نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که افغانستان تنها کشوری است که زنان و دختران در آن از حقوق انسانی خود برخوردار نیستند. آقای فایق این اظهارات را در شصت‌وهشتمین نشست کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد که زیر نام «جنایت علیه بشریت در افغانستان با نگاه جنسیتی» برگزار شده بود، مطرح کرده و گفت که زنان افغانستان، اکنون از حق آموزش، تحصیل و حق کار محروم هستند و این تنها کشوری‌ست که زنان و دختران در چنین وضعیتی به سر می‌برند. شصت‌وهشتمین نشست کمیسیون مقام زن در سازمان ملل متحد با حضور یک‌صدویک هیأت عالی‌رتبه در مقر سازمان ملل در نیویارک، برگزار شد. در این نشست که تا ده روز ادامه خواهد داشت، روی وضعیت زنان و دختران در سراسر جهان، حمایت از حقوق آنان، تقویت اقتصاد زنان و دختران و برابری جنسیتی نیز بحث خواهد شد. همچنین دوروتی استرادا تانک، رییس گروه کاری سازمان ملل در مورد تبعیض در برابر زنان و دختران، نیز در این نشست کمیسیون وضعیت زنان گفته بود: «زنان و دختران در افغانستان از زندگی عمومی حذف می‌شوند.» این در حالی است که حکومت سرپرست پس از تسلط بر افغانستان، زنان و دختران را از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان از جمله رفتن به مکتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها و کار در نهادهای غیردولتی داخلی و بین‌المللی منع کرده‌ است.

جنبش اعتراضی زنان موسوم به «اتحاد و هم‌بستگی زنان افغانستان» اعلام کرده است که با گذشت بیش از دو سال از حاکمیت حکومت فعلی در افغانستان، این حکومت همواره در برابر زنان و دختران از خود «دشمنی» نشان داده و با فرمان‌های روزافزون صدای آنان را به‌ویژه صدای خبرنگاران زن را خاموش کرده است. این جنبش با نشر یک نوار تصویری در حساب کاربری ایکس خود گفته است که حکومت فعلی بعد از وضع محدودیت‌ها برای پوشش خبرنگاران زن، اکنون احتمال می‌رود که کار آنان را نیز در رسانه‌ها منع کند. در ادامه آمده است که در افغانستان حقوق زنان نقض گردیده و حکومت فعلی از هیچ نوع عمل‌کرد «خشونت‌آمیز» در برابر زنان دریغ نمی‌کند. جنبش اتحاد و هم‌بستگی زنان افغانستان با نشر ویدیویی از آزیتا نظیمی، خبرنگار و یکی از اعضای این جنبش تاکید کرد: «از زمان تسلط حکومت فعلی تا کنون ده‌ها زن به‌خاطر اعتراض‌های شان به قتل رسیدند یا هم در زندان‌ها مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند، از جمله منیژه صدیقی، فعال حقوق زن و عضو جنبش خودجوش زنان که همین اکنون با شکنجه مواجه است.» او از جامعه‌ی جهانی به‌ویژه نهادهای مدافع‌ حقوق بشر خواست که «آپارتاید جنسیتی» را در افغانستان جدی بگیرند و هر چه زودتر حکومت فعلی را به‌خاطر آزادی منیژه صدیقی، تحت فشار بیش‌تر قرار دهند. این در حالی است که چند روز پیش سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست در دیدار با نمایندگان رسانه‌ها در کابل، هشدار داده بود که اگر خبرنگاران زن هنگام نمایان شدن در تلویزیون‌ها و یا مصاحبه‌های تصویری صورت خود را نپوشانند، این احتمال وجود دارد که رهبر حکومت فعلی کار کردن زنان در رسانه‌ها را به طور کامل ممنوع کند. باید گفت که حکومت فعلی در بیش از دو سال تسلط بر افغانستان برای زنان خبرنگار نیز فرمان‌های محدود کننده‌ی صادر کرده که این فرمان‌ها آزادی بیان و رسانه‌ها را به گونه‌ی جدی محدود کرده است. این در حالی است که در این مدت شماری زیادی از خبرنگاران زن از کار دست کشیده‌اند و شماری هم از این کشور فرار کرده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل بار دیگر خواستار آزادی منیژه صدیقی، زن معترض و فعال حقوق زن، احمدفهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان، دو فعال آموزش و پرورش دختران از زندان حکومت سرپرست شد. این سازمان با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود بازداشت آن‌ها را «خودسرانه و غیر قانونی» خوانده است. در ادامه آمده است که حکومت سرپرست با وجود این‌که هیچ مدرکی علیه منیژه صدیقی، زن معترض، احمدفهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان، دو فعال آموزش و پرورش دختران در دست ندارند، از آزادی آن‌ها خودداری می‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که این سه زندانی سیاسی باید فوراً و بدون قیدوشرط از زندان‌های حکومت فعلی آزاد شوند. این سازمان از همه خواسته است که به کارزار رهایی این سه زندانی بپیوندند و برای آن‌ها دادخواهی کنند. این در حالی است که احمدفهیم عظیمی و صدیق‌الله افغان با سازمان آموزشی به‌نام «فکر بهتر» و تیم رباتیک دختران افغانستان همکاری می‌کردند و به دلیل حمایت از آموزش دختران و انتقاد از ممنوعیت آموزش دختران، توسط نیروهای استخبارات حکومت فعلی بازداشت شده‌اند. این دو فعال آموزش دختران پس از سپری کردن ۷۲ روز در ریاست ۴۰ استخبارات حکومت فعلی به زندان پلچرخی منتقل شده‌اند. همچنین منیژه صدیقی هم روز دوشنبه (۱۷ میزان) سال جاری خورشیدی از ساحه‌ی«کارته‌ نو» شهر کابل از نزدیکی خانه‌اش بازداشت شد. این در حالی است که پیش از این نیز عفو بین‌الملل خواستار آزادی بدون قیدوشرط فعالان بازداشت شده از زندان حکومت شده بود.

در ادامه‌ی سرکوب و وضع محدودیت علیه زنان و دختران در افغانستان، دفتر زنان سازمان ملل متحد از کنار گذاشتن زنان و دختران افغان از تصمیم‌گیری‌ها به شدت ابراز نگرانی کرده است. این نهاد با نشر پیامی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که کنار گذاشتن زنان و دختران از تصمیم‌گیری‌ها، افغانستان را از هرگونه فرصتی برای خروج از بحران محروم می‌کند. دفتر زنان سازمان ملل متحد تاکید کرد که کنار گذاشتن زنان نشان می‌دهد که حمله بر حقوق زنان، خاموش کردن صدا و حذف آنان از جامعه نه‌تنها مجازات نمی‌شود؛ بلکه عادی‌سازی نیز می‌شود. همچنین آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل می‌گوید که رسیدن به برابری حقوقی برای زنان ممکن است ممکن است که قرن‌ها طول بکشد. او زا افغانستان به عنوان بارزترین نمونه عقب‌گرد حقوق بشری زنان نام برده و گفته که مبارزه برای برابری جنسیتی در جهان بسیار سخت شده است. او گفت که با سرعت کنونی تغییر، برابری حقوقی برای زنان ممکن است ۳۰۰ سال طول بکشد. باید گفت که با گذشت بیش از دو سال از حاکمیت حکومت سرپرست در افغانستان، زنان و دختران افغان با محدودیت‌های زیادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) در تازه‌ترین مورد اعلام کرده است که پس از ماه آگست سال ۲۰۲۱ میلادی، دختران و زنان در افغانستان با محدودیت‌های فزاینده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند یا روبرو هستند. این سازمان با نشر گزارشی گفته است که شرایط فعلی در افغانستان، مشارکت دختران و زنان را در تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی محدود می‌کند. سازمان بین‌المللی مهاجرت تاکید کرد که حکومت سرپرست میلیون‌ها زن را در خانه‌های‌شان حبس و مشارکت‌های مهم آنان را در جامعه محدود کرده است. در حالی این سازمان از شرایط بد زنان و دختران افغانستان انتقاد می‌کند که حکومت فعلی در بیش از دو سال حاکمیت‌شان محدودیت‌های گسترده‌ای را بر دختران و زنان کشور وضع کرده است. بیش از دو سال می‌شود که حکومت سرپرست دختران بالاتر از صنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب منع کرده‌ است. وزارت تحصیلات عالی حکومت فعلی، زنان و دختران افغان را از تحصیل در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز بازداشته است. این اقدام حکومت فعلی باعث شده است که میلیون‌ها دانش‌آموز دختر از آموزش باز بماند. در کنار آن زنان از رفتن به‌ باشگاه‌های ورزشی، رستورانت‌ها، حمام‌های عمومی، معاینه توسط پزشکان مرد، سفر بدون محرم و کار در موسسات غیردولتی داخلی و بین‌المللی و حتی دفاتر سازمان ملل در افغانستان منع شده‌اند. علی‌رغم واکنش‌ها و محکومیت‌های جهانی، حکومت سرپرست تا اکنون از تصمیم‌شان درباره‌ی آموزش زنان و دختران عقب‌نشینی نکرده‌اند. حکومت فعلی کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی را نیز منع کرده است.

مسوولان محلی حکومت سرپرست در ولایت پنجشیر می‌گویند که یک دختر جوان در ولسوالی «دره»‌ی این ولایت خود را حلق‌آویز کرده و به زندگی‌اش پایان داده است. عبدالاحد، ولسوال ولسوالی دره‌ی ولایت پنجشیر به رسانه‌ها می‌گوید که این رویداد حوالی ساعت ۹:۰۰ صبح امروز (یک‌شنبه، ۲۰ حوت) در روستای «تنخو»‌ از مربوطات این ولسوالی رخ داده است. همچنین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پنجشیر نیز خودکشی این دختر جوان را تایید کرده است. این ریاست با نشر خبرنامه‌ای گفته است که او پس از «مشاجره» با نامزدش از طریق تلفن، خودکشی کرده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ پنجشیر می‌گوید که این دختران جوان «تهمینه» نام داشت و حدود یک ماه قبل با یک پسر از روستای محل سکونتش که اکنون ساکن آلمان است، نامزد شده بود. این در حالی است که آمار خودکشی در این اواخر در سراسر افغانستان در میان زنان افزایش یافته است. بیماری‌های روانی، ازدواج‌های اجباری، خشونت خانوادگی و فشار‎های روحی ناشی از فقر و بیکاری عوامل اصلی خودکشی‌ها بیان شده است. همچنین با تسلط حکومت سرپرست بر افغانستان اکثریت نهادهای حامی حقوق زنان متوقف شده است. زنان در افغانستان چون گذشته با مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی، دیگر نمی‌توانند برای خشونت‌های وارده‌ی شان شکایت کنند و این‌گونه خشونت‌‌ها پایدار باقی مانده و افزایش پیدا می‌کند.