دادگاه عالی حکومت سرپرست اعلام کرده است که یک زن در ولسوالی «باک» ولایت خوست به اتهام «فساد اخلاقی» در ملاءعام شلاق زده شده است. این دادگاه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این زن روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۹ عقرب) براساس حکم محکمه‌ی ابتدائیه‌ی ولسوالی باک خوست شلاق زده شده است. در اعلامیه آمده است که براساس تصمیم دادگاه، این زن ۳۹ ضربه شلاق زده شده و به پنج ماه حبس تنفیذی نیز محکوم شده است. دادگاه عالی تاکید کرده است که حکم شلاق بر این زن با حضور مقام‌ها و کارمندان محلی حکومتی و شماری از باشندگان محل اجرا شده است. قابل ذکر است که این دومین زن است که در یک شبانه‌روز اخیر از سوی حکومت فعلی در ملاءعام شلاق زده می‌شود. حکومت فعلی یک زن دیگر را در مرکز ولایت بغلان در ملاءعام شلاق زده بود. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و شش نفر را در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌اند. همچنین نهادهای حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند، اما تا اکنون حکومت فعلی به خواسته‌های آنان تن نداده است.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که هوای سرد و بارش برف در مناطق روستایی افغانستان دسترسی زنان به خدمات بهداشتی را دشوار می‌کند. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود گفته است که امسال به حمایت استرالیا به ۲.۴ میلیون شهروند افغانستان که بیشترشان زنان هستند، خدمات نجات‌بخش ارائه کرده است. صندوق جمعیت ملل متحد تاکید کرد که برای مقابله با چالش دسترسی زنان به خدمات بهداشتی در فصل زمستان، در هشت انبار منطقه‌ای در سراسر افغانستان تجهیزات پزشکی ذخیره کرده است. به گفته این سازمان، دسترسی زنان و مادران به مراقبت‌های بهداشتی، از جمله حضور کارکنان ماهر برای زایمان و خدمات اولیه در مواقع اضطراری، کاهش پیدا می‌کند و این موضوع منجر به افزایش مرگ‌ومیر و بیماری‌های دیگر می‌شود. صندوق جمعیت ملل متحد افزود: «ما با شرکای خود در حال ارائه خدمات نجات‌دهنده سلامت مادران به زنان و دختران در مناطق دورافتاده افغانستان هستیم.» همچنین این سازمان در یادداشتی دیگر نوشته است که از ماه جنوری تا اکتبر سال جاری میلادی، به ۲.۴ میلیون شهروند افغانستان که ۸۰ درصد آن‌ها زنان و دختران بودند، خدمات حیاتی نجات‌بخش ارائه کرده است. به گفته این سازمان، این کمک‌ها با حمایت مالی استرالیا به مردم افغانستان فراهم شده است. پیشتر این نهاد وابسته به سازمان ملل از ارائه کمک‌های حیاتی به ۳.۵ میلیون مادر و زن باردار در افغانستان خبر داده و تاکید کرده بود که زنان باردار و زنانی که تازه مادر شده‌اند، به دلیل بحران جاری با خطرات و آسیب‌پذیری‌های بیشتری روبرو هستند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین اعلام کرده است که یک زن را در ولایت بغلان به اتهام «قوادی» در ملاءعام شلاق زده است. این دادگاه امروز (سه‌شنبه، ۲۹ عقرب) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این زن روز گذشته براساس حکم محکمه‌ی ابتدائیه‌ی شهری بغلان شلاق زده شده است. در ادامه آمده است که این زن ۳۰ ضربه شلاق زده شده و به شش ماه حبس تنفیذی نیز محکوم شده است. دادگاه عالی حکومت فعلی افزود که حکم شلاق بر این زن در حضور کارمندان نظامی و غیرنظامی ادارات محلی و شماری از باشندگان بغلان اجرا شده است. قابل ذکر است که حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و شش نفر را در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌اند. همچنین نهادهای حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند، اما تا اکنون حکومت فعلی به خواسته‌های آنان تن نداده است.

منابع محلی از فاریاب ولایت می‌گویند که یک دختر ۱۶ ساله به دلیل ازدواج اجباری که هفته‌ی گذشته با خوردن تیزاب اقدام به خودکشی کرده بود، فوت کرده است. دست‌کم دو منبع از نزدیکان این دختر به رسانه‌ گوهرشاد گفته‌اند که این دختر «پریما» نام داشت و باشنده‌ی روستای «کولیان» از مربوطات ولسوالی بلچراغ بود. منبع گفت که پریما روز چهارشنبه هفته‌ی گذشته با خوردن تیزاب اقدام به خودکشی کرده بود، اما روز (یک‌شنبه، ۲۶ عقرب) در شفاخانه‌ی ولایتی بلخ جان باخته است. منبع تاکید کرد که دلیل و انگیزه‌ی خودکشی این دختر ازدواج اجباری می‌باشد. منبع در مورد این ازدواج جزییات بیشتر ارائه نکرده است. مقام‌های محلی در ولایت فاریاب تا اکنون درباره‌ی این قضیه اظهارنظر نکرده‎‌اند. باید گفت که میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر افغانستان و به ویژه در ولایت شرق کشور پس از تسلط حکومت فعلی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که «محتسبان» این وزارت یک زن و یک مرد را از کابل به اتهام «روابط نامشروع» بازداشت کردند. این وزارت امروز (دوشنبه، ۲۸ عقرب) با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این افراد از حوزه‌ی پنجم شهر کابل بازداشت شده‌اند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد که این دو نفر پس از تحقیقات ابتدایی، به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده‌اند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر در مورد سرنوشت این افراد توضیحات و جزئیات بیشتری ارائه نکرده است. این در حالی است که مأموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست پیش از این نیز بارها از بازداشت افراد از شهر کابل به اتهام «فساد اخلاقی» و «روابط نامشروع» خبر داده‌اند. پس از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی، مأموران امر به معروف و نهی از منکر این گروه بازداشت افراد به اتهام مسائل اخلاقی را افزایش داده‌اند. مأموران امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در ۱۴ ماه میزان نیز شش نفر را در کابل به اتهام «روابط نامشروع» بازداشت کرده بودند.

منابع محلی از ولایت فراه می‌گویند که جسد حلق‌آویز شده یک زن جوان در ولسوالی «لاش و جوین» این ولایت پیدا شده است. دست‌کم دو منبع به رسانه‌ گوهرشاد گفته‌اند که جسد این زن جوان (شنبه‌شب، ۲۶ عقرب) در منطقه‌ی قلعه‌آباد از مربوطات ولسوالی «لاش ‌و ‌جوین» ولایت فراه پیدا شده است. منبع تاکید کرد که این زن ابتدا خفه شده و سپس به قتل رسیده است. منبع افزود که جسد مقتول به شفاخانه‌ی ولایتی فراه انتقال داده شده و هویت او تا اکنون شناسایی نشده است. به گفته‌ی منبع، تا اکنون دلیل و انگیزه‌ی این رویداد روشن نیست. مقام‌های محلی طالبان در فراه هنوز در این مورد چیزی نگفته‌اند. چندی پیش نیز دو زن در این ولایت به دلیل خشونت خانواده‌گی دست به خودکشی زده بودند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایات غربی افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از جنوری تا اکتبر ۲۰۲۴ با حمایت دفتر جمعیت، پناهندگان و مهاجرت آمریکا به بیش از ۳.۵ میلیون زن‌ باردار و تازه‌مادر در افغانستان کمک حیاتی ارائه کرده است. این سازمان امروز (یک‌شنبه، ۲۷ عقرب) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که زنان باردار و تازه‌مادر در افغانستان به‌دلیل بحران جاری با خطرات و آسیب‌پذیری‌های بیشتری روبرو هستند. قابل ذکر است که افغانستان از جمله کشورهایی با آمار بالای مر‌گ‌ومیر مادران و نوزادان است. براساس آمار سازمان جهانی صحت، روزانه ۲۴ مادر و ۱۶۷ نوزاد در افغانستان به دلایل عوامل قابل‌ پیش‌گیری جان‌شان را از دست می‌دهند. این سازمان چندی پیش در گزارشی گفته بود که شدیدترین عواقب وضعیت بحرانی صحی در افغانستان را زنان و کودکان متحمل می‌شوند. باید گفت که که پس از حاکمیت دوباره‌ی حکومت سرپرست بر کشور و تحمیل سیاست‌های محدودکننده‌ی این گروه در مورد حقوق و آزادی‌های اساسی زنان، دختران و محدودیت‌های کاری مانع دسترسی آنان به کمک‌های بشردوستانه شده است.

سازمان‌ حقوق بشر ایران در تازه‌ترین مورد گزارش داده است که دولت این کشور دو شهروند افغانستانی، به‌شمول یک زن را به اتهام‌های مختلف اعدام کرده است. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که دادگاه ایران روز (شنبه، ۲۶ عقرب) حکم اعدام چهار نفر به‌شمول دو شهروند افغانستانی از جمله یک زن را اجرا کرده است. همچنین خبرگزاری هرانا نیز در گزارشی گفته است که این حکم در زندان «قزل‌حصار» در کرج اجرا شده است. این نهاد‌های حقوق بشری در مورد هویت زن افغانستانی، و جرم وی چیزی نگفته است. اما بر اساس گزارش «خبرگزاری هرانا»، شهروند مرد افغانستانی، خالد تاجیک نام داشته که پیش از این به اتهام مرتبط با جرائم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود. همچنین سازمان حقوق بشر ایران گفته است که جمهوری اسلامی دست‌کم ۹ زندانی دیگر از جمله دو شهروند کُرد را نیز اعدام کرده است. ایران از جمله کشورهای است که بیش‌ترین آمار اعدام متهم‌ها را در منطقه دارد. سازمان عفو بین‌الملل، بارها از این کشور خواسته است تا روند اعدام شهروندان ایرانی و سایر اتباع را متوقف کند.