کارشناسان سازمان ملل متحد به منع آموزش دختران در انستیتوت‌های صحی واکنش نشان داده‌‌اند و آن را اقدامی غیرقابل توجیه عنوان کردند. این کارشناسان (دوشنبه‌شب، ۱۹ قوس) با انتشار اعلامیه‌ای ضمن محکوم کردن این تصمیم، هشدار داده‌اند که این اقدام خطر افزایش بیماری‌ها و مرگ‌ومیر مادران را به همراه دارد. آنان تاکید کردند که این دستور در صورت اجرا، ضربه‌ی غیرقابل توجیه و غیرقابل توضیح دیگر به سلامت، کرامت و آینده‌ی زنان و دختران در افغانستان خواهد بود. کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به این که در افغانستان فقط داکتران زن اجازه ارائه خدمات صحی به زنان را دارند، گفته‌اند که این ممنوعیت خطر جدی برای نظام صحی کشور ایجاد خواهد کرد. آنان افزوده‌اند: «این اقدام بدون تردید منجر به رنج‌های غیرضروری، بیماری‌ها و مرگ احتمالی زنان و کودکان افغانستان در زمان کنونی و نسل‌های آینده خواهد شد و می‌تواند زن‌کشی به شمار رود.» آنان تاکید کردند که مراقبت‌های صحی برای مادران و کودکان افغا‌نستان در حالت بحرانی قرار دارد و این کشور با نرخ بالای مرگ‌و‌میر مادران و نوزادان مواجه است. کارشناسان سازمان ملل این اقدام حکومت سرپرست را سرکوب سیستماتیک حقوق زنان و تشدید بحران انسانی موجود دانسته‌اند. کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه‌ی بین‌المللی خواسته‌اند که در مقابل سرکوب مداوم حقوق زنان و دختران بی‌تفاوت باقی نمانند. آنان گفته‌اند: «جهان باید در همبستگی و عمل با زنان و دختران افغانستان متحد شود تا اطمینان حاصل شود که حقوق اساسی آنان حفظ شده و حکومت سرپرست پاسخگوی اقدامات خود باشند.» همچنین آنان از حکومت فعلی خواستند که این تصمیم را فوراً لغو کنند. منابع از میان مسوولان انستیتوت‌های طبی دوشنبه هفته‌ی گذشته در صحبت با رسانه گوهرشاد تایید کردند که وزارت صحت عامه‌ تحصیل دختران در این انستیتوت‌ها را تا اطلاع ثانی منع کرده‌ است. این دستور در حالی صادر شده است که افغانستان با کمبود پرسنل صحی در بخش‌های مختلف مواجه است. براساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، افغانستان از جمله با کمبود ۱۸ هزار قابله‌ی مجرب و آموزش‌دیده مواجه است. حکومت فعلی پیش از صدور این دستور، آموزش دختران را در دوره‌های متوسطه و لیسه مکاتب، و دانشگاه‌ها نیز منع کرده‌ بود.

ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست در ولایت غور نشر تصویر کودکان در شبکه‌های اجتماعی را منع کرده است. این ریاست با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این تصمیم براساس مکتوب شماره‌ی (۲۰۳۶) وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت فعلی و فیصله‌ی «کمیته‌ی مشترک ادارات امارتی و غیرامارتی در بخش محافظت اطفال» اتخاذ و نهایی شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ غور تاکید کرد که شماری از «رسانه‌های مغرض»، قضایای مربوط به کودکان را طوری نشر می‌کنند که به شخصیت کودک و‌ خانواده‌اش ضربه می‌زند و زندگی کودک را تهدید می‌کند و به خطر می‌اندازد. از سویی هم، شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که وزارت کار و امور اجتماعی طالبان خواستار جلوگیری از مصاحبه‌ی یوتیوبران با کودکان شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ با ابلاغ این تصمیم به ریاست اطلاعات و فرهنگ این گروه در ولایت‌ها، خواستار اجرای آن شده است. این در حالی است که ثبت و نشر تصاویر موجودات زنده در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست ممنوع شده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر روند اجرایی کردن منع تصویر زنده‌جان را آغاز کرده که براساس آن تا اکنون فعالیت تلویزیون‌های محلی در شماری از ولایت‌ها متوقف شده است.

بخش صحت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناه‌جویان درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۱۷.۹ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های صحی نیاز دارند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که ساختار مراقبت‌های صحی در افغانستان «شکننده و فاقد منابع» است، دسترسی برابر به خدمات صحی وجود ندارد و صحت و سلامت مادر و کودک با چالش‌های جدی مواجه است. در قسمت از گزارش بخش صحت کمیساریای عالی سامان ملل متحد آمار بلند سوءتغذیه و نرخ مرگ‌ومیر قابل توجه مادران، نوزادان و کودکان، از چالش‌های دیگر وضعیت کنونی صحی در افغانستان عنوان شده‌اند. در ادامه آمده است که شیوع بیماری‌های حاد از جمله سرخکان، اسهال حاد، تب دنگی، سیاه سرفه، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (سی‌سی‌اچ‌اف) و مالاریا همچنان بخش صحت افغانستان را به چالش می‌کشد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناه‌جویان با استناد به گزارش یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان ملل متحد گفته است که افغانستان یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر مادران در جهان را دارد و به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد، ۶۳۸ مادر جان خود را در این کشور از دست می‌دهند. این سازمان کمبود شدید پرستاران واجد شرایط در بخش صحی افغانستان را یکی از دلایل تشدید مرگ‌ومیر مادران خوانده است. در گزارش آمده است که پیامدهای سلامت، بیش‌تر به دلیل ساختار مراقبت بهداشتی با منابع کم و زیرساخت‌های ضعیف که به طور نامتناسبی بر جوامع روستایی و تحت خدمات اثر می‌گذارد، وضعیت صحت در این کشور را با مشکل مواجه می‌سازد. این در حالی است که وزارت صحت عامه به تازگی تحصیل دختران و زنان را در انستیتوت‌های طبی منع کرده است. این تصمیم با واکنش‌های گسترده و شدید داخلی و جهانی مواجه شده است.

اداره‌ی کار و امور اجتماعی ولایت هرات اعلام کرده است که برای زنان بدون سرپناه یک مرکز حمایتی در این ولایت ایجاد کرده است. این اداره امروز (دوشنبه ۱۹ قوس) با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که این مرکز با هدف تقویت همبستگی اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی برای زنان بدون سرپناه، فعالیت خود را در مرکز ولایت هرات آغاز کرده است. اعلامیه به نقل از میرزا محمد ابو منصور، رییس اداره‌ی کار و امور اجتماعی ولایت هرات نقل نوشته است که تعدادی از زنان بدون سرپناه از نواحی مختلف شهر جمع‌آوری و به این مرکز منتقل شده‌اند تا تحت مراقبت قرار گیرند. این اداره جزئیات بیشتری درباره تعداد زنان بدون سرپناه جمع‌آوری‌شده یا مکان نگهداری آن‌ها ارائه نکرده است. قابل ذکر است که پس از تسلط حکومت سرپرست در ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ میلادی، بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق زنان که از زنان بی‌سرپناه حمایت می‌کردند، فعالیت‌های خود را متوقف کردند. در این دوران، شلترها و مراکز حمایتی زنان تعطیل شدند و بسیاری از زنان تحت خشونت یا بی‌سرپناهی، قرار گرفتند. پیش از این حکومت سرپرست زنان تکدی‌گر را در ولایت‌های مختلف جمع‌آوری کرده بودند.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که شکافت‌های فراگیر در زیرساخت‌های آموزشی و سیاست‌های محدودکننده علیه دختران، نابرابری جنسیتی در فرصت‌های آموزشی افغانستان را تشدید می‌کند. این نهاد با نشر اعلامیه‌ای شکاف‌های زیرساختی، سیاست‌های محدودکننده علیه دختران و کمبود آموزگاران را به عنوان مشکلات عمده آموزشی در افغانستان عنوان کرد. در اعلامیه آمده است: «برنامه نیازهای بشردوستانه و پاسخ ۲۰۲۴ برای افغانستان پیش‌بینی می‌کند که هشت میلیون نفر در همین سال به کمک‌های آموزشی نیاز خواهند داشت.» کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تاکید کرد که تحت برنامه «استراتژی آموزش برای افغانستان از ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷» با همکاری شرکای خود در پی رفع شکاف‌ها، از جمله ساخت مکاتب، آموزش آموزگاران و توسعه آموزش آنلاین، هستند. در ادامه آمده است که تحت این برنامه از تلاش‌ها برای تضمین دسترسی امن و عادلانه به آموزش برای همه، به ویژه لغو ممنوعیت آموزش زنان و دختران، حمایت می‌کند. این سازمان افزوده است که با نهادهایی چون یونیسف، یونسکو و سازمان حفاظت از کودکان همکاری نزدیکی دارد تا دسترسی به آموزش را تسهیل کند. به گفته‌ی این سازمان، هشت میلیون نفر در افغانستان نیاز به کمک‌های آموزشی دارند. طبق اعلامیه‌ی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، این سازمان فعالیت‌های خود را از طریق ابتکارات مختلف از جمله برگزاری جلسات آگاهی‌دهی در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت برای معلمان و حمایت روانی، به برنامه‌های آموزشی مرتبط کرده است. قابل ذکر است که سازمان ملل متحد در حالی از تشدید نابرابری جنسیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است که هم‌اکنون دختران در افغانستان اجازه آموزش و تحصیل بالاتر از صنف ششم در مکاتب و دانشگاه‌ها را ندارند و به‌تازگی آموزش زنان در انستیتوت‌های طبی نیز ممنوع شده است.

شماری از زنان در بریتانیا طی یک مراسم ویژه از نقض گسترده حقوق زنان افغانستان توسط حکومت سرپرست ابراز نگرانی کرده و خواهان آگاهی‌دهی از وضعیت آنان در کشور شده‌اند. این زنان در مراسم شب‌زنده‌داری با روشن کردن شمع و شعارهایی درباره اهمیت آگاهی‌دهی در مورد وضعیت زنان افغانستان تاکید کرده‌اند. براساس اعلامیه‌ای نشر شده از سوی این زنان، این مراسم در واکنش به بسته‌شدن انستیتوت‌های صحی به‌روی دختران در افغانستان برگزار شده است. زنان معترض از دولت بریتانیا خواسته‌اند حمایت صریح خود را از زنان و دختران افغانستان اعلام کرده و مسوولان حکومت فعلی را به دادگاه کیفری بین‌المللی معرفی کند. این زنان بسته‌شدن انستیتوت‌های صحی دختران را نگران‌کننده خوانده و خواهان بازگشایی آن از سوی حکومت فعلی شده‌اند. در شعارهای این زنان آمده است: «جامعه بین‌المللی باید در مخالفت قوی با ادامه محدودیت‌ها متحد باقی بماند.» قابل ذکر است که افغانستان طبق گزارش سازمان صحی جهان، یکی از بدترین نرخ‌های مرگ و میر مادران را در جهان دارد. پیش‌تر از این، اتحادیه اروپا در گزارشی گفته بود که در هر دو ساعت یک مادر در افغانستان به دلیل مشکلات مرتبط به زایمان و بارداری جان خود را از دست می‌دهد.