دولت اسپانیا از دادگاه لاهه خواسته است که «سرکوب» زنان و دختران افغانستان توسط حکومت سرپرست را «جنایت علیه بشریت» اعلام کند. دیپلمات‌ اسپانش امروز (سه‌شنبه، ۱۳ سنبله) با نشر گزارشی گفته است که نهاد زیر نام «MásDemocracia» در حال جمع‌آوری امضا برای به محاکمه کشاندن سران حکومت سرپرست افغانستان به دادگاه لاهه است. این نهاد تاکید کرده است که مقام‌های حکومت فعلی باید به دلیل نقض حقوق بشر در دادگاه کیفری بین‌المللی (لاهه) محاکمه شوند. همچنین این نهاد از دادگاه لاهه خواسته است که «سرکوب» زنان و دختران توسط حکومت فعلی را «جنایت علیه بشریت» اعلام کند. باید گفت که حکومت سرپرست طی سه سال گذشته از سوی نهادهای بین‌المللی و برخی از کشورها متهم به نقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران شده‌اند. در حالی این درخواست مطرح می‌شود که سال گذشته میلادی نیز دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده بود که خشونت‌های مبتنی بر جنسیت از سوی حکومت فعلی به‌عنوان مصداق جنایت علیه بشریت باید از سوی دادگاه لاهه بررسی شود. این نهاد در آن زمان گفته بود که مقام‌های حکومت فعلی باید به هر نوع سرکوب و تبعیضی که زنان و دختران را از حقوق اساسی‌شان محروم می‌کند، نقطه پایان بگذارند. قابل ذکر است که دادگاه بین‌المللی کیفری در اکتوبر ۲۰۲۲ به دادستانش اجازه داده بود تا وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر سلطه حکومت سرپرست را مورد بررسی قرار دهد. همچنین  حکومت سرپرست پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از تحصیل محروم و سپس دانش‌جویان دختر را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. همچنین به تازگی، قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت فعلی حتا صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است. بخش زنان سازمان ملل پیش از این نیز گفته بود که محدودیت‌ها بر زنان تاثیر مخربی بر زندگی آنان در افغانستان داشته است.

منابع محلی از ولایت بادغیس می‌گویند که یک زن ۲۰ ساله در ولسوالی قادس این ولایت خود را در داخل چاه پرتاب کرده و به زندگی خود پایان داده است. دست‌کم دو منبع از ولسوالی قادس ولایت بادغیس به رسانه گوهرشاد گفتند که این زن در روستایی «حاجی قربان‌های»، از مربوطات این ولسوالی خودش را به چاه پرتاب انداخته و خودکشی کرده است. منبع دلیل و انگیزه‌ی این اقدام را مشکلات خانوادگی عنوان کرده است. منبع در مورد هویت این زن و این‌که چند اولاد داشته‌اند، معلومات ارائه نکرده‌اند. از سویی هم، صدیق‌الله صدیقی، سخنگوی پولیس ولایت بادغیس در صحبت با رسانه گوهرشاد این موضوع را تایید کرد. اما او در مورد دلیل و انگیزه‌ی این رویداد معلومات ارائه نکرده است. وی تاکید کرد که در پیوند به این قضیه خسرود و شوهرش توسط نیروهای امنیتی حکومت فعلی بازداشت شده‌اند. باید گفت که پس از تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان، میزان خودکشی زنان و دختران در سراسر کشور و به ویژه در ولایات جنوب غربی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

اوچا یا دفتر سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشردوستانه اعلام کرده است که بین جنوری و جون ۲۰۲۴ میلادی، برای ۱۲.۱ میلیون نفر در افغانستان حداقل یک نوع کمک بشردوستانه توزیع شده‌ است. اوچا امروز (دوشنبه، ۱۲ سنبله) با نشر گزارشی گفته است که ۷۹ درصد این افراد کمک‌های غذایی دریافت کرده‌اند. در گزارش آمده است که پوشش امنیت غذایی ارقام پاسخ را افزایش می‌دهد، اما بر میلیون‌ها نفری که در طول سال برای اطمینان از برآورده شدن نیازهای‌شان به کمک‌های متعدد نیاز دارند، سایه می‌اندازد. دفتر سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشردوستانه تاکید کرد که کمک‌ها تا ماه جون با ترکیبی از بودجه ۷۳۵ میلیون دالری جدید و وجوه منتقل‌شده از سال ۲۰۲۳ (۴۱۲.۵ میلیون دالر) ارائه شده است. همچنین این نهاد در ادامه تاکید کرد که ۲.۳ میلیارد دالر (۷۶ درصد) از ۳.۰۶ میلیارد دلار مورد نیاز برای ارائه‌ی کمک‌های بشردوستانه در جون ۲۰۲۴ در دسترس نبود. اوچا افزود که در شرایط افزایش نیازهای بشردوستانه و افزایش هم‌زمان پیچیدگی‌های عملیاتی، توانایی جامعه‌ی بشردوستانه برای ادامه‌ی ماندن و ارائه‌ی کمک‌های نجات‌بخش مشروط به تأمین مالی انعطاف‌پذیر، سیستم‌های مالی توانمند، تضمین ایمنی امدادگران و پاسخ‌های اصولی بشردوستانه خواهد بود. در گزارش آمده است که این شامل حصول اطمینان از این‌که زنان می‌توانند به کمک‌ها و خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند و زنان کارمند بشردوستانه‌ی افغانستان می‌توانند به‌طور ایمن، معنادار و جامع در واکنش شرکت کنند. این نهاد قبلاً نیز گفته بود که تقریباً سه سال پس از تسلط حکومت فعلی، در سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از نیمی از جمعیت 23.7 میلیون نفر از جمله 9.2 میلیون کودک همچنان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این نهاد برای رسیدگی به این افراد ۳.۰۶ میلیارد دالر بودجه‌ درخواست کرده است. در گزارش‌های این نهاد آمده است که به‌دلیل کمبود بودجه، برنامه‌های صحی در برخی از ولایت‌ها متوقف شده است. به‌تازگی فعالیت شفخانه‌ی نسایی و ولادی ولایت بدخشان به‌دلیل قطع کمک‌های سازمان جهانی صحت متوقف شده است. در دیگر مناطق دوردست نیز مراکز صحی به‌دلیل کمبود بودجه از فعالیت بازمانده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که در ماه روان میلادی (سپتامبر) نشستی در مورد افغانستان برگزار می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل با نشر اعلامیه‌ای گفته است که انتظار می‌رود در این نشست رزا اوتونبایوا، رییس یوناما و سیما باهوس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی زنان این سازمان توضیحاتی ارائه کنند. در اعلامیه آمده است که یک نماینده جامعه مدنی نیز ممکن است در این نشست شرکت کرده و سخنرانی کند. با این حال، تاریخ دقیق برگزاری این نشست و محتوای آن مشخص نیست. این نشست همزمان با توشیح و نشر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست برگزار می‌شود. قانونی که واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. یوناما از این قانون انتقاد کرد و به مسوولان حکومت فعلی هشدار داد که مانع از توسعه روابط جهان با حکومت این گروه خواهد شد. آخرین بار، رزا اوتنبایوا در ماه سرطان گزارش خود را به اعضای شورای امنیت ارائه کرد. او در این گزارش بار دیگر در مورد وضعیت زنان و دختران به ویژه ممنوعیت آموزش آنان ابراز نگرانی کرد. نماینده دبیرکل سازمان ملل گفته بود که فضا برای فعالیت‌های سیاسی و مدنی در افغانستان تنگ‌تر شده و حکومت فعلی ده‌ها حزب و سیاسی را ممنوع کرده است.

سیگار یا اداره‌ی بازرس ویژه‌ی ایالات متحده‌ی آمریکا برای افغانستان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست، انتقاد کرده و می‌گوید که تطبیق این قانون تاثیر «خیلی بد و منفی» را بر وضعیت حقوق بشری در افغانستان به‌ویژه وضعیت زنان و دختران می‌گذارد. این نهاد امروز (یک‌شنبه، ۱۱ سنبله) با نشر مطلبی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که حکومت فعلی از طریق «دستورالعمل‌های نامشخص، بدون هماهنگی، غیرقابل پیش‌بینی و تشدید مجازات‌های شان اقلیم ترس و ارعاب» را در افغانستان ایجاد کرده است. اداره‌ی بازرس ویژه‌ی آمریکا تاکید کرد که قانون حکومت فعلی به سرنوشت زنان و دخترانی که از حقوق ابتدایی شان از جمله حق اشتغال، دسترسی به فضاهای عمومی، آزادی رفت‌و‌آمد و مراقبت‌های بهداشتی محروم هستند، تاثیرات «غیرقابل جبران» خواهد گذاشت. این انتقاد‌ها در حالی مطرح می‌شود که حکومت فعلی در سومین سال از حاکمیت شان قانون «امر به معروف و نهی از منکر» خود را توشیح کرده‌ و اکنون در سراسر کشور نافذ است. این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل و ۳۵ ماده است. باید گفت که ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است به «احکام مربوط به حجاب زن» اختصاص داده شده است. براساس قانون اعلام شده، در بند اول این ماده آمده است که «ستر تمام بدن زن لازمی است»، در بند دوم هم ذکر شده است که «پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه، ضروری است و در بند سوم آن تاکید شده که «صدای زنان (بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجمع) عورت است.» همچنین در بند چهارم این ماده آمده است که «لباس زنان نازک، کوتاه و چسپ نباشد»، در بند پنجم آمده است که «زنان مسلمان مکلف‌اند که بدن و روی خویش را از مردان نامحرم پنهان کنند» و در بند ششم هم آمده است که «ستر زنان مسلمان و صالح از زنان کافر و فاسق از ترس فتنه واجب» است. این قانون واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است. زنان و دختران افغانستان در اعتراض علیه این قانون و عورت خواندن صدای زنان، به‌گونه‌ی نمادین با زمزمه‌ی سروده‌ها و اشعار، اعتراض خود را ابراز کردند. روز گذشته کارشناسان سازمان ملل متحد نیز گفته بودند که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر نشان‌دهنده «عقب‌گرد جدی» حقوق بشر در افغانستان است. با این وجود، مسوولان حکومت فعلی واکنش‌های بین‌المللی نسبت به تصویب این قانون را «گستاخی» خواندند.

منابع محلی از ولایت فاریاب می‌‌گویند که یک زن در ولسوالی خواجه سبزپوش این ولایت توسط شوهرش به شکل فجیع به قتل رسیده‌ است. منبع گفت که یک زن به اسم کامله در روستای «قزل‌قشلاق» از مربوطات ولسوالی خواجه سبزپوش توسط شوهرش به قتل رسیده است. منبع تاکید کرد که روز (جمعه، ۱۰ سنبله) شوهر این زن او را با گذاشتن چاقو‌ بر گلویش خفه کرده و سپس فرار کرده است. از این خانم یک کودک دختر و یک کودک پسر به جای مانده است. منبع افزود که تا اکنون علت و انگیزه این قتل روشن نیست. مسوولان محلی در این مورد چیزی به رسانه‌ها نگفته‌اند. پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌ زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور و به‌ویژه در ولایت فاریاب افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

شماری از زنان معترض و اعضای جنبش «انقلاب زنان افغانستان» به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست واکنش نشان داده و از جامعه‌ی جهانی می‌خواهند که با این دولت تعامل نکرده؛ بلکه بر مسوولان آن فشارهای سیاسی وارد کند. گروه از زنان معترض موسوم به «انقلاب زنان افغانستان» در مکان‌ سربسته تجمع اعتراضی برگزار کرده و می‌گویند که «صدای من عورت نیست» و حکومت فعلی پس از به‌دست گرفتن قدرت به‌گونه‌ی «هدف‌مند» تلاش کرده که زنان را به حاشیه بکشاند. اعضای جنبش انقلاب زنان افغانستان تاکید کرد که حکومت سرپرست در سه سال گذشته با صدور فرمان‌های مختلف، دختران را از حقوق اساسی، شهروندی و انسانی‌شان محروم کرده است. زنان معترض از ادامه‌ی محدودیت‌های حکومت فعلی بر زنان و دختران هشدار داده و می‌گویند: «ادامه‌ی این وضعیت برای زنان و دختران به مثابه‌ی ختم زندگی‌شان است. چرا که وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت تسلط حکومت فعلی، به جهنمی می‌ماند که هر لحظه‌اش عذاب، رنج و شکنجه است.» آنان در تجمع اعتراضی‌شان، در ادامه‌ی کارزار شعر و آوازخوانی «صدای من عورت نیست»، شعر و سرودخوانی کردند. این اعتراض‌ها در حالی برگزار می‌شود که حکومت سرپرست در چهارمین سال حاکمیت خود، محدودیت‌ها بر زنان و دختران را تشدید کرد. این در حالی است که وزارت عدلیه‌ی حکومت فعلی، از توشیح و تنفیذ قانون «امر به‌معروف و نهی ‌از منکر» خبر داده است. این قانون دارای چهار فصل، ۳۵ ماده است و در ۱۱۴ صفحه در جریده‌ی رسمی منتشر شد. ماده‌ی سیزدهم این قانون که دارای هشت بند است، به حجاب زنان اختصاص داده شده است. این قانون محدودیت‌های تازه و شدیدی بر زنان و دختران وضع می‌کند. طوری‌که حتا صدا و صورت آنان «عورت» شمرده شده است. این قانون با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از کشور به همراه بوده است. شماری از زنان در واکنش به این قانون کارزار آوازخوانی راه‌اندازی کرده‌اند.