حکومت فعلی در افغانستان شد و گفت که همه باید از این گروه بخواهند که قوانین و محدودیت‌های خود را لغو کنند. مسوولان حکومت فعلی ورود ریچارد بنت به افغانستان را منع و او را متهم به «پروپاگند» علیه خودشان کرده‌اند. آقای بنت پیش از این در واکنش به این تصمیم حکومت سرپرست تاکید کرده بود که به مستندسازی نقض حقوق‌‌ بشر در افغانستان ادامه می‌دهد.