یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل هشدار داده که کمبود کارمندان بهداشتی حرفه‌ای و امکانات صحی در مناطق دور افتاده افغانستان جان افراد زیادی را به خطر می‌اندازد. این نهاد با نشر پیامی گفته است که حدود ۹.۵ میلیون نفر در افغانستان در مناطق زندگی می‌کنند که به امکانات بهداشتی دسترسی ندارند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد با این حال تاکید کرد که به حمایت خود از کارکنان بخش بهداشت افغانستان ادامه می‌دهد. این در حالی است که بخش صحت در افغانستان پس از ورود حکومت فعلی به کشور، با خطر فروپاشی کامل روبرو شد. فرار کادرهای بخش بهداشت، قطع کمک‌های بین‌المللی، موانع حکومت سرپرست بر سر کار و آموزش زنان و دیگر سیاست‌های این حکومت از چالش‌های عمده در برابر بخش بهداشت در افغانستان است. پزشکان بدون مرز پیش از این در گزارشی پرسیده بود اگر آموزش دختران در مکاتب و دانشگاه‌ها ادامه یابد، پس نسل بعدی پزشکان و پرستاران از کجا خواهد آمد.

سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که برای ارائه‌ی خدمات به مردم افغانستان در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ۳۵۲ میلیون دالر بودجه‌ی اضافی نیاز دارد. این نهاد امروز (پنج‌شنبه، ۳ حوت) با نشر گزارشی تحت عنوان «پاسخ‌ یک‌پارچه به بحران انسانی افغا‌نستان» گفته است که در مجموع برای رسیدگی به نیازهای صحی به مردم این کشور، در این دو سال به ۴۲۳ میلیون دالر نیاز است. در گزارش آمده است که افغا‌نستان در حال حاضر با یک بحران انسانی پایدار که چالش‌های متعددی به همراه دارد، دست‌وپنجه نرم می‌کند. در ادامه آمده است که شهروندان افغانستان یک سیستم صحی ناپایدار را تحمل می‌کنند و با شبح روزانه‌ی کمبود مواد غذایی و سوءتغذیه روبرو هستند. سازمان جهانی صحت تاکید کرد که پس از ماه آگست سال ۲۰۲۱ میلادی نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به‌صورت چشم‌گیر افزایش یافته است.‌ زیرا شمار افراد نیازمند قبل از ماه آگست سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۸.۴ میلیون نفر بود، اما در سال جاری میلادی به ۲۳.۷ میلیون نفر رسیده است. سازمان جهانی صحت در گزارش گفته است که پاسخ یکپارچه‌ی خود به بحران انسانی در افغانستان را بر اساس سه اولویت استراتژیک طراحی کرده است. در گزارش آمده است که اولویت استراتژیک اول، رسیدن به مناطقی که تا اکنون غیرقابل دسترس بوده و اولویت دادن ارائه‌ی خدمات به زنان و کودکان است. این نهاد دومین اولیت استراتژیک خود را حفاظت از مردم به‌صورت روزمره با افزایش پاسخ‌دهی به شرایط اضطراری جاری و نیازهای صحی در حال ظهور دانسته است. سازمان جهانی صحت گفته است که سومین اولویت استراتژیک هم هماهنگی بخش صحت در افغانستان برای حداکثر مؤثریت خدمات است. این نهاد می‌گوید که به همین دلیل ۳۵۲ میلیون دالر بودجه‌ی اضافی درخواست کرده است تا بتواند به چالش‌های موجود در بخش صحی رسیدگی کند.

مسوولان محلی در ریاست صحت عامه‌ی ولایت تخار می‌گویند که مراکز صحی این ولایت به شدت با کمبود تجهیزات و دارو مواجه هستند. غلام‌سرور رحمانی، رییس ریاست صحت عامه‌ی تخار این اظهارات را در یک نشست خبری مطرح کرده و گفت که این ریاست شدیداً به دارو، لوازم طبی و آمبولانس نیاز دارد.ش وی تاکید کرد که در کنار مشکلات کمبود تجهیزات و دارو، نداشتن ساختمان دائمی از دیگر چالش‌های مراکز صحی برای ولایت تخار می‌باشد. او افزود که در حال حاضر ۲۱ مرکز صحی در تخار ساختمان دائمی ندارد و برای ارائه‌ی خدمات صحی از ساختمان‌های کرایی استفاده می‌کند. رییس صحت عامه‌ی تخار از حکومت سرپرست و نهادهای بین‌المللی کمک‌کننده خواستار کمک و همکاری با مراکز صحی این ولایت شد. باید گفت که دو روز قبل حدود ۵۰ نفر از کارمندان بخش صحی در ولسوالی چاه‌آب تخار به‌دلیل کاهش معاش شان، اعتصاب کاری کردند. این در حالی است که نظام صحی افغا‌نستان پس از تسلط حکومت سرپرست با چالش‌های گسترده مواجه شده است که کاهش کمک‌های بین‌المللی یکی از آن است. همچنین زنان و دختران به دلیل محدودیت‌های شدید حکومت فعلی اجازه مراجعه به داکتران مرد و همچنین آموزش و اشتغال را ندارند. این موضوع باعث شده است که افغانستان با کمبود کادر پزشکی یا صحی مواجه شوند.

با وجود وضع محدودیت بر دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی، سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که در طول ماه جنوری سال جاری میلادی به ۳۴۴ هزار و ۳۹۵ تن در افغانستان که از میان آنان، ۲۰۰ هزار تن زنان می‌باشند، خدمات بهداشتی اضطراری توزیع کرده است. این سازمان با نشر گزارش یک ماهه‌اش گفته است که به بیش از سه صد هزار نفر در ۲۵ ولایت افغانستان خدمات مراقبت‌های بهداشتی اضطراری را مهیا کرده است. در گزارش آمده است که در طول این مدت، این کمک‌ها توسط همکاران سازمان صحی جهان از طریق ۲۲۲ مرکز صحی به مردم ارائه شده و ۲۶۸ هزار تن دوا و نزدیک به ۲۰۰ هزار زن خدمات مراقبت‌های بهداشتی دریافت کرده‌اند‌. سازمان جهانی صحت گفت که در این مدت دو هزار و ۳۱۴ زایمان انجام شده و به ۱۱ هزار و ۲۶۶ زن خدمات مراقبت‌های پیش از بارداری و به شش هزار و ۸۸۹ زن نیز خدمات مراقبت‌های پس از بارداری ارائه شده است. این سازمان می‌گوید که در یک ماه گذشته ۳۸ هزار و ۲۹ کودک زیر پنج سال خدمات ارزیابی سوءتغذیه نیز دریافت کرده‌اند. این در حالی است که اخیراً لیو دپنگ، نماینده‌ی سازمان صحی جهان برای افغانستان گفته بود که سیاست‌های محدود‌کننده‌ی حکومت سرپرست موانع جدی را در زمینه ارائه‌ خدمات صحی به مردم به‌ویژه برای زنان در افغانستان ایجاد کرده است. او هشدار داد که زند‌گی میلیون‌ها زن و کودک در افغانستان با خطر روبرو است. باید گفت که پس از حاکمیت دوباره‌ی حکومت سرپرست بر افغانستان، بخش صحی در کشور با چالش‌های جدی از جمله کمبود کادرهای صحی مواجه شده است.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده‌ی کمک‌های بشردوستانه‌ی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که شرکای این سازمان در سال ۲۰۲۴ میلادی برای خدمات صحی در افغانستان به ۳۶۷ میلیون دالر بودجه نیاز دارند. اوچا امروز (پنج‌شنبه، ۲۶ دلو) در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که این مقدار بودجه برای بهبود دسترسی به خدمات صحی، تقویت آمادگی و واکنش در برابر شیوع بیماری، ارائه‌ی خدمات حمایتی روانی و مدیریت سوءتغذیه ضروری است. براساس معلومات نهادهای بین‌المللی، کمک‌های صحی به بخش صحت افغانستان به‌شدت کاهش یافته است. این در حالی است که چند روز پیش، دیدبان حقوق بشر سازمان ملل گفته بود که کاهش شدید کمک‌های خارجی به بخش صحت افغانستان در کنار بدرفتاری حکومت سرپرست علیه زنان و دختران، نظام صحی کشور را با بحران مواجه کرده است. این نهاد گفته است که بحران مراقبت‌های صحی در افغانستان مردم این کشور را به‌طور فزاینده‌ای در برابر سوءتغذیه‌ی شدید و بیماری آسیب‌پذیر کرده است. کمبود تعداد مراکز صحی، داکتر، دارو و تجهیزات صحی از مشکلات اصلی نظام صحی افغانستان عنوان می‌شود. باید گفت که این وضعیت پس از فروپاشی دولت افغانستان در سال ۲۰۲۱ میلادی و قطع‌ کمک‌های خارجی وخیم‌تر شده است. همچنان با تسلط حکومت سرپرست در افغانستان، داکتران متخصص زن از کشور فرار کرده و اکنون شفاخانه‌ها با کمبود داکتران متخصص زن مواجه هستند.

در ادامه‌ی محدودیت و سرکوب زنان و دختران از سوی حکومت سرپرست، سازمان دیدبان حقوق بشر به این محدودیت‌ها واکنش نشان داده و می‌گوید که محدودیت‌های حکومت سرپرست بر زنان و دختران، دسترسی به مراقبت‌های صحی را با مشکل مواجه کرده و سلامت آن‌ها را به خطر انداخته است. این سازمان امروز (دوشنبه، ۲۳ دلو) با نشر گزارشی گفته است که ممنوعیت‌های آموزش زنان و دختران در افغانستان، باعث کمبود کارمندان صحی زن در آینده‌ خواهد شد. در گزارش آمده است که از دست دادن کمک‌های خارجی، به سیستم مراقبت‌های صحی و بهداشتی افغانستان آسیب‌زده و سوءتغذیه و بیماری‌های ناشی از مراقبت‌های پزشکی ناکافی را تشدید کرده است. دیدبان حقوق بشر تاکید کرد که نشست فرستادگان ویژه در دوحه در ۱۸ فبروری ۲۰۲۴، باید ضمن حمایت از منابع برای سیستم مراقبت‌های بهداشتی و خدمات ضروری مانند بانک‌داری، مدیریت آب و برق، سوء استفاده‌های حکومت سرپرست را نیز محکوم کند. این سازمان به نقل فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر نوشته است: «از دست رفتن کمک‌های توسعه‌ای خارجی و نقض حقوق بشر توسط حکومت فعلی، باعث بحران فاجعه‌بار بهداشتی در افغانستان شده است که به طور نامتناسبی به زنان و دختران آسیب می‌رساند.» خانم عباسی تاکید کرد که حکومت فعلی به شدت مانع ارائه یا دسترسی زنان به مراقبت‌های صحی شده، در حالی‌که هزینه‌های درمان و دارو، مراقبت را برای بسیاری از شهروندان افغانستان دور از دسترس قرار داده است. او افزود که در نشست چند روز آینده به میزبانی سازمان ملل متحد، دولت‌ها باید رهبران حکومت فعلی را تحت فشار قرار دهند تا محدودیت‌هایی را که مانع دسترسی مردم به مراقبت‌های بهداشتی می‌شود، از جمله ممنوعیت تحصیل و اشتغال زنان را حذف کنند. وی می‌گوید که شمار زیاد از شهروندان افغانستان اکنون برای پرداخت هزینه‌ی غذا با مشکل مواجه هستند و اغلب نمی‌توانند قیمت داروها و حمل و نقل را برای رسیدن به خدمات صحی تامین کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر گفت که بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، ۲۳.۷ میلیون نفر از جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۴ به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. در گزارش آمده است که در میان کسانی‌که بیش‌تر از بحران صحی افغانستان آسیب دیده‌اند، افراد دارای معلولیت هستند. باید گفت که حکومت سرپرست در افغانستان مکاتب، دانشگاه‌ها و تمامی مراکز آموزشی مدرن را برای دختران بالای صنف ششم بسته کرده است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. علاوه بر این، حکومت سرپرست محدودیت‌های گسترده بر حضور زنان در اجتماع و فعالیت‌های آنان در عرصه‌های مختلف ایجاد کرده‌ است.

در ادامه‌ی وضع محدودیت بر ارائه خدمات صحی برای زنان و دختران، این‌بار لیو دپنگ، نماینده سازمان صحی جهان برای افغانستان اعلام کرده است که سیاست‌های محدود‌کننده حکومت سرپرست موانع جدی را در زمینه ارائه خدمات صحی به مردم به‌ویژه برای زنان در کشور ایجاد کرده است. دیدبان سیاست سلامت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که دپنگ این موضوع را در نشستی که به‌هدف پرداختن به نابرابری‌های جهانی در سلامت مادر، نوزاد و کودک برگزار شده، مطرح کرده است. لیو دپنگ تاکید کرد: «آشفته‌گی سیاسی، فروپاشی اقتصادی، و سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی موانعی را برای خدمات ضروری مراقبت‌های صحی به‌ویژه برای زنان افغان ایجاد کرده است.» او در ادامه گفت که این تصمیمات حکومت فعلی زندگی میلیون‌ها زن و کودک در افغانستان را با خطر روبرو کرده است. دپنگ افزود: «ما نمی‌توانیم در برابر چنین بحران انسانی ناظر منفعل بمانیم.» همچنین تدروس آدهانوم گبریسوس، رییس سازمان صحی جان نیز در این نشست گفته است که کشورهای با درآمد کم و متوسط با نرخ بالای مرگ‌ومیر مادران روبه‌رو است. گبریسوس تاکید کرد: «پیشرفت متوقف شده است و هنوز هم هر دو دقیقه یک زن می‌میرد.» این در حالی است که پس از تسلط دوباره حکومت فعلی بر افغانستان بخش صحی در کشور با چالش‌ها جدی از جمله کمبود کادرهای صحی و پرسنل روبه‌رو شده است.

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که حدود ۹.۵ میلیون تن در افغانستان در مناطقی زندگی می‌کنند که به امکانات یا خدمات صحی دسترسی ندارند. این نهاد این اظهارات امروز (یک‌شنبه، ۸ دلو) در حساب کاربری ایکس خود مطرح کرده و نوشته است: «یونیسف و شرکای ما متعهد به تضمین ارائه خدمات صحی اولیه و فرعی برای هر کودک، زن و خانواده هستند.» باید گفت که کمبود تعداد مراکز صحی، داکتران متخصص، دارو و تجهیزات صحی از مشکلات اصلی نظام صحی افغانستان عنوان می‌شود. پیش از این، سازمان داکتران بدون مرز نیز اعلام کرده بود، سیستم صحی افغانستان مدت‌هاست که به دلیل کمبود نیرو و بودجه با مشکلات زیادی روبرو شده است. این سازمان گفته بود که به دلیل تخریب زیر ساخت‌ها در سیستم صحی افغانستان، کمبود کارمندان صحی، وخامت اوضاع صحی و عدم تأمین نیازهای صحی، خطر مرگ‌ومیر در میان مردم نیز بیشتر شده است. بربنیاد این گزارش، سقوط حکومت پیشین که سبب کاهش بودجه از سوی تمویل‌ کنند‌گان بخش صحت افغانستان شد، فشار بر سیستم صحی کشور نیز افزایش یافته است. همچنین باید گفت که محدودیت‌های حکومت سرپرست نیز دسترسی به خدمات صحی را با چالش مواجه کرده است. در برخی از ولایت‌ها حکومت زنان مجرد و بدون محرم را از دسترسی به خدمات صحی منع کرده است. در کنار در برخی مناطق داکتر مرد اجازه‌ی تداوی بیماران زن را ندارند؛ در شرایطی که داکتران زن کم است.

برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) اعلام کرده است که افغانستان با بحران بزرگ انرژی برق مواجه است و تنها ۴۰ درصد جمعیت این کشور به برق دسترسی دارند. این نهاد در تازه‌ترین گزارش خود نوشته است که کمبود برق تأثیرات منفی بر ارائه‌ی خدمات ضروری مانند خدمات صحی، آموزشی، کمک‌های بشردوستانه، توسعه و بهبود اقتصادی در افغانستان دارد. در گزارش آمده است که افغانستان به‌شدت به برق وارداتی از کشورهای همسایه مانند آسیای میانه و ایران وابسته است که بیش از ۷۵ درصد برق آن را تامین می‌کنند. در ادامه آمده است که عرضه‌ی برق در زمان بلند رفتن تقاضا، از جمله زمستان در افغانستان کاهش می‌یابد. برنامه توسعه سازمان ملل تاکید کرد که علی‌رغم تلاش‌های مداوم، این وضعیت حل‌نشده باقی مانده است و بیماران و دانش‌آموزان به انرژی محدود دسترسی دارند. این نهاد تاکید کرد که شفاخانه‌های ولایتی متصل به شبکه‌ی برق روزانه پنج تا شش ساعت و حتی برخی از روزها ۱۲ ساعت برق ندارند. این برنامه گفته است که برای مقابله با چالش انرژی در افغانستان، اجرای پروژه‌ی تولید برق خورشیدی را آغاز کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل گفت که تولید برق خورشیدی در تأسیسات صحی و آموزشی بخشی از این پروژه است. براساس گزارش این نهاد، سیستم‌های برق خورشیدی منبع تغذیه بی‌وقفه‌ی انرژی را تضمین می‌کنند و ارائه‌ی خدمات بهتر در بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی و آموزش را امکان‌پذیر می‌سازند. این در حالی است که با فرارسیدن فصل سرما شهروندان کشور همواره از پرچاوی بیش از حد برق شکایت دارند. افغانستان بخش عمده برق مورد نیاز خود را از کشورهای همسایه ایران، اوزبیکستان و ترکمنستان تامین می‌کند.