یوناما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد می‌گوید که زنان و دختران دارای معلولیت در افغانستان در معرض اشکال متعدد تبعیض و خشونت از جمله خشونت خانگی و سوءاستفاده‌ی جنسی قرار دارند. یوناما با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت با تمجید از انعطاف‌پذیری، دستاوردها و رهبری افراد دارای معلولیت در سراسر جهان و افغانستان، بر اهمیت شعار «تقویت رهبری افراد دارای معلولیت برای آینده‌ای فراگیر و پایدار»، تاکید کرده است. در اعلامیه آمده است که این شعار نشان‌دهنده‌ی نقش کلیدی افراد دارای معلولیت در تصمیم‌گیری، توسعه‌ی سیاست‌ها و رهبری اجتماعی است. نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان حکومت سرپرست خواسته است تا سهم افراد دارای معلولیت در توسعه‌ی پایدار افغانستان را به رسمیت بشناسند و از اجرای کامل قوانین و سیاست‌های مرتبط از جمله قانون حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت کشور و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، حمایت کنند. همچنین در بخشی از اعلامیه بر ضرورت تقویت همکاری با سازمان‌های افراد دارای معلولیت و جامعه‌ی مدنی تاکید کرده است. در اعلامیه آمده است تا صدای افراد دارای معلولیت تقویت شود و موانع سیستماتیکی که مانع از مشارکت آن‌ها، به‌ویژه زنان و دختران می‌شود، برطرف شود. یوناما افزود که با وجود الهام‌بخشی و اراده‌ی قوی افراد دارای معلولیت در افغانستان، بسیاری از آن‌ها با موانع گسترده‌ای در دسترسی به آموزش، اشتغال، مراقبت‌های صحی و مشارکت در زندگی عمومی مواجه هستند. این نهاد می‌گوید که زنان و دختران دارای معلولیت به‌ طور ویژه در معرض اشکال متعدد تبعیض و خشونت از جمله خشونت خانگی و سوءاستفاده‌ی جنسی، قرار دارند. اعلامیه بر لزوم ایجاد تغییرات معنادار برای مقابله با این چالش‌ها تاکید کرده است. همچنین ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز در پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «امروز، در روز جهانی افراد دارای معلولیت، من در کنار میلیون‌ها شهروند دارای معلولیت افغانستان ایستاده‌ام و خواستار اقدامات محلی و جهانی برای حفاظت از حقوق آن‌ها و شنیده‌شدن صدای‌شان هستم. بیایید برای شمولیت، کرامت و فرصت‌های برابر برای همه تلاش کنیم.» آقای بنت از تمامی ذی‌نفعان از جمله حکومت فعلی، سازمان‌های بشردوستانه، جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی جهانی خواستند تا از رهبری افراد دارای معلولیت حمایت کرده و اطمینان دهند که آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های آینده‌ی افغانستان نقش دارند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که پنج نفر، به‌شمول یک زن را در ولایت خوست به اتهام «روابط نامشروع» و «لواط» در ملاءعام شلاق زده است. این دادگاه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد روز گذشته (یک‌شنبه، ۱۱ قوس) براساس حکم محکمه‌ی ابتدائیه‌ی شهری ولایت خوست شلاق زده شدند. در اعلامیه آمده است که هر کدام از این افراد ۳۹ ضربه شلاق زده شده است. دادگاه عالی حکومت سرپرست در اعلامیه نوشته است که از میان آنان دو نفر به ده ماه و سه نفر دیگر، هر کدام به چهار سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده‌اند. در اعلامیه تاکید شده که حکم شلاق بر این افراد پس از تأیید قاضی‌القضات حکومت فعلی اجرا شده است. حکومت فعلی از زمان تسلط دوباره بر افغانستان بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده‌اند و شش نفر را نیز در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌اند. با این وجود، نهادهای حقوق‌‌ بشری بین‌المللی اعدام و مجازات بدنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند.

شماری از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر اهل افغانستان مقیم ایران خواهان مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان شدند. این فعالان در نشستی و با نشر اعلامیه‌ای به اقدام‌های عملی برای مبارزه با خشونت علیه زنان و دختران در افغانستان تاکید کرده‌اند. برگزارکنندگان این نشست از نهادهای حقوق بشری و کشورهای دخیل در امور افغانستان خواسته‌اند که حقوق زنان و دختران را در اولویت تصمیم‌گیری‌هایشان در مورد افغانستان قرار دهند. آنان می‌گویند که وضعیت حقوق بشری طی بیش از سه سال گذشته در افغانستان همواره دچار مشکلات متعددی بوده و نقض حقوق بشر به شدت افزایش یافته است. پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، زنان و دختران از اساسی‌ترین حقوق‌شان از جمله تحصیل، کار و آزادی‌های فردی محروم شده‌اند. این در حالی است که به تازگی شش کشور از جمله شیلی، فرانسه، اسپانیا و چند کشور دیگر پرونده نقض حقوق زنان را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع کرده‌اند که با استقبال این دادگاه روبرو شده است. این کشورها خواهان پاسخگو قرار دادن حکومت سرپرست به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان شده‌اند. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، زنان را از اساسی‌ترین حقوق‌شان از جمله تحصیل، کار و آزادی‌های فردی محروم کرده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

فولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان با تضعیف بی‌امان حقوق خود روبرو هستند. آقای ترک روز (جمعه، ۹ قوس) در ادامه کارزار ۱۶ روزه محو خشونت در برابر زنان با نشر یک نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که آزادی حرکت، بیان، آموزش و کار محدود شده است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد سیاست‌های حکومت سرپرست را «ظلم آشکار به نیمی از جمعیت» خوانده و این اقدامات را «خودآزاری در مقیاس ملی» توصیف کرده است. او از مسوولان حکومت فعلی خواسته است تا به‌گونه فوری سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود را لغو کنند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره‌ی حکومت سرپرست بر کشور، زنان در افغانستان در وضعیت دشوار به سر می‌برند و حق آموزش و کار از آنان گرفته‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

وزارت امور خارجه‌ی شیلی درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که پرونده نقض حقوق زنان توسط حکومت سرپرست افغانستان، از سوی شش کشور به دادگاه لاهه ارجاع داده شده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته است که شش کشور از جمله شیلی، فرانسه، لوکزامبورگ، مکسیکو، کاستاریکا و اسپانیا پای این پرونده امضا کرده و آن را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع داده‌اند. در اعلامیه آمده است که این کشورها از دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری خواسته‌اند که به وضعیت وخیم حقوق بشر زنان در افغانستان توجه کند. براساس اعلامیه‌ی وزارت خارجه شیلی، دادگاه لاهه تحقیقات در افغانستان را پس از سال ۲۰۲۲ میلادی از سر گرفته است. همچنین بخشی از اعلامیه آمده است که دادگاه لاهه نقض حقوق زنان و سرکوب سیستماتیک در افغانستان را مورد توجه قرار دهد. این در حالی است که پیش از این نیز بیش از ۲۰ کشور از جمله کانادا، آلمان، استرالیا و هلند از طرح شکایت علیه حکومت سرپرست به دلیل نقض حقوق زنان به دادگاه لاهه خبر داده بودند. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، زنان را از اساسی‌ترین حقوق‌شان از جمله تحصیل، کار و آزادی‌های فردی محروم کرده‌اند. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بمانند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

سفارت آمریکا برای افغانستان به‌مناسبت «روز جهانی محو خشونت علیه زنان» و آغاز کارزار ۱۶ روزه‌ی مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت، اعلام کرده است که زنان و دختران افغانستان همچنان با خشونت، تبعیض و بی‌عدالتی مواجه هستند. این سفارت (سه‌شنبه‌شب، ۶ قوس) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است: «هر زنی سزاوار آن است که بدون ترس زندگی کند.» سفارت آمریکا گفته است که ما در کنار زنان افغانستان هستیم. این سفارت تاکید کرد: «بیایید با هم کار کنیم تا آینده‌ای را ایجاد کنیم که در آن زنان قدرت داشته باشند، محافظت شوند و احترام داشته باشند.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط دوباره‌ بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از حق کار و آموزش محروم کرده است. محدودیت‌‌های حکومت فعلی، باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

اوچا یا دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید که زنان و دختران در افغانستان با محدودیت‌های شدید روبرو هستند. این نهاد امروز (سه‌شنبه، ۶ قوس) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که صدای زنان افغانستان خاموش شده است. در ادامه آمده است که حقوق زنان و دختران افغانستان نقض شده و آنان بیش‌تر آسیب‌پذیر شده‌اند. دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنان از کارزار ۱۶ روزه جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان حمایت کرده است. اوچا از همه خواسته است که با اشتراک در این کمپین جهانی از پایان خشونت علیه زنان حمایت کنند. این در حالی است که پس از تسلط دوباره حکومت سرپرست بر افغانستان، این گروه محدودیت‌های شدیدی را علیه شهروندان کشور، به‌ویژه زنان وضع کرده است. همچنین پیش از این نیز مدافعان حقوق زنان و برخی از نهادهای بین‌المللی از افزایش نقض حقوق زنان از سوی حکومت فعلی نگرانی کرده بودند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست ادعا کرده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر در سه سال اخیر از پنج هزار ازدواج اجباری و در بدل پول زنان و ازدواج دختران خردسال و مردان کهن‌سال، جلوگیری کرده است. آقای مجاهد بدون اشاره به «روز بین‌‌المللی محو خشونت علیه زنان» گفته است که تنها در شش ماه اخیر، از ۵۰۰ مورد از چنین ازدواج‌هایی جلوگیری شده است. سخنگوی حکومت سرپرست گفته است که براثر تلاش‌های محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه، در سه سال اخیر حق میراث، مهریه و سایر حقوق اساسی ۲۰ هزار زن تأمین شده است. وی تاکید کرد که این حقوق براثر آداب و رسوم نادرست و «غیرت بی‌جا» از این زنان سلب شده بود. آقای مجاهد افزوده است که هزار مورد از چنین قضایایی در شش ماه اخیر ثبت و حل‌وفصل شده است. به گفته‌ی سخنگوی حکومت سرپرست، وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه در شش ماه اخیر، به هزار مورد خشونت خانوادگی علیه زنان نیز رسیدگی کرده است. این ادعا در حالی مطرح شده است که وزارت امر به معروف و نهی از منکر متهم به سرکوب، بازداشت خودسرانه، وضع محدودیت‌ بر حقوق و آزادی‌های زنان و نقض گسترده‌ی حقوق‌‌ بشر است. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع و آنان را از حق کار و آموزش محروم کرده‌اند‌. در قانون امر به معروف و نهی از منکر که در ماه‌های اخیر توشیح شده است، صدای زنان جزء «عورت» دانسته شده و شنیده‌شدن آن در بیرون از خانه منع شده است‌.

در آستانه‌ی روز جهانی محو خشونت علیه زنان، زنان معترض و اعضای جنبش‌های اعتراضی بار دیگر بر لزوم مبارزه با آپارتاید جنسیتی و حمایت جهانی از حقوق زنان و دختران افغانستان تاکید کردند. جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان کنفرانسی را در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان برگزار کرده که محور اصلی آن بررسی پیامدهای آپارتاید جنسیتی علیه زنان و دختران افغانستان و تلاش برای ایجاد انسجام میان فعالان حقوق زنان بوده است. این کنفرانس با حضور فعالان حقوق زنان و حقوق بشر برگزار شده و اشتراک‌کنندگان بر ضرورت همبستگی جهانی برای مقابله با سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومت فعلی تأکید کردند. همچنین اعضای جنبش فانوس آزادی زنان در اعلامیه‌ای به همین مناسبت، حکومت فعلی را مسوول ایجاد «آپارتاید جنسیتی» و نقض سیستماتیک حقوق زنان دانستند. آنان تاکید کردند زنان افغانستان از تمامی حقوق انسانی خود مانند تحصیل، کار و آزادی اجتماعی محروم شده‌اند. این جنبش از جامعه‌ی جهانی خواست تا با اعمال فشار بر حکومت فعلی ، حقوق اساسی زنان را بازگرداند و از مبارزات آن‌ها حمایت عملی کند. روز جهانی محو خشونت علیه زنان، که هر ساله در ۲۵ نوامبر گرامی داشته می‌شود، فرصتی برای افزایش آگاهی در مورد اشکال مختلف خشونت علیه زنان و تلاش برای پایان دادن به این معضل جهانی است. این روز، یادآور مقاومت خواهران میرابال است که در راه مبارزه با دیکتاتوری در جمهوری دومینیکن جان باختند و اکنون به نمادی جهانی برای مبارزه با خشونت تبدیل شده‌اند.