شورای امنیت سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در ماه روان میلادی (سپتامبر) نشستی در مورد افغانستان برگزار می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که انتظار می‌رود در این نشست رزا اوتونبایوا، رییس یوناما و سیما باهوس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی زنان این سازمان توضیحاتی ارائه کنند. در اعلامیه آمده است که یک نماینده جامعه مدنی نیز ممکن است در این نشست شرکت کرده و سخنرانی کند. با این حال، تاریخ دقیق برگزاری این نشست و محتوای آن مشخص نیست. این نشست همزمان با توشیح و نشر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست برگزار می‌شود. قانونی که واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. یوناما از این قانون انتقاد کرد و به مسوولان حکومت فعلی هشدار داد که مانع از توسعه روابط جهان با حکومت این گروه خواهد شد. آخرین بار، رزا اوتنبایوا در ماه سرطان گزارش خود را به اعضای شورای امنیت ارائه کرد. او در این گزارش بار دیگر در مورد وضعیت زنان و دختران به ویژه ممنوعیت آموزش آنان ابراز نگرانی کرد. نماینده دبیرکل سازمان ملل گفته بود که فضا برای فعالیت‌های سیاسی و مدنی در افغانستان تنگ‌تر شده و حکومت فعلی ده‌ها حزب و سیاسی را ممنوع کرده است.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به شمول ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این سازمان در امور افغانستان به واکنش به قانون امر به معروف و نهی از منکر قویاً ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که این قانون نشان‌دهنده عقب‌گرد جدی در زمینه حقوق بشر در افغانستان، تشدید حکومت سرکوب‌گر و یادآوری حکومت دهه نود حکومت فعلی است. این کارشناسان با نشر بیانیه‌ای مشترک گفته‌اند: «قانون جدید تسلط ظالمانه حکومت فعلی بر زندگی افغان‌ها را عمیق‌تر می‌کند و سیاست‌های تبعیض‌آمیز مانند قوانین پوشش اجباری، الزام زنان به داشتن محرم مرد و جداسازی زن و مرد در فضاهای عمومی را تقویت و گسترش می‌دهد.» در ادامه آمده است که قانون امر به معروف اقدامات سرکوب‌گرانه جدید و حتی بیشتر را معرفی می‌کند. آنان تاکید کردند که براساس این قانون زنان به دلیل آوازخواندن یا صحبت‌کردن در خارج از خانه مجازات می‌شوند. کارشناسان سازمان ملل گفته‌اند که این قانون اقلیت‌های جنسی و مذهبی را نیز مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد و محدود می‌کند. در بیانیه آمده است که اقدامات حکومت فعلی به‌طرز نگران‌کننده‌ای شبیه به حکومت «ظالمانه» این گروه در دهه ۱۹۹۰ است و شواهد بیشتری ارائه می‌کند که نشان می‌دهد حکومت فعلی رویکرد خود را تعدیل نکرده است. در ادامه آمده است که قانون امر به معروف محدودیت‌های شدیدی بر آزادی بیان اعمال می‌کند، خبرنگاران را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد، گزارش‌های مستقل را خفه و جریان اطلاعات را در داخل و خارج از افغانستان به شدت محدود می‌کند. در بخشی از بیانیه آمده است که بر اساس قانون جدید حکومت فعلی، مأموران این گروه اختیارات گسترده‌ای را برای بازداشت و مجازات خودسرانه افراد برای به اصطلاح جرایم اخلاقی، بر اساس سوء ظن، بدون نیاز به مدرک یا روند قانونی دارند. به گفته کارشناسان سازمان ملل، قانون امر به معروف به مأموران این اداره اجازه ورود به خانه‌های مردم را می‌دهد که حق حریم خصوصی نقض و فضای ترس و نظارت را در جامعه افغانستان تشدید می‌کند. همچنین آنان افزوده که جامعه بین‌المللی خواستار رعایت کامل تعهدات بین‌المللی افغانستان در زمینه حقوق بشر و پاسخ‌گویی در قبال نقض‌های جاری است. کارشناسان از همه بازیگران بین‌المللی و به ویژه کشورهای عضو سازمان ملل خواستند تا یک استراتژی قوی، اصولی و هماهنگ را در مورد افغانستان ایجاد کنند که حقوق بشر از جمله حقوق زنان و برابری جنسیتی در مرکز آن باشد.

برنامه جهانی غذا در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان بیشترین هزینه را از کاهش کمک‌ها در افغانستان متحمل می‌شوند. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که بیش از یک میلیون مادر و کودک در افغانستان به دلیل کمبود شدید بودجه دیگر از کمک‌های غذایی برخوردار نیستند. این در حالی است که برنامه جهانی غذا ماه گذشته اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۴ میلادی با توزیع مواد غذایی مقوی از دستکم ۱.۶ میلیون زن باردار و شیرده حمایت کرده است. همچنین براساس گزارش ماه جوزای سازمان جهانی صحت، روزانه ۲۴ مادر و ۱۶۷ کودک در سراسر افغانستان به دلیل بیماری‌های قابل پیشگیری مرتبط با بارداری و زایمان جان خود را از دست می‌دهند. برنامه‌ جهانی غذا گفته بود که افغانستان بدترین کشور جهان برای زنان است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که اتحادیه اروپا ۱۳ میلیون یورو برای درمان سوءتغذیه و آموزش مبتنی بر جامعه در افغانستان، کمک می‌کند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این کمک از سوی «عملیات حفاظت مدنی و کمک‌های بشردوستانه‌‌ی»‌ اتحادیه اروپا فراهم می‌شود. یونیسف تاکید کرد که بیش از ۷۸ هزار نفر در افغانستان از این کمک بهره‌مند خواهند شد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد افزود که این کمک ۶۲ هزار کارتن غذای درمانی آماده، تهیه خواهد کرد و هزار و ۶۰۰ کارمند صحی را برای درمان سوءتغذیه حاد و شدید در میان کودکان زیر پنج سال آموزش خواهد داد. در ادامه آمده است که با این کمک کیفیت یادگیری در ۲۷۵ صنف درسی مبتنی بر جامعه را بهبود خواهد بخشید تا ۹ هزار و ۵۰۰ کودک که ۶۱ درصد آنان دختر هستند، قادر به دسترسی به آموزش ابتدایی شوند. در ادامه آمده است که این کمک‌ها به صنف‌های آموزشی مبتنی بر جامعه شامل آموزش آموزگاران و مدیران و تهیه لوازم خواهد بود. اعلامیه به نقل از فرانسوا گومنز، رییس بخش کمک‌های بشردوستانه‌ی اتحادیه اروپا برای افغانستان نوشته است که نرخ سوءتغذیه در افغانستان، به‌ویژه در میان کودکان نشان می‌دهد که این کشور با وضعیت بحرانی مواجه است. فرانسوا گومنز تاکید کرد: «اتحادیه اروپا به همکاری با شرکای دیرینه‌ی بشردوستانه مانند یونیسف برای ارائه‌ی حمایت‌های ضروری، از جمله تغذیه و آموزش در مواقع اضطراری ادامه خواهد داد.» همچنین تاج‌الدین اویواله، نماینده‌ی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان از کمک اتحادیه اروپا سپاس‌گزاری کرده و گفته است که با این کمک کودکان نیازمند به غذاهای مقوی‌شده و آموزش دسترسی خواهند یافت. تاج‌الدین اویواله گفت که با این کمک در یک دوره‌ی دوساله برای حدود ۶۹ هزار کودک در ۲۷ ولایت افغانستان خدمات درمان سوءتغذیه و برای ۹ هزار و ۵۰۰ کودک و نوجوان در چهار ولایت خدمات آموزش مبتنی بر جامعه ارائه خواهد کرد. یونیسف افزود که پیش‌بینی می‌شود، در سال جاری میلادی در افغانستان ۲.۹ میلیون کودک با سوءتغذیه حاد مواجه شوند. این نهاد علاوه کرد که از این میان، ۸۵۰ هزار نفر برای سوءتغذیه حاد شدید که یک وضعیت تهدیدکننده‌ی زندگی است، نیاز به درمان دارند. همچنین صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد وضعیت آموزش در افغانستان را نیز بحرانی توصیف کرده و گفته است که براساس یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۳، بیش از نیمی از کودکان به مکاتب ابتدایی نمی‌روند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد در واکنش به منع سفرش به افغانستان، می‌گوید که علی‌رغم ممنوعیت ورودش به این کشور از سوی حکومت سرپرست، به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه خواهد داد. آقای بنت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این تصمیم حکومت سرپرست «یک گام به عقب است و سیگنال نگران‌کننده‌ای در مورد تعامل آنان با سازمان ملل و جامعه‌ی بین‌المللی در مورد حقوق بشر» می‌دهد. وی تاکید کرد که پیوسته به‌دنبال تعامل شفاف با حکومت سرپرست افغانستان بوده است و از این حکومت خواسته است که تصمیم خود را تغییر دهد. گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان افزود که به‌عنوان یک کارشناس مستقل منصوب‌شده از سوی ملل متحد، مسوولیت خود را بسیار جدی می‌گیرد و این امر مشمول این است که همیشه مستقلانه عمل کند، ارزیابی‌های بی‌طرفانه‌ی خود از حقایق را براساس استانداردهای شناخته‌‌شده‌ی بین‌المللی حقوق بشر ارائه کند و از بالاترین استانداردهای کارآیی، شایستگی و صداقت حمایت کند. آقای بنت می‌گوید که با وجود این‌که بیش از یک سال است به افغانستان سفر نکرده و علی‌رغم تصمیم حکومت سرپرست، به تعامل با شهروندان افغانستان در داخل و خارج این کشور و سایر ذی‌نفعان ادامه خواهد داد. همچنین او در بخشی از اعلامیه گفته استکه به مستندسازی سوءاستفاده و نقض حقوق بشر ادامه خواهد داد و برای بهبود وضعیت دادخواهی خواهد کرد. آقای بنت گفته است: «من به مردم افغانستان و حمایت از یک کشور باثبات، فراگیر و مرفه در صلح با خود و همسایگانش متعهد می‌مانم.» این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی به‌تازگی در گفتگو با دویچه‌وله گفته است که این گروه سفر ریچارد بنت به افغانستان را ممنوع کرده است. او گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد را متهم به «پروپاگند» علیه حکومت سرپرست کرده است. قابل ذکر است که ریچارد بنت از زمان آغاز مأموریت‌اش در اپریل سال ۲۰۲۲، سه گزارش در مورد وضعیت حقوق‌‌ بشر در افغانستان به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرده است. او در این گزارش‌ها موارد گسترده‌ی نقض حقوق‌‌ بشر از سوی حکومت فعلی، به‌ویژه نقض حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را مستندسازی کرده است. آقای بنت در آخرین گزارش خود گفت که رفتار طالبان با زنان «جنایت علیه بشریت» است و می‌تواند به‌عنوان «آپارتاید جنسیتی» مورد بررسی قرار گیرد.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که دست‌کم ۲۳.۷ میلیون تن، از جمله ۱۲.۳ میلیون کودک در این کشور طی سال ۲۰۲۴ میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این نهاد با نشر گزارشش از نیمه اول سال ۲۰۲۴ گفته است که در این مدت به بیش از ۲.۸ میلیون کودک مراقب صحی و از جمله ۲۶ درصد زن خدمات بهداشت روانی و حمایت روانی اجتماعی را ارائه کرده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد تاکید کرد که در نیمه اول سال برای نزدیک به ۳۳۲ هزار تن آب آشامیدنی سالم، به حدود ۲۶۹ هزار تن خدمات بهداشتی و برای ۵۲۸ هزار تن دیگر پیام‌های بهداشتی ارائه کرده است. یونیسف افزود که بارش شدید باران و سیلاب ناگهانی در شمال‌شرق افغانستان در ماه می، ۲۱ ولسوالی در سراسر ولایت‌های بدخشان، بغلان و تخار را زیر تاثیر قرار داده بود و بزرگ‌ترین رویداد جاری سیل در افغانستان را در سال جاری ایجاد کرد. همچنین در ۲۰ سرطان سال روان نیز اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته بود که تقریباً سه سال پس از تسلط حکومت سرپرست، ۲۳.۷ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این نهاد تصریح کرده بود که از این میان دست‌کم ۹.۲ میلیون تن کودکان هستند. در سال جاری خورشیدی ولایت‌های مختلف کشور شاهد بارندگی‌های شدید و سرازیرشدن سیلاب‌‌های ویرانگر بوده‌‌اند. این سیلاب‌ها تلفات و خسارات زیادی برجای گذاشته و صدها نفر را آواره کرده است.

مسوولان حکومت سرپرست افغانستان ورود ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد به افغانستان را ممنوع کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت فعلی در گفتگو با شبکه خبری دویچه‌وله گفته است که آمدن ریچارد بنت به افغانستان ممنوع شده است، زیرا او «به‌خاطر پروپاگاند علیه افغانستان موظف شده بود و کسی نیست که ما سر صحبت‌هایش باور کنیم.» آقای مجاهد تاکید کرد که گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان یک موضوع کوچک را بزرگ می‌ساخت و به سازمان‌های دیگر نیز معلومات نادرست می‌داد. سازمان ملل و ریچارد بنت تا اکنون به این تصمیم حکومت فعلی واکنش نشان نداده‌اند. قابل ذکر است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اپریل ۲۰۲۲ میلادی ریچارد بنت را به‌عنوان گزارشگر ویژه برای نظارت بر حقوق بشر در افغانستان منصوب کرد. این شورا هدف از تعیین آقای بنت به این مقام را نظارت و مستندسازی مسائل نقض حقوق بشری در افغانستان خواند. آقای بنت طی این دو سال چندین گزارش درباره‌ی وضعیت حقوق بشر نشر کرده و در اجلاس شورای حقوق بشر سخنرانی کرده است. همچنین گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود با اشاره به سرکوب زنان و دختران افغانستان توسط حکومت سرپرست، خواستار جرم‌انگاری «آپارتاید جنسیتی» در قوانین بین‌المللی شده است. حکومت فعلی این گزارش‌ها را رد کرده‌اند.

ایندریکا راتوات، معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید مشارکت کامل و فراگیر زنان و مردان در فعالیت‌های بشردوستانه برای این کشور حیاتی است. آقای راتوات با اشاره به محدودیت‌های شدید حکومت سرپرست علیه زنان و دختران گفت که محدودیت‌های حکومت علیه فعالیت زنان در عرصه عمومی، چالش‌های جدیدی ایجاد کرده که باید بر آنها غالب شد. او در یک نوار تصویری که در حساب کاربری ایکس یوناما نشر شده، به مناسبت روز جهانی بشردوستی گفته است که اگر جامعه‌ی جهانی در راستای حمایت و مشارکت زنان در خط مقدم فعالیت‌های بشردوستانه ناکام شود، در واقع در ارائه خدمات بشردوستانه به مردم شکست خورده است. معاون دفتر نمایندگی سازمان ملل تاکید کرد که امدادگران زن و مرد همچنان ستون فقرات فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان‌ هستند. به گفته‌ی او، اکنون بیش از هر زمانی نیاز است که جهان حمایت از امدادگران و توانمندسازی آنها را تضمین کند. آقای راتوات گفته است که بدون امدادگران، به ويژه امدادگران زن، زندگی و رفاه میلیون نفر در معرض خطر قرار خواهد گرفت. قابل ذکر است که پیشتر اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در اعلامیه‌ی به مناسبت روز جهانی بشردوستی افغانستان را یکی از خطرناک‌ترین کشورهای جهان برای امدادگران توصیف کرد. در اعلامیه اوچا آمده است که هم اکنون بیش از ۳۵ هزار کارمند سازمان‌های غیردولتی، محلی و بین‌المللی برای ارائه خدمات آموزشی، ماین‌زدایی، کمک‌های غذایی، مراقبت‌های بهداشتی و حفاظت روانی در افغانستان کار می‌کنند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد، افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست را یکی از پنج مکان «خطرناک» در سطح جهان برای امدادگران اعلام کرده است. این نهاد امروز (دوشنبه، ۲۹ اسد) با نشر بیانیه‌ای گفته است که با وجود کاهش جنگ پس از ماه آگوست ۲۰۲۱ در افغانستان، اما محدودیت‌های وضع‌شده علیه زنان و دختران از سوی حکومت فعلی، کارمندان نهادهای کمک‌کننده را با چالش‌ جدی روبرو کرده است. در بیانیه‌ی اوچا آمده است: «اقدامات محدودکننده‌ی حکومت سرپرست که زنان و دختران را هدف قرار می‌دهد، دسترسی آنان را به آموزش، زند‌گی اجتماعی، خدمات و اشتغال، از جمله کارهای بشردوستانه محدود و موانع قابل توجهی را ایجاد می‌کند. همچنان امدادگران باید همیشه برای ادامه کار خود از این چالش‌ها عبور کنند.» دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل تاکید کرد که در حال حاضر بیش از ۳۵ هزار کارمند نهادهای مددرسان بین‌المللی در بخش‌های مختلف، از جمله آموزش، صحت، ماین‌روبی و کمک‌های غذایی در کشور کار می‌کنند. اوچا افزود که کارمندان نهادهای بین‌المللی طی سال ۲۰۲۳ به ۳۲.۱ میلیون تن در افغانستان خدمات ارائه کردند. در ادامه آمده است که در این مدت ۲۶.۳ میلیون تن از کمک‌های غذایی و معیشتی، ۱۶.۵ میلیون تن از خدمات صحی و درمانی و ۹.۹ میلیون دیگر از خدمات آب آشامیدنی صحی بهره‌مند شدند. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل افزود که در کنار این، سال گذشته میلادی ۵.۷ میلیون کودک و زن باردار یا شیرده حمایت تغذیه، ۳.۵ میلیون کودک خدمات حفاظتی، دو میلیون کودک خدمات آموزشی و یک میلیون کودک سرپناه اضطراری و اقلام غیرغذایی دریافت کرده‌اند. براساس اطلاعات دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد، قرار است نهادهای کمک‌کننده در سال جاری میلادی به ۱۷.۳ میلیون فرد نیازمند در کشور در بخش‌های مختلف کمک‌رسانی کنند. این نهاد بین‌المللی بار دیگر از عدم بودجه کافی برای کمک‌رسانی به نیازمندان در کشور هشدار داده است. قابل ذکر است که این نهاد بین‌المللی چند روز پیش نیز اعلام کرده بود که افغانستان تحت کنترول حکومت سرپرست با یک «بحران انسانی وخیم» روبرو است.