سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ایران در ماه سپتامبر سال جاری میلادی دست‌کم ۱۸۷ نفر از جمله یک زن افغانستانی را اعدام کرده است. این نهاد با نشر گزارشی گفته است که اعدام‌شدگان شامل ۱۰ شهروند افغانستان بوده‌اند و اعدام شهروندان این کشور در ایران پس از تسلط دوباره‌‌ی حکومت سرپرست افزایش یافته است. در بخشی از گزارش سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» آمده است که ۹۲ نفر از این افراد به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر و ۹۰ نفر به اتهام قتل عمد اعدام شده‌اند. در ادامه آمده است که سه فعال سیاسی و دو فعال مذهبی نیز در میان اعدام‌شدگان قرار دارند. سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» تاکید کرده است که این آمار نسبت به سپتامبر سال ۲۰۲۴ میلادی ۱۴۰ درصد افزایش یافته است. این نهاد پیش‌تر گزارش داده بود که ایران در کم‌تر از هشت ماه سال جاری میلادی دست‌کم ۴۶ شهروند افغانستانی را اعدام کرده است. مسوولان حکومت فعلی پیش از این از مقام‌های قضایی ایران خواسته بودند که برای محکومان به اعدام مجازات‌های بدیل در نظر گرفته شود؛ اما ظاهراً این خواست مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که ایران پس از حمله اسراییل به این کشور شمار زیادی از شهروندان افغانستان را بازداشت و به اتهام‌های مختلف اعدام کرده است.

استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد از اتصال مجدد اینترنت و شبکه‌های مخابراتی پس از ۴۸ ساعت در افغانستان استقبال کرده و می‌گوید که قطع اینترنت فعالیت‌های سازمان ملل در افغانستان را مختل کرده بود. آقای دوجاریک از اتصال مجدد اینترنت و شبکه‌های مخابراتی در افغانستان استقبال کرد و گفته است که قطع اینترنت تاثیرات منفی بر ثبات اقتصادی، بر مردم و وضعیت وخیم زنان و دختران و حق مردم برای آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات برجا گذاشته بود. او در بخشی از پیامش تاکید کرده است که قطع اینترنت فعالیت‌های سازمان ملل در افغانستان را مختل کرده بود. او به امدادرسانی سازمان ملل و دیگر انجوها در مناطق زلزله‌زده در شرق افغانستان اشاره کرد که با قطع اینترنت فعالیت‌شان مختلف شده بود. همچنین پیش از این آژانس پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده بود که ارتباط خود را با امدادگرانش از دست داده است. قابل ذکر است که با قطع شدن اینترنت و شبکه‌های مخابراتی تمام صرافی‌ها، گمرکات، شرکت‌های هواپیمایی، صادرات و واردات و کسب‌وکارهای مرتبط با اینترنت به خصوص برخی از رسانه‌ها تعطیل شدند. این در حالی است که حکومت سرپرست به مدت دو روز، شبکه‌های مخابراتی و خدمات اینترنت را در سراسر افغانستان قطع کرده بود. ۴۸ ساعت قطع اینترنت و شبکه‌های مخابراتی در افغانستان، شهروندان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. برخی فعالان مدنی از حکومت سرپرست خواسته‌اند تا دسترسی به اینترنت را به عنوان یک حق اساسی شهروندی تضمین کند و از ایجاد اختلال‌های ناگهانی خودداری شود. مسوولان حکومت فعلی تا اکنون درباره‌ی این قطعی و اتصال دوباره توضیحی ارائه نکرده‌اند.

نمایندگان ویژه کشورهای عضو گروه «جی۷» و اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای مشترک از محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان انتقاد کرده و گفته‌اند که حکومت سرپرست با سلب حقوق اساسی شهروندان، از جمله حق آموزش، کار، خدمات صحی و مشارکت در زند‌گی اجتماعی، خلاف تعهدات بین‌المللی خود عمل می‌کند. آنان روز (چهارشنبه، ۹ میزان) با نشر بیانیه‌ای مشترک ضمن تاکید بر ادامه حمایت جامعه‌ی جهانی از مردم افغانستان و ضرورت شکل‌گیری یک روند سیاسی فراگیر، گفته‌اند که ممنوعیت ورود کارمند زنان در افغانستان به دفاتر سازمان ملل متحد نگران‌کننده است. نمایندگان ویژه کشورهای عضو گروه «جی ۷» ضمن تاکید بر اهمیت قطع‌نامه‌های شورای امنیت درباره افغانستان، تعهد خود را برای پشتیبانی از مردم افغانستان در شرایط دشوار انسانی، اقتصادی و سیاسی اعلام کرده‌اند. در بیانیه آمده است که کمک‌های بین‌المللی باید به آسیب‌پذیرترین قشر جامعه اهل افغانستان برسد. نماینده‌گان کشورهای «جی۷» از تهدیدهای مداوم تروریستی و چالش‌های امنیتی مهاجرت فرامرزی ناشی از افغانستان ابراز نگرانی کرده و نقش بازیگران منطقه‌ای را در مبارزه با این تهدیدها مهم خوانده‌اند. همچنین آنان در بخشی از بیانیه‌ی‌شان قطع خدمات اینترنت توسط حکومت فعلی را محکوم کرده و گفته‌اند که این اقدام بر دسترسی افغان‌ها به جهان بیرون، رساندن کمک‌های حیاتی و وضعیت اقتصادی کشور آسیب جدی وارد می‌کند. آنان خواستار بازگرداندن کامل اینترنت در سراسر افغانستان شدند. اشتراک‌کنندگان «رویکرد جامع» سازمان ملل در قبال افغانستان را بررسی کرده و خواهان هماهنگی بیش‌تر در درون نظام ملل متحد شدند. گروه جی۷‌ و اتحادیه اروپا تأکید کردند که تنها یک روند فراگیر بین‌الافغانی می‌تواند به موفقیت واقعی افغانستان منجر شود. به باور آنان، بدون کثرت‌گرایی سیاسی و حکومت‌داری فراگیر، آینده افغانستان همچنان با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. قابل ذکر است که حکومت فعلی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، بارهای از سوی جامعه‌ی جهانی متهم به نقض حقوق بشر شده‌ است.

سیما باهوس، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور زنان می‌گوید که در بحران‌های انسانی گسترده، زنان و دختران نخستین و سنگین‌ترین قربانیان هستند، از افغانستان تا یمن، از سودان تا غزه، این زنان‌اند که بهای سنگین بی‌ثباتی، خشونت و گرسنگی را می‌پردازند. خانم باهوس این اظهارات را در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مناسبت سی‌امین سالگرد چهارمین نشست جهانی زنان، مطرح کرده و در این نشست وضعیت نگران‌کننده زنان و دختران در کشورهای جنگ‌زده، به‌ویژه افغانستان، در مرکز توجه مقام‌های بلندپایه بین‌المللی قرار گرفت. آنان تاکید کردند: «ما به زنان و دختران در تمام کشورها بدهکاریم که در مسیر تحقق صلح و عدالت از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.» همچنین در این نشست، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد با هشدار درباره رشد زن‌ستیزی در سطح جهان، گفت که دستاوردهای چند دهه مبارزه برای حقوق زنان، اکنون زیر فشارهای تازه‌ای قرار دارند. وی در ادامه تاکید کرد: «درگیری‌های گسترده و بحران‌های اقلیمی، حقوق و آزادی‌های زنان و دختران را به‌شدت محدود کرده‌اند. نفرت ساختاری و تکنولوژیک در حال گسترش است و باید در برابر آن ایستادگی کرد.» در عین حال، ریم السالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان، با اشاره به وضعیت دردناک زنان در افغانستان و فلسطین، این کشورها را نمونه‌ای از «نابودی نظام‌مند زنان» توصیف کرد. ریم السالم افزوده است: «در حالی که جهان خاموش نشسته، زنان و دختران به طور هدفمند هدف قرار گرفته و به حاشیه رانده می‌شوند. این بی‌عملی، چهره واقعی دولت‌هایی را که مدعی حمایت از حقوق زنان هستند، افشا می‌کند.» قابل ذکر است که افغانستان یکی از محورهای اصلی این نشست بود، جایی که بر اساس گزارش کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، نرخ مرگ و میر مادران در بالاترین سطح جهانی قرار دارد. همچنین حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان درتازه‌ترین مورد هشدار داده است که شمار زیادی از زنان باردار و بیماران اهل افغانستان که به مراقبت‌های فوری طبی نیاز دارند، به دلیل هراس از بازداشت توسط پولیس، از مراجعه به مراکز درمانی خودداری می‌کنند. این کمیسیون با نشر گزارشی گفته است که وضعیت صحی پناه‌جویان اهل افغانستان در پاکستان به‌شدت نگران‌کننده شده و ناتوانی در دسترسی به خدمات اولیه صحی، به‌ویژه برای زنان باردار، تهدیدی جدی برای جان آنان به شمار می‌رود. در ادامه آمده است که برخی شفاخانه‌ها نیز از پذیرش بیماران اهل افغانستان فاقد اسناد معتبر، خودداری کرده‌اند که این اقدام نقض آشکار حقوق بشر بوده و با تعهدات قانونی و بین‌المللی پاکستان نیز در تضاد قرار دارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان در ادامه تاکید کرد: «ترس از بازداشت و اخراج اجباری، پناه‌جویان را به انزوا کشانده و آنان را از ابتدایی‌ترین حقوق بشری چون حق دسترسی به خدمات صحی محروم ساخته است.» در بخشی از گزارش آمده است که در صورت بازگشت اجباری به افغانستان، زنان و دختران افغانستانی با آپارتاید جنسیتی روبرو خواهند شد. قابل ذکر است که در ماه‌های اخیر، نگرانی‌ها در میان پناه‌جویان افغانستانی در پاکستان افزایش یافته و بسیاری از آنان نسبت به خطر بازداشت، زندانی شدن و اخراج اجباری ابراز نگرانی کرده‌اند. نهادهای حقوق بشری از حکومت پاکستان خواسته‌اند تا سیاست‌های مهاجرتی خود را بازنگری کرده و به اصول انسانی و تعهدات بین‌المللی احترام بگذارد.

نهاد حقوق بشری «رواداری» درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که با همکاری سه نهاد حقوق بشری دیگر، فهرست نهایی قاضی‌های برجسته‌ی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان را مشخص کرده است. این نهاد فهرست این قاضی‌ها را مشخص کرده و گفته است که آن‌ها مسوولیت نشست‌های دادگاه مردمی برای زنان افغانستان که از هشتم تا دهم ماه اکتبر سال جاری میلادی در شهر مادرید اسپانیا برگزار می‌شود را بر عهده خواهند داشت. این نشست‌ها با همکاری نهاد حقوق بشری رواداری، موسسه‌ی حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، نهاد پژوهش و توسعه و مجمع مدافعان حقوق بشر برگزار می‌شود. نهاد حقوق بشری رواداری در ادامه تاکید کرده است که دادگاه مردمی برای زنان افغانستان با بررسی بیانیه‌های سارنوالان، روایت‌های زنان قربانی و شواهد ارائه‌شده از سوی متخصصان، نظام تعذیب مبتنی بر جنسیت حکومت فعلی را در چارچوب اصول و موازین حقوق بین‌الملل ارزیابی خواهد کرد. در ادامه آمده است که این نهادها بستر حیاتی را برای مستندسازی و افشای نقض سیستماتیک حقوق بشر، تقویت صدای قربانیان و ایجاد همبستگی جهانی در راستای تحقق عدالت و پاسخ‌گویی، فراهم می‌آورند. نهادهای حقوق بشری گفته‌اند که قاضی‌های این دادگاه، متشکل از حقوق‌دانان برجسته، دانشگاهیان و مدافعان حقوق بشر از سراسر جهان خواهند بود. فرصت نشر شده نشان می‌دهد که در ترکیب این هیات قضایی، افرادی از کشورهای افغانستان، اسپانیا، مصر، آمریکا، ایتالیا، آفریقای جنوبی و هندوستان حضور دارند. این نهاد حقوق بشری در ادامه افزوده است: «اظهارات زنان افغانستان نباید پشت درهای بسته باقی بمانند، بلکه باید به عرصه عمومی جهانی راه یافته، در برابر فراموشی مقاومت صورت گرفته، عدالت مطالبه شده و همبستگی ایجاد شود.» این در حالی است که نهاد حقوق بشری رواداری، اوایل ماه اسد سال جاری خورشیدی اعلام کرد که با همکاری سه نهاد حقوق بشری دیگر، نخستین دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در پیشگاه دادگاه دایمی مردمی را راه‌اندازی کرده است. در حالی فهرست این دادگاه مشخص می‌شود که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که مشارکت زنان در روندهای تصمیم‌گیری یک لطف یا امتیاز نیست، بلکه یک حق اساسی است. آقای گوترش با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که پیشرفت در زمینه برابری جنسیتی در سطح جهان «آهسته و نابرابر» بوده و تا‌‌‌ اکنون هیچ کشوری به برابری کامل برای زنان و دختران دست نیافته است. وی در ادامه تاکید کرده است که حقوق و فرصت‌های برابر، موضوعات حزبی یا سیاسی نیستند و رهبران جهان باید با «صداقت، اقدام عملی و تعهد» برای تحقق برابری تلاش کنند. او در ادامه افزوده است: «رهبران باید صریحاً صحبت کنند، عمل کنند و برابری‌ای را که جهان ما به شدت به آن نیاز دارد، محقق سازند.» قابل ذکر است که برابری جنسیتی یکی از اهداف «توسعه پایدار سازمان ملل» تا سال ۲۰۳۰ است، اما پیشرفت در این بخش به کندی پیش می‌رود. میلیون‌ها زن و دختر هنوز از آموزش، اشتغال، مشارکت سیاسی و حقوق برابر محروم‌اند. سازمان ملل هشدار داده که بدون حضور و مشارکت واقعی زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی، تحقق توسعه پایدار و صلح جهانی ناممکن خواهد بود. در حالی آنتونیو گوترش این اظهارات را مطرح می‌کند که حکومت فعلی پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و ‏تحصیل محروم کرده است. حکومت فعلی در آخرین محدودیت خود، ‏دروازه‌های انستیتوت‌های طبی را به‌روی دختران بست، در حالی که ‏بخش صحت افغانستان با کمبود پرسنل مواجه است.‏ این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند.

منابع می‌گویند که فاروق اعظم، مشاور وزارت انرژی و آب حکومت سرپرست، به‌دلیل انتقاد از محدودیت‌‌ها بر امدادگران زن در مناطق زلزله‌زده‌ی شرق افغانستان، بازداشت شده است. فضل‌الهادی وزین، از سیاست‌مداران حکومت پیشین، روز (دوشنبه، ۲۴ سنبله) با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود از بازداشت آقای اعظم خبر داده و گفته است که بازداشت فاروق اعظم به اتهام حمایت از آموزش دختران و طرح برخی انتقادات علمی و مسالمت‌آمیز، اقدامی نگران‌کننده و مغایر با اصول آزادی بیان، مصالح ملی و منافع آینده افغانستان است. وی در ادامه تاکید کرده است: «ما باور داریم که نقدهای علمی و دیدگاه‌های د‌‌ل‌سوزانه نه تهدید؛ بلکه فرصتی برای تفاهم  اصلاحات و پیش‌رفت کشور محسوب می‌شوند.» این سیاست‌مدار حکومت پیشین خواستار آزادی فوری و بدون قید‌و‌شرط فاروق اعظم شده است. همچنین در ادامه آمده است که آقای اعظم روز (شنبه، ۲۲ سنبله) از سوی نیروهای دولتی بازداشت شده است و هنوز در توقیف به‌سر می‌برد. قابل ذکر است که مشاور وزارت انرژی و آب در نامه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شده به پسرش تایید کرده که در بازداشت به‌سر می‌برد. او در این نامه گفته است: «من در بازداشت هستم، موضوع من تعلیم زنان، علوم عصری و کمی‌وکاستی قانون امر به معروف پنداشته می‌شود.» فاروق اعظم در ادامه افزوده است: «این مواردی است که به‌خاطر آن‌ها، حاضرم سخت‌ترین شرایط را بپذیرم. به استحکام دین، وطن و امارت متعهدم.» این در حالی است که پس از وقوع زمین‌لرزه در شرق افغانستان، فاروق اعظم از عدم حضور داکتران زن و محدودیت بر امدادگران زن انتقاد کرده بود. مشاور وزارت انرژی و آب در آخرین پست فیسبوکی خود نوشته بود: «پرستاران زن باید به کنر بروند تا درس داده شود که آموزش زنان مفید است و این نمونه‌ای عملی از اهمیت تحصیل زنان در جامعه خواهد بود.» زمین‌لرزه‌ی مرگ‌باری در نهم سنبله، شرق افغانستان را تکان داد که بیش از دو هزار و ۲۰۰ تن جان باختند و بیش از سه هزار تن دیگر زخمی شدند. با این وجود، سازمان ملل، نهاد‌های حقوق بشری و ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، بار‌ها در رابطه به این زمین‌لرزه‌ی مرگ‌بار اخیر در ولایت‌های کنر و ننگرهار، بر نقش حیاتی زنان در روند کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان تاکید کردند.

دادگاه عالی حکومت سرپرست درتازه‌ترین مورد اعلام کرده است که ۱۱ تن، به شمول چهار زن را در ولایت تخار به اتهام روابط خارج از ازدواج و سرقت، شلاق زده است. این دادگاه امروز (پنج‌شنبه، ۲۰ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این افراد در ولسوالی‌های ینگی‌قلعه و خواجه بهاءالدین ولایت تخار با حضور مسوولان محلی و مردم ملکی مجازات شدند. در اعلامیه آمده است که این افراد از چهار ماه تا سه سال زندان و همچنان به ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده‌اند. حکومت فعلی روز گذشته نیز چهار تن را در ولایت‌های بلخ و لغمان شلاق زده و به زندان محکوم کرده بودند. براساس گزارش‌های رسانه‌ها، حکومت سرپرست از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون، بیش از ۶۰۰ تن را در سراسر کشور مورد مجازات بدنی قرار داده‌اند. حکومت سرپرست از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، بارها افراد متهم را در ملاءعام شلاق زده است. همچنین حکومت فعلی ده نفر را در حضور صدها تماشاگر اعدام کرده‌ است. نهادهای بین‌المللی حقوق‌‌ بشری اعدام و مجازات بدنی علنی افراد متهم را خلاف قوانین بین‌المللی و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف آن هستند. پیشتر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان‌ ملل برای افغانستان، اجرای حکم شلاق را ناقض قوانین بین‌المللی دانست و افزوده است: «این مجازات‌های شدید در سال ۲۰۲۵ میلادی به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته‌اند و باید فورا متوقف شوند.»