ژیل برتران، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، همزمان با آغاز ماموریتش اعلام کرده است که حمایت از زنان و دختران افغانستانی که با محدودیت‌های بی‌سابقه روبرو هستند، در صدر اولویت‌های کاری او قرار دارد. نمایندگی اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که ماموریت نماینده تازه‌اش بر حمایت از مردم افغانستان، پاسداری از حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران، تسهیل کمک‌های بشردوستانه، مبارزه با تروریسم و تامین ثبات منطقه‌ای متمرکز خواهد بود. ژیل برتران، نماینده جدید اتحادیه اروپا بر تعامل اصولی با افغانستان تاکید کرد و گفته است: «یکی از اولویت‌های خاص من این خواهد بود که اطمینان حاصل کنم اتحادیه اروپا همچنان حامی قوی مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، باقی بماند.» آقای برتران افزود: «در همکاری نزدیک با کشورهای عضو، شرکا و جامعه‌ی مدنی تلاش خواهم کرد تا مواضع اتحادیه اروپا در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای شنیده و درک شود.» اتحادیه اروپا به تازگی ژیل برتران، دیپلومات فرانسوی و باسابقه خود را به این سمت منصوب کرده است. او قبلا در ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۴ میلادی به‌عنوان رییس بخش سیاسی نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل بود. همچنین برتران سابقه‌ ریاست نمایندگی اتحادیه اروپا در سوریه و کلمبیا را نیز در کارنامه خود دارد. پیش از او، توماس نیکلاسون از سال ۲۰۲۱ تا مارچ ۲۰۲۵ نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان بود.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد از اتصال مجدد اینترنت و شبکه‌های مخابراتی پس از ۴۸ ساعت در افغانستان استقبال کرده و می‌گوید که قطع اینترنت فعالیت‌های سازمان ملل در افغانستان را مختل کرده بود. آقای دوجاریک از اتصال مجدد اینترنت و شبکه‌های مخابراتی در افغانستان استقبال کرد و گفته است که قطع اینترنت تاثیرات منفی بر ثبات اقتصادی، بر مردم و وضعیت وخیم زنان و دختران و حق مردم برای آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات برجا گذاشته بود. او در بخشی از پیامش تاکید کرده است که قطع اینترنت فعالیت‌های سازمان ملل در افغانستان را مختل کرده بود. او به امدادرسانی سازمان ملل و دیگر انجوها در مناطق زلزله‌زده در شرق افغانستان اشاره کرد که با قطع اینترنت فعالیت‌شان مختلف شده بود. همچنین پیش از این آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده بود که ارتباط خود را با امدادگرانش از دست داده است. قابل ذکر است که با قطع شدن اینترنت و شبکه‌های مخابراتی تمام صرافی‌ها، گمرکات، شرکت‌های هواپیمایی، صادرات و واردات و کسب‌وکارهای مرتبط با اینترنت به خصوص برخی از رسانه‌ها تعطیل شدند. این در حالی است که حکومت سرپرست به مدت دو روز، شبکه‌های مخابراتی و خدمات اینترنت را در سراسر افغانستان قطع کرده بود. ۴۸ ساعت قطع اینترنت و شبکه‌های مخابراتی در افغانستان، شهروندان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. برخی فعالان مدنی از حکومت سرپرست خواسته‌اند تا دسترسی به اینترنت را به عنوان یک حق اساسی شهروندی تضمین کند و از ایجاد اختلال‌های ناگهانی خودداری شود. مسوولان حکومت فعلی تا اکنون درباره‌ی این قطعی و اتصال دوباره توضیحی ارائه نکرده‌اند.

نمایندگان ویژه کشورهای عضو گروه «جی۷» و اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای مشترک از محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان انتقاد کرده و گفته‌اند که حکومت سرپرست با سلب حقوق اساسی شهروندان، از جمله حق آموزش، کار، خدمات صحی و مشارکت در زند‌گی اجتماعی، خلاف تعهدات بین‌المللی خود عمل می‌کند. آنان روز (چهارشنبه، ۹ میزان) با نشر بیانیه‌ای مشترک ضمن تاکید بر ادامه حمایت جامعه‌ی جهانی از مردم افغانستان و ضرورت شکل‌گیری یک روند سیاسی فراگیر، گفته‌اند که ممنوعیت ورود کارمند زنان در افغانستان به دفاتر سازمان ملل متحد نگران‌کننده است. نمایندگان ویژه کشورهای عضو گروه «جی ۷» ضمن تاکید بر اهمیت قطع‌نامه‌های شورای امنیت درباره افغانستان، تعهد خود را برای پشتیبانی از مردم افغانستان در شرایط دشوار انسانی، اقتصادی و سیاسی اعلام کرده‌اند. در بیانیه آمده است که کمک‌های بین‌المللی باید به آسیب‌پذیرترین قشر جامعه اهل افغانستان برسد. نماینده‌گان کشورهای «جی۷» از تهدیدهای مداوم تروریستی و چالش‌های امنیتی مهاجرت فرامرزی ناشی از افغانستان ابراز نگرانی کرده و نقش بازیگران منطقه‌ای را در مبارزه با این تهدیدها مهم خوانده‌اند. همچنین آنان در بخشی از بیانیه‌ی‌شان قطع خدمات اینترنت توسط حکومت فعلی را محکوم کرده و گفته‌اند که این اقدام بر دسترسی افغان‌ها به جهان بیرون، رساندن کمک‌های حیاتی و وضعیت اقتصادی کشور آسیب جدی وارد می‌کند. آنان خواستار بازگرداندن کامل اینترنت در سراسر افغانستان شدند. اشتراک‌کنندگان «رویکرد جامع» سازمان ملل در قبال افغانستان را بررسی کرده و خواهان هماهنگی بیش‌تر در درون نظام ملل متحد شدند. گروه جی۷‌ و اتحادیه اروپا تأکید کردند که تنها یک روند فراگیر بین‌الافغانی می‌تواند به موفقیت واقعی افغانستان منجر شود. به باور آنان، بدون کثرت‌گرایی سیاسی و حکومت‌داری فراگیر، آینده افغانستان همچنان با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، بارهای از سوی جامعه‌ی جهانی متهم به نقض حقوق بشر شده‌ است.

رسانه‌های پاکستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده‌اند که نشست دو روزه‌ای تحت عنوان «به‌سوی وحدت و اعتماد» با حضور چهره‌های ‏سیاسی افغانستان، فعالان مدنی و فعالان حقوق زن در اسلام‌آباد پاکستان آغاز شد.‏ این نشست به ابتکار نهاد زنان برای افغانستان (‏دبلیواف‌ای) و انستیتوت ثبات ‏راهبردی آسیای جنوبی (اس‌ای‌اس‌اس‌آی) امروز (دوشنبه، ۷ میزان) برگزار شده است.‏ هدف این نشست «تسهیل و زمینه‌سازی برای گفتگوهای سازنده، فراگیر و به موقع میان چهره‌ها، نمایندگان، گروه‌ها و رهبران افغانستان شامل زنان و مردان، و همتایان پاکستانی آن‌ها» گفته شده است. در ادامه آمده است که این نشست در دو بخش اصلی سازماندهی شده و برای دو روز دوام خواهد کرد.‏ در اعلامیه‌ی این نشست آمده است که در بخش اول قرار است نمایندگان جریان‌ها و کنشگران افغانستان در ‏خصوص آینده‌ی کشور تبادل نظر کنند.‏ همچنین در بخش دوم گفتگوی مشترک میان نمایندگان افغانستان و پاکستان، با تمرکز ‏بر تقویت همکاری‌های دوجانبه، اعتمادسازی و یافتن راه‌حل‌های مردم‌محور ‏پیرامون حل چالش‌های منطقه‌ای انجام خواهد شد.‏ در اعلامیه تاکید شده است: «این روند در پی آن است که با تقویت درک متقابل، بهبود هماهنگی و تعریف اصول مشترک، زمینه‌ساز ثبات، استقرار حکمرانی قانون‌مور بر پایه اراده مردم، و تجدید تعهد نسبت به حقوق و مشارکت زنان باشد.» فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، مصطفی مستور، وزیر سابق اقتصاد، نصیراحمد اندیشه، نماینده‌ی افغانستان در جنوا، احمدالله علی‌زی، والی پیشین کابل و طاهر زهیر، والی سابق بامیان از جمله‌ی اشتراک‌کنندگان هستند. قرار بود این نشست به تاریخ (۲۵–۲۶ آگوست) سال جاری میلادی با حضور فعالان سیاسی و مدنی افغانستان در شهر اسلام‌آباد پاکستان برگزار شود، اما به تاریخ دیگری موکول شد. برگزارکنندگان این نشست گفته بودند که تغییر زمان فرصت لازم برای برگزاری هرچه عمیق‌تر و جامع‌تر این رویداد سیاسی را فراهم می‌کند. زلمی خلیل‌زاد، نماینده پیشین امریکا برای صلح افغانستان، اخیر از پاکستان به‌دلیل میزبانی این نشست انتقاد کرده و مدعی شده است که این برنامه با حمایت سازمان استخبارات پاکستان (آی‌اس‌آی) برگزار می‌شود.

شبکه‌ی خبری الجزیره درتازه‌ترین مورد گزارش داده است که پس از زمین‌لرزه مرگ‌بار در ولایت کنر، محدودیت‌های حکومت سرپرست بر کار زنان و دختران، دسترسی آسیب‌دیدگان، به‌ویژه زنان و دختران به را با مشکل روبرو کرده است. الجزیره با نشر گزارشی گفته است که کم‌بود کارمندان زن در مناطق آسیب‌دیده، روند رسیدگی به زنان و دختران آسیب‌دیده را دشوار ساخته است. در بخشی از گزارش آمده است که ۹۰ درصد کارمندان صحی در این مناطق مرد هستند و شمار اندک زنان (قابله‌ها و پرستاران) برای رسیدگی به مجروحان شدید حضور دارند، که آموزش کافی ندارند. در ادامه آمده است که نبود داکتران زن، وضعیت زنان باردار و آسیب‌دیدگان زن را بحرانی‌تر کرده است. شبکه‌ی خبری الجزیزه تاکید کرده است که نبود تشناب‌های جداگانه و شرایط غیرصحی در کمپ‌های بی‌جاشدگان، مشکلات تازه‌ای را برای زنان و دختران زلزله‌زده ایجاد کرده است. نهادهای بین‌المللی خواستار رفع محدودیت‌ها بر کار زنان شده‌اند و هشدار داده‌اند که بدون حضور فعال زنان امدادگر، بسیاری از زنان و دختران آسیب‌دیده از کمک‌های حیاتی محروم خواهند ماند. گفته می‌شود که زمین‌لرزه، ۳۱ آگوست در شرق افغانستان بیش از دو هزار و ۲۰۰ کشته و سه هزار و ۶۰۰ زخمی برجا گذاشت. با این وجود، براساس گزارش دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد، در این زمین‌لرزه هزار و ۹۹۲ نفر جان باختند و بیش از سه هزار و ۶۰۰ نفر زخمی شدند. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرده که کمک‌های دریافت‌شده تنها ۲۳.۷ میلیون دالر است، که این حدود ۱۱۵ میلیون دالر کم‌تر از نیاز واقعی است

منابع محلی از ولایت خوست می‌گویند که یک دختر توسط برادرانش در این ولایت به دلیل مشکلات خانوادگی به شکل فجیع به قتل رسیده است. دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این دختر عاقله نام داشته و برادرانش روز گذشته (شنبه، ۵ میزان) او را در مرکز خوست به گلوله بستند. منبع در ادامه تاکید کرد که برادران عاقله سال گذشته به اتهام آدم‌ربایی بازداشت شده بودند و سه روز پیش آزاد شدند. منبع در ادامه افزوده است که برادران و مادر عاقله، او را طی شش ماه گذشته، سه بار نامزد کرده‌اند. مسوولان محلی از ولایت خوست تا اکنون در مورد این قتل جزییات ارائه نکرده‌اند. منبع در مورد اینکه برادران عاقله تا اکنون به جرم قتل خواهرش بازداشته یا نه، معلومات نداده است. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

منابع از ولایت قندهار می‌گویند که در تازه‌ترین محدودیت بر زنان و دختران، مسوولان محلی این ولایت، خیاطی‌های زنان را مسدود کرده و به خیاطان نیز، دستور داده است که لباس‌‌های زنان را دوخت نکنند. دست‌کم سه منبع گفته‌اند که این محدودیت به تازگی بر کار خیاطی زنان و دختران در این ولایت صادر و در حال اجرایی است. منبع تاکید کرده است که مسوولان امر به معروف و نهی از منکر به صورت شفایی به خیاطی‌های زنان دستور داده است تا خیاطی‌های شان را مسدود کنند. همچنین منبع در ادامه افزوده است که پیشتر نیز امر به معروف و نهی از منکر به خیاطان مرد هشدار داده بود که برای زنان لباس دوخت نکنند. منبع تصریح کرد که همچنان شماری از دکان‌های خیاطی‌ را برای تطبیق این فرمان در این ولایت مسدود کرده است. مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت قندهار تا اکنون به‌گونه‌ی رسمی درباره‌ی این محدودیت اظهار نظری نکرده‌اند. حکومت فعلی در چهار سال گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای را بر زنان و دختران صادر و اجرا کرده است. در نتیجه‌ی سیاست‌های دولت، زنان و دختران از ابتدایی‌‌ترین حقوق شان نیز محروم شده‌اند. زنان از حق آموزش، کار، گشت‌وگذار آزادانه و رفتن به پارک‌ها محروم شده‌اند. همچنین حکومت فعلی آرایشگاه‌های زنانه و حمام‌ها را پیش از این مسدود کرده است.

یک سازمان غیردولتی اندونیزیایی موسوم به «کمیته نجات اضطراری طبی» درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برای کمک به زلزله‌زدگان ولایت کنر یک تیم صحی به افغانستان فرستاده است. عرب‌نیوز امروز (شنبه، ۵ سنبله) با نشر گزارشی گفته است که این تیم به‌تازگی از جاکارتا عازم افغانستان شده و تا نهم ماه اکتبر در این کشور باقی خواهد ماند و این تیم متشکل از دو داکتر زن، یک پرستار مرد و یک خبرنگار مرد می‌باشند. عرب‌نیوز به نقل از تونگو میتی فرانسیسکا، یکی از داکتران عضو این تیم نوشته است که آنان به ولایت کنر می‌روند و در آن‌جا برای مردم خدمات صحی و کمک غذایی ارائه خواهند کرد. در بخشی از گزارش آمده است که «کمیته نجات اضطراری طبی» اندونیزیا همچنان برای ۵۰۰ تن دارو تهیه کرده که در روستاهای مختلف ولایت کنر توزیع خواهد شد. همچنین هدیکی حبیب، رییس اجرایی این کمیته به عرب‌نیوز گفته است که اعزام این تیم صحی، بخشی از تلاش‌ها برای تقویت کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان است. او در بخشی از صحبت‌هایش تاکید کرده است: «فاجعه‌ی زمین‌لرزه در افغانستان تأثیرات عمده‌ای بر سلامت و اجتماع گذاشته است، اما حمایت بشردوستانه از سوی جامعه‌ی جهانی برای مردم آن‌جا ناکافی به نظر می‌رسد.» زمین‌لرزه حدود یک ماه پیش شرق افغانستان را لرزاند و بیشترین تلفات و خسارات را در کنر برجای گذاشت. براساس گزارش دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد، در این زمین‌لرزه هزار و ۹۹۲ نفر جان باختند و بیش از سه هزار و ۶۰۰ نفر زخمی شدند. با این وجود، مقامات حکومت سرپرست افغانستان اعلام کرده‌اند که بیش از دو هزار و ۲۰۰ تن کشته و بیش از سه هزار و ۶۰۰ تن زخمی و هزاران تن بی‌خانمان برجای گذاشت. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرده که کمک‌های دریافت‌شده تنها ۲۳.۷ میلیون دالر است، که این حدود ۱۱۵ میلیون دالر کم‌تر از نیاز واقعی است گفته می‌شود که پس از منع کار کارمندان زن، سازمان‌های بین‌المللی هشدار داده‌اند که کم‌بود کارمندان زن در مناطق آسیب‌دیده، روند رسیده‌گی به زنان آسیب‌دیده را دشوار ساخته است.

منابع محلی از ولایت هرات می‌گویند که همسر یک عضو پیشین شورای ولایتی ‏هرات که متهم به قتل شوهرش بود، در جریان محاکمه‌اش در دادگاه ‏استیناف حکومت سرپرست در این ولایت به قتل رسیده است.‏ دست‌کم دو منبع به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این زن همسر عبدالرحمان مرادی علی‌زایی، عضو ‏پیشین شورای ولایتی هرات بود. این خانم به اتهام قتل آقای علی‌زایی بازداشت شده بود و امروز (شنبه، ۵ میزان) در دادگاه ‏استیناف شهر هرات محاکمه می‌شد.‏ منبع در ادامه تاکید کرده است که خود عبدالرحمان مرادی علی‌زایی به‌تاریخ ۲۱ جدی ‌‏۱۴۰۳ در خانه‌اش در هرات کشته شده بود. منبع در ادامه افزوده است که این رویداد حوالی ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه‌ی پیش‌ازچاشت امروز، پس از ختم جلسه‌ی دادگاه رخ داده و این زن ‏در دهلیز دادگاه استیناف هرات هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته ‏شده است.‏ یک منبع دیگر تصریح کرد که برادر عبدالرحمان مرادی متهم به انجام این قتل ‏است و اکنون تحت تحقیق حکومت سرپرست قرار دارد.‏ همچنین یک منبع دیگر گفته است که شیراحمدخان علی‌زایی، پدر عبدالرحمان مرادی‌ ‏علی‌زایی نیز در جلسه‌ی محاکمه‌ی عروس خود حضور داشت.‏ به گفته‌ی منبع، پدر عبدالرحمان مرادی علی‌زایی نیز در جریان جلسه‌ی دادگاه زخمی شده و برای درمان به شفاخانه منتقل شده است. تاکنون از وضعیت صحی او جزییاتی در دست نیست. قابل ذکر است که عبدالرحمان مرادی در تاریخ ۲۱ جدی ۱۴۰۳ در خانه‌اش در ‏هرات کشته شد. در آن زمان دلیل مرگ او «شلیک تصادفی گلوله ‏در جریان پاک‌کاری اسلحه» اعلام شده بود.‏ مسوولان محلی حکومت فعلی در هرات تا اکنون درباره‌ی رویداد امروز اظهارنظر ‏نکرده‌اند.‏

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که محروم‌کردن زنان و دختران از آموزش مصداق افراط‌گرایی است و با تمرکز بر آموزش دینی/جهادی، آینده نسل جوان افغانستان نابود می‌شود. آقای بنت این اظهارات را روز (جمعه، ۴ میزان) در حاشیه نشست سازمان ملل مطرح کرده و گفته است که گزارش‌های مستند از افغانستان برای سوق‌دادن بحث‌های جهانی به‌سوی اقدامات موثر بین‌المللی حیاتی است. وی در ادامه تاکید کرده است که ایجاد بسترهای بیش‌تر برای شنیدن دیدگاه‌های شهروندان افغانستان، به‌ویژه علما و کارشناسان اسلامی، اهمیت دارد و باید به آن توجه شود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در این نشست با اشاره به سرکوب جامعه مدنی و خاموش‌ساختن صدای مخالفان افزوده است که با وجود تهدیدها، ارعاب و انتقام‌جویی‌ها، اقدامات این گروه از دید جامعه جهانی پنهان نمانده و همچنان زیر نظارت قرار دارد. ریچارد بنت در حالی از وضعیت زنان و دختران انتقاد می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.