مرکز جهانی مسوولیت حفاظت در گزارشی تازه نوشته است که مردم افغانستان با نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی حکومت سرپرست مواجه‌اند. این مرکز با نشر گزارشی گفته است که هرگونه تلاش برای عادی‌ازی روابط با حکومت سرپرست باید مشروط به رعایت حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان باشد. مرکز جهانی مسوولیت حفاظت تاکید کرد که فرمان‌های حکومت فعلی درباره زنان و دختران در افغانستان «سرکوبگرانه» بوده و آزادی عقیده، بیان و فرصت‌های شغلی در افغانستان به شدت محدود شده است. در ادامه آمده است که زنان و دختران از جمله هزاره‌ها، پس از بازداشت‌های خودسرانه توسط حکومت فعلی مورد بدرفتاری و خشونت قرار گرفته‌اند. این نهاد با اشاره به حملات به اماکن شیعیان افغانستان گفته است که اقلیت‌های قومی و مذهبی، به ویژه هزاره‌های شیعه همچنان به طور سیستماتیک هدف حملات قرار می‌گیرند. طبق این گزارش، هدف قرار دادن اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان نشان می‌دهد که حکومت فعلی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند از جمعیت‌های آسیب‌پذیر محافظت کند. باید گفت که در حال حاضر هیچ نهاد ملی مستقلی برای مستندسازی نقض حقوق بشر به دلیل از بین رفتن نهادهای کلیدی، از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دفتر لوی سارنوالی، وجود ندارد.

سازمان «دختران در مسیر تغییر»، در واکنش‌ به ادامه‌ی محرومیت‌‌های آموزش دختران در افغانستان می‌گوید که منع آموزش دختران و زنان «ویران‌گر» است و از جامعه‌ی جهانی می‌خواهد تا از آموزش دختران افغانستان حمایت کند. این نهاد آموزشی امروز (شنبه، ۱۲ جوزا) با نشر ویدیویی از کارکردهای دانش‌آموزان خود در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که با گذشت بیش‌ از ۹۰۰ روز از منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، حق آموزش آنان «ربوده» شده است. این ویران‌گر است. در ادامه آمده است: «این ویران‌گر است که به همه فرصت‌هایی که از دست داده‌اند، فکر کنیم. دختران، دانشی که می‌توانستند را به دست آورند و آینده‌ای که می‌توانستند، بسازند؛ محروم شده‌اند.» این سازمان گفته است که بر توان‌مند‌سازی دختران تلاش می‌کند و از آموزش آنان نیز حمایت می‌کند. سازمان «دختران در مسیر تغییر»، یک نهاد آنلاین آموزشی برای دختران افغانستان است که پس از محدودیت‌های آموزشی در افغانستان، از سوی روبینا عزیزی، فعال آموزش ایجاد شد که در زمینه‌های مختلف به دختران آموزش می‌دهد. این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن حکومت سرپرست و با گذشت نزدیک به سه سال اخیر، حکومت فعلی با صدور ۵۰ فرمان‌ محدودکننده‌، دختران را از آموزش منع و دستور ممنوعیت‌های شغلی زنان را نیز صادر کرده است.حکومت فعلی نیز زنان را از گشت‌و‌گذار در مکان‌های عمومی محروم کرده است.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی در واکنش به دعوت حکومت سرپرست برای اشتراک‌ در نشست سوم دوحه از سوی‌ سازمان ملل متحد، این سازمان را به بی‌توجهی به حقوق بشر و‌ زنان متهم می‌کنند. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای گفته است که دعوت از حکومت فعلی به این نشست را محکوم کرده و خواستار اعمال فشار بیشتر جهانی بر حکومت سرپرست شده است. در بیانیه آمده است: «سازمان ملل متحد با این تصمیم و با کم‌‌اعتبار‌سازی ارزش‌های حقوق بشری که همواره مدعی آن می‌شود یک بار دیگر ثابت کرد که برخلاف ادعا، حقوق بشر و حقوق زنان بی‌اهمیت‌ترین مسأله نزد این سازمان است. زنان معترض دعوت از حکومت سرپرست به نشست سوم دوحه بدون توجه به سرکوب مردم از سوی آنان را گامی برای رسمیت‌دهی و عادی‌سازی حکومت فعلی می‌داند. در اعلامیه آمده است: «سازمان ملل متحد به‌جای این‌که رهبران حکومت فعلی را به دلیل جنایات علیه مردم افغانستان به‌ویژه زنان ،اقوام آسیب‌پذیر، اقلیت‌های مذهبی… به دادگاه بکشاند و به فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان پایان دهد برعکس با دعوت حکومت فعلی در نشست سوم دوحه، به‌گونه غیرمستقیم از این حکومت حمایت می‌کند.» جنبش شنبه‌های ارغوانی از سازمان ملل خواست تا پاسخ دهد که چه شرایط و خواسته‌های حکومت فعلی را پذیرفته که حکومت حاضر به اشتراک در نشست سوم دوحه شده است. زنان معترض همچنان از کشورهای جهان خواسته‌اند که با اولویت‌دهی به ارزش‌های حقوق بشری و تامین منافع مردم افغانستان در برابر «حکومت افغانستان» بایستند. این در حالی است که نشست سوم دوحه که حکومت سرپرست قرار است در آن اشتراک کنند، اوایل ماه آینده میلادی برگزار می‌شود.

دفتر مبارزه با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده است که زنان به مشارکت اقتصادی علاقه‌مند هستند؛ اما آنان به سرمایه‌گذاری در مهارت حرفه‌ای و دسترسی به بازار، نیاز دارند. انوبا سود، نماینده‌ی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در افغانستان از ولایت بدخشان بازدید کرده و در این سفراش با شماری از کشاورزان مرد و زن نیز دیدار کرده است. وی تاکید کرد که زنان برای مشارکت اقتصادی به سرمایه‌گذاری در مهارت‌های حرفه‌ای، ایجاد شرکت با مالکیت آنان دسترسی به بازار و ایجاد بازارهای زنان، نیاز دارند. او افزود که در این ولایت دیگر تریاک وجود ندارد. وقتی در خانه‌ها خشخاش وجود دارد، خشونت در برابر زنان نیز بیشتر می‌شود. زنان و دختران در دیدار با انوبا سود، درخواست کارهای را کرده که برای آنان زمینه‌ی کسب درآمد را به‌گونه‎ی مستقیم فراهم می‌کند. در حالی نماینده‌ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در افغانستان بر اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش زنان تاکید می‌کند که زنان و دختران از کار در بیرون از منزل منع شده‌اند. آنان در این مدت برای تامین نیازهای اولیه‌ی شان بیشتر به کارهای که شامل محدودیت‌های حکومت فعلی نیست رو آورده‌اند. زنان در کارهای چون صنایع‌دستی، قالین‌بافی، کشاورزی، تجارت‌های کوچک و متوسط رو آورده‌اند.

محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست می‌گوید که دنیا نباید در مورد حکومت فعلی قضاوت نادرست کند و حکومت فعلی متعهد به اعطای حقوق زنان و دختران است. آقای حنفی این اظهارات را در گفتگو با یک رسانه ترکی مطرح کرده و گفته است: «حکومت فعلی متعهد به اعطای حقوق زنان است و همواره در این زمینه تلاش کرده است تا حقوق زنان ضایع نشود.» وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی با نشر یک اعلامیه‌ای گفته است که محمدخالد حنفی با گروهی از اعضای رسانه «مسک» از کشور ترکیه دیدار کرده است. او به این رسانه گفت: «چیز دیگری از کشورها نمی‌خواهیم، فقط این که درباره ما قضاوت نادرستی نکنند و به مردم خود تصویر واقعی حکومت فعلی را نشان دهند.» در حالی آقای حنفی می‌گوید که متعهد به اعطای حقوق زنان می‌باشد که حکومت فعلی نزدیک به سه سال گذشته، محدودیت‌های شدیدی علیه دختران و زنان وضع کرده است. در حال حاضر دختران و زنان به مکتب و دانشگاه نمی‌توانند. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. همچنین حکومت سرپرست خواسته‌های جهانی در مورد آموزش و آزادی‌های اجتماعی زنان را خلاف تفسیر خود از شریعت و فرهنگ مردم افغانستان دانسته و آن را رد کرده است. نمایندگان حکومت فعلی بارها به نمایندگان کشورهای جهان گفته‌اند که حقوق زنان جز مسایل داخلی افغانستان است و در این مورد به کشورهای دیگر حق مداخله نمی‌دهد.