شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان لغو قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست افغانستان و فرمان بسته‌شدن انستیتوت‌های صحی به روی دختران شده است. این سازمان امروز (شنبه، ۸ جدی) با نشر اعلامیه‌ای از حکومت فعلی خواسته است که به حقوق زنان و دختران در افغانستان احترام کامل بگذارد. در اعلامیه آمده است که حکومت فعلی به گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان پناه ندهند و علیه آن‌ها مبارزه کنند. این تصمیم‌ها در دوازدهم دسامبر در نشست شورای امنیت درباره افغانستان اتخاذ شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرده است: «اعضای این شورا از وضعیت بد اقتصادی و موانع برای کمک‌رسانی بشردوستانه در افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند و خواستار رفع این موانع هستند.» این شورا همچنان خواهان آزادی دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان شده است. زنان معترض: مسدودشدن انستیتوت‌های صحی به‌روی دختران نقض حقوق بشر است حذف دختران از انستیتوت‌های صحی؛ ۳۵ هزار دانشجوی دختران افغان خانه‌نشین شدند آمریکا منع آموزش دختران در انستیتوت‌های صحی را محکوم کرد همچنین شورای امنیت سازمان ملل در بخشی از اعلامیه تاکید کرده است که کشت مواد مخدر در افغانستان زمینه حمایت مالی از گروه‌های تروریستی را که امنیت جهان و منطقه را تهدید می‌کنند، فراهم کرده است و باید هرچه زودتر جلوی آن گرفته شود. اعضای شورای امنیت بر نقش مؤثر سازمان ملل برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان تأکید کرده و خواهان تعامل با حکومت فعلی از طریق روند دوحه شده‌اند. این در حالی است که حکومت فعلی همواره نگرانی‌های جامعه جهانی در بخش‌های یادشده را بی‌اساس خوانده‌اند. باید گفت که حکومت فعلی در بیشتر از سه سال حاکمیت شان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کرده‌ است، دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بسته است، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی موسسات خارجی و رفتن به پارک‌های تفریحی منع کرده است، زنان اجازه سفر بدون محرم را ندارند و در آخرین مورد زنان و دختران را از آموزش در انستیتوت‌های طبی نیز محروم ساخته است.

منابع محلی از ولایت ننگرهار می‌گویند که ریاست معارف این ولایت رفتن دختران بالاتر از صنف ششم را به مراکز آموزشی ممنوع کرده است. دست‌کم دو منبع، این محدودیت را تایید کرده و گفته‌اند مسوولان در ولایت ننگرهار این دستور را از هفته‌ی گذشته اعمال کرده‌اند. منبع تاکید کرد که مسوولان ریاست معارف به تمامی مراکز آموزشی موجود در ننگرهار هشدار داده‌اند که از این پس نباید دختران بالاتر از صنف ششم را در دوره‌های آموزشی بپذیرند. ریاست معارف ننگرهار هشدار داده‌ است که عدم پیروی از این دستور «عواقب بدی» برای مراکز آموزشی خواهد داشت. تا اکنون مقام‎‌های حکومت سرپرست در ولایت ننگرهار به طور رسمی در این باره اظهار نظری نکرده‌اند. این در حالی است که چند روز پیش نیز ریاست معارف در ولایت هرات محدودیت مشابهی بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در دوره‌های آموزشی اعمال کرده بود. این مکتوب با امضای مولوی رحمت‌الله جابر، رییس معارف هرات، صادر شده و در آن گفته شده است: «طبق فیصله کمیسیون حمایوی از لوایح و طرزالعمل توشیح شده امر به معروف و نهی از منکر هرات در تاریخ ۲۶ قوس و فرمان امیرالمومنین در تاریخ ۴ میزان، تدریس به شاگردان بالاتر از صنف ششم در بخش اناث الی امر ثانی معطل است.» ریاست معارف در هرات از مراکز آموزشی خواسته است که نسبت به اجرایی شدن این دستور اطمینان بدهند. در نامه آمده است که طبق دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر حکومت فعلی آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب دولتی، خصوصی و آموزشگاه‌ها تا امر ثانی تعطیل است و این فرمان بر کورس‌های آموزشی نیز اجرا شود. همچنین مسئوول یکی از مراکز آموزشی در هرات به رسانه گوهرشاد گفته است که به این مراکز به صورت کتبی و شفاهی دستور داده شده که پس از این اجازه ندارد شاگردان اناث بالاتر از صنف ششم را جذب کند. علی‌رغم بستن مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم، این دختران در کورس‌های آموزشی، زبان انگلیسی یا مضامین مکتب را می‌آموختند. باوجود تعطیلی مکاتب و دانشگاه‌ها، دختران تا چند هفته قبل اجازه داشتند که در انستیتوت‌های صحی تحصیل کنند، اما انستیتوت‌ها هم به روی آنان بسته شد.

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که برای ۱۰۰ زن در ولایت بلخ، مرکز بافت و پروسس قالین را ایجاد کرده است. این سازمان با نشر نوار تصویری از این کارگاه در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که مرکز قالین‌بافی به زنان کمک می‌کند تا از طریق مهارت بافندگی امرار معاش کرده و زندگی بهتری داشته باشند. در ادامه آمده است: «این مرکز یک فضای مهم را برای زنان فراهم می‌کند تا گردهم آیند، کار کنند و از این طریق خانواده‌های خود را حمایت کنند.» نسیمه، یکی از قالین‌بافان زن در نوار ویدیویی که منتشر شده، می‌گوید: «پیش از ایجاد این مرکز در خانه با امکانات بسیار اندک به قالین‌بافی می‎‌پرداخت.» این قالین‌باف زن تاکید کرد که ایجاد این مرکز سبب شد هم به لحاظ روحی وضعیت بهتری داشته باشم و هم به لحاظ اقتصادی درآمد بهتری به دست آورم.» همچنین کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان در بخشی از گزارشش نوشته است که این مرکز با داشتن بخش ویژه‌ی پروسس قالین به زنان افغانستانی کمک می‌کند تا تولیدات خود را به قیمت بهتری به بازار عرضه کنند. این سازمان اضافه کرده است که ایجاد این مرکز به رشد اقتصاد محلی زنان افغانستانی کمک کرده است. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان، پیش از این نیز از برگزاری دوره‌های آموزشی دو ساله قابلگی برای زنان در دایکندی و بامیان خبر داده بود. این در حالی است که حکومت سرپرست، پس از بازگشت دوباره‌ی شان به قدرت، زنان افغانستانی را از کار، آموزش و گشت‌و‌گذار آزاد در اجتماع محروم کرده‌اند. زنان، در پی اعمال محدودیت‌های حکومت فعلی با شرایط دشواری دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین حکومت فعلی در بیشتر از سه سال حاکمیت شان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کرده‌اند، دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی زنان و دختران بسته است، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی موسسات خارجی و رفتن به پارک‌های تفریحی منع کرده است، زنان اجازه سفر بدون محرم را ندارند و در آخرین مورد زنان و دختران را از آموزش در انستیتوت‌های طبی نیز محروم ساخته است.

مرکز خبرنگاران افغانستان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که از شروع سال ۲۰۲۴ میلادی تا اکنون دست‌کم ۱۸ رسانه توسط ارگان‌های حکومت سرپرست بسته شده و بیش از ۵۰ خبرنگار هم بازداشت شده‌اند. این مرکز در گزارش سالانه‌ی خود از افزایش ۸ درصدی نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران در سال ۲۰۲۴ میلادی ابراز نگرانی کرده و گفته است که در ۱۲ ماه گذشته، ۱۸۱ مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران ثبت شده است که شامل ۱۳۱ مورد تهدید، ۵۰ مورد بازداشت خبرنگاران و توقف فعالیت ۱۸ رسانه بوده است. در گزارش آمده است که از میان خبرنگاران بازداشت‌شده، دست‌کم پنج نفر به حبس‌هایی بین ۲ تا ۵ سال محکوم شده و همچنان در زندان به سر می‌برند. در ادامه آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، حکومت سرپرست با اجرای قانون جدید «امر به معروف و نهی از منکر» محدودیت‌های گسترده‌ای را علیه رسانه‌ها و خبرنگاران در سراسر کشور اعمال کرده است. مرکز خبرنگاران افغانستان تاکید کرد که این محدودیت‌ها شامل ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان، منع پخش زنده برنامه‌های سیاسی، ممنوعیت تماس تلفنی زنان با رسانه‌ها و الزام استفاده از واژه‌های «شهید» و «شهادت» در بازتاب خبرهای مرتبط با کشته‌شدگان نیروهای حکومت فعلی بوده است. این مرکز افزوده است که در مجموع، هفت دستورالعمل جدید در سال ۲۰۲۴ میلادی به رسانه‌ها ابلاغ شده، در حالی که این تعداد در سال ۲۰۲۳ میلادی چهار مورد بوده است. همچنین در بخشی از گزارش آمده است که از جمله‌ی این موارد، ممنوعیت تصویربرداری و مصاحبه تصویری از مقامات محلی بوده که ابتدا در ولایت قندهار اعمال شد و سپس به ولایت‌های تخار، بادغیس، هلمند و ننگرهار گسترش یافته است. در ادامه آمده است که روند سرکوب آزادی رسانه‌ها به‌طور سازمان‌یافته و با استفاده از دو نهاد قدرتمند به شمول ریاست عمومی استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر پیگیری شده است. در گزارش آمده است که این نهادها با نظارت و دخالت مستقیم، فعالیت رسانه‌ها را محدود کرده و حتی خبرنگاران مخالف را تهدید یا بازداشت کرده‌اند. در ادامه آمده است که از ۱۸ رسانه‌ای که در سال گذشته تعطیل شدند، تنها چهار رسانه تا اکنون اجازه‌ی فعالیت مجدد پیدا کرده‌اند. بر اساس آمار مرکز خبرنگاران افغانستان، در سال ۲۰۲۳ میلادی مجموعاً ۱۶۸ مورد نقض حقوق ثبت شده بود؛ اما این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۱۸۱ مورد افزایش یافته است. این افزایش هشت درصدی نشان‌دهنده‌ی تشدید سرکوب رسانه‌ها در افغانستان است. باید گفت که مرکز خبرنگاران افغانستان در پایان گزارش خود با ابراز نگرانی از ادامه‌ی روند محدودیت‌ها و سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران، خواستار اقدام فوری نهادهای بین‌المللی برای حمایت از آزادی رسانه‌ها در افغانستان شده است.

منابع محلی از ولایت کنر می‌گویند یک دختر و پسر جوان در ولسوالی «چپه دره»ی این ولایت به اتهام «روابط نامشروع» به شکل فجیع به قتل رسیده‌اند. دست‌کم دو منبع با تایید این رویداد به رسانه گوهرشاد گفته‌اند که این قتل حوالی ظهر روز (سه‌شنبه، ۴ جدی) در روستای «وطلی» از مربوطات ولسوالی چپه دره ولایت کنر رخ داده است. منبع تاکید کرده است که این دو جوان از سوی خانواده‌ی دختر به شکل بسیار فجیع به قتل رسیده‌اند. منبع افزود که پس از این رویداد، خانواده‌ی پسر برای بررسی موضوع به خانه‌ی دختر رفتند و میان دو خانواده درگیری رخ داد که براثر آن یک نفر دیگر هم به شدت زخمی شده است. جزییات این رویداد تا اکنون به‌طور کامل روشن نشده است و مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت نیز تا هنوز در این مورد اظهارنظر نکرده‌اند. یک دختر و پسر در ننگرهار به قتل رسیدند یک دختر و پسر در ننگرهار به اتهام داشتن «رابطه‌ی نامشروع» کشته شدند یک زن توسط شوهرش در غزنی به قتل رسید این در حالی است که حدود یک ماه پیش نیز یک دختر و پسر در رویداد مشابه در ولسوالی دره‌نور ننگرهار تیرباران شده بودند. گفتنی است که قتل‌های ناموسی هرازگاهی در ولایت‌های مختلف از شهروندان قربانی می‌گیرد. در کنار این موارد، پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، قتل‌های مرموز زنان، کودکان و جوان در در سراسر کشور افزایش کم‌پیشینه یافته است. بیماری‌های روانی، خصومت شخصی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی این قتل‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.

مسوولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست اعلام کرده‌اند که حکومت فعلی برای آوازخوان‌ها و محلی‌خوانان در افغانستان کار جایگزین معرفی کرده است. آنان می‌توانند در سرودن نعت و تولید ترانه‌های اسلامی مصروف شوند. خبیب غفران، سخنگوی این وزارت به رسانه‌ها گفته است که هنرمندان و آوازخوان‌ها حالا می‌توانند در سرودن نعت (شعر مذهبی) و تولید ترانه‌های اسلامی، با حکومت حکومت سرپرست همکاری همه جانبه کنند. آقای غفران تاکید کرد: « ادارات ما با افرادی که در گذشته آواز می‌خواندند و به گفته خودشان هنرمند بودند، تماس گرفته‌اند تا بیایند و استعدادهای شان را در بخش‌های که فرهنگ اصیل افغانی با آن مشکلی ندارد، به کار بگیرند و در بخش کمپوز، سرودن نعت و ترانه‌ها اسلامی و زمزمه‌ی شعرها همکاری کنند.» او افزود که وزارت اطلاعات و فرهنگ از هنرهایی حمایت می‌کند که «در فرهنگ اصیل افغانستان و شریعت اسلامی در مورد آن ملاحظه‌ای وجود نداشته باشد. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تصریح کرد که در بخش ترانه، شعر و زمزمه، افغانستان هنرمندان و ترانه‌خوان‌های قوی دارد. خبیب غفران در ادامه گفت که آنچه در گذشته موسیقی یا آوازخوانی گفته می‌شد و بخشی از فرهنگ افغانستان بود، متاسفانه تعریف غلطی از موسیقی بود و فرهنگ اصیل افغانستانی ایجاب نمی‌کند که از آن حمایت شود. قابل ذکر است که حکومت سرپرست موسیقی را حرام می‌داند و آن را در افغانستان ممنوع کرده و چندین مرتبه سازها و وسایل موسیقی را توقیف کرده و از بین برده است. همه دستاندرکاران این عرصه هنری هم کارشان را از دست داده‌اند. مشخص نیست آیا هنرمندان برای همکاری به این وزارتخانه مراجعه کرده‌اند یا نه اما بیشتر آنها می‌گویند حکومت فعلی به آوازخوان‌ها و نوازندگان دید مثبتی ندارد. میرمفتون، محلی‌خوان و چهره سرشناس موسیقی افغانستان که به سبک منحصربه‌فرداش مشهور است یکی از کسانی است که پس از روی کار آمدن دوباره‌ی حکومت فعلی در افغانستان، کشور مانده است. این محلی‌خوان مشهور تقریباً هنر و آوازخوانی را ترک کرده و می‌گوید مشغول کشاورزی است. همچنین در افغانستان تحت حاکمیت حکومت فعلی از کنسرت، برنامه موسیقی در رسانه‌ها و ساز و آواز در مراسم شخصی و خانوادگی خبری نیست. بسیاری از هنرمندان می‌گویند منزوی شده و امیدی هم به آینده ندارد. شمار قابل ملاحظه‌ای از هنرمندان ناگزیر شده‌اند که افغانستان را ترک کنند. برخی به ایران و تعدادی هم به پاکستان مهاجر شده‌اند. بعضی از دست‌اندکاران هنر موسیقی در افغانستان به سایر کشورها از جمله ازبکستان، تاجیکستان، ترکیه، هند و کشورهای غربی رفته‌اند.