شماری از زنان معترض و اعضای جنبش مقتدر زنان افغانستان می‌گویند که حکومت سرپرست افغانستان تلاش دارند تا صدای زنان را خاموش و نقش اجتماعی آن‌ها را محدود کند. اعضای این جنبش در واکنش به بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب زنان با نشر بیانیه‌ای گفته‌اند که حکومت فعلی با بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، به‌طور سیستماتیک حقوق اساسی زنان و دختران را نقض کرده است. آنان اقدامات حکومت فعلی علیه فعالان مدنی، رسانه‌ای و اجتماعی را به شدت محکوم کردند. در بیانیه آمده است که آنان برای حقوق زنان در جامعه‌ای آزاد و برابر، علیه سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ تا زمانی‌که آن‌ها بتوانند بدون ترس و محدودیت در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشارکت کنند، تلاش می‌کنند. همچنین زنان معترض در بخشی از بیانیه از جامعه‌ی جهانی و سازمان‌های حقوق بشری می‌خواهند که فشارهای لازم را برای توقف فوری این بازداشت‌ها اعمال کنند و با احترام به حقوق زنان و دختران، تمامی افرادی که به‌طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند را آزاد کنند. جنبش مقتدر زنان افغانستان در پایان بیانیه‌، از نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی خواسته است تا برای دستیابی به عدالت و آزادی زنان افغانستان با این جنبش همبستگی و همکاری کنند و نشان دهند که صدای زنان نباید خاموش شود. در ادامه آمده است که همبستگی با زنان افغانستان برای تحقق آزادی و عدالت، ضرورتی است که نباید از آن غافل شد. قابل ذکر است که حکومت سرپرست اخیراً با تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر، موج جدیدی از وضع محدودیت‌ها را بر حقوق زنان و دختران شروع کرده است. در این قانون صدای زنان «عورت» توصیف شده و حکومت فعلی گفته است که زنان و دختران باید در اماکن عمومی صورت خود را کاملا بپوشانند. همچنین سه روز پیش هم محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست نیز در یک پیام صوتی گفته بود که زنان حتا اجازه ندارند هنگام نماز با یک‌دیگر ذکرهای «الحمدالله و سبحان‌الله» را بلند بگویند. او تاکید کرد که وزارت امر به معروف «بر سر خواهرهای ما چادر گذاشت که عزت‌شان محفوظ باشند اما بیگانه‌ها خواهران ما را بی‌عفت و بی‌حرمت می‌کنند. به همین دلیل یک فرمان شش ماده‌ای ویژه زنان صادر شده است.»

نصیراحمد فایق، نماینده دایم افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که سیاست‌های حکومت سرپرست افغانستان نمایان‌گر ارزش‌های اسلامی و فرهنگ مردم این کشور نیست. آقای فایق این اظهارات را در نشست شورای امنیت این سازمان که در مورد صلح و زنان برگزار شده بود، مطرح کرده و گفته است که حکومت فعلی تعهدات بین‌المللی حقوق بشری افغانستان را نقض کرده است. او با نشر متن سخنرانی‌اش در حساب کاربری ایکس نوشته است که زنان و دختران افغانستان با بحران شدید انسانی ناشی از آپارتاید جنسیتی تحمیلی حکومت سرپرست روبرو هستند. نماینده دایم افغانستان در سازمان ملل با اشاره به تأمین حقوق زنان در نظام پیشین خاطرنشان کرده که حکومت سرپرست با صدور دست‌کم ۹۰ فرمان سرکوب‌گر حقوق آنان را نقض کرده است. وی تاکید کرد: «این مسایل فراتر از جنسیت است و بحران‌های ملی با تأثیرات عمیق بر آینده اقتصاد افغانستان ایجاد می‌کند.» همچنین در بخشی از متن این سخنرانی آمده است که جامعه‌ی جهانی نباید در زمینه نقض حقوق زنان و دختران افغانستان از سوی حکومت فعلی بی‌طرف باشد. به گفته‌ی فایق، سازمان ملل باید آپارتاید جنسیتی حکومت فعلی را به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت به‌رسمیت بشناسد. همچنان وارد کردن فشار بر حکومت فعلی، به‌رسمیت‌شناسی آپارتاید جنسیتی، تأمین صلح فراگیر در افغانستان و تخصیص منابع مالی به‌منظور حمایت از زنان و دختران افغانستان از خواست‌های مهم نماینده دایم افغانستان در سازمان ملل متحد از جامعه جهانی، به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل است. در حالی نصیراحمد فایق از وضعیت بد زنان افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته‌اند. با وجود واکنش‌های گسترده و خواست‌ها مکرر جامعه بین‌المللی برای لغو این محدودیت‌ها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

زنان معترض عضو «جنبش شنبه‌های ارغوانی» می‌گویند که زنان تحت حاکمیت حکومت سرپرست، به‌طور سیستماتیک حقوق و آزادی‌های خود را از دست داده و در معرض حذف قرار دارند. این جنبش با نشر اعلامیه‌ای در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که طی سه سال اخیر سیاست‌های «ظالمانه» و اقدام‌های «سخت‌گیرانه» عملاً افغانستان را به زندان زنان تبدیل کرده است. آنان می‌گویند که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، آموزش دختران و زنان را هدف قرار داده است. در اعلامیه آمده است که حکومت سرپرست پس از تصرف کابل، میلیون‌ها دختر را از فرصت یادگیری و توسعه محروم کرده که این «نقض اساسی» حقوق زنان و مانع مشارکت کامل‌شان از جامعه می‌شود. در ادامه آمده است که زنان از بسیاری از شغل‌ها منع شده‌ که آنان را به نقش‌های خانگی واگذار کرده است. به‌باور جنبش شنبه‌های ارغوانی، این اقدام حکومت فعلی، وابستگی اقتصادی زنان را بیشتر می‌کند. زنان معترض تاکید کردند: «محرومیت‌های آموزشی پیامدهای عمیقی نه تنها برای تک تک زنان بلکه برای کل اقتصاد کشور دارد، زیرا زنان ماهر و آموزش دیده از مشارکت در توسعه اجتماعی محروم هستند.» آنان می‌گوید: «مقررات حکومت فعلی فضای ترس و انزوا را ایجاد می‌کند و تبعیض جنسیتی را بیش‌تر می‌کند. زنانی که جرات می‌کنند از قانون‌های طالبان سرپیچی کنند با مجازات‌های شدیدی از جمله خشونت و زندان مواجه می‌شوند.» همچنین جنبش شنبه‌‌های ارغوانی در بخشی از اعلامیه می‌گوید که با توجه به بحران صحی در افغانستان، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی در سه سال اخیر «بدتر» شده است. در اعلامیه بیان شده که بسیاری از کارکنان مراقبت‌های بهداشتی زن اخراج شده‌اند و زنان برای دریافت درمان‌های پزشکی، به‌ویژه در زمینه‌ی سلامت باروری، با موانعی مواجه هستند. به‌باور زنان معترض: «عدم دسترسی به خدمات ضروری، وضعیت ناامن زنان افغانستان را تشدید می‌کند و سلامت جسمی و روانی آنان را تهدید می‌کند.» در اعلامیه آمده است: «جامعه‌ی بین‌المللی اقدام‌های حکومت فعلی را محکوم کرده است؛ اما تلاش کرده است تا یک واکنش موثر را فرموله کند.» قابل ذکر است که حکومت سرپرست در سه سال اخیر محدودیت‌های ویژه‌ی بر حقوق زنان وضع کرده است. اقدام‌های این گروه با واکنش‌های تند جامعه‌ی جهانی مواجه شده است. همچنین کارشناسان سازمان ملل متحد نیز دستور‌های حکومت فعلی را مصداق عینی «آپارتاید جنسیتی» دانسته و خواستار بررسی آن در افغانستان شده‌اند.

عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه‌ی حکومت سرپرست می‌گوید که تداوم نظام فعلی به تامین عدالت در جامعه وابسته است و در جامعه‌ای که عدالت برقرار نباشد، فساد و بی‌نظمی حاکم باشد، مردم به چنین نظامی اعتماد نمی‌کنند و از کشور فرار می‌کنند. آقای استانکزی این اظهارات را در نشستی در انستیتوت مطالعات استراتژیک وزارت خارجه مطرح کرده و گفته است: «در هر جامعه‌ای که عدالت تامین نشود و به مردم به‌عنوان انسان و مسلمان حقوق مساوی داده نشود، مردم نظام را متعلق به خود نمی‌دانند و از کشور فرار می‌کنند.» وی تاکید کرد که افغانستانی‌ها همیشه در میدان جنگ پیروز بوده‌اند، اما در عرصه سیاست شکست خورده‌اند. او افزود: «اگر نتوانند مسوولیت‌های خود را به درستی انجام دهند و نظام را {پایدار و ماندگار} بسازند، در برابر خدا و {شهدای} ۲۰ سال گذشته پاسخگو خواهند بود.» معین سیاسی وزارت خارجه برای پایداری نظام این گروه، خواستار گسترش روابط با جامعه جهانی شد و گفت که دنیا شبیه یک دهکده است و بدون روابط و داد و ستد نمی‌توان در آن زندگی کرد. همچنین آقای استانکزی در بخشی از صحبت‌هایش مقامات حکومت سرپرست را به مسوولیت‌پذیری فراخوانده و بر اهمیت توجه به علم و دانش در کشور تاکید کرد. این در حالی است که حکومت فعلی با بازگشت به قدرت، دانشگاه‌ها و مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دختران بسته و زنان را در خانه محصور کرده است. همچنین کشورهای عضو بریکس در نشست خود در کازان خواهان تشکیل حکومت فراگیر ملی در افغانستان شده‌اند. در قطع‌نامه پایانی نشست بریکس بر حقوق اقوام و همه شهروندان به شمول زنان تاکید شده است. پیشتر، کشورهای چین و پاکستان نیز بر لزوم تشکیل حکومتی فراگیر شامل همه اقوام و گروه‌های سیاسی در افغانستان تأکید کرده بودند. در کنار آن، شماری زیادی از شهروندان افغانستان با تسلط حکومت فعلی به کشورهای مختلف مهاجرت یا فرار کردند.

امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد گفته است که عقب‌گرد شدید حقوق زنان و حذف آنان از عرصه‌های حکومت و جامعه در افغانستان «به‌وضوح» قابل دید است. خانم محمد این اظهارات را در نشست ملل متحد در مورد وضعیت زنان در جهان مطرح کرده و گفته است که حمایت از زنان افغانستان باید تقویت شود و در هر فرصت از حقوق، اختیار و مشارکت آنان دفاع شود. وی تاکید کرد که جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری بر حمایت از حقوق زنان و دختران تاکید دارند، اما هنوز هم نیاز به همبستگی و اقدامات جمعی بیشتر در این زمینه احساس می‌شود. در این نشست معاون دبیرکل ملل متحد همچنان یادآور شد که سازمان ملل متحد و نهادهای همکار آن در سراسر جهان به حمایت از زنان و دخترانی که از خشونت و بحران‌ها رنج می‌برند ادامه می‌دهند. به گفته‌ی او، این حمایت شامل ارائه غذا، پناهگاه، دسترسی به خدمات بهداشتی، حمایت‌های روانی و اجتماعی، و ایجاد فرصت‌های شغلی برای زنان آسیب‌دیده است. امینه محمد افزود که صندوق زنان، صلح و بشردوستی از سال ۲۰۱۶ تا اکنون بیش از ۱۳۰۰ سازمان محلی زنان را در کشورهای بحرانی پشتیبانی کرده و به دستاوردهای قابل توجهی در حمایت از حقوق زنان و مشارکت آن‌ها دست یافته است. خانم محمد اما تاکید کرد که جامعه‌ی جهانی هنوز نیاز به تلاش‌های بیشتری برای جمع‌آوری منابع مالی و حمایت از سازمان‌های محلی زنان دارد تا به اهداف تعیین شده دست یابند و زنان بتوانند به حقوق خود دسترسی داشته باشند. در حالی خانم محمد بر رعایت حقوق زنان و دختران تاکید دارد که حکومت سرپرست از سه سال پیش درهای مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران بسته‌اند. با وجود واکنش‌های گسترده و خواست‌ها مکرر جامعه بین‌المللی برای لغو این محدودیت‌ها، حکومت سرپرست تا هنوز از خود انعطاف نشان نداده است. باید گفت که محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

منابع محلی از ولسوالی لعل‌وسرجنگل ولایت غور می‌گویند که نیروهای حکومت سرپرست در این ولسوالی فروش محصولات زراعتی، از جمله گندم، عدس و نخود را به باشندگان سایر ولسوالی‌ها و ولایت‌های دیگر منع کرده‌اند. دست‌کم سه منبع از ولسوالی لعل‌وسرجنگل امروز (شنبه، ۵ عقرب) به رسانه‌ گوهرشاد گفته‌اند که مسوولان محلی حکومت فعلی به کشاورزان و دکان‌داران این ولسوالی ابلاغ کرده‌اند که اجازه فروشن محصولات زراعتی شان را به باشندگان سایر ولسوالی‌ها و ولایات ندارند و باید تمام محصولات‌شان در ولسوالی‌ لعل‌وسرجنگل به فروش برسد. منبع گفت که نیروهای حکومت سرپرست به بازار لعل آمده و به مردم هشدار داده‌اند که هرکسی از این دستور سرپیچی کنند، بازداشت و مجازات خواهند شد. یک منبع دیگر گفت که نیروهای حکومتی در راستای اجرای این ممنوعیت یک باشنده‌ی لعل‌وسرجنگل را به‌دلیل فروش گندم به یک باشنده‌ی ولسوالی سنگ‌تخت‌وبندر دایکندی بازداشت کردند. او گفت که همچنان نیروهای حکومتی موتر حامل گندم فروخته‌شده را از مسیر راه بازگرداندند و فردی را که بازداشت کرده بودند پس از چند ساعت با وساطت موسفیدان، بزرگان ولسوالی لعل‌وسرجنگل آزاد کردند. منبع تاکید کرد که این دستور حکومت فعلی مشکلات زیادی برای مردم این ولسوالی خلق کرده است. منبع گفت که تا اکنون مشخص نشده است که آیا این دستور از سوی مقام‌های حکومت سرپرست در کابل صادر شده یا مسوولان محلی «خودسرانه» چنین تصمیمی گرفته‌اند. منبع افزود: «سال گذشته نیز مسوولان محلی در قسمت فروش بعضی اقلام زراعتی مردم ولسوالی لعل‌وسرجنگل محدودیت وضع کرده بود.» منبع تاکید کرد که اگر این محدودیت‌ها حل نشود، کشاورزان این ولسوالی با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد. همچنین یک منبع گفت: «زندگی مردم این ولسوالی وابسته به درآمد حاصل از فروش محصولات زراعتی است و درصورتی‌که نتوانند این محصولات را به فروش برسانند، با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. مردم از طریق فروش محصولات زراعتی‌شان، دیگر موادهای مورد نیازشان را تهیه می‌کنند.» منبع تصریح کرد که نیروهای حکومت فعلی علاوه بر «عشر»، از موترهایی که محصولات زراعتی را در این ولسوالی انتقال می‌دهند، ده هزار افغانی «اخذ» می‌کنند. باشندگان ولسوالی لعل‌وسرجنگل خواستار توجه مقام‌های حکومت سرپرست به وضعیت باشندگان این ولسوالی و رسیدگی به شکایت‌های هستند. مسوولان محلی حکومت فعلی در غور تا اکنون در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند. قابل ذکر است که باشندگان ولسوالی هزاره‌نشین لعل‌وسرجنگل غور پیش از این نیز از برخورد تبعیض‌آمیز حکومت فعلی شکایت کرده‌اند.