اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان نسبت به نشست سوم دوحه واکنش نشان داده و حذف زنان، جامعهی مدنی و سایر فعالان از نشست دوحه را تأسف‌بار و نگران‌کننده خوانده است. این اتحادیه با نشر اعلامیه‌ای گفت که از آن‌جایی‌‌که حکومت سرپرست به‌طور منظم جنایات علیه بشریت را مرتکب می‌شوند، تصمیم سازمان ملل متحد برای حذف زنان از نشست سوم دوحه برای تحقق پیش‌شرط‌های حکومت فعلی برای مشارکت، مغایر با خواسته‌های قانونی مردان و زنان افغانستان و تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر است. در اعلامیه آمده است که تن‌دادن به خواسته‌های نامشروع حکومت سرپرست به معنای انکار جنایات آنان علیه شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان و اعضای جامعهی مدنی پنداشته می‌شود. اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان تاکید کرد که اگر سازمان ملل متحد و دولت‌های عضو، اصول بین‌المللی را نادیده بگیرند، این امر می‌‌تواند به تقویت دهشت‌افگنی در افغانستان کمک کند. این اتحادیه افزود که مشارکت فعال زنان افغانستان در کنفرانس پیشرو در دوحه، نه تنها یک الزام اخلاقی، بلکه یک الزام قانونی و اساسی است. در اعلامیه آمده است که حضور زنان در چنین گفتگوها، نه تنها راه‌های حل جامع و پایدار را برای منازعات کنونی در افغانستان امکان‌‍‌‌‌‌پذیر می‌سازد، بلکه صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی را تقویت می‌بخشد. باید گفت که قرار است دور سوم نشست نمایندگان کشورها در امور افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد، امروز (یک‌شنبه، ۱۰ سرطان) و فردا در دوحه برگزار شود. براساس گزارش‌ها، در نشست اصلی تنها از افغانستان هیأت حکومت فعلی حضور دارند و از نمایندگان زنان و فعالان مدنی دعوت نشده است. این تصمیم سازمان ملل متحد با انتقادهای گسترده مواجه شده است. فعالان حقوق بشر و زنان معترض خواستار تحریم این نشست هستند.
